نظریه عدالت جان رالز

بخش اول: زمینه و پیشینه (رالز در گفتگو با تاریخ فلسفه سیاسی)

مقدمه: احیای یک غول خفته

در میانه قرن بیستم، بسیاری بر این باور بودند که فلسفه سیاسی، به معنای کلاسیک آن، به پایان راه خود رسیده است. ظهور پوزیتیویسم منطقی که پرسش‌های هنجاری (مربوط به "باید"ها) را بی‌معنا می‌دانست، و حاکمیت مطلق دو ایدئولوژی بزرگ جنگ سرد، گویی دیگر فضایی برای تأملات بنیادین در باب عدالت، حق و آزادی باقی نگذاشته بود. در چنین فضایی بود که در سال ۱۹۷۱، جان رالز (John Rawls)، فیلسوفی آرام و فروتن از دانشگاه هاروارد، با انتشار کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت» (A Theory of Justice)، زلزله‌ای فکری به پا کرد. این اثر نه تنها فلسفه سیاسی را از کما خارج کرد، بلکه به سرعت به نقطه عزیمت اصلی برای تمام مباحث پس از خود تبدیل شد. رابرت نوزیک، یکی از سرسخت‌ترین منتقدان رالز، در وصف اهمیت او می‌نویسد: “فیلسوفان سیاسی از این پس یا باید در چارچوب نظریه رالز کار کنند، یا توضیح دهند که چرا چنین نمی‌کنند.”

اما نظریه رالز، که بعدها در کتاب «عدالت به منزله انصاف: یک بازگویی» (Justice as Fairness: A Restatement) آن را پالوده و تکمیل کرد، در خلاء متولد نشد. این نظریه پاسخی عمیق و سنجیده به یک پرسش بنیادین و در عین حال، یک گفتگوی انتقادی با سنت‌های فکری مسلط زمانه خود بود. پرسش محوری رالز ساده اما عمیق است: “معقول‌ترین اصول عدالت برای تنظیم ساختار بنیادین یک جامعه دموکراتیک، که اعضای آن شهروندانی آزاد و برابر تلقی می‌شوند، کدامند؟” برای فهم اینکه رالز چگونه به این پرسش پاسخ می‌دهد، ابتدا باید بفهمیم او با چه کسانی و چه ایده‌هایی در حال مجادله بود. این بخش، به بررسی زمینه فکری و تاریخی می‌پردازد که نظریه “عدالت به منزله انصاف” از دل آن سر برآورد.

فضای فکری حاکم: در جستجوی آلترناتیو

در زمانه‌ای که رالز شروع به نگارش کرد، چشم‌انداز فلسفه اخلاق و سیاست در جهان انگلیسی‌زبان تحت سلطه دو جریان اصلی بود: فایده‌گرایی و شهودگرایی. رالز هر دو را به دلایل متفاوتی ناکافی می‌دانست و نظریه خود را به عنوان جایگزینی برتر برای هر دو عرضه کرد.

• نقد فایده‌گرایی (Utilitarianism): رقیب اصلی

فایده‌گرایی، که در آثار جرمی بنتام و جان استوارت میل به اوج خود رسیده بود، یک نظریه اخلاقی قدرتمند، جامع و ظاهراً شهودی است. ایده اصلی آن این است که اصل صحیح عدالت، اصلی است که “بیشترین خوشی یا رفاه را برای بیشترین تعداد افراد” به ارمغان آورد. این رویکرد دو مزیت بزرگ داشت: اولاً، کاملاً عقلانی و سکولار بود و به هیچ منبع متافیزیکی یا دینی متوسل نمی‌شد. ثانیاً، یک معیار واحد (فایده کل) برای سنجش تمام سیاست‌ها و قوانین ارائه می‌داد و تصمیم‌گیری را به یک محاسبه عقلانی تبدیل می‌کرد.

با این حال، رالز عمیقاً با نتایج فایده‌گرایی مخالف بود. نقد اصلی او، که در قلب نظریه‌اش قرار دارد، این است که “فایده‌گرایی تمایز میان اشخاص را جدی نمی‌گیرد.” منظور رالز چیست؟ یک فرد عاقل ممکن است تصمیم بگیرد که امروز لذتی را فدای کسب منفعت بزرگ‌تری در فردا کند. فایده‌گرایی این منطق را به کل جامعه تعمیم می‌دهد؛ گویی جامعه یک “شخص بزرگ” است. در این دیدگاه، فدا کردن منافع، آزادی‌ها یا حقوق اساسی یک گروه کوچک (اقلیت) کاملاً موجه است، اگر این کار به افزایش رفاه کل جامعه (اکثریت) منجر شود.

برای مثال، یک فایده‌گرا ممکن است استدلال کند که نقض آزادی بیان یک گروه نامحبوب، اگر باعث آرامش و شادی اکثریت جامعه شود، از نظر اخلاقی صحیح است. یا ممکن است نابرابری‌های اقتصادی شدید را توجیه کند، مادامی که مجموع ثروت و رفاه جامعه در حال افزایش باشد. از دیدگاه رالز، این نتیجه‌گیری‌ها عمیقاً غیرعادلانه هستند. او معتقد بود که هر فرد دارای “حرمتی” (inviolability) است که حتی رفاه کل جامعه نیز نمی‌تواند آن را زیر پا بگذارد. افراد غایت فی‌نفسه هستند (یک ایده کاملاً کانتی)، نه ابزاری برای رسیدن به اهداف دیگران. فایده‌گرایی با تمرکز بر “مجموع” رفاه، حقوق و آزادی‌های بنیادین افراد را به اموری قابل معامله و محاسبه تقلیل می‌دهد.

• نقد شهودگرایی (Intuitionism): آلترناتیو بی‌نظم

جریان فکری دیگر شهودگرایی بود. شهودگرایان معتقد بودند که مجموعه‌ای از اصول اولیه اخلاقی وجود دارند (مانند “وفای به عهد”، “عدالت در توزیع”، “نیکوکاری”) که ما مستقیماً از طریق شهودمان به درستی آن‌ها پی می‌بریم. مشکل اصلی این دیدگاه، به زعم رالز، “مسئله اولویت” (the priority problem) بود. شهودگرایی هیچ روش نظام‌مندی برای رتبه‌بندی این اصول یا حل تعارض میان آن‌ها ارائه نمی‌دهد.

برای مثال، فرض کنید سیاستی وجود دارد که رفاه عمومی را به شدت افزایش می‌دهد (اصل نیکوکاری) اما مستلزم توزیع نابرابر منابع است (نقض اصل عدالت توزیعی). یک شهودگرا چگونه باید میان این دو اصل متعارض قضاوت کند؟ پاسخ این است که هیچ قاعده‌ای وجود ندارد؛ ما باید به شهود خود در آن موقعیت خاص رجوع کنیم. رالز این رویکرد را ناکافی می‌دانست، زیرا به سلیقه‌ها و برداشت‌های شخصی و غیرقابل دفاع منجر می‌شود. او به دنبال نظریه‌ای بود که نه تنها اصول عدالت را مشخص کند، بلکه یک ساختار اولویت‌بندی روشن (priority rules) نیز برای آن‌ها فراهم آورد تا در زمان تعارض، راهنمای عمل باشد.

بنابراین، هدف رالز تدوین نظریه‌ای بود که هم مانند فایده‌گرایی “نظام‌مند” باشد و هم مانند شهودگرایی، “کثرت‌گرا” بوده و بر اولویت حقوق بنیادین فرد تأکید کند، اما برخلاف هر دو، بتواند اصول خود را به شیوه‌ای عقلانی توجیه و اولویت‌بندی نماید. این هدف او را به سمت احیای سنتی قدیمی‌تر اما مغفول‌مانده در آن زمان سوق داد: سنت قرارداد اجتماعی.

احیای سنت قرارداد اجتماعی: از لاک و روسو تا کانت

ایده “قرارداد اجتماعی” که در آثار کلاسیک فیلسوفانی چون توماس هابز، جان لاک و ژان-ژاک روسو مطرح شده بود، بیانگر این است که مشروعیت قدرت سیاسی و اصول حاکم بر جامعه از توافق (واقعی یا ضمنی) مردمی که تحت آن زندگی می‌کنند، نشأت می‌گیرد. رالز این ایده را گرفت اما آن را به سطح بالاتری از انتزاع ارتقا داد.

• از توافق تاریخی تا توافق فرضی: رالز علاقه‌ای به این نداشت که آیا چنین قراردادی در تاریخ واقعاً رخ داده است یا خیر. او می‌دانست که چنین چیزی افسانه است. در عوض، او قرارداد را به یک “آزمایش فکری” (thought experiment) کاملاً فرضی تبدیل کرد. سوال او این نبود که “مردم در گذشته بر سر چه چیزی توافق کردند؟” بلکه این بود: “اشخاص آزاد و برابر، اگر در شرایطی کاملاً منصفانه قرار گیرند، بر سر چه اصولی برای اداره جامعه خود توافق خواهند کرد؟” این چرخش از قرارداد تاریخی به قرارداد فرضی، به رالز اجازه داد تا شرایط توافق را به گونه‌ای طراحی کند که نتیجه آن لزوماً منصفانه باشد.

• تأثیر عمیق ایمانوئل کانت: مهم‌ترین الهام‌بخش رالز در این راه، ایمانوئل کانت بود. رالز نظریه خود را یک “تفسیر رویه‌ای” از مفاهیم کانتی مانند “خودآیینی” (autonomy) و “امر مطلق” (categorical imperative) می‌دانست.

• خودآیینی: برای کانت، یک شخص زمانی خودآیین است که بر اساس قوانینی عمل کند که عقل خودش به او می‌دهد، نه بر اساس تمایلات شخصی، فشارهای اجتماعی یا منافع خاص. رالز این ایده را در طراحی آزمایش فکری خود به کار برد. او شرایطی را متصور شد که در آن، طرف‌های قرارداد از تمام اطلاعات شخصی که می‌تواند قضاوتشان را مخدوش کند (مانند طبقه اجتماعی، استعداد، دین و…) بی‌خبرند. این بی‌خبری، آن‌ها را مجبور می‌کند تا به عنوان موجوداتی صرفاً عقلانی و خودآیین، اصولی جهان‌شمول را انتخاب کنند.

• شخص به مثابه غایت: همانطور که پیش‌تر ذکر شد، کانت معتقد بود که انسان‌ها باید همواره به عنوان “غایت فی‌نفسه” و نه صرفاً “وسیله‌ای” برای اهداف دیگران تلقی شوند. این اصل اخلاقی بنیادین، در نظریه رالز به یک اصل سیاسی تبدیل می‌شود. اولویت مطلق آزادی‌های اساسی فردی در نظریه او، تجلی نهادینه شده‌ی این حرمت کانتی است.

بستر تاریخی: نیاز به یک نظریه برای دموکراسی

علاوه بر زمینه‌های فکری، شرایط تاریخی-اجتماعی قرن بیستم نیز در شکل‌گیری اندیشه رالز نقشی اساسی داشت. پیامدهای جنگ‌های جهانی، ظهور دولت‌های تمامیت‌خواه، و منازعات ایدئولوژیک جنگ سرد، نیاز به یک دفاع فلسفی منسجم از ارزش‌های دموکراسی لیبرال را بیش از پیش آشکار کرده بود. در خود آمریکا، جنبش حقوق مدنی دهه ۱۹۶۰، سوالات عمیقی را در مورد بی‌عدالتی نژادی، برابری فرصت‌ها و توزیع عادلانه منابع در جامعه مطرح کرد. در چنین بستری، نظریه رالز تلاشی بود برای ارائه یک چارچوب فلسفی قدرتمند که بتواند مبانی یک جامعه دموکراتیک، عادلانه و باثبات را تبیین کند.

نتیجه‌گیری: طرح یک پروژه بزرگ

جان رالز نظریه “عدالت به منزله انصاف” را در پاسخ به خلائی بزرگ در فلسفه سیاسی تدوین کرد. او از یک سو، رویکرد کل‌گرایانه و محاسبه‌گر فایده‌گرایی را که حقوق فردی را نادیده می‌گرفت، رد کرد و از سوی دیگر، رویکرد بی‌قاعده و نامنسجم شهودگرایی را ناکافی دانست. او با الهام از سنت قرارداد اجتماعی، و به ویژه با بازتفسیری عمیق از فلسفه اخلاق کانت، به دنبال روشی بود تا اصول عدالت را نه بر پایه شهودهای متزلزل یا محاسبات فایده‌بخش، بلکه بر پایه یک توافق عقلانی در شرایطی کاملاً منصفانه بنا نهد.

حال که فهمیدیم رالز به چه مسائلی پاسخ می‌داد و از چه سنت‌هایی الهام می‌گرفت، آماده‌ایم تا به قلب روش‌شناسی او وارد شویم. او چگونه این “شرایط منصفانه برای توافق” را طراحی کرد؟ این پرسش ما را به سوی ابزار مفهومی درخشان و مرکزی نظریه او، یعنی “وضع نخستین” (Original Position) و “پرده جهل” (Veil of Ignorance)، رهنمون می‌شود که در بخش بعدی به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

بخش دوم: ابزار مفهومی؛ وضع نخستین و پرده جهل

مقدمه: در جستجوی یک نقطه ارشمیدسی برای عدالت

در بخش نخست، مشاهده کردیم که جان رالز چگونه با نقد نظام‌مند دو جریان فکری مسلط زمانه خود، یعنی فایده‌گرایی و شهودگرایی، ضرورت ارائه یک نظریه جایگزین برای عدالت را آشکار ساخت. او به دنبال روشی بود که بتواند اصول عدالت را بر پایه‌ای محکم، عقلانی و مهم‌تر از همه، بی‌طرفانه استوار کند. مسئله اصلی این است: چگونه می‌توانیم بر سر اصول بنیادین حاکم بر جامعه به توافقی دست یابیم، در حالی که هر یک از ما دارای منافع، باورها، استعدادها و جایگاه‌های اجتماعی متفاوتی هستیم؟ هر توافقی در دنیای واقعی، ناگزیر تحت تأثیر قدرت چانه‌زنی نابرابر طرفین، سوگیری‌های شناختی و اطلاعات ناقص قرار می‌گیرد. رالز برای غلبه بر این چالش، به سنت قرارداد اجتماعی بازمی‌گردد، اما آن را به شکلی کاملاً بدیع و انتزاعی بازسازی می‌کند. او به جای تصور یک «وضع طبیعی» تاریخی، یک آزمایش فکری پیچیده را طراحی می‌کند که آن را «وضع نخستین» (The Original Position) می‌نامد. این وضع، یک موقعیت فرضی برای توافقی منصفانه است که به تعبیر خود رالز، به مثابه یک «نقطه ارشمیدسی» عمل می‌کند؛ نقطه‌ای خارج از مناسبات و منافع موجود در جامعه که از آن می‌توان ساختار بنیادین خود جامعه را ارزیابی و داوری کرد (Rawls, 1999, pp. 230-231).

ابزار کلیدی که این بی‌طرفی را در وضع نخستین تضمین می‌کند، «پرده جهل» (The Veil of Ignorance) است. این دو مفهوم، یعنی وضع نخستین و پرده جهل، در کنار یکدیگر، قلب روش‌شناختی نظریه «عدالت به منزله انصاف» را تشکیل می‌دهند. آن‌ها یک رویه (procedure) منصفانه برای انتخاب اصول عدالت طراحی می‌کنند. منطق رالز این است که اگر خودِ رویه انتخاب، منصفانه باشد، اصولی که از آن برمی‌آیند نیز عادلانه خواهند بود. در این بخش، ما به کالبدشکافی دقیق این دو ابزار مفهومی قدرتمند خواهیم پرداخت و خواهیم دید که رالز چگونه از طریق مهندسی دقیق شرایط انتخاب، راه را برای استنتاج اصول عدالت هموار می‌سازد.

۱. وضع نخستین به مثابه یک «دستگاه بازنمایی»

پیش از هر چیز، درک ماهیت وضع نخستین حیاتی است. رالز بارها تأکید می‌کند که وضع نخستین یک رویداد تاریخی واقعی یا حتی یک گردهمایی محتمل در آینده نیست. این یک «ابزار بازنمایی» (device of representation) یا یک «آزمایش فکری» است (Rawls, 2001, p. 17). هدف آن نه توصیف منشأ پیدایش جوامع، بلکه مدل‌سازی شرایطی است که تحت آن، نمایندگان عقلانیِ شهروندان آزاد و برابر می‌توانند به توافقی منصفانه بر سر اصول عدالت برای «ساختار بنیادین جامعه» دست یابند.

• طرف‌های قرارداد (The Parties): شرکت‌کنندگان در وضع نخستین، افراد واقعی با هویت‌های مشخص نیستند. آن‌ها «طرف‌های قرارداد» نامیده می‌شوند و نمایندگان فرضی شهروندان یک جامعه بسامان (well-ordered society) هستند. این طرف‌ها دارای دو ویژگی کلیدی هستند: عقلانیت (Rationality) و برابری (Equality). عقلانیت آن‌ها به این معناست که می‌کوشند تا بهترین ابزار را برای رسیدن به اهدافشان انتخاب کنند. برابری آن‌ها نیز به این معناست که در این موقعیت فرضی، همگی از حقوق و جایگاه یکسانی برای پیشنهاد دادن، استدلال کردن و رأی دادن به اصول برخوردارند (Freeman, 2007, p. 143).

• موضوع عدالت (The Subject of Justice): وظیفه این طرف‌های قرارداد، انتخاب اصول عدالت است. اما این اصول قرار نیست بر تمام جنبه‌های زندگی فردی حاکم شوند. موضوع اصلی عدالت از نظر رالز، «ساختار بنیادین جامعه» (The Basic Structure of Society) است. این ساختار شامل نهادهای اصلی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی (مانند قانون اساسی، نظام حقوقی، ساختار بازار، و خانواده) می‌شود که حقوق و تکالیف اساسی را توزیع کرده و مزایای حاصل از همکاری اجتماعی را تقسیم می‌کنند. این نهادها تأثیری عمیق و فراگیر بر چشم‌انداز زندگی افراد از بدو تولد دارند و بنابراین، اولین و مهم‌ترین موضوع عدالت به شمار می‌روند (Rawls, 1999, p. 6).

• هدف از این مدل‌سازی: وضع نخستین طراحی شده است تا باورهای شهودی ما درباره انصاف را مدل‌سازی کند. برای مثال، این باور شهودی که هیچ‌کس نباید به دلیل عواملی که در کنترلش نیستند (مانند نژاد، جنسیت، یا خانواده‌ای که در آن متولد شده) در زندگی مزیت یا محرومیتی داشته باشد. این «عوامل تصادفی از منظر اخلاقی» (morally arbitrary contingencies) نباید بر انتخاب اصول بنیادین جامعه تأثیر بگذارند. وضع نخستین با ابزار پرده جهل، دقیقاً همین هدف را دنبال می‌کند.

