خبرنامه وکیل سایبری (4 مهر)

بسمه تعالی

خبرنامه وکیل سایبری

آخرین اخبار روز حقوق سایبری و جرایم سایبری جهان را با وکیل سایبری دنبال کنید.

این خبرنامه زیرنظر مستقیم علیرضا طباطبایی وکیل متخصص حوزه جرایم سایبری آماده می شود.

4 مهر 1402




خبر اول:

تعیین مجازات برای جرایم خشونت در فضای مجازی، توهین و افترا، و ساخت موضوعات جنسی در چین

چین، دستورالعمل‌هایی را برای مجازات شدید نقض‌های فضای سایبری که افراد زیر سن قانونی را هدف قرار می‌دهند، شامل نیروهای پرداختی، ساختن موضوعات «جنسی» و استفاده از هوش مصنوعی برای انتشار اطلاعات غیرقانونی منتشر کرد.

دستورالعمل‌های مربوط به مجازات جرایم خشونت آمیز در فضای سایبری مطابق با قوانین مشترکاً توسط دادگاه عالی خلق چین، دادستانی عالی خلق چین و وزارت امنیت عمومی چین صادر شده است. این دستورالعمل‌ها تعیین می‌کند که دستگاه‌های دادرسی باید در مقابل اعمال جنایی توهین یا افترا که به خطر جدی امنیت اجتماعی و منافع ملی می‌انجامند، اقدامات قضائی عمومی را ثبت کنند و به تعیین اقدامات قضائی عمومی در مقابل خشونت در فضای مجازی که منافع اجتماعی و عمومی را به خطر می‌اندازد، به تصویب قوانین بپردازند.

انواع مختلفی از خشونت در فضای مجازی ممکن است به ارتکاب جرائمی مانند توهین، افترا و نقض اطلاعات شخصی شهروندان منجر شوند و مورد مجازات قرار گیرند.

بر اساس این دستورالعمل، پنج تخلف و جرایم کیفری مرتبط با خشونت در فضای مجازی به اشد مجازات محکوم می شود. چنین مواردی شامل خشونت در فضای سایبری با هدف قرار دادن افراد زیر سن قانونی یا معلولان، سازماندهی آدمکش های شبکه ای، ساختن موضوعات «جنسی» برای تجاوز به حیثیت دیگران، استفاده از تکنولوژی‌های هوش مصنوعی مولد از قبیل "سنتز عمیق" و دیگر تکنولوژی‌های مولد به منظور منتشر کردن اطلاعات غیرقانونی می باشد. و همچنین خشونت در فضای سایبری که توسط ارائه دهندگان خدمات اینترنتی آغاز یا سازماندهی می شود.

این دستورالعمل‌ها بر اهمیت اجرای مجازات سخت در مورد فعالیت‌های غیرقانونی و جرم‌آمیز خشونت در فضای مجازی تأکید می‌کنند. این اقدامات بر روی افراد و گروه‌هایی که خشونت در فضای مجازی را برنامه‌ریزی، ترویج و تکرار می‌کنند، تمرکز خواهند داشت.

این دستورالعمل همچنین مجازات هایی را برای افرادی که از حساب های عمومی کاربران اینترنت یا ابزارهای دیگر برای ایجاد فید یا انتشار اطلاعات مربوط به خشونت در فضای سایبری به منظور بازخوانی موضوعات داغ یا تبلیغ مطالبی که مفاد قانون کیفری را نقض می کند، استفاده می کنند، مشخص کرده است. چنین افرادی را می توان به جرم استفاده غیرقانونی از شبکه های اطلاعاتی مجازات کرد.

اگر ارائه‌دهندگان خدمات شبکه نتوانند تعهدات خود را در مدیریت امنیت شبکه اطلاعات بر اساس قوانین مرتبط با اطلاعات مرتبط با خشونت آنلاین که کشف می‌کنند، اجرا نکنند و یا اقدامات اصلاحی را به دستور مقامات نظارتی رد کنند و منجر به گسترش گسترده اطلاعات غیرقانونی شوند، ممکن است به جرم عدم انجام تعهدات مدیریت امنیت شبکه اطلاعات محکوم و مجازات شوند.

در بعد از ظهر روز دوشنبه، در دادگاه اینترنتی پکن، جلسه دادگاه درباره اقدام حقوقی در برابر آزار سایبری نوجوان ۱۷ ساله به نام لیو شوژو که خودکشی کرده، برگزار شده است.

