پدرام باقرنژاد روزنامه نگار؛ بررسی جايگاه رسانه‌های اقتصادی در اقتصاد ايران

پدرام باقرنژاد روزنامه نگار و مدیر مسئول پایگاه خبری، تحلیلی چراغ اقتصاد

چراغ پنجم از کتاب چراغ اقتصاد:
سرمقاله؛ رسانه‌هاي اقتصادي در ايران به‌عنوان ابزارهاي مهم اطلاع‌رساني و تحليل اقتصادي، نقش بالقوه‌اي در شکل‌دهي رفتارهاي اقتصادي، تصميم‌گيري‌هاي مالي و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي دارند. با وجود اين، عملکرد رسانه‌هاي اقتصادي در ايران تاکنون با چالش‌ها و محدوديت‌هاي متعددي مواجه بوده که مانع از تحقق کامل اهداف آنها شده است. «چراغ اقتصاد» چراغ راه تحول و توسعه فرداي ايران، در اين يادداشت به بررسي نقش و عملکرد رسانه‌هاي اقتصادي در ايران، تهديدهايي که اين رسانه‌ها با آنها روبه‌رو هستند، فرصت‌هاي پيش‌روي آنها و وظايف قواي سه‌گانه و دولت در حمايت از اين رسانه‌ها مي‌پردازد. همچنين در اين زمينه بررسي مقايسه‌اي درباره عملکرد رسانه‌هاي اقتصادي در چند کشور موفق جهان خواهيم داشت. به اميد اينکه روزي رسانه‌هاي کشور بتوانند مستقل، در سايه حمايت قانون آزادي مطبوعات و بدون دغدغه‌هاي فعلي، در توسعه اقتصادي کشور ايفاي نقش کنند.

• تقسيم‌بندي رسانه‌هاي اقتصادي در ايران

رسانه‌هاي اقتصادي در ايران از دهه‌هاي گذشته تاکنون به‌آرامي و به‌تدريج رشد کرده و نقش مهمي در اطلاع‌رساني و تحليل تحولات اقتصادي ايفا کرده‌اند. اين رسانه‌ها به‌طورکلي به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

- رسانه‌هاي چاپي: شامل روزنامه‌ها، مجلات و نشريات تخصصي اقتصادي که به بررسي اخبار اقتصادي، تحليل‌هاي مالي و ارائه گزارش‌هاي تخصصي مي‌پردازند. روزنامه‌هايي مانند صمت، دنياي اقتصاد و جهان صنعت از جمله شناخته‌شده‌ترين رسانه‌هاي چاپي اقتصادي در ايران هستند.

- رسانه‌هاي ديجيتال و آنلاين: با رشد اينترنت و فناوري‌هاي ارتباطي، رسانه‌هاي اقتصادي ديجيتال و آنلاين نقش پررنگ‌تري پيدا کرده‌اند. وب‌سايت‌ها و پايگاه‌هاي خبري مانند ايسنا، فارس، تابناک، گسترش نيوز، تيتر کوتاه، «چراغ اقتصاد» در اين حوزه فعال هستند و اخبار اقتصادي را به‌سرعت در اختيار مخاطبان قرار مي‌دهند.

- رسانه‌هاي تصويري و شنيداري: شامل شبکه‌هاي تلويزيوني و راديويي تخصصي اقتصادي است که با ارائه برنامه‌هاي تحليلي، مصاحبه‌ها و ميزگردهاي اقتصادي، به تحليل و بررسي مسائل اقتصادي مي‌پردازند. برنامه‌هايي مانند پايش و چاپار از نمونه‌هاي موفق در اين حوزه هستند.

• نقش و عملکرد رسانه‌هاي اقتصادي ايران تاکنون

عملکرد رسانه‌هاي اقتصادي در ايران را مي‌توان از چندين بعد مورد واکاوي و ارزيابي قرار داد؛

- اطلاع‌رساني و تحليل اقتصادي: رسانه‌هاي اقتصادي ايران در حد امکان تلاش کرده‌اند با پوشش گسترده اخبار اقتصادي و ارائه تحليل‌هاي تخصصي، به آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني جامعه کمک کنند. با اين حال، به‌دليل محدوديت‌هاي دسترسي به اطلاعات مستند و نبود شفافيت کامل در برخي از حوزه‌ها، اين رسانه‌ها نتوانسته‌اند به‌طور کامل و دقيق به ارائه تحليل‌هاي عميق و جامع بپردازند.

