پدرام باقرنژاد روزنامه نگار: دولت چهاردهم باید چراغ اقتصاد کشور را روشن کند

پدرام باقرنژاد روزنامه نگار و مدیر مسئول پایگاه خبری، تحلیلی چراغ اقتصاد:

تردیدی نیست که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است اما دولت چهاردهم در شروع راه خود با چالش‌های اقتصادی بسیار گسترده‌ای مواجه است. از تحریم‌های بین‌المللی گرفته تا کاهش رشد اقتصادی ، افزایش نرخ تورم، بیکاری و تعطیلی واحدهای تجارتی، تولیدی و خدماتی، نوسانات ارزی و افزایش شدید قیمت‌ها، عدم حصول درآمد مکفی کشور، نابسامانی جدی و نبود ساختار مناسب و منسجم در نظام مالی پولی و بانکی و... که همه و همه بر وضعیت معیشتی مردم تأثیر گذاشته‌اندو چشم هایی که دولت را مینگرند تا خردمندانه آغاز کند. دولت چهاردهم باید با اتخاذ سیاست‌های موثر، کارآمد و جامع، این مشکلات را شناسایی و راه‌حل‌هایی هوشمندانه و عملی برای آن‌ها ارائه دهد. در این یادداشت، به تحلیل وضعیت اقتصادی کنونی کشور اشاره ای خواهد شد و به بررسی راهکارهایی خواهیم پرداخت که دولت می‌تواند برای حل برخی از مشکلات اقتصادی کشور به کار گیرد تا چراغ اقتصاد کشور روشن شود.

تحلیل وضعیت اقتصادی کنونی کشور

1. تحریم های بین المللی

تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی کشورهای غربی، به‌ویژه ایالات متحده، علیه جمهوری اسلامی به‌کار گرفته شده‌اند. از جمله آثار کلیدی و تبعات کمرشکن تحریم ها، اهداف و آثار اقتصادی تحریم ها است.

2. کاهش رشد اقتصادی

تحریم‌ها به‌طور مستقیم بر رشد اقتصادی ایران تأثیر ی باورنکردنی و چشمگیر گذاشته‌اند. بر اساس آمارها، تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در سال‌های اخیر کاهشی غیرقابل کنترل و چشمگیر یافته است. این کاهش به‌ویژه در بخش نفت، که یکی از منابع اصلی درآمدی کشور است، مشهود و فلج کننده بوده است.

3. افزایش نرخ تورم

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی امروز ایران، تورم بالا است . تحریم‌ها موجب افزایش نرخ تورم شده‌اند و بخصوص در سال‌های اخیر این روند رو به بالا، به شدت افزایش یافته است. محدودیت‌های تجاری و مالی باعث کاهش عرضه کالاها و خدمات شده و به تبع آن قیمت‌ها افزایش یافته‌اند. نرخ تورم در سال‌های اخیر به بالای ۴۰درصد رسیده است که فشار زیادی بر روی انواع و اقسام کسب و کارها و اقتصاد و معیشت آحاد جامعه وارد کرده است. این مسئله باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های زندگی شده است. برای مقابله با این پدیده، دولت باید سیاست‌های پولی و مالی مناسبی را در پیش گیرد.

4. بیکاری و تعطیلی واحدهای تجارتی، تولیدی و خدماتی

با کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تعطیلی واحدهای تجارتی، تولیدی و خدماتی ، نرخ بیکاری در کشور افزایش یافته است. بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه ، کاهش قدرت خرید داخلی و عدم دسترسی موثر و معاملات با بازارهای صادراتی تعطیل شده‌اند. عدم امکان تبادلات ارزی ، عدم امکان تامین مواد اولیه و عدم امکان صادرات مشکلات را دوچندان کرده است. بیکاری یکی دیگر از معضلات جدی اقتصادی دولت است که به ویژه در میان جوانان بسیار رو به افزایش و ملموس است. ایجاد شغل‌های پایدار و باکیفیت نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

5. نوسانات ارزی و افزایش شدید قیمت ها

نوسانات شدید نرخ ارز نیز محصول تحریم ها و تا میزانی مشکلات راهبردی کلان اقتصادی است که بر اقتصاد کشور تأثیر منفی گذاشته و باعث عدم ثبات در بازارها و در نتیجه عدم میل به فعالیت های زیر بنایی اقتصادی برای فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی شده است. گره خوردن تمامی قیمت های کشور به قیمت ارز و البته نادیده گرفتن اثرات ارز بر کالا ها و برقراری تناسب بین حقوق و دستمزد با قدرت خرید وضعیت کسب وکارها و مردم را بسیار پیچیده تر کرده ، که دولت باید با تدابیر مؤثر، این نوسانات را کنترل کند.