۲. پرده جهل: مهندسی بی‌طرفی از طریق محدودیت اطلاعات

پرده جهل مشهورترین و شاید بحث‌برانگیزترین مفهوم در نظریه رالز است. این پرده، یک حجاب استعاری است که طرف‌های قرارداد را از دسترسی به اطلاعات خاصی درباره خودشان و جامعه‌شان محروم می‌کند. هدف از این محدودیت اطلاعاتی، تضمین بی‌طرفی و انصاف در فرآیند انتخاب است. اگر طرفین از جایگاه اجتماعی، استعدادهای طبیعی یا باورهای ایدئولوژیک خود آگاه باشند، طبیعتاً اصولی را انتخاب خواهند کرد که به نفع گروه خودشان باشد. پرده جهل با حذف این اطلاعات، آن‌ها را وادار می‌کند تا از دیدگاهی کلی و همگانی به مسئله نگاه کنند.

• اطلاعاتی که پشت پرده جهل پنهان است:

رالز با دقت مشخص می‌کند که طرفین چه چیزهایی را نمی‌دانند:

1.     جایگاه اجتماعی و طبقاتی: آن‌ها نمی‌دانند ثروتمند یا فقیر، کارگر یا کارفرما، یا متعلق به کدام طبقه اجتماعی هستند.

2.    استعدادها و توانایی‌های طبیعی: آن‌ها از میزان هوش، قدرت بدنی، یا سایر استعدادهای ذاتی خود بی‌خبرند.

3.    برداشت خاص از خیر (Conception of the Good): آن‌ها نمی‌دانند اهداف نهایی زندگی‌شان چیست، چه باورهای دینی، فلسفی یا اخلاقی دارند و چه چیزی را ارزشمند می‌دانند.

4.    ویژگی‌های روان‌شناختی خاص: آن‌ها نمی‌دانند خوش‌بین یا بدبین، ریسک‌پذیر یا محتاط هستند.

5.    شرایط خاص جامعه: آن‌ها از سطح توسعه اقتصادی و فرهنگی جامعه خود، منابع طبیعی آن، یا نسل تاریخی که به آن تعلق دارند، بی‌اطلاعند (Rawls, 1999, p. 118).

• اطلاعاتی که در دسترس طرفین قرار دارد:

با این حال، طرفین در جهل مطلق به سر نمی‌برند. آن‌ها به مجموعه‌ای از اطلاعات عمومی دسترسی دارند که برای یک انتخاب عقلانی ضروری است:

1.     حقایق عمومی درباره جامعه بشری: آن‌ها اصول اولیه نظریه اقتصادی، قوانین روان‌شناسی انسانی و مبانی سازمان اجتماعی را می‌دانند.

2.    شرایط عدالت (Circumstances of Justice): آن‌ها می‌دانند که در جهانی با «کمیابی نسبی» زندگی می‌کنند (منابع برای ارضای خواسته‌های همه کافی نیست) و افراد دارای «منافع متعارض» هستند. این دو شرط، وجود عدالت را به یک ضرورت تبدیل می‌کند.

3.    نظریه رقیق خیر (The Thin Theory of the Good): این یکی از مفاهیم کلیدی است. اگرچه طرفین برداشت خاص خود از خیر را نمی‌دانند، اما می‌دانند که هر برنامه منطقی برای زندگی، نیازمند ابزارهایی معین است. رالز این ابزارهای همه‌منظوره را «کالاهای بنیادین اجتماعی» (Primary Social Goods) می‌نامد. این کالاها چیزهایی هستند که هر فرد عاقلی، فارغ از اهداف نهایی‌اش، آن‌ها را می‌خواهد. لیست این کالاها عبارت است از:

• حقوق و آزادی‌های اساسی (مانند آزادی بیان و وجدان).

• آزادی حرکت و انتخاب شغل در بستری از فرصت‌های متنوع.

• قدرت و اختیارات ناشی از مناصب و موقعیت‌های مسئولیت‌پذیر.

• درآمد و ثروت.

• مبادی اجتماعی احترام به خود (Social Bases of Self-Respect)، که رالز آن را مهم‌ترین کالای بنیادین می‌داند (Rawls, 1999, pp. 78-81).

وظیفه طرفین در وضع نخستین این است که اصولی را برای توزیع این کالاهای بنیادین انتخاب کنند. از آنجا که آن‌ها نمی‌دانند پس از بالا رفتن پرده جهل در چه موقعیتی قرار خواهند گرفت، انگیزه‌ای قوی دارند تا سیستمی را طراحی کنند که حتی برای محروم‌ترین افراد جامعه نیز قابل قبول باشد.

۳. عقلانیت طرفین و منطق انتخاب: قاعده بیشینه-کمینه (Maximin)

اکنون که شرایط انتخاب (وضع نخستین و پرده جهل) مشخص شد، پرسش این است که طرفین بر اساس چه منطقی تصمیم خواهند گرفت؟ رالز استدلال می‌کند که آن‌ها افرادی عقلانی و به‌طور متقابل بی‌تفاوت (mutually disinterested) هستند. این به معنای خودخواهی صرف نیست، بلکه یعنی آن‌ها به دنبال پیشبرد منافع نماینده خود (یعنی شهروندی که نمایندگی‌اش می‌کنند) هستند و انگیزه‌ای بر اساس حسادت یا نیک‌خواهی نسبت به دیگر طرفین ندارند.

در شرایط عدم قطعیت رادیکال که پرده جهل ایجاد می‌کند، محاسبه احتمالات برای بیشینه‌سازی سود (مانند آنچه در فایده‌گرایی رخ می‌دهد) غیرممکن است. شما نمی‌دانید احتمال اینکه یک برده یا یک برده‌دار باشید چقدر است. در چنین شرایطی، رالز معتقد است که یک انتخاب عقلانی از «قاعده بیشینه-کمینه» (Maximin Rule) پیروی می‌کند. این قاعده می‌گوید: «گزینه‌های بدیل را بر اساس بدترین نتایج ممکنشان رتبه‌بندی کن و آن گزینه‌ای را انتخاب کن که بدترین نتیجه آن، از بدترین نتایج سایر گزینه‌ها بهتر باشد» (Rawls, 1999, p. 133).

رالز سه دلیل برای مناسب بودن قاعده Maximin در وضع نخستین ارائه می‌دهد:

1.     عدم امکان محاسبه احتمالات: پرده جهل مانع از هرگونه برآورد معتبر از احتمال قرار گرفتن در یک جایگاه خاص می‌شود.

2.    اهمیت حیاتی تصمیم: انتخاب اصول عدالت، تصمیمی است که کل چشم‌انداز زندگی فرد را تعیین می‌کند. فرد نمی‌خواهد بر سر حقوق و آزادی‌های اساسی خود قمار کند.

3.    غیرقابل قبول بودن سایر گزینه‌ها: نظریه‌هایی مانند فایده‌گرایی می‌توانند به نتایجی منجر شوند که برای برخی افراد کاملاً غیرقابل تحمل است (مانند نقض حقوق اقلیت برای منفعت اکثریت)، و این ریسکی است که طرفین عاقل آن را نخواهند پذیرفت (Kymlicka, 2002, pp. 65-67).

نتیجه‌گیری: از رویه منصفانه تا اصول عادلانه

وضع نخستین و پرده جهل، ابزارهایی هستند که در کنار هم یک چارچوب تصمیم‌گیری منصفانه را شکل می‌دهند. آن‌ها تضمین می‌کنند که انتخاب اصول عدالت تحت تأثیر عوامل نامربوط اخلاقی، قدرت چانه‌زنی نابرابر یا سوگیری‌های شخصی قرار نگیرد. این ساختار، تجسم مفهومی است که رالز آن را «عدالت رویه‌ای محض» (Pure Procedural Justice) می‌نامد. در این نوع از عدالت، هیچ معیار مستقلی برای سنجش درستی نتیجه وجود ندارد؛ در عوض، اگر خود رویه منصفانه باشد، هر نتیجه‌ای که از آن حاصل شود، به طور خودکار عادلانه تلقی می‌گردد (مثال کلاسیک آن، شرط‌بندی منصفانه است).

این دستگاه مفهومی قدرتمند، صحنه را برای مرحله بعدی استدلال رالز آماده می‌کند. پس از طراحی ماشینِ انتخاب (وضع نخستین و پرده جهل) و تعیین منطقِ انتخاب (قاعده Maximin)، اکنون باید دید خروجی این ماشین چه خواهد بود. رالز استدلال می‌کند که طرف‌های قرارداد در این موقعیت، به اتفاق آرا دو اصل مشخص عدالت را بر سایر گزینه‌ها (به‌ویژه فایده‌گرایی) ترجیح خواهند داد.

بخش سوم: دو اصل عدالت و اولویت‌های آن‌ها

مقدمه: خروجی قرارداد منصفانه

در بخش دوم، ما با دقت ماشین‌آلات مفهومی جان رالز را مورد بررسی قرار دادیم: «وضع نخستین» به عنوان یک موقعیت انتخاب منصفانه و «پرده جهل» به مثابه ابزاری برای تضمین بی‌طرفی. همچنین مشاهده کردیم که طرف‌های قرارداد در این شرایط عدم قطعیت، با تکیه بر «قاعده بیشینه-کمینه» (Maximin) به انتخاب اصولی برای ساختار بنیادین جامعه مبادرت می‌ورزند. این رویه پیچیده و انتزاعی، یک هدف مشخص دارد: استنتاج محتوای عدالت. اکنون به این پرسش بنیادین می‌رسیم: خروجی این فرآیند عقلانی و منصفانه چیست؟ طرفین در وضع نخستین، کدام اصول را بر سایر گزینه‌های مطرح (مانند فایده‌گرایی، کمال‌گرایی یا شهودگرایی) ترجیح می‌دهند؟

پاسخ رالز در قالب دو اصل کاملاً مشخص و ساختاریافته ارائه می‌شود. این اصول، صرفاً فهرستی از ایده‌های مطلوب نیستند، بلکه دارای یک منطق درونی و یک سلسله‌مراتب دقیق هستند که رالز آن را «اولویت واژگانی» (Lexical Priority) می‌نامد. این ساختار سلسله‌مراتبی، سنگ بنای نظریه اوست و آن را از نظام‌های فکری که در آن‌ها می‌توان حقوق اساسی را با منافع اقتصادی معاوضه کرد، متمایز می‌سازد. در این بخش، به تشریح دقیق این دو اصل عدالت، اجزای تشکیل‌دهنده آن‌ها و قواعد اولویت حاکم بر آن‌ها خواهیم پرداخت. این اصول، در واقع، جوهر اصلی نظریه «عدالت به منزله انصاف» و پاسخ رالز به پرسش دیرینه فلسفه سیاسی درباره چگونگی توزیع حقوق، آزادی‌ها، فرصت‌ها و منابع در یک جامعه عادلانه هستند.

۱. بیان نهایی اصول عدالت

رالز در طول آثار خود، چندین بار صورت‌بندی این اصول را ویرایش و دقیق‌تر کرد. بیانی که در اثر متاخر او، «عدالت به منزله انصاف: یک بازگویی» (Justice as Fairness: A Restatement)، آمده است، نسخه نهایی و کامل‌شده نظر او محسوب می‌شود:

اصل اول (اصل آزادی‌های بنیادین برابر):

هر شخصی ادعایی یکسان و لغو ناشدنی برای برخورداری از یک طرح کاملاً کافی از آزادی‌های بنیادین برابر دارد، به شرطی که این طرح با طرح مشابهی از آزادی‌ها برای همگان سازگار باشد (Rawls, 2001, pp. 42-43).

اصل دوم (اصل نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی):

نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید دو شرط را برآورده سازند:

الف) باید به مناصب و موقعیت‌هایی متصل باشند که تحت شرایط برابری منصفانه فرصت‌ها به روی همگان گشوده باشند.

ب) باید بیشترین سود را برای محروم‌ترین اعضای جامعه به همراه داشته باشند (اصل تفاوت). (Rawls, 2001, p. 42).

در نگاه نخست، این اصول ممکن است پیچیده به نظر برسند. اما با کالبدشکافی آن‌ها و درک منطق اولویت‌بندی‌شان، ساختار شفاف و قدرتمندشان آشکار می‌شود.

۲. قاعده اولویت نخست: اولویت مطلق آزادی

مهم‌ترین قاعده ساختاری در نظریه رالز، اولویت اصل اول بر اصل دوم است. این قاعده که به آن «اولویت آزادی» (The Priority of Liberty) نیز گفته می‌شود، ماهیتی «واژگانی» دارد. این اصطلاح از نحوه ترتیب کلمات در یک فرهنگ لغت وام گرفته شده است: همان‌طور که برای مرتب‌سازی کلمات، حرف اول بر حرف دوم اولویت مطلق دارد (مثلاً «آباد» همیشه قبل از «بابا» می‌آید، فارغ از حروف بعدی)، در نظریه رالز نیز اصل آزادی‌های بنیادین بر ملاحظات مربوط به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی اولویت مطلق دارد.

این به چه معناست؟ این بدان معناست که آزادی‌های بنیادین را نمی‌توان به بهانه افزایش رفاه عمومی، رشد اقتصادی، یا توزیع بهتر ثروت محدود کرد یا زیر پا گذاشت. (Rawls, 1999, p. 54). یک جامعه نمی‌تواند برای مثال، آزادی بیان یا آزادی وجدان یک اقلیت را محدود کند تا اکثریت جامعه احساس رضایت بیشتری کنند (نقد مستقیم فایده‌گرایی) یا بهره‌وری اقتصادی افزایش یابد.

• فهرست آزادی‌های بنیادین: رالز فهرست مشخصی از این آزادی‌ها ارائه می‌دهد که شامل موارد زیر است:

• آزادی اندیشه و وجدان.

• آزادی‌های سیاسی (مانند حق رأی و حق تصدی مناصب عمومی) و آزادی اجتماعات.

• آزادی و تمامیت فرد (شامل رهایی از ستم روانی و تعرض فیزیکی).

• حقوق و آزادی‌های تحت حاکمیت قانون (مانند حق دادرسی عادلانه).

• چرایی اولویت آزادی: چرا طرفین در وضع نخستین چنین اولویت قاطعی برای آزادی قائل می‌شوند؟ دلیل آن به محدودیت اطلاعاتی پرده جهل بازمی‌گردد. آن‌ها برداشت خاص خود از «خیر» (اهداف دینی، فلسفی یا اخلاقی) را نمی‌دانند. اما می‌دانند که برای داشتن توانایی شکل دادن، بازنگری کردن و دنبال کردن هر برنامه منطقی برای زندگی، نیازمند یک چارچوب امن از آزادی‌های بنیادین هستند. این آزادی‌ها، شرایط ضروری برای تحقق دو «توانایی اخلاقی» (moral powers) هستند که رالز برای شهروندان قائل است:
   ۱) ظرفیت داشتن حس عدالت و ۲) ظرفیت داشتن برداشتی از خیر. بدون این آزادی‌ها، شهروندان نمی‌توانند به عنوان افرادی آزاد و برابر زندگی کنند. بنابراین، آن‌ها حاضر نیستند بر سر این شرایط اساسیِ احترام به خود و عاملیت اخلاقی، قمار کنند (Freeman, 2007, pp. 57-60).

۳. کالبدشکافی اصل دوم: برابری فرصت و اصل تفاوت

اصل دوم که به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی می‌پردازد، خود از دو بخش مجزا با یک قاعده اولویت درونی تشکیل شده است. بخش (الف)، یعنی «برابری منصفانه فرصت‌ها»، بر بخش (ب)، یعنی «اصل تفاوت»، اولویت واژگانی دارد.

الف) اصل برابری منصفانه فرصت‌ها (Fair Equality of Opportunity - FEO)

این اصل، یک گام فراتر از مفهوم سنتی «برابری صوری فرصت‌ها» (formal equality of opportunity) می‌رود. برابری صوری صرفاً به این معناست که هیچ مانع قانونی برای دسترسی به مناصب وجود نداشته باشد (مثلاً قانون نگوید که زنان یا اعضای یک نژاد خاص نمی‌توانند پزشک شوند). این همان ایده «مشاغل به روی استعدادها گشوده است».

اما رالز این را ناکافی می‌داند. او استدلال می‌کند که پیشینه اجتماعی و اقتصادی افراد نباید شانس موفقیت آن‌ها در زندگی را تعیین کند. «برابری منصفانه فرصت‌ها» ایجاب می‌کند که افرادی که دارای استعداد و انگیزه یکسان هستند، باید شانس موفقیت یکسانی نیز داشته باشند، صرف‌نظر از طبقه اجتماعی که در آن متولد شده‌اند (Rawlis, 1999, p. 63).

تحقق این اصل نیازمند اقدامات اجتماعی جدی برای تعدیل تأثیر عوامل تصادفی اجتماعی است. این اقدامات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• تضمین آموزش عمومی با کیفیت برای همه، از دوران کودکی.

• فراهم کردن مراقبت‌های بهداشتی اولیه و تغذیه مناسب برای همه کودکان.

• ایجاد سازوکارهایی برای جلوگیری از تمرکز بیش از حد ثروت و قدرت که می‌تواند فرصت‌های نسل‌های بعدی را مخدوش کند.

اولویت FEO بر اصل تفاوت به این معناست که ما نمی‌توانیم یک ساختار نابرابر فرصت (مثلاً یک سیستم آموزشی طبقاتی) را به این بهانه توجیه کنیم که در نهایت به نفع محروم‌ترین قشر تمام می‌شود. فرصت برای توسعه توانایی‌ها و رقابت منصفانه، خود یک ارزش بنیادین است که نمی‌توان آن را فدای ملاحظات اقتصادی صرف کرد.

ب) اصل تفاوت (The Difference Principle)

این اصل، نوآورانه‌ترین و مساوات‌طلبانه‌ترین بخش نظریه رالز است. پس از آنکه آزادی‌های بنیادین و برابری منصفانه فرصت‌ها تضمین شد، اصل تفاوت به سراغ نابرابری‌های باقی‌مانده در درآمد و ثروت می‌رود. این اصل نمی‌گوید که همه باید درآمد یکسانی داشته باشند. بلکه می‌گوید نابرابری‌ها تنها در صورتی مجاز و عادلانه هستند که به بیشترین نفع ممکن برای محروم‌ترین گروه جامعه منجر شوند.

• منطق پشت اصل تفاوت: استدلال رالز در اینجا نیز به «تصادفی بودن از منظر اخلاقی» بازمی‌گردد. همان‌طور که طبقه اجتماعی فرد امری تصادفی است، توزیع استعدادها و توانایی‌های ذاتی (هوش، قدرت، خلاقیت) نیز در «بخت‌آزمایی طبیعی» (natural lottery) تعیین می‌شود و افراد آن‌ها را «کسب» نکرده‌اند. بنابراین، هیچ‌کس به معنای اخلاقی عمیق، «سزاوار» مزایای ناشی از استعدادهای ذاتی خود نیست. اصل تفاوت، این توزیع استعدادها را به مثابه یک «سرمایه مشترک» (common asset) در نظر می‌گیرد (Rawls, 1999, p. 87). افراد با استعدادتر مجازند از توانایی‌های خود برای کسب درآمد بیشتر بهره‌مند شوند، اما فقط تحت این شرط که ساختار اقتصادی به گونه‌ای تنظیم شده باشد که این فرآیند، وضعیت افراد کم‌استعدادتر یا محروم‌تر را نیز به حداکثر ممکن بهبود بخشد.

