پدرام باقرنژاد روزنامه نگار؛ تأثير تحولات جهانی بر اقتصاد ايران

پدرام باقرنژاد روزنامه نگار و مدیر مسئول پایگاه خبری، تحلیلی چراغ اقتصاد
چراغ دهم از کتاب چراغ اقتصاد:
سرمقاله؛ اقتصاد ايران به‌عنوان يکي از بزرگ‌ترين و استراتژيک‌ترين اقتصادهاي خاورميانه، در طول دهه‌ها با چالش‌ها و فرصت‌هاي متعددي در سطح جهان روبه‌رو بوده است. موقعيت ژئوپلتيکي ايران، هم‌مرز بودن با مناطق حساس و مناقشه‌برانگيز و وابستگي به منابع طبيعي، به‌ويژه نفت، نقش کليدي در شکل‌دهي سياست‌ها و عملکردهاي اقتصادي کشورمان داشته است. با اين حال، تحولات جهاني اخير، اعم از تغييرات سياسي، نوسانات اقتصادي، تحولات اجتماعي و فرهنگي و همچنين بحران‌هاي زيست‌محيطي، اثرات گسترده‌تر و عميق‌تري بر ساختار اقتصادي و روند توسعه ايران داشته‌اند. جهاني شدن که با افزايش تعاملات بين‌المللي و وابستگي متقابل اقتصادها همراه است، به‌طور خاص، تأثيرات مستقيم و غيرمستقيمي بر اقتصاد کشورهايي مانند ايران گذاشته است. در اين ميان، اقتصاد ايران به‌دليل مواجهه با ترکيبي از چالش‌هاي داخلي و فشارهاي بين‌المللي، نيازمند تطبيق سريع و موثر با اين تحولات است. «چراغ اقتصاد» چراغ راه تحول و توسعه فرداي ايران، در اين يادداشت به بررسي جامع و عميق تأثيرات تحولات جهاني بر اقتصاد ايران پرداخته و تلاش دارد با تحليل دقيق ابعاد مختلف اين تأثيرات، راهکارهايي براي کاهش پيامدهاي منفي و بهره‌برداري از فرصت‌هاي پيش‌رو پيشنهاد دهد.
پدرام باقرنژاد روزنامه نگار؛ تأثير تحولات جهانی بر اقتصاد ايران
پدرام باقرنژاد روزنامه نگار؛ تأثير تحولات جهانی بر اقتصاد ايران


  • تأثير تحولات سياسي جهان

- تغيير در سياست‌هاي بين‌المللي

يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي سياسي که اقتصاد ايران با آن مواجه است، تأثير سياست‌هاي بين‌المللي، به‌ويژه تحريم‌ها، بر ساختار اقتصادي کشور است. خروج آمريکا از توافق هسته‌اي (برجام) در سال 2018 و اعمال تحريم‌هاي گسترده اقتصادي، نه‌تنها دسترسي ايران به بازارهاي جهاني و سيستم مالي بين‌المللي را به‌شدت محدود کرده، بلکه باعث کاهش چشمگير صادرات نفت و درآمدهاي ارزي ايران نيز شده است. تحريم‌ها به‌عنوان ابزاري براي اعمال فشار سياسي، اثرات اقتصادي شديد و پيچيده‌اي دارند که از جمله آنها مي‌توان به افزايش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملي، و کاهش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي اشاره کرد. علاوه بر اين، گزارش‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهند تحريم‌ها منجر به کاهش بيش از 50 درصدي درآمدهاي ارزي ايران شده و رشد اقتصادي کشور را به منفي 6 درصد در سال 2019 رسانده است. اين کاهش شديد در درآمدهاي ارزي و رشد اقتصادي، تأثيرات اجتماعي و سياسي گسترده‌اي از جمله افزايش نارضايتي عمومي و ناآرامي‌هاي اجتماعي نيز داشته است.

- تنش‌هاي ژئوپلتيکي

ايران به‌دليل موقعيت جغرافيايي خود در يکي از مناطق حساس و ناپايدار جهان قرار دارد. حضور نظامي قدرت‌هاي بزرگ مانند ايالات‌متحده در منطقه، جنگ‌ها و ناآرامي‌ها در کشورهاي همسايه مانند عراق، سوريه و يمن و رقابت‌هاي منطقه‌اي با کشورهاي مانند عربستان سعودي و اسرائيل، باعث افزايش تنش‌هاي ژئوپلتيکي در منطقه شده است. اين تنش‌ها، علاوه بر افزايش هزينه‌هاي نظامي ايران، کاهش ثبات اقتصادي و کاهش جذب سرمايه‌گذاري خارجي در کشور را نيز به‌دنبال داشته است.