- نقد و نظارت بر سياست‌هاي اقتصادي: رسانه‌هاي اقتصادي در ايران نقش مهمي در نقد و بررسي سياست‌هاي اقتصادي دولت ايفا کرده‌اند. اين رسانه‌ها با تحليل و بررسي اقدامات دولت و ارائه نظرات کارشناسان، به ارزيابي کارآمدي اين سياست‌ها پرداخته و نقاط ضعف و قوت آنها را موردتوجه قرار داده‌اند.

- افزايش سواد اقتصادي: يکي از نقش‌هاي مهم رسانه‌هاي اقتصادي در ايران، افزايش سواد اقتصادي جامعه بوده است. با اين حال، اين تلاش‌ها به‌دليل محدوديت‌هاي آموزشي و نبود برنامه‌هاي منسجم و هدفمند، هنوز به‌طور کامل به نتيجه نرسيده است.

- تأثيرگذاري بر تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي: رسانه‌هاي اقتصادي ايران توانسته‌اند تا حدي بر تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي افراد و شرکت‌ها تأثير بگذارند. البته به‌دليل نبود اعتماد کامل به صحت و دقت اطلاعات منتشرشده، اين تأثيرگذاري همچنان محدود است.

• تحديدها براي رسانه‌هاي اقتصادي در ايران

رسانه‌هاي اقتصادي در ايران با مجموعه‌اي از تهديدها و تحديدها روبه‌رو هستند که مانع از تحقق کامل اهداف آنها شده است. اين محدوديت‌ها شامل موارد زير است؛

- نبود شفافيت و محدوديت‌هاي دسترسي به اطلاعات: يکي از چالش‌هاي اصلي رسانه‌هاي اقتصادي در ايران، محدوديت در دسترسي به اطلاعات دقيق و معتبر است. فقدان شفافيت در برخي از حوزه‌هاي اقتصادي و نبود داده‌هاي آماري دقيق، موجب شده رسانه‌ها نتوانند تحليل‌هاي کامل و عميقي ارائه دهند.

- محدوديت‌هاي قانوني و نظارتي: رسانه‌هاي اقتصادي در ايران با محدوديت‌هاي قانوني و نظارتي متعددي مواجه هستند که ممکن است به سانسور، خودسانسوري يا محدوديت در انتشار اطلاعات منجر شود. اين محدوديت‌ها مي‌تواند از اعتماد عمومي به رسانه‌ها کاسته و تأثيرگذاري آنها را کاهش دهد.

- فشارهاي سياسي و اقتصادي: رسانه‌هاي اقتصادي در ايران ممکن است گاها و در مواردي تحت فشارهاي سياسي و اقتصادي قرار گيرند. اين فشارها مي‌تواند شامل پرونده‌سازي‌هاي امنيتي يا قضايي، تهديدهاي مالي و جاني، محدوديت‌هاي تبليغاتي و دخالت‌هاي سياسي در کار رسانه‌ها باشد. اين شرايط موجب کاهش استقلال و بي‌طرفي رسانه‌ها و کاهش کيفيت محتوا مي‌شود.

- رقابت ناعادلانه با رسانه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي: رسانه‌هاي خصوصي اقتصادي در ايران اغلب با رقابت ناعادلانه از سوي رسانه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي مواجه هستند که به‌دليل دسترسي به منابع حمايتي، مالي، تبليغاتي و اطلاعاتي بيشتر، توانايي بيشتري در توليد محتوا و جذب مخاطب دارند.

- چالش‌هاي مالي و اقتصادي: رسانه‌هاي اقتصادي در ايران به‌دليل مشکلات مالي و اقتصادي، با چالش‌هاي جدي در تأمين منابع مالي لازم براي ادامه فعاليت‌هاي خود مواجه هستند. اين مشکلات مي‌تواند به کاهش کيفيت محتوا و کاهش توانايي رسانه‌ها در انجام تحقيقات و گزارش‌هاي عمقي منجر شود.