• یک مثال ساده: فرض کنید در جامعه A، توزیع کاملاً برابر و همه ۱۰۰ واحد ثروت دارند. در جامعه B، توزیع نابرابر است: گروه محروم ۱۲۰ واحد، گروه میانی ۱۵۰ واحد و گروه برخوردار ۳۰۰ واحد دارند. اصل تفاوت جامعه B را بر A ترجیح می‌دهد، زیرا محروم‌ترین گروه در جامعه B (با ۱۲۰ واحد) وضعیت بهتری نسبت به محروم‌ترین گروه (که همه هستند) در جامعه A (با ۱۰۰ واحد) دارد. اما اگر جامعه C وجود داشته باشد که در آن محرومان ۱۱۰ واحد، میانی‌ها ۲۰۰ واحد و برخورداران ۱۰۰۰ واحد ثروت داشته باشند، اصل تفاوت جامعه B را بر C ترجیح می‌دهد، حتی اگر C ثروت کل بیشتری تولید کند، زیرا وضعیت محروم‌ترین قشر در B بهتر است. این اصل به دنبال بیشینه‌سازی کف اجتماعی است، نه ثروت کل یا میانگین.

نتیجه‌گیری: یک ساختار منسجم برای جامعه عادلانه

دو اصل عدالت رالز، همراه با قواعد اولویت‌شان، یک چارچوب منسجم و قدرتمند برای ارزیابی و طراحی نهادهای یک جامعه عادلانه ارائه می‌دهند. این ساختار سه لایه دارد:

1.     حفاظت مطلق از آزادی‌های بنیادین برابر برای همه شهروندان.

2.    تضمین برابری منصفانه فرصت‌ها برای رقابت در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی.

3.    تنظیم نابرابری‌های اقتصادی به گونه‌ای که بیشترین سود را به محروم‌ترین افراد جامعه برساند.

این اصول، پاسخی پیچیده به نقاط ضعف فایده‌گرایی و شهودگرایی هستند. آن‌ها از یک سو با تأکید بر اولویت آزادی، حقوق فردی را از محاسبات منفعت عمومی مصون می‌دارند و از سوی دیگر با ارائه اصل تفاوت، یک معیار مشخص و مساوات‌طلبانه برای ارزیابی عدالت اقتصادی فراهم می‌کنند که از شهودهای پراکنده و بی‌قاعده فراتر می‌رود. این اصول، محصول نهایی فرآیند انتخابی هستند که در وضع نخستین طراحی شد؛ اصولی که به اعتقاد رالز، افراد آزاد و برابر در شرایطی منصفانه بر سر آن‌ها توافق خواهند کرد.

حال که اصول عدالت مشخص شده‌اند، پرسش بعدی این است که این اصول انتزاعی چگونه در دنیای واقعی و در نهادهای یک جامعه پیاده‌سازی می‌شوند؟ رالز برای پاسخ به این پرسش، یک «توالی چهار مرحله‌ای» را پیشنهاد می‌کند که در بخش چهارم به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

بخش چهارم: توالی چهار مرحله‌ای؛ از انتزاعِ نظریه تا واقعیتِ نهادها

مقدمه: پل زدن میان نظریه و عمل

در سه بخش گذشته، معماری مفهومی نظریه «عدالت به منزله انصاف» را بنا کردیم. ما دیدیم که چگونه افراد در «وضع نخستین» و در پسِ «پرده جهل»، با تکیه بر عقلانیت و ملاحظات منصفانه، به دو اصل بنیادین عدالت (اصل آزادی‌های برابر، و ترکیب برابری منصفانه فرصت‌ها با اصل تفاوت) دست می‌یابند. با این حال، یک نظریه سیاسیِ کارآمد نمی‌تواند صرفاً در سپهر انتزاعیات فلسفی محصور بماند. اصول عدالت باید بتوانند در کالبد نهادهای واقعی یک جامعه رسوخ کنند و ساختار بنیادین (Basic Structure) آن را شکل دهند.

پرسش اساسی در این مرحله این است: چگونه این دو اصل کلی می‌توانند به قوانین اساسی، سیاست‌های اقتصادی و رویه‌های قضایی ملموس ترجمه شوند؟ جان رالز برای پاسخ به این پرسش، مکانیسمی پیچیده و گام‌به‌گام را تحت عنوان «توالی چهار مرحله‌ای» (Four-Stage Sequence) معرفی می‌کند. این توالی، فرآیندی است که در آن «پرده جهل» به تدریج و مرحله به مرحله نازک‌تر می‌شود تا اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری‌های خاص‌تر فراهم گردد، در حالی که بی‌طرفی و انصافِ تضمین‌شده در وضع نخستین همچنان حفظ می‌شود. در این بخش، با کنجکاوی در جزئیات این مکانیزم، نحوه نهادینه شدن عدالت رالزی را کالبدشکافی می‌کنیم.

۱. منطقِ نازک شدنِ پرده جهل

پیش از ورود به مراحل چهارگانه، درک منطق زیربنایی این توالی ضروری است. در وضع نخستین (مرحله اول)، پرده جهل در ضخیم‌ترین حالت خود قرار دارد. افراد هیچ چیز درباره ویژگی‌های فردی، موقعیت اجتماعی یا شرایط خاص اقتصادی و تاریخی جامعه خود نمی‌دانند. این بی‌اطلاعی مطلق برای انتخابِ بی‌طرفانه اصولِ کلی عدالت ضروری است.

اما برای نوشتن قانون اساسی یا تدوین سیاست‌های مالیاتی، ما به اطلاعات واقعی از شرایط جامعه نیاز داریم. آیا جامعه ما یک جامعه توسعه‌یافته با منابع فراوان است یا یک جامعه در حال توسعه با محدودیت‌های شدید؟ سطح آگاهی عمومی، فرهنگ سیاسی و ساختار جمعیتی چگونه است؟ رالز استدلال می‌کند که با گذر از مرحله انتخاب اصول به سمت اجرای آن‌ها، به تدریج به اطلاعات بیشتری نیاز داریم. بنابراین، در هر مرحله از توالی چهارگانه، بخشی از پرده جهل کنار می‌رود. با این وجود، در هر مرحله تنها آن دسته از اطلاعات فاش می‌شود که برای انجام وظیفه همان مرحله ضروری است و اطلاعاتی که ممکن است منجر به سوگیری‌های فردی یا گروهی شود، همچنان پنهان می‌ماند.

۲. مراحل چهارگانه نهادینه‌سازی عدالت

رالز این فرآیند را به چهار مرحله مجزا تقسیم می‌کند که هر یک وظیفه خاصی بر عهده دارد و محدودیت‌های اطلاعاتی متفاوتی را تجربه می‌کند:

مرحله اول: وضع نخستین (The Original Position)

این مرحله در بخش‌های قبلی به تفصیل بررسی شد. در این مرحله، نمایندگان در پسِ ضخیم‌ترین پرده جهل قرار دارند و تنها از حقایق کلی درباره روان‌شناسی انسان و جامعه‌شناسی آگاهند. خروجی این مرحله، انتخاب دو اصل عدالت (اصل آزادی‌ها و اصل نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی) است. این اصول به عنوان بالاترین معیار اخلاقی برای ارزیابی تمام نهادها در مراحل بعدی عمل می‌کنند.

مرحله دوم: مجمع قانون اساسی (The Constitutional Convention)

پس از پذیرش اصول عدالت، نمایندگان وارد مجمع قانون اساسی می‌شوند. در این مرحله، بخشی از پرده جهل کنار می‌رود. نمایندگان اکنون حقایق کلی درباره جامعه خاص خود را می‌دانند؛ مثلاً از سطح توسعه اقتصادی، فرهنگ سیاسی، منابع طبیعی و شرایط جغرافیایی آگاه می‌شوند. با این حال، آن‌ها هنوز موقعیت فردی، طبقه اجتماعی یا برداشت خاص خود از «خیر» را نمی‌دانند.

وظیفه اصلی در این مرحله، طراحی یک قانون اساسی عادلانه است که حقوق شهروندان را تضمین کند و رویه‌های سیاسی را سامان بخشد. تمرکز اصلی در این مرحله بر پیاده‌سازی «اصل اول عدالت» (اصل آزادی‌های بنیادین برابر) است. قانون اساسی باید حقوقی مانند آزادی بیان، آزادی وجدان، حق رأی برابر و حاکمیت قانون را به طور قطعی تثبیت کند. دلیل این امر آن است که آزادی‌های اساسی، ماهیتی شفاف و قابل تبدیل به متون حقوقی سخت دارند و باید از دست‌اندازیِ اکثریت‌های موقت پارلمانی مصون بمانند. در اینجا، اصل اول به صورت قانون اساسی مدون نهادینه می‌شود.

مرحله سوم: مرحله قانون‌گذاری (The Legislative Stage)

پس از تصویب قانون اساسی، وارد مرحله قانون‌گذاری (پارلمان) می‌شویم. پرده جهل در اینجا باز هم نازک‌تر می‌شود، اما هنوز کاملاً از بین نرفته است. قانون‌گذاران اکنون نه تنها از شرایط کلی جامعه آگاهند، بلکه آمارها، داده‌های اقتصادی و پیچیدگی‌های اجتماعی را نیز در اختیار دارند. با این حال، آن‌ها هنوز هویت فردی خود را نمی‌دانند تا نتوانند قوانینی به نفع شخصِ خود یا طبقه خاصشان تصویب کنند.

در این مرحله، تمرکز اصلی بر اجرای «اصل دوم عدالت» (برابری منصفانه فرصت‌ها و اصل تفاوت) است. سیاست‌های اقتصادی، سیستم‌های مالیاتی (مانند مالیات تصاعدی برای توزیع مجدد ثروت)، قوانین کار، سیاست‌های آموزشی و سیستم‌های رفاه اجتماعی در این مرحله تدوین می‌شوند. قوانین مصوب در این مرحله باید دو شرط را برآورده کنند:

الف) با قانون اساسی مصوب در مرحله دوم در تضاد نباشند.

ب) در راستای بیشینه‌سازی منافع محروم‌ترین اقشار جامعه (تحت شرط FEOFEOFEO) حرکت کنند.

رالز معتقد است اجرای اصل دوم پیچیده‌تر از اصل اول است و نیاز به ارزیابی داده‌های اقتصادی و اجتماعی دارد، به همین دلیل جایگاه آن در مرحله قانون‌گذاری است، نه در متن سختِ قانون اساسی.

مرحله چهارم: مرحله اجرا و دادرسی (The Application and Judicial Stage)

این مرحله، عرصه فعالیت قضات، مدیران اجرایی و شهروندان عادی است. در این مرحله، پرده جهل به طور کامل برداشته می‌شود. تمام افراد هویت فردی، طبقه اجتماعی، میزان ثروت و استعدادهای خود را می‌شناسند.

وظیفه در این مرحله، تدوین قانون جدید نیست، بلکه اِعمال و اجرای قوانین تصویب‌شده (در مراحل دوم و سوم) بر موارد و پرونده‌های خاص است. قضات باید قوانین را بر اساس روح قانون اساسی (متاثر از اصل اول) تفسیر کنند و مجریان باید سیاست‌های رفاهی (متاثر از اصل دوم) را در جامعه پیاده‌سازی نمایند. از آنجا که قوانین در مراحل قبلی در شرایط منصفانه و بدون سوگیری تصویب شده‌اند، اجرای آن‌ها در این مرحله، تجلی عملی عدالت در زندگی روزمره شهروندان خواهد بود.

۳. تقسیم کار نهادی میان اصول عدالت

یکی از ظرافت‌های مهم در توالی چهار مرحله‌ای رالز، تقسیم کاری است که او میان نهادها و اصول عدالت ایجاد می‌کند.

• اصل اول (آزادی‌ها) ← مرحله دوم (قانون اساسی): آزادی‌های اساسی ماهیتی صفر و یکی دارند و می‌توانند به عنوان حقوق بنیادین در متن قانون اساسی تثبیت شوند تا از دستبرد نهادهای قانون‌گذار دور بمانند.

• اصل دوم (توزیع اقتصادی) ← مرحله سوم (قانون‌گذاری): مسائل مربوط به اقتصاد، توزیع ثروت و سیاست‌های رفاهی، نیازمند انعطاف‌پذیری، ارزیابی مستمر داده‌ها و تطبیق با شرایط متغیر اقتصادی هستند. بنابراین، این موارد به پارلمان و مرحله قانون‌گذاری سپرده می‌شوند.

این تفکیک نشان می‌دهد که چرا ما نمی‌توانیم برای مثال، میزان دقیق مالیات یا حداقل دستمزد را در قانون اساسی ذکر کنیم. قانون اساسی چارچوب سیاسی و حقوق اولیه را می‌سازد و پارلمان، بر اساس آمار و ارزیابی‌های روزآمد، سیاست‌های توزیعی (اصل تفاوت) را تنظیم می‌کند تا در طول زمان همواره منافع محروم‌ترین گروه‌ها تامین شود.

۴. عدالت رویه‌ای در عمل

توالی چهار مرحله‌ای نشان می‌دهد که نظریه «عدالت به منزله انصاف»، از اساس بر مفهوم «عدالت رویه‌ای محض» (Pure Procedural Justice) استوار است. در عدالت رویه‌ای محض، ما هیچ معیار مستقلی برای تعیین نتیجه عادلانه از پیش نداریم؛ بلکه یک «رویه» (Procedure) یا فرآیندِ منصفانه طراحی می‌کنیم و می‌پذیریم که هر نتیجه‌ای که از اجرای دقیق این رویه حاصل شود، عادلانه است.

توالی چهار مرحله‌ای دقیقاً چنین رویه‌ای است. اگر افراد در وضع نخستین (با شرایط منصفانه) اصول را انتخاب کنند، سپس در مجمع قانون اساسی (با محدودیت‌های منصفانه اطلاعاتی) قانون اساسی را بنویسند، و در نهایت نمایندگان در پارلمان (تحت هدایت اصول و قانون اساسی) قوانین را تصویب کنند، سیستم اقتصادی و اجتماعی حاصله، صرف‌نظر از شکل دقیق توزیع ثروت در پایان کار، ساختاری عادلانه خواهد داشت.

نتیجه‌گیری بخش چهارم

توالی چهار مرحله‌ای، نقشه راه جان رالز برای گذر از فلسفه اخلاق به نهادهای سیاسی و اقتصادی است. این مکانیزم نشان می‌دهد که اصول عدالت چگونه با کنترل تدریجی جریان اطلاعات (نازک شدن پرده جهل)، ساختار بنیادین جامعه را از بالاترین سطح (قانون اساسی) تا خردترین سطح (احکام قضایی و اجرایی) شکل می‌دهند. این ساختار، تضمین می‌کند که آرمان‌های والای آزادی و برابری، در پیچ‌وخم واقعیت‌های اجتماعی گم نشوند و به شکلی نهادینه و ساختاریافته از حقوق شهروندان دفاع کنند.

اکنون که چگونگی نهادینه شدن این اصول را بررسی کردیم، در بخش پنجم به یکی دیگر از مفاهیم کلیدی و بسیار بحث‌برانگیز در نظریه رالز خواهیم پرداخت: ایده «خیرهای اولیه» (Primary Goods)؛ سنجه‌ای که رالز برای ارزیابی میزان بهره‌مندی شهروندان و شناسایی «محروم‌ترین افراد جامعه» از آن استفاده می‌کند.

بخش پنجم: خیرهای اولیه؛ سنجه‌ی عینی عدالت و پایه‌های احترام به خویشتن

مقدمه: بحران اندازه‌گیری در نظریات عدالت

همان‌طور که در بررسی «اصل تفاوت» در بخش‌های پیشین مشاهده کردیم، نظریه عدالت جان رالز مقرر می‌دارد که نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی تنها در صورتی مجاز و عادلانه هستند که بیشترین منفعت را برای «محروم‌ترین و کم‌بهره‌ترین اعضای جامعه» (The Least Advantaged) به همراه داشته باشند. اما طرح این اصل، بلافاصله ما را با یک معمای پیچیده و عملی در حوزه سیاست‌گذاری عمومی مواجه می‌سازد: ما چگونه «محرومیت» یا «بهره‌مندی» را می‌سنجیم؟ وقتی می‌گوییم فرد A از فرد B محروم‌تر است، دقیقاً از چه معیاری برای این مقایسه استفاده می‌کنیم؟

در سنت فایده‌گرایی (Utilitarianism)، معیار سنجش، «میزان خوشبختی»، «لذت» یا «برآورده شدن ترجیحات ذهنی» (Utility) است. اما رالز این معیار را به شدت رد می‌کند. خوشبختی امری کاملاً ذهنی (Subjective) است. ممکن است فردی با داشتن ثروت عظیم همچنان احساس نارضایتی و افسردگی کند، در حالی که فردی دیگر با کمترین امکانات مادی، به دلیل تطبیق دادن خود با شرایط سخت (آنچه آمارتیا سن «ترجیحات سازگارانه» می‌نامد)، احساس رضایت بالایی داشته باشد. اگر دولت بخواهد منابع را بر اساس میزان رضایت ذهنی توزیع کند، با نتایجی مضحک و غیرعادلانه مواجه می‌شود (مثلاً تخصیص منابع بیشتر به فرد ثروتمندِ ناراضی).

برای گریز از این سوبژکتیویسم و یافتن یک بستر عینی برای مقایسه‌های بین‌فردی (Interpersonal Comparisons)، رالز مفهوم بدیع و بنیادین «خیرهای اولیه» (Primary Goods) را ابداع می‌کند. این بخش به کالبدشکافی این مفهوم می‌پردازد؛ مفهومی که به عنوان ارزِ مشترک و سنجه‌ی عینی عدالت در نهادهای رالزی عمل می‌کند.

۱. خیرهای اولیه چیستند؟ (ابزارهای همه‌منظوره زندگی)

رالز در تعریف خیرهای اولیه می‌گوید: «خیرهای اولیه چیزهایی هستند که فرض می‌شود هر انسان عاقلی، صرف‌نظر از اینکه چه برنامه خاصی برای زندگی خود دارد، آن‌ها را می‌خواهد.» (Rawls, 1999).

