https://virgool.io/Dralidehghani/feed دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی قبول شده ی آزمون قضاوت ۱۴۰۲ قاضی fa 2026-06-16 11:09:35 https://files.virgool.io/upload/publication/78ainyoaspl5/udcxly.jpg https://virgool.io/Dralidehghani https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-rmtha6s2jdoi حقوق کیفری و جرم شناسی به عنوان یکی از زیر شا خه های حقوق که جنبه حاکمیتی دارد، منشعب از حوزه حقوق عمومی است. این رشته در صدد حفظ نظم و امنیت عمومی است و معمولآ در همه نظام های حقوقی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در راستای حفظ قدرت و حاکمیت عمل می نماید. حقوق کیفری همزمان در صدد حفظ و پاسداشت ارزش های انسانی- اجتماعی و عقیدتی نیز می باشد. امروزه مرزهای بین حفظ قدرت و حاکمیت و ارزش های سیاسی، اجتماعی و عقیدتی به وسیله حقوق کیفری، بسیار کم رنگ شده است. بعلاوه این رشته از حقوق با توسل به استفاده از دانش (جرم شناسی) در راستای علت شناسی جرایم و یا حتی نقد خطاهای نظام های اجتماعی و سیاسی که منجر به ناکامی در مبارزه با بزهکاری شده است، درصدد رفع نقایص خود در مبارزه با جرم و بزهکاری است. امروزه در این حوزه گرایش های نزدیک و هم خانواده ای از جمله حقوق کیفری کودکان و نوجوانان، حقوق کیفری بین المللی و بزه دیده شناسی پدید آمده اند که هر یک از آنها در گسترش علم حقوق کیفری و کمک به نهادهای اجتماعی برای ایجاد نظم و امنیت عمومی اهداف:الف – آشنایی با مبانی نظری و فلسفی حقوق کیفری ایران با توجه به اصل ۴ قانون اساسی در مورد لزوم تصویب قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پاسخ به پرسش های اساسی در زمینه نقش و وظایف نهادهای عدالت کیفری و چگونگی تعامل میان آن ها برای برقرار نظم و امنیت.ب – تربیت نیروی انسانی متخصص برای اشتغال و فعالیت در بخش های حقوقی وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط با حقوق کیفری به ویژه قوه قضاییه (اعم از دادسرا، دادگاه، زندان، اجرای احکام و…)، نیروی انتظامی و … و مدیریت نهادهای عدالت کیفریج – آشنایی با روش های افزایش سطح کمی و کیفی ارایه خدمات حقوقی در حوزه عدالت کیفری و بهبود کیفیت دسترسی مردم (به ویژه اقشار آسیب پذیر و محروم) به عدالتد- افزایش مهارت و توانمندی مدیران و کارکنان نهادهای عدالت کیفری در زمینه شناسایی چالش ها و مشکلات اساسی عدالت کیفری و چگونگی رویارویی با این چالش هاهـ – تقویت نوآوری و ابتکار و روح تتبع و تحقیق در دانش آموختگان حقوق کیفری در زمینه طراحی و ارایه الگوهای ایر انی – اسلامی برای نظام عدالت کیفری بر اساس تکلیف اصل ۴ قانون اساسی.و – کسب مهارت در زمینه ارزیابی نتایج مداخله های نهادهای عدالت کیفری در تنظیم امور اجتماعی و تولید دانش و اطلاعات مورد نیاز در مورد میزان اثر بخشی هر یک از این مداخله هاز- آشنایی با خلا،ها و نارسائی های نظام آماری و اطلاعات جنایی و چگونگی پایه گذاری زیر ساخت های آماری و اطلاعاتی در نظام عدالت کیفری .مهارت، توانمندی و شایستگی دانش آموختگان:الف. دانش آموختگان رشته (حقوق کیفری و جرم شناسی)، پس از درک و فهم عمیق اهداف و فلسفه حقوق کیفری و جرم شناسی مهارت و توانایی لازم را برای اشتغال به کار در نهادهای عدالت کیفری (پلیس، دادسرا، دادگاههای کیفری، زندان، اجرای احکام و…) و بخش های حقوقی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و بخش خصوصی کسب خواهند کرد.ب. دانش آموختگان این رشته پس از فراگیری روش تحقیق و آشنایی با کاربرد تحقیقات علمی در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی، مهارت لازم را در زمینه چگونگی انجام تحقیقات حقوقی و به کارگیری یافته های تحقیق در تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه های حوزه های مختلف حقوق کیفری و جرم شناسی را بدست خواهند آورد.ج. دانش آموختگان پس از آشنایی با اصول و مبانی حقوق کیفری از توانایی لازم برای فهم و تفسیر قوانین کیفری و چگونگی اجرای عادلانه آن برخوردار خواهند شد.ه. دانش آموختگان این رشته با شناخت عمیق نسبت به اصول و مبانی جرم انگاری مهارت لازم را در زمینه تعیین محدود و قلمرو مداخله های کیفری و چگونگی ایجاد تعامل میان حمایت کیفری با دیگر حمایت های اجتماعی، ترمیمی، درمانی از شهروندان و بزه دیدگان را فرا خواهند گرفت.و. دانش آموختگان این رشته ضمن آگاهی از دست آوردهای حقوق کیفری تطبیقی در حوزه جرم انگاری و نظام ضمانت اجراهای کیفری مهارت و توانایی لازم برای بهره گیری از تجربه های دیگر نظام های حقوقی را برای استفاده در نظام کیفری داخلی را بدست خواهند آورد.نقش به سزایی دارند. دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Sat, 13 Jun 2026 20:58:21 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-a3oquuui13pi بله، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، درگیری با مأمور دولتی جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد. نوع و میزان مجازات بسته به عوامل مختلفی از جمله نوع درگیری، شدت آن، قصد فرد، و وظیفه و جایگاه مأمور دولتی متفاوت است.به طور کلی، درگیری با مأمور دولتی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:* توهین و فحاشی: توهین به مأمورین دولتی در حین انجام وظیفه جرم است و مجازات‌های مختلفی از جمله جزای نقدی و شلاق دارد.* تمرد: تمرد به معنای نافرمانی از دستورات قانونی مأمورین دولتی در حین انجام وظیفه است. این جرم نیز مجازات‌های مختلفی دارد.* ضرب و جرح: ضرب و جرح مأمورین دولتی در حین انجام وظیفه جرم سنگین‌تری است و مجازات‌های سنگین‌تری مانند حبس و دیه دارد.* مقاومت: مقاومت در برابر مأمورین دولتی به معنای جلوگیری فیزیکی از انجام وظیفه آن‌ها است. این جرم نیز مجازات‌های مختلفی دارد.ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به طور خاص به جرم توهین به مقامات و مأمورین دولتی اشاره دارد:> هر کس به طور علنی به مقامات مندرج در ماده (۶۰۹) این قانون یا به رئیس دولت خارجی توهین نماید به حبس از سه ماه تا شش ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نیز به جرم اهانت به مقامات اشاره دارد:> هر کس با توجه به سمت، به یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا قضات یا اعضای شورای نگهبان یا کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.همچنین، قوانین دیگری مانند قانون مجازات اخلالگران در نظم و آسایش عمومی و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح نیز می‌توانند در مواردی که درگیری با مأمور دولتی همراه با جرایم دیگری باشد، اعمال شوند.نکات مهم:* در صورتی که مأمور دولتی در حین انجام وظیفه از حدود اختیارات خود تجاوز کند، این موضوع می‌تواند در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد و در تعیین مجازات فرد متهم تاثیرگذار باشد.* اثبات جرم درگیری با مأمور دولتی بر عهده دادگاه است و فرد متهم حق دفاع از خود را دارد دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Sat, 13 Jun 2026 19:04:20 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%DA%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84-mg4ur6pfda6z پیگیری ثبتی چکشخصی که چک بی محل دریافت می‌کند، علاوه بر پیگیری چک در دادگاه‌های حقوقی و یا شکایت کیفری، می‌تواند آن را از طریق اداره‌ ثبت و صادر شدن اجراییه، پیگیری کند. طبق ماده‌ 2 قانون صدور چک، چک‌هایی که توسط بانک‌های دایر شده در ایران به افراد داده می‌شوند، در حکم سند لازم‌الاجرا هستند و دارنده‌ چک می‌تواند در صورت دریافت نکردن کل مبلغ چک یا قسمتی از آن، با مراجعه به اداره‌ ثبت، اجرایی شدن آن را مطالبه کند.سند لازم‌الاجرا سندی است که برای اجرای مفاد آن، نیازی به طرح شکایت و حکم دادگاه نیست و می‌توان با استناد به آن و مراجعه به اداره‌ ثبت، برای دریافت مبلغ حکم، اجراییه گرفت. در ادامه مراحل پیگیری چک بی محل از طریق اداره‌ ثبت را برای شما شرح می‌دهیم:مراجعه به اداره‌ ثبتابتدا دارنده‌ چک باید آن را در تاریخ مقرر به بانک صادرکننده ببرد و در صورت نبودن مبلغ موردنظر در حساب، باید از بانک گواهی عدم پرداخت بگیرد یا اصطلاحا چک را برگشت بزند. بعد از این کار باید از اصل چک و گواهی عدم پرداخت کپی گرفته و آن را برابر اصل کند که این کار را دفاتر ثبت انجام می‌دهند.سپس باید به اداره‌ ثبتی که در محدوده‌ بانک صادرکننده وجود دارد، مراجعه کرده و تقاضانامه برای صدور اجراییه دریافت کند که به صورت برگه یا برگه‌هایی به دارنده‌ چک داده می‌شود که باید آنها را تکمیل کرده و همراه با کپی‌های گفته‌شده به اداره‌ ثبت تحویل دهد. دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Fri, 12 Jun 2026 18:18:13 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-hdd9fgojcn6i در ایران، قانون اساسی اصولی دارد که برابری جنسیتی و حمایت از حقوق زن را تضمین می‌کنند، مانند اصل ۲۰ (برابری حقوق)، اصل ۲۱ (وظیفه دولت در حمایت از زنان در تحصیل، اشتغال و سلامت)، اصل ۲۹ (حقوق تأمین اجتماعی) و اصل ۴۳ (حق مالکیت و دسترسی اقتصادی). با این حال، حقوق عملی زنان در زندگی مشترک—از جمله مهریه، نفقه، و حق تصمیم‌گیری در خانواده—با موانع فرهنگی و تفاسیر قانونی روبرو است، و آگاهی حقوقی زنان به‌عنوان یکی از راهکارهای بهبود وضعیت آن‌ها مطرح می‌شود. دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Mon, 08 Jun 2026 20:49:19 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-ahkowpg24duz تعریف متهممتهم کسی است که گمان می‌رود از ناحیه وی یک یا چند جرم واقع شده است ولی هنوز این ادعا ثابت نشده است و ممکن است بی‌گناهی او احراز شود و با توجه به این که جرم مشهود بوده یا غیر مشهود محدودیت‌هایی بر متهم اعمال می‌شود که چون هنوز حکم بر مجرمیت او ثابت نشده باید اصل را بر برائت او گذاشت و دایره محدودیت‌ها (برای مثال قرارهای تامین وفق مواد ۳۲ و ۳۵ و ۱۳۲ ق. آ. د. ک) مضیق باشد.۲-۱ تعریف کشف جرمکشف جرم عبارت است از اقدام‌هایی که پس از اطلاع از وقوع جرم برای حفظ آثار و دلایل موجود، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی توسط ضابطان دادگستری انجام می‌شود. پیچیده‌­ترین و حساس­‌ترین مرحله دادرسی مرحله کشف جرم است. در این مرحله، روانشناسی و حقوق به شدت در هم می‌‌آمیزند. بر خلاف مراحل دیگری که بیشتر بار حقوقی دارد، این مرحله عمدتا بار روانی دارد. دستیابی به حقوق کیفری که مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت و آسایش افراد جامعه است بدون شناسایی و کشف جرم ممکن نیست. جالب است که از ۱۵ بند ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۲ بند به مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی اختصاص یافته است که نشان از توجه دستگاه قضایی کشور به رعایت قانون و حقوق متهم در مراحل کشف و تعقیب و خصوصا تحقیق و بازجویی دارد. آنچه در مرحله کشف جرم توسط پلیس مقتدر به عنوان سیاست‌‌های کلی مدنظر قرار می‌گیرد، کشف حقیقت است و لازمه آن این است که دلایل بی‌‌گناهی متهم نیز جمع­‌آوری شود (جهانتاب، ۱۳۸۴: ۱۲۵). یک آیین‌دادرسی مطلوب باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر تامین منافع جامعه، شهروند بی‌گناه را در اثبات بی‌گناهی­‌اش یاری کند. این مهم برآورده نمی‌شود، مگر این که حقوق متهم در جریان دادرسی رعایت شود. اما سوال اساسی این است که چه کسی باید حقوق متهم را به او تفهیم کند؟ در نظام حقوق رومی ژرمنی، این وظیفه مهم بر عهده قاضی تحقیق گذاشته شده است(رضوی، خزایی، ۱۳۸۹: ۸۷) خوشبختانه ماده ۵۲ ق.آ.د.