پدرام باقرنژاد روزنامه نگار؛ تأثير تحريم‌های بين‌المللی بر اقتصاد ايران و پيش‌بينی آثار و تبعات ادامه تحريم‌ها

پدرام باقرنژاد روزنامه نگار و مدیر مسئول پایگاه خبری، تحلیلی چراغ اقتصاد

چراغ نهم از کتاب چراغ اقتصاد:
سرمقاله؛ اگرچه از برخي تريبون‌ها، تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران همچنان بي‌اهميت و کم‌اثر نشان داده مي‌شود، اما در حقيقت اين تحريم‌ها به‌ويژه پس از سال 2012 و بعد از خروج ايالات‌متحده از توافق هسته‌اي (برجام) در سال 2018، تأثيرات عميق و گسترده‌اي بر اقتصاد کشور و سفره اکثريت مردم ايران داشته است. اين تحريم‌هاي فرسايشي، پرفشار و خردکننده، نه‌تنها به محدوديت‌هاي تجاري و مالي منجر شده‌اند، بلکه آثار اجتماعي، فرهنگي و سياسي نيز به همراه داشته‌اند. آثار و تبعات تحريم‌ها، مويرگي تا پاي سفره آحاد جامعه رسيده است. «چراغ اقتصاد» چراغ راه تحول و توسعه فرداي ايران، در اين يادداشت سعي دارد به جهت توجه بيشتر مسئولان، به زباني ساده، کوتاه و گويا، به بررسي ميزان تأثير تحريم‌ها بر اقتصاد ايران و پيش‌بيني اثرات ادامه تحريم‌ها بر آينده اقتصادي کشور بپردازد.

• تأثيرات اقتصادي تحريم‌ها

-کاهش رشد اقتصادي

تحريم‌ها به‌طور مستقيم بر رشد اقتصادي ايران تأثير گذاشته‌اند. توليد ناخالص داخلي (GDP) کشور در سال‌هاي اخير کاهش‌يافته است. اين کاهش به‌ويژه در بخش نفت به‌عنوان اصلي‌ترين منابع درآمدي کشور، مشهود بوده است. صادرات نفت ايران به‌دليل تحريم‌ها به‌شدت افت داشته و درآمدهاي دولت به‌طور قابل‌توجهي کاهش پيدا کرده است. اين وضعيت باعث افزايش کسري بودجه و تضعيف توانايي دولت در ارائه خدمات عمومي شده است.

طبق گزارش بانک جهاني، توليد ناخالص داخلي ايران در سال‌هاي اخير به‌طور متوسط سالانه حدود 3 درصد کاهش يافته است. اين کاهش به‌ويژه در بخش نفت که به‌دليل تحريم‌ها به‌شدت آسيب‌ديده، مشهود است. کاهش درآمدهاي نفتي، فشار بيشتري به کسري بودجه وارد کرده و باعث کاهش سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي در زيرساخت‌ها و خدمات عمومي شده است.

تحريم‌هاي بانکي و محدوديت‌هاي انتقال ارز نيز دسترسي ايران به بازارهاي جهاني را محدود کرده است. کاهش سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي به‌دليل نبود اطمينان در اقتصاد و همچنين نوسانات ارزي ناشي از تحريم‌ها، به کاهش رشد اقتصادي کشور دامن زده است. اين شرايط به‌طور خاص صنايع کوچک و متوسط را تحت‌تأثير قرار داده، زيرا اين بخش‌ها اغلب توانايي کمتري در مقابل شوک‌هاي اقتصادي دارند.

- افزايش نرخ تورم

يکي از اثرات بارز تحريم‌ها بر اقتصاد ايران، افزايش نرخ تورم است. محدوديت‌هاي تجاري و مالي منجر به کاهش عرضه کالاها و خدمات و در ادامه افزايش قيمت‌ها مي‌شود. تورم دو رقمي در ايران به يکي از مشکلات اصلي اقتصاد تبديل شده است. نرخ تورم در برخي سال‌ها به بيش از 40 درصد رسيده که فشار زيادي بر معيشت مردم وارد کرده و توان خريد خانوارها را به‌شدت کاهش داده است.

افزايش قيمت ارز و کاهش ارزش ريال نيز به افزايش هزينه‌هاي توليد و واردات کالاها دامن زده است. اين وضعيت به‌ويژه بر بخش کالاهاي اساسي و دارو که براي تامين آنها وابستگي بالايي به واردات وجود دارد، تاثيرات منفي شديدي داشته است. علاوه بر اين، تحريم‌هاي مالي و بانکي منجر به کاهش دسترسي به ارزهاي خارجي و افزايش نرخ ارز در بازار آزاد شده که خود به افزايش تورم داخلي دامن زده است.