6. محدودیت منابع درآمدی و عدم حصول درآمد کافی برای کشور

کشور در وضعیتی قرار دارد که دخل و خرج متناسبی ندارد. درآمد ها نیز به سختی و با هزینه سنگین به کشور باز می گردد لذا ریتم درآمدها نامنظم و ریتم هزینه ها منظم است و این عدم تناسب باعث عدم توازن نقطه به نقطه هزینه درآمد کشور خواهد بود و به همین خاطر برای ایجاد توازن تولید پول صورت می گیرد که باعث افزایش بی رویه تورم و مشکلات بعدی خواهد شد و این تکرار و دور تسلسل باطل هر لحظه به تاثیرات منفی خود می افزاید.

7. وابستگی به نفت

وابستگی شدید کشور به درآمدهای نفتی یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران است. برای برون رفت از این وضعیت، لازم است که دولت و بخش خصوصی به سمت تنوع بخشی به اقتصاد حرکت کنند. توسعه صنایع غیرنفتی، کشاورزی، گردشگری و فناوری اطلاعات می‌تواند به کاهش وابستگی به نفت کمک کند.

8. عدم توجه به لزوم جایگزینی و توسعه صنایع غیرنفتی

دولت باید با ارائه مشوق‌های مالی و زیرساخت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در صنایع غیرنفتی، زمینه را برای رشد این صنایع فراهم کند. حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تسهیل فرآیندهای صادرات و ایجاد نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌تواند به افزایش صادرات غیرنفتی کمک کند و نسبت به جایگزینی و توسعه صنایع غیرنفتی موثر باشد.

9. بی توجهی به جایگزینی محصولات فراوری شده بجای خام فروشی

درآمد ناشی از محصولات مختلف فرآوری شده نفتی ، چند برابر فروش نفت خام برای اقتصاد کشور ارز آوری و درآمد پایدار خواهد داشت ، لیکن متاسفانه بعد از گذشت چها دهه هنوز بیش از 85% درآمد از فروش نفت خام است تا سایر مشتقات و محصولات حاصله مرتبط.

10.نابسامانی جدی و نبود ساختار مناسب و منسجم در نظام مالی پولی ، بانکی کشور

نظام بانکی یکی از ارکان اساسی هر کشور است که نقش کلیدی در تأمین مالی، تسهیل مبادلات اقتصادی و حفظ ثبات اقتصادی هر کشور را ایفا می‌کند. در ایران، نظام بانکی با چالش‌های متعددی روبرو است که تأثیرات منفی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. بسیاری از بانک‌های ایرانی به دلیل عدم رقابت و نظارت کافی، به صورت ناکارآمد عمل می‌کنند. این ناکارآمدی منجر به افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش کیفیت خدمات بانکی می‌شود.

11. لزوم اصلاح نظام بانکی

نظام مالی کشور باید به گونه‌ای طراحی شود که بتواند منابع مالی را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کند. ایجاد بانک‌های تخصصی برای حمایت از صنایع مختلف، اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از رانت‌خواری می‌تواند به پایداری نظام مالی کمک کند.

12. عدم حمایت اقتصادی و تامین مالی از پروژه‌های تولیدی ، خدماتی و استارت آپ ها

دولت باید با ارائه تسهیلات مالی، زمینه را برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی فراهم آورد تا بخش خصوصی بتواند با قدرت بیشتری وارد میدان شود. بخش خصوصی نقش حیاتی در توسعه اقتصادی دارد. برای تقویت این بخش، دولت باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که محیط کسب‌وکار را تسهیل کند. کاهش بوروکراسی، تسهیل دسترسی به منابع مالی و وام های کم بهره بلند مدت ، ارائه مشوق‌های مالیاتی می‌تواند انگیزه‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. همچنین حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا می‌تواند به رشد اقتصادی کمک شایانی کند. دولت باید با ارائه تسهیلات مالی، آموزش‌های لازم و ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین استارتاپ‌ها و صنایع بزرگ، زمینه را برای رشد این کسب‌وکارها فراهم کند.