ک جدید در این خصوص اظهار می‌دارد: «هرگاه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت‌نظر را به متهم تفهیم و به‌صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.» امروزه پلیس با روش‌‌های علمی به کشف جرم می‌پردازد و حتی در خصوص قتل تحقیقات جنبه کاملا فکری و ذهنی دارد و کشف جرم با استفاده از شیوه‌های سنتی متهم آزاری نیست. پلیس مانند یک عنصر محقق در قالب یک پرونده فکری به کار می‌پردازد و اگر به اندازه کافی دلایل جمع‌آوری کرد اقدام به بازرسی از منزل یا بازداشت موقت می‌کند(اعتدال، ۱۳۷۷، ۷۳)بر این اساس در مرحله کشف جرم ضابطان دادگستری عهده­‌دار انجام این وظیفه هستند و بر اساس ماده ۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: «ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.» بر اساس ماده ۳۶ قانون جدید، «گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.» دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Mon, 08 Jun 2026 15:56:47 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-zvsl0hxehz2x کشت مواد مخدر سنتی مانند خشخاش و شاهدانه (گیاه تولیدکننده حشیش) در ایران ممنوع بوده و قانون‌گذار برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. طبق قانون مبارزه با مواد مخدر، هرگونه اقدام به کشت گیاهان مخدر—حتی اگر برای مصرف شخصی باشد—جرم محسوب می‌شود و بدون هیچ‌گونه نیاز به اثبات نیت فروش یا توزیع، پیگرد قانونی دارد.در این میان، نوع گیاه، مقدار کشت، سابقه قبلی فرد و شرایط پرونده می‌تواند در میزان مجازات تأثیرگذار باشد. به‌طور کلی، برای کشت خشخاش یا شاهدانه، مجازاتی مانند حبس، شلاق و پرداخت جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. در صورتی‌که میزان کشت گسترده باشد یا فرد سابقه کیفری مرتبط داشته باشد، ممکن است مجازات سنگین‌تری مانند مصادره اموال یا حبس بلندمدت اعمال شود.همچنین اگر ثابت شود که هدف از کشت، تولید و توزیع مواد مخدر در مقیاس وسیع بوده، پرونده می‌تواند در دسته جرایم سنگین قرار گیرد و حتی مجازات اعدام نیز متصور باشد.قانون در مواردی مانند کشت غیرعمدی یا کشف بذرهای خودرویی در زمین کشاورزی، استثناهایی قائل شده که بسته به نظر قاضی ممکن است باعث تخفیف در مجازات شود.طبق قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات زیر برای کسانی که به این کار دست می‌زنند، در نظر گرفته شده است:۱ – بار اول، 330 میلیون ریال تا 825 میلیون ریال جریمه نقدی.۲ – بار دوم 330 میلیون ریال تا 3 میلیارد 500 میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.۳ – بار سوم، 330 میلیون ریال تا 3 میلیارد 300 میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.۴ – بار چهارم، اعدام دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Fri, 05 Jun 2026 18:12:28 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-zduvcbu2fu4h تعریف نظم عمومی در حقوق ایراننظم عمومی در حقوق ایران به معنای مجموعه‌ ای از قواعد و اصولی است که برای حفظ امنیت، آسایش و آرامش عمومی جامعه وضع شده‌ اند. این قواعد ممکن است شامل مقررات کیفری، مدنی، اخلاقی و عرفی باشند. هرگونه رفتاری که باعث بر هم زدن این ساختار شود، در حوزه اخلال در نظم عمومی قرار می‌ گیرد.تفاوت نظم عمومی با امنیت عمومیاگرچه این دو مفهوم در ظاهر مشابه‌ اند، اما تفاوت‌ های مهمی دارند. امنیت عمومی بیشتر به حفظ جان و مال افراد مربوط می‌ شود، در حالی‌که نظم عمومی گسترده‌ تر بوده و حتی شامل اخلاق عمومی، آسایش روانی و هنجارهای اجتماعی نیز می‌ گردد. شناخت این تفاوت برای درک بهتر مجازات اخلال در نظم عمومی ضروری استاخلال در نظم عمومی چیست؟مصادیق اخلال در نظم عمومیاخلال در نظم عمومی می‌ تواند شکل‌ های متنوعی به خود بگیرد، که از نگاه حقوقی شامل موارد زیر می‌ شود:تجمعات غیرقانونیهرگونه تجمع یا راهپیمایی که بدون مجوز قانونی انجام شود، می‌ تواند منجر به بی‌ نظمی و تنش در جامعه شود.درگیری و نزاع خیابانیدعواهای خیابانی، نزاع‌ های دسته‌ جمعی و حرکاتی مانند بستن راه‌ ها، از مصادیق روشن اخلال هستند دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Mon, 11 May 2026 11:30:09 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-rsamnc6pv3uc جرایم علیه امنیت کشور به آن دسته از جرائم اطلاق می‌شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به امنیت و تمامیت ارضی کشور آسیب می‌زنند یا آن را تهدید می‌کنند. این جرائم معمولا شامل فعالیت‌هایی هستند که می‌توانند موجب آسیب به نهادهای دولتی، زیرساخت‌های کلیدی، و انسجام ملی شوند.نمونه‌هایی از این دسته جرایم شامل:جاسوسی: فعالیت‌های غیرقانونی که به منظور جمع‌آوری اطلاعات حساس از نهادهای دولتی یا نظامی انجام می‌شود.تروریسم: اقدامات خشونت‌آمیز برای ایجاد رعب و وحشت و تهدید امنیت کشور.توطئه برای براندازی: تلاش برای تغییر یا سرنگونی نظام سیاسی از طریق خشونت یا اقدام‌های غیرقانونی.تلاش برای تجزیه‌طلبی: فعالیت‌هایی که به هدف جدا کردن بخشی از سرزمین کشور انجام می‌شود.مجازات جرایم علیه امنیت کشوردر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جرایم مرتبط با امنیت کشور و جرایم سیاسی و امنیتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و به همین دلیل برای این نوع جرایم، مجازات‌های خاص و متناسب در نظر گرفته شده است.این مجازات‌ها با هدف جلوگیری از تهدیدات علیه امنیت کشور و حفظ نظم و امنیت عمومی وضع شده‌اند.در این راستا، قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، مواد ۴۹۸، ۴۹۹، و ۴۹۹ مکرر به تبیین مجازات‌های مربوط به این جرایم پرداخته‌اند که در ادامه به تفصیل توضیح داده می‌شود.ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، به تعیین مجازات برای افرادی می‌پردازد که به تشکیل، اداره، یا عضویت در گروه‌ها و دسته‌هایی که به هدف بر هم زدن امنیت کشور فعالیت می‌کنند، مبادرت می‌ورزند.طبق این ماده، مجازات تشکیل‌دهندگان یا گردانندگان این گروه‌ها به مدت حبس از دو تا ده سال تعیین شده است. این مجازات به‌ویژه به افرادی تعلق می‌گیرد که اقدام به راه‌اندازی و مدیریت گروه‌هایی می‌کنند که هدف آن‌ها تهدید و آسیب به امنیت کشور کشور است.