مطابق گزارش صندوق بين‌المللي پول، نرخ تورم در ايران در سال‌هاي اخير به‌طور متوسط سالانه حدود 30 درصد افزايش يافته است. اين افزايش قيمت‌ها به‌ويژه در بخش کالاهاي اساسي و دارو، به‌شدت فشارهاي اقتصادي را روي خانوارهاي کم‌درآمد و متوسط افزايش داده است.

- بيکاري و کاهش سرمايه‌گذاري

با کاهش فعاليت‌هاي اقتصادي، بيکاري در کشور افزايش يافته است. بسياري از کارخانجات و واحدهاي توليدي به‌دليل عدم‌دسترسي به مواد اوليه و بازارهاي صادراتي و کاهش قدرت خريد مصرف‌کنندگان داخلي، تعطيل شده‌اند. اين وضعيت به‌طور ويژه بر صنايع کاربر و توليدي تأثير گذاشته و نرخ بيکاري را در ميان قشر جوان و تحصيلکرده افزايش داده است.

طبق آمار رسمي، نرخ بيکاري در ايران به‌ويژه در ميان جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به حدود 25 درصد رسيده است. نوسانات ارزي و عدم‌اطمينان ناشي از تحريم‌ها، باعث کاهش سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي شده است. سرمايه‌گذاران به‌دليل ريسک‌هاي بالا و عدم‌اطمينان به آينده اقتصادي کشور، از سرمايه‌گذاري در ايران خودداري مي‌کنند. اين وضعيت باعث کاهش توليد، رشد اقتصادي و اشتغال‌زايي شده و افزايش بيکاري و کاهش سطح رفاه اجتماعي را به همراه داشته است.

- نوسانات ارزي

تحريم‌ها موجب نوسانات شديد در بازار ارز شده‌اند. ارزش ريال نسبت به ارزهاي خارجي به‌شدت کاهش يافته و اين موضوع تأثيرات منفي بر قدرت خريد مردم و هزينه‌هاي واردات داشته است. کاهش ارزش پول ملي باعث افزايش هزينه‌هاي زندگي شده و خانواده‌ها را با چالش‌هاي اقتصادي جدي مواجه کرده است. نوسانات ارزي، نه‌تنها معيشت مردم را تحت‌تأثير قرار داده، بلکه به افزايش هزينه‌هاي توليد و کاهش رقابت‌پذيري توليدات داخلي در بازارهاي بين‌المللي منجر شده است.

همچنين نوسانات ارزي و عدم‌اطمينان ناشي از تحريم‌ها، باعث کاهش سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي شده است. سرمايه‌گذاران به‌دليل ريسک‌هاي بالا و عدم‌اطمينان به آينده اقتصادي کشور، از سرمايه‌گذاري در ايران خودداري مي‌کنند. اين وضعيت باعث کاهش توليد، رشد اقتصادي و اشتغال‌زايي شده و در نتيجه افزايش بيکاري و کاهش سطح رفاه اجتماعي را به همراه داشته است.

گزارش‌هاي منتشرشده از سوي مؤسسات مالي بين‌المللي نشان مي‌دهد نوسانات ارزي در ايران در سال‌هاي اخير به‌طور متوسط حدود 20 درصد افزايش يافته است. اين نوسانات باعث افزايش هزينه‌هاي توليد و کاهش رقابت‌پذيري کالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني شده است.

• اثرات اجتماعي و فرهنگي

- افزايش نابرابري اجتماعي

تحريم‌ها به افزايش نابرابري اجتماعي منجر شده‌اند. در حالي که برخي اقشار جامعه از فرصت‌ها و منابع مالي بيشتري برخوردارند، اقشار متوسط و ضعيف تحت‌فشارهاي اقتصادي بيشتري قرار گرفته‌اند. اين وضعيت به‌شدت شکاف طبقاتي را افزايش داده و جامعه را به دو قطب غني و فقير تقسيم کرده است. کاهش قدرت خريد و افزايش هزينه‌هاي زندگي باعث شده بسياري از خانوارهاي ايراني به زير خط فقر سقوط کنند. اين نابرابري‌ها مي‌تواند به بروز نارضايتي‌هاي اجتماعي و سياسي منجر شود و ثبات اجتماعي را تهديد کند.

