این گزارش به بررسی سیاست‌های دولت و حزب حاکم فنلاند در سال‌های اخیر و تأثیر آن‌ها بر مهاجران و پناهندگان می‌پردازد. تمرکز ویژه بر مهاجران متخصص و دانشجویان بین‌المللی است. در این گزارش بخش‌های مختلفی شامل معرفی حزب حاکم، قوانین مصوب، طرح‌های در دست بررسی، چشم‌انداز ده‌ساله مهاجرت، دیدگاه عمومی مردم، و پیش‌بینی آینده حزب حاکم ارائه می‌شود.

معرفی حزب حاکم فعلی فنلاند، باورها و سیاست‌های کلیدی آن

حزب حاکم فعلی فنلاند در ائتلاف دولت به رهبری پتری اورپو (Petteri Orpo) از «حزب ائتلاف ملی» (کوکوموس, Kokoomus) است که در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۳ اکثریت را کسب کرد و دولتی چهار حزبی تشکیل داد. این دولت که در میانه سال ۲۰۲۳ آغاز به کار کرد، به عنوان راست‌گراترین دولت تاریخ معاصر فنلاند شناخته می‌شود​. ائتلاف حاکم علاوه بر کوکوموس شامل «حزب فنلاندی‌ها» (Perussuomalaiset) به رهبری ریکا پورا (Riikka Purra) نیز هست که یک حزب پوپولیست راست‌گرای ملی‌گرا با مواضع ضد مهاجرتی است. دو حزب کوچک‌تر یعنی حزب مردم سوئدی‌زبان (RKP) و دموکرات مسیحی‌ها نیز در ائتلاف حضور دارند.

باورها و خط‌مشی‌های کلیدی: حزب ائتلاف ملی کوکوموس یک حزب راست میانه سنتی است که بر اقتصاد بازار آزاد، کاهش کسری بودجه و سیاست‌های مالی انضباطی تأکید دارد. در مقابل، حزب فنلاندی‌ها بر حفظ هویت ملی، مخالفت با اتحادیه اروپا در برخی حوزه‌ها، و به‌ویژه محدودسازی مهاجرت (خصوصاً مهاجرت «مضر») اصرار دارد. ترکیب این دو رویکرد در دولت فعلی منجر به مجموعه‌ای از سیاست‌های سخت‌گیرانه در حوزه مهاجرت شده است. برای نمونه، ریکا پورا (وزیر دارایی و رهبر حزب فنلاندی‌ها) کاهش میزان مهاجرت (به‌ویژه مهاجرت‌های پناهندگی و خویشاوندی) را امری مثبت برای پایداری مالی فنلاند دانسته و اظهار کرده که «دولت اورپو اقدامات متعددی برای کاهش مهاجرت مضر و ارتقای تلاش‌های ادغام انجام داده است». از دید حزب فنلاندی‌ها، مهاجرت باید به صورت «کیفی و کمی» مدیریت شود تا فقط به نفع جامعه میزبان باشد. آنان استدلال می‌کنند مهاجران کم‌درآمد بار مالی داشته و تنها مهاجران با درآمد بالا یا مشاغل با بهره‌وری زیاد باید جذب شوند​. در مقابل، حزب کوکوموس و بخش‌های تجاری بر نیاز فنلاند به نیروی کار متخصص خارجی برای حل مشکل پیری جمعیت و کمبود نیروی کار تأکید دارند. با این حال، به دلیل مصالح ائتلافی، کوکوموس نیز در برنامه دولت با سخت‌گیری‌های مهاجرتی همراه شده است.

سیاست‌های کلیدی دولت: برنامه دولت اورپو در ژوئن ۲۰۲۳ منتشر شد که عنوان آن «فنلاندی قوی و متعهد» است و شامل اصلاحات گسترده‌ای در حوزه مهاجرت است. طبق این برنامه، سخت‌گیری در اعطای شهروندی، کاهش مهاجرت مبتنی بر حمایت بشردوستانه، تشدید شرایط پناهندگی و کاهش مزایای مهاجران تازه‌وارد از اهداف اصلی به شمار می‌روند​. به عنوان نمونه، دولت تصریح کرده که «شرایط کسب شهروندی فنلاند سخت‌تر خواهد شد و مهاجران تشویق به ادغام در جامعه می‌شوند»​. همچنین هدف‌گذاری شده که سهمیه سالانه پذیرش پناهندگان کاهش یابد (تا سقف ۵۰۰ نفر در سال)​، مقررات ادغام بازبینی شود به نحوی که مسئولیت بیشتری بر دوش خود مهاجران باشد​، و مهاجرت کاری به صورت نیازمحور و در راستای منافع اقتصادی فنلاند تنظیم گردد. به طور کلی، حزب حاکم و دولت فعلی ترکیبی از رویکردهای اقتصاد‌محور راست میانه و ملی‌گرایی ضد مهاجرت راست افراطی را دنبال می‌کنند که نتیجه آن سیاست‌هایی نسبتاً سخت‌گیرانه‌تر در قبال مهاجران در سال‌های اخیر بوده است​.

قوانین و سیاست‌های مهاجرتی مصوب در سال‌های اخیر و تأثیر آن‌ها

در چند سال اخیر، چه در اواخر دوره دولت قبلی (به نخست‌وزیری سانا مارین از حزب سوسیال‌دمکرات) و چه در دوره دولت فعلی، قوانین و سیاست‌های متعددی در حوزه مهاجرت تصویب شده که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر مهاجران و پناهندگان تأثیر داشته است. در این بخش، مهم‌ترین این اقدامات قانونی و اجرایی را مرور می‌کنیم:

• افزایش مدت اقامت برای کسب شهروندی: در سال ۲۰۲۴ پارلمان فنلاند با اکثریت قاطع به اصلاحیه قانون شهروندی رأی داد که بر اساس آن حداقل مدت اقامت قانونی برای درخواست شهروندی از ۵ سال به ۸ سال افزایش یافت. این قانون که با امضای رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا شد، از اول اکتبر ۲۰۲۴ اجرا گردید. از این پس تنها مدت اقامت تحت اجازه‌نامه رسمی اقامت در فنلاند محاسبه می‌شود و حضور موقت بدون اجازه اقامت یا غیبت طولانی از کشور، در این محاسبه لحاظ نخواهد شد​. همچنین تعداد روزهایی که فرد می‌تواند خارج از فنلاند باشد و همچنان اقامت وی پیوسته محسوب شود کاهش یافته است​. دولت تصریح کرده که این تغییر در راستای اهداف برنامه دولتی برای سخت‌تر کردن دریافت شهروندی و تشویق مهاجران به ادغام صورت گرفته است​. این گام نخستین مرحله از یک برنامه سه‌مرحله‌ای برای سخت‌تر کردن قوانین مهاجرتی بود که تا حد زیادی با اهداف حزب فنلاندی‌ها همسو است​. به عنوان مثال، در مراحل بعدی قرار است شرایط تامین معاش و عدم سوءپیشینه برای متقاضیان شهروندی سخت‌تر و آزمون شهروندی معرفی شود​.
• تسهیل مهاجرت نیروی کار متخصص (در دولت قبلی): پیش از روی کار آمدن دولت فعلی، در دولت پیشین به نخست‌وزیری مارین، رویکرد نسبتاً بازی در قبال مهاجرت نیروی کار ماهر و دانشجویان اتخاذ شد. برای مثال، در ژوئن ۲۰۲۲ فنلاند «ویزای ملی بلندمدت D» و فرآیند سریع (Fast Track) را برای صدور مجوز اقامت معرفی کرد که به متخصصان ارشد، کارآفرینان استارت‌آپی و خانواده‌های آنان امکان می‌داد تنها در ۱۴ روز مجوز اقامت دریافت کنند​. همچنین مجوزهای اقامت پس از فارغ‌التحصیلی برای دانشجویان بین‌المللی تسهیل و مدت آن‌ها تمدید شد (به طوری که فارغ‌التحصیلان می‌توانند تا دو سال برای جستجوی کار در فنلاند بمانند که افزایشی نسبت به یک‌سال قبلی بود). این اقدامات در راستای هدف اعلام‌شده‌ی دولت قبلی برای دو برابر کردن مهاجرت کاری تا سال ۲۰۳۰ صورت گرفت، هدفی که معادل جذب حدود ۵۰هزار نیروی کار خارجی جدید تا پایان دهه بود​. وزیر اشتغال وقت (تولا هاتاینن) مهاجرت نیروی کار را «مسئله‌ای سرنوشت‌ساز برای آینده فنلاند» توصیف کرد و گفت تنها با ورود کارگران خارجی بیشتر می‌توان خدمات جامعه سالخورده فنلاند را حفظ کرد. این سیاست‌های تسهیلی دولت قبل، زیرساخت‌هایی مانند سامانه دیجیتال اداره مهاجرت (Migri) را آماده کرد که فرآیندهای بوروکراتیک صدور مجوز را سریع‌تر کند​.
• کاهش سهمیه پذیرش پناهندگان: دولت فعلی در نخستین بودجه سالانه خود، سهمیه پناهندگان پذیرشی فنلاند را به‌طور چشمگیری کاهش داد. طبق برنامه دولت، سهمیه سالانه پذیرش پناهندگان (که شامل افراد معرفی‌شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل – UNHCR – برای اسکان مجدد می‌شود) از ۱۰۵۰ نفر در سال‌های قبل به ۵۰۰ نفر در سال کاهش یافت​. برای سال 2024 و 2025، این تعداد ۵۰۰ نفر تعیین شد​. هرچند فنلاند از دهه ۱۹۷۰ پناهندگان سهمیه‌ای می‌پذیرد و این روش را راهی «موثر برای کمک به آسیب‌پذیرترین پناهندگان» می‌داند​، اما دولت جدید با استناد به ضرورت کنترل مهاجرت و نیز بهانه کمبود منابع، این سهمیه را کم کرده است. شایان ذکر است که در ابتدا گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه وزارت کشور (زیر نظر وزیر مربوط از حزب فنلاندی‌ها) قصد داشته پناهندگان کشورهای مسلمان را به کلی از سهمیه حذف و تمرکز را بر پناهجویان کشورهای مسیحی‌نشین بگذارد​. این خبر واکنش تند نهادهای نظارتی را برانگیخت؛ مثلاً ناظر تبعیض (ombudsman) هشدار داد که چنین اقدامی تبعیض مذهبی غیرقانونی خواهد بود. در نهایت وزارت کشور عقب‌نشینی کرد و در تخصیص ۵۰۰ سهمیه سال ۲۰۲۵ نیز نزدیک به نیمی از سهمیه به پناهندگان از کشورهای با اکثریت مسلمان (از جمله ۱۵۰ افغان از ایران و ۱۰۰ سوری از ترکیه) اختصاص یافت​. با این حال، کاهش کلی تعداد پناهندگان پذیرفته‌شده، پیامدهایی چون طولانی‌تر شدن انتظار پناهجویان در اردوگاه‌ها و کاهش تعهدات بشردوستانه فنلاند را به همراه دارد.
• سخت‌گیری در قوانین الحاق خانواده (پیوند خانوادگی): در مارس ۲۰۲۴، دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرد که شرایط الحاق خانواده برای مهاجران را سخت‌تر می‌کند​. طبق این پیشنهاد که همسو با اختیارات مجاز در «دستورالعمل الحاق خانواده» اتحادیه اروپا است، سه تغییر عمده اعمال می‌شود: افزایش حداقل سن برای همسران به ۲۱ سال (پیش از این ۱۸ سال بود)​، لزوم اثبات توانایی مالی برای تأمین هزینه‌های زندگی (به‌ویژه برای مواردی که عضو خانواده مقیم فنلاند یک کودک پناهجو است که والدینش قصد پیوستن به او را دارند)​، و الزام سپری شدن حداقل دو سال از اقامت فرد دارای حمایت بین‌المللی در فنلاند پیش از ارائه درخواست پیوستن خانواده‌اش​. به بیان ساده، یک پناهنده یا دریافت‌کننده حفاظت موقت (مثلاً شهروند افغانستان یا اوکراین) باید دو سال منتظر بماند و طی آن شغل و درآمد کافی داشته باشد تا بتواند برای پیوستن همسر و فرزندانش اقدام کند. دولت مدعی است این سخت‌گیری‌ها برای جلوگیری از «سوءاستفاده‌هایی نظیر ازدواج اجباری یا صوری و استفاده ابزاری از کودکان برای ورود به کشور» و نیز جهت «تقویت ادغام و مسئولیت‌پذیری مهاجران» اتخاذ شده است​. این قانون طبق برنامه قرار است از ۱۵ مه ۲۰۲۴ به اجرا گذاشته شود. پیامد عملی آن، دشوارتر شدن و طولانی‌تر شدن فرآیند جداسازی خانواده‌های پناهجو است که مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته، زیرا می‌تواند آسیب‌های روانی و اجتماعی به خانواده‌ها وارد کند​.
• اصلاح قوانین ادغام و کاهش حمایت‌های دولتی: دولت اورپو در راستای تقویت بودجه عمومی، اصلاح قانون ادغام مهاجران را نیز در سال ۲۰۲4 در دستور کار قرار داد که در آن مسئولیت بیشتری بر دوش خود مهاجران برای یادگیری زبان و یافتن شغل قرار می‌گیرد و در عین حال بودجه برنامه‌های ادغام کاهش می‌یابد. بر اساس بودجه پیشنهادی ۲۰۲۵، اعتبارات دوره‌های آموزش زبان و برنامه‌های معرفی به جامعه برای مهاجران تازه‌وارد به طور قابل توجهی کم خواهد شد​. از ابتدای سال ۲۰۲۵، خدمات اشتغال و ادغام از ادارات دولتی به سطح شهرداری‌ها منتقل می‌شود، اما شهرداری‌های بزرگ اعتراض کرده‌اند که بدون تأمین بودجه کافی این وظایف منتقل شده و ادغام تازه‌واردان دشوارتر خواهد شد​. به عنوان نمونه، دولت در بودجه قصد دارد بیش از ۳ میلیون یورو از هزینه‌های مترجمی برای مهاجران صرفه‌جویی کند​. همچنین دوره پرداخت کمک‌هزینه به شهرداری‌ها برای ادغام پناهندگان کاهش می‌یابد: برای پناهندگان سهمیه‌ای از ۴ سال به ۳ سال، و برای پناهندگان دیگر یا افراد دارای حفاظت موقت (مثل اوکراینی‌ها) از ۳ سال به ۲ سال​. وزیر کشور وقت، ماری رانته‌نن (از حزب فنلاندی‌ها)، در توضیح این سیاست گفت: «مهاجران باید مسئولیت بیشتری در قبال ادغام خود بپذیرند» و دولت قصد دارد الزاماتی در سیستم ادغام ایجاد کند​. منتقدان اما هشدار می‌دهند که چنین کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش زبان و ادغام، در بلندمدت به بیکاری و انزوای بیشتر مهاجران خواهد انجامید و حتی برخلاف هدف اعلامی دولت (تقویت اشتغال مهاجران) نتیجه عکس خواهد داد.
• قوانین مرتبط با پناهجویان و مرزها: در پی تحولات ژئوپلیتیک و نگرانی از «سوءاستفاده ابزاری از مهاجرت» توسط روسیه، فنلاند در سال‌های اخیر قانون موقتی را به تصویب رساند که به نیروهای مرزی اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری مرزهای شرقی را به طور کامل به روی درخواست پناهندگی ببندند​. این قانون که ابتدا در سال ۲۰۲۲ پس از بحران مهاجرتی در مرز بلاروس-لهستان مطرح شد، در ژوئیه ۲۰۲۴ برای یک سال تصویب گردید​. با افزایش موارد عبور مهاجران از مرز روسیه در اواخر ۲۰۲۳ (بیش از ۱۳۰۰ مهاجر عمدتاً از سوریه، عراق و یمن طی چند ماه وارد فنلاند از مرز روسیه شدند)​، فنلاند در دسامبر ۲۰۲۳ تمام گذرگاه‌های رسمی مرزی با روسیه را موقتاً بست​. در سال ۲۰۲۵، دولت درخواست تمدید این «قانون استثنایی مرزی» را تا پایان ۲۰۲۶ به مجلس ارائه داد​. وزیر کشور اعلام کرد تهدید مهاجرت سازمان‌دهی‌شده از سوی روسیه همچنان بالاست و این قانون برای بازدارندگی ضرورت دارد​. منتقدان داخلی (از جمله ناظر عدم‌تبعیض و احزاب مخالف) تأکید می‌کنند که این قانون با تعهدات حقوق بشری و مقررات پناهندگی اتحادیه اروپا در تضاد است​، زیرا به معنای نپذیرفتن حتی افراد مستحق پناهندگی در مرز می‌باشد. با این حال، حمایت احزاب حاکم و برخی احزاب میانه باعث شده انتظار برود این تمدید تصویب شود (برای تصویب چنین قانون بنیادی، اکثریت فوق‌العاده ۳/۴ یا ۵/۶ نمایندگان لازم است). این رویکرد سخت‌گیرانه نشان‌دهنده اولویت دادن دولت به امنیت مرزی و ملی بر تعهدات بشردوستانه است.
• شرط اقامت سه‌ساله برای دریافت برخی مزایای اجتماعی: از دیگر سیاست‌های مصوب یا در آستانه تصویب، ایجاد شرط حداقل ۳ سال اقامت در فنلاند یا اتحادیه اروپا برای دریافت مزایایی مانند کمک‌هزینه مراقبت از کودک در منزل است​. دولت در سال ۲۰۲5 طرحی ارائه داد که بر اساس آن برای اینکه والدین بتوانند از صندوق تأمین اجتماعی (Kela) این کمک‌هزینه ماهانه را دریافت کنند، هر دو والد باید حداقل ۳ سال در فنلاند یا اتحادیه اروپا زندگی کرده باشند​. چنین شرطی بیش از همه خانواده‌هایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که یکی از والدین‌شان به تازگی از خارج (کشور ثالث) به فنلاند آمده است. منتقدان این پیشنهاد می‌گویند این سیاست به طور غیرمستقیم حقوق شهروندان فنلاندی با همسر خارجی را محدود می‌کند و «پیامی نگران‌کننده به فنلاندی‌هایی که همسر خارجی دارند» می‌فرستد​. رئیس انجمن خانواده‌های چندفرهنگی گفته است این تصمیم القا می‌کند که «دولت تنها برای خانواده‌های متشکل از فنلاندی‌تبارها ارزش قائل است»​. حتی در حالی که دولت از یک سو نگران کاهش نرخ زادولد و پیری جمعیت است، از سوی دیگر با این سیاست‌ها مهاجران جوان یا خانواده‌های مختلط را از فرزندآوری دلسرد می‌کند. این طرح هنوز در مرحله تصویب است اما نشان‌دهنده رویکرد کلی دولت در سخت‌گیری در دسترسی مهاجران تازه‌وارد به مزایای اجتماعی است.