از سوی دیگر، ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، به مجازات اعضای گروه‌ها و دسته‌هایی که به نوعی در فعالیت‌های ضد امنیتی مشارکت دارند، پرداخته است. بر اساس این ماده، اعضایی که با علم به اهداف گروه به عضویت آن در آمده‌اند، به حبس از سه ماه تا پنج سال محکوم خواهند شد. این مجازات برای اعضایی در نظر گرفته شده است که به رغم آگاهی از اهداف و نیت‌های گروه، همچنان در فعالیت‌های آن مشارکت می‌کنند.ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، به توهین به قومیت‌ها، ادیان الهی، و مذاهب اسلامی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده، پرداخته است. این ماده به‌ویژه بر فعالیت‌هایی تمرکز دارد که با هدف ایجاد تنش، خشونت، و تفرقه در جامعه انجام می‌شود.بر اساس این ماده، مجازات‌های مربوط به این نوع جرایم شامل حبس و جزای نقدی درجه پنج یا شش، یا یکی از این دو مجازات است.جزای نقدی درجه پنج یا شش به مجازات‌های مالی اشاره دارد که بر اساس میزان و شدت جرم تعیین می‌شود. حبس در این مورد نیز به‌طور خاص به مدت معین برای افرادی که به توهین و تحریکات مذهبی و قومی مبادرت می‌ورزند، در نظر گرفته شده است. این مجازات‌ها به‌منظور جلوگیری از تفرقه و حفظ آرامش و همبستگی ملی در جامعه وضع شده‌اند. دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Tue, 24 Feb 2026 17:33:19 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-z19s35lubwva نکات ماده‏ 610 قانون مجازات اسلامیدر ماده 610 قانون مجازات اسلامی سه نکته مهم به چشم می‏خورد که از اجزاء اصلی تشکیل دهنده‏ ی جرم اغتشاش هستند؛1. اجتماع2. تبانی3. محارباجتماعدر این فرض اگر دو یا بیش از دو نفر در یک مکان به منظور هدف واحدی جمع شوند و با قصد سوء، عملی را علیه امنیت ملی و اجتماعی انجام دهند در زمره جرم اجتماعِ غیر مجاز قرارگرفته و مجازات می‏شود.تبانیچنانچه جمعی از افراد به هر نحوی با یکدیگر اقدام به دسیسه کردن و پاپوش دوختن بر علیه شخص ثالث نماید مرتکب جرم تبانی شده ‏اند.محاربقانون‏‏گذار در ماده 279 قانون مجازات اسلامی به تعریف محاربه پرداخته است. مطابق نظر قانون‏گذار کشور ما، اگر شخصی به قصد جان و مال و ناموس مردم یا ترساندن آنها اقدام به کشیدن سلاح کند به طوری که به سبب آن محیط جامعه ناامن گردد محارب است؛ اما اگر شخصی با انگیزه های فردی و خصومت شخصی به سمت یک یا چند نفر مشخص حمله کند و بر روی آنها سلاح بکشد اما سبب رعب و وحشت عموم مردم جامعه نشود و یا به نحوی موجب سلب امنیت کشور نشود، محارب محسوب نمی‏شود. در قانون کشور ما جرایمی که با عنوان محاربه شناخته می‏شوند دارای اهمیت و سخت گیری های بسیاری هستند و قانون‏گذار تاکید بسیاری بر روی این دسته از جرایم دارد.جرم محاربهدر سطر بالا به تعریف جرم محاربه پرداختیم و گفتیم که به شخصی که با قصد و نیت سلب امنیت جامعه، سبب اجتماع غیر مجاز شود و ناامنی در جامعه به وجود بیاورد محارب شناخته می‏شود. قانون‏گذار در قانون مجازات اسلامی در چند ماده به جرایم شامل محاربه پرداخته و برای این جرم مجازات اعدام را پیش بینی نموده است. در ایران به علت آمیخته بودن دین مبین اسلام با قوانین مربوطه در خصوص جرایمی که در حدود الهی قرار می‏گیرند، سخت گیری های ویژه ای به عمل آمده است که جرم محاربه در زمره این جرایم قرار می‏گیرد به همین علت در خصوص تحقق این جرم باید عوامل متعددی کنار هم قرار بگیرند تا شخص محارب شناخته شود و به اعدام محکوم شود. دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Sat, 21 Feb 2026 17:54:43 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-h9abzohzl3sk اغتشاش واژه‏ ای کلی است که می‏تواند شامل موارد بسیاری شود. همه ما می‏دانیم که نظم عمومی در جوامع گوناگون از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به طوری که این موضوع یکی از مصادیق امنیت اجتماعی به حساب می‏ آید. با این حال گاهی شاهد این هستیم که برخی از افراد با ارتکاب جرم اغتشاش، نسبت به اخلال در نظم عمومی اقدام می‏کنند. به همین علت مطابق با قوانین هر کشور، مجازاتی برای این افراد در نظر گرفته می‏شوند. در این مقاله”مجازات اغتشاشگران چیست” قصد داریم به مجازات اغتشاشگران بپردازیم.جرم اغتشاش عمدتاً تحت عنوان «محاربه و افساد فی الارض» در قوانین ایران مورد پیگیرد قرار می گیرد که از جرایم بسیار شدید محسوب می شود.عناصر تشکیل دهنده این جرم عبارتند از:قصد و نیت: انجام عمل با قصد ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومیعمل مرتکب: اقدامات عملی مانند درگیری دسته جمعی، تحریک دیگران، ایجاد هیاهو، ممانعت از فعالیت های قانونینتیجه: ایجاد رعب و هراس یا ناامنی در جامعهعنصر قانونی جرم اغتشاشاغتشاش جزء جرایم علیه امنیت ملی کشور به حساب می‏ آید. طبق ماده 610 قانون مجازات اسلامی:چنانچه دو یا چند شخص بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام نمایند و یا حتی وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند، اگر فرض را بر این اساس بگذاریم که این اقدامات محاربه نباشد و عنوان محارب بر این افراد صدق نکند، اشخاص دخیل به دو تا پنج سال حبس محکوم می‏شوند.اقداماتی که باعث می‏شود اعتراضات تبدیل به اغتشاشات شود عبارت ‏اند از:1. بستن خیابان و یا کوچه ها2. گرد هم آوردن اشخاص برای ارتکاب جرم ضد امنیت3. تخریب اموال عمومی و خصوصی4. ضرب و شتم ماموران دولتی5. و هرگونه اقدامی که سبب رعب و وحشت عموم افراد! جامعه یا برهم خوردن نظم عمومی گردد. جرم مجازات اعدام را پیش بینی نموده است. در ایران به علت آمیخته بودن دین مبین اسلام با قوانین مربوطه در خصوص جرایمی که در حدود الهی قرار می‏گیرند، سخت گیری های ویژه ای به عمل آمده است که جرم محاربه در زمره این جرایم قرار می‏گیرد به همین علت در خصوص تحقق این جرم باید عوامل متعددی کنار هم قرار بگیرند تا شخص محارب شناخته شود و به اعدام محکوم شود. دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Sat, 21 Feb 2026 17:49:24 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-jtqmvqg5odyq اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» باید توجه داشت که این اصل در فصل سوم قانون اساسی جای دارد که عنوان آن حقوق ملت است. یعنی قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، یکی از حقوقی که برای مردم در نظر گرفته،‌ حق اعتراض است. در واقع انقلاب اسلامی نیز از همین نقطه آغاز گشت. نحوه نگارش این اصل کاملا روشن بوده و بیانگر آزادی تجمعات و راهپیمایی‌هاست و قید دیگری برای ‌آن در نظر نگرفته است. تنها دو امر در قانون اساسی شرط است: اول این که تجمع مسلحانه نباشد و دوم این که این تجمع مخل به مبانی اسلام نباشد.