علی (ع) و «اجرای حُکم خدا به هر قیمت»!

دربارۀ حجاب اجباری

دال مرکزی استدلال‌های جناح طرفدار حجاب اجباری این است که «قانون حجاب از دستور شرعی حجاب نشأت گرفته و چیزی نیست که بخواهد از نظر و سلیقۀ مردم تأثیر بپذیرد بلکه به هر قیمتی باید اجرا شود».

چه خوش‌مان بیاید و چه خوش‌مان نیاید، امام علی (ع) نیز لااقل در مورد برخی دستورات الهی، بدون توجه به هزینه‌‌ای که باید پرداخت شود، با قاطعیت تمام نسبت به اجرای آنها کوشید. اتّفاقاً برخی از دستورات مورد نظر چنان حسّاسیت‌زا بودند که هر کسی می‌دانست که سخت‌گیری دربارۀ اجرای آنها، احتمالاً به اعتراض، آشوب و حتّی ازدست‌رفتن حکومت می‌انجامد، امّا هیچ‌یک از این خطرات باعث نشد که امیر مؤمنان (ع) در اجرای آنها حتّی اندکی کوتاه بیاید.

لااقل برای تمام ما کسانی که خود را شیعۀ حضرت (ع) و ملزم به پیروی از او می‌دانیم، در هر جناح و در هر طرف بحث که باشیم، کلام و سیرۀ امام (ع) باید فصل‌الخطاب باشد.

وقتی امیر مؤمنان (ع) حاکم شد با قاطعیت تمام نسبت به برچیدن هرگونه «سهم و سهمیه از بیت‌المال و سایر رانت‌هایی که به اسم سابقۀ مسلمانی، شرکت در جنگ‌ها، زخمی‌شدن، فرماندهی، نزدیکی به پیامبر (ص) و غیره» رایج شده بود اقدام کرد زیرا چنین تبعیض‌هایی را غیرشرعی می‌دانست. این کار باعث شد ویژه‌خوارانی که پیش‌ازاین به نام دین و ارزش‌ها از بیت‌المال سهم ویژه دریافت می‌کردند بر علی (ع) بشورند.

اکنون امّا، کسانی که به اسم دین و انقلاب، هزار نوع رانت و سهمیۀ رسمی و غیررسمی برای خودشان یا طرفدارانشان تراشیده‌اند، اصرار دارند که به‌نام اسلام و به‌هر قیمتی‌که‌شده، حجاب اجباری را اجرا کنند! [۱]

امام (ع) حاضر نشد طلحه و زبیر را که به‌خاطر قطع‌شدن رانت‌شان درصدد جنگ با حضرت بودند امّا ادّعا می‌کردند به قصد زیارت خانۀ خدا می‌خواهند سفر کنند، دستگیر کند. وقتی نزدیکان حضرت در این رابطه به او هشدار دادند حضرت فرمود «بله، من هم می‌دانم که قصد آنان جمع‌آوری نیرو و آشوب است امّا اسلام اجازه نمی‌دهد که کسی را قبل از ارتکاب به جرم دستگیر یا محدود کنیم».

اکنون امّا، کسانی که «دادخواهان سلامت» (وکیل‌هایی که به منظور گفتگو و مشورت در مورد طرح شکایت از مسببان تأخیر در واردات واکسن که به مرگ صدها نفر انجامید گرد هم آمده بودند) و ده‌ها هنرمند و کنشگر دیگر را به محض اینکه احساس کردند ممکن است تصمیمات و اقدامات آتی آنان به زیانشان تمام شود، پیش از ارتکاب به جرم دستگیر و محکوم کردند، می‌خواهند به اسم علی حجاب اجباری را اجرا کنند!

