حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران

بررسی تاریخچه علم حقوق نشان می دهد، حقوق کیفری از شاخه های اولیه و قدیمی این دانش بوده است. گرایش انسان به انتقام و مجازات، یکی از اصلی ترین پایه های شکل گیری حقوق کیفری است. در این میان حقوق کیفری اطفال و نوجوانان به عنوان یکی از شاخه های مهم و کاربردی در جوامع امروز شناخته شده و به دلیل ارتباط نزدیک آن با شاخه های روانشناسی و جامعه شناسی، برای پیش‌برد اهداف پیش‌گیرانه جرم و بزه بسیار حائز اهمیت است.

بررسی مطالعات و تحقیقات جرم‌شناختی، کیفرشناختی و روانشناختی متعدد نشان می‌دهد کوچک‌ترین اشتباه و خطایی در برخورد با یک کودک یا نوجوان بزهکار، می‌تواند منجر به تثبیت او در عالم بزهکاری و تبدیل وی به یک مجرم حرفه‌ای شود.

یکی از جلوه های پویایی قوانین مربوط به حداقل سن مسئولیت کیفری و کیفرگذاری در جرایم اطفال و نوجوانان، شیوة رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و هر آنچه که به نوعی با حقوق کیفری اطفال و نوجوانان مرتبط است، نشان از توجه خاص نظام‌های مرتبط با حقوق کیفری، به موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان است.

حقوق کیفری مرتبط با اطفال و نوجوانان

تلاش برای ایجاد یک نظام حقوقی کارآمد – ماهوی و شکلی – با هدف واکنش در برابر بزهکاری اطفال در نظام حقوقی ایران، یکی از نخستین تلاش‌هایی بود که برای قانون‌گذاری کیفری عرفی آغاز شد.

یکی از نخستین مصادیق حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، مادة ۶۶ قانون جزای عرفی نصرت‌الدوله فیروز، مصوب هشتم اسفند ماه ۱۲۹۵ هجری شمسی بود؛ بر اساس این ماده، پس از اعلام اینکه اطفال غیرممیز از مجازات معاف هستند، مقرر داشته بود که طفل بزهکار حسب مورد، به خانواده‌اش سپرده می‌شود و یا آن‌که به حکم دادگاه نهایتاً تا زمان بلوغ به «تربیت‌خانه» فرستاده می‌شود.

همچنین بر اساس مادة ۶۷ قانون مذکور نیز، در مورد اطفال ممیز، مسئولیت کیفری تقلیل‌یافته و به تبع آن مجازاتی خفیف‌تر از مجرمان بزرگسال در نظر گرفته شده بود.

در کنار این نظام اولیه حقوق کیفری ماهوی اطفال، این قانون گوشه چشمی هم به حقوق کیفری شکلی حاکم بر بزهکاری اطفال داشت. چنان‌که در مادة ۶۸ آن مقرر شده بود که مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اطفال، اصولاً دادگاه جنحه (در برابر دادگاه جنایی) است.

قوانین کیفری مرتبط با اطفال از دو منظر قابل بررسی است:

قوانین مصوب در این حوزه یا مربوط به زمانی است که هنگامی که کودک مرتکب جرمی شده است (طفل بزهکار است)

مربوط به زمانی است که جرمی علیه طفل انجام گرفته است (طفل بزه‌دیده است).

آنچه در این نوشته مورد بررسی قرار می گیرد، قوانین مرتبط با اطفال بزه‌کار است.

بر اساس حقوق کیفری ایران، اطفال و نوجوانان فاقد قوه عاقله قلمداد می شوند؛ در نتیجه فاقد مسئولیت کیفری بوده و قانونگذار به منظور حمایت از آنها تدابیر خاصی اندیشیده است.

از آنجایی که در نظام حقوقی ایران در تعریف طفل و تعیین سن دقیق مسئولیت کیفری، اختلاف نظر وجود دارد، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ راه حل هایی برای حل این مشکل ارائه شده است.

در این قانون مسئولیت کیفری اطفال را در حدود، قصاص و تعزیرات تفکیک کرده و تا حد زیادی این مشکل را برطرف نموده است.

سن مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی ایران

بر اساس قانون مجازات بعد از انقلاب اسلامی، از آنجایی که مقرر شد کلیه قوانین بر اساس موازین شرعی تغییر کردند، قانونگذار اطفالی که به حد بلوغ شرعی نرسیده‌اند را فاقد مسئولیت کیفری دانسته است.

سن مسئولیت کیفری همان سن ممیز صغیر (کودک) است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ سن بلوغ، ملاک مسئولیت کیفری اطفال بود، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، سن ۹ سال به عنوان سن مسئولیت کیفری تعیین شده است.

تصریح سن مسئولیت کیفری اطفال، بدون در نظر گرفتن جنسیت بزهکار، گام مثبتی در یکسان سازی مسئولیت در جرایم تعزیری بوده است. در این قانون، قانونگذار به مجازات پلکانی روی آورده و میزان مجازات را بر حسب سن و جرم واقع شده، با هدف تربیت و تادیب کودک تعیین کرده است.

بر اساس این قانون، دوره کودکی و نوجوانی به ۴ دوره تقسیم می شود:

بدو تولد تا ۹ سال

۹ سال تا ۱۲ سال

۱۲ سال تا ۱۵ سال

۱۵ سال تا ۱۸ سال

مطابق ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ کودکان زیر ۹ سال فاقد مسئولیت کیفری بوده و قانون‌گذار هیج مجازات و تصمیم دیگری را در رابطه با آنها اتخاذ نکرده است. اما اطفال بالای ۹ سال بر اساس این قانون دارای مسئولیت کیفری بوده و بر این اساس به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول اطفال ۹ تا ۱۵ سال

این افراد بنابر نظر مواد ۱۴۶ و ۱۴۸ ق.م.ا نابالغ هستند؛ بنابراین در صورت ارتکاب جرم، مجازات نمی شوند؛ اما مشمول اقدامات تامینی و تربیتی می باشند. برخی از این اقدامات عبارتند از:

واگذاری کودک به والدین و سرپرستان قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت کودک

واگذاری کودک به افراد یا موسسات ذی‌صلاح، در صورت نداشتن صلاحیت از سوی والدین یا سرپرستان

البته در اجرای این اقدامات باید مقررات ماده ۱۱۷۳ ق.م در رابطه با سلب حضانت از والدین، رعایت شود.

دسته دوم کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال

این کودکان از منظر قانون بالغ هستند؛ بر این اساس ماده ۸۹ ق.م.ا تکلیف را مشخص کرده و مطابق این ماده در صورت ارتکاب جرایم تعزیری از سوی شخص، مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی و ارائه خدمات عمومی برای آنها پیش بینی شده است.