در یک جامعه دموکراتیک و کثرت‌گرا (Pluralistic)، شهروندان اهداف، ارزش‌ها و برداشت‌های بسیار متفاوتی از «زندگی خوب» (Conception of the Good) دارند. یک نفر ممکن است زندگی خود را وقف خلق آثار هنری کند، دیگری به دنبال انباشت ثروت باشد، شخص سوم مسیر زهد و ریاضت مذهبی را پیش بگیرد و نفر چهارم به دنبال موفقیت در عرصه سیاست باشد. رالز استدلال می‌کند که با وجود تمام این تفاوت‌های عمیق، یک سری از وسایل و ابزارها وجود دارند که برای تحقق هر برنامه‌ای در زندگی ضروری‌اند. به این وسایل، «وسایل همه‌منظوره» (All-purpose means) گفته می‌شود.

افراد در «وضع نخستین» و در پسِ «پرده جهل»، از آنجا که نمی‌دانند در جهان واقعی چه برداشت خاصی از خیر خواهند داشت، به طور عقلانی تصمیم می‌گیرند که نهادهای جامعه باید به گونه‌ای طراحی شوند که سهم آن‌ها را از این خیرهای اولیه بیشینه سازند. بنابراین، خیرهای اولیه به مبنایی عمومی و بی‌طرفانه برای توجیه سیاست‌ها تبدیل می‌شوند، زیرا دولت دیگر نیازی ندارد تا ارزش‌گذاری‌های ذهنی شهروندان را قضاوت کند؛ بلکه تنها وظیفه دارد توزیع منصفانه این ابزارهای پایه‌ای را تضمین نماید.

۲. دسته‌بندی خیرهای اولیه: طبیعی در برابر اجتماعی

رالز خیرهای اولیه را به دو دسته کلان تقسیم می‌کند:

• خیرهای اولیه طبیعی (Natural Primary Goods): شامل مواردی نظیر سلامتی، قدرت بدنی، هوش، استعدادهای ذاتی و تخیل. اگرچه نهادهای اجتماعی و سیستم‌های آموزشی یا بهداشتی می‌توانند بر رشد و حفظ این خیرها تأثیر بگذارند، اما توزیع اولیه آن‌ها تا حد زیادی تحت کنترل مستقیم نهادهای سیاسی نیست و به اصطلاح در «لاتاری طبیعت» تعیین می‌شوند. به همین دلیل، نظریه عدالت مستقیماً بر بازتوزیع این خیرها تمرکز نمی‌کند (نمی‌توان هوش را بازتوزیع کرد).

• خیرهای اولیه اجتماعی (Social Primary Goods): این‌ها خیرهایی هستند که توزیع آن‌ها مستقیماً به طراحیِ «ساختار بنیادین جامعه» (قوانین، سیستم اقتصادی، نهادهای سیاسی) بستگی دارد. نظریه عدالت رالز منحصراً بر توزیع این دسته از خیرها متمرکز است.

رالز فهرست پنج‌گانه‌ای از خیرهای اولیه اجتماعی ارائه می‌دهد که به ترتیب اهمیت ساختاری، عبارتند از:

1.     آزادی‌ها و حقوق اساسی (Basic Rights and Liberties): شامل آزادی بیان، آزادی وجدان، آزادی اندیشه، حق رأی، و آزادی از بازداشت خودسرانه. این خیرها برای توسعه و اعمال ظرفیت‌های اخلاقی شهروندان کاملاً حیاتی‌اند.

2.    آزادی حرکت و انتخاب آزادانه شغل (Freedom of Movement and Free Choice of Occupation): در پس‌زمینه فرصت‌های متنوع اجتماعی، افراد باید بتوانند مسیر حرفه‌ای خود را بر اساس استعدادها و علایق خود انتخاب کنند و در بندِ انحصارات یا ساختارهای طبقاتی بسته (مثل سیستم کاست) گرفتار نشوند.

3.    قدرت‌ها و امتیازاتِ مناصب و موقعیت‌های مسئولیت‌پذیر (Powers and Prerogatives of Offices): این مورد به دسترسی منصفانه به نهادهای سیاسی و اقتصادی و توانایی مشارکت در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان اشاره دارد.

4.    درآمد و ثروت (Income and Wealth): به معنای ابزارهای مادی که برای دستیابی به طیف وسیعی از اهداف مستقیم و غیرمستقیم ضروری هستند. (توجه داشته باشید که رالز ثروت را تنها یکی از خیرهای اولیه می‌داند، نه تمام آن).

5.    پایه‌های اجتماعی احترام به خویشتن (The Social Bases of Self-Respect): این مورد، که رالز آن را «مهم‌ترینِ خیرهای اولیه» می‌نامد، به جنبه‌هایی از نهادهای اجتماعی اشاره دارد که برای احساس ارزش‌مندی فرد و اعتماد به نفس او جهت پیگیری اهدافش ضروری‌اند.

۳. مشکل شاخص‌سازی (The Index Problem) و ریاضیاتِ عدالت

وقتی می‌خواهیم موقعیت دو نفر را مقایسه کنیم، چگونه باید ترکیب این خیرها را ارزیابی کنیم؟ فرض کنید می‌خواهیم سبد خیرهای اولیه فرد A و فرد B را مقایسه کنیم. اگر سبد A دارای حقوق برابر اما ثروت کمتر نسبت به سبد B باشد، کدام یک محروم‌تر است؟

رالز برای حل این مشکل به معماری دو اصل عدالت خود بازمی‌گردد که دارای «ترتیب واژگانی» (Lexical Priority) هستند. از آنجا که اصل اول (آزادی‌های اساسی) بر اصل دوم (فرصت‌های برابر و توزیع ثروت) تقدم مطلق دارد، هیچ‌گاه نمی‌توانیم کاهش آزادی‌های فردی را با افزایش درآمد و ثروت جبران کنیم. بنابراین، در ارزیابیِ شاخصِ خیرهای اولیه، ابتدا باید از برابری در آزادی‌ها (مورد اول) و حقوق اساسی مطمئن شویم.

پس از تضمین آزادی‌ها و فرصت‌های برابر برای همه، تفاوت اصلی میان افراد در سطح درآمد و ثروت و قدرت‌های نهادی (موارد ۳ و ۴) نمایان می‌شود. بنابراین، در عمل، وقتی رالز به دنبال شناسایی «محروم‌ترین گروه جامعه» برای اعمال اصل تفاوت است، شاخص (Index) خیرهای اولیه به طور عمده بر اساس میزان درآمد و ثروت تنظیم می‌شود.

این مقوله که به عنوان قاعده «مینی‌ماکس» (Maximin) شناخته می‌شود، شالوده منطقی اصل تفاوت را می‌سازد. نهادها باید به گونه‌ای طراحی شوند که کفِ بهره‌مندی در جامعه، در بالاترین سطح ممکنِ خود قرار گیرد.

۴. احترام به خویشتن: قلب تپنده خیرهای اولیه

یکی از درخشان‌ترین و عمیق‌ترین جنبه‌های نظریه رالز، تأکید شگرف او بر «پایه‌های اجتماعی احترام به خویشتن» به عنوان مهم‌ترین خیر اولیه است. اما چرا این مفهوم تا این حد اهمیت دارد؟

رالز احترام به خویشتن را شامل دو عنصر می‌داند:

الف) احساسِ اینکه برنامه‌ی زندگی فرد و اهداف او ارزش پیگیری دارند.

ب) اعتماد به نفسِ فرد در توانایی‌اش برای تحقق آن اهداف.

بدون احترام به خویشتن، هیچ چیز در نظر انسان ارزشمند به نظر نمی‌رسد و اگر هم هدفی داشته باشیم، اراده‌ای برای پیگیری آن نخواهیم داشت. تمام تمایلات و فعالیت‌های ما به پوچی می‌گراید و انسان در ورطه بی‌تفاوتی و بدبینی غرق می‌شود.

نکته کلیدی این است که احترام به خویشتن، در خلأ شکل نمی‌گیرد، بلکه نیازمند «پایه‌های اجتماعی» است. ساختار نهادهای جامعه باید به گونه‌ای باشد که شأن برابر شهروندان را به رسمیت بشناسد. وقتی نهادهای جامعه، آزادی‌های برابر سیاسی را تضمین می‌کنند و از فقر مفرط که منجر به تحقیر انسان می‌شود جلوگیری می‌نمایند، در واقع در حال تولید پایه‌های اجتماعی احترام به خویشتن هستند.

به طور مثال، جامعه‌ای که در آن نابرابری‌های شدید طبقاتی وجود دارد، نه تنها از نظر مادی به طبقات پایین آسیب می‌زند، بلکه با ایجاد احساس حقارت و بی‌ارزشی در آن‌ها، حیاتی‌ترین خیر اولیه (احترام به خویشتن) را از آن‌ها سلب می‌کند. رالز معتقد است که عدالت به مثابه انصاف، بیش از هر نظریه دیگری (مانند فایده‌گرایی)، احترام به خویشتنِ شهروندانِ محروم را تضمین می‌کند، زیرا صراحتاً بیان می‌دارد که هیچ انسانی نباید ابزارِ رفاهِ بیشترِ انسان‌های دیگر قرار گیرد.

۵. انتقادات: رویکرد قابلیت‌ها (Capability Approach) در برابر خیرهای اولیه

با وجود ظرافت‌های رویکرد رالز، مفهوم «خیرهای اولیه» از سوی فیلسوفان و اقتصاددانان بعدی، به ویژه آمارتیا سن (Amartya Sen) برنده جایزه نوبل اقتصاد، مورد نقد جدی قرار گرفت.

سن استدلال می‌کند که خیرهای اولیه بیش از حد بر «وسایل» متمرکز هستند و به تفاوت‌های ذاتی انسان‌ها در «تبدیل» این وسایل به زندگیِ خوب توجه نمی‌کنند. به عنوان مثال، اگر فرد A (یک فرد سالم) و فرد B (یک فرد دارای معلولیت جسمی) مقدارِ کاملاً برابری از درآمد و ثروت (خیر اولیه) دریافت کنند، رویکرد رالز آن‌ها را در وضعیتِ برابر ارزیابی می‌کند. اما سن می‌گوید که فرد B برای رسیدن به همان سطح از تحرک و رفاه که فرد A دارد، به منابع بسیار بیشتری (مانند صندلی چرخ‌دار، مراقبت‌های پزشکی و غیره) نیاز دارد.

به باور سن، تمرکز نباید بر «خیرهای اولیه» (ابزارها) باشد، بلکه باید بر «قابلیت‌ها» (Capabilities) تمرکز کرد؛ یعنی توانایی واقعی افراد برای انجام کارها و رسیدن به حالت‌های مختلف بودن.

رالز در آثار متأخر خود (از جمله لیبرالیسم سیاسی) به این نقد پاسخ می‌دهد. او دفاع می‌کند که نظریه عدالت، برای شهروندانِ دارای ظرفیت‌های عادی اخلاقی و فیزیکی در طول یک عمر کامل طراحی شده است. به علاوه، او معتقد است که رویکرد قابلیت‌ها نیازمند اطلاعات جامع و پیچیده‌ای از وضعیت تک‌تک افراد است که جمع‌آوری آن‌ها توسط دولت می‌تواند به نقض حریم خصوصی و مداخله‌گری بیش از حد منجر شود، در حالی که شاخص خیرهای اولیه (مانند درآمد)، سنجه‌ای شفاف‌تر، عینی‌تر و قابل اجراتر برای تدوین قوانین عمومی فراهم می‌آورد.

نتیجه‌گیری بخش پنجم

در این بخش دیدیم که رالز چگونه با استفاده از مفهوم «خیرهای اولیه»، توانست ارزیابی عدالت را از قضاوت درباره ذهنیات و ترجیحات شخصی افراد جدا کرده و به یک چارچوب عینی، نهادی و قابل اندازه‌گیری منتقل کند. خیرهای اولیه—از حقوق اساسی گرفته تا درآمد و از همه مهم‌تر، پایه‌های اجتماعی احترام به خویشتن—سنجه‌هایی هستند که به ما اجازه می‌دهند محروم‌ترین افراد جامعه را با دقتی عقلانی شناسایی کنیم و سیاست‌های عمومی را به نفع آن‌ها جهت‌دهی نماییم.

اکنون که می‌دانیم چه چیزی را باید توزیع کنیم (خیرهای اولیه) و چگونه این توزیع از طریق نهادها شکل می‌گیرد (توالی چهار مرحله‌ای)، نوبت به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در فلسفه سیاسی می‌رسد: آیا جامعه‌ای که بر این اساس بنا شده، پایدار خواهد ماند؟ چگونه افرادی با عقاید مذهبی و فلسفیِ متضاد می‌توانند بر سرِ این اصول به توافق برسند؟ در بخش ششم، با ورود به دوران متأخر اندیشه رالز، به بررسی مفاهیم بنیادین «اجماع هم‌پوشان» (Overlapping Consensus) و «عقل عمومی» (Public Reason) خواهیم پرداخت.

بخش ششم: چرخش سیاسی رالز؛ پلورالیسم معقول، اجماع هم‌پوشان و عقل عمومی

مقدمه: بحران پایداری و گذار به لیبرالیسم سیاسی

در پنج بخش نخست این مجموعه، معماری نظریه «عدالت به مثابه انصاف» (Justice as Fairness) را بر اساس شاهکار سال ۱۹۷۱ جان رالز، یعنی کتاب نظریه عدالت، بررسی کردیم. دیدیم که چگونه افراد در یک وضع نخستین فرضی، با پنهان شدن در پشت پرده جهل، بر سر دو اصل عدالت توافق می‌کنند و سپس از طریق توزیع منصفانه «خیرهای اولیه»، نهادهای اساسی جامعه را شکل می‌دهند.

با این حال، رالز در دهه‌های بعدی متوجه یک نقص بنیادین در کتاب اول خود شد. این نقص مربوط به ایده «پایداری» (Stability) بود. در نظریه عدالت، رالز تلویحاً فرض کرده بود که شهروندانِ یک جامعه عادلانه، این اصول عدالت را به این دلیل می‌پذیرند که همه آن‌ها به یک فلسفه اخلاقیِ لیبرال (شبیه به فلسفه کانت یا میل) پایبند هستند. اما آیا در جهان واقعی، همه افراد یک جامعه آزاد، ارزش‌های فلسفی یکسانی دارند؟ قطعاً خیر.

یک جامعه دموکراتیکِ آزاد، به طور اجتناب‌ناپذیری به پیدایش طیف وسیعی از عقاید مذهبی، فلسفی و اخلاقی متضاد اما معقول منجر می‌شود. رالز این پدیده را «واقعیت پلورالیسم معقول» (The Fact of Reasonable Pluralism) نامید. پرسش حیاتی این بود: چگونه ممکن است جامعه‌ای متشکل از شهروندانی که عمیقاً بر سر معنای زندگی، مذهب و اخلاق با یکدیگر اختلاف دارند، بر سر یک ساختار سیاسی واحد به توافق برسند و در صلح و ثبات زندگی کنند؟

این پرسش، رالز را به سمت نگارش دومین کتاب مهم خود، یعنی لیبرالیسم سیاسی (Political Liberalism - 1993) سوق داد. در این بخش، به بررسی دقیق مفاهیمی می‌پردازیم که رالز برای حل معمای پایداری در جوامع متکثر ابداع کرد: تمایز میان آموزه‌های جامع و سیاسی، ایده اجماع هم‌پوشان، و مفهوم عقل عمومی.

۱. دکترین‌های جامع در برابر برداشت‌های سیاسی از عدالت

برای درک چرخش رالز متأخر، ابتدا باید تفاوت کلیدی میان یک «آموزه جامع» (Comprehensive Doctrine) و یک «برداشت سیاسی» (Political Conception) را درک کنیم.

• آموزه‌های جامع: یک آموزه یا دکترین اخلاقی، فلسفی یا مذهبی زمانی «جامع» است که دربرگیرنده مفاهیمی درباره ارزش‌های زندگی انسانی، آرمان‌های منش فردی، روابط دوستانه و خانوادگی و به طور کلی، معنای هستی باشد. ادیانی مانند اسلام، مسیحیت و یهودیت، و همچنین مکاتب فلسفی مانند مارکسیسم، فایده‌گرایی یا لیبرالیسم اخلاقیِ کانت، همگی آموزه‌های جامع هستند. آن‌ها برای تمام شئون زندگی انسان دستورالعمل دارند.

• برداشت سیاسی از عدالت: در مقابل، یک برداشت سیاسی، دایره شمول بسیار محدودتری دارد. اولاً، این برداشت تنها برای اعمال بر ساختار بنیادین جامعه (نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) طراحی شده است، نه برای زندگی خصوصی افراد. دوماً، این برداشت مستقل از هرگونه آموزه جامع خاصی تدوین می‌شود (رالز می‌گوید عدالت سیاسی یک «ماژول» یا قطعه مستقل است). سوماً، این برداشت بر اساس ایده‌های بنیادینی که در فرهنگ سیاسی عمومی یک جامعه دموکراتیک وجود دارد (مانند ایده شهروندان به عنوان اشخاص آزاد و برابر) ساخته می‌شود.

رالز در آثار متأخر خود تأکید می‌کند که «عدالت به مثابه انصاف»، نباید به عنوان یک حقیقت مطلقِ متافیزیکی یا یک آموزه جامع در نظر گرفته شود، بلکه صرفاً یک برداشت سیاسی است. دولت نباید هیچ یک از آموزه‌های جامع را به عنوان حقیقت رسمی بپذیرد یا ترویج کند، زیرا این کار ناقض آزادی و برابری شهروندانی است که به آموزه‌های دیگری باور دارند.

۲. اجماع هم‌پوشان (Overlapping Consensus): وحدت در عین کثرت

اگر قرار نیست جامعه بر اساس یک آموزه جامعِ واحد اداره شود، پس قوانین و اصول عدالت چگونه مشروعیت و پایداریِ عمیق پیدا می‌کنند؟ پاسخ رالز، ایده درخشان «اجماع هم‌پوشان» است.

اجماع هم‌پوشان زمانی رخ می‌دهد که شهروندانِ معقول، با وجود داشتن آموزه‌های جامعِ متفاوت و حتی متضاد، همگی یک برداشت سیاسیِ واحد از عدالت را بپذیرند، اما هر کدام از آن‌ها این کار را از منظرِ آموزه جامعِ خود و بر اساس دلایلِ خود انجام دهند.

برای روشن شدن این مفهوم، از یک مدل منطقی استفاده می‌کنیم. فرض کنید در یک جامعه، سه گروه عمده با دکترین‌های جامع متفاوت وجود دارند: D1​ (یک گروه مذهبی)، D2​ (یک گروه سکولار پیرو فلسفه کانت)، و D3​ (یک گروه فایده‌گرا). همچنین فرض کنید J نمایانگر اصول برداشت سیاسی از عدالت (مانند اصول عدالت رالز) باشد.

در یک اجماع هم‌پوشان، وضعیت به این شکل است:

• پیروان D1​، اصول J را می‌پذیرند زیرا معتقدند که آزادی مذهبی و برابری سیاسی، تجلیِ اراده خداوند برای تسامح در میان انسان‌هاست.