چند نفر از اینفلوئنسرها در فضای مجازی به اتهام جعل اطلاعات و اظهار نظرهای توهین‌آمیز درباره لیو متهم شدند. این اتهامات، باعث آزار روحی لیو شد و او در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲، در یک ساحل در سانیا، استان هاینان جنوبی چین، خودکشی کرد.

بر اساس گفته‌های زهو ژائوچنگ، وکیل لیو، پس از مرگ او، بیش از ۲۰۰۰ نظرات متنوع حاوی آزار سایبری درباره لیو در فضای مجازی پیدا شده است.

در بین متهمان این دعوای مدنی، اینفلوئنسرهای اینترنتی با بیش از 1 میلیون دنبال کننده و پخش کننده زنده رویدادهای پرطرفدار، وجود دارد.

زهو اعلام کرد، 42 دسته شواهد به دادگاه ارائه شده تا ثابت شود که متهمان از هویت خود به عنوان تاثیرگذاران اینترنتی بهره بردند تا اطلاعات نادرست تولید کنند و لیو را مورد حمله سایبری مانند افترا قرار دهند. در واقع، متهمان حقوق و منافع لیو را نقض کرده اند و باید در قبال مرگ لیو پاسخگو باشند.

در جلسه دادگاه، متهمان استدلال کردند که آنها اطلاعات را جعل نکرده اند بلکه به گزارش رسانه ها استناد کرده اند. زهو تأکید کرد که تاثیرگذاران اینترنتی باید وظیفه افشاء هوشمندانه اطلاعات را انجام دهند، زیرا لیو در شبکه‌های اجتماعی خود به اشتباهات گزارش‌های رسانه‌ها اشاره کرده بود.

منبع خبر : globaltimes




خبر دوم:

قانون کلاهبرداری آنلاین در تایلند

ارزش مجموع خسارات ناشی از کلاهبرداری آنلاین در تایلند با اینکه تعداد قربانیان از 800 شکایت در اوایل سال جاری به طور متوسط به 580 شکایت در روز کاهش یافته، همچنان در حال افزایش می باشد.

به گفته وزیر DES(وزارت اقتصاد دیجیتال و جامعه) پراسرت جانتاراروانگتونگ، مشخص شده که کلاهبرداران به طور خاص بیشتر بر روی گروه‌های هدفی تمرکز می‌کنند که فریب می خورند و منجر به خسارت زیادی می‌شوند.

وی افزود که اجرای اخیر قانون پیشگیری و سرکوب جرایم سایبری، ارتکاب اعمال متقلبانه را برای کلاهبرداران بسیار دشوارتر کرده، بنابراین آنها سعی می کنند که مردم را با ترفندهای پیچیده تر فریب دهند.

این وزارتخانه به سرعت در حال ایجاد اتاق جنگ برای مقابله با کلاهبرداری آنلاین از طریق مؤلفه های اصلی مانند مرکز ثبت کلاهبرداری می باشد که نقش و مسئولیت وزارت را برای مقابله با تقلب از طریق همکاری با 300 سازمان و حزب مرتبط گسترش می دهد.

این وزارت همچنین در حال آمادگی برای تقویت بیشتر مرکز مبارزه با اخبار جعلی (AFNC) با ایجاد مرکز فرماندهی نیروهای وظیفه می باشد و به صورت فعال به مقابله با جرایم آنلاین و کلاهبرداری‌های مالی می‌پردازد. در واقع، از تحلیل داده‌ها و هوش مصنوعی (AI) استفاده می‌شود تا شفافیت افزایش یافته و اطمینان حاصل شود که اطلاعات دقیقی برای عموم فراهم شده است.

آقای پراسرت گفت که با وجود اتاق جنگ و مرکز فرماندهی، وزارت انتظار دارد تا پایان سال جاری شاهد نتایج بهتری در زمینه پیشگیری از کلاهبرداری آنلاین باشد.

وی افزود که کلاهبرداری های آنلاین یکی از مهم ترین اهداف وزارتخانه و دولت می باشد.

آقای پراسرت همچنین وظایف دیگری را به عنوان اولویت‌ها در نظر گرفته است، از جمله ترویج فرآیند دولت الکترونیک و امنیت سایبری، همچنین برطرف سازی شکاف دیجیتال در مناطق دورافتاده و پیشبرد تمام پروژه‌های در حال اجرا.