مطالعات انجام‌شده توسط مراکز تحقيقاتي بين‌المللي نظير موسسه بين‌المللي مطالعات استراتژيک (IISS) نشان مي‌دهد ايران به‌دليل اين تنش‌هاي ژئوپلتيکي و هزينه‌هاي نظامي بالا، با چالش‌هاي اقتصادي بيشتري مواجه است. اين شرايط، نه‌تنها بار سنگيني بر بودجه عمومي کشور تحميل کرده، بلکه افزايش نوسانات ارزي و کاهش اعتماد سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به اقتصاد ايران را نيز رقم‌زده است.

  • تأثير تحولات اقتصادي جهان

- نوسانات قيمت نفت

نفت همواره به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد ايران مطرح بوده است. هرچند وابستگي به درآمدهاي نفتي از نظر تاريخي همواره يکي از نقاط قوت اقتصاد ايران به‌شمار مي‌رود، اما در دهه‌هاي اخير نوسانات شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني، به يک چالش عمده براي اقتصاد ايران تبديل شده است. کاهش قيمت نفت به‌دليل کاهش تقاضاي جهاني، به‌ويژه در سال 2020 که پاندمي کرونا به‌شدت بازارهاي جهاني را تحت‌تأثير قرار داد، باعث کاهش چشمگير درآمدهاي نفتي ايران شد. براساس گزارش‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) و سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک)، ايران در سال 2020 شاهد کاهش 30 درصدي درآمدهاي نفتي خود بود. اين کاهش درآمد، نه‌تنها باعث تشديد کسري بودجه دولت شد، بلکه پروژه‌هاي عمراني و زيرساختي کشور نيز به دليل کمبود منابع مالي به حالت تعليق درآمدند.

- جهاني شدن و تجارت آزاد

روند جهاني شدن و تجارت آزاد، با وجود ايجاد فرصت‌هاي جديد براي افزايش صادرات غيرنفتي ايران، به‌دليل تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بين‌المللي، چالش‌هاي بزرگي را براي اقتصاد کشور به همراه داشته است. صنايع داخلي ايران در رقابت شديد با محصولات وارداتي و عدم‌دسترسي به تکنولوژي‌هاي مدرن، با مشکلات فراواني روبه‌رو هستند. عدم‌عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) و محدوديت‌هاي تجاري اعمال‌شده، مانعي براي بهره‌برداري کامل از روند جهاني شدن بوده است. براساس مطالعات کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)، ايران به‌دليل سياست‌هاي حمايتي داخلي و تحريم‌هاي بين‌المللي نتوانسته از روند جهاني شدن به‌طور مؤثر بهره‌برداري کند. اين وضعيت باعث شده ايران در استفاده از فرصت‌هاي ايجادشده در بازارهاي جهاني عقب بماند و در نتيجه توسعه اقتصادي کشور به‌طور قابل‌توجهي کُند شود.

  • تأثير تحولات اجتماعي و فرهنگي

- تغييرات جمعيتي

جمعيت ايران در حال پير شدن است و اين مسئله چالش‌هاي جدي براي آينده اقتصادي کشور ايجاد کرده است. افزايش سن جمعيت، تقاضاي بيشتري براي خدمات بهداشتي، تأمين اجتماعي و سيستم‌هاي بازنشستگي ايجاد کرده که خود باعث افزايش هزينه‌هاي دولت مي‌شود. از سوي ديگر، مهاجرت نيروي کار جوان و متخصص به خارج از کشور به دليل شرايط اقتصادي و سياسي نامناسب، منجر به کاهش بهره‌وري و کاهش نيروي کار فعال در کشور شده است.

گزارش‌هاي مرکز آمار ايران و سازمان ملل متحد نشان مي‌دهد ايران با چالش‌هاي جمعيتي قابل‌توجهي مواجه است که در دهه‌هاي آينده مي‌تواند به‌شدت اقتصاد آن را تحت‌تأثير قرار دهد. کاهش نرخ زادوولد و افزايش مهاجرت نيروي کار ماهر، تهديدي جدي براي رشد اقتصادي و توسعه کشور به‌شمار مي‌روند.

- تغييرات فرهنگي و اجتماعي

تحولات فرهنگي و اجتماعي در سطح جهان نيز تأثيرات قابل‌توجهي بر اقتصاد ايران داشته است. با گسترش دسترسي به اينترنت و رسانه‌هاي اجتماعي، الگوهاي مصرف و ترجيحات فرهنگي در ايران به‌سرعت در حال تغيير است. اين تغييرات به نوبه خود باعث ايجاد تقاضا براي کالاها و خدمات جديد و تغيير در الگوهاي اقتصادي کشور شده است.