• افزایش حداقل تمکن مالی برای صدور مجوز اقامت: اداره مهاجرت فنلاند (زیرنظر دولت) از اول نوامبر ۲۰۲۴ آستانه حداقل درآمد/تمکن مالی برای متقاضیان اجازه اقامت را پس از حدود یک دهه افزایش داد​. طبق مقررات جدید، متقاضیان انواع اجازه اقامت باید درآمد خالص ماهانه بالاتری نسبت به گذشته نشان دهند تا واجد شرایط دریافت اقامت باشند. برای مثال، دانشجویان بین‌المللی که پیشتر باید تمکن حداقل ۵۶۰ یورو در ماه را اثبات می‌کردند، اکنون باید ۸۰۰ یورو در ماه درآمد یا پس‌انداز قابل دسترس داشته باشند​. این افزایش قابل توجه (حدود ۴۲٪) با استناد به بالا رفتن هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر انجام شده است، چون آستانه قبلی از سال ۲۰۱۳ تغییر نکرده بود​. همچنین برای خانواده‌ها، حداقل درآمد مورد نیاز بیشتر شده است؛ مثلاً پیشتر یک زوج بدون فرزند باید مجموعاً ۱۷۰۰ یورو در ماه درآمد داشتند، اما اکنون این رقم به حدود ۱۸۲۰ یورو (۱۲۱۰ برای نفر اول + ۶۱۰ برای نفر دوم) افزایش یافته است​. دولت استدلال می‌کند که آستانه‌های قدیمی بسیار پایین‌تر از سطح درآمد افراد روی حمایت اجتماعی بود و بنابراین افراد حتی با آن درآمدهای ناچیز ممکن بود محتاج کمک اجتماعی شوند​. گرچه این استدلال از منظر بودجه‌ای منطقی است، اما پیامد آن این است که برخی دانشجویان خارجی یا کارجویان ماهر با منابع مالی کمتر، دیگر قادر به دریافت مجوز نخواهند بود. برای مثال، دانشجویی از یک کشور در حال توسعه که با بورس محدود یا پس‌انداز کم قصد تحصیل در فنلاند داشت، اکنون باید منابع مالی بیشتری نشان دهد یا از تصمیم خود منصرف شود. این تغییر به طور خاص روی دانشجویان ایرانی یا سایر کشورهایی که ارزش ارز رایج‌شان نسبت به یورو پایین است اثر منفی دارد، زیرا تامین ۸۰۰ یورو ماهانه ممکن است برایشان دشوارتر باشد. همچنین برای کارگران مهاجر کم‌درآمد (مانند افرادی در مشاغل خدماتی) رسیدن به حد نصاب درآمد جدید سخت‌تر خواهد بود و این می‌تواند ورود مهاجران کم‌درآمد را کاهش دهد.

مجموع این سیاست‌ها و قوانین مصوب، نشان‌دهنده یک چرخش به سمت سخت‌گیری بیشتر در قبال مهاجرت (به‌ویژه مهاجرت پناهندگی و خانوادگی) در سال‌های اخیر است. البته در کنار این‌ها، برخی برنامه‌های تشویقی نیز ادامه دارد؛ برای مثال دولت همچنان مسیر «ویزای متخصصین» و جذب نیروی کار ماهر را به لحاظ قانونی باز نگه داشته و حتی برخی مقامات دولتی تأکید کرده‌اند که این سخت‌گیری‌ها شامل حال نیروی کار ماهر و موردنیاز نخواهد شد. با این وجود، همان‌طور که در بخش‌های بعد خواهیم دید، حتی جامعه کسب‌وکار نیز نسبت به برخی از این سخت‌گیری‌ها (مانند قانون سه‌ماهه) ابراز نگرانی کرده است.

قوانینی که در حال بررسی یا برنامه‌ریزی برای تصویب هستند

علاوه بر قوانین و مقرراتی که تاکنون تصویب شده‌اند، دولت فعلی فنلاند چندین طرح و لایحه در دست بررسی دارد که در صورت تصویب می‌توانند تأثیرات مهمی بر مهاجران (به‌خصوص نیروی کار خارجی و دانشجویان) بگذارند. مهم‌ترین موارد در حال بررسی عبارت‌اند از:

• «قانون سه‌ماهه» برای اخراج مهاجران بیکار: یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های دولت، موسوم به «قانون سه‌ماهه» است که در اواخر سال ۲۰۲۴ به مجلس ارائه شد​. این قانون پیشنهاد می‌کند که مجوز اقامت کاری افراد خارجی به صورت موکول به اشتغال جاری آنان شود؛ یعنی اگر یک مهاجر دارای اقامت کاری، شغل خود را از دست بدهد، فقط سه ماه فرصت خواهد داشت تا کار جدیدی بیابد، در غیراینصورت مجوز اقامتش لغو و امکان اخراج وی فراهم می‌شود​. در پیش‌نویس اولیه حتی این مهلت سه‌ماهه برای همه در نظر گرفته شده بود، اما پس از انتقادهای شدید در مرحله نظرخواهی عمومی، یک استثناء برای «متخصصان» در نظر گرفته شد که به آنان شش ماه فرصت می‌دهد​. با این حال، این قانون در شکل کنونی همچنان حدود ۵۰ هزار نفر از اتباع کشورهای ثالث مقیم فنلاند را در بر می‌گیرد​. وزیر اشتغال، آرتو ساتونن (از حزب کوکوموس)، این تغییر را لازم دانسته و مدعی است تنها ۱–۲٪ مهاجران شاغل دچار مشکل خواهند شد چون «تقریباً نیمی از آنها ظرف سه ماه شغل جدید پیدا می‌کنند»​. اما کارشناسان و مهاجران حرفه‌ای نگرانی شدیدی ابراز کرده‌اند. آنان می‌گویند این قانون احساس ناامنی شغلی در میان نیروهای متخصص خارجی ایجاد می‌کند و می‌تواند فنلاند را در رقابت برای جذب استعدادهای بین‌المللی عقب براند​. به طور خاص، کارآفرینان مهاجر موفق هشدار داده‌اند که چنین محدودیتی جلوی ریسک‌پذیری و نوآوری را می‌گیرد. برای مثال، صابر کردستانچی کارآفرین ایرانی‌تبار که در سال ۲۰۲۳ در رتبه ۱۱ فهرست مالیاتی فنلاند (از نظر درآمد) قرار گرفت، تصریح کرده که اگر قانون سه‌ماهه در زمان شروع کسب‌وکارش وجود داشت «هرگز جرأت نمی‌کرد شغلش را رها کند و شرکت خود را راه بیندازد». وی که شرکت استارتاپی موفقی را بنیان‌گذاری کرده و میلیون‌ها یورو مالیات پرداخته است، نگران است که این سیاست کارآفرینی مهاجران و ایجاد کسب‌وکارهای نوپا را تضعیف کند. با این وجود، دولت اورپو عزم خود را جزم کرده و این لایحه را در اکتبر ۲۰۲۴ به مجلس ارائه داده است​. پیش‌بینی می‌شود با توجه به اکثریت ائتلاف حاکم، قانون سه‌ماهه در سال ۲۰۲۵ به تصویب برسد، مگر آنکه فشار افکار عمومی یا بخش‌های صنعتی تغییراتی در آن ایجاد کند.
• مرحله‌های بعدی طرح سخت‌گیری مهاجرتی: همان‌طور که اشاره شد، افزایش مدت اقامت شهروندی تنها اولین گام از یک برنامه سه مرحله‌ای دولت برای تشدید قوانین مهاجرتی بود​. مراحل بعدی این طرح در پاییز ۲۰۲۴ و بهار ۲۰۲۵ پیش‌بینی شده‌اند​. در پاییز ۲۰۲۴، دولت روی لوایحی کار کرده که معیارهای «سلامت اخلاقی» (عدم ارتکاب جرم) و «تأمین معیشت» را برای اعطای شهروندی سخت‌تر کند​. بدین معنا که ممکن است در آینده افرادی که سابقه حتی جرائم سبک دارند یا برای مدتی متکی بر حمایت اجتماعی بوده‌اند، دیرتر یا دشوارتر شهروندی بگیرند. همچنین طرح معرفی آزمون شهروندی (احتمالاً شامل سنجش زبان و معلومات مدنی) در دست بررسی است​. بسیاری از کشورهای اروپایی (از جمله آلمان، هلند و کشورهای اسکاندیناوی) برای اعطای شهروندی آزمون زبان و دانش جامعه دارند. فنلاند تاکنون آزمون معلومات مدنی نداشت و فقط مدرک زبان در سطح معینی مطالبه می‌شد؛ اما ممکن است به زودی آزمون رسمی نیز اضافه شود. این تغییرات هنوز نهایی نشده‌اند ولی با توجه به همسویی پارلمان قابل تصویب‌اند.
• بازنگری در سیاست‌های پذیرش پناهجو و پناهندگی: دولت اعلام کرده قصد دارد برخی وضعیت‌های حمایتی بشردوستانه را حذف یا محدود کند. از جمله موارد مورد بحث، وضعیت «حمایت بشردوستانه» بود که در گذشته به افرادی اعطا می‌شد که نه پناهنده طبق کنوانسیون بودند و نه نیازمند حفاظت جانبی، اما به دلایل بشردوستانه نمی‌توانستند بازگردانده شوند. دولت راست‌میانه قبلی (۲۰۱۵–۲۰۱۹) یک بار این وضعیت را حذف کرده بود و اکنون نیز صحبت از سخت‌گیری بیشتر در پذیرش پناهجویان است. طبق برنامه دولت، فرآیند رسیدگی به پناهندگی سریع‌تر اما سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد و مزایای اعطاشده به پناهجویان در زمان بررسی پرونده کاهش می‌یابد. برای نمونه، کاهش جزئی در میزان کمک هزینه روزانه پناهجویان (که بسیار ناچیز است) مدنظر بوده تا به ادعای دولت، از جذابیت فنلاند برای پناهجویی کاسته شود. همچنین تمدید قانون «بازگرداندن در مرز» (pushback) که در بخش قبل اشاره شد، خود بخشی از همین برنامه کلان است. طرح‌های دیگری مانند استفاده بیشتر از بازداشت موقت مهاجران غیرقانونی و افزایش مدت مجاز بازداشت نیز مطرح شده است. بر اساس لایحه‌ای که در اکتبر ۲۰۲۴ ارائه شد، حداکثر مدت بازداشت افرادی که حکم اخراج دارند از یک سال به ۱۸ ماه افزایش خواهد یافت و حتی پیش از صدور حکم اخراج نیز اگر فرد خطری برای نظم عمومی یا امنیت ملی تشخیص داده شود می‌توان تا ۱۲ ماه او را بازداشت نگه داشت. همچنین ممنوعیت‌های ورود (دیپورتی) می‌تواند تا ۱۵ سال (به جای ۵ سال) اعمال شود​. تمامی این موارد در راستای سیاست اعلامی دولت مبنی بر «سخت‌تر کردن پناهندگی و اجرای قاطع اخراج» در دست پیگیری است​.
• اصلاحات احتمالی در نظام آموزش و مهاجرت دانشجویی: هرچند تاکنون سیاست مشخصی در این زمینه اعلام نشده که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد، اما وزیر آموزش از حزب کوکوموس اشاره کرده که جذب دانشجویان بین‌المللی باکیفیت برای فنلاند اهمیت دارد. با این حال، با توجه به افزایش اخیر در الزامات مالی دانشجویان (ذکرشده در بخش قبل) و زمزمه‌هایی درباره بازنگری در ویزای پس از تحصیل، جامعه دانشگاهی نگران است که ممکن است دولت در آینده سخت‌گیری بیشتری برای ماندن دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی اعمال کند. فعلاً طرحی رسمی در این خصوص ارائه نشده است، اما آمار جدید نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴ تعداد مجوزهای اقامت دانشجویی نسبت به ۲۰۲۳ اندکی کاهش یافته است که شاید تحت تاثیر همین افزایش شرایط مالی و جو ضد مهاجرتی باشد. برخی انجمن‌های دانشگاهی خواستار اطمینان دولت هستند که دانشجویان نخبه خارجی پس از اتمام تحصیل بتوانند به راحتی در فنلاند بمانند و کار کنند، اما در فضای سیاسی کنونی این خواسته با مقاومت جناح راست مواجه است.

به طور کلی، جهت‌گیری دولت در طرح‌های در دست اقدام این است که مهاجرت «غیرمولد» یا با ریسک بالا را محدود کند و مهاجرت «مولد» (نیروی کار ماهر) را هم تحت کنترل دقیق‌تر درآورد. اما این رویکرد در برخی موارد می‌تواند منجر به پیامدهای ناخواسته شود. به عنوان مثال، طرح سه‌ماهه اگر تصویب شود ممکن است چشم‌انداز اقامت برای متخصصان خارجی را ناامن جلوه دهد و آنان را از آمدن به فنلاند بازدارد یا حتی به مهاجرت از فنلاند سوق دهد​. در بخش بعد خواهیم دید که چنین روندی چه تأثیری بر وضعیت آتی مهاجران و نیازهای کشور خواهد داشت.

چشم‌انداز ده‌ساله آینده برای مهاجران در فنلاند

چشم‌انداز مهاجرت به فنلاند در ده سال آینده، تحت تأثیر دو نیروی متضاد قرار دارد: از یک سو ضرورت‌های جمعیتی و اقتصادی فنلاند ایجاب می‌کند که مهاجران بیشتری، به‌خصوص نیروی کار متخصص و جوان، به این کشور جذب شوند؛ اما از سوی دیگر فضای سیاسی و دیدگاه‌های عمومی ممکن است روند جذب مهاجر را محدود کند. در ادامه، این چشم‌انداز را از جنبه‌های مختلف بررسی می‌کنیم:

• نیاز فزاینده به نیروی کار مهاجر: فنلاند با جمعیتی رو به سالخوردگی و نرخ زاد و ولد پایین مواجه است. نسبت جمعیت سالمند در حال افزایش و تعداد ورودی‌های جدید به بازار کار داخلی در حال کاهش است. مطالعات اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که آینده‌ی رفاه و خدمات اجتماعی فنلاند در گرو جذب مهاجران است​. برای مثال، یک توافق ملی در سال ۲۰۲۲ هدف‌گذاری کرد که تا سال ۲۰۳۰ تعداد مهاجران شاغل دو برابر شود (افزایش خالص سالانه مهاجرت کاری به حدود ۵۰ هزار نفر)​. این هدف برای حفظ سطح فعلی نیروی کار و تأمین نیاز بخش‌هایی نظیر بهداشت، فناوری اطلاعات، حمل‌ونقل و صنایع ضروری است. در دهه آینده، پیش‌بینی می‌شود که کمبود نیروی کار در مشاغل تخصصی (مانند مهندسان IT، پژوهشگران، پزشکان و پرستاران) تشدید شود و تنها راه واقع‌بینانه جبران آن، آوردن نیرو از خارج است. حتی وزیران دولت قبلی اذعان داشتند که «افزایش مهاجرت کاری یک مسأله سرنوشت‌ساز» است و بدون آن رشد اقتصادی و حفظ خدمات ممکن نخواهد بود​. بنابراین از منظر نیاز اقتصادی، احتمالاً طی ۱۰ سال آتی سیاست‌های مهاجرتی فنلاند – هر دولتی که سر کار باشد – ناچار به تسهیل ورود گروهی از مهاجران مفید (مانند متخصصان و کارآفرینان)‌ خواهد شد، هرچند ممکن است همزمان مهاجرت پناهندگی یا غیربازارکار را محدود نگه دارد.
• تغییرات احتمالی در ترکیب مهاجران: اگر روند کنونی ادامه یابد، ترکیب جمعیتی مهاجران در فنلاند ممکن است دستخوش تغییر شود. مهاجرت انسانی از کشورهای اتحادیه اروپا (مثلاً استونی، لهستان) احتمالاً به دلیل رقابت سایر کشورهای اروپایی و بهبود اوضاع در کشورهای مبدأ، رشد چندانی نخواهد داشت. در مقابل، سهم مهاجران از آسیا و آفریقا ممکن است افزایش یابد زیرا این مناطق دارای جمعیت جوان و جویای کار هستند. به طور مشخص، انتظار می‌رود دانشجویان بین‌المللی همچنان یکی از کانال‌های مهم مهاجرت به فنلاند باشند. اگرچه سخت‌گیری مالی بیشتری اعمال شده، اما دانشگاه‌های فنلاند در زمینه‌های فناوری، پزشکی و... جذابیت خود را برای دانشجویان کشورهای در حال توسعه حفظ کرده‌اند. در دهه آینده، اگر فنلاند بتواند درصد بیشتری از این فارغ‌التحصیلان خارجی را در بازار کار خود حفظ کند، خواهد توانست بخشی از نیاز نیروی متخصص را تأمین کند. جذب هدفمند دانشجویان از کشورهایی مثل هند، چین، ایران، ویتنام و کشورهای آفریقایی ممکن است بیشتر مورد توجه قرار گیرد، به شرط آنکه سیاست‌ها پس از تحصیل، مشوق ماندگاری آنان باشد.
• تأثیر سیاست‌های کنونی بر آینده مهاجران: سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت فعلی قطعاً در کوتاه‌مدت ورود برخی گروه‌های مهاجر را کاهش داده است. گزارش‌ها حاکی از کاهش تعداد مجوزهای اقامت صادره در سال ۲۰۲۴ نسبت به ۲۰۲۲ است و این کاهش عمدتاً در بخش‌های پیوستن به خانواده و پناهجویی رخ داده است​. حتی تعداد مجوزهای کاری و دانشجویی نیز کمی افت داشته که وزیر دارایی (پورا) آن را نشانه موفقیت در مهار «مهاجرت مضر» تلقی می‌کند. اما پرسش اینجاست که این روند در بلندمدت چگونه خواهد بود؟ دو سناریو قابل تصور است:
  تداوم سیاست‌های سخت‌گیرانه: در این سناریو، فنلاند در دهه آتی نیز محدودیت‌های شدیدی بر مهاجرت (خصوصاً پناهندگی و خانواده) اعمال می‌کند و تنها به شکل کنترل‌شده نیروی کار ماهر را می‌پذیرد. نتیجه ممکن است کاهش رشد جمعیت مهاجر و حتی افزایش مهاجرت معکوس برخی گروه‌ها باشد. برای مثال اگر قانون سه‌ماهه اجرا شود، ممکن است هر سال تعدادی از مهاجران شاغل نتوانند در مهلت مقرر کار پیدا کنند و ناچار به ترک فنلاند شوند. همچنین ممکن است برخی متخصصان بالقوه فنلاند را به مقصد کشورهایی با امنیت اقامت بیشتر (مثل آلمان یا کانادا) ترک کنند​. این وضعیت می‌تواند به مرور رقابت‌پذیری اقتصاد فنلاند را کاهش دهد. از سوی دیگر، جمعیت پناهندگان و مهاجران کم‌مهارت نیز احتمالاً در چنین فضایی رشد چندانی نخواهد داشت. فنلاند ممکن است تا حدی شبیه به ژاپن، به یک جامعه بسته‌تر مهاجرتی تبدیل شود که مشکلات پیری جمعیت را با نوآوری و اتوماسیون جبران کند. اما بسیاری از کارشناسان این مسیر را پایدار نمی‌دانند.
  بازگشت به سیاست‌های متعادل‌تر مهاجرتی: در سناریوی دوم، فشار نیاز اقتصادی و یا تغییر در فضای سیاسی (مثلاً روی کار آمدن دولتی میانه‌روتر) منجر به تعدیل قوانین مهاجرتی در نیمه دوم این دهه خواهد شد. در این حالت، ممکن است برخی از محدودیت‌های افراطی برداشته شوند؛ مثلاً قانون سه‌ماهه لغو یا نرم‌تر شود، دوره انتظار الحاق خانواده برای پناهجویان کاهش یابد، یا سرمایه‌گذاری بیشتری روی برنامه‌های ادغام صورت گیرد. چنین تغییری می‌تواند جذب مهاجران را دوباره تسهیل کند. شواهدی مبنی بر احتمال این چرخش دیده می‌شود؛ برای مثال در انتخابات محلی ۲۰۲۵، احزاب چپ‌گرا و حامی رویکردهای انسانی‌تر پیشرفت قابل توجهی داشتند و حزب فنلاندی‌ها افت آراء شدیدی تجربه کرد​. این «موج سرخ» (به تعبیر رسانه‌ها، یعنی موج حمایت از سوسیال‌دمکرات‌ها و چپ) ممکن است نویدبخش تغییری در سیاست‌های ملی طی انتخابات آتی باشد. اگر دولتی با مشارکت سوسیال‌دمکرات‌ها یا سبزها در آینده تشکیل شود، احتمال بازبینی بسیاری از قوانین سخت‌گیرانه کنونی وجود خواهد داشت.
• نقش اتحادیه اروپا و تحولات جهانی: نباید تأثیر سیاست‌های سطح اتحادیه اروپا و رویدادهای جهانی را بر چشم‌انداز مهاجرت فنلاند نادیده گرفت. اتحادیه اروپا در حال کار بر روی «پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی» است که ممکن است اعضا را ملزم به سهمیه‌بندی مشخصی در پذیرش پناهجویان یا مشارکت مالی برای مدیریت مهاجرت کند. فنلاند نیز به عنوان عضو اتحادیه متعهد به رعایت چارچوب‌های مشترک خواهد بود. اگر بحران‌های پناهجویی تازه‌ای (مثلاً در خاورمیانه یا آفریقا) رخ دهد، فنلاند احتمالاً نمی‌تواند کاملاً خود را کنار بکشد و ممکن است ولو به میزان کم، سهمیه‌هایی را بپذیرد. در زمینه نیروی کار هم رقابت جهانی برای جذب استعدادها شدت گرفته است. کشورهایی مثل آلمان، کانادا، استرالیا و حتی همسایه‌های شمالی فنلاند (سوئد، نروژ) در حال تسهیل بیشتر مهاجرت کاری هستند. برای نمونه، آلمان اخیراً قانون مهاجرت نیروی کار را آسان‌تر کرده و به فارغ‌التحصیلان خارجی فرصت‌های بیشتری می‌دهد. در چنین فضایی، اگر فنلاند سخت‌گیری بیش از حد نشان دهد، ممکن است مهاجران ماهر آن را دور بزنند و جای دیگری را انتخاب کنند. بنابراین منطق اقتصادی احتمالاً فنلاند را وادار می‌کند در ۱۰ سال آینده میان کنترل مهاجرت و جذب هدفمند توازن ایجاد کند.
• وضعیت مهاجران ایرانی در چشم‌انداز آینده: مهاجران ایرانی از جمله جوامع تحصیل‌کرده و متخصص در فنلاند هستند و تعداد قابل توجهی دانشجو، پژوهشگر و نیروی فنی ایرانی‌تبار در این کشور حضور دارند​. بسیاری از آنان نقشی فراتر از جمعیت مطلق‌شان در اکوسیستم فناوری و دانشگاهی فنلاند ایفا کرده‌اند. به عنوان مثال، نمونه‌ی صابر کردستانچی که پیش‌تر ذکر شد نشان می‌دهد که یک مهاجر ایرانی چگونه می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین مالیات‌دهندگان کشور تبدیل شود​. در ۱۰ سال آینده، چنانچه سیاست‌ها مشوق باشد، احتمال افزایش حضور ایرانیان در فنلاند خصوصاً از طریق مسیرهای تحصیلی و کاری وجود دارد. با تداوم مشکلات اقتصادی و سیاسی در ایران، مهاجرت نخبگان ایرانی روندی افزایشی دارد و فنلاند می‌تواند از این فرصت برای جذب مهندسان، پزشکان و کارآفرینان بهره ببرد. با این حال، اگر قوانین سخت‌گیرانه (مثل الزام مدرک زبان فنلاندی بسیار بالا برای شهروندی یا امنیت شغلی پایین) مهاجران را دل‌سرد کند، ممکن است ایرانیان نیز کشورهای رقیب را ترجیح دهند. به طور کلی، نقش جامعه ایرانی و سایر جوامع مهاجر در آینده فنلاند وابسته به مسیر سیاسی‌ای است که فنلاند در قبال مهاجرت اتخاذ می‌کند.