مطابق گزارش‌هاي سازمان ملل، شکاف طبقاتي در ايران در سال‌هاي اخير به‌طور قابل‌توجهي افزايش يافته و بسياري از خانوارهاي ايراني در خطر فقر شديد قرار دارند. اين نابرابري‌ها به‌ويژه در مناطق کمتر توسعه‌يافته کشور به‌وضوح مشهود است و مي‌تواند به بروز نارضايتي‌هاي اجتماعي و سياسي منجر شود.

-آسيب به نظام آموزشي، بهداشتي و تأمين اجتماعي

کاهش بودجه دولت به‌دليل کسري بودجه ناشي از تحريم‌ها، آسيب جدي به نظام آموزشي و بهداشتي کشور وارد کرده است. کاهش سرمايه‌گذاري در آموزش و بهداشت باعث کاهش کيفيت خدمات عمومي شده است. مدارس و دانشگاه‌ها با کمبود منابع و سيستم بهداشتي کشور با کمبود تجهيزات و دارو روبه‌رو هستند. اين وضعيت به‌ويژه در مناطق کمتر توسعه‌يافته کشور، تأثيرات منفي شديدي داشته است. تأمين اجتماعي نيز از اين وضعيت بي‌نصيب نمانده است. نظام تأمين اجتماعي کشور به‌دليل کاهش درآمدهاي دولت و افزايش فشارهاي اقتصادي بر مردم، در ارائه خدمات خود با مشکلات جدي مواجه شده است. اين موضوع به‌ويژه براي بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد که وابستگي بيشتري به حمايت‌هاي دولتي دارند، مشکلات بسياري ايجاد کرده است.

گزارش‌هاي سازمان بهداشت جهاني و يونسکو نشان مي‌دهند کاهش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي بهداشت و آموزش به‌ويژه در مناطق محروم، به کاهش کيفيت خدمات و افزايش مشکلات بهداشتي و آموزشي منجر شده است. اين مشکلات به‌ويژه روي گروه‌هاي آسيب‌پذير اجتماعي تأثيرات منفي زيادي داشته است.

• پيش‌بيني آثار و پيامدهاي ادامه تحريم‌ها

- استمرار بحران اقتصادي

اگر تحريم‌ها ادامه يابند و سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور بازنگري نشوند، پيش‌بيني مي‌شود بحران اقتصادي ايران تشديد شود. رشد منفي اقتصادي و افزايش نرخ بيکاري مي‌تواند به نارضايتي‌هاي اجتماعي و انواع اعتراضات مدني منجر شود. همچنين ادامه تحريم‌ها مي‌تواند باعث کاهش بيشتر سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي و خروج منابع انساني و منابع مالي از کشور شود که اين موضوع خود منجر به تشديد بحران خواهد شد.

پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد استمرار وضعيت کنوني ممکن است به کاهش بيشتر درآمدهاي نفتي و تضعيف بيشتر توان مالي دولت منجر شود. اين امر مي‌تواند کاهش سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي حياتي کشور را به‌دنبال داشته باشد و در نتيجه توسعه اقتصادي کشور را به‌شدت تحت‌تأثير قرار دهد.

- تغييرات در ساختار اقتصادي

ادامه تحريم‌ها ممکن است به تغييرات ساختاري در اقتصاد ايران منجر شود. دولت ممکن است تلاش کند از وابستگي به درآمدهاي نفتي کاسته و به سمت تنوع‌بخشي به اقتصاد حرکت کند که اين تغييرات مي‌تواند شامل توسعه صنايع غيرنفتي، کشاورزي و فناوري اطلاعات باشد. با اين حال، اين مسير نيز از شمول آثار اقتصادي تحريم‌ها مصون نيست. اجراي اين تغييرات نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده و دسترسي به فناوري‌هاي پيشرفته است که در شرايط تحريم، دستيابي به آنها دشواري‌هاي فراواني دارد.

گزارش‌هاي اقتصادي و تحليلي نشان مي‌دهد تغييرات ساختاري در اقتصاد ايران نيازمند سياست‌هاي کلان و سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي است. در شرايط تحريم، اجراي اين تغييرات به‌دليل محدوديت‌هاي مالي و عدم‌دسترسي به فناوري‌هاي نوين با مشکلات زيادي مواجه است.

