دوره بازترجمه اصول فلسفه حق: بندهای 59، 60 و 61

صدا: سپیده کاظمی (ایلشاد)

ب) استفاده از امر

بند 59

از طریقِ تصرّف، امر [sache] موصوف به آن می‌شود که چیزی است از آنِ من، و اراده رابطه‌ای موجبه با آن دارد. درونِ این این‌همانی، امر [sache] به همان اندازه به‌منزله چیزی منفی مقرّر می‌شود و ارادهِ من در این تعیّن یک ارادهِ مشخص است با نیازها، علایق و امثال آن‌ها. امّا نیازِ من، به‌منزله تشخّصِ یک اراده، عامل مثبتی است که ارضاء می‌شود و امر [sache] در مقامِ چیزی که فی‌نفسه منفی است، صرفاً برای نیازِ من و در خدمتِ آن است. استفاده [از امر]، برآورده‌شدنِ نیازِ من از طریقِ تغییر، امحاء و یا مصرفِ امر [sache] است. ماهیتِ عاری از خودِ امر [sache]، بدین طریق، آشکار و تعیّن، تقدیر و رسالتِ آن محقّق می‌شود.

یادداشت هگل:

قوهِ خیال مِلکی را که از آن استفاده نمی‌شود، مِلکی مرده و فاقدِ صاحب در نظر می‌گیرد و بر پایه این اصل که مالک از ملکِ خود استفاده نکرده است، آن را به صورت غیرقانونی و نامشروع در اختیار می‌گیرد؛ آن‌چه در این هنگام در خیال می‌گذرد، آن است که استفاده [از امر] وجهِ واقعی و فعلیتِ مالکیت را می‌سازد. – اما، یک امر [تنها] بر حسبِ ارادهِ مالک از آنِ او می‌شود. در واقع، ارادهِ مالک زمینهِ جوهری و اولیهِ [مالکیت] است. تعیّنِ متأخرِ «استفاده» چیزی بیش از وجهِ تشخّص و تظاهر نیست و مادون زمینهِ عمومی [یعنی، ارادهِ مالک] می‌ایستد.

افزوده:

در حالی‌که من از طریقِ عمومیِ تسمیه، یک امر را تحتِ تصرّفِ کاملِ خود در می‌آورم، استفاده از آن متضمّن رابطه‌ای است که از عمومیت بیشتری برخوردار است، چرا که در این هنگام، امر در تشخّصِ خود به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه به دستِ من نفی می‌شود. امر به وسیله‌ای جهتِ ارضاءِ نیازهای من تقلیل می‌یابد. زمانی‌که من و امر به هم می‌رسیم، اگر بخواهیم این‌همان شویم، یکی از ما باید کیفیت [متمایز] خود را از دست دهد. اما، من از حیات برخوردارم و یک عاملِ دارای اراده و حقیقتاً موجبه [/موکِّد] هستم؛ از سوی دیگر، امر [موجودی] طبیعی است. در نتیجه، امر باید از میان برود و من زنده بمانم. به‌طور کلی، این چیزی است که امتیاز و عقلِ [موجودِ] سازمند [/آلی/ارگانیک] را می‌سازد.

بند 60

انتفاع از یک امر به هنگام قبضهِ بی‌واسطهِ آن، لنفسه، طریقی از تصرّف است که از تفرّد برخوردار است. اما در صورتی که انتفاع از امر بر پایه یک نیازِ مدام بنا شده و مستلزمِ انتفاعِ مکرّر از محصولی باشد که خود را تجدید می‌سازد (شاید، حتی همراه با محدودساختنِ خویش جهت تضمین این تجدید)، این‌ها و اوضاع دیگر آن قبضهِ بی‌واسطه و متفرّد را به یک دالّ و علامت بدل می‌سازند که [این دالّ] بر تصرّفی دلالت دارد که از عمومیت برخوردار است. این عمومیت است که امکانِ در اختیار گرفتنِ زمینهِ بنیادی و سازمند و سایرِ شرایطِ چنین محصولاتی را فراهم می‌آورد [؟].

بند 61

از آن‌جا که جوهرِ لنفسهِ امری که ملکِ من به حساب می‌آید، برون‌افتادگیِ [/واقعیتِ خارجی] آن، یعنی، عدمِ جوهریتِ آن است – چرا که یک امر ، در مقابلِ من، به‌نحو فی‌نفسه یک غایت نیست (به بند 42 بنگرید) – و از آن‌جا که این برون‌افتادگیِ تحقّق‌یافته [/واقعیتِ خارجی] استفاده یا انتفاعی است که من از امر می‌برم، در نتیجه، کلِّ استفاده و انتفاعی که از آن برده می‌شود، کلِّ ساحت‌اش را تشکیل می‌دهد. در نتیجه، اگر من از چنین اجازه‌ای برخوردار باشم [که از کلِّ ساحتِ امر بهره ببرم]، مالکِ آن به حساب می‌آیم و ورای کلِّ ساحتِ استفاده چیز دیگری باقی نمی‌ماند تا بتواند به مالکیتِ فردی دیگر درآید.

افزوده:

رابطهِ میان استفاده و مِلک همانند رابطهِ میان جوهر و عرض، داخل و خارج و یا نیرو و بروزِ آن است. نیرو تنها در صورتی وجود دارد که خود را ابراز کند؛ یک مزرعه تنها در صورتی مزرعه است که محصولی بدهد. بنابراین، کسی که از زمین بهره می‌برد، مالکِ کلِّ آن است و تصدیقِ هرگونه مالکیتِ دیگری در خودِ موضوع و متعلَّق، انتزاعی توخالی است.