13.وجود فساد افسارگسیخته در اقتصاد

فساد یکی از موانع جدی بر سر راه توسعه اقتصادی است. برای اصلاح این وضعیت، نیاز به ایجاد شفافیت در فرآیندهای دولتی و نظارت موثر بر عملکرد نهادها داریم. استفاده از فناوری اطلاعات ، آزادی و مصونیت مطبوعات برای نظارت و انعکاس اخبار و برای ایجاد سامانه‌های شفافیت مالی و اداری می‌تواند به کاهش فساد کمک کند. در اینخصوص تقویت نهادهای قضایی و افزایش مجازات‌های مربوط به فساد می‌تواند بازدارنده باشد. دولت باید با اصلاح قوانین و مقررات، زمینه را برای برخورد با فساد فراهم کند.

راهکارهای پیشنهادی

1. ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی

دولت چهاردهم باید با ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کند. این امر می‌تواند از طریق شفاف‌سازی قوانین و مقررات، کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار انجام شود.

2. تقویت تولید داخلی

یکی از راه‌های مقابله با تورم و بیکاری، تقویت تولید داخلی است. دولت باید با ارائه تسهیلات مالی و مشاوره‌ای به کارآفرینان و تولیدکنندگان، زمینه رشد صنایع داخلی را فراهم کند. همچنین، حمایت از صنایع نوپا و دانش‌بنیان می‌تواند به ایجاد شغل‌های جدید کمک کند.

3. اصلاح نظام مالیاتی

اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند به بهبود درآمدهای دولت و کاهش وابستگی به نفت کمک کند. دولت باید با کاهش مالیات بر تولید و افزایش مالیات بر درآمدهای غیرمولد، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را فراهم آورد.

4. کنترل قیمت‌ها

دولت باید با نظارت دقیق بر بازارها و جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی، قیمت‌ها را کنترل کند. این امر نیازمند همکاری نزدیک با سازمان‌های نظارتی و تعزیرات حکومتی است.

5. توسعه صادرات

توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک کند. دولت باید با حمایت از صادرکنندگان و تسهیل فرآیند صادرات، زمینه را برای افزایش صادرات فراهم کند.

6. جذب سرمایه‌گذاری خارجی

جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از راه‌های مؤثر برای تأمین منابع مالی لازم برای توسعه اقتصادی است. دولت باید با ایجاد محیطی امن و پایدار برای سرمایه‌گذاران خارجی، آن‌ها را ترغیب به سرمایه‌گذاری در کشور کند.

7. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

دولت باید برنامه‌هایی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه تدوین کند تا بتواند آثار منفی مشکلات اقتصادی را کاهش دهد. این برنامه‌ها می‌توانند شامل پرداخت یارانه، ایجاد فرصت‌های شغلی و آموزش مهارت‌های جدید باشند.

8. ارتقاء سطح آموزش

آموزش یکی از عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی است. دولت باید با سرمایه‌گذاری در سیستم آموزشی و ارتقاء کیفیت آموزش، نیروی کار ماهر و متخصصی را پرورش دهد که بتواند در صنایع مختلف مشغول به کار شود.

نتیجه‌گیری

دولت چهاردهم با اتخاذ رویکردهای جامع و چندبعدی می‌تواند به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کند. ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی، تقویت تولید داخلی، اصلاح نظام مالیاتی، کنترل قیمت‌ها، توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شوند. همچنین، توجه به برنامه‌های اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز ضروری است تا آثار منفی مشکلات اقتصادی کاهش یابد.

در نهایت، موفقیت دولت در این زمینه نیازمند همکاری تمامی نهادها و بخش‌های جامعه است تا بتوانیم به سوی آینده‌ای روشن‌تر حرکت کنیم.