حقوق قضایی ملت

بخشی از حقوق شناساییشده در فصل سوم قانون اساسی جمهوری

اســمی ایران مرتبط با امور قضائی شــهروندان اســت و از این جهت از

آنهــا بــه عنــوان حقوق قضائی ملت یاد میشــود. در این زمینه، اصل 32

قانون اساسی مقرر کرده است: »هیچكس را نمیتوان دستگیر كرد مگر

به حكم و ترتیبی كه قانون معین میكند. در صورت بازداشت، موضوع

اتهــام بایــد بــا ذكــر دالیــل بالفاصله كتبــا ً به متهــم ابالغ و تفهیم شــود و

حداكثــر ظــرف مدت بیســت و چهار ســاعت پرونده مقدماتــی به مراجع

صالحه قضایی ارســال و مقدمات محاكمه، در اســرع وقت فراهم گردد.

متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود.«

اصــل 33 قانون اساســی بیان میکند: »هیچكــس را نمیتوان از محل

اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد عالقهاش

اشعار میدارد: »دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هركس میتواند به

منظــور دادخواهــی بــه دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق

دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمیتوان

از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.«

اصل 35 قانون اساسی نیز انتخاب وکیل در همه دادگاهها را حق طرفین

دعوا دانسته و مقرر داشته است که اگر طرفین دعوا توانایی انتخاب وكیل

را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود.

به موجب اصل 36 قانون اساسی، »حكم به مجازات و اجرای آن باید

تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.«

اصــل 37 قانــون اساســی ضمــن شناســایی اصــل برائــت مقرر داشــته

است: »هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینكه جرم

او در دادگاه صالح ثابت گردد.«

بر طبق اصل 38 قانون اساسی، »هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و

یا كسب اطالع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند،

مجــاز نیســت و چنیــن شــهادت و اقــرار و ســوگندی فاقــد ارزش و اعتبــار

است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود.«

اصل 39 قانون اساســی اشــعار داشته است: »هتك حرمت و حیثیت

كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر

صورت كه باشد ممنوع و

موجب مجازات است.«

ممنوع یا به