علی (ع) معتقد بود که در اسلام «دستگاه قضایی باید مستقل باشد»، او چنان به اجرای این مهم پایبند بود که قاضی‌ای را که میان متشاکیِ یهودی و خودش -که به‌عنوان شاکی در دادگاه حاضر شده بود- تبعیض قائل شد، از قضاوت برکنار کرد. جالب آنجاست که تبعیض قاضی در این حد بود که متشاکی را با نامش صدا زده بود امّا حضرت را با کنیه (ابوالحسن) که محترمانه‌تر بود. همچنین، فردِ یهودی سِپَر حضرت را برداشته بود امّا علی (ع) چون شاهدی نداشت، ادّعایش رد شد و قاضیِ جایگزین حُکم را به زیان امیرالمؤمنین صادر کرد!

اکنون امّا، کسانی که تمام بخشش‌ها، تساهل‌ها و تسامح‌های قانون را برای خودشان و تمام سخت‌گیری‌های آن را برای غیرخودی‌ها گذاشته‌اند و مثلاً به شکایت غیرخودی‌ها از خودی‌ها رسیدگی نمی‌کنند، اصرار دارند که «حجاب اجباری حُکم خداست و به هر قیمتی باید اجرا شود»!

چون اسلام بر «آزادی بیان» مهر تأیید می‌زند، حضرت (ع) منتقدان خود و حکومتش را تا زمانی که دست به شمشیر نبرده بودند محدود نکرد و حتّی از سهم‌شان از بیت‌المال نکاست. خوارج تا پیش از مبارزۀ مسلّحانه، حتّی در میانۀ خطابۀ حضرت صدای خود را بلند می‌کردند و او را به باد انتقادهای تند و غیرسازنده می‌گرفتند، امّا حضرت به طرفداران تندرواش اجازه نمی‌داد با آنها برخورد کنند، بلکه سخنرانی‌اش را قطع می‌کرد تا آنان حرف‌هایشان را بزنند. شهید بهشتی می‌گوید: «… این مسائل عنوان ثانوی برنمی‌دارد؛ هیچ‌ حکومتی تحت هیچ شرایطی حق ندارد آزادی انتقاد از رهبران را بگیرد؛ این دگم است در اسلام (یعنی این در اسلام قابل مسامحه نیست)» [۲].

اکنون امّا، کسانی که حتّی منتقدانِ مخالف مبارزۀ مسلّحانه و مخالف آشوب را دستگیر و محدود می‌کنند، استادان برجستۀ دانشگاهی که با آنان زاویه دارند را به‌اجبار بازنشسته می‌کنند و برای شناسایی مخالفان خود و بریدن نان آنها هزار سازوکار و نیرو تعبیه کرده‌اند، می‌گویند «چون دستور اسلام است، به هیچ قیمتی نمی‌توانیم از اجرای حجاب اجباری کوتاه بیاییم»!

حضرت امیر (ع) فرمود «حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی، هیچ رازی را از شما پنهان نکنم و کاری را جز حکم شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم» [۳]. اگر نزدیکان حضرت و حتّی مردم، از او می‌خواستند که به خاطر حفظ حکومت و امثال آن، از سخت‌گیری دربارۀ این حکم‌های شرعی (لزوم شفافیت و موارد پیشین) کوتاه بیاید، ایشان حاضر نمی‌شد و می‌فرمود اسلام (شرع) به ما چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.

اکنون امّا و در زمانه‌ای که در بسیاری از کشورهای سکولار، حقوق و دارایی‌های مسئولان به‌صورت کاملاً شفاف در معرض دید عموم است، کسانی که به نام دین و علی (ع) بسیاری از مسائل مهم غیرنظامی را از مردم پنهان می‌کنند (مثلاً دستگیری دادخواهان سلامت، محمولۀ طلای غیررسمی ایران که در ترکیه توقیف شد، حقوق و دارایی‌های مسئولان و غیره) و مردم مجبور می‌شوند از طریق فضای مجازی و امثال آن اخبار مربوطه را دنبال کنند، کسانی که برای لحاظ‌کردن تضادّ منافع هیچ سازوکاری ندارند و نیز کسانی که به نام شرع، راه‌های جریان اطّلاعات را مسدود یا محدود می‌کنند، اصرار دارند که «حجاب اجباری حکم شرع است و نمی‌توان از آن کوتاه آمد»!