تحقيقات انجام‌شده توسط پژوهشکده‌هاي اجتماعي و فرهنگي نشان مي‌دهد تغيير در الگوهاي مصرف و تغييرات فرهنگي، به‌ويژه در ميان نسل جوان، باعث افزايش تقاضا براي محصولات و خدمات مدرن و تکنولوژيک شده است. اين تغييرات نيازمند تطبيق سريع از سوي توليدکنندگان و سياست‌گذاران اقتصادي ايران است تا بتوانند از اين تغييرات به نفع توسعه اقتصادي کشور بهره‌برداري کنند.

  • تأثير بحران‌هاي زيست‌محيطي

- تغييرات اقليمي

تغييرات اقليمي و بحران‌هاي زيست‌محيطي نيز به‌طور فزاينده‌اي بر اقتصاد ايران تأثير گذاشته‌اند. افزايش دما، کاهش منابع آب و افزايش خطرات طبيعي مانند سيل و خشکسالي، به‌طور مستقيم بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور، از جمله کشاورزي تأثير مي‌گذارند. براساس گزارش‌هاي سازمان جهاني هواشناسي (WMO) و پژوهش‌هاي داخلي، ايران به‌دليل قرارگيري در مناطق خشک و نيمه‌خشک، با چالش‌هاي جدي در زمينه منابع آب و کشاورزي مواجه است. کاهش بارندگي‌ها و تغييرات اقليمي منجر به کاهش توليدات کشاورزي و افزايش هزينه‌هاي مربوط به تأمين آب شده است.

- آلودگي محيط زيست

آلودگي هوا و مسائل زيست‌محيطي ديگر، به‌طور مستقيم بر کيفيت زندگي و سلامت عمومي تأثير مي‌گذارند. افزايش آلاينده‌ها و مشکلات زيست‌محيطي، نه‌تنها هزينه‌هاي بهداشتي و درماني را افزايش مي‌دهد، بلکه باعث کاهش کيفيت زندگي و افزايش نارضايتي اجتماعي نيز مي‌شود.

مطالعات دانشگاهي و گزارش‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد ايران به‌دليل مشکلات زيست‌محيطي با هزينه‌هاي بالاي بهداشتي مواجه است که مي‌تواند بر کارآيي نيروي کار و رشد اقتصادي کشور تأثير بگذارد.

  • راهکارها و پيشنهادات براي بهبود وضعيت اقتصادي ايران

- تنوع‌بخشي به منابع درآمدي:

توسعه صنايع غيرنفتي و ارتقاء بخش‌هاي توليدي و خدماتي؛ يکي از اقدامات کليدي براي کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و مقابله با نوسانات قيمت نفت، تنوع‌بخشي به منابع درآمدي کشور است. اين تنوع‌بخشي مي‌تواند از طريق توسعه صنايع غيرنفتي، ارتقاء بخش‌هاي توليدي و خدماتي، و ايجاد شرايط مناسب براي سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي نوين و بخش‌هاي خلاقانه صورت گيرد.

ايجاد شرايط مناسب براي سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي نوين و بخش‌هاي خلاقانه؛ براي تحقق اين هدف، دولت بايد سياست‌هاي حمايتي از بخش خصوصي و کارآفريني را تقويت و زيرساخت‌هاي لازم براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي را فراهم کند. همچنين، ايجاد نهادهاي تخصصي و کانون‌هاي نوآوري مي‌تواند به رشد بخش‌هاي غيرنفتي کمک کند.

- بهبود روابط بين‌المللي و رفع تحريم‌ها:

مذاکره و ديپلماسي فعال براي کاهش تحريم‌ها و بهبود روابط بين‌الملل؛ بازيابي و بهبود روابط بين‌المللي به‌ويژه با کشورهاي بزرگ و نهادهاي بين‌المللي مي‌تواند تأثيرات مثبتي بر اقتصاد ايران داشته باشد. ايران بايد تلاش کند با مذاکره و ديپلماسي فعال، تحريم‌هاي اقتصادي را کاهش دهد و به توافق‌هاي تجاري جديد دست يابد.

مشارکت فعال در سازمان‌هاي بين‌المللي و پيوستن به توافقات جهاني؛ مشارکت فعال در سازمان‌هاي بين‌المللي و پيوستن به توافقات و معاهدات جهاني مي‌تواند به کاهش انزواي اقتصادي و افزايش دسترسي به بازارهاي جهاني کمک کند. براي اين منظور، ايران بايد روي تقويت ديپلماسي اقتصادي و استفاده از ابزارهاي اقتصادي و ديپلماتيک مدرن تمرکز کند.

- پيشرفت در زمينه فناوري و نوآوري:

سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه و بهبود زيرساخت‌هاي فناوري؛ فناوري و نوآوري به‌ويژه در دوران جهاني شدن و تغييرات سريع اقتصادي، نقش کليدي در توسعه اقتصادي و رقابت‌پذيري کشورها دارند. ايران بايد به‌طور جدي به سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه، بهبود زيرساخت‌هاي فناوري و ارتقاء سيستم‌هاي آموزشي و آموزش در زمينه‌هاي علمي و تکنولوژيک بپردازد.

