پدرام باقـــرنژاد - روزنامــه نگار- کارشناس ارشــد مدیــریت اجــرایی -مدیــرارشد فــرهنگی ، رسانــه ای ...
پدرام باقرنژاد روزنامه نگار: دولت وقت، چراغ اقتصاد کشور را روشن کند
پدرام باقرنژاد روزنامه نگار و مدیر مسئول پایگاه خبری، تحلیلی چراغ اقتصاد
چراغ دوم از کتاب چراغ اقتصاد؛
سرمقاله؛ بر هيچ‌کس پوشيده نيست که اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با مشکلات متعددي مواجه بوده و به طبع، دولت وقت، نيز در شروع راه خود، چالش‌هاي اقتصادي بسيار عميق و گسترده‌اي خواهد داشت. از تحريم‌هاي فرسايشي گرفته تا کاهش رشد اقتصادي، از افزايش نرخ تورم تا بيکاري و تعطيلي واحدهاي توليدي و خدماتي، از نوسانات نرخ ارز و افزايش شديد قيمت‌ها تا عدم‌حصول درآمد مکفي و نابساماني جدي در اداره امور اقتصادي کشور و از نبود ساختار مناسب و منسجم در نظام مالي، پولي و بانکي تا عملکرد ضعيف سازمان برنامه‌وبودجه. مواردمطرح شده، مُشتي است نمونه خَروار که به‌واقع کمر مردم و اقتصاد کشور را شکسته است. تمامي اين عوامل بر وضعيت معيشتي مردم تأثير گذاشته‌اند و حالا کار به جايي رسيده که امروز چشم‌هاي نگران و نااميد مردم به دولت وقت، و رئيس‌جمهور دوخته شده به اميد اينکه مسير تحول و توسعه کشور را خردمندانه، مستقل و مقتدر آغاز کنند. انتظار مي‌رود دولت وقت، با اتخاذ سياست‌هاي موثر، کارآمد و جامع، مشکلات را شناسايي و ريشه‌يابي کرده و راه‌حل‌هايي هوشمندانه، عملي و البته اورژانسي براي حل آنها ارائه دهد. «چراغ اقتصاد» چراغ راه تحول و توسعه فرداي ايران، در اين يادداشت به تحليل بخشي از وضعيت اقتصادي کنوني کشور خواهد پرداخت و راهکارهايي را براي حل مشکلات اين بخش‌ها ارائه خواهد داد به اين اميد که به دولت در عبور از مسير سخت کنوني کمک کند تا شايد «چراغ اقتصاد» کشور زودتر روشن شود.
- نگاهي به وضعيت کنوني اقتصاد کشور
- تحريم‌هاي بين‌المللي
تحريم‌ها که به‌عنوان يک ابزار سياسي از سوي غربي‌ها و به‌ويژه ايالات‌متحده، عليه جمهوري اسلامي اعمال‌شده، نه‌تنها کاغذپاره نبود که اقتصاد کشور و معيشت مردم را به ورطه نابودي کشيد. پيامدهاي اصلي اين تحريم‌هاي کمرشکن به‌وضوح در اقتصاد ما نمايان است. اين تحريم‌ها به کاهش شديد صادرات نفت، محدوديت‌هاي تجاري و مالي، و انزواي اقتصادي بين‌المللي ايران منجر شده است. طبق گزارش‌هاي بانک جهاني و مرکز تحقيقات اقتصادي، اين تحريم‌ها تأثيرات منفي عميقي بر رشد اقتصادي، درآمدهاي ارزي و شرايط معيشتي مردم داشته است. گزارش اخير مؤسسه پژوهش‌هاي بين‌المللي
(International Institute for Strategic Studies, 2024) نشان مي‌دهد که تحريم‌ها همچنين به تضعيف زيرساخت‌هاي اقتصادي و کاهش دسترسي به فناوري‌هاي پيشرفته منجر شده است. اين تحريم‌ها به‌ويژه بر صنايع تکنولوژي و پزشکي اثرگذار بوده و توانايي کشور در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را محدود کرده است.