- افزايش همکاري‌هاي منطقه‌اي

در شرايط ادامه تحريم‌ها، ايران ممکن است به‌دنبال تقويت همکاري‌هاي اقتصادي با کشورهاي همسايه و ديگر کشورها باشد تا بتواند بازارهاي جديدي براي صادرات کالاها پيدا کند. اين همکاري‌ها مي‌توانند شامل توافقات تجاري و سرمايه‌گذاري مشترک باشند. با اين حال، فرصت‌طلبي و سوءاستفاده اقتصادي از وضعيت کشور توسط ساير کشورهايي که حاضر به تجارت و همکاري با ايران شده‌اند، هزينه‌هاي هنگفتي بر ميزان درآمدها و نحوه انتقال آن تحميل مي‌کند.

تحريم‌هاي بين‌المللي ممکن است باعث تغيير جهت‌گيري سياست خارجي ايران به سمت همکاري‌هاي بيشتر با کشورهاي آسيايي و آفريقايي و کشورهاي آمريکاي لاتين شود. اين تغييرات مي‌توانند به ايجاد يک بلوک اقتصادي جديد منجر شوند که در آن ايران نقش مهمي ايفا کند. با اين حال، اين نوع همکاري‌ها ممکن است با چالش‌هاي اقتصادي و سياسي همراه باشد که نيازمند مديريت دقيق و هوشمندانه است.

- احتمال افزايش فشارهاي اجتماعي

ادامه وضعيت بحراني مي‌تواند به افزايش فشارهاي اجتماعي منجر شود. اعتراضات عمومي و نارضايتي از وضعيت معيشتي و بيکاري مي‌تواند به چالش‌هاي جدي براي دولت تبديل شود و ثبات سياسي را تهديد کند. کاهش اعتماد عمومي به نهادهاي دولتي و افزايش احساس نااميدي در ميان مردم مي‌تواند به بروز اعتراضات گسترده‌تر و حتي ناآرامي‌هاي اجتماعي بينجامد.

همچنين، فشارهاي اقتصادي ممکن است به افزايش نرخ جرم و جنايت، کاهش کيفيت زندگي و افزايش مهاجرت‌هاي داخلي و خارجي منجر شود. اين مسائل مي‌توانند تاثيرات منفي بلندمدتي بر ساختار اجتماعي و فرهنگي کشور داشته باشند و حتي ثبات سياسي کشور را به خطر بيندازند.

• جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

تحريم‌هاي بين‌المللي تأثيرات عميق و گسترده‌اي بر اقتصاد ايران داشته‌اند که شامل کاهش رشد اقتصادي، افزايش نرخ تورم، بيکاري و نوسانات ارزي مي‌شود. اين تحريم‌ها علاوه بر تأثيرات اقتصادي، آثار اجتماعي و فرهنگي مخربي نيز به همراه داشته‌اند که شامل افزايش نابرابري اجتماعي و آسيب به نظام آموزشي، بهداشتي و تأمين اجتماعي کشور است. اگر تحريم‌ها ادامه يابند، پيش‌بيني مي‌شود بحران اقتصادي تشديد شده و تغييرات ساختاري در اقتصاد ايران رخ دهد. احتمال افزايش فشارهاي اجتماعي و بروز نارضايتي‌هاي عمومي نيز وجود دارد که مي‌تواند ثبات سياسي کشور را تهديد کند. در نهايت براي برون‌رفت از اين وضعيت، نيازمند بازنگري و ارائه رويکردهاي جامع و متفاوت در سياست‌گذاري داخلي و خارجي هستيم که بتواند زمينه را براي رفع تحريم‌ها و توسعه پايدار اقتصادي کشور فراهم کند. تحريم به‌طور کلي به‌عنوان يک ابزار فشار سياسي به کار گرفته مي‌شود، اما تأثيرات آن بر زندگي مردم عادي بسيار گسترده و مخرب است؛ ازاين‌رو، ضروري است که سياست‌گذاران داخلي و بين‌المللي به‌جاي تشديد تحريم‌ها، به‌دنبال راه‌حل‌هاي ديپلماتيک و مبتني بر گفت‌وگو براي حل‌وفصل مناقشات و اختلافات باشند. تنها در اين صورت است که مي‌توان اميدوار بود اقتصاد ايران به‌سوي بهبود شرايط و توسعه پايدار حرکت کند. آيين چراغ خاموشي نيست. «چراغ اقتصاد» مي‌کوشد تا چراغ راه تحول و توسعه فرداي ايران باشد.