حمايت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌هاي نوپا؛ ايجاد مراکز تحقيقاتي و علمي معتبر، حمايت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌هاي نوپا و فراهم کردن امکانات و مشوق‌هاي لازم براي توسعه فناوري‌هاي جديد مي‌تواند به تقويت پايه‌هاي اقتصادي کشور و افزايش قدرت رقابتي آن در بازارهاي جهاني کمک کند.

- مديريت بهينه منابع طبيعي و مقابله با تغييرات اقليمي:

اجراي پروژه‌هاي مديريت منابع آب و استفاده بهينه از انرژي‌هاي تجديدپذير؛ با توجه به بحران‌هاي زيست‌محيطي و تغييرات اقليمي، ايران نياز به اتخاذ سياست‌هاي جامع براي مديريت منابع طبيعي و مقابله با تغييرات اقليمي دارد. برنامه‌ريزي و اجراي پروژه‌هاي مديريت منابع آب، استفاده بهينه از انرژي‌هاي تجديدپذير و توسعه فناوري‌هاي پاک مي‌تواند به کاهش تأثيرات منفي تغييرات اقليمي و افزايش پايداري اقتصادي کمک کند.

تقويت همکاري‌هاي بين‌المللي در زمينه محيط‌زيست و پيوستن به توافق‌هاي جهاني؛ تقويت همکاري‌هاي بين‌المللي در زمينه محيط‌زيست و پيوستن به توافق‌هاي جهاني در زمينه تغييرات اقليمي مي‌تواند به بهبود وضعيت زيست‌محيطي کشور و افزايش توانايي آن در مقابله با بحران‌هاي زيست‌محيطي کمک کند.

-توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي و تقويت بخش خصوصي:

بهبود و توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، انرژي، و ارتباطات؛توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي از جمله حمل‌ونقل، انرژي، و ارتباطات به‌عنوان يکي از عوامل کليدي در رشد و توسعه اقتصادي محسوب مي‌شود. ايران بايد به‌طور مداوم به بهبود و توسعه زيرساخت‌هاي خود بپردازد تا امکان بهره‌برداري بهينه از منابع و فرصت‌هاي اقتصادي فراهم شود.

تقويت بخش خصوصي و ارتقاء توانمندي‌هاي آن؛ تقويت بخش خصوصي و ارتقاء توانمندي‌هاي آن مي‌تواند به افزايش کارآيي اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد کمک کند. دولت بايد با ارائه مشوق‌هاي لازم و کاهش موانع براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي، زمينه‌هاي لازم براي رشد و توسعه اين بخش را فراهم کند.

  • جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
تأثير تحولات جهاني بر اقتصاد ايران به‌طور گسترده و پيچيده‌اي در حال تغيير است. از تحولات سياسي و اقتصادي جهاني گرفته تا تغييرات اجتماعي و زيست‌محيطي، همه اين عوامل به‌طور مستقيم و غيرمستقيم بر اقتصاد ايران تأثير گذاشته و باعث ايجاد چالش‌ها و فرصت‌هاي جديدي شده‌اند. براي مواجهه با اين چالش‌ها و بهره‌برداري از فرصت‌هاي پيش‌رو، نياز است که سياست‌گذاران اقتصادي و مديران کشور، استراتژي‌هاي مناسبي براي تطبيق با تغييرات جهاني و تقويت ساختار اقتصادي کشور تدوين و اجرا کنند. همچنين ايران بايد به‌طور فعال به‌دنبال همکاري‌هاي بين‌المللي و پيوستن به توافقات جهاني باشد تا بتواند از فرصت‌هاي جهاني بهره‌برداري کرده و تأثيرات منفي تحولات جهاني را به حداقل برساند. با اتخاذ رويکردهاي هوشمندانه و نوآورانه، ايران مي‌تواند به‌طور مؤثر به چالش‌هاي جهاني پاسخ دهد و مسير توسعه اقتصادي پايدار و موفقي را در پيش گيرد. به‌طور خلاصه، پاسخ به تحولات جهاني نيازمند شناخت دقيق و تحليل همه‌جانبه از تأثيرات اين تحولات بر اقتصاد کشور است. ايران با توجه به موقعيت ژئوپلتيکي و اقتصادي خود، بايد با استراتژي‌هاي جامع و انعطاف‌پذير به اين تغييرات پاسخ دهد تا بتواند از فرصت‌هاي جهاني بهره‌برداري کرده و تأثيرات منفي اين تحولات را به حداقل برساند. آيين چراغ خاموشي نيست. «چراغ اقتصاد» مي‌کوشد تا چراغ راه تحول و توسعه فرداي ايران باشد.