بسمه تعالی

خبرنامه وکیل سایبری

آخرین اخبار روز حقوق سایبری و جرایم سایبری جهان را با وکیل سایبری دنبال کنید.

این خبرنامه زیرنظر مستقیم علیرضا طباطبایی وکیل متخصص حوزه جرایم سایبری آماده می شود.

6 مهر 1402

خبر اول:

چرا نوجوانان، در چالش‌های خطرناک رسانه‌های اجتماعی شرکت می‌کنند؟

در ماه سپتامبر، نوجوانی اهل ماساچوست پس از شرکت در یک چالش رسانه ی اجتماعی، جان خود را از دست داد. این چالش، شامل خوردن یک چیپس بسیار تند بود.

روند‌ها و چالش‌های رسانه‌های اجتماعی، به ویژه آن‌هایی که خطرناک هستند، چرا برای کودکان و نوجوانان جذاب هستند؛ دلیل این جذابیت در تفکر و ذهنیت آن‌ها می باشد. به عبارت دیگر، کودکان و نوجوانان ممکن است به دنبال جلب توجه، هیجان و همچنین مشارکت در چالش‌ها و روند‌های مختلف بر روی پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی باشند.

نوجوانان در یک مرحله ویژه از رشد مغز خود قرار دارند. در این مرحله، بخشی از مغز به نام "آمیگدالا" که مرتبط با پذیرش ریسک و تصمیم‌گیری می باشد، بسیار فعال می‌شود و مقدار زیادی هورمون دوپامین رها می‌کند. این امر باعث می‌شود که انجام کارهایی که احتمالاً خطرناک هستند یا دیدن دیگران در گروه همسالانشان که این کارها را انجام می‌دهند، برای آن‌ها بسیار جذاب باشد.

والدین باید با فرزندان خود در مورد آنچه در فضای مجازی می بینند، صحبت کنند و به آنها کمک کنند تا روش هایی برای بررسی مضر بودن یک چالش پیدا کنند.

منبع خبر : cw39.com

خبر دوم:

توقیف کریپتوهای مرتبط با کلاهبرداری قصابی خوک

مقامات ایالات متحده به دنبال بازیابی ارزهای دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری محبوب کریپتو قصابی خوک هستند. بر اساس دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه ماساچوست، نیروهای اجرای قانون توانسته اند، ارزهای دیجیتال دخیل در کلاهبرداری و پولشویی را در دو حساب Binance که متوقف شده، ردیابی کنند.

ایالات متحده در مسیر مقابله با کلاهبرداری کریپتو قصابی خوک

بر اساس دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه ماساچوست، اقدام مدنی برای بازیابی رمزارزهایی که حاصل یک طرح کلاهبرداری "قصاب خوک" می باشد و ساکن ماساچوست را هدف قرار داده و در پولشویی نقش داشته، انجام شده است.

در مجموع، ارزش فعلی این ارزهای دیجیتال حدود 434.000 دلار برآورد شده است.

در اوایل سال 2023 تحقیقاتی درباره طرح قصابی خوک که ساکن ماساچوست را هدف قرار داده بود، شروع شد. کلاهبردار اعتماد قربانی را در ارتباطات آنلاین جلب کرده و سپس قربانی را به سرمایه گذاری در یک طرح ارز دیجیتال متقلبانه ترغیب کرده است. اغلب، قربانی قبل از اینکه متوجه شود که قربانی کلاهبرداری شده، وسوسه می شود و پرداخت های اضافی انجام می دهد.

مجریان قانون توانستند رمزارزهای مرتبط با کلاهبرداری و پولشویی را در دو حساب Binance ردیابی کنند.

این رمزارزها از طریق فعالیت متقلبانه الکترونیکی بین ایالتی بدست آمده اند و در پولشویی نقش داشته اند.

اقدام حقوقی برای ضبط دارایی این امکان را می‌دهد که افراد و اشخاص ثالث بتوانند ادعاهای مرتبط با دارایی را مطرح کنند. این امور باید قبل از اینکه دارایی به نفع ایالات متحده ضبط شده و به قربانیان بازگردانده شود، حل و فصل شوند.

چندین مقام ایالات متحده در مورد کلاهبرداری رمزارز قصابی خوک هشدار داده اند. اداره تحقیقات فدرال (FBI) هم هشدارهای متعددی در مورد شیوع و محبوبیت فزاینده این کلاهبرداری در سراسر کشور صادر کرده است.