• پیروان D2​، اصول J را می‌پذیرند زیرا آن را با اصلِ «انسان به مثابه غایت» کانت سازگار می‌دانند و معتقدند این نهادها به خودمختاری اخلاقی احترام می‌گذارند.

• پیروان D3​، اصول J را می‌پذیرند زیرا محاسبات آن‌ها نشان می‌دهد که یک جامعه آزاد و عادلانه که حقوق پایه را تضمین می‌کند، در درازمدت بیشترین منفعت را برای بیشترین افراد جامعه به همراه دارد.

به این ترتیب، تمام گروه‌ها در نقطه J با یکدیگر «هم‌پوشانی» دارند. معادله پایداری جامعه در اینجا از طریق تقاطع مجموعه‌های باوریِ مختلف شکل می‌گیرد:J=D1∩D2∩D3∩...∩Dn ​

تفاوت با «مودوس ویوندی» (Modus Vivendi):

رالز تأکید می‌کند که اجماع هم‌پوشان، صرفاً یک مصلحت‌اندیشیِ موقتی یا یک آتش‌بس ناپایدار (Modus Vivendi) نیست. در یک Modus Vivendi (مانند معاهده صلحی بین دو کشور متخاصم که هر دو خسته‌اند)، به محض اینکه توازن قوا تغییر کند و یک گروه قدرتمندتر شود، توافق شکسته می‌شود تا گروه قوی‌تر عقاید خود را تحمیل کند. اما در اجماع هم‌پوشان، افراد اصول عدالت را به دلایل اخلاقیِ برخاسته از آموزه‌های خود پذیرفته‌اند؛ بنابراین، حتی اگر یک گروه اکثریت قاطع را در جامعه به دست آورد، باز هم تلاش نمی‌کند تا نهادهای دموکراتیک را سرنگون کرده و دین یا فلسفه خود را به دیگران تحمیل نماید. این پایداری، پایدارِ «برای دلایل درست» (Stability for the Right Reasons) است.

۳. عقل عمومی (Public Reason): زبانِ گفتگوی دموکراتیک

هنگامی که اجماع هم‌پوشان در جامعه شکل گرفت، نهادهای سیاسی چگونه باید در عمل تصمیم‌گیری کنند؟ وقتی مقامات دولتی یا شهروندان می‌خواهند درباره مسائل اساسی سیاسی (مانند حقوق اساسی، توزیع ثروت، یا مسائل قانون اساسی) بحث و قانون‌گذاری کنند، باید از چه نوع استدلال‌هایی استفاده نمایند؟ اینجا پای مفهوم «عقل عمومی» به میان می‌آید.

عقل عمومی، شکل خاصی از استدلال و توجیه است که برای شهروندانِ آزاد و برابر در یک جامعه دموکراتیک مناسب می‌باشد. رالز استدلال می‌کند که وقتی پای استفاده از قدرتِ قهریه دولت (که متعلق به همه شهروندان است) در میان باشد، ما نمی‌توانیم برای توجیه قوانین، صرفاً به متون مقدس مذهبیِ خود یا به آموزه‌های پیچیده فلسفی‌مان ارجاع دهیم. چرا؟ زیرا شهروندان دیگری که آموزه ما را قبول ندارند، نمی‌توانند آن دلایل را بپذیرند.

اصلِ توجیه در عقل عمومی حکم می‌کند که ما تنها باید دلایلی را برای قوانین پیشنهاد کنیم که بتوانیم منطقاً انتظار داشته باشیم سایر شهروندان (به عنوان انسان‌های آزاد و برابر) نیز بتوانند آن‌ها را تأیید کنند.

برای مثال، در بحث درباره محیط زیست، اگر یک سیاست‌مدار بگوید: «ما باید از این جنگل محافظت کنیم زیرا فلان متن مقدس چنین دستور داده است»، او در حال استفاده از عقل غیرعمومی است. این استدلال برای کسانی که به آن متن مقدس باور ندارند، فاقد اعتبار است. اما اگر همان شخص بگوید: «ما باید از این جنگل محافظت کنیم زیرا این جنگل یک منبع حیاتی برای سلامت عمومی و اقتصادیِ نسل‌های آینده است»، او در حال استفاده از عقل عمومی است. مفهوم «سلامت عمومی» و «اقتصاد پایدار»، ارزش‌های سیاسیِ عمومی هستند که مستقل از هر آموزه جامعی قابل درک و پذیرش می‌باشند.

عقل عمومی دارای سه ویژگی اصلی است:

1.     موضوع آن: مسائل اساسی عدالت و الزامات قانون اساسی است.

2.    سوژه آن: عموم شهروندان، قضات عالی، قانون‌گذاران و نامزدهای انتخاباتی هستند.

3.    محتوای آن: توسط طیفی از برداشت‌های سیاسی معقول از عدالت (که شامل ارزش‌های سیاسی مانند آزادی، برابری، رفاه عمومی و احترام متقابل است) تعیین می‌شود.

وظیفه مدنیت (Duty of Civility):

رالز یک وظیفه اخلاقیِ بسیار مهم را برای شهروندان تعریف می‌کند که آن را «وظیفه مدنیت» می‌نامد. این وظیفه به این معناست که شهروندان موظفند در زمان رأی دادن یا حمایت از سیاست‌های عمومی درباره مسائل اساسی، بتوانند به یکدیگر توضیح دهند که چگونه سیاست‌های مورد حمایتشان با ارزش‌های سیاسیِ عقل عمومی سازگار است. این وظیفه، اگرچه یک تعهد قانونی نیست (زیرا آزادی بیان را نقض می‌کند)، اما یک تعهد اخلاقی عمیق برای حفظ انسجام یک جامعه تکثرگراست.

۴. محدودیت‌ها و استثنائات در عقل عمومی

یکی از پرسش‌های مهم این است که آیا ما هرگز نباید آموزه‌های جامع خود را در عرصه عمومی مطرح کنیم؟ رالز در آثار متأخر خود (مانند مقاله «بازبینی ایده عقل عمومی»)، رویکرد خود را انعطاف‌پذیرتر کرد و ایده «شرط مشروط» (The Proviso) را معرفی نمود.

بر اساس این شرط مشروط، شهروندان مجازند در بحث‌های سیاسیِ عمومی، آموزه‌های جامع مذهبی یا فلسفی خود را معرفی کنند، به این شرط که در موعد مناسب، دلایل سیاسی عمومی و مناسبی (که مستقل از آن آموزه جامع هستند) را نیز برای حمایت از همان نتیجه‌گیری ارائه دهند.

به عنوان مثال، رالز به مارتین لوتر کینگ جونیور اشاره می‌کند. کینگ در مبارزات حقوق مدنی سیاه‌پوستان، از استدلال‌های عمیقاً مذهبی (مبتنی بر مسیحیت) استفاده می‌کرد تا نشان دهد نژادپرستی گناه است. رالز معتقد است که کار کینگ با عقل عمومی سازگار بود، زیرا هدف او تحقق ارزش‌های بنیادینِ قانون اساسی (برابری و عدالت) بود و اگرچه زبان او مذهبی بود، اما نتیجه‌گیری‌های او توسط ارزش‌های سیاسیِ عقل عمومی کاملاً پشتیبانی می‌شدند.

نتیجه‌گیری بخش ششم

جان رالز با معرفی مفاهیم «لیبرالیسم سیاسی»، «اجماع هم‌پوشان» و «عقل عمومی»، نظریه عدالت خود را از یک آرمان‌شهر فلسفی به یک مدل واقع‌گرایانه برای مدیریت جوامع مدرن و متکثر تبدیل کرد. او نشان داد که چگونه انسان‌هایی با عمیق‌ترین اختلافات در جهان‌بینی، می‌توانند بدون دست کشیدن از هویت و عقاید شخصی خود، بر سرِ یک ساختار سیاسی مشترک به توافق برسند و قدرت دولت را نه به عنوان ابزاری برای سرکوب عقاید دیگران، بلکه به عنوان ابزاری برای حفظ حقوق و آزادی‌های همگان به رسمیت بشناسند.

تا اینجا، ما اصول عدالت رالز را در سطح یک «جامعه بسته» (یک دولت-ملت دموکراتیک) بررسی کرده‌ایم. اما آیا این اصول محدود به مرزهای ملی هستند؟ آیا جوامع ثروتمند در برابر جوامع فقیر در سطح بین‌المللی هیچ وظیفه‌ای بر اساس عدالت ندارند؟ این پرسش‌ها ما را به فاز نهایی اندیشه رالز می‌کشاند. در بخش هفتم، به بررسی کتاب حقوق ملل (The Law of Peoples) و دیدگاه‌های رالز درباره «عدالت جهانی» خواهیم پرداخت.

بخش هفتم: حقوق ملل و نظریه عدالت جهانی رالز

مقدمه: عبور از مرزهای ملی؛ از جامعه بسته تا جامعه جهانی

در شش بخش گذشته، معماری شکوهمند نظریه «عدالت به مثابه انصاف» و تکامل آن به سمت «لیبرالیسم سیاسی» را بررسی کردیم. با این حال، تمام این مباحث بر یک فرض ساده‌ساز استوار بود: رالز جامعه را به عنوان یک سیستم بسته در نظر گرفته بود که افراد در آن متولد می‌شوند و در آن می‌میرند و هیچ ارتباطی با جوامع دیگر ندارند. اما در جهان واقعی، دولت‌ها و ملت‌ها در یک شبکه درهم‌تنیده جهانی با یکدیگر در تعامل هستند. آیا اصولی که برای ساختار بنیادین یک جامعه داخلی طراحی شده‌اند، قابل تعمیم به سطح بین‌المللی هستند؟ آیا جوامع ثروتمند لیبرال وظیفه دارند ثروت خود را با جوامع فقیر در سطح جهان تقسیم کنند؟

جان رالز در اواخر عمر خود، برای پاسخ به این پرسش‌ها کتاب حقوق ملل (The Law of Peoples - 1999) را به رشته تحریر درآورد. این کتاب، تلاش او برای بسط نظریه عدالت به حوزه روابط بین‌الملل و ارائه یک چارچوب اخلاقی برای سیاست خارجی یک جامعه لیبرال است. در این بخش، با جزئیات و دقت تحلیلی، وارد جهان‌بینی بین‌المللی رالز می‌شویم و تفاوت‌های بنیادین آن را با نظریه عدالت داخلی‌اش واکاوی می‌کنیم.

۱. چرا «ملل» (Peoples) و نه «دولت‌ها» (States)؟

یکی از ظریف‌ترین و در عین حال مهم‌ترین تمایزات مفهومی در کتاب حقوق ملل، انتخاب واژه «ملل» یا «مردمان» به جای «دولت‌ها» است. در نظریه سنتی روابط بین‌الملل (به ویژه در مکتب رئالیسم)، بازیگران اصلی، «دولت‌ها» هستند که موجودیت‌هایی کاملاً خودخواه، قدرت‌طلب و به دنبال حداکثرسازی منافع ملی خود (Rational Self-interest) فرض می‌شوند.

رالز این رویکرد را نمی‌پذیرد. او واژه «ملل» را انتخاب می‌کند زیرا برای ملل، برخلاف دولت‌های سنتی، یک «طبیعت اخلاقی» (Moral Character) قائل است. از نظر رالز، ملل لیبرال (و ملل آبرومند) صرفاً به دنبال منافع عقلانی و مادی خود نیستند، بلکه دارای احساس عدالت‌خواهی بوده و آماده‌اند تا بر اساس اصولی منصفانه با دیگر ملل همکاری کنند، مشروط بر اینکه دیگران نیز چنین کنند. آن‌ها دارای مشترکاتی مانند زبان، تاریخ، فرهنگ سیاسی مشترک و نهادهای عادلانه هستند که به آن‌ها هویت می‌بخشد.

۲. وضعیت نخستینِ دوم (The Second Original Position)

برای استخراج اصول عدالت جهانی، رالز مجدداً از ابزار تحلیلیِ «وضعیت نخستین» استفاده می‌کند، اما با یک تفاوت اساسی: در سطح بین‌المللی، طرف‌های قرارداد، افراد منفرد نیستند، بلکه نمایندگان ملل مختلف هستند.

در این «وضعیت نخستین دوم»، نمایندگان ملل در پشت یک پرده جهل (Veil of Ignorance) قرار می‌گیرند. آن‌ها نمی‌دانند که نماینده کدام ملت هستند، اندازه قلمرو آن‌ها چقدر است، چه میزان منابع طبیعی در اختیار دارند، یا سطح توسعه اقتصادی آن‌ها چیست. با این حال، آن‌ها می‌دانند که نماینده مللی با ماهیت اخلاقی هستند که به دنبال همزیستی مسالمت‌آمیز می‌باشند.

پرسش این است: این نمایندگانِ ناآگاه از موقعیت خاص خود، بر سر چه اصولی برای تنظیم روابط متقابل توافق خواهند کرد؟

۳. اصول هشت‌گانه حقوق ملل

رالز استدلال می‌کند که نمایندگان در وضعیت نخستین دوم، به جای انتخاب اصول رادیکال بازتوزیع ثروت (مانند اصل تفاوت جهانی)، بر سر اصول بنیادین و آشناتری که ریشه در حقوق بین‌الملل سنتی دارند توافق خواهند کرد. این هشت اصل عبارتند از:

1.     ملل آزاد و مستقل هستند و آزادی و استقلال آن‌ها باید توسط دیگران محترم شمرده شود.

2.    ملل باید معاهدات و تعهدات خود را رعایت کنند.

3.    ملل برابرند و در توافقاتی که آن‌ها را مقید می‌سازد، طرف‌های قرارداد محسوب می‌شوند.

4.    ملل موظف به رعایت اصل عدم مداخله (Non-intervention) هستند.

5.    ملل از حق دفاع مشروع (Self-defense) برخوردارند اما حق برپایی جنگ به دلایلی غیر از دفاع از خود را ندارند.

6.    ملل باید حقوق بشر (Human Rights) را محترم بشمارند.

7.    ملل باید محدودیت‌های خاصی را در نحوه هدایت جنگ (Jus in Bello) رعایت کنند.

8.    ملل وظیفه دارند به جوامع دیگری که تحت شرایط نامساعد (بارِ سنگین اقتصادی یا سیاسی) قرار دارند و این شرایط مانع از داشتن یک رژیم سیاسی و اجتماعی عادلانه می‌شود، یاری برسانند (Duty of Assistance).

۴. طبقه‌بندی جوامع در نظام جهانی رالز

نظریه عدالت بین‌المللی رالز برخلاف نظریه داخلی‌اش که برای یک جامعه کاملاً لیبرال دموکراتیک طراحی شده بود، به پلورالیسم در سطح جهانی احترام می‌گذارد. رالز جهان را به پنج دسته از جوامع تقسیم می‌کند:

• الف) ملل لیبرالِ معقول (Reasonable Liberal Peoples): جوامعی که دارای نهادهای دموکراتیک، قانون اساسی عادلانه و فرهنگ سیاسی مبتنی بر حقوق شهروندی هستند (مشابه آنچه در نظریه عدالت توصیف شد).

• ب) ملل سلسله‌مراتب‌پذیرِ آبرومند (Decent Hierarchical Peoples): این نوآورانه‌ترین مفهوم رالز است. این جوامع، دموکراتیک و لیبرال نیستند و ممکن است یک دین رسمی داشته باشند یا حقوق سیاسی نابرابری میان اعضا قائل شوند. با این حال، رالز آن‌ها را جوامعی «آبرومند» (Decent) می‌داند زیرا:

1.     اهداف تهاجمی ندارند و از طریق دیپلماسی و تجارت عمل می‌کنند.

2.    نظام حقوقی آن‌ها حقوق بشر بنیادین (حق حیات، آزادی وجدان، مالکیت شخصی و برابری صوری در پیشگاه قانون) را برای همه تضمین می‌کند.

3.    دارای یک «سلسله‌مراتب مشورتیِ آبرومند» (Decent Consultation Hierarchy) هستند که در آن صدای تمامی گروه‌های اجتماعی شنیده می‌شود.

• رالز برای این دسته، یک جامعه فرضی اسلامی به نام «کازانستان» (Kazanistan) را مثال می‌زند تا نشان دهد جوامع غیرلیبرال نیز می‌توانند عضو محترمی در جامعه ملل باشند.

• ج) دولت‌های یاغی (Outlaw States): رژیم‌هایی که به حقوق بشر تجاوز می‌کنند و برای پیشبرد منافع خود به جنگ و تجاوز متوسل می‌شوند. ملل خوش‌رفتار حق دارند در برابر این دولت‌ها از خود دفاع کنند و در موارد نقض فاحش حقوق بشر، در امور آن‌ها مداخله نمایند.

• د) جوامع تحت بارِ شرایط نامساعد (Burdened Societies): جوامعی که به دلیل فقدان منابع، فرهنگ سیاسی ضعیف، یا سرمایه انسانی ناکافی، نتوانسته‌اند به نهادهای لیبرال یا آبرومند دست یابند.

• هـ) مطلق‌گرایی‌های خیرخواه (Benevolent Absolutisms): جوامعی که حقوق بشر را رعایت می‌کنند اما به شهروندان خود اجازه مشارکت سیاسی نمی‌دهند.

رالز معتقد است که «جامعه ملل» (Society of Peoples) باید شامل گروه‌های (الف) و (ب) باشد. ملل لیبرال باید جوامع آبرومند را به عنوان اعضای برابر تحمل کنند و سعی نکنند به زور آن‌ها را لیبرالیزه کنند.

۵. ردِ «اصل تفاوت جهانی» و ایده «وظیفه یاری‌رسانی»

شاید جنجالی‌ترین بخش حقوق ملل، مخالفت صریح رالز با ایده توزیع مجدد ثروت در سطح جهانی است. بسیاری از شاگردان و پیروان رالز (مانند چارلز بایتز و توماس پوگی) استدلال می‌کردند که همانند توزیع در داخل جامعه، منابع طبیعی و ثروت در جهان نیز به صورت کاملاً تصادفی و اخلاقاً دلبخواهی (Morally Arbitrary) توزیع شده‌اند؛ بنابراین، باید از یک «اصل تفاوت جهانی» (Global Difference Principle) استفاده کرد که طبق آن، نابرابری ثروت میان کشورها تنها زمانی مجاز است که به نفع محروم‌ترین کشورهای جهان باشد.

رالز این دیدگاه «جهان‌وطنی» (Cosmopolitan) را رد می‌کند. استدلال‌های او برای این رد عمیق و قابل تأمل هستند:

1.     فرهنگ سیاسی، نه منابع طبیعی: رالز استدلال می‌کند که عامل اصلی ثروت و فقر جوامع، کمبود منابع طبیعی نیست، بلکه فرهنگ سیاسی، سنت‌های مذهبی و نهادهای داخلی آن‌هاست. اگر کشوری نهادهای عادلانه، حاکمیت قانون و شفافیت نداشته باشد، تزریق بی‌نهایت منابع مالی نیز آن را توسعه نخواهد داد.