• فرصت‌هاي پيش‌روي رسانه‌هاي اقتصادي در ايران

با وجود تهديدهايي که رسانه‌هاي اقتصادي در ايران با آنها مواجه هستند، فرصت‌هاي متعددي نيز براي بهبود و توسعه اين رسانه‌ها وجود دارد؛

- گسترش فضاي ديجيتال و آنلاين: با گسترش فضاي ديجيتال و افزايش دسترسي به اينترنت، رسانه‌هاي اقتصادي مي‌توانند از اين فرصت براي افزايش دامنه فعاليت‌هاي خود و جذب مخاطبان جديد بهره‌برداري کنند. استفاده از پلتفرم‌هاي ديجيتال و شبکه‌هاي اجتماعي مي‌تواند به افزايش تأثيرگذاري و دسترسي به مخاطبان گسترده‌تر کمک کند.

- افزايش توجه به مسائل اقتصادي: با افزايش توجه مردم و مسئولان به مسائل اقتصادي و تأثير آنها بر زندگي روزمره، رسانه‌هاي اقتصادي مي‌توانند از اين فرصت براي ارائه تحليل‌ها و گزارش‌هاي تخصصي و جلب‌توجه عمومي به مسائل کليدي اقتصادي استفاده کنند.

- توسعه همکاري‌هاي بين‌المللي: رسانه‌هاي اقتصادي در ايران مي‌توانند با ايجاد همکاري‌هاي بين‌المللي با رسانه‌هاي اقتصادي در ديگر کشورها، از تجربيات و دانش آنها بهره‌مند شده و کيفيت محتوا و تحليل‌هاي خود را ارتقا دهند.

- استفاده از فناوري‌هاي نوين: امروزه با استفاده از فناوري‌هاي نوين مانند تحليل داده‌هاي بزرگ (Big Data)، هوش مصنوعي و تحليل‌هاي پيشرفته، رسانه‌هاي اقتصادي مي‌توانند به ارائه تحليل‌هاي دقيق‌تر و پيش‌بيني‌هاي اقتصادي کارآمدتر بپردازند.

- توجه به آموزش و افزايش سواد اقتصادي جامعه: رسانه‌هاي اقتصادي مي‌توانند با تمرکز بر آموزش و افزايش سواد اقتصادي جامعه، به بهبود تصميم‌گيري‌هاي مالي افراد و افزايش مشارکت عمومي در فرآيندهاي اقتصادي کمک کنند.

• وظايف قواي سه‌گانه و به‌ويژه دولت در حمايت از رسانه‌هاي اقتصادي

قواي سه‌گانه و به‌ويژه دولت ايران مي‌تواند نقش مؤثري در حمايت از رسانه‌هاي اقتصادي داشته باشند تا اين رسانه‌ها بتوانند به‌طور مؤثرتري در اقتصاد کشور نقش‌آفريني کنند. وظايف هر يک از قبا و خصوصا دولت در اين زمينه شامل موارد زير است؛

- وظايف مجلس در حمايت از رسانه‌ها: علاوه براينکه مجلس با افزايش شفافيت و فراهم کردن دسترسي آزاد به اطلاعات اقتصادي مي‌تواند به رسانه‌ها کمک کند تا به داده‌ها و اطلاعات دقيق و معتبر دسترسي داشته باشند، بايد با وضع قوانين حمايتي روشن و شفاف، آزادي و مصونيت و استقلال رسانه‌ها و اهالي رسانه را تضمين کرده و با وضع قوانين تکميلي در اختصاص بودجه حمايتي از رسانه‌هاي غيردولتي مستقل، زمينه توسعه فعاليت آزاد و قوي رسانه‌ها را فراهم کند. اين اقدام مي‌تواند به بهبود عملکرد اقتصادي کشور منجر شود. شايسته است مجلس شرايطي را فراهم کند که رسانه‌ها بتوانند بدون نگراني از سانسور يا خودسانسوري، فشارهاي امنيتي، سياسي و اقتصادي، فعاليت و نقش‌آفريني کنند.

- وظايف قوه قضاييه در حمايت از رسانه‌ها: رسانه‌ها به‌عنوان يکي از ارکان مقابله فرهنگي با فساد و رانت و اعمال خلاف قانون، علاوه بر روشنگري و پيشگيري از وقوع جرم، در ذات خود، چشم‌وچراغ سازمان‌هاي نظارتي و قضايي هستند و براساس رسالت خود، با رصد و نظارت بر جامعه و مکان‌هايي که در آنها فرصت‌هاي اقتصادي و رانت تجميع شده و امکان تخلف و فساد بيشتر است، مي‌توانند به‌عنوان ناظري بي‌طرف عمل کنند و با گزارش‌ها و اخبار مستند رسمي بر سلامت فرآيندهاي اقتصادي موثر باشند. از اين‌رو شايسته است قوه قضاييه متقابلا نسبت به حمايت از رسانه‌ها و اصحاب رسانه اعلام موضع کرده و آزادي و مصونيت مطبوعات و رسانه‌ها را به رسميت بشناسد. قوه قضاييه بايد شرايطي را فراهم کند تا رسانه‌ها بتوانند بدون نگراني از فشارهاي امنيتي، سياسي و اقتصادي، نقش‌آفريني کنند.