- کاهش رشد اقتصادي
تحريم‌ها به‌طور مستقيم رشد اقتصادي کشور را هدف قرار دادند. براساس آمارها، روند کاهشي توليد ناخالص داخلي (GDP) ايران، غيرقابل‌کنترل و صعودي است. در اين روند کاهش فلج‌کننده فروش نفت به‌عنوان يکي از منابع اصلي درآمدي کشور مشهود است. ادامه کاهش رشد اقتصادي نيز باعث کاهش سطح رفاه عمومي و افزايش فقر شده است.
البته مطالعات مرکز پژوهش‌هاي اقتصادي (Economic Research Center, 2024) بر اين نکته اشاره دارد که کاهش رشد اقتصادي تنها به‌دليل تحريم‌ها نبوده و عوامل داخلي مانند ناکارآمدي‌هاي مديريتي، فساد و عدم‌ثبات سياست‌گذاري نيز، به اين روند سرعت بخشيده است.
- افزايش نرخ تورم
يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي اقتصادي امروز ايران، تورم بالاست. تحريم‌ها موجب افزايش نرخ تورم شده‌اند و به‌خصوص در سال‌هاي اخير اين روند رو به بالا، به شدت افزايش يافته است. محدوديت‌هاي تجاري و مالي باعث کاهش عرضه کالاها و خدمات شده و به تبع آن قيمت‌ها افزايش يافته‌اند. گزارش‌هاي بانک مرکزي ايران(Central Bank of Iran, 2024) نشان مي‌دهد که نرخ تورم به بيش از 40 درصد رسيده که فشار زيادي بر قدرت خريد مردم و هزينه‌هاي زندگي وارد کرده است.
اين تورم افسارگسيخته لطمات جبران‌ناپذيري بر اقسام کسب‌وکارها و اقتصاد و معيشت آحاد جامعه وارد کرده است. اين مسئله باعث کاهش چشمگير قدرت خريد مردم و افزايش تکان‌دهنده هزينه‌هاي زندگي شده است. براي مقابله با اين پديده، دولت بايد سياست‌هاي پولي و مالي مناسبي را در پيش گيرد. پژوهش‌هاي جديد مؤسسه تحقيقاتي اقتصاد کلان (Macroeconomic Research Institute,2024) نشان مي‌دهد که نرخ تورم به‌دليل سياست‌هاي پولي نامناسب و افزايش نقدينگي در اقتصاد کشور، تشديد شده است. اين وضعيت کاهش قدرت خريد مردم و افزايش نارضايتي اجتماعي را به‌دنبال داشته است.
- بيکاري، ورشکستگي و تعطيلي واحدهاي‌تجارتي، توليدي و خدماتي
با کاهش فعاليت‌هاي اقتصادي و تعطيلي واحدهاي تجاري، توليدي و خدماتي، نرخ بيکاري در کشور افزايش يافته است. بسياري از کارخانجات و واحدهاي توليدي، به‌دليل عدم‌دسترسي به مواد اوليه، کاهش قدرت خريد داخلي و عدم‌دسترسي موثر به بازارهاي صادراتي، عملا تعطيل شده‌اند. عدم‌امکان تبادلات ارزي، عدم‌تامين مواد اوليه و عدم‌امکان تبادلات بانکي، مشکلات توليد را دوچندان کرده است. آنچه در ادامه شاهد آن هستيم ورشکستگي و تعطيلي بنگاه‌هاي گوناگون اقتصادي و افزايش بيکاري است که خود بر معضلات اقتصادي و اجتماعي کشور مي‌افزايد. در اين شرايط شاهد بيکاري عميق و شکل‌گيري مشاغل کاذب و ناپايدار هستيم که در بلندمدت مخرب هستند. در وضعيت کنوني، ايجاد و حفظ شغل‌هاي پايدار و باکيفيت نيازمند، تحول و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است.
مطالعات اخير موسسه مطالعات اشتغال (Employment Studies Institute, 2024) نشان مي‌دهد بيکاري به‌ويژه در ميان جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به‌شدت افزايش يافته و نياز به ايجاد مشاغل پايدار و باکيفيت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي احساس مي‌شود.