2.    هدف مشخصِ کمک: بر اساس اصل هشتم (وظیفه یاری‌رسانی)، ملل ثروتمند موظفند به جوامع تحت بارِ شرایط نامساعد (Burdened Societies) کمک کنند. اما هدف این کمک، ایجاد برابری اقتصادی در سطح جهان نیست. هدف این است که به این جوامع کمک شود تا نهادهای سیاسی و اجتماعی خود را اصلاح کنند و بتوانند به یک ملت لیبرال یا آبرومند تبدیل شوند که قادر به تعیین سرنوشت خویش است.

3.    نقطه پایان (Cut-off Point): برخلاف اصل تفاوت که در داخل یک جامعه همواره در جریان است تا نابرابری‌ها را کنترل کند، وظیفه یاری‌رسانیِ جهانی دارای یک «نقطه پایان» است. اگر یک جامعه تحت شرایط نامساعد، با کمک دیگران توانست به نهادهای آبرومند یا لیبرال دست یابد و از نظر سیاسی خودآیین شود، دیگر هیچ وظیفه‌ای برای انتقال ثروت به آن جامعه وجود ندارد، حتی اگر این جامعه تصمیم بگیرد کمتر کار کند و نسبت به جوامع دیگر بسیار فقیرتر بماند.

از نظر ریاضی-منطقی، می‌توان تفاوت رویکرد رالز و جهان‌وطن‌گرایان را چنین مدل‌سازی کرد:

برای جهان‌وطن‌گرایان، هدف بیشینه‌کردن رفاه ضعیف‌ترین ملت است:

Max min(Wi​) (که در آن Wi​ سطح رفاه یا ثروت ملت i است).

اما برای رالز، وضعیت مطلوب جهانی برآورده شدن شرطی است که در آن هر ملت i به حداقلِ نهادهای سیاسیِ آبرومند (Tdecent ​) دست یابد:

∀i∈Peoples:Institution(i)≥Tdecent ​

پس از تحقق این آستانه سیاسی، نابرابری در Wi​ از نظر اخلاقی بلامانع است، زیرا ناشی از تصمیمات و فرهنگ خودمختارِ خودِ آن ملت است.

نتیجه‌گیری بخش هفتم

کتاب حقوق ملل نشان‌دهنده واقع‌گرایی اخلاقیِ رالز در سال‌های پایانی عمر اوست. او در سطح جهانی به دنبال یک اتوپیای جهان‌وطنی نیست که در آن مرزها پاک شده و ثروت به طور مداوم میان همه انسان‌ها بازتوزیع شود. در عوض، او چارچوبی را پیشنهاد می‌کند که در آن جوامع با فرهنگ‌ها و ساختارهای سیاسی مختلف (اعم از لیبرال و غیرلیبرالِ آبرومند) بتوانند بر اساس اصول احترام متقابل، عدم مداخله و حمایت از حقوق بشرِ بنیادین، در کنار یکدیگر همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشند و تنها زمانی مداخله اقتصادی صورت گیرد که جامعه‌ای به دلیل ساختارهای فروپاشیده، از ورود به این کلوپ بین‌المللی بازمانده باشد.

این رویکرد محافظه‌کارانه‌ترِ رالز در سطح بین‌الملل، انتقادات بسیار گسترده‌ای را برانگیخت که ما را به طور طبیعی به بخش‌های بعدی هدایت می‌کند. در بخش هشتم، وارد فاز «انتقادات و پاسخ‌ها» خواهیم شد و نظریه عدالت رالز را از زاویه دید سه مکتب مهم فکری یعنی جامعه‌گرایان (Communitarians)، آزادی‌خواهان (Libertarians) و نظریه‌پردازان فمینیست بررسی خواهیم کرد تا نقاط قوت و آسیب‌پذیری‌های این بنای عظیم فلسفی را بسنجیم.

بخش هشتم: منتقدان بزرگ؛ رویارویی نظریه عدالت با آزادی‌خواهان، جامعه‌گرایان و فمینیست‌ها

مقدمه: آزمون آتش برای بنای عظیم رالز

در هفت بخش پیشین، شاهد ساخت و تکامل یکی از شکوهمندترین نظام‌های فلسفه سیاسی در قرن بیستم بودیم. جان رالز با طرح «عدالت به مثابه انصاف»، پارادایم فایده‌گرایی را که دهه‌ها بر آکادمی‌های غربی مسلط بود، به چالش کشید و چارچوبی نو برای اندیشیدن به حقوق، آزادی و برابری ارائه داد. اما هر نظریه بزرگی، به همان نسبت که تحسین برمی‌انگیزد، منتقدان قدرتمندی را نیز به میدان فرامی‌خواند. کتاب نظریه عدالت پس از انتشار در سال ۱۹۷۱، به کانون پرحرارت‌ترین مناظرات فلسفی تبدیل شد.

در این بخش، برای درک عمیق‌تر هندسه فکری رالز، باید آن را در آینه نقدهای بنیادین بررسی کنیم. ما به سراغ سه جریان اصلی انتقادی خواهیم رفت: آزادی‌خواهان (لیبرتارین‌ها) که رالز را متهم به نقض حقوق مالکیت می‌کنند؛ جامعه‌گرایان (کومونیتارین‌ها) که تصویر رالز از انسان را انتزاعی و بی‌ریشه می‌دانند؛ و فمینیست‌ها که ساختار نظری او را برای نادیده گرفتن بی‌عدالتی در حوزه خصوصی و خانواده به باد انتقاد می‌گیرند.

۱. نقد آزادی‌خواهانه (Libertarianism): رابرت نوزیک و افسانه رابین‌هود

شاید معروف‌ترین و درخشان‌ترین پاسخ مستقیم به جان رالز، توسط همکار او در دانشگاه هاروارد، یعنی رابرت نوزیک (Robert Nozick)، در کتاب آنارشی، دولت و یوتوپیا (۱۹۷۴) ارائه شد. نوزیک نماینده سنت لیبرتارین است که بر استقلال فردی و حقوق مطلق مالکیت (Self-ownership) تأکید دارد.

الف) نقد اصل تفاوت و الگوهای توزیعی:

نوزیک نظریه‌های عدالت را به دو دسته تقسیم می‌کند: «نظریه‌های الگو‌مند» (Patterned) و «نظریه‌های تاریخی» (Historical). نظریه رالز (به ویژه اصل تفاوت) یک نظریه الگومند است، زیرا می‌گوید توزیع ثروت در جامعه باید از یک الگوی خاص پیروی کند (مثلاً: نابرابری تنها در صورتی مجاز است که بیشترین نفع را برای محروم‌ترین افراد داشته باشد.

نوزیک استدلال می‌کند که حفظ هرگونه الگوی توزیعی، نیازمند مداخله مستمر و ظالمانه دولت در زندگی و آزادی افراد است. او برای اثبات این مدعا، مثال معروف «ویلت چمبرلین» (Wilt Chamberlain)، بسکتبالیست افسانه‌ای را مطرح می‌کند:

فرض کنید جامعه‌ای در وضعیت برابری کامل (یا هر الگوی مورد پسند رالز) قرار دارد (وضعیت D1​). حالا چمبرلین با باشگاه خود قرارداد می‌بندد که تماشاگران برای دیدن بازی او، ۲۵ سنت اضافه در یک صندوق ویژه بیندازند. یک میلیون نفر با رضایت کامل این پول را می‌پردازند تا هنرنمایی او را ببینند. در پایان فصل، چمبرلین ۲۵۰ هزار دلار ثروت دارد و الگوی توزیعیِ اولیه کاملاً به هم ریخته است (وضعیت D2​).

نوزیک می‌پرسد: آیا وضعیت D2​ ناعادلانه است؟ مردم با آزادی کامل پول خود را به چمبرلین داده‌اند. اگر دولت بخواهد الگوی D1​ را حفظ کند، باید ثروت چمبرلین را مصادره کند (مالیات بگیرد) تا دوباره توزیع نماید. از نظر نوزیک، این کار معادل «کار اجباری» است، زیرا دولت بخشی از زمان و تلاش چمبرلین را به نفع دیگران مصادره کرده است.

ب) نظریه استحقاق (Entitlement Theory):

در مقابل رالز، نوزیک «نظریه استحقاق» را بر اساس سه اصلِ تاریخی بنا می‌کند:

1.     عدالت در اکتساب: فرد حق دارد منابع بی‌صاحب را (با رعایت شرایطی) تصاحب کند.

2.    عدالت در انتقال: انتقال ثروت تنها از طریق مبادله داوطلبانه یا هدیه عادلانه است.

3.    عدالت در جبران: جبران بی‌عدالتی‌های گذشته.

اگر توزیع ثروت در جامعه‌ای از طریق فرمول متوالی انتقال‌های عادلانه شکل گرفته باشد، آن توزیع عادلانه است، حتی اگر به شدت نابرابر باشد:

Wealtht+1=Wealtht+(Voluntary_Transfers)

از دید نوزیک، رالز با نادیده گرفتن تاریخچه تولید ثروت و نگاه کردن به ثروت به عنوان «موهبتی آسمانی» که باید توزیع شود، مرتکب خطای بنیادین شده است.

۲. نقد جامعه‌گرایانه (Communitarianism): مایکل سندل و انسانِ بی‌ریشه

در دهه ۱۹۸۰، موج دوم انتقادات توسط متفکرانی چون مایکل سندل (Michael Sandel)، السدیر مک‌اینتایر (Alasdair MacIntyre) و چارلز تیلور (Charles Taylor) شکل گرفت. نقد آن‌ها نه بر خروجی اقتصادی نظریه رالز، بلکه بر مفروضات متافیزیکی و انسان‌شناختیِ «وضعیت نخستین» متمرکز بود.

الف) خودِ انتزاعی در برابر خودِ مقید (The Unencumbered Self vs. The Situated Self):

سندل در کتاب لیبرالیسم و محدودیت‌های عدالت (۱۹۸۲)، مفهوم انسان در پشت «پرده جهل» رالز را هدف قرار می‌دهد. رالز فرض می‌کند که برای رسیدن به عدالت، باید انسان‌ها را از تمام ویژگی‌های هویتی، مذهبی، طبقاتی و فرهنگی‌شان جدا کنیم. در این حالت، «فرد» (Self) بر «اهداف و ارزش‌هایش» (Ends) تقدم دارد.

سندل استدلال می‌کند که چنین تصویری از انسان، توهمی بیش نیست. هویت ما توسط جوامع، خانواده‌ها، روایات تاریخی و سنت‌هایی که در آن متولد شده‌ایم شکل می‌گیرد. ما نمی‌توانیم خود را از این تعلقات (Attachments) جدا کنیم و همچنان یک عاملِ اخلاقیِ معنادار باقی بمانیم. انسانی که پشت پرده جهلِ رالز نشسته است، اصلاً یک انسان واقعی نیست، بلکه یک شبحِ ریاضی و عقلانی است که هیچ تصوری از «خیر» ندارد.

ب) تقدم حق بر خیر (Priority of Right over Good):

رالز معتقد است که اصول عدالت (حق) باید چارچوبی خنثی فراهم کنند تا هر کس بتواند برداشت خود از زندگی خوب (خیر) را پیگیری کند. جامعه‌گرایان این بی‌طرفی را ناممکن می‌دانند. از نظر آن‌ها، هر قانون یا نهاد سیاسی، لاجرم حامل ارزش‌های اخلاقی خاصی است. مک‌اینتایر تأکید می‌کند که عدالت تنها در بستر یک سنت و اجتماع زنده معنا پیدا می‌کند و تلاش رالز برای یافتن یک نقطه ارشمیدسیِ خنثی و جهان‌شمول، تلاشی عقیم است.

این نقدها آنچنان قدرتمند بودند که رالز را مجبور کردند در کتاب لیبرالیسم سیاسی (چنانکه در بخش ششم دیدیم)، ادعاهای متافیزیکی خود را تعدیل کند و نظریه‌اش را صرفاً یک برداشت سیاسیِ محدود به جوامع دموکراتیک مدرن معرفی نماید.

۳. نقد فمینیستی: سوزان مولر اوکین و مسئله خانواده

یکی از ظریف‌ترین و در عین حال کوبنده‌ترین نقدها بر رالز، از سوی نظریه‌پردازان فمینیست، به ویژه سوزان مولر اوکین (Susan Moller Okin) در کتاب عدالت، جنسیت و خانواده (۱۹۸۹) مطرح شد. نقد فمینیستی بر دوگانگیِ سنتیِ حوزه عمومی و خصوصی در اندیشه لیبرال انگشت می‌گذارد.

الف) خانواده؛ حفره تاریک ساختار بنیادین:

رالز در نظریه عدالت بیان می‌کند که اصول عدالتِ او تنها بر «ساختار بنیادین جامعه» (نهادهای کلان سیاسی و اقتصادی) اعمال می‌شود. او خانواده را نیز در زمره این ساختار بنیادین برمی‌شمرد، اما در ادامه بحث، عملاً ساختار درونی خانواده را رها کرده و فرض می‌کند که سرپرستان خانوار (که در ادبیات اولیه او غالباً مردانه تصویر می‌شدند) منافع اعضای خانواده را نمایندگی می‌کنند.

اوکین استدلال می‌کند که با مستثنی کردن فضای درون خانواده از اصول عدالت، رالز چشم خود را بر یکی از اصلی‌ترین کانون‌های نابرابری در تاریخ بشر بسته است. اگر خانواده (حوزه خصوصی) بر اساس تقسیم کار جنسیتی، نابرابری در قدرت تصمیم‌گیری، و وابستگی اقتصادیِ زنان بنا شده باشد، چگونه می‌توان ادعا کرد که جامعه عادلانه است؟

ب) تناقض در پرورش حس عدالت‌خواهی:

رالز در بخش‌های انتهایی کتابش توضیح می‌دهد که شهروندان چگونه احساس پایداری از عدالت را می‌آموزند و خانواده را به عنوان اولین مدرسه تربیت اخلاقی معرفی می‌کند. اوکین اینجا یک تناقض ویرانگر را برجسته می‌کند: اگر خانواده خودش یک نهاد عمیقاً نابرابر و غیردموکراتیک باشد، چگونه می‌تواند شهروندانی تربیت کند که به اصول برابری و عدالتِ رالزی در حوزه عمومی پایبند باشند؟

اوکین پیشنهاد می‌دهد که پرده جهل رالز باید شاملِ «جنسیت» نیز باشد (چیزی که رالز در ابتدا به صراحت ذکر نکرده بود اما بعداً پذیرفت). اگر طرف‌های قرارداد ندانند که پس از برداشته شدن پرده جهل، زن خواهند بود یا مرد، هرگز ساختارهای سنتی خانواده و تقسیم کار جنسیتیِ ناعادلانه را نخواهند پذیرفت. آن‌ها خواستار قوانینی خواهند شد که برابری واقعی را در اشتغال، مراقبت از کودکان و حقوق درون خانواده تضمین کند. رالز در آثار متأخر خود با پذیرش بخش عمده‌ای از این نقدها، تصریح کرد که نهاد خانواده نیز باید به طور غیرمستقیم تحت تأثیر اصول عدالت قرار گیرد تا حقوق اساسی و استقلال زنان تضمین شود.

۴. نقد مارکسیستی/برابری‌طلبانه رادیکال: جی. ای. کوهن

علاوه بر سه جریان اصلی فوق، نمی‌توان از نقد برابری‌طلبان رادیکالی مانند جرالد کوهن (G. A. Cohen) چشم‌پوشی کرد. کوهن از موضعی چپ‌گرایانه، خودِ رالز را متهم می‌کند که به اندازه کافی به «برابری» متعهد نیست.

اخلاقِ برابری‌طلبانه در برابر مشوق‌های مادی:

طبق اصل تفاوت رالز، پرداخت حقوق بیشتر به مدیران یا پزشکان (نابرابری) توجیه‌پذیر است اگر این انگیزه مالی باعث شود آن‌ها بهتر کار کنند و در نتیجه سطح رفاه محروم‌ترین افراد (مثلاً از طریق مالیات یا خدمات بهتر) افزایش یابد:

Δ(Wealthrich)→Δ(Welfarepoor)  < 0

کوهن این استدلال را از نظر اخلاقی متناقض می‌داند. او می‌پرسد: اگر این افرادِ مستعد، واقعاً به اصول عدالتِ رالز باور دارند و جامعه‌ای عادلانه می‌خواهند، چرا برای انجام کارِ مفیدتر، گروکشی کرده و تقاضای پول و «مشوق‌های مادی» (Incentives) بیشتری می‌کنند؟

از نظر کوهن، عدالت رالزی تنها بر نهادها تمرکز دارد و از ایجاد یک «اخلاقِ برابری‌طلبانه» (Egalitarian Ethos) در رفتارِ فردی شهروندان غفلت می‌ورزد. در یک جامعه واقعاً عادلانه، افراد مستعد بدون نیاز به نابرابری‌های عظیم، استعداد خود را به نفع جامعه به کار می‌گیرند.

نتیجه‌گیری بخش هشتم

رویارویی نظریه عدالت جان رالز با منتقدانش، نشان‌دهنده پویایی و زایشِ بی‌نظیر این متن در تاریخ فلسفه است. نوزیک با دفاع از آزادی بی‌حصر، سندل با یادآوری ریشه‌های هویتی انسان، اوکین با تاباندن نور بر تاریکی‌های روابط جنسیتی درون خانواده، و کوهن با مطالبه برابریِ رادیکال‌تر، هر کدام به نوعی مرزهای تفکر رالز را به چالش کشیدند.

رالز، به عنوان فیلسوفی که همواره آماده بازبینی افکارش بود، دهه‌های پایانی عمر خود را صرف پاسخگویی، تعدیل و تکامل نظریه‌اش در پرتو این نقدها کرد. این رفت و برگشت‌های دیالکتیکی، غنای نظریه او را دوچندان ساخت.

پس از درک ساختار نظریه و آشنایی با مهم‌ترین چالش‌های پیش روی آن، اکنون زمان آن فرا رسیده است که در بخش نهم، به یک پرسش کاربردی و بنیادین بپردازیم: میراث رالز در جهان امروز چیست؟ چگونه می‌توانیم از ابزارهای مفهومی او برای تحلیل بحران‌های معاصر مانند نابرابری‌های دیجیتال، تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی استفاده کنیم؟ بخش نهم ما را از کتابخانه‌های هاروارد به بطن مسائل قرن بیست و یکم خواهد برد.

