دولت آقای روحانی به ایستگاه اخر رسید
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در حالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که: سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به بودجه عمومی ( ۲/۶درصد ) در این لایحه کمترین میزان در ۱۰ سال گذشته است این در حالی است که مخارج هزینه ای در این لایحه حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است که بسیار بیشتر از افزایش ۲۵ درصدی حقوق و پرداختی کارکنان دولت است
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است که در مقایسه با سال های گذشته کاهش قابل ملاحظه ای داشته است این سهم با هدف گذاری ۴۹ درصدی قانون برنامه ششم توسعه نیز اختلاف قابل توجهی دارد . در نتیجه افزایش ۶۰ درصد مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها ، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه ای دولت ( شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی با استقراض تأمین شده است که با هدف گذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲/۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.
کسری بودجه ساختاری که کاهش آن اساسی ترین هدف اصلاح ساختار بودجه است ، در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ ( در حدود ۴۴۵ هزار میلیارد تومان است که رقم آن نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ( ۲۶۷ هزار میلیارد تومان ) و سال ۱۳۹۸ ( ۱۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش قابل توجهی یافته است . بررسی های کارشناسی نشان میدهد که به دلیل برآورد بیش ازحد واقعی منابع حاصل از صادرات نفت ، حدود ۳۲۰ هزارمیلیارد تومان از مخارج پیش بینی شده در منابع عمومی دولت باید از محل استقراض (وام گرفتن)تأمین شود . از طرفی با لحاظ محدودیت ظرفیت فروش اوراق در سال آینده می توان انتظار داشت که حتی در صورت استفاده از ظرفیت بانکها و صندوق های سرمایه گذاری برای خرید اوراق ، در حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی میماند
که می تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد .
با توجه به موارد فوق و اینکه ضمن رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می شود تا نمایندگان محترم به منظور پیشگیری از تورم های شدید در سال های آتی دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه با رعایت موارد زیر نمایند:
١. کاهش تراز عملیاتی منابع عمومی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق
٢. کاهش رشد مخارج هزینههای دولت از طریق مدیریت هزینه
٣. افزایش نسبت مخارج سرمایه گذاری دولت از کل هزینه ها
۴. اصلاح منابع غیر واقعی پیش بینی شده از محل صادرات نفت
۵. حذف پیش فروش نفت از بودجه
۶. در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم درآمد در مصارف
گفتنی است تجربه سالهای اخیر نشان می دهد احتمال موفقیت تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرایند بررسی در مجلس بسیار پایین است . همچنان که در بررسی لایحه بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز علی رغم مطرح شدن این کلیات عملا اصلاح اساسی در مجلس محقق نگردید . دلیل این امر نیز به ابعاد بالای اصلاحات مورد نیاز در بودجه و همچنین پیامدهای سیاسی احتمالی انجام این اصلاحات در مجلس برمی گردد
مطلبی دیگر از این انتشارات
سردار دلها
مطلبی دیگر از این انتشارات
کرونا
مطلبی دیگر از این انتشارات
۹ دی