https://virgool.io/LibertyInstitute/feed رهایی از محدودیت، اجبار یا دخالت خارجی (مانند دولتی) در انجام فعالیت‌ها یا رفتارهای انتخابی فرد تا حدی که قانونی باشند و به دیگران آسیب نرسانند. fa 2026-06-16 14:12:35 https://files.virgool.io/upload/publication/un6spuhmbq0h/zprhcl.jpg https://virgool.io/LibertyInstitute https://virgool.io/LibertyInstitute/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-anti-corn-law-league-lct2vrh11phg لیگ ضد قوانین غلاتدر سال ۱۸۱۵، به دنبال جنگ‌های ناپلئونی، بریتانیای کبیر تعرفه‌های وارداتی سنگینی را بر طیف وسیعی از کالاهای کشاورزی خارجی وضع کرد. این قوانین که مجموعاً تحت عنوان «قوانین غلات» (Corn Laws) شناخته می‌شدند، واردات کالاهای کشاورزی خارجی را تا زمانی که قیمت گندم در داخل کشور به ۸۰ شیلینگ در هر «کوارتر» (واحد سنجش حجم غلات) نمی‌رسید، ممنوع می‌کردند. در سال ۱۸۲۸، این قوانین اصلاح شدند تا امکان اعمال «تعرفه‌های شناور» (Sliding scale) فراهم شود؛ بدین معنا که با افزایش قیمت‌ها در داخل، تعرفه‌ها کاهش می‌یافت. با این حال، این تدابیر همچنان به شدت حمایت‌گرایانه (Protectionist) باقی ماندند و توسط اندیشمندان لیبرال و دولتمردان در سراسر جزایر بریتانیا محکوم شدند. حدود ۱۱ سال بعد، در سال ۱۸۳۹، «لیگ ضد قوانین غلات» (Anti-Corn Law League) با هدف لابی‌گری برای لغو این قوانین تأسیس شد. رهبران این گروه ریچارد کابدن (Richard Cobden) و جان برایت (John Bright) بودند که هر دو در پارلمان عضویت داشتند. آن‌ها برای یک دستور کارِ لیبرالِ جامع استدلال می‌کردند، اما در خط مقدم تلاش‌هایشان، آرمان‌های تجارت بین‌الملل و صلح قرار داشت. تلاش‌های آنان موفقیت‌آمیز بود. در سال ۱۸۴۶، قوانین غلات به طور مؤثر لغو شد (هرچند تعرفه‌های اندکی بر برخی کالاهای کشاورزی باقی ماند) و لیگ منحل گردید.لیبرتارین‌ها (آزادی‌خواهان) مدت‌هاست که تلاش‌های «لیگ ضد قوانین غلات» را ستوده‌اند و استدلال می‌کنند که این لیگ به عنوان الگویی برای گروه‌های ذینفع امروزی عمل می‌کند که خواهانِ تصویب اصلاحات لیبرتارینی — و در واقع رادیکال — هستند. با این حال، مورخان و اقتصاددانان همچنان در مورد اینکه آیا جهت‌گیری این لیگ واقعاً و بنیاداً لیبرتارینی بوده است یا خیر، بحث می‌کنند. برخی ادعا کرده‌اند که این لیگ عمدتاً متشکل از تولیدکنندگانِ نفع‌طلبی بود که معتقد بودند کاهش تعرفه‌های داخلی بر کالاهای کشاورزی، بازارهای خارجی را به روی محصولات صنعتی آن‌ها خواهد گشود. استدلال این بود که مواد غذایی از قاره اروپا وارد بریتانیا می‌شود و در ازای آن، کالاهای تولیدی به خارج صادر می‌گردد. گفته می‌شود که این تولیدکنندگان اهدافی مشابه با طرفداران تجارت آزادِ لیبرتارین داشتند، اما دلایل آن‌ها فاصله‌ی زیادی با مبانی ایدئولوژیک داشت. کارآمدیِ لیگ نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. بی‌تردید لیگ شاهد تحقق هدف خود بود؛ اما آیا در پایان دادن به قوانین غلات نقشی حیاتی و ابزاری داشت؟ یا در عوض، تعرفه‌ها عمدتاً به عنوان یک ضرورت ساده اقتصادی لغو شدند؟ شواهد در هر دو مورد متناقض و آمیخته است.بی‌شک اعضایی در لیگ حضور داشتند که علاقه چندانی به یک دستور کار لیبرالِ گسترده‌تر نداشتند. اما در مجموع، لیگ در واقع یک گروه رادیکال متشکل از افرادی بود که عمیقاً به اصول تجارت آزاد باور داشتند. نورمن مک‌کورد (Norman McCord)، مورخ، این موضوع را به ایجاز بیان کرده است:«رهبران لیگ به خوبی آگاه بودند که برای چیزی بسیار فراتر از لغو یک مقررات مالی می‌جنگند. برای آن‌ها، لغو قوانین غلات و اتخاذ سیاست تجارت آزاد توسط این کشور، تنها گام‌های نخست در مسیری بود که قرار بود به وابستگی متقابل بین‌المللی و صلحی پایدار منجر شود، جایی که ملت‌ها توسط پیوندهای اقتصادیِ مبتنی بر نفع شخصی به یکدیگر متصل شده‌اند... این استدلال‌ها چیزی بیش از یک ترفند تبلیغاتی بود؛ صداقت آن‌ها در این باورها از شیوه‌ای که این مباحث به طور طبیعی در نامه‌های خصوصی اعضای لیگ ظاهر می‌شود، آشکار است؛ نامه‌هایی که اغلب در آن‌ها این آرمان‌ها در کنار اشاراتی به تدابیر سیاسیِ بی‌پروا و غیراخلاقی قرار گرفته‌اند، که کاملاً نشان می‌دهد نامه‌های مذکور قرار بوده است اکیداً خصوصی باقی بمانند.»در خصوص اثربخشی لیگ، بعید است که اعضای آن بدون تغییر شرایط اقتصادی قادر به لغو قوانین غلات می‌بودند. برای مثال، در اواسط دهه ۱۸۴۰، بخش کشاورزی بریتانیای کبیر دچار مشکل شد و مواد غذایی نسبتاً کمیاب گردید — به ویژه در ایرلند که شرایط قحطی را تجربه می‌کرد. علاوه بر این، بسیاری از اعضای طبقات زمین‌دار، که در بالا نگه داشتن تعرفه‌ها بر کالاهای رقبای خارجی ذینفع بودند، شروع به متنوع‌سازی دارایی‌های خود در بخش صنعتی کردند و از تجارت آزادتر در کالاهای تولیدی منتفع می‌شدند. مجموع این عوامل اقتصادی سبب شد تا رابرت پیل (Robert Peel)، نخست‌وزیر توری (محافظه‌کار)، و پارلمان که در آن اشراف زمین‌دار به طور نامتناسبی دارای نماینده بودند، از لغو قوانین غلات حمایت کنند. با این وجود، تردیدی نیست که کارزارِ تقریباً دائمی لیگ برای لغو قوانین — به ویژه تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کابدن و برایت — فضای فکریِ بسیار مساعدتری را برای این لغو ایجاد کرد و شاید حتی به متقاعد کردن شخصِ پیل در مورد مطلوبیت اصلاحات کمک نمود. شریل شونهارت-بیلی (Cheryl Schonhardt-Bailey)، دانشمند علوم سیاسی از مدرسه اقتصاد لندن (LSE) که مسلماً تحلیل‌گرِ مدرنِ پیشرو در زمینه لغو قوانین غلات است، معتقد است که تغییر شرایط و منافع اقتصادی مهم‌ترین عوامل در حرکت بریتانیای کبیر به سوی تجارت آزادتر بودند. اما او همچنین اذعان می‌کند که تلاش‌های لیگ، اوجِ سیاسیِ «چهل سال... فعالیت چشمگیر در میان اقتصاددانان سیاسی بود که به خیزشِ استدلالِ ایدئولوژیک برای تجارت آزاد کمک کرد.»لیبرتارین‌هایی که تلاش‌های «لیگ ضد قوانین غلات» را به عنوان الگویی مهم — و حتی الهام‌بخش — برای اصلاحات لیبرال می‌نگرند، دلایل خوبی برای این کار دارند. قطعاً رهبران آن، ریچارد کابدن و جان برایت، به خاطر کار اصولی و خستگی‌ناپذیرشان در راه صلح، تجارت آزاد، بهبود شرایط زندگی و آزادی فردی، در زمره و جایگاهِ قهرمانانِ لیبرال کلاسیک جای دارند. انستیتو لیبرتی محمد کهربی - جنرالیست Sat, 27 Dec 2025 14:37:05 +0330 https://virgool.io/LibertyInstitute/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-anarcho-capitalism-e7vyxxt6f3tf آنارکو-کاپیتالیسمآنارشیسم نظریه‌ای درباره جامعه‌ای بدون دولت است که در آن، بازار تمامی کالاها و خدمات عمومی، همچون نظم و قانون را فراهم می‌آورد. اگرچه اغلب آنارشیست‌ها با تمامی نهادهای بزرگ، اعم از عمومی یا خصوصی، مخالف‌اند، اما آنارشو-کاپیتالیست‌ها (Anarcho-capitalists) تنها با دولت مخالف‌اند و نه با بازیگران خصوصی که دارای قدرت قابل‌توجه در بازار هستند. آنارشو-کاپیتالیست‌ها برای اثبات اجرایی بودن این سیستم، به نمونه‌هایی تاریخی همچون غرب آمریکا در قرن نوزدهم، ایسلند قرون وسطی و انگلستانِ عصرِ آنگلوساکسون اشاره می‌کنند.از آنجا که آنارکو-کاپیتالیسم بر پایه نظام اقتصادی سرمایه‌داری استوار است، مستلزم وجود بازارها، مالکیت خصوصی و حاکمیت قانون است. (بسیاری از آنارشیست‌ها یک یا چند مورد از این عناصر را رد می‌کنند؛ برخی از این اعتراضات در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرند). باور آنارشو-کاپیتالیست‌ها بر این است که نهادهای خصوصی قادرند کالاها و خدمات ضروری برای عملکرد صلح‌آمیز و منظم جامعه را فراهم کنند، آن هم بدون وجود دولتی که افراد را با اجبار به پرداخت هزینه یا اطاعت از نهادهای قانونی وادار سازد.