بخش نهم: میراث رالز در قرن بیست و یکم؛ کاربست نظریه عدالت در عصر هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی و ژنتیک

مقدمه: عبور از مرزهای قرن بیستم

تا بدین جای کار، در هشت بخش گذشته، پایه‌های معماری «عدالت به مثابه انصاف» را بنا نهادیم، ابزارهای مفهومی آن را شکافتیم و آن را در بوته نقدِ منتقدان بزرگ آزمودیم. با این حال، جان رالز در سال ۲۰۰۲ چشم از جهان فروبست و نظریه اصلی او در بستر جوامع صنعتی و دولت-ملت‌های اواخر قرن بیستم شکل گرفته بود. پرسش بنیادین و جذاب این است: آیا نظریه رالز صرفاً یک اثر کلاسیک و بایگانی‌شده در تاریخ فلسفه سیاسی است، یا همچنان می‌تواند به عنوان یک قطب‌نمای اخلاقی برای حل پیچیده‌ترین بحران‌های قرن بیست و یکم مورد استفاده قرار گیرد؟

در این بخش، با اتخاذ رویکردی تحلیلی و کنجکاوانه، نشان خواهیم داد که قدرت واقعی دستگاه فلسفی رالز در انعطاف‌پذیری و ظرفیت بالای آن برای توسعه (Extension) نهفته است. ما «پرده جهل» و «اصول عدالت» را به قلمروهای کاملاً نوینی خواهیم برد: اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، بحران‌های بوم‌شناختی و عدالت بین‌نسلی، و در نهایت انقلاب بیوتکنولوژی.

۱. عدالت در عصر اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی (AI)

ظهور هوش مصنوعی، الگوریتم‌های یادگیری ماشین و اقتصاد مبتنی بر کلان‌داده‌ها (Big Data)، ساختار بنیادین جوامع مدرن را دستخوش دگرگونی‌های بی‌سابقه‌ای کرده است. چگونه می‌توانیم اصول رالز را در این زیست‌بوم جدید پیاده‌سازی کنیم؟

الف) هوش مصنوعی، اتوماسیون و اصل تفاوت:

یکی از نگرانی‌های عمده در خصوص هوش مصنوعی، از بین رفتن مشاغل سنتی و تمرکز ثروت در دست شرکت‌های فناوری (Tech Giants) است. از منظر اصل تفاوت رالز، هرگونه نابرابری ناشی از استقرار هوش مصنوعی تنها در صورتی از نظر اخلاقی موجه است که بیشترین نفع را برای آسیب‌پذیرترین افراد جامعه (مثلاً کارگرانی که شغل خود را به دلیل اتوماسیون از دست داده‌اند) به همراه داشته باشد.

در اینجا فرمول بهینه‌سازی اصل تفاوت در مواجهه با فناوری چنین خواهد بود:

Max (min (WelfareAI_Displaced_Workers))

به بیان دیگر، اگر معرفی یک سیستم هوش مصنوعی باعث افزایش بهره‌وری کل (Total Utility) شود اما شاخص خیرهای اولیه برای محروم‌ترین طبقات را کاهش دهد، این فناوری از منظر رالزی ناعادلانه است. راهکار نهادیِ متناسب با این اصل، می‌تواند اِعمال سیاست‌هایی نظیر «مالیات بر ربات‌ها» یا اختصاص درآمدهای ناشی از اتوماسیون به طرح‌های «درآمد پایه همگانی» (Universal Basic Income - UBI) باشد تا پایه اقتصادی شهروندان تضمین گردد.

ب) الگوریتم‌ها و «برابری منصفانه فرصت‌ها»:

امروزه الگوریتم‌ها در تخصیص اعتبارات بانکی، استخدام، پذیرش دانشگاه و حتی احکام قضایی نقش دارند. اگر این الگوریتم‌ها بر اساس داده‌های تاریخیِ سوگیری‌دار (Biased Data) آموزش دیده باشند، می‌توانند نابرابری‌های نژادی، جنسیتی یا طبقاتی گذشته را بازتولید کنند. اصل «برابری منصفانه فرصت‌ها» (بخش دومِ اصل دوم رالز) ایجاب می‌کند که دسترسی به مناصب و موقعیت‌های اجتماعی باید به روی همه گشوده باشد و عواملی مانند نژاد یا جنسیت نباید تأثیری در شانس افراد داشته باشند. در عصر دیجیتال، این اصل مستلزم شفافیت الگوریتمی (Algorithmic Transparency) و ممیزیِ دقیق سیستم‌های هوش مصنوعی است تا اطمینان حاصل شود که تصمیمات ماشین، اصل برابری فرصت‌ها را نقض نمی‌کند.

ج) اینترنت به مثابه یک «خیر اولیه»:

همان‌طور که در بخش پنجم دیدیم، خیرهای اولیه ابزارهایی همه‌منظوره هستند که هر فردی برای پیگیری برنامه زندگی خود به آن‌ها نیاز دارد. در قرن بیست و یکم، بسیاری از فیلسوفان رالزی استدلال می‌کنند که «دسترسی به اینترنت آزاد و پرسرعت» دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه به یک خیر اولیه اجتماعی (Primary Social Good) تبدیل شده است. بدون دسترسی به شبکه جهانی، فرد از حقوق اساسی (آزادی بیان دیجیتال)، فرصت‌های شغلی و آموزشی محروم می‌شود و در نتیجه «پایه‌های اجتماعی احترام به خویشتن» در او تضعیف می‌گردد.

۲. بحران اقلیمی و عدالت بین‌نسلی (Intergenerational Justice)

یکی از درخشان‌ترین اما کمتر پرداخته‌شده‌ترین بخش‌های نظریه عدالت، تلاش رالز برای تدوین قواعدی میان نسل‌های مختلف است. بحران تغییرات اقلیمی امروز، دقیقاً یک بحرانِ عدالت بین‌نسلی است: نسل‌های کنونی با مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی، هزینه‌های زیست‌محیطی را به نسل‌های آینده تحمیل می‌کنند.

اصل پس‌انداز عادلانه (The Just Savings Principle):

رالز برای حل مسئله حقوق نسل‌های آینده، «وضع نخستین» را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که طرف‌های قرارداد ندانند متعلق به کدام نسل تاریخی هستند. آن‌ها نمی‌دانند که آیا در دوران فراوانیِ منابع طبیعی زندگی می‌کنند یا در دورانی که زمین به دلیل تغییرات اقلیمی ویران شده است. از آنجا که طرفین (بر اساس قاعده بیشینه‌کمینه) از قرار گرفتن در بدترین سناریوی ممکن می‌ترسند، با یکدیگر بر سر «اصل پس‌انداز عادلانه» توافق می‌کنند.

طبق این اصل، هر نسل موظف است علاوه بر حفظ نهادهای عادلانه، سرمایه فیزیکی، طبیعی و دانشیِ مشخصی را برای نسل بعدی پس‌انداز کند. رابطه نرخ پس‌انداز را می‌توان به صورت تابعی از ثروت و زمان نشان داد:

Rate_of_Savings(St)=f(Wealtht,Institutional_Needst)

در مواجهه با بحران اقلیمی، اصل پس‌انداز عادلانه ایجاب می‌کند که نسل‌های کنونی حق ندارند ظرفیت‌های بوم‌شناختی کره زمین (مانند اتمسفر پاک و تنوع زیستی) را فراتر از حد بازسازی طبیعی آن مصرف کنند. اگر نسل ما محیط زیست را تخریب کند، عملاً توانایی نسل‌های آینده را برای ایجاد و حفظ «نهادهای دموکراتیک و پایدار» از بین برده است. بنابراین، اقدامات سخت‌گیرانه برای کاهش انتشار کربن، از منظر رالزی نه یک ترجیح اقتصادی، بلکه یک وظیفه مطلق اخلاقی (Moral Duty) در قبال آیندگان است.

۳. انقلاب ژنتیک و مهندسی بیولوژیک: بازنویسی «قرعه‌کشی طبیعی»

شاید رادیکال‌ترین چالشی که نظریه رالز در قرن حاضر با آن روبرو است، پیشرفت‌ها در حوزه بیوتکنولوژی و ویرایش ژنوم (مانند CRISPR) باشد.

تغییرِ مرزهای شانس و انتخاب:

رالز در نظریه خود تأکید داشت که توزیع استعدادهای ذاتی (هوش، سلامت، قدرت فیزیکی) محصول یک «قرعه‌کشی طبیعی» (Natural Lottery) است. هیچ‌کس استحقاق اخلاقی برای بهره‌مندی از این استعدادها را ندارد و به همین دلیل، سیستم اجتماعی باید به گونه‌ای طراحی شود (اصل تفاوت) که این نابرابری‌های طبیعی به نفع همه کار کند. از منظر رالز، ما نمی‌توانستیم در توزیع ژنتیکی دخالت کنیم، بلکه فقط می‌توانستیم اثرات اجتماعی آن را مدیریت نماییم.

اما با ظهور مهندسی ژنتیک، فرض رالز در حال فروپاشی است. ما اکنون (یا در آینده نزدیک) قادر خواهیم بود ویژگی‌های ژنتیکی، هوش و سلامت نسل‌های بعد را در آزمایشگاه تعیین کنیم. این امر ما را با پرسش‌های هولناکی مواجه می‌سازد:

1.     نابرابری ژنتیکی: اگر تنها ثروتمندان بتوانند هزینه ویرایش ژنتیکی فرزندان خود را بپردازند، ما شاهد یک نابرابری مضاعف خواهیم بود؛ نابرابری اجتماعی مستقیماً به نابرابری بیولوژیک تبدیل می‌شود و اصل برابری فرصت‌ها برای همیشه نابود می‌گردد. در چنین شرایطی، شاخص نابرابری فراتر از متغیرهای اقتصادیِ سنتی خواهد رفت:

Inequality_Index=f(Wealth,Genetic_Enhancement)

استفاده درمانی در برابر ارتقاء (Therapy vs. Enhancement): برخی از اندیشمندان با بسط نظریه رالز پیشنهاد می‌کنند که مهندسی ژنتیک تنها در صورتی مجاز است که در خدمت رساندن افرادِ بیمار به «سطح نرمالِ کارکردهای انسانی» (بیمه سلامت) باشد (Therapy)، نه برای ایجاد ابرانسان‌هایی با هوش یا قدرت فراتر از حد طبیعی (Enhancement). زیرا ارتقاء ژنتیکیِ گزینشی، پایه‌های برابری شهروندان آزاد و برابر را در هم می‌شکند.

۴. عدالت در سلامت و بحران‌های پاندمیک (توسعه نورمن دانیلز)

تجربه همه‌گیری‌های جهانی اخیر، ضعف ساختارهای نظام سلامت را آشکار ساخت. نورمن دانیلز (Norman Daniels)، فیلسوف برجسته آمریکایی، جامع‌ترین تلاش را برای بسط نظریه رالز به حوزه بهداشت و درمان انجام داده است.

رالز در مدل اولیه خود فرض کرده بود که شهروندان در طول زندگی خود سالم هستند. دانیلز استدلال می‌کند که بیماری و ناتوانی، به طور مستقیم «محدوده نرمال فرصت‌ها» (Normal Opportunity Range) را برای افراد کاهش می‌دهد. از آنجا که اصل دوم رالز بر «برابری منصفانه فرصت‌ها» تأکید دارد، بنابراین تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی برای همه شهروندان، یک پیش‌شرط الزامی برای تحقق عدالت است.

در دوران یک پاندمی یا زمانی که منابع پزشکی (مانند واکسن یا تخت‌های بیمارستانی) کمیاب هستند، توزیع این منابع نباید بر اساس قدرت خرید (Wealth) باشد، بلکه باید بر اساس اصولی صورت گیرد که از پشت پرده جهل انتخاب می‌شوند؛ اصولی که اولویت را به آسیب‌پذیرترین افراد جامعه (از نظر پزشکی و اجتماعی) می‌دهند.

نتیجه‌گیری بخش نهم

نظریه عدالت جان رالز، برخلاف بسیاری از تئوری‌های انتزاعی، دارای ظرفیتی مکانیکی و تطبیق‌پذیر است. «وضع نخستین» و «پرده جهل»، نه به عنوان مفاهیمی تاریخی، بلکه به عنوان ابزارهای قدرتمندِ آزمایش فکری، به ما اجازه می‌دهند تا خود را از تعصبات عصر حاضر جدا کرده و به پیچیده‌ترین مسائل تکنولوژیک و بوم‌شناختی از دریچه‌ای اخلاقی و بی‌طرفانه بنگریم.

رالز به ما آموخت که در مواجهه با ناشناخته‌ها—چه این ناشناخته‌ها تغییرات شگرف هوش مصنوعی باشد، چه آینده‌ای نامعلوم در یک سیاره گرم‌شده، و چه تغییرات ژنتیکی—همواره باید بپرسیم: «اگر من جای محروم‌ترین و آسیب‌پذیرترین فرد در این ساختار جدید بودم، آیا این نظم نوین را می‌پذیرفتم؟»

اکنون که پایه‌های نظری، نقدها و کاربست‌های مدرن نظریه عدالت را به طور عمیق بررسی کردیم، در بخش دهم و پایانی، به جمع‌بندی نهاییِ این پژوهش خواهیم پرداخت و جایگاه نهایی جان رالز را در تاریخ اندیشه بشری و تأثیر او بر آینده فلسفه سیاسی ارزیابی خواهیم کرد. من آماده‌ام تا با دریافت درخواست شما، بخش دهم (بخش آخر) را آغاز کنم.

بخش دهم و پایانی: معماری عدالت؛ ارزیابی نهایی جایگاه جان رالز در تاریخ اندیشه و میراث او برای آینده

مقدمه: پایان یک سفر فلسفی

به ایستگاه پایانی این دوره آموزشی جامع درباره نظریه «عدالت به مثابه انصاف» (Justice as Fairness) اثر جان رالز رسیدیم. در طول نه بخش گذشته، ما ساختار عظیم و پیچیده این نظریه را از پایه‌ای‌ترین خشت‌های آن (وضع نخستین و پرده جهل) تا اصول بنیادین توزیع (اصل آزادی و اصل تفاوت)، از چرخش سیاسی و طرح «اجماع هم‌پوشان» تا گسترش آن به عرصه بین‌الملل (حقوق ملل)، و در نهایت کاربست‌های نوین آن در برابر چالش‌های قرن بیست و یکم (هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی و ژنتیک) مورد واکاوی دقیق قرار دادیم.

اکنون زمان آن فرا رسیده است که یک گام به عقب برداریم و به کل این تابلوی فلسفی نگاه کنیم. در این بخش پایانی، تلاش می‌کنیم تا جایگاه جان رالز را در تاریخ طولانی فلسفه سیاسی ارزیابی کرده، دستاوردهای پارادایم‌ساز او را برجسته نماییم و به این پرسش نهایی پاسخ دهیم که چرا پس از گذشت بیش از نیم قرن از انتشار کتاب نظریه عدالت (۱۹۷۱)، اندیشه او همچنان نقطه پرگار تفکر هنجاری در جهان مدرن است.

۱. احیای فلسفه سیاسی هنجاری: غلبه بر فایده‌گرایی

برای درک عظمت کار رالز، باید به وضعیت فلسفه سیاسی در اواسط قرن بیستم نگاه کنیم. در آن دوران، تحت تأثیر پوزیتیویسم منطقی و تحلیل زبانی، بسیاری از دانشگاهیان بر این باور بودند که «فلسفه سیاسی مرده است». مباحث به تحلیل مفاهیم زبانی تقلیل یافته بود و نظریه‌پردازی درباره «آنچه باید باشد» (Normative Theory) غیرعلمی تلقی می‌شد. همزمان، در عرصه سیاست‌گذاری عمومی، مکتب فایده‌گرایی (Utilitarianism) حاکمیت مطلق داشت.

فایده‌گرایی کلاسیک (با اندیشمندان مانند جرمی بنتام و جان استوارت میل) عدالت را بر اساس بیشینه‌سازی رفاه کل جامعه تعریف می‌کرد. لذا هدف فایده‌گرایی به حداکثر رساندن مجموع مطلوبیت‌ها بود.

رالز با شجاعت تمام در برابر این جریان غالب ایستاد. او استدلال کرد که فرمول فایده‌گرایی، تمایز میان افراد را نادیده می‌گیرد و به لحاظ اخلاقی اجازه می‌دهد که حقوق یک اقلیت برای رفاه اکثریت قربانی شود. رالز با احیای سنت قرارداد اجتماعی (Social Contract) که پیشتر توسط هابز، لاک، روسو و کانت بسط یافته بود، بدیلی قدرتمند ارائه کرد. او با معرفی قاعده بیشینه‌کمینه (Maximin)، تابع هدف عدالت را از بیشینه‌سازی مجموع، به بیشینه‌سازی حداقل‌ها تغییر داد:

Max (min (U1,U2,...,Un))

این تغییر پارادایم، فلسفه سیاسی را از کما خارج کرد و نشان داد که می‌توان درباره ارزش‌های اخلاقی با روشی کاملاً منطقی، تحلیلی و سیستماتیک بحث کرد.

۲. سنتز کانت و اقتصاد مدرن: پیوند حق و توزیع

یکی از بزرگترین دستاوردهای رالز، توانایی او در ترکیب عناصری بود که تا پیش از آن متضاد به نظر می‌رسیدند. تاریخ اندیشه سیاسی همواره شاهد تنش میان دو ارزش بنیادین بوده است: آزادی (Liberty) و برابری (Equality). لیبرالیسم کلاسیک آزادی را به قیمت نابرابری‌های عظیم اقتصادی تقدیس می‌کرد، در حالی که سوسیالیسم و مارکسیسم برابری مادی را اغلب به قیمت سرکوب آزادی‌های فردی دنبال می‌کردند.

رالز در «عدالت به مثابه انصاف»، یک معماری بی‌نظیر برای آشتی دادن این دو ارزش ارائه کرد:

• اصل اول (آزادی‌های اساسی برابر): میراث‌دار مستقیم سنت لیبرالیسم و اخلاق کانتی است که حقوق و استقلال فردی را غیرقابل نقض می‌داند.

• اصل دوم (اصل تفاوت و برابری منصفانه فرصت‌ها): پاسخی عمیق به دغدغه‌های برابری‌طلبانه است که مکانیزم‌های توزیع ثروت در اقتصاد مدرن را بازطراحی می‌کند تا نابرابری‌ها تنها در صورتی مجاز باشند که به نفع محروم‌ترین اقشار عمل کنند.

این سنتز باعث شد نظریه رالز به عنوان مبنای نظری «دولت رفاه دموکراتیک» (Democratic Welfare State) یا به تعبیر دقیق‌ترِ خود او «دموکراسی مالکیت‌محور» (Property-Owning Democracy) شناخته شود. نظامی که در آن، اقتصاد بازار Mتحت تنظیمات دقیق نهادی قرار می‌گیرد تا از تمرکز ثروت جلوگیری شود و آزادی سیاسی به یک ارزش اسمی تقلیل نیابد.

۳. معماری مفاهیم: از وضع نخستین تا عقل عمومی

اگر بخواهیم نظریه رالز را ارزیابی کنیم، باید به انسجام درونی دستگاه مفهومی او توجه ویژه داشته باشیم. رالز صرفاً مجموعه‌ای از عقاید پراکنده را بیان نکرد؛ او یک «سیستم» ساخت.