- نوسانات ارزي و افزايش شديد قيمت‌ها
نوسانات شديد نرخ ارز از يک‌سو تحت‌تاثير تحريم‌هاست و از سوي ديگر، محصول سوءمديريت در برنامه‌هاي کلان و راهبردي اقتصاد است. نوسانات شديد نرخ ارز نيز محصول تحريم‌ها و تا ميزاني مشکلات مديريتي راهبردي کلان اقتصادي است. اين نوسانات به‌ويژه در بازار کالاهاي اساسي، بر زندگي مردم تأثير گذاشته و باعث بي‌ثباتي در بازارها شده است. اين عدم‌ثبات در اکثر بازارها و در نتيجه عدم‌ميل جامعه به فعاليت‌هاي زيربنايي اقتصادي، عاملي بازدارنده براي فعالان اقتصادي و حتي مردم عادي شده است و سرمايه‌گذاران را از ورود به فعاليت‌هاي زيربنايي اقتصادي فراري مي‌دهد. گره خوردن تمامي امور به قيمت ارز و طلا و البته ناديده گرفتن اثرات بالا رفتن نرخ ارز بر کالاها و خدمات و عدم‌تطابق و برقراري تناسب بين حقوق و دستمزد، با قدرت خريد جامعه و خانوارها، وضعيت کسب‌وکارها و معيشت بيشتر مردم را بسيار پيچيده‌تر کرده است. بديهي است دولت بايد با تدابير مؤثر، اين نوسانات را تا حد ممکن کنترل کند.
بررسي‌هاي مرکز تحقيقات مالي (Financial Research Center, 2024) نشان مي‌دهد نوسانات ارزي به‌دليل مديريت نامناسب سياست‌هاي پولي و مالي کشور و عدم‌ثبات سياسي تشديد شده است. اين وضعيت به عدم‌اعتماد سرمايه‌گذاران و کاهش فعاليت‌هاي اقتصادي منجر شده است.
- محدوديت منابع درآمدي و عدم‌حصول درآمد کافي براي کشور
دخل‌وخرج کشور به‌واسطه چالش‌هاي گوناگون اقتصادي متناسب نيست. درآمدها در اغلب موارد يا غيرقابل وصول هستند يا مشکوک‌الوصول. ضمن اينکه درآمدهاي قابل‌وصول هم با تاخير جدي، سختي فراوان و هزينه‌هاي سنگين به کشور بازمي‌گردد. اين مسئله به‌ويژه در دوران تحريم‌ها تشديد شده است. در حالي که اداره کشور هر سال پرهزينه‌تر مي‌شود و علاوه بر آن، هزينه‌هاي هنگفت و پنهان اعمال سياست‌هاي برون‌مرزي به آن اضافه مي‌شود که درآمدهاي کشور به هيچ عنوان پاسخگوي آن نيست و اين ريتم ناموزون، حرکت چرخ اقتصادي کشور و مديريت آن را سخت کرده است. لذا ريتم هزينه‌ها، منظم است، اما ريتم درآمدها، نامنظم و اين عدم‌تطابق و تناسب باعث عدم‌توازن نقطه به نقطه هزينه درآمد کشور خواهد بود.
در اين شرايط به ناچار با پديده چاپ پول بدون پشتوانه روبه‌رو هستيم که خود تورم و فشارهاي اقتصادي را افزايش مي‌دهد و در نهايت در يک سيکل معيوب گرفتار مي‌شويم.
تحقيقات گروه مطالعات مالي (Financial Studies Group, 2024) نشان مي‌دهد وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي و عدم‌تنوع منابع درآمدي به ايجاد بحران‌هاي مالي و اقتصادي منجر شده است.
- وابستگي به نفت
اقتصاد ما يک اقتصاد نفتي است. وابستگي شديد کشور به درآمدهاي نفتي يکي از اصلي‌ترين مشکلات اقتصاد ايران است. از يک‌سو وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي داريم و از سوي ديگر، با پيامدهاي اقتصاد تک‌محصولي دست‌وپنجه نرم مي‌کنيم. دولت براي برون‌رفت از اين وضعيت راه‌هايي را پيش‌رو دارد. به‌عنوان نمونه، تنوع‌بخشي به اقتصاد مي‌تواند ما را از آسيب‌هاي اقتصاد تک‌محصولي دور کند. توسعه صنايع غيرنفتي مانند کشاورزي، گردشگري و فناوري اطلاعات از جمله مواردي است که مي‌تواند به کاهش وابستگي اقتصاد ما به نفت کمک کند. نتايج مطالعات پژوهشگاه توسعه پايدار (Sustainable Development Institute, 2024) بر اين موضوع تأکيد دارد که دولت بايد به سمت توسعه صنايع غيرنفتي و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي نوين اقتصادي مانند فناوري اطلاعات و گردشگري حرکت کند.
