تقلب نسبت به قانون

برای این که به دعوایی در دادگاه رسیدگی شود، باید حق الزحمه رسیدگی به آن پرداخت شود که به آن هزینه دادرسی می گویند. این هزینه از 10 بیست هزار تومان شروع می شود و به چند میلیارد تومان هم، بسته به مبلغ دعوا می رسد. مبالغ کمتر مربوط به شکایت های کیفری و دعواهای اصطلاحاً غیر مالی است و هزینه های بیشتر که به صورت درصدی از خواسته دعوا تعیین و دریافت می شود، مربوط به دعاوی مالی است. اما با توجه به این که با پیدایش دولتها و تصویب و وضع قانون قرار نیست که افراد خودشان با ضرب و زور حق خود را از طرف مقابل بگیرند، همه باید بتوانند به دادگستری مراجعه کنند و هزینه دادرسی نباید مانعی در این راه باشد. به همین دلیل قانونی داریم (آیین دادرسی مدنی) که به موجب آن اگر خواهان ثابت کند که نمی تواند مبلغ هزینه دادرسی را بپردازد، از پرداخت این هزینه معاف خواهد شد. برای استفاده از این معافیت، خواهان باید دعوایی تحت عنوان اعسار، طرح کند. مثل بقیه دعاوی، در این دعوا هم دو طرف دعوت می شوند، حکم صادر می شود و حکم راجع به اعسار یا رد اعسار خواهان هم قابل اعتراض است. پس رسیدگی به این دعوا هم زمانبر است. اینجاست که افرادی پیدا می شوند تا از این دعوا برای به تاخیر انداختن بدهی شان به طلبکار استفاده کنند. فرض کنیم مبلغی را از کسی طلب دارید، برای دریافت آن به دادگاه مراجعه می کنید. خوانده محکوم به پرداخت می شود. اما از آنجایی که با توجه به نرخ تورم هرچقدر پرداخت طلب شما را به تاخیر اندازد، در واقع از مبلغ طلب کم شده، هم به رای اعتراض می کند و هم مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسیِ تجدیدنظرخواهی می شود. با وجود این که هزینه دادرسی چند صد هزار تومان بیشتر نبوده که پرداخت آن قاعدتا این روزها از عهده بیشتر افراد جامعه بر می آید، اما همین رسیدگی به اعسار چند ماه پرداخت طلب شما رو به تاخیر خواهد انداخت.

اگر بخواهم مثال دیگری بزنم تا بهتر و بیشتر موضوع رو لمس کنید، موردِ معاملات به قصد فرار از دین بهترین مثال خواهد بود. حتما شنید یا دیده اید که بدهکار اموال اش را به نام همسر، فرزندان یا اقوام دیگر خود کرده و حالا ظاهرا چیزی ندارد تا بتوان طلب شما را از محل آنها وصول کرد.

در این قبیل موارد است که صحبت از تقلب نسبت به قانون به میان می آید.

در جواب به این سوال که آیا آدمی روح دارد یا خیر، پاسخها بسته به این که معتقد به یکی از ادیان الهی باشید یا بی خدا باشید متفاوت خواهد بود. به این معنی که خداباورها قائل به این هستند که انسان روح دارد، و پس از مرگ زندگی او جریان پیدا خواهد کرد. اما خداناباورها معتقدند که انسان زاده تصادف و تکامل است و بعد از مرگ هم به همان تاریکیِ قبل از تولد بر می گردد. اعتقاد به روح داشتن آدمی، یعنی این که ما برای هدفی اینجا هستیم و باید در افکار و اعمال مان یادمان باشد که برای چه هدفی خلق شدیم.

همین اختلاف نظر در زمینه قوانین هم وجود دارد. عده ای معتقدند قانون تنها تعدادی کلمه و جمله نیست که مفهوم خاصی روامنتقل می کند، در پس این کلمات و جملات روح و هدفی نهفته است و برای تفسیر قانون باید آن هدف را در نظر داشته باشیم. در مقابل عده دیگری قرار دارند که مدعی اند قانون فقط همین جملات است و برای تفسیر متن بیشتر و پیشتر از تفسیر الفاظ آنها نباید رفت.

این موضوع از این جهت واجد اهمیت است که بحث از تقلب نسبت به قانون فقط در بین کسانی که معتقد به وجود هدف و روح برای قانون هستند در می گیرد. زیرا اگر قائل نباشیم که قوانین برای هدفی تصویب می شوند، دیگر انجام هر کاری بر خلاف هدف آن تقلب محسوب نمی شود. بگذارید مثالی بزنم. برای این که به دعوایی رسیدگی شود، ابتدا باید مشخص کنیم دادگاهِ کدام محل صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. برای مثال به دعوای طلب شما بر می گردیم. فرض کنیم بدهکار شما در شیراز زندگی می کند و شما در تهران اقامت دارید، دعوای مطالبه وجه را کجا باید طرح کنیم؟ تهران، یا شیراز؟ قانون به دلایلی دادگاه محل اقامت خوانده را برای رسیدگی به این دعوا صالح اعلام کرده است. اما شما نه تنها نمی خواهید بروید شیراز، بلکه برعکس می خواهید بدهکار را به دادگاه تهران بکشید و با خودتان میگویید هر چه نباشد او به شما بدهکار است و باید به تهران بیاید. به همین دلیل وقتی از مشاوری مشورت می گیرید متوجه می شوید که اگر در این دعوا خوانده دیگری هم وجود دارد که در تهران اقامت دارد، شما حق خواهید داشت دعوا را در تهران طرح کنید. همین جرقه ای در ذهن شما ایجاد می کند که اگر مثلا اسم برادر بدهکار را که در تهران زندگی می کند را هم در ردیف خواندگان دادخواست قرار بدهید و به دروغ بگویید او هم ضامن این طلب بوده، به این ترتیب بدهکار را به دادگاه تهران خواهید آورد! اگر بپذیریم که قانونگذار بر مبنای اصولی این قاعده را ایجاد کرده که آن هم اصل برائت است و این که هزینه های اثبات ادعای خواهان در ابتدا بر عهده خود اوست، این عمل شما سوء استفاده از قانون تلقی می شود. این تقلب نسبت به قانون خواهد بود به اعتقاد حقوقدانانی که معتقد به هدف دار بودن قوانین هستند. اما اگر چنین اعتقادی نداشته باشیم، در واقع شما خطایی نکرده اید. چون قانون خود اجازه چنین کاری را داده و شما با اندکی زرنگی مطابق قانون رفتار کرده اید.