حق اعتراض و تجمعات در قوانین عادیاگرچه قانون اساسی هیچ قید و شرطی برای کسب مجوز در مورد تجمعات پیش‌بینی نکرده بود، اما از همان ابتدای امر مجلس شورای اسلامی دست به تصویب قوانینی زد که برگزای تجمعات را منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور می‌کرد. با وجود مخالفت اولیه شورای نگهبان قانون اساسی با این محدودیت اما در نهایت این امر به قوانین ما راه یافت. به نظر می‌رسد اخذ مجوز امری بر خلاف قانون اساسی باشد. زیرا قانون عادی به هیچ عنوان نمی‌تواند قانون اساسی را تخصیص زده و محدود کند، مگر این که در خود قانون اساسی اجازه آن به مجلس شورا سپرده شده باشد.در نهایت بر اساس بند ۶ ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (مصوب سال ۱۳۹۵) «بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها جزو وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌باشد».بر اساس بند خ ماده ۱۳ قانون مذکور «برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات احزاب می‌بایست با رعایت بند ۶ ماده ۱۱ و هم چنین اصل ۲۷ قانون اساسی با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری مربوطه انجام گیرد.» البته بر اساس همین بند آیین‌نامه آن به تصویب هیات وزیران رسید که مکان‌های مشحصی را برای برگزاری تجمعات در نظر می‌گرفت. دیوان عدالت اداری بعدتر این مصوبه را به دلیل مغایرت با قانون اساسی باطل کرد.حق اعتراض مسالمت‌آمیز در اسناد بین‌المللیماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد: «هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز است. هیچ‌کس نمی‌بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.» همچنین ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی بیان می‌کند: «حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی‌ یا نظم عمومی‌ یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی‌ یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.» دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Wed, 18 Feb 2026 14:38:46 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-n9szpk5kgjlr حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایرانبررسی تاریخچه علم حقوق نشان می دهد، حقوق کیفری از شاخه های اولیه و قدیمی این دانش بوده است. گرایش انسان به انتقام و مجازات، یکی از اصلی ترین پایه های شکل گیری حقوق کیفری است. در این میان حقوق کیفری اطفال و نوجوانان به عنوان یکی از شاخه های مهم و کاربردی در جوامع امروز شناخته شده و به دلیل ارتباط نزدیک آن با شاخه های روانشناسی و جامعه شناسی، برای پیش‌برد اهداف پیش‌گیرانه جرم و بزه بسیار حائز اهمیت است.بررسی مطالعات و تحقیقات جرم‌شناختی، کیفرشناختی و روانشناختی متعدد نشان می‌دهد کوچک‌ترین اشتباه و خطایی در برخورد با یک کودک یا نوجوان بزهکار، می‌تواند منجر به تثبیت او در عالم بزهکاری و تبدیل وی به یک مجرم حرفه‌ای شود.یکی از جلوه های پویایی قوانین مربوط به حداقل سن مسئولیت کیفری و کیفرگذاری در جرایم اطفال و نوجوانان، شیوة رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و هر آنچه که به نوعی با حقوق کیفری اطفال و نوجوانان مرتبط است، نشان از توجه خاص نظام‌های مرتبط با حقوق کیفری، به موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان است.حقوق کیفری مرتبط با اطفال و نوجوانانتلاش برای ایجاد یک نظام حقوقی کارآمد – ماهوی و شکلی – با هدف واکنش در برابر بزهکاری اطفال در نظام حقوقی ایران، یکی از نخستین تلاش‌هایی بود که برای قانون‌گذاری کیفری عرفی آغاز شد.یکی از نخستین مصادیق حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، مادة ۶۶ قانون جزای عرفی نصرت‌الدوله فیروز، مصوب هشتم اسفند ماه ۱۲۹۵ هجری شمسی بود؛ بر اساس این ماده، پس از اعلام اینکه اطفال غیرممیز از مجازات معاف هستند، مقرر داشته بود که طفل بزهکار حسب مورد، به خانواده‌اش سپرده می‌شود و یا آن‌که به حکم دادگاه نهایتاً تا زمان بلوغ به «تربیت‌خانه» فرستاده می‌شود.همچنین بر اساس مادة ۶۷ قانون مذکور نیز، در مورد اطفال ممیز، مسئولیت کیفری تقلیل‌یافته و به تبع آن مجازاتی خفیف‌تر از مجرمان بزرگسال در نظر گرفته شده بود.در کنار این نظام اولیه حقوق کیفری ماهوی اطفال، این قانون گوشه چشمی هم به حقوق کیفری شکلی حاکم بر بزهکاری اطفال داشت. چنان‌که در مادة ۶۸ آن مقرر شده بود که مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اطفال، اصولاً دادگاه جنحه (در برابر دادگاه جنایی) است.قوانین کیفری مرتبط با اطفال از دو منظر قابل بررسی است:قوانین مصوب در این حوزه یا مربوط به زمانی است که هنگامی که کودک مرتکب جرمی شده است (طفل بزهکار است)مربوط به زمانی است که جرمی علیه طفل انجام گرفته است (طفل بزه‌دیده است).آنچه در این نوشته مورد بررسی قرار می گیرد، قوانین مرتبط با اطفال بزه‌کار است.بر اساس حقوق کیفری ایران، اطفال و نوجوانان فاقد قوه عاقله قلمداد می شوند؛ در نتیجه فاقد مسئولیت کیفری بوده و قانونگذار به منظور حمایت از آنها تدابیر خاصی اندیشیده است.از آنجایی که در نظام حقوقی ایران در تعریف طفل و تعیین سن دقیق مسئولیت کیفری، اختلاف نظر وجود دارد، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ راه حل هایی برای حل این مشکل ارائه شده است.