- عدم‌توجه به لزوم جايگزيني و توسعه صنايع غيرنفتي
نظام بانکي و مالي کشور با مشکلات متعددي روبه‌رو است که به کاهش کيفيت خدمات بانکي و افزايش هزينه‌هاي عملياتي منجر شده است. دولت مي‌تواند با ارائه مشوق‌هاي مختلف، از جمله مشوق‌هاي مالياتي، زيرساخت‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري در صنايع غيرنفتي را ايجاد کرده و زمينه را براي رشد اين صنايع فراهم کند. در اين ميان، حمايت از توليدکنندگان داخلي و تسهيل فرآيندهاي صادرات محصول و حضور در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي مي‌تواند به افزايش بازارهاي صادراتي و درآمدهاي غيرنفتي کمک کند.
پژوهش‌هاي مرکز تحقيقاتي اقتصاد پولي(Monetary Economics Research Center, 2024) نشان مي‌دهد که جايگزيني و توسعه صنايع غيرنفتي ايران، به تأمين مالي و رشد اقتصادي منجر خواهد شد.
- بي‌توجهي به جايگزيني محصولات فرآوري‌شده به‌جاي خام‌فروشي نفت
با اينکه مي‌دانيم فروش محصولات فرآوري شده نفتي چندين برابر نفت خام براي اقتصاد کشور ارزآوري و درآمد پايدار خواهند داشت، اما متأسفانه بعد از گذشت بيش از چهار دهه، هنوز بيش از 85 درصد درآمدهاي کشور ناشي از فروش نفت خام است. آيا چند دهه خام‌فروشي نفت و ادامه آن، مي‌تواند صرفا ناشي از سوءمديريت باشد يا عوامل و دلايل خارج از حيطه دسترسي و درک عمومي، باعث حفظ و ادامه اين عملکرد زيانبار ملي شده است؟
- نابساماني جدي و نبود ساختار مناسب و منسجم در نظام مالي، پولي و بانکي کشور
نظام بانکي يکي از ارکان اقتصاد است که نقش کليدي در تأمين مالي، تسهيل مبادلات اقتصادي و حفظ ثبات اقتصادي يک کشور ايفا مي‌کند. در ايران، نظام بانکي با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو است که تأثيرات منفي بر اقتصادکشور و به تبع آن حرکت به سمت پيشرفت و توسعه اقتصادي کشور داشته است.
در حال حاضر متاسفانه برخي از بانک‌هاي ما به‌دليل نبود فضاي رقابتي و نظارت کافي و دقيق، به بنگاه‌هاي رباخواري و بعضا رانت‌فروشي و پولشويي تبديل شده‌اند و در موارد زيادي شاهد آن بوده‌ايم که دستگاه قضايي کشور با جديت عمل کرده و پرده از سوءاستفاده‌هاي کلان مالي مفسدين اقتصادي و متصلين به سيستم بانکي برداشته است. بانک‌هايي که در راستاي وظايفي که در قبال بخش‌هاي گوناگون اقتصاد و مردم دارند، بي‌خاصيت، ناکارآمد و حتي مضر عمل مي‌کنند. اين ناکارآمدي منجر به افزايش هزينه‌هاي عملياتي و فقدان يا کاهش کيفيت خدمات بانکي و در نهايت ضعف اقتصاد کلان
مي‌شود.
پژوهش‌هاي مرکز تحقيقاتي اقتصاد پولي(Monetary Economics Research Center, 2024) نشان مي‌دهد عدم‌نظارت کافي و فساد در نظام بانکي به بروز مشکلات بيشتري در مسير تأمين مالي و رشد اقتصادي منجر شده است.
