دولت علوی و تاسیس سیاست

ما از سیرۀ علوی، فصل بیعت را کمتر خوانده ایم و به فصل حکمیت هیچگاه نرسیده ایم. این ظلم به نقش تأسیسی علی ع در سیاست است که عدالت را دال مرکزی پروژهٔ او بدانیم. عدالت به عنوان کیفیتی از اعمال قدرت، مسئلۀ کیفیت اکتساب و خلق قدرت را مسکوت می گذارد. «أعدل فی القضیة و أقسم بالسویة و أرأف بالرعية» تصویری است که شهروند را، چه قوی و چه ضعیف، مفعول اراده و مخاطب فاعلیت مطلق حاکم نمایش می‌دهد.

چنان تصویر مقتدرانه‌ای از یک شهریار دادگر، با دولت مستعجل و متزلزل علوی چقدر می‌تواند تطبیق داشته باشد؟ با نرخ یک جنگ به ازای هر یک سال و نیم اساسا چگونه امیرالمومنین می‌توانست مبدع یک نظام قضایی یا توزیعی یا دیوانی شاخص باشد؟ بنیانگذاری یک الگوی جدید از قدرت و حذف الگوهای رقیب، در گرو یک سیاستمدار است و نه حکمران. علی ع الگوی سیاست است، پیش از آنکه الگوی حکومت باشد. علی ع الگوی خلق قدرت است، بیش از آنکه الگوی اعمال قدرت باشد.

ماموریت نبوی علی بن ابی طالب در بیان خود او چیست؟ امرت أن اقاتل الناکثین و القاسطین و المارقین. مسئله دولت او دائما حضور در یک طرف تنازع است و نه حل تنازع دیگران. علی درگیر جنگی دامنه‌دار است که گفتارمند شده و برندگی آن به قدرت تمییز معنایی میان خود و دیگری است. معنایابی و الگوسازی از این جنگ است که امکان بازتولید آن را در زمینه‌ها و زمانه‌های دیگر میسر می‌کند. به گمان من، این معنا حول یک چیز می‌گردد: بیعت.

در میان سه گروه مورد اشاره، نشئت گرفتن درگیری با سران جمل از مسئلهٔ بیعت‌شکنی روشن و مدلول مستقیم مفهوم ناکثین است. اما صفین و نهروان چه ارتباطی با بیعت دارد؟ اینجا نیاز به درکی عمیقتر از ماهیت مناسبات طرفین داریم. فی‌الجمله می‌توان ادعا کرد نه مسئله در مورد خوارج آنقدر الهیاتی و نه در مورد شامیان آنقدر مرتبط به خون‌خواهی است. قاسطین نماد فساد بیعت و مارقین نماد فقدان بیعت هستند. علی ع با گروه اخیر بر سر ضرورت بیعت محاجه می‌کند و با گروه نخست بر سر ناسازگاری بیعت جدید با بیعت پیشین سفیانیان با دستگاه خلفاء. نقض و فساد و فقدان سه وضعیت نسبت به بیعت است که توصیف ساده‌شده اما ایدئولوژیکی از جبههٔ مقابل امیر مومنان است.

این اشاره سربسته چه دستاوردی برای وضعیت کنونی سیاست ما دارد؟ در این ایامی که سخت درگیر مسئلهٔ انتخابات بوده‌ام با مقاومت و استنکار عجیبی نسبت به مسئلهٔ قرارداد سیاسی مواجه شدم. یک اشکال این بود که قراردادها امری پسینی نسبت به دولت هستند و پیش از تاسیس قرارداد باید امکان حمایت و ضمانت حاکمیت از چنان قراردادی را جویا شد. دیگری اشاره به تجربهٔ پرتکرار تخلف از قراردادهای سیاسی می‌کند و می‌گوید: «هنوز کپی برگه که سال ۸۴ نماینده کاندیداها امضا کردند و دو نفر هم شاهد امضا کردند را دارم. بعدها احمدی نژاد گفت گیج بودم حواسم نبود امضا کردم!» یا عزیز دیگری که از قضا نامزد این دوره هم هست اساس سیاست و اقتصاد در اسلام را ولایات می‌داند و نه عقود و معاملات.

پاسخ‌های در دسترسی برای این دست اشکالات وجود دارد. ولاء یک پیمان است و نه حق ذاتی. در مورد رابطه دولت و قرارداد هم گمان می‌کنم تردیدی تاریخی وجود نداشته باشد که پیدایش قراردادها پیش از دولت‌ها و بلکه مقدمهٔ آن بوده است. این دست اشکالات همچنان می‌تواند موضوع گفتگو باشد، اما توجه به این نکته ضروری است که در فقدان قراردادها، خلق قدرت گرفتار چه سازوکارهای بدیلی خواهد شد؟ آیا غیر از غلبه یا عقیده، پیشران دیگری میتواند جایگزین خلق قدرت توسط عقد گردد؟ بدون تردید نامزد اصلی بسیاری از ما دین‌داران، عقیده است. برای آنکه نخواهیم از مسیر فلسفهٔ سیاسی دست به گزینش در میان این دوگانه بزنیم، بهتر است به یک اشارهٔ تاریخی اکتفا کنیم. قدرت اسلام از پیمان عقبه آغاز شد یا دعوت مکی؟ یا آنکه جستجو کنیم و ببینیم برای مبدا تاسیس قدرت شیعه نقطه‌ای جز پیمان شرطة الخمیس می‌یابیم؟

برای دست‌یافتن به پاسخ قاطعی به این پرسش‌ها لازم است فهم سیرهٔ علوی را از اشغال عدالت به در آوریم و التفات بیابیم که دوگان‌های اصلی باید در موقعیتی بیرون از قلمرو حاکمیت واسازی شوند. علی ع را بیش از عدل او، در قدرتش برای تاسیس جستجو کرد و نه تطبیق. چه بخواهیم با عقیده به تاسیس جماعت برسیم یا با عقد به تاسیس جامعهٔ سیاسی، عدالت وضعیتی پسینی نسبت به این تاسیس است. عدالت یا تعین اخوت ایمانی است و یا تحقق بیعت سیاسی. پیش از انعقاد عقد عرفی یا عقیده قدسی و بیرون دایرۀ این‌دو، توزیع اخلاقی‌ و تصرف عادلانه‌ای قابل تصور نیست. در سیاست علوی، برادری مقدمۀ برابری است.