راهکار آنارکو-کاپیتالیستی برای نیاز به «نظم و قانون» را در نظر بگیرید. می‌توان نظم و قانون را به مجموعه‌ای از خدمات مجزا تفکیک کرد: تولید قانون، حفاظت (بازدارندگی از نقض قانون)، کشف (دستگیری ناقضان قانون)، قضاوت (تعیین مجرمیت) و مجازات. در اکثر جوامع مدرن، دولت این خدمات را در قالب یک بسته واحد ارائه می‌دهد و تمام مالیات‌دهندگان را ملزم به خریداری این بسته می‌کند. تمامی این خدمات، کالاهایی اقتصادی محسوب می‌شوند. بروس بنسون (Bruce Benson) مسائل پیرامونِ ارائه نظام‌های حقوقی توسط بازار را با جزئیات مورد بحث قرار داده و توضیح می‌دهد که بسیاری از خدمات حقوقی همین حالا نیز تا چه حد مبتنی بر بازار هستند.آنارکو-کاپیتالیست‌ها اغلب به دوران «مشترک‌المنافع ایسلند» (۹۳۰ تا ۱۲۶۴ میلادی) به عنوان بهترین نمونه از یک جامعه آنارشو-کاپیتالیست اشاره می‌کنند. برای مثال، دیوید فریدمن (David Friedman)، اقتصاددان، توصیف خود از ایسلند قرون وسطی را این‌گونه به پایان می‌برد: «تقریباً می‌توان آنارشو-کاپیتالیسم را به عنوان نظام حقوقی ایسلند توصیف کرد که بر جامعه‌ای بسیار بزرگتر و پیچیده‌تر اعمال شده است.» (بنسون نیز به نمونه ایسلند استناد می‌کند). نظام مشترک ایسلند دارای جامعه‌ای شکوفا با دولتی به غایت ناچیز بود. «ساگاهای ایسلندی» (The Sagas of Icelanders) یا تاریخ‌نگاری‌های حماسی که اخیراً گردآوری شده‌اند — اگرچه همانطور که از روایات عامیانه هزار ساله انتظار می‌رود، موضوع برخی بحث‌های علمی هستند — نمونه‌ای شگفت‌انگیز از جامعه‌ای تقریباً بدون دولت را به تصویر می‌کشند.حکومت ایسلند در قرون وسطی فاقد قوه مجریه، حقوق جزا و بوروکراسی بود و نظام ریاست قبیله‌ای (Chieftainship) در آن مبتنی بر بازار عمل می‌کرد. آنچه ما امروزه به عنوان قوانین کیفری علیه جرایمی مانند ضرب و جرح، قتل یا سرقت می‌شناسیم، از طریق حقوق مدنیِ مبتنی بر شبه‌جرم (Tort-based) حل و فصل می‌شد. در نتیجه، جرایم بدون قربانی اندک بودند و تمامی مجازات‌ها ماهیت مالی داشتند.چهره‌های کلیدی در این نظام، رؤسا یا چیفتین‌هایی بودند که «گودار» (Goðar) (مفرد: گودی Goði) نامیده می‌شدند. ویژگی حیاتی این ریاست‌ها ماهیت مبتنی بر بازار آن‌ها بود. مجموعه حقوقی که مقام ریاست را تشکیل می‌داد و «گودورد» (Goðorð) نامیده می‌شد، نوعی مالکیت خصوصی بود. همانطور که فریدمن توصیف می‌کند: «اگر می‌خواستید چیفتین باشید، کسی را پیدا می‌کردید که مایل به فروش گودوردِ خود باشد و آن را از او می‌خریدید.» اعلام وفاداری به یک چیفتین کاملاً داوطلبانه بود. پیروان آزادانه برای دریافت خدمات با «گودی» قرارداد می‌بستند. مهم‌تر از آن، تغییر وفاداری به یک «گودی» دیگر امکان‌پذیر و ساده بود، زیرا ایسلندی‌ها در انتخاب رئیس خود محدودیت جغرافیایی نداشتند.برای درک چگونگی عملکرد این سیستم، تکیه بر نهادهای خصوصی برای تأمین حفاظت در برابر خشونت را در نظر بگیرید. در نبودِ پلیس و دادگاه، ایسلندی‌ها چگونه از آسیب رساندن اعضای خشن جامعه به خود جلوگیری می‌کردند؟ آسیب جسمی به دیگری مستلزم پرداخت خسارت بود که طبق تعرفه‌ای مشخص تعیین می‌شد؛ مبلغی معین برای از دست دادن چشم، مبلغی برای از دست دادن دست و مبلغی برای قتل. (فریدمن برآورد می‌کند که بهای قتل یک فرد بین ۱۲.۵ تا ۵۰ سال درآمد یک فرد معمولی بود). بنابراین، فردی که به دیگری آسیب می‌رساند، ملزم بود بابت آسیب وارده به قربانی (یا وراث او) غرامت بپردازد. این سیستم پرداخت، مانع از سوءاستفاده ثروتمندان از فقرا می‌شد؛ موضوعی که شکایتِ رایجِ منتقدانِ آنارشو-کاپیتالیسم است. اگر فردی ثروتمند به شخصی تهیدست آسیب می‌رساند، آن شخص بودجه کافی به عنوان غرامت دریافت می‌کرد که به او اجازه می‌داد در صورت تمایل، ابزارهای تلافی‌جویانه را خریداری کند. به عنوان جایگزین، قربانی می‌توانست حق دعوی خود را به رقیب قوی‌ترِ مهاجم بفروشد یا واگذار کند و بدین ترتیب وصول طلب را برون‌سپاری نماید.دوران مشترک‌المنافع ایسلند سرانجام در سال‌های ۱۲۶۲-۱۲۶۳ به پایان رسید، زمانی که ایسلندی‌ها رأی دادند تا از پادشاه نروژ بخواهند کنترل کشور را به دست گیرد. دلایل این تحول همچنان مبهم است. فریدمن گمانه‌زنی می‌کند که مداخله نروژ، افزایش خشونت (که او نرخ آن را تقریباً معادل نرخ مرگ‌ومیر بزرگراه‌های امروزی ما محاسبه می‌کند)، یا افزایش تمرکز ثروت و قدرت، سیستم را آسیب‌پذیر و کم‌ثبات کرده بود.آنارشیست‌های اجتماعی (Social anarchists)، یعنی آن دسته از آنارشیست‌ها که گرایش‌های اجتماع‌گرا (Communitarian) دارند، منتقد آنارشو-کاپیتالیسم هستند زیرا این نظام به افراد اجازه می‌دهد از طریق بازار و مالکیت خصوصی، قدرت قابل‌توجهی انباشت کنند. برای مثال، نوآم چامسکی (Noam Chomsky) استدلال کرده است که آنارشو-کاپیتالیسم «منجر به اشکالی از استبداد و سرکوب خواهد شد که نمونه‌های اندکی در تاریخ بشر دارد... ایده "قرارداد آزاد" میان یک حاکم قدرتمند و رعیت گرسنه‌اش، یک شوخی بیمارگونه است که شاید ارزش چند لحظه بحث در یک سمینار دانشگاهی برای بررسی پیامدهای ایده‌های (به نظر من، پوچ) را داشته باشد، اما در جای دیگر خیر.»برای این دسته از آنارشیست‌ها، مسئله کلیدی وجودِ قدرت است، نه اینکه چه کسی آن را در دست دارد. با این حال، آنارشیست‌های اجتماعی با رد هرگونه نقش معنادار برای نیروهای بازار و مالکیت خصوصی، مکانیسم هماهنگی فعالیت‌های اقتصادیِ ضروری برای بقای بشر را حل‌نشده باقی می‌گذارند و عموماً به تکرارِ لزومِ وجود «جامعه» (Community) بسنده می‌کنند.برخی از لیبرتارین‌ها (Libertarians) نیز آنارشو-کاپیتالیسم را رد می‌کنند و در عوض خواهان دولتی محدود هستند که وظیفه‌اش صرفاً حل و فصل اختلافات و حفظ نظم باشد. آن‌ها به تفاوت در استانداردهای عدالت و آیین دادرسی که احتمالاً در صورت وابستگی قانون به نیروهای بازار رخ می‌دهد، معترض‌اند؛ به زعم آن‌ها در این شرایط قانون نیز مانند انواع غلات صبحانه، میان مکان‌ها و اشخاص مختلف متفاوت خواهد بود.مشکل این استدلال، همانطور که فریدمن مشاهده کرده، این است که فرض را بر این می‌گذارد که دولت توسط اکثریتی کنترل می‌شود که سلیقه‌ای مشابه در اصول حقوقی دارند. اگر چنین اکثریتی وجود داشته باشد، مکانیسم‌های بازار نیز مجموعه‌ای یکسان از خدمات حقوقی تولید خواهند کرد. اما اگر چنین اکثریتی وجود نداشته باشد، آنارشو-کاپیتالیسم برای ایجاد تنوعی از خدمات حقوقی که سلایق گوناگون را راضی کند، کارآمدتر عمل می‌کند.نقد دیگر لیبرتارین‌ها به آنارشو-کاپیتالیسم، ناتوانی آن در محدود کردن انواع قوانینی است که توسط نیروهای بازار تولید می‌شود. اگر تقریباً همه خواهان محدودیت بر یک رفتار خاص باشند، جامعه آنارشو-کاپیتالیست ممکن است چنین محدودیت‌هایی را اعمال کند، در حالی که یک جامعه لیبرتارین (مبتنی بر دولت محدود) چنین نخواهد کرد. برخی آنارشو-کاپیتالیست‌ها (مانند موری روتبارد Murray Rothbard و پیروانش) نقدهای مشابهی را به تحلیل‌های سایر آنارشو-کاپیتالیست‌ها (مانند دیوید فریدمن) وارد کرده‌اند. اندرو راتن (Andrew Rutten) از نظریه بازی‌ها برای بررسی مشکلات مختلف یک جامعه آنارشیستی، از جمله همین مورد، استفاده می‌کند. این منتقدان استدلال می‌کنند که با توجه به پتانسیل سوءاستفاده از قدرت حتی در آنارشی، لزوماً مشخص نیست که آنارشی در حفاظت از حقوق بهتر از دولت عمل کند. نقدِ لیبرتاریِ مرتبطِ دیگر این است که یک سیستم آنارشیستی در نتیجه تبانی (Collusion) میان بنگاه‌های تأمین‌کننده نظم و قانون فرو خواهد پاشید، به طوری که در نهایت چیزی شبیه به دولت ظهور می‌کند، اما بدون محدودیت‌های قانون اساسی بر قدرت دولت.