- افزايش شفافيت و دسترسي به اطلاعات: قواي سه‌گانه و به‌ويژه دولت بايد با افزايش شفافيت و فراهم کردن دسترسي آزاد به اطلاعات اقتصادي، به رسانه‌ها کمک کنند تا به داده‌ها و اطلاعات دقيق و معتبر دسترسي داشته باشند. اين اقدام مي‌تواند به بهبود کيفيت تحليل‌ها و گزارش‌هاي رسانه‌اي منجر شود.

- حمايت قانوني از استقلال رسانه‌ها: قواي سه‌گانه و به‌خصوص دولت بايد با تصويب قوانين و مقررات مناسب، از استقلال و بي‌طرفي رسانه‌هاي اقتصادي حمايت کنند و از هرگونه دخالت سياسي يا اقتصادي در کار رسانه‌ها جلوگيري کنند. اين حمايت‌ها مي‌تواند به افزايش اعتماد عمومي به رسانه‌ها و تقويت نقش نظارتي آنها منجر شود.

- حمايت مالي و اقتصادي: قواي سه‌گانه و به‌ويژه دولت مي‌توانند با ارائه تسهيلات مالي و اقتصادي به رسانه‌هاي اقتصادي، به آنها در مواجهه با چالش‌هاي مالي و اقتصادي کمک کنند. اين حمايت‌ها مي‌تواند شامل معافيت‌هاي مالياتي، تسهيلات اعتباري و حمايت از پروژه‌هاي تحقيقاتي باشد.

- تشويق به نوآوري و استفاده از فناوري‌هاي نوين: دولت مي‌تواند با حمايت از نوآوري و استفاده از فناوري‌هاي نوين در رسانه‌هاي اقتصادي، به ارتقاء کيفيت و تأثيرگذاري اين رسانه‌ها کمک کند. اين حمايت‌ها مي‌تواند شامل ارائه تسهيلات مالي و فني براي استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته باشد.

- تشويق به همکاري‌هاي بين‌المللي: دولت مي‌تواند با ايجاد بسترهاي مناسب، رسانه‌هاي اقتصادي را به همکاري‌هاي بين‌المللي تشويق کند. اين همکاري‌ها مي‌تواند شامل تبادل اطلاعات، برگزاري کنفرانس‌ها و همايش‌هاي بين‌المللي و ايجاد ارتباطات با رسانه‌هاي اقتصادي خارجي باشد. از طريق اين همکاري‌ها، رسانه‌هاي اقتصادي مي‌توانند از تجربيات و دانش جهاني بهره‌برداري کرده و تحليل‌ها و گزارش‌هاي خود را به استانداردهاي بين‌المللي نزديک کنند.

- برگزاري دوره‌هاي آموزشي و افزايش توانمندي‌هاي حرفه‌اي: دولت مي‌تواند با حمايت از برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي براي خبرنگاران و تحليلگران اقتصادي، به افزايش سطح دانش و مهارت‌هاي حرفه‌اي آنها کمک کند. اين اقدام مي‌تواند به ارتقاء کيفيت گزارش‌هاي اقتصادي و افزايش توانمندي رسانه‌ها در تحليل دقيق و جامع مسائل اقتصادي منجر شود.

- حمايت از رسانه‌هاي مستقل: يکي از راهکارهاي مهم قواي سه‌گانه و به‌خصوص دولت، براي تقويت رسانه‌هاي اقتصادي، حمايت از رسانه‌هاي مستقل غيردولتي است. اين حمايت مي‌تواند شامل ارائه کمک‌هاي مالي، ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب و حفاظت از حقوق آنها باشد. حمايت از رسانه‌هاي مستقل به‌ويژه در کشورهاي داراي نظام‌هاي اقتصادي پيچيده و در حال توسعه مي‌تواند به افزايش تنوع ديدگاه‌ها و جلوگيري از يک‌جانبه‌گرايي و توسعه اقتصادي کمک کند. شايسته است، دولت شرايطي را فراهم آورد تا رسانه‌ها بتوانند بدون نگراني از فشارهاي گوناگون، فعاليت و نقش‌آفريني کنند.

