قانون مدنی چیست؟

قانون مدنی

قانون مدنی ، قانونی است که روابط شخصی و خصوصی میان شهروندان را تنظیم می‌کند. همه‌ انسان‌‌ها اعم از زن و مرد، بزرگسال و خردسال، پیر و جوان دارای حقوق و تکالیفی هستند که به آنها اجازه می‌دهد در جامعه در کنار هم زندگی کنند. قانون مدنی را می‌توان عمومی ترین قانون موجود در کشور دانست. به این معنی که بسیاری از قواعد و چهارچوب های مربوط به روابط، منافع و اقدامات اشخاص و مجموعه‌ها در آن آورده شده است. بنابراین به بررسی حقوق مدنی و قانون مدنی خواهیم پرداخت.

تفسیر قانون مدنی

حقوق مدنی چیست؟

هر شخصی به عنوان یک موجود که در عالم طبیعت می‌تواند وجود داشته باشد، دارای حقوق و تکالیفی است. اصولا تعیین این حقوق و تکالیف، امری قانونی بوده و توسط قانونگذار در قالب قوانین مختلف وضع شده است. اگرچه عرف هر جامعه نیز می‌تواند در تعیین حقوق و تکالیف اشخاص نقش داشته باشد. یکی از این قوانین که بهطور مبسوط به تعیین و بررسی حقوق انسان‌ها و احکام و قواعد ویژه‌ آنها پرداخته است، قانون مدنی است و حقوقی که از این قانون نشأت می‌گیرد تحت عنوان حقوق مدنی نام برده می‌شود.

در حقوق مدنی، صحبت از فرد است و حقوقی که وی در تعامل با دیگران از آن برخوردار می‌باشد . در تمامی کشورهای جهان، حقوق مدنی شهروندان نقش قابل توجهی در سلسله مراتب قواعد حقوقی ایفا می‌نماید.

قانون مدنی چیست؟

قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام­های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک ‌سو، بر پایه­ قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست.

برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد قانون مدنی شده است، اما محتوای بسیاری از مواد اقتباس‌شده از قانون مدنی فرانسه برای انطباق با فقه امامیه، با دقت و مهارت تغییر داده‌شده است.

همچنین بخش عمده ­ای از مواد قانون، به ­ویژه در فصل مربوط به عقود معین، عیناً از فقه امامیه اقتباس‌شده است. در نظام حقوقی ایران نیز قانون مدنی روابط افراد با یکدیگر را در حوزه های مختلف تنظیم نموده است.

قانون مدنی کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور کمتر دستخوش تغییرات عمده می‌شوند. وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است، اما در عمل سایر شاخه‌های حقوق را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این قانون در 18 اردیبهشت سال 1307 تصویب و پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکسری اصلاحات اساسی در آن انجام شده است تا با معیارهای نظام اسلامی مطابقت داشته باشد. جالب است بدانید بخش قابل توجهی از قانون مدنی ایران و اغلب کشورها از قانون مدنی فرانسه و بلژیک الگوبرداری شده است.