در سپتامبر سال گذشته، واحد حفاظت از سرمایه گذاران وزارت دادگستری Delaware، دستور توقیف علیه 23 نهاد و فرد درگیر در این نوع کلاهبرداری را صادر کرد. این دستور حساب‌های دارای ارزهای دیجیتال متعلق به قربانیان را هم مسدود کرد. در نوامبر سال گذشته، مقامات ایالات متحده هفت دامنه که توسط گروهی از کلاهبرداران قصاب خوک استفاده می شدند را توقیف کردند. در آوریل امسال، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) یک ارز دیجیتال به ارزش 112 میلیون دلار را که به یک طرح کریپتو قصابی خوک مرتبط بود، توقیف کرد.

منبع خبر : news.bitcoin

خبر سوم:

بکارگیری هوش مصنوعی جهت جستجوی جرایم آنلاین

پلیس ژاپن، فناوری هوش مصنوعی را برای شناسایی پست های رسانه های اجتماعی که از طریق آن افراد برای ارتکاب جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری استخدام می شوند، معرفی خواهد کرد.

آژانس پلیس ملی از هوش مصنوعی برای جستجوی پست‌هایی استفاده می‌کند که وعده پرداخت‌های کلان برای yami baito را می‌دهند، عباراتی که برای کارهای غیرقانونی و مخفی به کار می روند، و عباراتی که افراد را به انجام سایر اعمال مجرمانه مانند حمل یا دریافت پول به دست آمده از طریق کلاهبرداری، تشویق می‌کند.

گروهی از مردان ژاپنی در اوایل سال جاری به دلیل کلاهبرداری از فیلیپین دستگیر شدند. این گروه، افراد را از طریق رسانه های اجتماعی برای انجام مجموعه ای از سرقت ها در سراسر ژاپن استخدام کرده اند که حداقل یکی از این سرقت‌ها منجر به یک قتل شده است. به دنبال این حادثه، مفهوم Yami Baito در ژاپن خبرساز شده است.

مرکز پلیس سایبری که یک سازمان مستقل از نیروهای پلیس می باشد، مسئولیت اجرای کارهای نظارت آنلاین بر عهده دارد.

بر اساس این آژانس، با استفاده از فناوری پردازش زبان طبیعی، هوش مصنوعی نه تنها می تواند به دنبال کلمات کلیدی خاص بگردد، بلکه می تواند پست‌های مشکوک حاوی اطلاعات مضر را بر اساس موضوع شناسایی نماید.

در حال حاضر، سرویسX که قبلاً با نام توییتر شناخته می‌شد و پست های معرفی‌ و نظرات کاربران در ویدیوهای یوتیوب، به منظور اجرای نظارت جدی مورد هدف قرار می‌گیرند.

این مرکز، اطلاعات جمع‌آوری‌شده را به یک سازمان خارجی دیگر به نام مرکز ارتباط اینترنتی ارسال خواهد کرد. این سازمان از مالکان و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی درخواست می کند تا پست‌هایی که به نظرشان غیرقانونی یا مضر می باشد را حذف کنند.

در فوریه، این مرکز دامنه پست‌هایی که می‌توانند درخواست نظارت و حذف کنند را گسترش داد، این تصمیم پس از حمله تروریستی که منجر به ترور نخست‌وزیر پیشین شینزو آبه (Shinzo Abe) در ژوئیه ۲۰۲۲ شد، اتخاذ گردید.

فرد مظنون به قتل نخست‌وزیر پیشین آبه، از اطلاعاتی که در اینترنت پیدا کرده بود، برای ساخت یک تفنگ خانگی استفاده کرده بود. این موضوع باعث شد که مقامات تلاش کنند و محتوای مشابه را از بین ببرند و همچنین با افزایش جرایمی که توسط افرادی که از طریق اینترنت استخدام و انجام می‌شوند، برخورد کنند.

اهداف چنین درخواست هایی، قبلاً محدود به موارد مرتبط با قاچاق مواد مخدر، پورنوگرافی کودکان و تحریک به خودکشی بود، اما در حال حاضر هفت دسته جدید اضافه شده که با جنایاتی که می توانند منجر به مرگ شوند، مرتبط هستند.

دربازه زمانی فوریه تا ژوئن، درخواست حذف ۱۴۸ پست ارسال شده در فضای آنلاین، ارائه شده است. این درخواست‌ها حاوی اطلاعات مضر یا آسیب‌رسان می‌باشند.

از این تعداد، 77 مورد تا پایان ژوئیه حذف شده که بیشتر آنها به تلاش برای استخدام افراد جهت ارتکاب قتل و سرقت مرتبط بوده اند.