منبع:Thea Encyclopedia Libertarianism / Ronald Hamowyترجمه: محمد کهربی انستیتو لیبرتی محمد کهربی - جنرالیست Sat, 27 Dec 2025 14:35:13 +0330 https://virgool.io/LibertyInstitute/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85anarchism-zubbrldm5chm ماکس وبر (Max Weber) دولت را به شکلی مشهور به عنوان سازمانی تعریف کرده است که دارای انحصار جغرافیایی بر «اعمال زور مشروع» است. مکتب لیبرتارینیسم (Libertarianism) محدودیت‌های شدیدی را بر اقدامات اخلاقاً مجازِ دولت اعمال می‌کند. اگر کسی این محدودیت‌ها را جدی بگیرد، آیا لیبرتارینیسم مستلزم لغو دولت و تقلیل منطقی این جایگاه به آنارشیسم نخواهد بود؟ رابرت نوزیک (Robert Nozick) این دوراهی را به شکلی موثر به تصویر می‌کشد: «افراد دارای حقوقی هستند و کارهایی وجود دارد که هیچ شخص یا گروهی مجاز نیست با آن‌ها انجام دهد (بدون آنکه حقوقشان را نقض کند). این حقوق چنان قوی و گسترده هستند که این پرسش را مطرح می‌سازند که دولت و مقامات آن چه کاری را، اگر اصلاً کاری باشد، مجازند انجام دهند؟»فیلسوفان سیاسیِ لیبرتارین به طور گسترده‌ای در باب این پرسش بحث کرده‌اند و بسیاری به این نتیجه رسیده‌اند که پاسخ «هیچ» است. حتی یک دولتِ حداقلِ لیبرتارین نیز از نظر اخلاقی از (الف) وضع مالیات، یا (ب) اعطای انحصار قانونی به خود، منع شده است. بر اساس تعریف استاندارد وبری، هر دولتی که به این محدودیت‌ها احترام بگذارد، دیگر دولت نخواهد بود.این نتیجه‌گیری به خودی خود احتمالاً به عنوان برهان خلف (reductio ad absurdum) برای لیبرتارینیسم تلقی می‌شد. اما با تامل بیشتر، اقتصاددانان لیبرتارین، و به طور شاخص موری روتبارد (Murray Rothbard) و دیوید فریدمن (David Friedman)، به این نتیجه رسیدند که قابلیت اجراییِ عملیِ آنارشیسم دست‌کم گرفته شده است: به زعم آنان، آنچه «آنارشو-کاپیتالیسم» (Anarcho-capitalism) خوانده می‌شود، حداقل پس از استقرار، از نظر عمل‌گرایانه بهتر از یک دولتِ حداقلِ لیبرتارین عمل خواهد کرد.علاقه لیبرتارین‌ها به آنارشیسم، به واسطه پیوند تاریخی آنارشیسم با جناح چپِ رادیکال، با پیچیدگی‌هایی روبرو است. مشهورترین آنارشیست‌های قرن نوزدهم، همچون پیتر کروپوتکین (Peter Kropotkin) و میخائیل باکونین (Michael Bakunin)، معمولاً به عنوان آنارشو-سوسیالیست یا آنارشو-کمونیست توصیف می‌شوند. جنبش‌های توده‌ای آنارشیستی — که مشهورترین آن‌ها CNT-FAI در اسپانیای پیش از فرانکو بود — بر پایه اتحادیه های کارگریِ آنارشو-سندیکالیستِ مبارز بنا شده بودند. آنارشیست‌های چپ‌گرا که عمیقاً از جریان اصلی علم اقتصاد دور افتاده‌اند، به ندرت توضیح می‌دهند که جامعه مطلوبشان چگونه عمل خواهد کرد. اگر آن‌ها طرفدار سوسیالیسمِ داوطلبانه و برابرخواه هستند، با افرادی — به ویژه افراد توانمندتر — که مایل به مشارکت نیستند چه خواهند کرد؟ اگر همه ملزم به عضویت باشند، آیا نتیجه منطقی آن نیست که دولتی برای تحمیل مشارکت ضروری است؟ اگر افراد حق انتخاب کمون خود را داشته باشند، آیا نابرابری میان کمون‌های مرفه‌تر و کم‌برخوردارتر دوباره پدیدار نخواهد شد؟میخائیل الکساندروویچ باکونین (به روسی: Михаи́л Алекса́ндрович Баку́нин)؛ (زاده ۱۸۱۴– درگذشته ۱۸۷۶) آنارشیست انقلابی روس و از بنیان‌گذاران آنارشیسم جمعی بود. او یکی از بانفوذترین چهره‌های آنارشیسم و یکی از بنیان‌گذاران سنت آنارشیسم اجتماعی به‌شمار می‌رود. اعتبار وی به عنوان کنشگر، وی را در قامت یک نظریه‌پرداز برجسته معرفی کرد و نفوذ قابل توجهی در میان رادیکال‌ها در سراسر روسیه و اروپا به دست آورد.قلمرو تحت کنترل آنارشیست‌ها در طول جنگ داخلی اسپانیا، این معضلات را به زیبایی به تصویر می‌کشد. در شهرها، کارگران آنارشیست کنترل محل‌های کار خود را در دست گرفتند. با این حال، از آنجا که عضویت داوطلبانه بود، اعضای توانمندتر خواهان سهم‌های نابرابر شدند و محل‌های کاری که نسبت سرمایه به نیروی کار بالایی داشتند، از سهیم شدن خودداری کردند. همانطور که بسیاری از آنارشو-سوسیالیست‌ها با تاسف بیان کردند، سرمایه‌داری به طور خودجوش دوباره ظهور کرد. در مقابل، در روستاها، آنارشیسم چرخشی اورولی (Orwellian) پیدا کرد. انقلابیون آنارشیست، اشتراکی‌سازی اجباری را با زور اسلحه و با حقوقی ناچیز (و در بهترین حالت نمادین) برای عدم مشارکت تحمیل کردند که نتیجه آن ایجاد استالینیسمی در مقیاس کوچک بود.علیرغم انکار آنارشو-سوسیالیست‌ها، آنارشو-کاپیتالیسم دارای پیشینه‌هایی در قرن نوزدهم است. نمونه بارز آن گوستاو دو مولیناری (Gustave de Molinari)، اقتصاددان بلژیکی است که در مقاله بحث‌برانگیز خود در سال ۱۸۴۹ با عنوان «تولید امنیت» (The Production of Security)، با قاطعیت استدلال کرد که «هیچ دولتی نباید حق داشته باشد مانع از رقابت دولت دیگر با خود شود، یا مصرف‌کنندگان امنیت را ملزم کند که برای دریافت این کالا منحصراً به او مراجعه کنند.» آنارشیست‌های فردگرا، به ویژه لایسندر اسپونر (Lysander Spooner) و بنجامین تاکر (Benjamin Tucker)، نیز به همین ترتیب معتقد بودند که بازار آزاد می‌تواند و باید وظایف «دولتِ نگهبانِ شب» (Nightwatchman state) را بر عهده بگیرد. اسپونر و تاکر نظریه‌های اقتصادی کلیشه‌ای سوسیالیستی درباره بهره، اجاره و دستمزد داشتند، اما اصرار می‌ورزیدند که «لسه‌فر» (Laissez-faire) راه حل این شرارت‌های مفروض است، نه علت آن‌ها. با این حال، در درجه اول موری روتبارد و دیوید فریدمن بودند که آنارشو-کاپیتالیسم را از گمنامی مدرن نجات دادند. آن‌ها در آثار کلاسیک مربوط به سال ۱۹۷۳ خود، به ترتیب «برای یک آزادی نوین» (For a New Liberty) و «ماشین آزادی» (The Machinery of Freedom)، شالوده ادبیات مدرن آنارشو-کاپیتالیسم را پی‌ریزی کردند.برای آزادی جدید: مانیفست آزادیخواهان (به انگلیسی: For a New Liberty: The Libertarian Manifesto) کتابی از موری راتبارد، اقتصاددان و مورخ آمریکایی است که ایده های آنارکو-کاپیتالیسم را ترویج می کند. این کتاب بر تفکر لیبرترینیسم مدرن و بخشی از راست جدید تاثرگذار شناخته شده است. راتبارد طرفدار آنارکو-کاپیتالیسم، نوعی از لیبرترینیسم بدون دولت است. روتبارد ریشه های فکری لیبرتارینیسم را به فیلسوفان لیبرالیسم کلاسیک جان لاک و آدام اسمیت و انقلاب آمریکا بازمی گرداند. او استدلال می کند که آزادی گرایی مدرن نه به عنوان پاسخی به سوسیالیسم یا چپ گرایی، بلکه از محافظه‌کاری سرچشمه گرفته است. راتبارد حق مالکیت بر خود (خویش‌فرمانی) و حق مالکیت خانه را به منزله ایجاد مجموعه کاملی از اصول نظام آزادیخواهانه می داند.تقریباً تمام آنارشو-کاپیتالیست‌ها در مقطعی مدافع دولتِ حداقلِ لیبرتارین یا دولت نگهبانِ شب بوده‌اند؛ دولتی که خود را به ارائه انحصاری پلیس، دادگاه‌ها، مجازات کیفری و دفاع ملی محدود می‌کند. ساده‌ترین راه برای درک موضع آنارشو-کاپیتالیستی این است که با دولت حداقل شروع کنیم و سپس تصور کنیم که اگر بازار آزاد وظایف باقی‌مانده آن را جذب کند، چه اتفاقی می‌افتد.یک نیروی پلیس دولتی که با مالیات تامین می‌شود، جای خود را به شرکت‌های پلیسی خواهد داد که توسط مشتریانِ پرداخت‌کننده حمایت می‌شوند. هنگامی که اختلافاتی بروز کند، شرکت‌های پلیسی برای قضاوت به دادگاه‌های خصوصی مراجعه خواهند کرد. دادگاه‌های خصوصی نیز به نوبه خود تلاش خواهند کرد با تدوین قوانینی (قوانین قاضی-ساخته) که از بروز اختلافات جلوگیری کند، مشترکان بیشتری جذب کنند. بسیاری از احکام از طریق طرد اجتماعی، وثیقه‌گذاری یا سایر ابزارهای غیرخشونت‌آمیز اجرا خواهند شد. با این حال، برای مجرمان خشن با منابع نقدینگی اندک، احتمالاً وجود یک صنعت زندان خصوصی برای استخراج غرامت ضروری خواهد بود.