دوره بازترجمه اصول فلسفه حقّ: بندهای 102 و 103

بند 102

رفعِ افساد [/جرم] در وهلهِ اول و در درونِ این قلمروِ عدمِ وساطتِ حقّ، [از جنسِ] انتقام است و محتوای آن در صورتی عادلانه و بحقّ است، که قصاص باشد. اما انتقام بنا به صورتِ خود، عملِ یک ارادهِ ذهنی است؛ این اراده می‌تواند عدمِ تناهیِ خود را بر هر نقض و تجاوزی قرار دهد که رخ داده است؛ از این‌رو، عدالتِ این اراده [یعنی، عدالتی که در پی انتقام برقرار می‌شود] به‌طور کلی، محتمل و تصادفی است، درست همان‌طور که این اراده برای غیرِ خود صرفاً در مقامِ اراده‌ای مشخّص و جزئی وجود دارد. در نتیجه، انتقام در مقامِ عملِ مثبت و ایجابیِ یک ارادهِ مشخّص، یک نقض و تجاوزِ جدید است: به دلیلِ این تناقض، انتقام تبدیل به یک تسلسلِ بی‌پایان می‌شود و به‌طرز نامعیّنی از نسلی به نسلِ بعدی به ارث می‌رسد.

یادداشت هگل:

هنگامی که افساد [/جرم] نه به‌منزله crimina publica [جرمِ عمومی] بلکه به‌منزلهِ crimina privata [جرم خصوصی] تحتِ پیگرد قرار می‌گیرد و مجازات می‌شود (مانند سرقت و سرقت به عنف در میان یهودیان و رومیان و حتی امروزه در مورد پاره‌ای از جرائم در انگلستان)، [فعلِ] جزاء، حداقل، یک عنصر انتقام را در خود دارد. انتقامِ شخصی با انتقامِ قهرمانان و شوالیه‌های ماجراجو که متعلّق به عصرِ پیدایشِ دولت هستند، فرق دارد.

افزوده:

در یک وضعیتِ اجتماعی که نه دادرسی هست و نه قانونی، جزاء همیشه صورتِ انتقام را به خود می‌گیرد؛ انتقام از آن‌جا که عملِ یک ارادهِ ذهنی است، همیشه ناقص می‌ماند و در نتیجه، مطابق با مفهوم نیست. این درست است که اعضای یک محکمهِ قضایی نیز شخص هستند، اما ارادهِ آن‌ها ارادهِ فراگیرِ قانون است و آن‌ها نمی‌خواهند درونِ جزاء چیزی قرار دهند که در ماهیتِ خودِ امر یافت نمی‌شود. از طرف دیگر، در نظرِ شخصی که حقوق‌اش مورد تجاوز قرار گرفته است، امرِ باطل نه در درونِ مرزهای کیفی و کمّی‌اش، بلکه صرفاً در مقامِ باطل [بدون هیچ تعیّنِ بیشتری] تظاهر می‌کند. او ممکن است در گرفتنِ تقاصِ خویش از حدّ بگذرد و این امر به نوبهِ خود منجر به باطلِ بیشتر می‎‌شود. در میانِ مردمانِ نامتمدّن، از جمله اعراب، انتقام نامیرا است؛ در آن‌جا، تنها چیزی که می‌تواند آتشِ انتقام را فروبنشاند، یا قهر و زوری بالاتر است و یا این‌که اجراءِ انتقام غیرممکن باشد؛ هنوز بازماندهِ انتقام در پاره‌ای از قوانین امروزی بر جای مانده است، مانند مواردی که به فرد اختیار می‌دهد تا تجاوز و یا اهانتی را به محکمه بکشاند یا نه.

بند 103

تناقضی که در این‌جا در موردِ طرق و ابزارِ رفع و ابطالِ افساد [/جرم] حاضر است، باید همانند سایر تناقضاتی که در موردِ سایر انواع باطل وجود داشت (به بند 86 و 89 بنگرید) منحل شود؛ این مطالبه، مطالبهِ عدالتی است فارغ از علائق و قالبِ ذهنی و همچنین، فارغ از احتمالِ قدرت؛ یعنی، عدالتِ جزائی و نه انتقام‌طلب. این مطالبه، پیش از هر چیز، مطالبهِ اراده‌ای است که در مقامِ اراده‌ای مشخّص، جزئی و ذهنی، امرِ عمومی را از آن جهت که امرِ عمومی است، اراده می‌کند. اما مفهومِ «اصولِ اخلاقی» صرفاً یک مطالبه و تقاضا نیست بلکه ضمنِ خودِ این حرکت پدید آمده است.