مولای موحّدان (ع) به صراحت فرمود «به خدا قسم معاویه زیرک‌تر از من نیست ... اگر غدر و مکر نکوهیده نبود من از زیرک‌ترین مردمان بودم، ولی هر نیرنگی معصیت است و هر معصیتی نوعی کفر است». امام (ع) حاضر نشد برای حفظ نظام اسلامی، در سیاست‌ورزی، از اخلاق و تقوی فاصله بگیرد و آنگاه که ناگزیر شد از میان این دو مهم، یکی را انتخاب کند، به دوّمی پایبند ماند.

اکنون امّا، کسانی که برای حفظ قدرت، با هزار توجیه به راحتی دروغ می‌گویند (مثلا دربارۀ شلیک به هواپیما، مرگ، دستگیری یا فرار سازندۀ ساختمان متروپل و غیره)، در مناظره‌های انتخاباتی چیزهایی را به یکدیگر نسبت می‌دهند که اگر راست باشد، همگی فاسدند و اگر دروغ باشد، دروغگو هستند، اصرار دارند که «چون شرع چنین اجازه‌ای نداده است، نمی‌توانیم از حجاب اجباری کوتاه بیاییم»!

امام (ع) معتقد بود که شرع اجازه نمی‌دهد که برای حفظ قدرت و نظام، در عدالت، قضاوت و اجرای احکام و جرائم شرعی، خودی و غیرخودی کرد. وقتی قنبر -یار غار حضرت- در اجرای حکم شرعی بر یک فرد خاطی، به جای ۸۰ ضربه، ۸۳ ضربه زد، امام (ع) همان‌جا شلاق را از دست قنبر گرفت و سه ضربه شلّاق بر او زد. همچنین وقتی مشخص شد که نجاشی -از یاران حضرت که در مدح او و در ذمّ معاویه شعر می‌سرود- در روز ماه رمضان، شرب خمر کرده است، حضرت حدّ شرعی را در ملأ عام بر او جاری کرد. برخی به حضرت اعتراض کردند که «انتظار می‌رود میان یاران و مدّاحان خود (خودی‌ها) با سایرین تفاوت قائل شوید زیرا با این کارها ممکن است برخی از یاران‌تان را از دست بدهید» ایشان پاسخ دادند که شرع چنین اجازه‌ای به ما نمی‌دهد و اتّفاقاً نجاشی از حضرت فاصله گرفت و به معاویه پیوست.

اکنون امّا، کسانی که در مواجهه با قانون‌شکنی، خشونت‌ورزی و تندروی، میان خودی‌ها و غیرخودی‌ها و نیز میان آشوبگران با نیروهای گشت‌ارشاد یا ضدّ شورش زمین تا آسمان تمایز قائل می‌شوند، اصرار دارند که «شرع اجازه نمی‌دهد از حجاب اجباری کوتاه بیاییم»!

در نظام قضایی حضرت امیر (ع)، اصولاً اعتراف بعد از دستگیری، معتبر نبود و جایگاهی نداشت [۴]. حضرت معتقد بود شرع اجازه نمی‌دهد مانند سایر حکومت‌ها، برای حفظ قدرت خود، مخالفان و منتقدان را تحت فشار قرار داد و به‌زور از آنان اعتراف گرفت.

اکنون امّا، کسانی که خانم سپیده رشنو را بعد از انتشار فیلم درگیری لفظی‌اش با یک خانم چادری به سرعت دستگیر کردند و پیش از تشکیل دادگاه، حتّی پیش از تفهیم اتّهام قانونی و بعد از بازداشت طولانی در تلویزیون آوردند که اعتراف کند، اصرار دارند که «حجاب اجباری دستور شرع است و لذا نمی‌توانیم از آن کوتاه بیاییم»!