آنارشو-کاپیتالیسم اغلب به عنوان یک آرمان‌شهر (یوتوپیا) رد می‌شود، اما روتبارد این اتهام را رد می‌کند: «برخلاف آرمان‌شهرگرایانی مانند مارکسیست‌ها یا آنارشیست‌های چپ‌گرا... لیبرتارین‌ها فرض نمی‌کنند که ظهور جامعه کاملاً آزادِ رویاهایشان، انسانِ لیبرتارینِ جدید و جادویی دگرگون‌‌شده‌ای را نیز با خود به همراه خواهد آورد.» در واقع، آنارشو-کاپیتالیست‌ها عمیقاً نگران چیزی هستند که اقتصاددانان آن را «سازگاری انگیزشی» (Incentive compatibility) می‌نامند: آیا شرکت‌های خصوصی در صنعت خدمات دفاعی، رفتار مطابق با شرح فوق را در راستای منافع شخصی خود خواهند دید؟آنارشو-کاپیتالیست‌ها به طور قابل پیش‌بینی رقابت و شهرت را به عنوان مکانیسم‌هایی شناسایی می‌کنند که انگیزه‌های خودخواهانه را به نتایج سودمند اجتماعی پیوند می‌زنند. چرا شرکت‌های پلیس باید کار خود را با قیمت مناسب انجام دهند؟ اگر شکست بخورند، مصرف‌کنندگان به سراغ رقیب خواهند رفت. اگر مشتری «الف» از شرکت «ایکس»، مشتری «ب» از شرکت «وای» را متهم به نقض حقوقش کند و «ب» این اتهام را رد کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ تیراندازی بین ایکس و وای ممکن است، اما محتمل نیست. برای هر دو طرف سودآورتر خواهد بود که به جای جنگ، مذاکره کنند. نیروهای پلیس به صورت داوطلبانه کار می‌کنند و اگر خونریزی یک رخداد روزمره باشد، باید دستمزد بسیار بیشتری دریافت کنند. در واقع، رهبران کسب‌وکار پیش‌بینی خواهند کرد که چنین مشکلاتی احتمالاً رخ خواهد داد و قراردادهایی را برای رسیدگی به آن‌ها قبل از وقوع تنظیم خواهند کرد.چرا آژانس‌های پلیس به جای دفاع از مشتریان خود تا پای مرگ، به یک قاضی مراجعه می‌کنند؟ آژانس‌هایی که استراتژی جنگ را دنبال کنند، با نتیجه‌ای معکوس، مشتریان پرخطر را جذب خواهند کرد. چرا قضات باید به جای آنکه خود را به بالاترین پیشنهاد دهنده بفروشند، احکام صادقانه صادر کنند؟ قاضی‌ای با شهرتِ فساد، جذب مشتری را دشوار خواهد یافت. چگونه می‌توان از یک مجرم تهیدست غرامت گرفت؟ مجرمان محکوم شده به عنوان خدمتکاران قراردادی (بدهکار) به زندان‌های خصوصی فروخته می‌شوند و پس از پرداخت بدهی خود آزاد می‌گردند. چرا زندان‌های خصوصی باید با زندانیان رفتاری انسانی داشته باشند؟ زیرا یک خدمتکار قراردادیِ سالم و ایمن، یک خدمتکارِ مولد است.حتی بسیاری از لیبرتارین‌ها آنارشو-کاپیتالیسم را عجیب و ترسناک می‌دانند. بنابراین، شایان ذکر است که بازار همین حالا نیز نقش بزرگتری در صنعت خدمات دفاعی نسبت به آنچه عموماً تصور می‌شود، ایفا می‌کند. در حال حاضر تعداد نگهبانان امنیتی در ایالات متحده بیش از پلیس دولتی است. از بسیاری جهات، داوری خصوصی اکنون اختلافات بیشتری را نسبت به دادگاه‌های عمومی حل و فصل می‌کند. بازار مجموعه‌ای از مجازات‌های غیرخشونت‌آمیز — از گزارش‌های اعتباری و وثیقه‌گذاری گرفته تا رتبه‌بندی بازخورد در ای‌بی (eBay) — را برای بازداشتن از تخلفاتی که دولت در پیگرد آن‌ها ناکام است، ایجاد کرده است. علیرغم نقش بزرگ فعلی بخش خصوصی در صنعت خدمات دفاعی، عوارض جانبی خطرناک هنوز محقق نشده است.حتی لیبرتارین‌ها نیز اغلب دچار رد شتاب‌زده آنارشو-کاپیتالیسم می‌شوند. آین رند (Ayn Rand)، به عنوان مشهورترین مثال، مدعی بود که به محض درگیری مشتری یک شرکت پلیسی با مشتری شرکت دیگر، جنگ در خواهد گرفت. او توضیح نداد که چرا کسب‌وکارهایی که به دنبال حداکثر سازی سود هستند، خونریزی را به داوری ترجیح می‌دهند. روی چایلدز (Roy Childs) جوان با اشاره به تناقضات درونی نقد او بر آنارشیسم در «نامه سرگشاده به آین رند»، در محافل لیبرتارین به شهرت رسید.آین رَند (به انگلیسی: Ayn Rand) با نام کامل آلیسا زینوفیِونا روزنبام (به روسی: Alisa Zinovyevna Rosenbaum) (۲ فوریهٔ ۱۹۰۵ - ۶ مارس ۱۹۸۲) رمان‌نویس، فیلسوف، نمایشنامه‌نویس و فیلم‌نامه‌نویس روسی – آمریکایی بود. رمانهای پرفروش آین رند همچون سرچشمه و اطلس شورید و نقش او در ایجاد و پیشبرد نظام فلسفی که خود آن را «عینیت‌گرایی» (ابژکتویسم) نام داده بود بیشترین نقش را در شناساندن وی داشته‌اند.[۱] رمان‌های سرچشمه و اطلس شورید مضمون‌هایی فلسفی و همچنین عناصر علمی–تخیلی و رمانتیک دارند.منتقدان زمانی که در توانایی بازار آزاد برای دفع مهاجمان خارجی تردید می‌کنند، بر موضع محکم‌تری ایستاده‌اند. چگونه ممکن است به نفع مالیِ کسی باشد که این بار را بر دوش بکشد؟ اقتصاد استاندارد پیشنهاد می‌کند که دفاع، یک «کالای عمومی» (Public good) است؛ شرکت‌های رقیب از تلاش‌های دیگران «سواری مجانی» (Free ride) خواهند گرفت که منجر به عرضه کمتر از حد مطلوب می‌شود. اقتصاددانان مکتب اتریش مانند موری روتبارد به شکلی غیرمتقاعدکننده این نتیجه‌گیری را بر اساس مبانی روش‌شناختی رد می‌کنند. دیوید فریدمن پاسخ کمتر ایدئولوژیکی دارد. فریدمن می‌پذیرد که دفاع در برابر مهاجمان خارجی یک کالای عمومی است. با این حال، هزینه کل این کالای عمومی تنها کسری از سطح فعلی کمک‌های خیریه است. غیرواقع‌بینانه نیست که پیشنهاد کنیم دفاع ملی می‌تواند با تغییر جهت انگیزه‌های خیریه موجود تامین مالی شود. بسیاری همچنین خواهند افزود که حتی اگر یک دولتِ حداقلِ متکی بر مالیات برای دفع متجاوزان خارجی مجهزتر باشد، همچنین احتمال بیشتری دارد که در تجاوز خارجی درگیر شود، حملات خارجی را تحریک کند، یا علیه آزادی داخلی دست به کودتا بزند.لیبرتارین‌ها معمولاً نسبت به وسعت و اثربخشی توطئه‌های تجاری برای بالا بردن قیمت‌ها به سطحی بالاتر از سطح رقابتی، بدبین هستند. این توطئه‌ها با مجموعه‌ای از دشواری‌ها — و از همه بنیادی‌تر، ورود رقبای جدید — مواجه‌اند. با این حال، این ریسک در بازار خدمات دفاعی به طور قابل توجهی بزرگتر به نظر می‌رسد. یک کارتل از شرکت‌های دفاعی ممکن است برای افزایش قیمت‌ها تبانی کند و سپس با تهدید به حمله به تازه واردانی که جرات تضعیف توافق را دارند، کنترل‌های معمول بازار را دور بزند.آیا این ممکن است؟ بله، اما آیا محتمل است؟ این بستگی به تعداد تعادلیِ شرکت‌ها در صنعت دارد. همانطور که دیوید فریدمن بیان می‌کند: «اگر تنها دو یا سه آژانس در کل منطقه‌ای که اکنون توسط ایالات متحده پوشش داده می‌شود وجود داشته باشند، یک توطئه میان آن‌ها ممکن است عملی باشد. اگر ۱۰,۰۰۰ آژانس وجود داشته باشد، آنگاه هر گروهی از آن‌ها که شروع به رفتار مانند یک دولت کند، مشتریانشان شخص دیگری را استخدام خواهند کرد تا از آن‌ها در برابر محافظانشان محافظت کند.» تعداد شرکت‌ها نیز به نوبه خود به سطح تقاضا و میزان صرفه‌های ناشی از مقیاس (Economies of scale) بستگی دارد. اگر تقاضا کم و صرفه‌های ناشی از مقیاس قابل توجه باشد، ممکن است تنها چند شرکت پلیس رقیب وجود داشته باشد، درست همانطور که یک شهر کوچک تنها چند خواربارفروشی را حفظ می‌کند. اما هیچ یک از این شرایط احتمالاً در صنعت خدمات دفاعی صدق نمی‌کند. امنیت فیزیکی یک محصول خاص (Niche) نیست؛ تقریباً همه می‌خواهند مقداری از آن را خریداری کنند، بنابراین تقاضای کلی برای خدمات دفاعی نسبتاً بالا خواهد بود. اگرچه باید با احتیاط تعمیم دهیم، اما صنعت امنیت موجود، صرفه‌های ناشی از مقیاس قابل توجهی را نشان نمی‌دهد. از آنجا که خصوصی‌سازی تقاضا را به شدت افزایش می‌دهد، یک صنعت پلیس خصوصی‌شده احتمالاً حتی اتمی‌تر (متکثرتر) از وضعیت فعلی آن خواهد بود.تایلر کوئن (Tyler Cowen) تنوع جدیدی را در موضوع تبانی مطرح می‌کند. به گفته کوئن، خدمات دفاعی یک صنعت شبکه‌ای است که ویژگی بارز آن این است که شرکت‌های رقیب باید با یکدیگر همکاری کنند تا محصول جذابی ارائه دهند. برای مثال، MCI با AT&T رقابت می‌کند، اما آن‌ها همچنین سیستم‌های خود را به صورت تعاونی به هم متصل می‌کنند تا مشتریان MCI بتوانند با مشتریان AT&T تماس بگیرند و بالعکس. اگر کاربران MCI تنها قادر به شماره‌گیری سایر کاربران MCI بودند، خدمات تلفنی آن‌ها بسیار کم‌ارزش‌تر می‌شد. با همان منطق، شرکت‌های دفاعی رقیب مایل خواهند بود به یکدیگر متصل شوند تا مشتریان شرکت ایکس بتوانند اختلافات خود را با مشتریان شرکت وای به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند.از دیدگاه کوئن، این سناریو منجر به یک دوراهی خاص می‌شود. اگر هزینه‌های مبادلاتی به اندازه کافی پایین باشد که به شرکت‌ها اجازه اتصال متقابل بدهد، احتمالاً به اندازه کافی پایین خواهد بود که به شرکت‌ها اجازه دهد به ارزانی برای به دست گرفتن قدرت تبانی کنند. با این حال، اگر هزینه‌های مبادلاتی برای تبانی بیش از حد بالا باشد، مانع از اتصال متقابل نیز خواهد شد که منجر به هرج‌ومرج و جنگ می‌شود. بنابراین در هر دو حالت، آنارشو-کاپیتالیسم به خوبی کار نخواهد کرد. پایان‌نامه کوئن به دلیل نادیده گرفتن این واقعیت مورد انتقاد قرار گرفته است که — برخلاف تبانی — انگیزه‌ای برای تقلب در توافق‌نامه اتصال متقابل وجود ندارد.در کتاب «آنارشی، دولت و آرمان‌شهر» (Anarchy, State, and Utopia) (۱۹۷۴)، مشهورترین اثر مدرن فلسفه سیاسی لیبرتارین، رابرت نوزیک علیه آنارشو-کاپیتالیست‌ها استدلال می‌کند که یک دولتِ حداقل می‌تواند بدون نقض حقوق لیبرتارین پدید آید. او با این فرض شروع می‌کند که صرفه‌های ناشی از مقیاس در صنعت خدمات دفاعی آنقدر بزرگ است که یک شرکت غالب واحد به طور طبیعی از فرآیند رقابتی ظهور خواهد کرد. این شرکت سپس قدرت ممنوع کردن شرکت‌های رقیب را خواهد داشت. مهم‌تر از آن، از دیدگاه فلسفی، نوزیک معتقد است که شرکت غالب حق انجام این کار را خواهد داشت زیرا رویه‌های قضایی رقیب، ریسکی نامشروع را بر مشتریان شرکت غالب تحمیل می‌کنند. در نهایت، نوزیک معتقد است که شرکت غالب اخلاقاً موظف است به افرادی که در نتیجه این ممنوعیت متضرر می‌شوند، غرامت بپردازد و طبیعی‌ترین شکل غرامت، خدمات دفاعی رایگان خواهد بود.آنارشی، دولت و اتوپیا (به انگلیسی: Anarchy, State, and Utopia)، کتابی است که فیلسوف سیاسی آمریکایی رابرت نوزیک در سال ۱۹۷۴ منتشر کرده است. این کتاب در سال ۱۹۷۵ جایزه ملیک تاب ایالات متحده را در رده فلسفه و دین دریافت کرد.[۱] این اثر به ۱۱ زبان ترجمه شده است، و به‌عنوان یکی از «۱۰۰ کتاب تأثیرگذار پس از جنگ» (۱۹۴۵–۱۹۹۵) توسط ضمیمه ادبی تایمز بریتانیا انتخاب شد.آنارشو-کاپیتالیست‌ها به شدت از هر مرحله از تز نوزیک انتقاد کرده‌اند. از نظر توصیفی، نوزیک شواهد اندکی از صرفه‌های ناشی از مقیاس قابل توجه ارائه می‌دهد. از نظر هنجاری، منتقدان نوزیک انکار می‌کنند که یک شرکت غالب بتواند رقبا را صرفاً به این دلیل که احساس می‌کند رویه‌های آن‌ها بیش از حد پرخطر است، به طور موجه ممنوع کند. حداقل، شرکت غالب نمی‌تواند رقبای خود را از کسب‌وکار خارج کند اگر آن‌ها از پادمان‌های رویه‌ایِ خودِ شرکت غالب تقلید کنند. علاوه بر این، اگر ممنوعیت برای حفاظت از حقوق فردی موجه باشد، هیچ الزامی برای جبران خسارت کسانی که در نتیجه آن متضرر می‌شوند وجود ندارد. بالاتر از همه، دولت‌های واقعی به شیوه حقوق-محورِ مورد نظر نوزیک پدید نیامده‌اند، بنابراین همانطور که موری روتبارد بیان کرد: «بر نوزیک واجب است که به آنارشیست‌ها در فراخوان برای لغو تمام دولت‌ها بپیوندد و سپس بنشیند و منتظر بماند تا دست نامرئیِ ادعایی‌اش عمل کند.»اگرچه مخالفان باقی‌اند، اما دیدگاه اجماعیِ آنارشو-کاپیتالیسم که توسط محققان لیبرتارین پذیرفته شده است را می‌توان منصفانه خلاصه کرد.نخست، آشتی دادن دولتِ حداقل با حقوق فردیِ مطلقِ اخلاقی غیرممکن است. از نظر تئوری حقوق، تنها موضع آنارشو-کاپیتالیستی از درون سازگار است. با این حال، لیبرتارین‌ها به طور فزاینده‌ای تمایل کمتری به پذیرش نظریه‌های حقوق فردی مطلق پیدا کرده‌اند؛ از نظر فلسفی، پیامدگرایی (Consequentialism) نسبت به وظیفه‌گرایی (Deontology) پیشی گرفته است.دوم، حداقل یک ریسک متوسط وجود دارد که یک آزمایش آنارشو-کاپیتالیستی عواقب ضعیفی داشته باشد. اگرچه احتمال دوام عملی آن بیش از آنچه معمولاً باور می‌رود است، اما پیش‌بینی‌ها درباره عملکرد آنارشو-کاپیتالیسم همچنان حدسی باقی مانده‌اند. تمام آنچه ما داریم نمونه‌های تاریخی جداافتاده است، که برجسته‌ترین آن‌ها روایت دیوید فریدمن از ایسلند قرون وسطی است. با این حال، صنایع مدرنِ امنیت، داوری، رتبه‌بندی اعتباری و نظایر آن به وضوح می‌توانند نقش بسیار بزرگتری را بدون به خطر انداختن تمدن ایفا کنند. با گسترش این صنایع، باید ممکن باشد که به آرامی و با اطمینان بیاموزیم که آیا خوش‌بینی آنارشو-کاپیتالیست‌ها موجه است یا خیر. انستیتو لیبرتی محمد کهربی - جنرالیست Sat, 27 Dec 2025 14:32:35 +0330 https://virgool.io/LibertyInstitute/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-american-revolution-qk6wnlxwdvtx انقلاب آمریکا به عنوان یکی از معدود جنبش‌های سیاسی و فلسفی تاریخ مدرن شناخته می‌شود که به افزایش واقعیِ آزادی منجر گشت. این انقلاب، در گفتار و کردار، بر حقوق برابر تمامی افراد در برخورداری از حکومت‌هایی تأکید ورزید که غایت آن‌ها محافظت از جان، آزادی و جستجوی سعادتِ شهروندان باشد. چنان‌که توماس جفرسون، از دولت‌مردان برجسته این انقلاب، در سال ۱۸۲۶ نگاشت، جنبش استقلال آمریکا «حقِ آزادِ استفاده نامحدود از عقل و آزادی بیان» را به پیش راند. دوران انقلاب آمریکا مشتمل بر سه مرحله‌ی متداخل است:مرحله نخست (۱۷۶۳–۱۷۷۶): بازکشفِ سنت‌های ایدئولوژیک غنی توسط ساکنان مستعمرات بریتانیا در آمریکای شمالی که بر آزادی از اجبار و تحکم تأکید داشت.مرحله دوم (۱۷۷۵–۱۷۸۳): نبرد شهروندانِ خودخوانده‌ی ایالات متحده نوپا برای استقلال؛ جنگی که این اصول را هم به اثبات رساند و هم به بوته آزمایش گذاشت.مرحله سوم (۱۷۸۱–۱۷۹۱): تلاش برای آشتی دادن اصولی که جنگ برای آن‌ها درگرفته بود با درس‌هایی که از متن حوادث و وقایع پس از آن حاصل شده بود.موفقیت این مبارزه‌ی طولانی، نه تنها وام‌دار ایده‌های زیربنایی آن، بلکه مرهون تعهد افرادی بود که به نام این آرمان اندیشیدند، جنگیدند و عمل کردند.ریشه‌های ایدئولوژیک و گسست از بریتانیادر سال ۱۷۶۳، تعداد معدودی از ساکنان مستعمرات به فکر استقلال بودند. اکثر آنان از پیوند با بریتانیا — که به تازگی در شکست نیروهای فرانسوی در آمریکای شمالی یاری‌اش کرده بودند — بر خود می‌بالیدند. در آن زمان، بریتانیا قدرتمندترین ملت جهان و از آن مهم‌تر، بهره‌مندترین کشور از موهبت آزادی بود. از زمان «انقلاب شکوهمند» در سال ۱۶۸۸، بریتانیایی‌ها مدعی حق جمعی برای «حکومت بر خود» بودند. علاوه بر این، چنان‌که جان لاک در کتاب مشهور خود، «دو رساله درباره حکومت» (۱۶۹۰)، بیان کرده بود، بریتانیایی‌ها معتقد بودند تنها هدف مشروع قوانین، محافظت از حقوق هر فرد در قبال «جان، آزادی و دارایی» است. «منشور حقوق انگلستان» در سال ۱۶۸۹ این حقوق را تضمین و محدودیت‌هایی را برای اهداف و اختیارات حکومت وضع کرده بود. در مقابل، فرانسه با نظام پادشاهی مقتدر و کلیسای کاتولیکِ سلسله‌مراتبی، در نظر آمریکایی‌های بریتانیایی‌تبارِ آن دوران، نمادِ شکست‌خورده‌ی ظلم و استبداد بود.دو رساله دربارهٔ حکومت (یا دو رساله دربارهٔ حکومت: در اولی، اصول و مبانی اشتباه سر رابرت فیلمر و پیروانش، یافت و ابطال می‌شود. دومی انشایی است دربارهٔ سرچشمه، وسعت، و فرجام حکومت مدنی) (به انگلیسی: Two Treatises of Government) اثری در باب فلسفهٔ سیاسی از جان لاک است که در سال ۱۶۸۹ بدون ذکر نام مؤلف به چاپ رسید. رسالهٔ اول عقاید پدرسالارانهٔ رابرت فیلمر را به روش خط بطلان کشیدن بر روی تک تک جملاتش به سختی به چالش می‌کشد و رسالهٔ دوم دورنمایی از نظریهٔ جامعهٔ سیاسی یا مدنی را بر اساس حقوق طبیعی و قراردهای اجتماعی به تصویر می‌کشاند.