در این قانون مسئولیت کیفری اطفال را در حدود، قصاص و تعزیرات تفکیک کرده و تا حد زیادی این مشکل را برطرف نموده است.سن مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی ایرانبر اساس قانون مجازات بعد از انقلاب اسلامی، از آنجایی که مقرر شد کلیه قوانین بر اساس موازین شرعی تغییر کردند، قانونگذار اطفالی که به حد بلوغ شرعی نرسیده‌اند را فاقد مسئولیت کیفری دانسته است.سن مسئولیت کیفری همان سن ممیز صغیر (کودک) است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ سن بلوغ، ملاک مسئولیت کیفری اطفال بود، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، سن ۹ سال به عنوان سن مسئولیت کیفری تعیین شده است.تصریح سن مسئولیت کیفری اطفال، بدون در نظر گرفتن جنسیت بزهکار، گام مثبتی در یکسان سازی مسئولیت در جرایم تعزیری بوده است. در این قانون، قانونگذار به مجازات پلکانی روی آورده و میزان مجازات را بر حسب سن و جرم واقع شده، با هدف تربیت و تادیب کودک تعیین کرده است.بر اساس این قانون، دوره کودکی و نوجوانی به ۴ دوره تقسیم می شود:بدو تولد تا ۹ سال۹ سال تا ۱۲ سال۱۲ سال تا ۱۵ سال۱۵ سال تا ۱۸ سالمطابق ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ کودکان زیر ۹ سال فاقد مسئولیت کیفری بوده و قانون‌گذار هیج مجازات و تصمیم دیگری را در رابطه با آنها اتخاذ نکرده است. اما اطفال بالای ۹ سال بر اساس این قانون دارای مسئولیت کیفری بوده و بر این اساس به دو دسته تقسیم می شوند:دسته اول اطفال ۹ تا ۱۵ سالاین افراد بنابر نظر مواد ۱۴۶ و ۱۴۸ ق.م.ا نابالغ هستند؛ بنابراین در صورت ارتکاب جرم، مجازات نمی شوند؛ اما مشمول اقدامات تامینی و تربیتی می باشند. برخی از این اقدامات عبارتند از:واگذاری کودک به والدین و سرپرستان قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت کودکواگذاری کودک به افراد یا موسسات ذی‌صلاح، در صورت نداشتن صلاحیت از سوی والدین یا سرپرستانالبته در اجرای این اقدامات باید مقررات ماده ۱۱۷۳ ق.م در رابطه با سلب حضانت از والدین، رعایت شود.دسته دوم کودکان ۱۵ تا ۱۸ سالاین کودکان از منظر قانون بالغ هستند؛ بر این اساس ماده ۸۹ ق.م.ا تکلیف را مشخص کرده و مطابق این ماده در صورت ارتکاب جرایم تعزیری از سوی شخص، مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی و ارائه خدمات عمومی برای آنها پیش بینی شده است. دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Tue, 17 Feb 2026 19:00:46 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA-vvuchrrsdb0e صلح در فقه و حقوق ایران نوعی عقد لازم است که در آن دو طرف، توافق بر امری می‌کنند که عنوان آن امر از عقود معروف از قبیل بیع، رهن، اجاره و امثالهم نباشد. صلح در لغت به معنای سازش، آشتی کردن، توافق کردن، پیمانی که بر حسب آن دعوایی را حل و فصل کردن و پیمان تسلیم است.[۱] عقد صلح در اصطلاح به معنای تراضی و تسالم بر امری است.[۲] صلح گاهی برای رفع اختلافات موجود یا برای جلوگیری از تنازع احتمالی آینده صورت می‌گیرد یا به‌جای یکی از عقود معاملاتی به‌کار می‌رود.صلح به دو قسم زیر تقسیم‌بندی می‌شود:صلح بر دعوی: صلحی که در جهت رفع تنازع یا جلوگیری از آن واقع شود.صلح بدوی:معامله‌ای مبتنی بر تسالم و توافق است و در ردیف بیع، هبه و اجاره محسوب می‌شود.عقد صلح برای صحت باید شرایط زیر را دارا باشد:اهلیت طرفین[۴]موضوع صلح باید مشروعیت و منفعت عقلائی (مالیت) داشته باشدجهت صلح با ید مشروع باشدقصد و رضای طرفین نسبت به عقد دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Fri, 13 Feb 2026 21:09:44 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-xy0fhuajzqcj تهدید به آبروریزی در فضای مجازی جرم است . اما در خصوص اینکه مجازات جرم تهدید به آبروریزی در فضای مجازی چیست ، می توان به ماده 669 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود که بر اساس آن مجازات تهدید عبارت است از شلاق یا حبس . نحوه شکایت از این جرم ، تنظیم شکواییه از طریق دفاتر خدمات قضایی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری است .حفظ آبرو و حرمت دیگران یکی از ارزش های انسانی پذیرفته شده می باشد که لزوم آن بر هیچ کس پوشیده نیست . به همین دلیل ، این موضوع مورد توجه قانونگذار نیز قرار گرفته است و در رابطه با رفتارهایی که موجب خدشه دار شدن حرمت و آبروی افراد می شود ، جرایم و مجازات هایی در نظر گرفته شده است .به عنوان مثال ، در صورتی که تهمت رابطه نامشروع به دیگری زده شده باشد ، ممکن است شخص ، به حبس و شلاق محکوم شود و یا اینکه اگر موضوعی را که منتسب به دیگری است ، منتشر نماییم و آن موضوع ، مشمول جرم اشاعه فحشا محسوب شود ، باز هم منتشر کننده به مجازات محکوم می شود . علاوه بر اینها ، در صورتی که ارتکاب جرمی به دیگری نسبت داده شده و نتوان صحت آن را اثبات نمود ، ممکن است که شخص به مجازات اعاده حیثیت محکوم شود .مطالب مذکور ، نشان دهنده آن است که افراد باید هنگام انتشار مطالبی در خصوص دیگران ، به این موضوع دقت داشته باشند که به هیچ وجه آبرو ریزی برای دیگران ایجاد نکنند ؛ لذا صرف بردن آبروی دیگران در مواردی ممکن است مشمول جرم و مجازات قانونی قرار گیرد .با این حال ، گاهی با این موضوع مواجه می شویم که شخصی ، اقدام به تهدید کردن دیگران بابت آبروریزی می نماید و هنوز تهدید خود را عملی نکرده است . مثلا اینکه فرد ، تهدید می کند عکس های بدون حجاب خانمی را یا عکس هایی از روابط شخصی و خصوصی آقایی را منتشر می کند . سوالی که اینجا مطرح می شود آن است که آیا صرف تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران که منجر به از بین رفتن آبروی دیگران می شود هم جرم است ؟