امام‌ صادق(ع) فرمود: «همانا علی (ع) هیچ‌گاه به کسانی که با او جنگیدند نسبت شرک و نفاق نمی‌داد و فقط می‌گفت: اینان برادران ما هستند که به‌روی ما شمشیر کشیده‌اند» [۵]. حضرت (ع) به یاران تندروی خود اجازه نمی‌داد آشوبگران خوارج را لعن کنند و می‌فرمود: «آنان کافر نبودند و شرع به ما اجازه نمی‌دهد آنها را لعن کنیم، آنها مسلمانانی بودند که در مورد خلافت (کیستی شخص حاکم) با من اختلاف‌نظر داشتند» (نقل به مضمون). همچنین، حضرت (ع) بعد جنگ با خوارجی که دست به شمشیر برده بودند، اجازه نداد یارانشان سلاح‌های خوارج شکست‌خورده را به غنیمت ببرند زیرا معتقد بود «شرع چنین اجازه‌ای نمی‌دهد؛ آنها مسلمان بوده‌اند و لذا سلاح‌هایشان باید به‌عنوان ارث به فرزاندان‌شان برسد».

اکنون امّا، کسانی که مخالفان خود را کافر می‌شمارند و برای آنها هیچ حق و حقوقی قائل نیستند، اصرار دارند که «شرع به ما اجازه نمی‌دهد که از حجاب اجباری کوتاه بیاییم»!

مولی‌الموحّدین (ع) بر اساس شرع الهی و بر خلاف تمام حاکمان و پادشاهان عالم، حاضر نشد برایش محافظ گماشته شود. او معتقد بود که اسلام اجازه نمی‌دهد که مسئولان و حتّی حاکم اسلامی به‌خاطر حفظ امنیت، حضور محافظان و امثال آن، از مردم فاصله بگیرد. شهید بهشتی توضیح می‌دهد: «علی(ع) با دشمنان گوناگون روبه‌رو بود؛ در حال جنگ با معاویه هم بود ... حتی برای خودش حرص و پاسبان هم نگذاشته بود؛ آزاد میان مردم می‌آمد… آن روزی فساد در جامعه رخنه می‌کند و زمامداران به‌صورت بت درمی‌آیند که رابطۀ مستقیم میان مردم و زمامداران به‌کلی بریده شود. از نظر فقه اسلامی حرام مطلق است حجاب. یعنی چه حجاب؟ یعنی این‌که زمامدار طوری زندگی کند که هرکس می‌خواهد پیش او برود باید از دربانی، از مأمور تشریفاتی یا از رئیس دفتری اجازه بگیرد. باید حداقل هفته‌ای یک‌بار یا روزی یک‌بار در اختیار عموم باشد. آقا ترورش می‌کنند؛ خب بکنند! چه کسی از علی(ع) ارزنده‌تر که ترور شد؟ جامعه‌ای که بخواهد روی کاکل‌زری یک آقا پایش بند بشود، مرگ بر این جامعه… خب ترورش کنند؛ مگر چه می‌شود؟ کس دیگری به‌جایش می‌آید. اگر بنده از جان خودم می‌ترسم، اصلاً زمامدار نباید بشوم. این‌ها دگم در اسلام است؛ می‌گویم دگم برای این‌که بدانید این‌ها هیچ قابل انعطاف نیست» [۲].

اکنون امّا، کسانی که با هزار جور دربان، گیت و محافظ میان خودشان و مردم فاصله انداخته‌اند و ملاقات و صحبت‌کردن مستقیم مردم با آنها به امر محال تبدیل شده است، حتّی بعضاً خبرنگاران هم به‌راحتی نمی‌توانند از آنها سئوال کنند، اصرار دارند که «حجاب اجباری حُکم شرع است، دست ما نیست که بخواهیم از آن کوتاه بیاییم»!

