دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران نسبت به همجنسگرایی

اسلام و جنسیت
جلسه ششم

  ? پیش تر در این مقاله، مسئله ی همجنسگرایی را نه به عنوان یک جرم، بلکه به عنوان یک مسئله ی زیست شناختی و فرهنگی بررسی کردیم. اینک نگاهی به رویکرد فقه اسلامی در رابطه با این موضوع خواهیم داشت.
  در قرآن، رابطه ی جنسی با هم جنس در حکایت لوط و قوم او بسیار تقبیح شده است و نوعی قطع سبیل _از دیدگاه برخی مفسران، سبیل تداوم نسل_ معرفی شده است.
?آیات قرآن زوجیت و رابطه ی جنسی را در کانون خانواده، که آن هم بر مبنای مرسوم متشکل از یک زن و یک مرد است، به رسمیت می شناسد و هرگونه رابطه ی جنسی خارج از چهارچوب خانواده را نمی پذیرد. آیه ی ١۶ سوره ی نساء نیز به نظر برخی مفسران ناظر به روابط جنسی میان دو هم جنس است. اما در هر حال قرآن از مجازات دنیوی همجنسبازی سخن نمی گوید و تنها به نمایش زشتی و غیر طبیعی بودن این نوع روابط بسنده می کند.
تقبیح معنوی همجنسبازی در روایت ها به اوج می رسد. سخت ترین و شدیدترین مجازات های اخروی برای همجنسبازان در نظر گرفته شده و کسانی که به این عمل آلوده شده باشند، گناهکار و فاسق نامیده شده اند.
هم چنین جرم انگاری این عمل و تعیین حد برای آن نیز در روایت ها مشاهده می شود. نکته ی جالب آن است که در برخی از روایت ها، معصومان درباره ی افرادی که به این روابط مبتلا شده اند و یا در نهان خود تمایل به هم جنس پیدا کرده اند ولی آن را قبیح می دانند نیز سخن گفته اند. این تمایز میان همجنسگرایی و همجنسبازی می تواند مورد توجه قرار بگیرد.
  ?فقه، رابطه ی جنسی میان دو هم جنس را گناه می داند و در صورت شرایطی، آن را در زمره ی جرایم موجب حد به شمار آورده است. شرایطی که برای اثبات حد وجود دارد شرایط دشواری است و بررسی امکان یا عدم امکان تحقق این شرایط مجال دیگری می طلبد. اما می توان به طور خلاصه اشاره کرد که در فقه اسلامی صرف تمایل درونی به هم جنس نمی تواند جرم تلقی شده و یا مجازاتی در پی داشته باشد. بلکه وقوع رابطه ی جنسی به نحوی که چهار شاهد _با تمام ویژگی های شاهد قابل قبول_ بر آن گواهی دهند، موجب حد خواهد بود.
  در روایات تلاش شده تا افراد با توبه کردن و توجه به نادرستی این عمل خود را از این رذیلت غیراخلاقی نجات دهند و در مجموع اصراری برای اثبات مجازات، وجود ندارد.
  ?دشوار بودن جمع شرایطی که فقیهان برای اثبات مجازات رابطه ی جنسی در نظر گرفته اند به علت اهمیت نداشتن این موضوع و یا فراهم کردن مسیر جهت ابتلا به این نوع روابط نیست، بلکه نوعی رویکرد پیشگیرانه در فقه نسبت به جرایم جنسی وجود دارد که تلاش می کند افراد را از انجام اعمال منافی اخلاق انسانی و برخلاف روش طبیعی باز دارد. و البته تعیین مجازات های سختگیرانه چون شلاق، تبعید و اعدام برای افرادی که عفت عمومی را لکه دار می کنند، به عنوان راهکارهای نهایی در نظر گرفته شده اند. هر چند همانطور که پیش تر تاکید کردیم اثبات این جرایم شرایط ویژه ای دارد که تحقق آن به طور معمول ممکن نیست.
?قانون مجازات اسلامی در ایران به تبعیت از سخنان فقیهان و با تعریفی مشابه، رابطه ی جنسی میان دو هم جنس را جرم تلقی کرده است. البته قانون برای اثبات جرم و ثبوت مجازات، شرایطی که در فقه مذکور است را در نظر داشته است.
قانون تفاوت چشمگیری نسبت به سخنان فقیهان ندارد و تقریبا می توان گفت قانون نیز نتوانسته و یا نخواسته است که به جوانب دیگر این مسأله بپردازد.
در متن قانون جدید مجازات اسلامی با تغییراتی نسبت به متن قانون سابق مواجه هستیم که علاوه بر تفاوت جنسیتی به نفع زنان، در مورد مردان نیز نوعی کاهش مجازات صورت گرفته است. مجازات در مورد مردان از اعدام به شلاق تغییر کرده و همچنین تعریفی جدید از همجنسبازی زنانه ارائه شده است که تقریبا مصداق یابی برای آن را دشوار می کند.
این مسأله باعث شده که حتی به اذعان حقوق دانان مخالف این قانون، دادگاه ها به ندرت می توانند کسی را به جرم همجنسبازی متهم تشخیص دهند و چه بسا این موضوع در مورد زنان بسیار نادر است؛ تا آن جا که معدود افرادی که بنا بر این مواد قانونی مجرم دانسته و مجازات شده اند، نه به علت رابطه ی جنسی، بلکه به علت تجاوز جنسی بوده است.
با وجود این، ماده ی ٢٣٧ قانون مجازات اسلامی با کاربست واژه ی همجنسگرایی به جای لواط یا همجنسبازی، در مورد مردان این امکان را ایجاد می کند که حتی اعلام همجنسگرا بودن جرم تلقی شود در حالی که در مواد دیگر، تنها وقوع اعمال جنسی جرم انگاری شده است. البته شاید بتوان با استناد به مواد دیگر و مصادیقی که برای همجنسگرایی تعیین شده، این واژه را منصرف به همان رابطه ی جنسی دانست.