- لزوم اصلاح نظام بانکي و ساختار سازمان برنامه‌وبودجه
نظام مالي کشور بايد بتواند سرمايه‌هاي بخش‌هاي مختلف را جذب کرده و به سمت فعاليت‌هاي توليدي هدايت کند. ايجاد بانک‌هاي تخصصي براي حمايت از صنايع مختلف و اصلاح ساختار کلان نظام بانکي حاضر با هدف اصلي جلوگيري از بنگاهداري، رباخواري و رانت‌خواري مي‌تواند به ارتقاي نظام مالي کشور کمک کند. شکي نيست که سازمان برنامه‌وبودجه در به وجود آمدن وضعيت اقتصادي فعلي کشور، بي‌تاثير نبوده و نقش تعيين‌کننده و موثر داشته است که بايد نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد و نسبت به اصلاح شرايط موجود اقدام و وضعيت پيش‌روي خود را متحول، منظم و موثر کند.
- عدم‌حمايت اقتصادي از پروژه‌هاي توليدي، خدماتي و استارت‌آپ‌ها
دولت بايد با ارائه تسهيلات مالي زمينه را براي تأمين مالي پروژه‌هاي توليدي فراهم آورد تا بخش خصوصي بتواند با قدرت وارد ميدان شود. بخش خصوصي نقش حياتي در توسعه اقتصادي دارد. براي تقويت اين بخش، دولت بايد سياست‌هايي را اتخاذ کند که حفظ و اداره کسب‌وکارها را تسهيل کند. کاهش بروکراسي، تسهيل دسترسي به منابع مالي و وام‌هاي کم‌بهره بلندمدت و ارائه مشوق‌هاي مالياتي مي‌تواند انگيزه‌هاي لازم را براي حضور سرمايه‌گذاران ايجاد کند. همچنين حمايت از استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهاي نوپا مي‌تواند به رشد اقتصادي کمک شاياني کند. دولت بايد با ارائه تسهيلات مالي، آموزش‌هاي لازم و ايجاد شبکه‌هاي ارتباطي بين استارت‌آپ‌ها و صنايع کوچک و بزرگ، شرايط را براي رشد اين کسب‌وکارها فراهم کند.
- وجود رانت‌خواري و فساد افسارگسيخته در اقتصاد
رانت‌خواري و فساد مانع بزرگي بر سر راه توسعه اقتصادي کشور است. براي اصلاح اين وضعيت، نياز به ايجاد شفافيت در فرآيندهاي گوناگون اقتصادي و نظارت موثر بر عملکرد نهادهاي گوناگون داريم. در اين راستا هيچ نهادي نبايد از نظارت و پاسخگويي مصون باشد. استفاده از فناوري اطلاعات، حمايت قانون از آزادي مطبوعات، به‌منظور انعکاس اخبار و نظارت همه‌جانبه و ايجاد سامانه‌هاي شفاف مالي و خدماتي مي‌تواند از رانت‌خواري جلوگيري کرده و به کاهش فساد کمک کند. در اين زمينه، تقويت نهادهاي قضايي و نظارتي، افزايش اطلاع‌رساني، فرهنگ‌سازي و اقدام عملي براي مجازات عاملين فساد، مي‌تواند بازدارنده باشد. دولت بايد تا حد امکان با اصلاح قوانين و مقررات، زمينه را براي برخورد با فساد و البته ممانعت از بروز آن فراهم کند.
نتايج مطالعات مرکز شفافيت اقتصادي (Economic Transparency Center, 2024) نشان مي‌دهد که فساد و رانت‌خواري به‌دليل ضعف در نظارت و اجراي قوانين به مشکلات جدي اقتصادي دامن زده است.
- راهکارهاي پيشنهادي
- ايجاد ثبات در سياست‌هاي اقتصادي
دولت وقت، مي‌تواند با ايجاد ثبات در سياست‌هاي اقتصادي، اعتماد سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را جلب کند. اين امر از طريق شفاف‌سازي قوانين و مقررات، کاهش بروکراسي و تسهيل فرآيندهاي کسب‌وکار عملي است.
- تقويت توليد داخلي
يکي از راه‌هاي مقابله با تورم و بيکاري، تقويت توليد داخلي است. دولت بايد با ارائه تسهيلات مالي و مشاوره‌اي به کارآفرينان و توليدکنندگان، زمينه رشد صنايع داخلي را فراهم کند. همينطور، حمايت از صنايع نوپا و دانش‌بنيان مي‌تواند به ايجاد شغل‌هاي جديد کمک کند.