حضرت امیر (ع) باوجود اینکه با دست خویش چاه‌های آب و باغ‌هایی احداث کرده بود، چون مسئولیت جامعه را عهده‌دار بود، معتقد بود که باید در سطح ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی کند و بنابراین شکم خود را با نان جوی خشک‌شده سیر می‌کرد. شهید بهشتی می‌گوید: «کسانی که خواهان خدمت در سمت زمامداری بر امت هستند، وضع خودشان را از نظر سطح زندگی روشن کنند؛ اگر آماده هستند در سطح کم‌درآمدترین مردم زندگی کنند در این راه گام بردارند وگرنه وارد این راه نشوند». بنابراین، طبق سیرۀ علی (ع)، مسئولان و زمامداران باید در سطح کم‌درآمدترین مردم زندگی کنند.

اکنون امّا، کسانی که خودشان یا نزدیکانشان (یا همگی با هم) به واسطۀ پست و مقامشان و با ادّعای ادامۀ حکومت علی (ع) از امکانات و رفاهیاتی بسیار بیشتر از مردم متوسّط جامعه (و نه حتّی کم‌درآمدترین‌ها) برخوردار شده‌اند، اصرار می‌کنند که «مگر حجاب دست ماست که بخواهیم از اجبار آن کوتاه بیاییم؟»!

مولای موحّدان (ع)، پس از مجروح شدن به دست ابن ملجم مرادی به فرزند گرامی‌اش امام حسن مجتبی (ع) فرمود «اگر زنده ماندم، خودم دربارۀ او تصمیم می‌گیرم، در غیراین‌صورت، مبادا که بیش از یک ضربۀ شمشیر به او بزنید».

اکنون امّا، کسانی که مخالفان، منتقدان و هر کسی را که از جانبش احساس خطر کنند، مورد هرگونه آزار و اذیتی قرار می‌دهند (اخراج از محل کار، دستگیری، انفرادی‌های طولانی، عدم اجازۀ تماس با خانواده، تحت فشار قراردادن خانواده، محروم‌کردن از وکیل، برخوردهایی که گوشۀ کوچکی از آنها در نتیجۀ هک‌شدن دوربین مدار بستۀ زندان اوین علنی شد، اعتراف اجباری در تلویزیون و غیره) اصرار دارند که «حجاب اجباری دستور خداست و به‌هرقیمتی باید اجرا شود»!

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بله، امام علی (ع)، آنجا که پای دستور شرع و حکم خدا در میان بود، به هیچ‌وجه و به هیچ‌قیمتی (حتّی در خطرقرارگرفتن و از دست رفتن نظام) حاضر نبود مسامحه کند، امّا نکته اینجاست که بیشتر این سخت‌گیری‌ها (اگر نگوییم همۀ آنها) نسبت به خودش، قدرت سیاسی‌اش، طرفدارانش (خودی‌ها) و حکومتش بود. حضرت (ع) با گفتار و رفتار خود نشان داد که مسئولان و حاکمان اسلامی اجازه ندارند برای تقویت و حتّی حفظ حکومت، از روش‌هایی که عموم حاکمان استفاده می‌کنند استفاده کنند.

اکنون امّا، کسانی که یا خودشان به خطاهای اشاره‌شده در این یادداشت آلوده‌اند یا در مواجهه با ارتکاب قدرت‌مندان و هم‌جناحی‌های خود به آنها، توجیه یا سکوت پیشه می‌کنند، پایشان را کرده‌اند توی یک کفش که به هر قیمتی، حتّی به‌قیمت ریخته‌شدن خون جوانانی که حکومت نتوانسته حداقل‌های زندگی را برایشان فراهم کند، حجاب اجباری باید پیاده شود.

جالب‌تر از همه اینکه حتّی علّامه‌هایشان هم نمی‌توانند در سیرۀ پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) نمونه‌هایی از تحمیل و اجبار حجاب در جامعه بیاورند. همان‌طور که در مناظره‌های کم‌سابقۀ اخیر در تلویزیون دیدیم، نهایت چیزی که از سیرۀ اولیای دین می‌آورند این است که «اولیای دین شهادت فرد بدحجاب را معتبر نمی‌دانستند»! خب، مگر شما ادّعا نمی‌کنید که شیعۀ علی (ع) هستید، اگر چنین است، چرا خودتان هم همین کار را نمی‌کنید و به جای آن، خواهران ما را به‌زور دستگیر می‌کنید و مورد بی‌احترامی و آزار قرار می‌دهید؟!