در مجموع، چشم‌انداز ده‌ساله مهاجرت به فنلاند در صورت مدیریت هوشمندانه می‌تواند نویدبخش هم برای کشور میزبان و هم برای مهاجران باشد. فنلاند قادر است با اصلاح نگرش‌ها و سیاست‌ها، خود را به عنوان مقصدی جذاب برای نیروی کار متخصص معرفی کند و از این طریق هم مشکل اقتصادی خود را حل کند و هم به مهاجران فرصت زندگی بهتری بدهد. اما این امر مستلزم آن است که گفتمان سیاسی داخلی از تأکید صرف بر جنبه‌های منفی مهاجرت فاصله بگیرد و بر مزایای بلندمدت آن نیز متمرکز شود. بخش بعدی به دیدگاه عمومی مردم فنلاند نسبت به همین موضوعات می‌پردازد.

دیدگاه عمومی مردم فنلاند نسبت به دولت و حزب حاکم در زمینه مهاجرت

افکار عمومی در فنلاند پیرامون مسئله مهاجرت دچار نوعی دوگانگی و تحول است. نگرش مردم نسبت به سیاست‌های دولت و حزب حاکم در زمینه مهاجرت ترکیبی از نگرانی‌ها، امیدها، و دوقطبی‌های سیاسی است. در ادامه این دیدگاه‌ها را بررسی می‌کنیم:

• نگرش‌های موافق سیاست‌های سخت‌گیرانه: بخش قابل توجهی از جامعه فنلاند از سخت‌گیری در زمینه مهاجرت (به‌ویژه پناهندگی و مهاجرت غیرکاری) حمایت می‌کند. در نظرسنجی ابتدای ۲۰۲۳، حدود ۴۲٪ فنلاندی‌ها مخالف آسان‌تر شدن مهاجرت بودند و ترجیح می‌دادند قوانین سخت فعلی حفظ یا شدیدتر شود، در حالی که ۳۶٪ طرفدار تسهیل مهاجرت بودند. این نشان می‌دهد پایه اجتماعی نسبتاً محکمی برای مواضع حزب فنلاندی‌ها وجود دارد که معتقد است مهاجرت کنترل‌نشده می‌تواند به مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر شود. نگرانی از بیکاری، فشار بر خدمات رفاهی، یا مواردی از جرائم مهاجران در اروپا باعث شده عده‌ای از مردم سیاست‌های دولت در کاهش «مهاجرت مضر» را لازم بدانند. برای مثال، هواداران حزب فنلاندی‌ها عمدتاً بر این باورند که مهاجران از خاورمیانه و آفریقا به اندازه کافی در اقتصاد مشارکت ندارند و حتی گزارش وزارت اقتصاد را نقل می‌کنند که نشان می‌دهد دستمزد مهاجرانی که به دلایل بشردوستانه یا خانوادگی آمده‌اند حتی پس از ۱۰ سال همچنان پایین‌تر از میانگین است. در چنین فضایی، اقداماتی نظیر افزایش شرط زبان یا درآمد برای مهاجران، از سوی این بخش جامعه با استقبال مواجه می‌شود زیرا آن را حفظ عدالت برای مالیات‌دهندگان فنلاندی می‌دانند.
• نگرش‌های مخالف و انتقادی: در مقابل، بخشی دیگر از مردم (خصوصاً در شهرهای بزرگ‌تر و نسل‌های جوان‌تر) نسبت به رویکرد دولت در قبال مهاجران منتقد یا دست‌کم مردد هستند. به طور تاریخی، فنلاند هرگز به اندازه برخی کشورهای اروپایی مقصد مهاجران نبوده، اما در دهه‌های اخیر تنوع جمعیتی آن بیشتر شده است. گروه‌های تحصیل‌کرده‌تر و شاغل در بخش‌هایی مانند فناوری، آموزش و بهداشت به خوبی نقش مثبت مهاجران را لمس می‌کنند (مثلاً بسیاری پزشکان یا پرستاران خارجی در بیمارستان‌ها کار می‌کنند، یا دانشجویان خارجی به دانشگاه‌ها درآمد می‌آورند). این اقشار، سیاست‌های دولت را گاهی غیرانسانی یا کوته‌بینانه می‌دانند. برای نمونه، در تابستان ۲۰۲۳ وقتی مشخص شد برخی وزرای حزب فنلاندی‌ها در گذشته مطالب نژادپرستانه نوشته‌اند، موج بزرگی از محکومیت عمومی و تظاهرات ضدنژادپرستی در هلسینکی و دیگر شهرها به راه افتاد که هزاران نفر در آن شرکت کردند (نشان از حساسیت جامعه مدنی به ریشه‌های افراط‌گرایی داشت). بسیاری از مردم عادی فنلاند نیز نمی‌پسندند که کشورشان در رسانه‌های جهانی با عنوان دولت ضد مهاجر یا نژادپرست مطرح شود. علاوه بر ملاحظات اخلاقی، نگرانی‌های عملی هم وجود دارد؛ مثلاً کارفرمایان و اتحادیه‌های صنایع هشدار داده‌اند که سیاست‌های مهاجرتی سخت، توان رقابت فنلاند در جذب استعدادها را تضعیف می‌کند و حتی ممکن است متخصصان خارجی مقیم را فراری دهد​. رسانه‌ها گزارش‌هایی از تهدید برخی نیروی کار ماهر به ترک فنلاند منتشر کردند که دلیل آن «سخت‌گیری ظالمانه در قوانین ویزا» عنوان شده است​. چنین اخباری بازتابی از نگرانی عمومی در طبقه متوسط رو به رشد فنلاند است که می‌خواهند کشورشان محیطی باز و جذب‌کننده باقی بماند.
• نقش گرایش سیاسی افراد: همان‌گونه که انتظار می‌رود، گرایش سیاسی مردم تأثیر مستقیمی بر دیدگاه‌شان نسبت به مهاجرت دارد. حامیان احزاب چپ و لیبرال (مانند حزب سوسیال‌دمکرات، اتحاد چپ و سبزها) عموماً سیاست‌های دولت اورپو-پورا را در زمینه مهاجرت بیش از حد سخت‌گیرانه و آسیب‌رسان می‌دانند. در کمپین انتخابات محلی ۲۰۲۵، رهبران این احزاب عملاً آن انتخابات را همه‌پرسی علیه سیاست‌های ائتلاف حاکم از جمله در حوزه رفاه و مهاجرت جلوه دادند​. برعکس، حامیان احزاب راست (فنلاندی‌ها و بخشی از کوکوموس) سیاست‌های فعلی را اقدامی ضروری برای نظم و ثبات می‌بینند. یک نکته جالب نظرسنجی‌ها این است که افراد سالخورده‌تر – که خود در معرض نیاز به خدمات بهداشتی قرار دارند – نسبت به جوان‌ترها تمایل بیشتری به پذیرش مهاجران نشان داده‌اند​. شاید این ناشی از درک آنان از نیاز به پرستاران و نیروی خدماتی باشد. در مقابل، برخی جوانان (در مناطق خاص) گرایش‌های ملی‌گرایانه پیدا کرده‌اند. با این حال، نتیجه انتخابات اخیر نشان داد که شهرهای بزرگ و مناطق مترقی فنلاند به سمت رد سیاست‌های ضد مهاجرتی حرکت می‌کنند (مثلاً در هلسینکی، تامپره، اولو و... احزاب لیبرال اکثریت آرا را در سال ۲۰۲۵ کسب کردند).
• تصویر عمومی از مهاجران: در رسانه‌های فنلاندی، روایتی دوگانه از مهاجران وجود دارد. از یک سو، موارد منفی (مثل جرایم مرتکب‌شده توسط برخی پناهجویان یا شکست‌های داستان‌های ادغام) بزرگ‌نمایی می‌شود که بر ذهنیت بخشی از مردم اثر گذاشته و ترس یا تردید ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، داستان‌های موفقیت مهاجران نیز بازتاب می‌یابد؛ مانند کارآفرین ایرانی که مالیات نجومی پرداخته​ است. این داستان‌ها دیدگاه مثبت ایجاد می‌کند. بنابراین، افکار عمومی فنلاند در حال جدال میان این دو تصویر است: مهاجر به عنوان تهدید یا مهاجر به عنوان فرصت. سیاستمداران هر دو جناح تلاش می‌کنند این تصویر را به نفع روایت خود شکل دهند. حزب فنلاندی‌ها بر آمارهایی تأکید می‌کند که مهاجران غیراروپایی درآمد کمتری دارند و وابسته به حمایت اجتماعی هستند​. در مقابل، احزاب میانه و چپ بر نمونه‌های موفق و همچنین ضرورت‌های انسانی تأکید دارند.
• اعتماد به دولت در مدیریت مهاجرت: یک عامل مهم، سطح اعتماد عمومی به خود دولت در اجرای منصفانه سیاست‌هاست. برخی اقدامات دولت فعلی – مانند تلاش مخفیانه برای کنار گذاشتن پناهندگان مسلمان از سهمیه​ – باعث تزلزل اعتماد عمومی شده است. وقتی این موضوع افشا شد و دولت عقب نشست، بسیاری این پرسش را مطرح کردند که آیا دولت رویکردی مبتنی بر تبعیض دارد؟ حتی گروهی از رای‌دهندگان کوکوموس (که حزبی میانه‌روتر است) از این بابت ابراز نارضایتی کردند. به طور کلی، می‌توان گفت محبوبیت دولت اورپو/پورا در اواخر ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ کاهش یافته و یکی از دلایل آن نیز نگرانی از تندروی در موضوعات اجتماعی از جمله مهاجرت بوده است​. در فضای سیاسی فنلاند، اعتدال و اجماع سنتی ارزشمند است و هر جا حس شود دولتی از این میانه‌روی فاصله گرفته، واکنش افکار عمومی منفی می‌شود. به عنوان مثال، پس از جنجال‌های تابستان ۲۰۲۳ (مطالب نژادپرستانه منتسب به وزیران)، نظرسنجی‌ها نشان داد محبوبیت حزب فنلاندی‌ها افت کرد و اعتراضات گسترده‌ای شکل گرفت که دولت را وادار به صدور بیانیه ضدنژادپرستی کرد. این نشان می‌دهد جامعه فنلاند نسبت به نژادپرستی و بیگانه‌هراسی حساسیت بالایی دارد و حتی بسیاری که خواهان کنترل مهاجرت هستند، مایل نیستند کشورشان وجهه رادیکال پیدا کند.

