حقوق تظاهرات

اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» باید توجه داشت که این اصل در فصل سوم قانون اساسی جای دارد که عنوان آن حقوق ملت است. یعنی قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، یکی از حقوقی که برای مردم در نظر گرفته،‌ حق اعتراض است. در واقع انقلاب اسلامی نیز از همین نقطه آغاز گشت. نحوه نگارش این اصل کاملا روشن بوده و بیانگر آزادی تجمعات و راهپیمایی‌هاست و قید دیگری برای ‌آن در نظر نگرفته است. تنها دو امر در قانون اساسی شرط است: اول این که تجمع مسلحانه نباشد و دوم این که این تجمع مخل به مبانی اسلام نباشد.

حق اعتراض و تجمعات در قوانین عادی

اگرچه قانون اساسی هیچ قید و شرطی برای کسب مجوز در مورد تجمعات پیش‌بینی نکرده بود، اما از همان ابتدای امر مجلس شورای اسلامی دست به تصویب قوانینی زد که برگزای تجمعات را منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور می‌کرد. با وجود مخالفت اولیه شورای نگهبان قانون اساسی با این محدودیت اما در نهایت این امر به قوانین ما راه یافت. به نظر می‌رسد اخذ مجوز امری بر خلاف قانون اساسی باشد. زیرا قانون عادی به هیچ عنوان نمی‌تواند قانون اساسی را تخصیص زده و محدود کند، مگر این که در خود قانون اساسی اجازه آن به مجلس شورا سپرده شده باشد.

در نهایت بر اساس بند ۶ ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (مصوب سال ۱۳۹۵) «بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها جزو وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌باشد».

بر اساس بند خ ماده ۱۳ قانون مذکور «برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات احزاب می‌بایست با رعایت بند ۶ ماده ۱۱ و هم چنین اصل ۲۷ قانون اساسی با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری مربوطه انجام گیرد.» البته بر اساس همین بند آیین‌نامه آن به تصویب هیات وزیران رسید که مکان‌های مشحصی را برای برگزاری تجمعات در نظر می‌گرفت. دیوان عدالت اداری بعدتر این مصوبه را به دلیل مغایرت با قانون اساسی باطل کرد.

حق اعتراض مسالمت‌آمیز در اسناد بین‌المللی

ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد: «هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز است. هیچ‌کس نمی‌بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.» همچنین ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی بیان می‌کند: «حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی‌ یا نظم عمومی‌ یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی‌ یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.»