وی افزود: با وجود یک قانون برای مقابله مستقیم با کلاهبرداری‌های آنلاین در کشور، این قانون باید با یک طرح عملیاتی و همکاری تمامی نهادهای مرتبط تکمیل شود.

قانون جدید پیشگیری و سرکوب جرایم سایبری گزینه‌های بیشتری در اختیار قربانیان، بانک‌ها و مقامات برای مبارزه با کلاهبرداری‌های آنلاین و سایر فعالیت‌های غیرقانونی آنلاین قرار می‌دهد.

این قانون به قربانیان کلاهبرداری های آنلاین اجازه می دهد بلافاصله از طریق شماره تلفن 15 بانکی برای تعلیق حساب قاطری که با استفاده از هویت سرقت شده آنها راه اندازی شده، ثبت نام کنند و شکایت کلاهبرداری خود را به صورت فیزیکی و آنلاین به کلانتری ها ارائه کنند.

علاوه بر این، این قانون به بانک‌ها این اختیار را می‌دهد که به طور موقت یک حساب مشکوک به مال را تعلیق کنند و از فناوری Al برای بررسی تراکنش‌های غیرقانونی استفاده کنند. این قانون مجازات مجرمان سایبری را هم مشخص کرده است.

مرکز مبارزه با اخبار جعلی ، از یک ابزار شنود اجتماعی برای جمع‌آوری و راستی‌آزمایی داده‌ها جهت هشدار در برابر اخبار جعلی در چهار دسته خبری، شامل اخبار بلایای طبیعی، اخبار اقتصادی، اخبار محصولات بهداشتی و لوازم آرایشی و همچنین سایر کالاها و خدمات غیرقانونی، و اخبار مربوط به سیاست های دولت استفاده می‌کند.

منبع خبر : bangkokpost




خبر سوم:

بررسی تصاویر برهنه کودکان توسط دادستانی اسپانیا

دفتر دادستانی اسپانیا، بررسی خواهد کرد که آیا تصاویری که توسط هوش مصنوعی از دختران نوجوان بصورت برهنه ایجاد شده و توسط همسالان آنها در جنوب غربی اسپانیا به اشتراک گذاشته شده، جرم است یا خیر.

افزایش استفاده کودکان از چنین فناوری هایی باعث نگرانی گسترده والدین در سراسر جهان شده است. دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده در ماه ژوئن هشدار داد که مجرمان به طور فزاینده ای از هوش مصنوعی برای ایجاد تصاویر واضح جنسی جهت ایجاد ترس و اخاذی از قربانیان استفاده می کنند.

دادستان پرونده پلیسی 200 صفحه‌ای با حدود 20 شکایت از سوی خانواده‌هایی را دریافت کرده که در آن تصاویر برهنه جعلی دخترانشان که با یک برنامه هوش مصنوعی تولید شده، در رسانه‌های اجتماعی و اتاق‌های گفتگوی مورد استفاده نوجوانان، در شهر Almendralejo دست به دست می‌شود.

پلیس گفت: در مادرید، دادگاهی در حال بررسی پرونده مشابهی ست که شامل تصاویر برهنه دو قربانی جوان می باشد که ادعا می‌کنند این تصاویر توسط هوش مصنوعی تولید شده‌ است.

بر اساس گزارش پلیس، در اکسترمادورا، نوجوانان 13 تا 15 ساله مسئول تولید و به اشتراک گذاری این تصاویر شناسایی شده اند.

دفتر دادستانی اعلام کرد، قبل از تصمیم گیری در مورد امکان تحقیق و در نهایت اتهام افراد بالای ۱۴ سال در رابطه با جرم، اسناد را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.

طبق قوانین اسپانیا، افراد زیر 14 سال نمی توانند متهم شوند، اما پرونده آنها به خدمات حمایت از کودکان ارسال می شود که می تواند آنها را مجبور به شرکت در دوره های توانبخشی کند.

فرناندو میرو، استاد حقوق کیفری در دانشگاه میگل هرناندز و مشاور هوش مصنوعی در شورای اروپا اعلام کرد که هرگونه مسئولیت کیفری در این پرونده به سن مجرمان بستگی دارد.

این افراد اگر بیش از 14 سال سن داشته باشند، ممکن است با اتهامات مربوط به پورنوگرافی کودکان و شاید جرایم علیه ناموس، تصویر یا تمامیت اخلاقی روبرو شوند.

منبع خبر : wkzo.com