جمع‌بندی اینکه دیدگاه عمومی مردم فنلاند نسبت به سیاست‌های دولت حاکم در زمینه مهاجرت متنوع و در حال تغییر است. در حالی که نگرانی از مسائل اقتصادی و اجتماعی موجب حمایت بخشی از جامعه از سخت‌گیری شده، اما روند کلی به نظر می‌رسد به سمت مطالبه برای تعادل بیشتر پیش می‌رود. شکست حزب فنلاندی‌ها در انتخابات محلی ۲۰۲۵ و افت محبوبیتش تا حد ۷٪ نشانه‌ای است که بسیاری از رای‌دهندگان، از برخی سیاست‌های «سخت و خشن» رویگردان شده‌اند. بخش بزرگی از جامعه فنلاند (از جمله کارفرمایان، دانشگاهیان و نسل جوان شهری) خواستار سیاست مهاجرتی واقع‌بینانه، منصفانه و عاری از تعصب هستند که هم نیازهای اقتصادی را برآورده کند و هم به ارزش‌های انسانی پایبند باشد. این صدا در افکار عمومی رو به رشد است و احتمالاً سیاستمداران نیز ناچار به شنیدن آن خواهند بود.

پیش‌بینی وضعیت آینده حزب حاکم: محبوبیت، انتخابات‌های آتی و سیاست‌های مهاجرتی احتمالی

با توجه به آنچه گذشت، می‌توان به ترسیم چشم‌اندازی از آینده سیاسی حزب حاکم فنلاند و ائتلاف کنونی پرداخت و اثرات آن بر سیاست‌های مهاجرتی را پیش‌بینی کرد:

• محبوبیت کنونی و روند آتی حزب حاکم: ائتلاف حاکم (کوکوموس به‌همراه فنلاندی‌ها و دو حزب کوچک‌تر) در نخستین سال‌های حکمرانی با چالش افت محبوبیت مواجه شده است. به طور مشخص، حزب فنلاندی‌ها دچار ریزش شدید حمایت مردمی شده است؛ چنان‌که سهم آن از ~۲۰٪ در انتخابات ۲۰۲۳ به حوالی ۸٪ در اوایل ۲۰۲۵ سقوط کرد​. این افت چشمگیر که در انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای منطقه‌ای ۲۰۲۵ نیز مشهود بود، ائتلاف را تضعیف کرده است​. حزب کوکوموس (ائتلاف ملی) نیز اگرچه همچنان یکی از احزاب بزرگ است، اما بخشی از پایگاه سنتی‌اش (میانه‌روها و لیبرال‌های اقتصادی) از همراهی آن با راست افراطی ناخشنودند. در مقابل، حزب سوسیال‌دمکرات و متحدان چپ‌گرا (سبزها و چپ متحد) موج تازه‌ای از اقبال را تجربه کرده و در انتخابات محلی ۲۰۲۵ جمعاً بیشترین آرا را کسب کردند. اگر این روند ادامه یابد، انتظار می‌رود در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۷ (یا زودتر در صورت فروپاشی ائتلاف) قدرت به دست ائتلافی متشکل از سوسیال‌دمکرات‌ها، سبزها و احتمالن حزب مرکز بازگردد. بنابراین حزب فنلاندی‌ها که ستون سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه بود، ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور نقش کمرنگ‌تری در دولت ایفا کند یا به کلی به حاشیه رود. این تحول سیاسی بالقوه، تاثیر مستقیمی بر خط‌مشی مهاجرتی خواهد داشت.
• احتمال ادامه یا فروپاشی ائتلاف فعلی: تا زمان فعلی (اوایل ۲۰۲۵) دولت اورپو علی‌رغم تنش‌ها همچنان پابرجاست، اما شکاف‌هایی در ائتلاف نمایان شده است. حزب مردم سوئدی‌زبان (RKP) در مقاطعی نارضایتی خود را از لحن ضد مهاجرتی حزب فنلاندی‌ها ابراز کرده بود و پیوستن آن به ائتلاف با اکراه صورت گرفت (منوط به تعهد دولت به مبارزه با نژادپرستی)​. اگر محبوبیت ائتلاف همچنان افت کند یا فشار افکار عمومی بالا بگیرد، این احتمال وجود دارد که یکی از احزاب کوچک‌تر (مثلاً RKP) ائتلاف را ترک کند و دولت اکثریت خود را از دست بدهد. هرچند سناریوی محتمل‌تر آن است که دولت تا انتخابات دوره‌ای ۲۰۲۷ دوام بیاورد اما در آن انتخابات شکست بخورد. بر این مبنا، می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های مهاجرتی فعلی تا چند سال آینده ادامه یابد اما پس از تغییر دولت تعدیل شود. حتی در خلال همین دولت، اگر حزب فنلاندی‌ها تضعیف شود، ممکن است کوکوموس برای حفظ پایگاه میانه‌روی خود، روی برخی موارد نرمش نشان دهد. به طور مثال، امکان دارد در شورای وزیران تصمیم بگیرند اجرای قانون سه‌ماهه را به تعویق بیاندازند یا موارد استثناء آن را گسترش دهند تا نارضایتی جامعه کسب‌وکار کاهش یابد. به علاوه، شخص پتری اورپو از نظر شخصیتی یک عملگراست و اگر ببیند برخی سیاست‌های افراطی نتیجه معکوس دارد، ممکن است در میانه راه در آنها بازنگری کند.
• سیاست‌های مهاجرتی احتمالی آینده (در صورت تغییر دولت): چنانچه در انتخابات آتی، ائتلاف چپ-میانه قدرت را به دست گیرد، پیش‌بینی می‌شود بخشی از سخت‌گیری‌های دوره اورپو-پورا لغو یا اصلاح شود. برای نمونه:
  احتمال دارد مدت لازم برای شهروندی دوباره کاهش یابد (شاید به ۶ سال مصالحه‌ای برسد) یا حداقل تسهیلاتی برای افرادی که در فنلاند تحصیل کرده‌اند در نظر گرفته شود.
  قانون سه‌ماهه احتمالاً یا کنار گذاشته می‌شود یا تغییر می‌کند (مثلاً تبدیل به قانون ۶ ماهه برای همه، بدون تهدید فوری اخراج).
  در زمینه پناهندگی، امکان دارد سهمیه پناهندگان مجدداً افزایش یابد (شاید نه لزوماً به ۱۰۵۰ اما به ۷۵۰ یا ۱۰۰۰ در سال) و دوره انتظار ۲ ساله برای الحاق خانواده پناهجویان کاهش پیدا کند.
  دولت‌های چپ‌گرا احتمالاً سرمایه‌گذاری در برنامه‌های ادغام را از سر خواهند گرفت و بودجه آموزش زبان و حمایت‌های شغلی برای مهاجران را بالاتر خواهند برد، چرا که رویکرد آنان «ادغام به جای طرد» است.
  همچنین انتظار می‌رود سیاست‌هایی برای جذب فعال نیروی کار خارجی وضع شود؛ مثلاً توسعه بیشتر برنامه‌های مهاجرت کاری، تبلیغ فنلاند به عنوان مقصد مهاجرتی در خارج، یا امتیازات خاص برای فارغ‌التحصیلان خارجی برتر (مانند اعطای اقامت دائم سریع‌تر).
  اگر حزب سبز یا چپ متحد در دولت باشند، احتمال طرح دوباره مباحث انسان‌دوستانه هم هست؛ مثل اعطای عفو یا اقامت به گروهی از پناهجویان که مدت طولانی بلاتکلیف بوده‌اند (همانند آنچه کشورهای دیگر دوره‌ای انجام می‌دهند).
• اگر ائتلاف راست دوام آورد: در سناریوی کمتر محتمل که ائتلاف فعلی یا مشابه آن تا دهه آینده نیز بر قدرت باشد (مثلاً کوکوموس و فنلاندی‌ها مجدداً رای بیاورند)، سیاست‌های مهاجرتی احتمالاً کماکان سختگیرانه باقی می‌ماند. با این تفاوت که ممکن است تمایزی بیشتر بین مهاجرت مفید و غیرمفید قائل شوند. حتی ریکا پورا هم در اظهارات اخیر خود اذعان داشت که کاهش مهاجرت متخصصان به ضرر اقتصاد است​. بنابراین شاید در یک دولت راست پایدار، شاهد نوعی دوگانگی باشیم: درهای باز برای نخبگان و درهای بسته برای پناهجویان. چنین رویکردی البته چالش‌های اخلاقی و حقوق بشری خود را خواهد داشت و فشار بین‌المللی ممکن است فنلاند را در موقعیت دشواری قرار دهد.
• پایداری بلندمدت رویکردها: تجربه سایر کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که سیاست‌های مهاجرتی معمولا سیکلی از سخت‌گیری و تساهل را طی می‌کنند. دولت‌های متفاوت رویکردهای متفاوت می‌آورند اما در نهایت مجبورند به یک میانه معقول برسند. احتمال قوی این است که فنلاند نیز از این قاعده مستثنی نباشد. در دهه آینده، سیاست مهاجرتی فنلاند احتمالاً در مسیری سینوسی اما با شیب ملایم حرکت خواهد کرد: دوره‌هایی از انقباض (توسط دولت‌های راست) و انبساط (در دولت‌های چپ) اما نه به صورت افراطی. چرا که افراط در هر سمت به سرعت با واکنش رأی‌دهندگان تصحیح می‌شود. همین حالا هم واکنش رأی‌دهندگان به افراط‌های حزب فنلاندی‌ها، افت شدید حمایت از آن بوده است. این امر پیام روشنی به احزاب می‌دهد که زیاده‌روی در این حوزه ممکن است به قیمت باختن قدرت تمام شود.
• نتیجه برای مهاجران و جامعه: برای مهاجران (اعم از ایرانی و غیره) این پیش‌بینی به معنای آن است که دوران خیلی سخت احتمالا کوتاه‌مدت خواهد بود و در میان‌مدت فرصت بهبود اوضاع وجود دارد. مهاجران متخصص و دانشجویان احتمالاً در آینده از وضعیت بهتری برخوردار خواهند شد، زیرا اقتصاد فنلاند به آن‌ها نیازمند است و هر دولتی ناچار به واقع‌گرایی خواهد بود. مهاجران پناهنده و خانواده‌هایشان نیز هرچند اکنون تحت فشار هستند، اما امید دارند با تغییر سیاسی بتوانند به حقوق خود برسند. فنلاند در بلندمدت چاره‌ای جز تعامل سازنده با مقوله مهاجرت ندارد و این واقعیت نهایتاً سیاست را شکل خواهد داد، هرچند مسیر پرپیچ‌وخمی در پیش باشد.

