دستکاری قیمتها در بازار بورس

از میان جرایم بازار سرمایه (بورس)، دستکاری قیمت بیشتر نظرم را جلب می کند. هوشمندانه است. عوامل مختلفی باید دست به کار شوند. توهم خریدار هم در آن نقش پررنگی دارد. قضات هم به راحتی حاضر نمی شوند مرتکبِ آن را به مجازات واقعی این جرم محکوم کنند. شاید احساس می کنند مجازات قانونی اش کم است: یک سال حبس؟ حتی اگر صدها میلیارد جابجا شود؟!

معاملات در بازار بورس مبتنی بر اطلاعات است: اطلاع از وضعیت فعلی شرکت و وضعیتی که در آینده برای آن رخ خواهد داد. بررسی وضعیت اکنونِ شرکت هم نیاز به دانش مالی دارد، تا چه رسد به وضعیت آینده آن. باید بلد باشی صورت های مالی شرکت را تحلیل کنی، اصلا بتوانی بخوانی و مفهوم کلماتش را درک کنی.

اما اتفاقی که در عمل می افتد: با حضور در دو کلاسِ آشنایی با بورس و تحلیل تکنیکال و بنیادی، حس می کنیم که الگوها را درک کرده ایم و چند شبه ثروت از راه می رسد. همین توهم دانایی، عرصه را برای بعضی جذاب می کند: کاری می کنند که فکر کنی تحلیل کرده ای و تحلیل ات هم درست است. دروغ می گویند. مثلا ادعا می کنند قرارداد جدید بسته اند و سود سهامشان احتمالا در آینده بالا می رود. در کانال های تلگرامی تحلیل های غیرواقعی می گذارند. تبلیغ می کنند که چنین و چنان. بیشتر مواقع هم خبری از سود نمی شود. بله پیش بینی سود، خود سود نیست! البته عموماً هم کسی به دنبال سود نهایی نیست. به دنبال نوسان گیری هستند. یعنی در بالا و پایین شدن قیمت (نوسان) سود کنند. در خیلی از مواقع فعالین بازار سرمایه از همین روش سود هم کرده اند. خیلی از مواقع هم ضرر! سودِ همیشگی متعلق به کسی است که بازی را راه انداخته.

مگر این که اطلاعات نهانی داشته باشی. روزنامه فردا، امروز برایت بیاید.

آنچه در سایت کدال (محل انتشار رسمی اطلاعیه های شرکتها) در باب سود شرکت منتشر می شود، صرفا پیش بینی آینده است. پس برای خرید سهام باید اطلاعات و دانش کافی داشته باشی که بتوانی بفهمی واقعا چه خبر است. شرکتی که تا دیروز سهام اش مفت بود چه طرح و برنامه ای دارد که می تواند ظرف چند ماه سود چند برابری بسازد؟ البته که همه هم می فهمیم کاسه ای زیر نیم کاسه هست. اما خود فریبی می کنیم، به دنبال کسب منفعت از نوسان.

اینها همه به این معنی نیست که اگر افرادی چنین کردند، عواقبی هم برایشان نیست. اگر کشف شود، حداکثر یکسال حبس به دنبال دارد و جبران خسارتِ متضررین.

اما وقتی تعداد شاکی زیاد باشد، قضات بعضا احساس می کنند که این حبس کم است. درست است که مجازات این جرم در ماده 46 قانون بازار بهادار تا یک سال حبس تعیین شده، اما این کلاهبرداری است و مسبِب باید 7 سال حبس بکشد نه یک سال. استدلال شان هم این است که اینجا تعدد معنوی جرم رخ داده. یعنی درست است که یک کار انجام شده. اما این کار را می توان بر دو قانون تطبیق داد: هم کلاهبرداری و هم قانون بازار اوراق بهادار. در این مواقع هم باید مجازات جرم شدیدتر را اجرا کنیم. این استدلال البته غلط است و ریشه در فرهنگ سنتی برخی قضات ما دارد. مجازات شدید لزوماً تاثیری در کاهش جرم ندارد. از طرفی امکان ندارد یک عمل همزمان دو جرم باشد. مگر در موارد بسیار خاص. کما این که گفته شده:

نمی توان پذیرفت چند متن قانونی کاملا منطبق با رفتاری واحد باشد، بلکه بین کلیه مواد قانونی، یکی از آنها بیش از سایرین با رفتار ارتکابی منطبق است. از این رو باید همان ماده را جستجو کرد و بر رفتار ارتکابی منطبق نمود، و اگر تعارضی مشاهده شد با استفاده از اصول تفسیر، رعایت قواعد عام و خاص، قانون اشد و اخف، رفع تعارض کرد

دستکاری قیمت در بازار سهام جرم خاصی است که قانون خاصی هم دارد. در سال 84 تصویب شده و با قانون مجازات کلاهبرداری که در سال 67 به نحو عام تصویب شده، فاصله زمانی زیادی دارد و قانون قبلی (کلاهبرداری) را در این قسمت تخصیص زده. پس زمانی می توانیم بگوییم کلاهبرداری است، که این قانون نباشد. وانگهی اگر در یک موضوع دو مجازات باشد که در دو زمان متفاوت تصویب شده، آن که جدیدتر و به حال متهم مناسب تر است، باید اجرا شود. این نتیجه ی اصول پذیرفته شده حقوق جزاست: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر قانون به نفع متهم و اصل حداقل بودن حقوق جزا. این آخری یعنی دولتها باید از مداخله غیر ضروری در حقوق و آزادی های مردم اجتناب کنند. چرا که این دخالتها هم مستلزم هزینه برای دیگر مردم است و هم منافع ادعایی چنین مداخلاتی بسیار دور و احتمالی است و حتی بعضا محقق نمی شود.

مضافا این که قانون بازار اوراق بهادار را وزارت اقتصاد به مجلس برد. وزارتخانه ای که کارشناسان اش خوب می دانند صرف دروغ گفتن در بازار بورس سبب افزایش قیمت نمی شود. دانش خریدار نقش پررنگی در این زمینه دارد: نباید فراموش کنیم که به ازاء هر خریدار سهم، یک فروشنده وجود دارد. چطور شده که تحلیل او از وضعیت شرکت، او را بر آن داشته که بفروشد و دیگری را ترغیب به خرید کرده. به همین دلیل مجازات آن را یک سال حبس تعیین کردند که در مجلس وقت هم به تصویب رسیده است. تاکید قانونگذار در این حوزه، به درستی، بیشتر بر جبران خسارت است تا مجازات کیفری.

مجازات جرم دستکاری قیمت در بازار سرمایه را بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار تعیین کرده و کلاهبرداری نیست.