بحران مالی و قوانین مالیاتیجنگ با فرانسه زنجیره‌ای از حوادث را رقم زد که خوش‌بینی ساکنان مستعمرات را متزلزل کرد. بدهی‌های بریتانیا در طول این نبرد دو برابر شد. پادشاه جورج سوم برای کاهش تنش با بومیان و کاستن از هزینه‌های استقرار نیرو، «اعلامیه ۱۷۶۳» را صادر کرد که گسترش قلمرو مستعمرات به غرب کوه‌های آپالاش را ممنوع می‌ساخت. اتفاق تکان‌دهنده‌تر در مارس ۱۷۶۵ رخ داد؛ زمانی که پارلمان بریتانیا «قانون تمبر» (Stamp Act) را با هدف جبران هزینه‌های نظامی تصویب کرد. این قانون، مستعمره‌نشینان را ملزم می‌کرد برای مهرهای رسمی روی اسنادی نظیر روزنامه‌ها، قراردادهای قانونی و مدارک گمرکی مبالغی بپردازند.واکنش آمریکایی‌ها خشم‌آلود اما مبتنی بر اصول بود. پیش از آن، پارلمان تنها بر تجارت خارجی مستعمرات اعمال قدرت می‌کرد، اما با وضع قانون تمبر، برای نخستین بار مالیاتی مستقیم و بدون رضایت نمایندگانِ منتخبِ مردم وضع شد. این اعتراضات شامل تظاهرات عمومی، فشار بر مأموران مالیاتی و تحریم کالاهای بریتانیایی بود. اگرچه پارلمان یک سال بعد این قانون را لغو کرد، اما بلافاصله «قانون اعلامی» را تصویب نمود و در آن بر صلاحیتِ قانون‌گذاری کامل خود بر مستعمرات «در تمامی موارد» تأکید کرد.جرج سوم (جرج ویلیام فردریک؛[پ] ۴ ژوئن ۱۷۳۸ – ۲۹ ژانویه ۱۸۲۰) پادشاه بریتانیای کبیر و ایرلند از ۲۵ اکتبر ۱۷۶۰ تا زمان مرگش در سال ۱۸۲۰ بود. مصوبه‌های اتحاد ۱۸۰۰، بریتانیای کبیر و ایرلند را در قالب پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند یکپارچه کرد که جرج سوم پادشاه آن بود. او هم‌زمان دوک و پرنس الکتور هانوفر در امپراتوری مقدس روم نیز بود و از ۱۲ اکتبر ۱۸۱۴ به عنوان پادشاه هانوفر حکومت می‌کرد. جرج سوم نخستین پادشاه دودمان هانوفر بود که در خاک بریتانیا به دنیا آمد، زبان اولش انگلیسی بود و هرگز به هانوفر سفر نکرد.مسیر منتهی به استقلالتداوم وضع مالیات بر کالاهای وارداتی (قوانین تاونزند) و وقایعی چون «مهمانی چای بوستون» (۱۷۷۳)، به جای عقب‌نشینی بریتانیا، منجر به وضع «قوانین قهرآمیز» (Coercive Acts) در سال ۱۷۷۴ شد. این قوانین که شامل بستن بندر بوستون و لغو حکومت‌های محلی بود، سوءظن آزادی‌خواهان را تأیید کرد: حکومت بریتانیا در پی به‌بردگی کشیدن مستعمرات بود.در واکنش به این اقدامات:نخستین کنگره قاره‌ای (۱۷۷۴): در فیلادلفیا تشکیل شد و خواستار تقویت بنیه دفاعی و تحریم اقتصادی بریتانیا گشت.دومین کنگره قاره‌ای (۱۷۷۵): پس از درگیری‌های مسلحانه در لکسینگتون و کونکورد تشکیل شد و «ارتش قاره‌ای» را به فرماندهی جورج واشینگتن ایجاد کرد.بیانیه استقلال (۱۷۷۶): تحت تأثیر رساله «عقل سلیم» اثر توماس پین و به قلم توماس جفرسون تدوین شد. این سند با تکیه بر فلسفه جان لاک و جورج میسون، سوءاستفاده‌های بریتانیا از قدرت را برشمرد و مشروعیت استقلال ایالت‌های آمریکا را اعلام کرد.مهمانی چای بوستون یک اقدام اعتراضی در ۱۶ دسامبر ۱۷۷۳ در طول انقلاب آمریکا بود. این اقدام که توسط پسران آزادی در بوستون، پایتخت ماساچوست، یکی از سیزده مستعمره آمریکای بریتانیا، آغاز شد، خصومت‌ها بین بریتانیای کبیر و میهن‌پرستان را که با سیاست بریتانیا در قبال مستعمرات آمریکایی خود مخالف بودند، تشدید کرد. کمتر از دو سال بعد، در ۱۹ آوریل ۱۷۷۵، نبردهای لکسینگتون و کنکورد، که آنها نیز در ماساچوست بودند، جنگ هشت ساله انقلاب آمریکا را آغاز کردند که منجر به استقلال مستعمرات به عنوان ایالات متحده شد.تدوین قوانین اساسی و ساختار قدرتنوآوری بنیادین در این دوران، انتقالِ «حق حاکمیت» از پادشاه به «مردم» بود. قوانین اساسی جدیدِ ایالتی برای جلوگیری از تمرکز قدرت، تدابیر ویژه‌ای اندیشیدند:تضعیف قوه مجریه: به دلیل خاطره تلخ از فرمانداران سلطنتی، اختیارات رؤسای ایالت‌ها محدود شد.نظام دو مجلسی: پارلمان‌ها غالباً به یک مجلس علیا (با دوره‌های خدمت طولانی‌تر) و یک مجلس سفلی (منتخبِ سالانه) تقسیم شدند تا قدرت قانون‌گذاری کنترل شود.حق رأی و مالکیت: حق رأی به شهروندانی اعطا شد که دارای دارایی کافی برای استقلال اقتصادی بودند، با این استدلال که افراد وابسته ممکن است تحت نفوذ قدرتمندان قرار گیرند.پدران بنیانگذار شامل کسانی می‌شوند که اعلامیه استقلال ایالات متحده، مواد کنفدراسیون و قانون اساسی ایالات متحده را نوشته و امضا کردند، برخی از پرسنل نظامی که در جنگ انقلاب آمریکا جنگیدند و دیگران که در شکل‌گیری این کشور نقش بسزایی داشتند. فردی که بیشتر به عنوان پدر ایالات متحده شناخته می‌شود، جورج واشنگتن، فرمانده کل ارتش در انقلاب آمریکا و اولین رئیس جمهور این کشور است. در سال ۱۹۷۳، مورخ ریچارد بی. موریس، بر اساس آنچه که او «آزمون‌های سه‌گانه» رهبری، طول عمر و سیاستمداری می‌نامید، هفت شخصیت را به عنوان بنیانگذاران کلیدی شناسایی کرد: جان آدامز، بنجامین فرانکلین، الکساندر همیلتون، جان جی، توماس جفرسون، جیمز مدیسون و جورج واشنگتن؛ آدامز، جفرسون و فرانکلین از اعضای کمیته پنج بودند که پیش‌نویس اعلامیه استقلال را آماده کردند. همیلتون، مدیسون و جان جی، نویسندگان مقاله‌های فدرالیست و مدافع تصویب قانون اساسی بودند. هنگام نوشتن پیش نویس قانون اساسی، به قانون اساسی تهیه شده توسط جی و آدامز برای ایالت‌های مربوط خود در نیویورک (۱۷۷۷) و ماساچوست (۱۷۸۰) بسیار اعتماد شد. جی، آدامز و فرانکلین در مورد معاهده پاریس (۱۷۸۳) مذاکره کردند که به پایان جنگ انقلاب آمریکا منجر شد. واشینگتن فرمانده کل قوا ارتش قاره‌ای و رئیس کنوانسیون قانون اساسی بود.از کنفدراسیون تا قانون اساسی فدرال«اصول کنفدراسیون» (۱۷۸۱) که نخستین ساختار حکومتی ملی بود، به دلیل ضعف در تأمین بودجه و اتخاذ تصمیمات سریع، کارآمدی لازم را نداشت. اگرچه کمک‌های فرانسه در نبرد یورک‌تاون (۱۷۸۱) پیروزی نهایی را رقم زد و «معاهده پاریس» (۱۷۸۳) استقلال آمریکا را به رسمیت شناخت، اما دهه ۱۷۸۰ با بحران‌هایی نظیر «توطئه نیوبرگ» و «شورش شیز» همراه بود که نشان از هرج‌ومرج و ضعفِ قدرت مرکزی داشت.در سال ۱۷۸۷، نخبگانی چون جیمز مدیسون و الکساندر همیلتون، نمایندگان را در فیلادلفیا متقاعد کردند تا قانون اساسی جدیدی با یک قوه مجریه مقتدر و حق وضع مالیات ملی تدوین کنند. جورج واشینگتن به عنوان نخستین رئیس‌جمهور، نمادِ خویشتنداری جمهوری‌خواهانه گشت. سرانجام در سال ۱۷۹۱، با تصویب ده متمم نخست تحت عنوان «منشور حقوق» (Bill of Rights)، تضمین‌های قانونی لازم برای صیانت از آزادی‌هایی که جنگ استقلال برای آن‌ها درگرفته بود، به ساختار سیاسی آمریکا افزوده شد.منبع:Thea Encyclopedia Libertarianism / Ronald Hamowyترجمه: محمد کهربیبرای مطالعه بیشتر:Bailyn, Bernard. The Ideological Origins of the American Revolution. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1967.Colbourn, Trevor. The Lamp of Experience: Whig History and the Intellectual Origins of the American Revolution. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1965.Higginbotham, Don. The War of American Independence: Military Attitudes, Policies, and Practice, 1763–1789. New York: Macmillan, 1971.Maier, Pauline. From Resistance to Revolution: Colonial Radicals and the Development of American Opposition to Britain, 1765–1776. New York: Alfred A. Knopf, 1972.Rakove, Jack N. Original Meanings: Politics and Ideas in the Making of the Constitution. New York: Alfred A. Knopf, 1996.Royster, Charles. A Revolutionary People at War: The Continental Army and American Character, 1775–1783. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1979.Wood, Gordon S. The Creation of the American Republic, Carolina Press, 196 1776–1787. Chapel Hill: University of North انستیتو لیبرتی محمد کهربی - جنرالیست Fri, 19 Dec 2025 01:00:38 +0330 https://virgool.io/LibertyInstitute/%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%8E%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%86-%DB%B1%DB%B8%DB%B3%DB%B4%E2%80%93%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B2-pkprzznzqndo «جان اِمِریک ادوارد دالبرگ-اَکتون»، نخستین بارونِ اَکتون از منطقه «آلدنهام»، در دهم ژانویه ۱۸۳۴ در ناپل ایتالیا دیده به جهان گشود. «هارولد لاسکی»، سوسیالیست برجسته بریتانیایی، در وصف اکتون نوشت که در کنار «الکسی دو توکویل»، می‌توان با استدلالی قاطع و بی‌بدیل، آنان را «لیبرال‌های اصیل و بنیادین سده نوزدهم» دانست. پدرش، «سِر ریچارد اکتون»، از تباری انگلیسی و ریشه‌دار بود و مادرش، «کنتس ماری لوئیز دو دالبرگ»، از خاندانی در منطقه راین‌لند (Rhenish) آلمان برخاسته بود که از نظر منزلت اجتماعی، تنها یک پله پایین‌تر از خاندان امپراتوری آلمان قرار داشتند. سه سال پس از درگذشت پدرش در سال ۱۸۳۷، مادرش با «لرد جورج لوسون» (که بعدها به عنوان «ارل گرنویل»، وزیر امور خارجه کابینه «ویلیام گلدستون» شناخته شد) ازدواج کرد و خانواده را به بریتانیا منتقل نمود. اکتون با برخورداری از پیشینه‌ای جهان‌وطن و تربیتی چندفرهنگی، هم در انگلستان و هم در قاره اروپا احساس راحتی می‌کرد و به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی مسلط بود.«جان اِمِریک ادوارد دالبرگ-اَکتون»، نخستین بارونِ اَکتون و سیزدهمین مارکیِ «گروپولی»، مورخ کاتولیک، سیاستمدار لیبرال و نویسنده برجسته انگلیسی بود. اَکتون که از مدافعان سرسخت آزادی‌های فردی به‌شمار می‌رفت، بیش از هر چیز به سبب مشاهده جاودانه‌اش در باب خطرات «تمرکز قدرت» شهرت یافته است.اکتون به دلیل مذهب کاتولیک خود از ورود به دانشگاه کمبریج بازماند و ناگزیر تحصیلات خود را در دانشگاه مونیخ و تحت نظارت مورخ نامدار کلیسا، «ایگناز فون دولینگر»، پی گرفت. دولینگر به عنوان تأثیرگذارترین شخصیت زندگی اکتون، او را به مطالعه تاریخ – و به طور ویژه، تاریخ آزادی – ترغیب نمود. اکتون به عنوان مورخی که در دوران پس از انقلاب کبیر فرانسه و جنگ‌های ناپلئونی می‌زیست، بدین باور رسید که تاریخ را باید بر اساس چگونگی پاسداری از آزادی انسان توسط نهادهای اقتدار، همچون کلیسا و دولت، مورد قضاوت قرار داد. اکتون دقیقاً به دلیل نحوه داوری رویدادهای تاریخی و تأکید بر رابطه میان مذهب و آزادی، به «قاضیِ تاریخ» (Magistrate of History) شهرت یافته است.اکتون تاریخِ آزادی را به مثابه فرآیند تدریجیِ حل و فصلِ تنش میان «وجدان اخلاقی» و «فساد» می‌دید. او اظهار می‌داشت که آزادی، تنها بستر مناسب برای فضیلت دینی است؛ اما بدون ارزش‌های دینی به عنوان جهت‌دهنده و راهنمای نهایی، آزادی ناگزیر به ولنگاری و بی‌بندوباری تنزل خواهد یافت. اکتون مدعی بود که «آزادی وسیله‌ای برای رسیدن به یک هدف سیاسی والاتر نیست، بلکه خود، عالی‌ترین هدف سیاسی است.» بینش‌های ژرف او در باب ماهیت آزادی، جایگاه وی را در سنت لیبرالیسم کلاسیک تثبیت نمود.اکتون با این اعتقاد که تاریخِ اصیلِ آزادی تنها از طریق مراجعه به منابع دست‌اول قابل درک است، بخش عمده‌ای از عمر خود را صرف کاوش در آرشیوهای تاریخی کرد. از این‌رو، جستجوی او برای حقیقت تاریخی، وی را به سفرهای بسیاری واداشت. او رویکردی علمی را برای پژوهش تاریخی تجویز می‌کرد که هدف آن استقرار عینیتِ حقیقی در این حوزه بود. اکتون باور داشت که با مطالعه نامه‌های واقعی، اسناد شخصی و مکاتبات شخصیت‌های تاریخی، حقیقتِ تاریخ از تعصبات و پنهان‌کاری‌هایی که تا روزگار او بر تاریخ‌نگاری سایه افکنده بود، فراتر خواهد رفت. از آنجا که او سودای تسلط کامل بر حوزه تاریخ پیش از انتشار آثارش را داشت، هرگز موفق به تکمیل اثر بزرگ زندگی‌اش، «تاریخ آزادی»، نشد.ایمان کاتولیک اکتون، عشقی عمیق به کلیسا را در وجودش پرورش داده بود؛ عشقی که البته مانع از دیدن ضعف‌ها و نابخردی‌های انسانیِ موجود در تاریخ کلیسا نمی‌شد. ارزیابی‌های غالباً انتقادی او از تاریخ کلیسا، بیش از یک بار او را در تنش با مقامات کلیسایی قرار داد. یکی از این موارد در جریان «شورای واتیکان اول» رخ داد، زمانی که او و دیگران علناً علیه تعریف رسمی دکترین «عصمت پاپ» سخن گفتند. «کاردینال منینگ»، که در شورا از مدافعان سرسخت عصمت پاپ بود، موجب شد تا دولینگر (استادِ اکتون) تکفیر شود. با این حال، به لطف شهادت اسقف محلی مبنی بر ارتدوکس (راست‌کیش) بودن اکتون، وی تا پایان عمر در پیوند با کلیسا باقی ماند.اکتون خود را در امتداد صف طولانی لیبرال‌های مسیحی، از جمله «کوردَرا»، «مونتالامبر» و «توکویل» می‌دانست. اگرچه اکتون معتقدِ راسخ به دولت محدود و رهایی از محدودیت‌های غیرضروری بیرونی – که در جوهره خود «آزادی سلبی» است – بود، اما دیدگاه مسیحی در باب «آزادی ایجابی» را نیز قبول داشت. او این دیدگاه را در یکی از نقل‌قول‌های مشهورش این‌گونه خلاصه کرده است: «آزادی، قدرتِ انجامِ هر آنچه دوست داریم نیست؛ بلکه حقِ تواناییِ انجامِ آن چیزی است که باید انجام دهیم.» این نگرش به آزادی، نه‌تنها با حمایت از دولت محدود سازگار بود، بلکه به تعبیری، وجود دولت محدود را برای حفظ آزادی مذهبی و اخلاقی ضروری می‌شمرد.دهه‌های ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ شاهد توسعه مداوم اندیشه‌های لرد اکتون در باب رابطه میان تاریخ، مذهب و آزادی بود. اکتون از اثر خود به عنوان نوعی «تئودیسه» (Theodicy) یا «نظریه عدل الهی» یاد می‌کرد؛ دفاعیه‌ای از نیکی خداوند و مشیت او در جهان. در سال ۱۸۹۵، لرد اکتون به عنوان «استاد کرسی سلطنتیِ تاریخ مدرن» (Regius Professor) در دانشگاه کمبریج منصوب شد. او در دوران تصدی این سمت، دیدگاه خود را چنین تعمیق بخشید که جستجوی مورخ برای حقیقت، مستلزم تعهدی اخلاقی برای قضاوت در باب تاریخ است، حتی زمانی که آن قضاوت‌ها باورهای عمیق شخصی خود مورخ را به چالش بکشد.هنگامی که لرد اکتون در سال ۱۹۰۲ درگذشت، به عنوان یکی از دانشمندترین افراد عصر خویش شناخته می‌شد که در وسعت، عمق و انسانیتِ دانش، بی‌همتا بود. او برای نسل‌های بعدی به واسطه مشاهداتش – که حاصل سال‌ها مطالعه و تجربه دست‌اول بود – مشهور گشته است؛ به‌ویژه این جمله ماندگار که: «قدرت گرایش به فساد دارد و قدرت مطلق، مطلقاً فاسد می‌کند.»منبع:Thea Encyclopedia Libertarianism / Ronald Hamowyترجمه: محمد کهربیبرای مطالعه بیشتر:Acton, John E. E. D. The History of Freedom. Grand Rapids, MI:The Acton Institute for the Study of Religion and Liberty, 1993.Chadwick, Owen. Professor Lord Acton: The Regius Chair of Modern History at Cambridge, 1895–1902. Grand Rapids, MI: the Acton Institute for the Study of Religion and Liberty, 1995.Hill, Roland. Lord Acton. New Haven, CT, & London: Yale University Press, 2000. انستیتو لیبرتی محمد کهربی - جنرالیست Tue, 16 Dec 2025 21:17:43 +0330 https://virgool.io/LibertyInstitute/abolitionism-hmllt4km42wj لغوگرایی اصطلاحی است که برای توصیف جناح رادیکالِ جنبش ضد برده‌داری آمریکا در طول قرن نوزدهم به کار می‌رود. در ایالات متحده، رهبر اصلی لغوگرایان، ویلیام لوید گریسون بود؛ سخنران، نویسنده، سازمان‌دهنده و ناشری سرسخت که نشریه تأثیرگذار خود، «لیبراتور» (The Liberator) را در ژانویه ۱۸۳۱ راه‌اندازی کرد.آزادی‌بخش (The Liberator) یک مجله سوسیالیستی ماهانه بود که از سال ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۴ منتشر می‌شد. این نشریه در سال ۱۹۱۸ توسط مکس ایستمن و خواهرش کریستال ایستمن تأسیس شد تا کار مجله توده‌ها (The Masses) را ادامه دهد؛ مجله‌ای که به دلیل مقررات پُستی زمان جنگ دولت ایالات متحده تعطیل شده بود.