به طور خلاصه، می‌توان گفت حزب حاکم فعلی و ائتلاف آن دوران تاثیرگذاری محدودی بر دهه آینده خواهند داشت مگر آنکه انعطاف نشان دهند. محبوبیت رو به افول حزب فنلاندی‌ها و مخالفت فزاینده با سیاست‌های تندروانه مهاجرتی نشانه‌ای است که احتمالاً فنلاند به سمت رویکرد متوازن‌تری حرکت خواهد کرد​. پیش‌بینی می‌شود سیاست مهاجرتی آینده فنلاند ترکیبی از جذب مهاجران موردنیاز و کنترل معقول مهاجرت پناهجویی باشد، به گونه‌ای که هم تصویر یک کشور پیشرفته و انسانی حفظ شود و هم نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی برطرف گردد. حزب ائتلاف ملی (کوکوموس) احتمالاً سعی خواهد کرد با دور شدن از سایه افراطی حزب فنلاندی‌ها، موقعیت خود را به عنوان یک حزب راست میانه مسئول بازسازی کند و این نیز به نوبه خود به تعدیل لحن در بحث مهاجرت کمک خواهد کرد.

منابع

1. Yle News – Finland plans tougher rules on detention, deportation and entry of foreigners (3 اکتبر 2024) (Finland plans tougher rules on detention, deportation and entry of foreigners | Yle News | Yle)
2. Yle News – Stricter residence requirement for Finnish citizenship takes effect in October (5 ژوئیه 2024) (Stricter residence requirement for Finnish citizenship takes effect in October | Yle News | Yle)
3. Yle News – MPs consider extending controversial "pushback" border law into 2026 (9 آوریل 2024) (MPs consider extending controversial "pushback" border law into 2026 | Yle News | Yle)
4. Bing (KPMG) – FI – D Visa, Fast Track for Specialists, Entrepreneurs (معرفی ویزای D و مسیر سریع در ۱ ژوئن 2022) (Long-term national D visa to expedite entry of foreign labour)
5. Daily Finland – Finland to take 500 quota refugees in 2025 (استناد به بیانیه دولت) (UNHCR Finland Fact Sheet, September 2024 - ReliefWeb)
6. UNHCR Finland Fact Sheet (سپتامبر 2024) (UNHCR Finland Fact Sheet, September 2024 - ReliefWeb)
7. Yle News – Finland reverses quota refugee policy, accepts half from Muslim-majority countries (28 نوامبر 2024) (Finland reverses quota refugee policy, accepts half from Muslim-majority countries | Yle News | Yle)
8. Yle News – Finland plans to tighten conditions for family reunification (6 مارس 2024) (Finland plans to tighten conditions for family reunification | Yle News | Yle)
9. Yle News – Municipalities criticise government plans to cut integration training funds (9 سپتامبر 2024) (Municipalities criticise government plans to cut integration training funds | Yle News | Yle)
10. Reuters – Finnish government seeks to extend ban on migrants seeking asylum on Russia border (27 مارس 2025) (Finnish government seeks to extend ban on migrants seeking asylum on Russia border | Reuters)
11. Yle News – Friday's papers: Purra on immigration... (31 ژانویه 2025) (Friday's papers: Purra on immigration, costly HUS calls, and cooler weather | Yle News | Yle)
12. Yle News – Record-breaking immigrant entrepreneur: I wouldn't be here with the 3-month rule (10 نوامبر 2024) (Record-breaking immigrant entrepreneur: I wouldn't be here with the 3-month rule | Yle News | Yle)
13. Yle News – Government's controversial 'three-month rule' bill heads to Parliament (18 اکتبر 2024) (Government's controversial 'three-month rule' bill heads to Parliament | Yle News | Yle)
14. Yle News – Poll: 1-in-3 Finns want to ease immigration rules, 2-in-5 against (16 ژانویه 2023) (Poll: 1-in-3 Finns want to ease immigration rules, 2-in-5 against | Yle News | Yle)
15. The Guardian – The left is rising, and the far right is reeling... (23 آوریل 2025) (The left is rising, and the far right is reeling. Will I finally see the Finland I dreamed of? | Mike Watson | The Guardian)