یک نکتۀ دیگر که در دفاعیات چنین افرادی در برنامه‌های اخیر تلویزیونی خیلی نظرم را جلب کرد این بود که عمدۀ حرف آنها بر «مقایسۀ عملکرد نظام با عملکرد جوامع سکولار و لیبرال» مبتنی بود! اصلاً فرض کنیم تمام دنیا همین کارهایی را انجام می‌دهند که شما انجام می‌دهید، مگر شما ادّعا نمی‌کنید که مجری دین و ادامه‌دهندۀ راه پیامبر (ص) و امامان (ع) هستید، چرا روش‌هایتان را با سیرۀ علی (ع) مقایسه و منطبق نمی‌کنید؟!

تأکید بر «جهاد تبیین» -که اتّفاقاً بسیار خوب و مورد نیاز است- فرصتی است که مخالفان محتوای یادداشت حاضر، آن را نقد و دیدگاه متفاوت خود را تبیین کنند. این بندۀ خدا باکمال میل آمادگی دارم که دیدگاه منتقدان نظراتم را بازنشر دهم.

به امید فردایی بهتر؛

به امید ایرانی آباد.

پ. ن.

[۱] در بیشتر کشورهای دنیا، نوعی «حداقل اجباری برای حجاب» وجود دارد و تفاوت در میزان و حدّ آن است. در این یادداشت، منظور از «حجاب اجباری» تحمیل حدّی از حجاب است که از سطح عرفی آن بیشتر باشد. مثلاً به طور مشخص «پوشاندن موی سر بانوان» در زمانۀ فعلی. برخی طرفداران «حجاب اجباری» ادّعا می‌کنند که بیشتر ایرانیان موافق اجبار قانونیِ همین سطح از حجاب هستند، امّا اینکه به درخواست‌های تجمّع برای مخالفت با سطح اجبار فعلی در حجاب و نیز رفراندوم در این رابطه تن نمی‌دهند، حاکی از آن است که خودشان هم می‌دانند که این ادّعایشان بی‌پایه است. لازم به یادآوری است که بحث حجاب بحثی تخصصی است و این بندۀ خدا در این زمینه تخصصی ندارم؛ نکتۀ اصلی یادداشت حاضر این است که گویا طرفداران حجاب اجباری (با این فرض که واقعاً مطابق شرع باشد) نسبت به بسیاری از خطاهایی که اتّفاقاً حضرت امیر (ع) درخصوص آنها حسّاسیت بسیار زیادی به خرج داد و حتّی به قیمت از دست‌رفتن حکومت حاضر نشد در آنها مسامحه به خرج دهد، اصولاً بی‌تفاوت هستند!

[۲] سخنرانی شهید بهشتی در دوره ششم مجمع عمومی اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا

[۳] نامۀ ۵۰ نهج‌البلاغه

[۴] امام علی (ع): «مَنْ أَقَرَّ عِندَ تَجرِیدٍ أَو حَبسٍ أَو تَخوِیفٍ، أَو تَهدِیدٍ فَلا حَدَّ عَلَیهِ» (کسی که در حال فقدان ارتباط با مردم [برخی "برهنه کردن (شکنجه)" ترجمه کرده‌اند] یا زندان یا ترساندن یا تهدید، اقرار کند، بر او حد جاری نمی‌شود (و چنین اعترافی اثر ندارد). قرب الاسناد، ص. ۵۴

[۵] قرب‌الاسناد، ص. ۹۴

سایر یادداشت‌هایم را می‌توانید از طریق لینک‌های زیر ببینید:

کانال وحید احسانی در تلگرام

صفحه‌ام در اینستاگرام

صفحه‌ام در ریسرچ‌گیت