- اصلاح نظام مالياتي
اصلاح نظام مالياتي مي‌تواند به بهبود درآمدهاي دولت و کاهش وابستگي به نفت کمک کند. دولت بايد با معافيت‌ها يا کاهش ماليات براي فعاليت‌هاي موثر و مولد و افزايش ماليات بر بنگاهداري و درآمدهاي غيرمولد، انگيزه لازم براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد را فراهم آورد.
- کنترل قيمت‌ها
دولت مي‌تواند با هدفمند کردن توليد، کشاورزي و نظارت دقيق بر بازارها و جلوگيري از احتکار و گران‌فروشي، قيمت‌ها را کنترل کند. اين امر نيازمند شفاف بودن قانون و همکاري نزديک با سازمان‌هاي نظارتي و تعزيرات حکومتي است.
- توسعه صادرات
توسعه صادرات غيرنفتي مي‌تواند، به کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي بينجامد. دولت در اين بخش مي‌تواند با حمايت از صادرکنندگان و تسهيل فرآيندهاي صادرات، زمينه را براي افزايش صادرات و توسعه بازارها فراهم کند.
- جذب سرمايه‌گذاري خارجي
جذب سرمايه‌گذاري خارجي، يکي از راه‌هاي مؤثر براي تأمين منابع مالي لازم براي توسعه اقتصادي است. دولت با ايجاد محيطي امن و پايدار براي سرمايه‌گذاران خارجي مي‌تواند آنها را ترغيب به سرمايه‌گذاري در کشور کند.
- حمايت از اقشار آسيب‌پذير
دولت بايد برنامه‌هايي براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير جامعه داشته باشد و سعي کند پيامدهاي منفي مشکلات اقتصادي بر معيشت مردم را کاهش دهد. اين برنامه‌ها مي‌توانند شامل بازتعريف و ايجاد فرصت‌هاي شغلي و آموزش مهارت‌هاي جديد باشد.
- ارتقاء سطح آموزش
آموزش يکي ديگر از عوامل کليدي براي تحقق توسعه اقتصادي است. دولت مي‌تواند با سرمايه‌گذاري در سيستم آموزشي، هدفمندکردن و ارتقاء کيفيت آموزش، نيروهاي کار ماهر و متخصصي را پرورش دهد که بتوانند در صنايع مختلف مشغول به کار شوند.
- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
اگر چه بر اين اعتقادم هيچ دولتي قادر به ايجاد تحول ساختاري و توسعه اقتصاد کشور نخواهد بود مگر از حمايت و همراهي همه جانبه تمامي ارکان حکومت و همدلي ملت برخوردار باشد لذا دولت وقت، با اتخاذ رويکردهاي جامع و چندبعدي مي‌تواند به حل برخي از مشکلات اقتصادي کشور کمک کند. ايجاد ثبات در سياست‌هاي اقتصادي، تقويت توليد داخلي، اصلاح نظام مالياتي، کنترل قيمت‌ها، توسعه صادرات و جذب سرمايه‌گذاري خارجي و مواردي که در صدر يادداشت به آنها پرداخته شد، از جمله اقداماتي هستند که مي‌توانند به بهبود وضعيت اقتصادي کشور منجر شوند. توجه به برنامه‌هاي اجتماعي و حمايت از اقشار آسيب‌پذير نيز امري ضروري است تا آثار منفي مشکلات اقتصادي کاهش يابد. در نهايت موفقيت دولت در اين زمينه نيازمند همکاري تمامي نهادها و بخش‌هاي جامعه است تا کشور و ملت بتوانند به سوي آينده‌اي روشن‌تر حرکت کنند. آيين چراغ خاموشي نيست. «چراغ اقتصاد» مي‌کوشد تا چراغ راه تحول و توسعه فرداي ايران باشد.
مطلبی دیگر از این انتشارات
پدرام باقرنژاد روزنامه نگار : سرمقاله روزنامه روزگارمعدن
مطلبی دیگر از این انتشارات
پدرام باقرنژاد روزنامه نگار: راهکارهای الزامی دولت، برای اصلاح وضعیت اقتصادی
مطلبی دیگر از این انتشارات
پدرام باقرنژاد روزنامه نگار؛آثار و تبعات زيانبار مهاجرت روزافزون مردم ايران به ساير کشورها