• مقايسه‌اي گذرا درباره عملکرد رسانه‌هاي اقتصادي ايران و کشورهاي توسعه‌يافته

در کشورهاي موفق، رسانه‌هاي اقتصادي به‌عنوان يکي از ارکان اصلي تحقق شفافيت، ارتقاء سطح دانش اقتصادي جامعه و نظارت بر عملکرد دولت و بخش خصوصي شناخته مي‌شوند. به‌عنوان‌مثال؛

- ايالات‌متحده آمريکا: رسانه‌هاي اقتصادي در اين کشور مانند The Wall Street Journal و Bloomberg به‌طور مستقل و قدرتمند عمل مي‌کنند و به‌دليل دسترسي آزاد به اطلاعات و حمايت‌هاي قانوني قوي، توانسته‌اند نقش موثري در نقد و بررسي سياست‌هاي اقتصادي، تحليل بازارها و افزايش سواد اقتصادي ايفا کنند. دولت ايالات‌متحده با تصويب قوانين حمايت از آزادي بيان، شرايطي را فراهم کرده که رسانه‌ها بتوانند بدون نگراني از سانسور يا فشارهاي سياسي فعاليت کنند.

- آلمان: رسانه‌هاي اقتصادي آلمان مانند Handelsblatt و Frankfurter Allgemeine Zeitung نيز نقش بسيار فعالي در تحليل‌هاي اقتصادي و بررسي سياست‌هاي اقتصادي دولت ايفا مي‌کنند. حمايت‌هاي قانوني از استقلال رسانه‌ها و وجود فضاي شفاف و آزاد اطلاعاتي در اين کشور، به رسانه‌هاي اقتصادي اجازه داده به‌طور مؤثر در فرآيندهاي اقتصادي نقش‌آفريني کنند.

- ژاپن: در ژاپن، رسانه‌هاي اقتصادي مانند Nikkei به دليل دسترسي به اطلاعات دقيق و معتبر و حمايت‌هاي دولت از استقلال رسانه‌ها، توانسته‌اند به يکي از منابع اصلي تحليل‌هاي اقتصادي در سطح بين‌المللي تبديل شوند. دولت ژاپن با حمايت از شفافيت و ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب براي فعاليت رسانه‌ها، به توسعه نقش رسانه‌هاي اقتصادي در اين کشور کمک کرده است.

• جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

رسانه‌هاي اقتصادي در ايران با وجود چالش‌ها و محدوديت‌هاي فراوان، توانسته‌اند نقش مؤثري در اطلاع‌رساني و تحليل مسائل اقتصادي ايفا کنند. قطعا براي تحقق کامل اين نقش، نياز به حمايت‌هاي بيشتر از سوي دولت و ايجاد بسترهاي مناسب براي فعاليت آزاد و مستقل رسانه‌ها وجود دارد. افزايش شفافيت، حمايت قانوني از استقلال رسانه‌ها، تقويت زيرساخت‌هاي مالي و فني و تشويق به استفاده از فناوري‌هاي نوين مي‌تواند به ارتقاء کيفيت و تأثيرگذاري رسانه‌هاي اقتصادي در ايران کمک کند.

با مقايسه عملکرد رسانه‌هاي اقتصادي در ايران و کشورهاي موفق، مي‌توان دريافت که يکي از کليدهاي موفقيت اين رسانه‌ها در کشورهاي پيشرفته، دسترسي آزاد به اطلاعات، مصونيت‌ها و حمايت‌هاي قانوني قوي از آزادي بيان و استقلال رسانه‌ها و وجود زيرساخت‌هاي مناسب براي فعاليت رسانه‌اي است. دولت ايران مي‌تواند با اتخاذ سياست‌هاي مشابه، به تقويت رسانه‌هاي اقتصادي و درنتيجه بهبود فرآيندهاي اقتصادي و افزايش شفافيت و اعتماد عمومي کمک کند. آيين چراغ خاموشي نيست. «چراغ اقتصاد» مي‌کوشد تا چراغ راه تحول و توسعه فرداي ايران باشد.