مخالفان این ایده، یعنی نص گراها یا ظاهرگرایان، معتقدند اگر برای قانونگذار جلوگیری از تقلب نسبت به هدف قانون واجد اهمیت بود، همانطور که معاملات به قصد فرار از دین، یا برخی قراردادهای با ماهیت اجاره یا معاملات ربوی که در قالب بیع تنظیم می شوند را ممنوع اعلام نموده، سایر رفتارهای به ظاهر قانونی ولی در واقع متقلبانه را هم ممنوع و باطل اعلام می نمود. اما از آنجایی که چنین ممنوعیتی بیان نشده، مطابق با اصل اباحه این رفتارها صحیح هستند. وانگهی بر عکس چیزی که ما فکر می کنیم، قانونگذار ایران در مواردی مثل قراردادهای صلح، راه فرار از چارچوبها و ضوابط قانونی را هم باز گذاشته است. می دانیم که اگر نام قرارداد صلح را بر هر قراردادی بگذاریم، قواعد و ضوابطی که اختصاص به آن قرارداد دارد، اجرا نمی شود. برای مثال می توانیم به جای تنظیم بیع نامه، صلح نامه تنظیم کنیم و به این شکل نگذاریم خریدار به اختیارات فسخی که مختص قرارداد بیع است، متوسل شود.

استدلال دیگری در رد ایده تقلب نسبت به قانون این است که ما نمی توانیم قصد و غرض قانونگذار را از وضع قانون بفهمیم مگر این که هدف در خود قانون ذکر شده باشد، که در بیشتر قوانین چنین کاری انجام نمی شود. پس اگر باب چنین تفسیرهایی را باز بگذاریم عملا هرج و مرج به وجود خواهد آمد و مهمترین هدف قانون که همانا ایجادنظم است، جای خود را به تفسیرهای سلیقه ای می دهد که آراء دادگاهها یا رفتار ادارات دولتی را هم غیر قابل پیش بینی می سازد.

در مقابل افرادی، که من هم از پیروان آنها هستم، برخلاف نظر ظاهرگرایان، این گونه استدلال می کنند که اگر فقط ظاهر قانون را ملاک عمل قرار دهیم، عملا قانون را از اثر و محتوای آن خالی کرده ایم. زیرا اگر قرار باشد با حیله و تقلب قانون را از اثر بیندازیم، وضع قانون بی فایده خواهد بود. به علاوه قرار نیست تفسیر قوانین سلیقه ای باشد، تفسیر قانون اصول و قواعدی دارد که همه یا دست کم اکثریت حقوقدان ها بر آنها اتفاق نظر دارند، و در چارچوب این روش ها هر تفسیری می تواند صحیح باشد. از طرفی اگر کار قاضی فقط تطبیق خواسته با ظاهر قانون باشد این کار از عهده رباتها و ماشین ها هم بر خواهد آمد.

به اعتقاد من اگر در جامعه این امکان وجود داشته باشد که افرادی بتوانند با توسل به حیله و تقلب و با حفظ ظاهر قانون، محتوای آن را خنثی کنند و غرض قانونگذار را نقض کنند، این کار زمینه قانون شکنی و بی احترامی نسبت به قانون را فراهم می کند. رفتار بانکها در تعیین سود تسهیلات و سپرده ها بیش از مصوبات شورای پول و اعتبار، با استناد به قراردادی که با مشتری منعقد می کردند، نمونه ای از تقلب نسبت به قانون بود که دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره 794 در سال 99جلوی آنها را گرفت.

دست آخر این که پذیرش ایده ممنوعیت تقلب نسبت به قانون چه اثری دارد؟

اگر ایده تقلب نسبت به قانون را بپذیریم، هر عملی که به قصد تقلب نسبت به قانون انجام شده باشد، باطل خواهد بود. زیرا نه تنها قصد فردی که به این روش متوسل شده، بر خلاف نظم عمومی است، در معاملات هم می توان به قواعدی مثل ممنوعیت تدلیس و مطابق نبودن قصد و اراده طرفین با آنچه به ظاهر ایجاد شده، استناد کرد.

در اقدامات متقلبانه در روند دادرسی هم، مثل طرح ادعای مزورانه و متقلبانه ادعای اعسار، رد ادعای خواهان بدون برگزاری جلسه رسیدگی، یا اجازه دادن به خوانده برای پرداخت هزینه دادرسی، و به این وسیله تسریع روند دادرسی، راههایی برای بی اثر کردن اقدامات متقلبانه برخی اشخاص است.

بدون تردید هیچ دادگاهی نباید از کسی که ادعای خود را بر تقلب بنا کرده حمایت کند.