پاسخ به این سوال مثبت می باشد ؛ چرا که به طور کلی تهدید دیگران جرم مستقلی است ؛ مانند جرم توهین به دیگران که در قانون مجازات اسلامی ، برای این تهدید کردن مجازات پیش بینی شده است . در قسمت بعد مجازات تهدید به آبروریزی را مطرح می کنیم ؛ اما در خصوص جرم تهدید به آبروریزی دیگران در فضای مجازی یا در فضای حقیقی ، می توان به ماده 669 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود که بر اساس این ماده :« هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه به این واسطه ، تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد ... » ، در این صورت جرم تهدید به آبروریزی دیگران محقق شده است که تفاوتی ندارد تهدید به آبروریزی در فضای مجازی باشد یا حقیقی .در توضیح جرم تهدید به آبروریزی در فضای مجازی باید گفت که نیازی نیست حتما شخص در ازای تهدید به آبروریزی وجهی را مطالبه کرده باشد ؛ بلکه همین که فردی تهدید شود که اسرار خود یا بستگانش منتشر می شود و یا اینکه ضرر شرافتی و آبروریزی برای او بوجود می آید ، این جرم محقق است . لذا نیازی نیست که حتما انتشار عکس و فیلم های خصوصی فرد پس از تهدید به آبروریزی در فضای مجازی محقق شده باشد تا بتوان وی را مجازات کرد . دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Sat, 07 Feb 2026 11:03:45 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%A8-xgjpq29twm1g توهین، افترا و نشر اکاذیب سه مفهوم مهم در حقوق کیفری هستند که هر کدام ماهیت و آثار متفاوتی دارند. توهین معمولا به معنای بیان الفاظ یا رفتاری است که موجب تحقیر و خدشه به حیثیت افراد می شود. افترا زمانی محقق می شود که شخصی جرمی را به دیگری نسبت دهد که اساس و واقعیت ندارد. نشر اکاذیب نیز شامل انتشار اخبار یا مطالب خلاف واقع برای آسیب به اعتبار یا منافع اشخاص است.شناخت تفاوت های این سه عنوان کیفری برای افراد و متقاضیان اهمیت ویژه ای دارد، زیرا ناآگاهی از مرز میان آن ها می تواند باعث بروز مشکلات حقوقی جدی شود. درک دقیق این موضوع کمک می کند تا افراد هم در روابط اجتماعی و هم در مراجع قضایی رفتار آگاهانه تری داشته باشند. همچنین مطالعه این مباحث، امکان دفاع بهتر از حقوق قانونی و جلوگیری از تضییع حق را فراهم می کند.به دلیل اهمیت این موضوع، مفاهیمی مانند جرم توهین، جرم افترا و جرم نشر اکاذیب به صورت کلی توضیح داده شد و همچنین تفاوت میان آن ها در قانون مورد بررسی قرار گرفت تا مخاطبین شناخت دقیق تری نسبت به این عناوین کیفری داشته باشند. دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Fri, 06 Feb 2026 12:22:47 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-kaw3ixhna0wt مجازات جرم جعل اسناد ملکی به دلیل از دست رفتن اعتماد مردم به یکدیگر و اختلال در نظم عمومی کشور، سنگین خواهد بود. باید به این نکته اشاره کنیم که مجازات برای سندهای ثبت شده و قولنامه ای می تواند، متفاوت باشد.در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مجازات جرم جعل اسناد ملکی به این شکل نوشته شده است:اگر فرد مجرم از اشخاص حقوقی و کارکنان دولت باشد، مجازات جرم جعل اسناد ملکی برای او چیزی حدود یک تا ۵ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی ۶ تا ۳۰ میلیونی با توجه به نوع جرم است.اگر فرد مجرم شخص حقیقی و فرد عادی جامعه باشد، ۶ ماه تا ۲ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی در انتظار او است.علاوه بر مجازات های بالا، در صورتی که جرم جعل اسناد ملکی باعث ایجاد ضرر و زیان های مالی برای طرفین دیگر معامله شده باشد، این خسارت ها باید توسط مجرم جبران شوند.به صورت کلی می توان گفت قانون مجازات اسلامی در برابر جرم های اینچنینی بسیار سختگیرانه عمل خواهد کرد. چرا که جرم جعل اسناد ملکی علاوه بر ضرر و زیان هایی که به فرد شاکی وارد میکند، باعث بر هم زدن نظم عمومی کشور، ایجاد بی اعتمادی و کاهش معاملات مالی در کشور میشود. دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Mon, 02 Feb 2026 15:46:46 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-pm3qb2vdkspg نفقه اقارب در قانون مدنی تعریف نشده است و فقط ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی مصادیقی از آن را به عنوان مثال ذکر کرده است. ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق».از ماده مذکور استنباط می شود که کیفیت نفقه با توجه به استطاعت مالی انفاق کننده مشخص می شود لذا اگر انفاق کننده وضع مالی خوبی داشته باشد بایستی نفقه اقارب را متناسب با وضعیت مالی خود پرداخت کند. سوال شده اقارب یعنی چه؟ یعنی بستگان نسبی در خط عمودی هستند.باید بین اقارب (بستگان) رابطه نسبی باشد لذا شامل خویشاوندان رضاعی و نسبی نمی شودبستگان نسبی باید در خط عمودی باشند مثل پدر، مادر، فرزند و نوه بنابراین بستگان نسبی در خط افقی مثل خواهر، برادر، عمو، عمه، مشمول الزام به پرداخت نفقه آنها نمی شودکسی که ملزم به پرداخت نفقه می شود بایستی استطاعت مالی داشته باشد.ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی : «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسائل معیشت خود را فراهم سازد».نکته: اگر افراد واجب النفقه زیاد باشد و انفاق کننده استطاعت مالی داشته باشد می بایستی نفقه همه آنها را بر طبق شرایط مذکور پرداخت کند در غیر این صورت اولویت با پرداخت نفقه زوجه است. دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Mon, 02 Feb 2026 15:38:42 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D8%B0%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-mysbpluvrr1g در پاسخ به این پرسش که جرم اخاذی چیست؟ باید به قانون مجازات اسلامی، مراجعه کرد. قانون مجازات اسلامی، در ماده 699 خود مقرر می دارد: "هرگاه، کسی دیگری را به هر نحو، تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری، نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این‌ که به این واسطه، تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال، محکوم خواهد شد. " بر اساس این ماده، هرگونه تقاضای وجه یا مال، انجام کار یا عدم انجام کار، با استفاده از تهدید جانی، مالی و شرافتی یا تهدید به افشای اسرار، مجازات زورگیری در قانون مجازات اسلامی را در پی دارد. این تهدید، می تواند در خصوص خود فرد یا خانواده او باشد و به صورت اینترنتی یا حضوری انجام شود. در هر صورت، چنانچه کسی، از راه انواع تهدید، قصد کسب مال یا وجه از دیگری را داشته باشد، مجرم محسوب و به مجازات زورگیری در قانون مجازات اسلامی، محکوم خواهد شد. شایان ذکر است تهدید در فضای مجازی، مجازات جرم تهدید به آبروریزی در فضای مجازی را در پی خواهد داشت.