منبع خبر : japantimes.co.jp

خبر چهارم:

عقیم سازی زنان بومی در کانادا

دولت کانادا در تلاش می باشد تا به عقیم‌سازی اجباری زنان بومی پایان دهد و این عمل را نقض حقوق بشر و یک جرم قابل پیگرد قانونی توصیف می‌کند. اما نیروهای پلیس اعلام کرده‌اند که در پرونده اخیر یک پزشک به دلیل "رفتار غیرحرفه‌ای" اش در عقیم‌سازی یک زن اینویت (اقوام بومی ساکن مناطق شمالی کانادا و آلاسکا)، تحقیق کیفری انجام نخواهد شد.

یک زن اینوئیت، در سال 2019 با هدف تسکین درد شکم خود تحت عمل جراحی قرار گرفته است. دکتر اندرو کوتااسکا که متخصص زنان و زایمان می باشد، رضایت زن را برای عقیم کردن او نداشته و این کار را با وجود مخالفت سایر پرسنل پزشکی در اتاق عمل انجام داده است. اکنون این زن از پزشک مذکور شکایت کرده است.

دکتر اونجالی ملهوترا که عضو مؤسسه بهداشت اقلیت‌های بومی در کلمبیا بریتیش می باشد، معتقد می باشد که این پرونده برای کانادا بسیار حیاتی می باشد زیرا این پرونده نشان می‌دهد که عقیم سازی اجباری همچنان ادامه دارد و زمان آن رسیده که این موضوع به عنوان یک جرم مورد بررسی قرار بگیرد.

ماه گذشته، دکتر کوتاسکا عذرخواهی عمومی کرد و پذیرفت که عقیم سازی برای بیمارش دردآور بوده است. وی در انجام این عمل بر این باور بوده که همه چیز به نفع بیمارش می باشد.

دولت کانادا معتقد می باشد، هر فردی که مرتکب عقیم سازی اجباری می شود، ممکن است در معرض اتهام حمله قرار بگیرد. بنابراین، پلیس مسئول تصمیم گیری در مورد ادامه تحقیقات جنایی می باشد.

با این وجود، پلیس سواره سلطنتی کانادا اعلام کرده که در مورد کوتااسکا تحقیق نخواهد کرد، چون این زن شکایت جنایی نکرده است.

پلیس معتقد می باشد که اظهارات دکتر کوتاسکا احتمالاً در دادگاه کیفری قابل قبول نخواهد بود و برای اینکه قربانی، بتواند ادعاهای خود را ثابت کند، نیاز به ارائه سوابق پزشکی محرمانه‌اش دارد. استیون کوپر که وکیل قربانی می باشد، اعلام کرد که وی تمایلی به ارائه شکایت جنایی ندارد.

لیزا کلی که استاد دانشگاه کوئینز در انتاریو می باشد، اظهار کرد که در سیستم حقوقی کانادا، هیچ الزامی برای مشارکت قربانی در صورت وجود شواهد قانع‌کننده دیگر وجود ندارد. در این پرونده، احتمالا پزشک، پرستار، و افراد دیگری که بتوانند شواهدی قابل اعتماد و قانونی مبنی بر اینکه بیمار به عقیم سازی رضایت نداده، ارائه دهند، وجود دارد. با اینکه پلیس و دادستان دارای اختیاراتی هستند، اما آنها نباید شواهد مشخص و واضح را نادیده بگیرند.

سناتور یوون بویه قانونی را پیشنهاد کرده که عقیم سازی اجباری را به عنوان یک جرم تعریف می‌کند، وی معتقد می باشد که تاریخچه طولانی از عدم اعتماد بین مردم بومی و پلیس باعث می‌شود که برای بسیاری از قربانیان این موضوع دشوار باشد که اقدام به پیگیری دادخواهی جنایی نمایند.

اگر یک افسر پلیس از ارتکاب جرمی مطلع شود، موظف به تحقیق می باشد. پس چرا عقیم شدن یک زن بومی بدون رضایتش باید نادیده گرفته شود؟

زنی که تحت عمل عقیم سازی توسط دکتر کوتاسکا قرار گرفته بود، از او و بیمارستان دادخواهی کرد.

در ماه مه، مقامات پزشکی در مناطق شمال غربی، مجوز کوتاسکا را به مدت پنج ماه تعلیق کردند، او را مجبور به پرداخت بخشی از هزینه تحقیقات کردند و پس از ادانه او به "نقض اخلاق"، وی ملزم به گذراندن دوره اخلاق شد.

ایما کانلیف که استاد حقوق در دانشگاه بریتیش کلمبیا می باشد، اظهار کرد که تعلیق پنج ماهه مجوز پزشک بخاطر عقیم سازی اجباری مجازات کمی می باشد. وی افزود، این اقدام حاوی یک پیام بسیار نگران‌کننده‌ مبنی بر این می باشد که نقض‌ حقوق زنان بومی به عنوان یک موضوع جدی در نظر گرفته نمی شود.

منبع خبر : wfxrtv