مشاور کسب و کار
خودروسازی که سرمایه مردم را بلعید، حالا به فرابورس میرود

کرمانموتور، شرکتی که سه دهه پیش با مونتاژ دوو وارد صنعت خودرو ایران شد و امروز با برندهای چینی جک و KMC شناخته میشود، این روزها بیش از هر زمان دیگری در معرض پرسشهای جدی قرار دارد. شرکتی با بیش از ۱۱ هزار کارمند و ۱۳۰ نمایندگی در سراسر کشور که تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده، اما کارنامهاش در برابر مشتریان چیزی جز انبوهی از شکایت، تأخیر و بیاعتمادی نیست.
در ویترین رسمی، کرمانموتور تصویری جذاب از خود ارائه میدهد: اپلیکیشن نوبتدهی، امداد در محل، نمایندگیهای مجهز و آزمونهای مهارتی کارکنان. اما واقعیت از دل رسانهها، شبکههای اجتماعی و گزارشهای سازمانهای نظارتی چیز دیگری میگوید؛ تصویری تلخ که با شعارهای تبلیغاتی هیچ نسبتی ندارد.
بارها و بارها مشتریانی گزارش کردهاند که پس از پرداخت کامل وجه خودرو، ماهها منتظر ماندهاند؛ برخی حتی فاکتور فروش هم دریافت نکردهاند. در این مدت، شرکت نهتنها به تعهدات خود عمل نکرده بلکه طرحهای فروش جدید برگزار کرده است. برای بسیاری از خریداران، این روند چیزی جز بازی با سرمایه مردم نیست.
طبق قراردادها، مشتریان در صورت تأخیر باید خسارت دریافت کنند؛ اما گزارشهای رسمی نشان میدهد کرمانموتور ماههاست از پرداخت این جریمهها طفره میرود. برخی مشتریان حتی پس از ۹ ماه همچنان طلبکارند. این نقض آشکار حقوق مصرفکننده نه تنها در سطح فردی، بلکه در سطح اجتماعی به بیاعتمادی گسترده دامن زده است.
آن دسته از مشتریانی که سرانجام خودروهای خود را تحویل گرفتهاند، از کیفیت پایین آن گلایه دارند. خرابی زودهنگام واشر سرسیلندر در کارکرد کمتر از ۱۰ هزار کیلومتر، ایرادات برقی، مشکلات رنگ و صداهای غیرعادی از جمله ایراداتی است که در شبکههای اجتماعی به وفور گزارش شده است. خدمات پس از فروش نیز به جای مرهم، زخمی تازه است: کمبود قطعات ساده، انتظارهای طولانی و هزینههای غیرمنطقی برای سرویسهای دورهای.
سیستم نوبتدهی که در تبلیغات بهعنوان یکی از افتخارات شرکت معرفی میشود، اغلب از کار میافتد. بسیاری از مشتریان برای دریافت خدمات به نمایندگیهایی ارجاع داده شدهاند که هنوز افتتاح نشده یا پاسخگویی مناسبی ندارند. در عمل، آنچه به نام «تکریم مشتری» معرفی میشود، بیشتر به «سرگردانی مشتری» شبیه است.
در سال ۱۴۰۴، کرمانموتور بارها قیمت خودروهای خود را افزایش داده است؛ افزایشهایی ۱۰ تا ۱۵ درصدی تنها بر اساس نوسانات نرخ ارز، بیآنکه کوچکترین بهبودی در کیفیت یا خدمات مشاهده شود. این در حالی است که همین شرکت از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل گرانفروشی به پرداخت جریمه ۲۶۸ میلیارد ریالی محکوم شده است. جریمهای که در برابر گردش مالی شرکت، عملاً بازدارندگی چندانی ندارد.
در حالی که کرمانموتور هنوز در تحویل خودروهای مشتریان خود مانده و نارضایتی گستردهای در کارنامه دارد، خبرها حکایت از آن دارد که این شرکت به دنبال خرید دومین خودروساز کشور، یعنی سایپا است. پرسش سادهای که اینجا پیش میآید این است: شرکتی که از مدیریت واحد خود عاجز مانده و انبوهی از مشتری ناراضی دارد، با چه منطقی میتواند داعیه مدیریت بر دومین خودروساز ایران را داشته باشد؟ یا بهتر بپرسیم: در پس این علاقه، چه منافعی نهفته است که چنین شرکتی طالب خرید سایپا شده است؟
در حالی که هزاران مشتری هنوز خودروهای خود را تحویل نگرفتهاند و خسارتهایشان پرداخت نشده، خبر میرسد که کرمانموتور از تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ بهعنوان سیصد و شصت و ششمین نماد معاملاتی وارد فرابورس شده و آماده عرضه اولیه است. کارشناسان بازار سرمایه این رویداد را «گامی مهم برای تأمین مالی شفاف» معرفی میکنند، اما پرسش کلیدی اینجاست: شرکتی که در عمل از شفافترین وظایف خود در قبال مشتریان سرباز زده، چگونه میتواند در بازار سرمایه نماد شفافیت باشد؟
آیا عرضه اولیه این شرکت در عمل تبدیل به ابزاری تازه برای جذب سرمایه مردم نخواهد شد؟ آیا تضمینی وجود دارد که سرمایهگذاران بازار سهام، به سرنوشت مشابه خریداران خودروهای این شرکت دچار نشوند؟

نتیجهگیری؛ یک هشدار جدی
کرمانموتور امروز بیش از آنکه نماد پیشرفت صنعت خودرو باشد، نماد بحران اعتماد است. تأخیرهای طولانی، کیفیت پایین، خدمات ناکارآمد، افزایشهای بیضابطه و عدم پایبندی به قراردادها، همگی سرمایه اجتماعی را نابود کردهاند. در چنین شرایطی، ورود این شرکت به فرابورس بیش از آنکه نوید «توسعه پایدار» باشد، هشداری است درباره تعمیق همان مشکلات، این بار در سطحی گستردهتر.
اگر نهادهای نظارتی، سازمان بورس و دستگاههای مسئول امروز چشم خود را بر این تناقض ببندند، فردا نهتنها خریداران خودرو بلکه سرمایهگذاران بازار سرمایه نیز قربانی خواهند شد. اصلاح صنعت خودرو ایران، از توقف این چرخه معیوب آغاز میشود؛ چرخهای که کرمانموتور یکی از بارزترین نمادهای آن است.
مطلبی دیگر از این انتشارات
از پول مردم تا سود تأخیر: خودروسازان حتی جریمه را هم منبع درآمد کردهاند
مطلبی دیگر از این انتشارات
تحولات اقتصادی در سایه بازگشت ترامپ: پاشنه آشیل یا برگ برنده؟
مطلبی دیگر از این انتشارات
صنعت خودروی سایه در ایران: وقتی مشتریان برای «هیچ» پول میپردازند