بر اساس ماده 699 قانون مجازات اسلامی، اقدام به زورگیری و اخاذی، با تهدید جانی، مالی، شرافتی فرد یا خویشاوندن او یا تهدید به فاش کردن اسرار خصوصی او و نزدیکانش، مجازات در پی دارد. مجازات شخصی که اقدام به زورگیری و اخاذی می نماید، می تواند مواردی از قرار شلاق تا 74 ضربه و یا زندان از دو ماه تا دو سال باشد.پس از توضیح در خصوص اینکه جرم اخاذی چیست و مجازات زورگیری در قانون مجازات اسلامی چه می باشد، در ادامه قصد داریم در خصوص عناصر این جرم، نظیر عنصر مادی، قانونی و معنوی صحبت کنیم و مفهوم حقوقی هر یک از عناصر این جرم را بگوییم. دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Sun, 25 Jan 2026 00:53:00 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-esegwguxau3s محمد باقر قالیباف در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در هنگام بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، گفت: این ماده اشکالات اساسی دارد، از این رو بر اساس ماده ۱۵۲ به پیشنهاد رئیس مجلس برای بررسی بیشتر ماده یک این طرح را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باز می‌گردانیم که مجددا بررسی شود.وی از کمیسیون قضایی مجلس خواست در این مدت تناقضات را اصلاح کند و ظرف یک هفته ماده یک را به صحن علنی مجلس بازگردانند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۲۰۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر با ارجاع ماده یک این طرح به کمیسیون موافقت کردند.رئیس کمیسیون قضایی: نیت ما حبس‌زدایی در حوزه محکومیت‌های مالی استمحمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی مجلس در این باره گفت: در جلسات بررسی طرح اعلام کردیم، نیت کمیسیون حقوقی این بود که در حوزه محکومیت‌های مالی، تا حد امکان حبس‌زدایی انجام شود؛ با این رویکرد که افراد معسروارد زندان نشوند و به‌جای آن، از پابند الکترونیکی یا سامانه‌های نظارت الکترونیکی استفاده شود.وی با اشاره به اشکالات ماده یک، اظهار کرد: در تبصره (۵) عملاً حکمی پیش‌بینی شده که با صدر ماده و صدر تبصره دچار تعارض است، در صدر ماده و تبصره تصریح کرده‌ایم که «حبس» در این قانون اعم است از نگهداری شخص در زندان یا محدود کردن وی از طریق سامانه‌های نظارت الکترونیکی.رئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفت: با الحاقی که در صحن علنی به تبصره (۵) صورت گرفت ـ و همان‌جا نیز اعلام کردیم که این الحاق، اعمال سلیقه را در فرآیند رسیدگی حاکم می‌کند ـ عملاً موضوعیت استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی از بین می‌رود و این تبصره، بلکه اساساً این ماده، کارکرد و خاصیت خود را از دست می‌دهد، لذا ضرورت دارد تبصره (۵) اصلاح شود و تعارض آن با تبصره‌های (۳) و (۴) برطرف گردد.بر اساس سایر بخش های ماده (۱) که به تصویب رسید، چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳ خردادماه ۱۳۹۴ الحاق می‌شود:تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی» است.تبصره ۴- در مواردی که محکومٌ‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود.تبصره۵- اجرای نظارت سامانه‌های الکترونیکی درخصوص ردِّ مال در محکومیت‌های کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۲ است.تبصره۶- آیین‌نامه اجرائی این ماده و تبصره‌های ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Thu, 01 Jan 2026 14:53:25 +0330 https://virgool.io/Dralidehghani/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-usxaxl3cr7ke بخشی از حقوق شناساییشده در فصل سوم قانون اساسی جمهوریاســمی ایران مرتبط با امور قضائی شــهروندان اســت و از این جهت ازآنهــا بــه عنــوان حقوق قضائی ملت یاد میشــود. در این زمینه، اصل 32قانون اساسی مقرر کرده است: »هیچكس را نمیتوان دستگیر كرد مگربه حكم و ترتیبی كه قانون معین میكند. در صورت بازداشت، موضوعاتهــام بایــد بــا ذكــر دالیــل بالفاصله كتبــا ً به متهــم ابالغ و تفهیم شــود وحداكثــر ظــرف مدت بیســت و چهار ســاعت پرونده مقدماتــی به مراجعصالحه قضایی ارســال و مقدمات محاكمه، در اســرع وقت فراهم گردد.متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود.«اصــل 33 قانون اساســی بیان میکند: »هیچكــس را نمیتوان از محلاقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد عالقهاش اشعار میدارد: »دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هركس میتواند به منظــور دادخواهــی بــه دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمیتوان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.« اصل 35 قانون اساسی نیز انتخاب وکیل در همه دادگاهها را حق طرفین دعوا دانسته و مقرر داشته است که اگر طرفین دعوا توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود. به موجب اصل 36 قانون اساسی، »حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.« اصــل 37 قانــون اساســی ضمــن شناســایی اصــل برائــت مقرر داشــته است: »هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.« بر طبق اصل 38 قانون اساسی، »هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطالع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجــاز نیســت و چنیــن شــهادت و اقــرار و ســوگندی فاقــد ارزش و اعتبــار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود.« اصل 39 قانون اساســی اشــعار داشته است: »هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.« ممنوع یا به دکتر علی دهقانی دکتر علی دهقانی Fri, 26 Dec 2025 01:21:17 +0330