1.     سطح اول (تأسیس): آزمایش فکری «وضع نخستین» و «پرده جهل»، یک ماشین تولید بی‌طرفی است که فردگرایی خودخواهانه را به انتخاب‌های اخلاقی همگانی پیوند می‌زند.

2.    سطح دوم (نهادسازی): قانون اساسی، قوه مقننه و نظام قضایی بر اساس اصول استخراج‌شده از وضع نخستین شکل می‌گیرند (ساختار بنیادین).

3.    سطح سوم (پایداری و واقع‌گرایی): در دوران متأخر (لیبرالیسم سیاسی)، رالز متوجه می‌شود که جوامع مدرن دچار تنوع غیرقابل‌حذف عقاید (پلورالیسم معقول) هستند. او با مفهوم «اجماع هم‌پوشان» و «عقل عمومی» نشان می‌دهد که چگونه شهروندانی با جهان‌بینی‌های کاملاً متفاوت می‌توانند حول یک برداشت سیاسی از عدالت به توافق و ثبات برسند.

این مسیر سه‌گانه نشان‌دهنده پختگی نظریه‌ای است که از آرمان‌گرایی محض در نظریه عدالت آغاز شده و به واقع‌گرایی سیاسی در لیبرالیسم سیاسی ختم می‌شود.

۴. محدودیت‌ها و تنش‌های حل‌نشده (نظریه ایده‌آل در برابر غیرایده‌آل)

علیرغم عظمت نظریه رالز، این ساختار خالی از تنش‌ها و محدودیت‌های فلسفی نیست که منتقدان به درستی به آن‌ها اشاره کرده‌اند:

الف) غلبه نظریه ایده‌آل (Ideal Theory):

رالز نظریه خود را بر اساس فرض «تبعیت کامل» (Strict Compliance) بنا می‌کند؛ یعنی فرض می‌کند که پس از توافق بر سر اصول عدالت، همه نهادها و شهروندان به طور کامل از آن‌ها پیروی می‌کنند. اندیشمندانی مانند چارلز میلز (Charles Mills) و آمارتیا سن استدلال کرده‌اند که این تمرکز بر یک مدینه فاضله‌ی ایده‌آل، ما را در برابر بی‌عدالتی‌های سیستماتیک موجود (مانند نژادپرستی ساختاری، فقر مطلق و تبعیض‌های تاریخی) خلع سلاح می‌کند. آن‌ها معتقدند که ما بیش از آنکه به نقشه یک جامعه کاملاً عادلانه نیاز داشته باشیم، به یک «نظریه غیرایده‌آل» نیاز داریم تا بدانیم چگونه بی‌عدالتی‌های مشخص فعلی را کاهش دهیم (به حداقل رساندن Injustice).

ب) بی‌طرفی لیبرال و مفهوم خیر:

همان‌طور که جامعه‌گرایان (مانند سندل) نقد کردند، فرض رالز مبنی بر اینکه «حق بر خیر تقدم دارد» (Priority of Right over Good) همواره با چالش مواجه است. آیا واقعاً دولت می‌تواند در برابر تمام آموزه‌های جامع بی‌طرف بماند؟ بسیاری معتقدند که خودِ لیبرالیسم سیاسی رالز، در نهایت بر پایه یک درک خاص از «فردگرایی خودمختار» بنا شده است که نمی‌تواند کاملاً از قضاوت‌های ارزشی تهی باشد.

۵. رالز و جایگاه او در پانتئون فلاسفه

اگر بخواهیم نام جان رالز را در کنار غول‌های تاریخ اندیشه قرار دهیم، جایگاه او کجاست؟

افلاطون در جمهوری عدالت را در هارمونی طبقات اجتماعی می‌جست؛ هابز در لویاتان آن را در امنیت حاصل از یک قدرت حاکم مطلق؛ لاک در حفظ حقوق طبیعی و مالکیت؛ و کانت در آزادی تحت لوای قانون اخلاقی جهان‌شمول.

جان رالز جایگاه خود را به عنوان کمال‌بخش سنت لیبرال-دموکراتیک ثبت کرد. او معماری است که آرمان‌های عصر روشنگری را با اقتضائات اقتصادی و تکثرگرایی جوامع معاصر تنظیم کرد. به تعبیر توماس ناگل (Thomas Nagel)، فیلسوف برجسته: «رالز به تنهایی موضوع عدالت اجتماعی را در فلسفه سیاسی زنده کرد».

تا پیش از ۱۹۷۱، هیچ کتاب جامعی درباره عدالت در دوران مدرن وجود نداشت، اما پس از انتشار نظریه عدالت، کل ادبیات فلسفه سیاسی، علوم سیاسی و حتی اقتصاد رفاه به دو دسته تقسیم شد: یا در موافقت با رالز نوشته می‌شد، یا در نقد او. رابرت نوزیک (منتقد بزرگ او) به درستی اذعان کرد که: “فلاسفه سیاسی اکنون باید یا در چارچوب نظریه رالز کار کنند، یا توضیح دهند که چرا چنین نمی‌کنند.”

۶. نتیجه‌گیری نهایی: قطب‌نمای عدالت در جهانی متغیر

ما در پایان این مجموعه، نظریه عدالت جان رالز را به عنوان یک «بنای فکری تکامل‌یافته» درک کردیم. رالز به ما پاسخ‌های قطعی برای هر معضل خرد سیاست‌گذاری ارائه نمی‌دهد، بلکه ابزارها و روش‌هایی را (نظیر پرده جهل و عقل عمومی) در اختیار ما می‌گذارد تا بتوانیم خودمان به شیوه‌ای منصفانه پیرامون آن‌ها استدلال کنیم.

در جهانی که امروزه با قطبی‌شدن شدید سیاسی، نابرابری‌های نجومی اقتصادی، و چالش‌های تکنولوژیک و اقلیمی بی‌سابقه روبروست، رویای رالز برای دستیابی به یک جامعه که در آن تنوع افکار به جنگ نیانجامد و نابرابری به ابزاری برای استثمار بدل نگردد، همچنان یک آرمان حیاتی است.

«عدالت به مثابه انصاف» یادآوری این حقیقت اخلاقی است که تصادفات طبیعی و اجتماعی نباید تعیین‌کننده سرنوشت انسان‌ها باشند. همان‌طور که خود رالز در جملات پایانی شاهکار خود می‌نویسد: دیدن جایگاه خود از منظر ابدیت (Sub specie aeternitatis)، نگریستن به وضعیت بشری از پشت پرده جهل است تا بتوانیم جامعه‌ای بسازیم که در آن آزادی و برابری نه کلماتی متضاد، که مکمل یکدیگر در خدمت شکوفایی انسان باشند.

پایان.

بخش ویژه: کاربست نظریه «عدالت به مثابه انصاف» در ساحت «عدالت آموزشی»

مقدمه: آموزش به مثابه موتور محرک عدالت

بررسی نظریه جان رالز بدون واکاوی عمیق جایگاه «آموزش» (Education)، روایتی ناتمام خواهد بود. در معماری «عدالت به مثابه انصاف»، آموزش صرفاً یک کالای مصرفی یا ابزاری برای رشد اقتصادی نیست؛ بلکه پیش‌شرط بنیادین برای تحقق هر دو اصل عدالت است. آموزش، هم برای درک و اعمال «آزادی‌های اساسی» ضروری است و هم مکانیزم اصلی جامعه برای توزیع عادلانه فرصت‌ها و ثروت محسوب می‌شود. در این بخش ویژه، با رویکردی تحلیلی، نشان می‌دهیم که چگونه دستگاه مفهومی رالز می‌تواند نظام آموزشی را بازطراحی کند.

۱. اصل «برابری منصفانه فرصت‌ها» (FEO) و نفی جبرگرایی اجتماعی

مستقیم‌ترین و قدرتمندترین پیوند میان نظریه رالز و آموزش، در بخش اولِ اصل دوم او، یعنی «برابری منصفانه فرصت‌ها» (Fair Equality of Opportunity) نهفته است.

رالز استدلال می‌کند که باز بودن اسمیِ مناصب به روی همگان کافی نیست. عدالت ایجاب می‌کند که افرادی که دارای استعداد طبیعی (Talent) و انگیزه (Motivation) یکسانی هستند، فارغ از اینکه در چه طبقه اجتماعی و اقتصادی (Social_Class) متولد شده‌اند، شانس برابری برای دستیابی به موفقیت و مناصب (Success) داشته باشند.

اگر بخواهیم این مفهوم را به صورت یک گزاره احتمالی و منطقی فرمول‌بندی کنیم، عدالت آموزشیِ رالزی چنین الزامی دارد:

P(Success\Talenti,Motivationi,Social_ClassHigh)=P(Success\Talenti,Motivationi,Social_ClassLow)

این معادله به معنای آن است که متغیرِ طبقه اجتماعی باید در تعیین سرنوشت آموزشی و شغلی فرد کاملاً خنثی شود. برای تحقق این هدف، رالز صراحتاً بیان می‌کند که جامعه باید یک نظام آموزشی عمومیِ قدرتمند، باکیفیت و برابر (یا یارانه‌های آموزشی جبرانی برای طبقات محروم) ایجاد کند. از منظر رالزی، وجود مدارس خصوصیِ بسیار گران‌قیمت که کیفیت آموزشی فوق‌العاده‌ای را صرفاً به شرط ثروتِ خانواده ارائه می‌دهند، یک چالش اساسی برای اصل FEO است؛ زیرا این مدارس نابرابری‌های تصادفیِ تولد را به نابرابری‌های ساختاری در بزرگسالی تبدیل می‌کنند.

۲. اصل تفاوت (Difference Principle) و «آموزش جبرانی»

در حالی که اصل برابری فرصت‌ها بر رقابت منصفانه برای مستعدها تمرکز دارد، «اصل تفاوت» نگاه ما را به سمت کسانی می‌برد که در «قرعه‌کشی طبیعی»، هوش یا استعداد کمتری به ارث برده‌اند یا دچار ناتوانی‌های یادگیری هستند.

بسیاری از نظام‌های آموزشیِ فایده‌گرا، منابع را به سمت دانش‌آموزان نخبه و تیزهوش سوق می‌دهند، زیرا استدلال می‌کنند که بازدهی اقتصادی آن‌ها برای کل جامعه بیشتر است.

اما رالز این رویکرد را رد می‌کند. از نگاه او، توزیع منابع آموزشی باید بر اساس قاعده بیشینه‌کمینه (Maximin) باشد؛ یعنی منابع باید به گونه‌ای تخصیص یابند که بیشترین نفع را برای آسیب‌پذیرترین و ضعیف‌ترین دانش‌آموزان (چه از نظر استعداد شناختی و چه از نظر پیش‌زمینه اقتصادی) به همراه داشته باشد:

Max (min (Educational_Resources1,...,Educational_Resourcesn))

این ایده به مفهوم «آموزش جبرانی» (Compensatory Education) می‌انجامد. عدالت رالزی ایجاب می‌کند که دولت بیشترین هزینه سرانه آموزشی را نه لزوماً برای مدارس نخبگان در مناطق مرفه، بلکه برای مدارس مناطق حاشیه‌نشین، دانش‌آموزان با نیازهای ویژه (Special Needs) و برنامه‌های مداخله زودهنگام (مانند آموزش پیش‌دبستانی برای کودکان خانواده‌های فقیر) صرف کند تا پایه مهارتی آن‌ها برای ورود به جامعه تضمین شود.

۳. آموزش و پایه‌های اجتماعی «احترام به خویشتن»

در بخش‌های پیشین دیدیم که رالز «پایه‌های اجتماعی احترام به خویشتن» (Social Bases of Self-Respect) را مهم‌ترینِ خیرهای اولیه می‌داند.

نظام آموزشیِ عادلانه از نظر رالز، نظامی نیست که تنها ماشین‌های اقتصادی تولید کند؛ بلکه سیستمی است که به هر فرد احساس ارزشمندی می‌دهد. اگر نظام آموزشی به گونه‌ای طراحی شود که دانش‌آموزانِ ضعیف‌تر مدام احساس تحقیر، طردشدگی و بی‌ارزشی کنند، آن نظام از نظر اخلاقی شکست خورده است. آموزش رالزی باید به تک‌تک شهروندان ابزارهای لازم برای پیگیری برنامه زندگی خاص خودشان (برداشت آن‌ها از خیر) را بدهد، به طوری که ارزش ذاتی آن‌ها به عنوان شهروندان آزاد و برابر حفظ شود:

Self_Respect=f(Educational_Empowerment,Absence_of_Stigma)

۴. آموزش مدنی (Civic Education) در پرتو «لیبرالیسم سیاسی»

با گذار رالز به لیبرالیسم سیاسی، نقش آموزش پیچیده‌تر می‌شود. در جامعه‌ای که دارای پلورالیسم معقول است، دولت حق ندارد از طریق مدارس، یک «آموزه جامع» (مثلاً یک دین خاص یا حتی فلسفه سکولار خاصی مانند مکتب کانت یا میل) را به دانش‌آموزان تحمیل کند.

پس مدارس دولتی باید چه چیزی را آموزش دهند؟ پاسخ رالز «آموزش مدنی» است. مدارس موظف‌اند مفاهیم و فضایلِ مرتبط با «برداشت سیاسی از عدالت» را منتقل کنند. دانش‌آموزان باید موارد زیر را بیاموزند:

• حقوق اساسی مشروطه و نحوه دفاع از آن‌ها.

• فضیلت مدارا (Toleration) و احترام به همتایان با عقاید متفاوت.

• ظرفیت استفاده از عقل عمومی (Public_Reason) برای مشارکت در بحث‌های سیاسیِ آینده.

بنابراین، آموزش از منظر رالزی یک مرز ظریف را طی می‌کند: از یک سو کاملاً بی‌طرف است و در عقاید خصوصی، مذهبی یا اخلاقی خانواده‌ها دخالت نمی‌کند؛ اما از سوی دیگر، به شدت مداخله‌گر است تا اطمینان حاصل کند کودکان به شهروندانی خودمختار، آگاه به حقوق خویش و متعهد به همکاری منصفانه اجتماعی تبدیل می‌شوند.

جمع‌بندی ساحت آموزش:

اگر بخواهیم نظریه عدالت رالز را در یک مدرسه پیاده‌سازی کنیم، آن مدرسه جایی خواهد بود که هیچ کودکی به دلیل فقرِ والدینش از امکانات محروم نمی‌شود (FEO)، بیشترین حمایت‌ها متوجه دانش‌آموزانی است که با بیشترین چالش‌های یادگیری روبرو هستند (Difference Principle)، و فضای کلاس درس، تمرینی مستمر برای گفتگو بر مبنای عقلانیت و احترام متقابل است (Public Reason). این، تصویر رالز از آموزش برای یک جامعه عادلانه است.

فهرست منابع

بخش اول: منابع اولیه (آثار بنیادین جان رالز)

این آثار شالوده اصلی نظریه رالز را از بسط اولیه تا بازنگری‌های نهایی تشکیل می‌دهند:

1.        Rawls, John. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.

(منبع اصلی برای وضع نخستین، پرده جهل، اصول دوگانه عدالت و اصل تفاوت)

2.        Rawls, John. (1993). Political Liberalism. Columbia University Press.

(منبع اصلی برای چرخش سیاسی، اجماع هم‌پوشان، پلورالیسم معقول و عقل عمومی)

3.        Rawls, John. (1999). The Law of Peoples. Harvard University Press.

(منبع اصلی برای گسترش نظریه به سطح بین‌الملل، هشت اصل حقوق ملل و وظیفه یاری‌رسانی)

4.        Rawls, John. (2001). Justice as Fairness: A Restatement. (Edited by Erin Kelly). Harvard University Press.

(منبعی عالی برای مرور خلاصه و منسجم کل نظریه همراه با اصلاحات نهایی رالز)

بخش دوم: منابع ثانویه (منتقدان بزرگ و مفسران)

این آثار به نقدها و چالش‌های وارد بر نظریه رالز (که در بخش‌های مربوط به نوزیک، جامعه‌گرایان، فمینیست‌ها و برابری‌طلبان رادیکال بررسی شد) می‌پردازند:

5.        Nozick, Robert. (1974). Anarchy, State, and Utopia. Basic Books.

(منبع اصلی نقد آزادی‌خواهانه، نظریه استحقاق و مثال ویلت چمبرلین)

6.        Sandel, Michael J. (1982). Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge University Press.

(منبع اصلی نقد جامعه‌گرایانه، نقد خودِ انتزاعی و تقدم حق بر خیر)

7.        Okin, Susan Moller. (1989). Justice, Gender, and the Family. Basic Books.

(منبع اصلی نقد فمینیستی به رالز و مسئله عدالت در درون ساختار خانواده)

8.        Cohen, G. A. (2008). Rescuing Justice and Equality. Harvard University Press.

(منبع اصلی نقد برابری‌طلبانه رادیکال، نقد مشوق‌های اقتصادی در اصل تفاوت و ضرورت اخلاق برابری‌طلبانه)

9.        Sen, Amartya. (2009). The Idea of Justice. Harvard University Press.

(منبع اصلی برای نقد رویکرد نهادگرا و آرمان‌گرای رالز، و پیشنهاد رویکرد مبتنی بر «قابلیت‌ها»)

10. Mills, Charles W. (2005). ““Ideal Theory as Ideology””. Hypatia, 20(3)20(3)20(3), 165−184165-184165−184.

(منبع کلیدی برای نقد تمرکز رالز بر نظریه ایده‌آل و غفلت از بی‌عدالتی‌های ساختاری موجود)

بخش سوم: کاربست‌های معاصر (آموزش، سلامت، فناوری و محیط زیست)

این منابع نشان می‌دهند که چگونه نظریه رالز توسط متفکران معاصر برای حل مسائل قرن بیست و یکم بسط داده شده است:

11. Brighouse, Harry. (2000). School Choice and Social Justice. Oxford University Press.

(منبعی برجسته در زمینه کاربست نظریه رالز در عدالت آموزشی و برابری منصفانه فرصت‌ها)

12. Daniels, Norman. (2008). Just Health: Meeting Health Needs Fairly. Cambridge University Press.

(منبع اصلی برای بسط نظریه رالز به حوزه بهداشت و درمان و مفهوم محدوده نرمال فرصت‌ها)

13. Gosseries, Axel, & Meyer, Lukas H. (Eds.). (2009). Intergenerational Justice. Oxford University Press.

(منبعی جامع برای بررسی اصل پس‌انداز عادلانه رالز و وظایف ما در قبال تغییرات اقلیمی)

14. Buchanan, Allen, et al. (2000). From Chance to Choice: Genetics and Justice. Cambridge University Press.

(منبعی کلیدی برای اعمال اصول عدالت رالز در مواجهه با انقلاب ژنتیک و ویرایش ژنوم)

15. Zuboff, Shoshana. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs.

(اگرچه مستقیماً رالزی نیست، اما منبعی بنیادین برای درک چالش‌های عصر دیجیتال است که نیازمند بازنگری خیرهای اولیه و استقلال فردی در چارچوب رالزی است)