لغوگرایی با مخالفتش نسبت به تدریج‌گرایی (Gradualism) متمایز می‌شود. توماس جفرسون و دیگر تدریج‌گرایان، اگرچه برده‌داری را به‌عنوان شری هولناک محکوم می‌کردند، اما معتقد بودند که این پدیده باید طی سالیان متمادی و به‌صورت مرحله‌به‌مرحله حذف شود تا اثرات زیان‌بار آن بر کشاورزی جنوب کاهش یابد. علاوه بر این، بسیاری از تدریج‌گرایان بر این باور بودند که آفریقایی-آمریکایی‌ها نمی‌توانند به‌موفقیت در جامعه آمریکا جذب و ادغام شوند. آن‌ها از سیاستی موسوم به «کلونیزاسیون» (کوچ دادن به مستعمرات) حمایت می‌کردند که خواهان انتقال بردگان آزادشده به مستعمرات در آن‌سوی دریاها بود.گریسون و پیروانش، نظیر وندل فیلیپس، نه‌تنها منتقدان سرسخت تدریج‌گرایی و کلونیزاسیون بودند، بلکه به تعصبات نژادی که در میان بسیاری از طرفداران این طرح‌ها رواج داشت نیز به‌شدت می‌تاختند. بر این اساس، آنان خواهان حقوق مدنی و سیاسی برابر برای آفریقایی-آمریکایی‌ها بودند.اهمیت لغوگرایی در تاریخ اندیشه آزادی‌خواهانه (لیبرتارین)، در تأکید آن بر «مالکیت بر خویشتن» (Self-ownership) نهفته است. گریسون استدلال می‌کرد که حقِ برده نسبت به خودش، «بر هر ادعای دیگری ارجح است.» بنابراین، ملاحظات فایده‌گرایانه، همچون تأثیری که لغو برده‌داری ممکن است بر اقتصاد جنوب داشته باشد، نباید بر حق اخلاقی برده نسبت به خویشتن مقدم شمرده شود. این استدلال اخلاقی برای درخواست لغو فوری برده‌داری ضروری بود. لغوگرایان می‌دانستند که ریشه‌کن کردن برده‌داری حتی در بهترین شرایط زمان‌بر خواهد بود، اما اصرار داشتند که هیچ ملاحظه عمل‌گرایانه‌ای (پراگماتیک) نباید بر ادعای اخلاقی مالکیت بر خویشتن پیشی بگیرد.این تأکید بر مالکیت بر خویشتن، با برچسب «آدم‌دزد» (Manstealer) که اغلب به مالکان برده اطلاق می‌شد، به تصویر کشیده می‌شود. لغوگرایان برده‌داری را دزدی در مقیاسی بزرگ می‌دانستند، زیرا برده‌دار آنچه را که به‌حق متعلق به خودِ برده بود—یعنی بدن، نیروی کار و ثمره آن را—مصادره می‌کرد. این استدلال همچنین در جریان مباحثات متعدد درباره دیدگاه کتاب مقدس نسبت به برده‌داری مورد استفاده قرار می‌گرفت. هنگامی که لغوگرایان (که بسیاری از آنان عمیقاً مذهبی بودند) تحت فشار قرار می‌گرفتند تا احکامی از کتاب مقدس علیه برده‌داری ذکر کنند، غالباً به این فرمان متوسل می‌شدند: «دزدی مکن.»اگرچه لغوگرایان حتی در ایالت‌های شمالی که برده‌داری در آن‌ها غیرقانونی شده بود، اقلیت کوچکی را تشکیل می‌دادند، اما نفوذ قابل‌توجهی داشتند. با وجود اینکه تمام لغوگرایان قویاً مخالف برده‌داری بودند، جریان‌ها و گرایش‌های متفاوتی در این جنبشِ نسبتاً کوچک وجود داشت که برخی از آن‌ها هنوز هم جذابیت نظری خود را حفظ کرده‌اند.ویلیام لوید گریسون (زاده ۱۰ دسامبر ۱۸۰۵ – درگذشته ۲۴ مه ۱۸۷۹) الغاگرایی، روزنامه‌نگار، و مصلح اجتماعی آمریکایی بود. شهرت اصلی وی به دلیل روزنامه ضد برده‌داری پرمخاطب او با نام «آزادی‌بخش» (The Liberator) است که گریسون در سال ۱۸۳۱ تأسیس کرد و انتشار آن را در بوستون ادامه داد تا زمانی که برده‌داری در ایالات متحده با متمم سیزدهم قانون اساسی در سال ۱۸۶۵ لغو شد. او همچنین حامی حقوق زنان بود و در دهه ۱۸۷۰، به یکی از صداهای برجسته جنبش حق رأی زنان تبدیل شد.یک بحث داخلی عمده میان لغوگرایان، مربوط به تطابق برده‌داری با قانون اساسی بود. گریسون استدلال می‌کرد که چون قانون اساسی ایالات متحده برده‌داری را تأیید کرده است، پس آن سند «میثاقی با مرگ و توافقی با دوزخ» است. به همین دلیل بود که گریسونی‌ها با هر استراتژی که شامل سیاست‌های انتخاباتی به‌عنوان ابزاری برای پایان دادن به برده‌داری می‌شد، مخالفت می‌کردند. از نظر آنان، یک لغوگرای باوجدان نمی‌توانست سمت سیاسی داشته باشد، زیرا این امر مستلزم ادای سوگند برای حمایت و دفاع از قانون اساسی بود.دیدگاه متفاوتی توسط آزادی‌خواه رادیکال و لغوگرا، لایسندر اسپونر، ابراز شد. او رساله‌های متعددی در دفاع از این موضع نوشت که قانون اساسی ایالات متحده، اگر در چارچوب حقوق طبیعی تفسیر شود، هیچ مجوز قانونی برای برده‌داری ارائه نمی‌دهد. اگرچه اسپونر بنا به دلایل دیگر با استراتژی‌های سیاسی برای پایان دادن به برده‌داری مخالف بود—او در ماهیت، اگر نه در نام، یک آنارشیست بود—اما استدلال‌های او بر لوئیس و آرتور تاپان، گریت اسمیت و دیگر لغوگرایانی که در حزب آزادی (تأسیس‌شده در ۱۸۳۹) فعال بودند، تأثیر گذاشت.گریسون، علاوه بر رد استراتژی‌های سیاسی، یک صلح‌طلب (پاسیفیست) بود که خشونت را به‌عنوان ابزاری برای مبارزه با برده‌داری تأیید نمی‌کرد. اسپونر و دیگر لغوگرایان در این مسئله نیز با گریسون اختلاف‌نظر داشتند؛ آنان معتقد بودند که خشونت می‌تواند به‌طور مشروع در دفاع از خود استفاده شود. در واقع، در سال ۱۸۵۸، اسپونر اعلامیه‌ای با عنوان «طرحی برای لغو برده‌داری» منتشر کرد که لغوگرایان مسلح را تشویق می‌کرد تا به جنوب نفوذ کنند، بردگان را آزاد سازند و شورش‌ها را برانگیزند. بردگان پس از به دست آوردن آزادی، باید از اموال مالکان سابق خود غرامت دریافت می‌کردند. برخی از مورخان معتقدند که طرح اسپونر ممکن است بر حمله نافرجام جان براون به زرادخانه در هارپرز فری، ویرجینیا، در اکتبر ۱۸۵۹ تأثیر گذاشته باشد.وکیل، نظریه‌پرداز حقوقی، کارآفرین و بردگی‌ستیز آمریکایی قرن نوزدهمی است. او حرفه‌ی وکالت خود را در ماساچوست در نافرمانی آشکار با قوانین موضوعه‌ی ایالتی آغاز کرد. اسپونر درس حقوق را در کالج نخوانده بود. قوانین موضوعه‌ی ماساچوست حکم می‌کرد که فارغ‌التحصیلان کالج بعد از سه سال کار نزد یک وکیل می‌توانند حرفه‌ی مستقل خود را آغاز کنند، و در مقابل آنان که مدرک کالج ندارند، ملزم به پنج سال کارآموزی‌اند. اسپونر آشکارا بعد از سه سال و بدون مدرک کالج کار خود را آغاز کرد و قاعدتاً سروکارش به دادگاه افتاد. او استدلال کرد که قانون تبعیضی دولتی نسبت به فقرا و درآمدی انحصاری برای وکلا برقرار کرده است. در نتیجه‌ی نافرمانی اسپونر سرانجام مجلس مقننه‌ی ایالتی آن محدودیت را ملغا کرد.شکاف جالب دیگر در جنبش لغوگرایی ناشی از استدلال گریسون بود مبنی بر اینکه ایالت‌های آزاد باید از اتحادیه جدا شوند (Secede) و بدین‌وسیله فرار بردگان از جنوب را آسان‌تر کنند. (شعار «هیچ اتحادیه‌ای با برده‌داران» سال‌ها بر صفحه اول نشریه لیبراتور نقش بسته بود.) با این حال، همان‌طور که گریسون بعدها توضیح داد، زمانی که او صلح‌طلبی خود را کنار گذاشت تا از شمال در طول جنگ داخلی حمایت کند، حق جدایی تنها شامل ایالت‌هایی می‌شد که انگیزه‌ای عادلانه داشتند؛ بنابراین جنوب از این حق برخوردار نبود و می‌شد آن را مجبور به پیوستن مجدد به اتحادیه کرد.در اینجا نیز دوباره این لایسندر اسپونر بود که به‌عنوان فردی دگراندیش و مستقل در میان لغوگرایان ظاهر شد. در سه جزوه با عنوان «خیانت نیست: قانون اساسیِ فاقد اقتدار»، اسپونر با وجود مخالفت شدیدش با برده‌داری، از حق ایالت‌های جنوبی برای جدایی دفاع کرد. اسپونر همچنین تفسیری اقتصادی از علل جنگ داخلی ارائه داد، در حالی که نقش برده‌داری را در ایجاد آن درگیری کم‌رنگ جلوه می‌داد.- منبع: Thea Encyclopedia Libertarianism / Ronald Hamowyترجمه: محمد کهربیمنابع بیشتر برای مطالعه:Garrison, William Lloyd. Documents of Upheaval: Selections from William Lloyd Garrison’s “The Liberator,” 1831–1865. Truman John Nelson, ed. New York: Hill & Wang, 1966.Jaffa, Harry. A New Birth of Freedom: Abraham Lincoln and the Coming of the Civil War. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2000.Ruchames, Louis, ed. The Abolitionists; A Collection of Their Writing. New York: Putnam, 1963.Spooner, Lysander. No Treason: The Constitution of No Authority. Boston: L. Spooner, 1867 انستیتو لیبرتی محمد کهربی - جنرالیست Tue, 16 Dec 2025 14:12:59 +0330