دوره بازترجمه اصول فلسفه حق: بندهای 75، 76 و 77

صدا: سپیده کاظمی (ایلشاد)

بند 75

از آن‌جا که دو طرف در مقامِ اشخاصی بی‌واسطه و مستقل با یک‌دیگر ارتباط می‌گیرند [/برخورد می‌کنند]، می‌توان گفت که الف) عهد نتیجهِ ارادهِ مستبد است؛ ب) ارادهِ این‌همانی که با واسطهِ عهد قدم به عرصه موجودیت می‌گذارد، اراده‌ای است که صرفاً توسطِ دو طرف مقرّر شده است، از این‌رو، صرفاً اراده‌ای مشترک است و نه اراده‌ای که به‌نحو فی‌نفسهِ لنفسه از عمومیت برخوردار است؛ ج) متعلَّقِ عهد یک امرِ برون‌افتاده و متفرّد است، چرا که ارادهِ صرفاً مستبدِّ طرفین تنها می‌تواند اموری از این جنس را [به دیگری] عرضه و واگذار کند (به بند 65 بنگرید).

یادداشت هگل:

بنابراین، ازدواج نمی‌تواند در ردهِ مفهومِ «عهد» قرار بگیرد؛ این رده‌بندی – که باید آن را افتضاح خواند – توسط کانت (در کتاب عناصر مابعدالطبیعی نظریه حق، صص 106 به بعد) مطرح شده است.

به‌طور مشابه، ماهیتِ دولت نیز در مناسباتِ ناشی از عهد قرار ندارد؛ فرقی ندارد آن را به‌منزلهِ عهدِ همه با همه در نظر بگیریم و یا به‌منزلهِ عهدِ همه با والی [/امیر] و دستگاه حکومتی.

تداخلِ این مناسبات و به‌طور کلی، مناسبات ناشی از مالکیتِ خصوصی در مناسباتِ سیاسی بیشترین اغتشاشات را در حقوقِ سیاسی و در واقعیت [actuality] پدید آورده است. همان‌طور که در اعصار پیشین حقوق و تکالیفِ سیاسی به‌منزلهِ مِلکِ خصوصی و بی‌واسطهِ افرادِ مشخّص در تقابل با حقوقِ والی [/امیر] و دولت در نظر گرفته می‌شد و بدین صورت مورد مطالبه قرار می‌گرفت، در اعصارِ متأخر، حقوقِ والی [/امیر] و دولت به‌منزلهِ موضوع و متعلَّقِ عهد و بر بنیادِ آن مورد ملاحظه قرار گرفته است، به‌منزلهِ چیزی که صرفاً محصولِ اراده‌ای مشترک است و از اراده‌های مستبدّی که درون یک دولت متحد شده‌اند، پیش آمده است.

این دو منظر هر اندازه که از یک سو، متفاوت از هم باشند، در این امر اشتراک دارند که هر دو تعیّن و مقولهِ مالکیّتِ خصوصی را به قلمرویی منتقل کرده‌اند که از ماهیّتی بالکلّ متفاوت و متعال‌تر برخوردار است (به بخش حیات اخلاقی و دولت بنگرید).

افزوده:

در اعصار اخیر، باب شده است که دولت را به‌منزلهِ عهدی میان همگان با همگان در نظر بگیرند. به ما چنین گفته می‌شود که همه عهدی با والی [/امیر] می‌بندند و او نیز به نوبهِ خود عهدی با رعایا می‌بندد. این نظر حاصلِ تفکّرِ سطحی است که تنها وحدتی تک [/منفرد] را میان اراده‌های مختلف در نظر می‌گیرد. اما در یک عهد، دو ارادهِ این‎‌همان وجود دارد که هر دو شخص هستند و می‌خواهند مالک بمانند؛ در نتیجه، عهد در استبدادِ شخص سرچشمه دارد – سرچشمه‌ای که وجه اشتراک ازدواج با عهد است. اما در مورد دولت، مسأله از همان ابتدا متفاوت است، چرا که ارادهِ مستبد افراد در جایگاهی نیست که تا از [چنگِ] دولت فرار کند، چرا که فرد بالطبع تبعه و شهروندِ آن است. این تعیّن و تقدیرِ معقول آدمیان است تا درون یک دولت زندگی کنند و حتی اگر دولتی موجود نباشد، عقل حکم می‌کند که ایجاد شود. دولت، خود، باید اجازه دهد تا [اشخاص] متفرّد عضوِ آن شوند و یا عضویت خود را لغو کنند، به‌گونه‌ای که این مسأله به ارادهِ مستبدِ افراد بستگی نداشته باشد؛ در نتیجه، دولت بر پایه عهد که پیش‌فرضِ آن ارادهِ مستبد است، بنا نشده است. اشتباه است اگر بگوییم که ارادهِ مستبدِ همه قادر به تأسیس دولت است: برعکس، هر فردی مطلقاً ناگزیر است که درون دولت زندگی کند. پیشرفتِ بزرگی که دولت در اعصار جدید بدان دست یافته، این است که دولت غایتی فی‌نفسهِ لنفسه [/آزاد و مستقل] باقی می‌ماند و این‌که دیگر هر فردی نمی‌تواند همانند آن‌چه که در اعصارِ میانه مرسوم بود، رابطهِ خود را با دولت بر پایهِ شروط و الزامات خصوصی بنا گذارد.

بند 76

عهد، صوری است اگر دو رضایتی که ارادهِ مشترک از طریقِ آن‌ها حاصل می‌شود، یعنی عنصرِ سلبیِ عرضهِ امر و عنصرِ ایجابیِ قبولِ آن، میان دو طرف تقسیم شده باشند؛ عهدِ هبه. اما یک عهد می‌تواند واقعی نامیده شود اگر هر دو ارادهِ مُتَعاهِد تمامیّتِ این دو عنصرِ واسط باشند و بدین ترتیب، هر دو مالک می‌شوند و مالک باقی می‌مانند؛ عهدِ معاوضه.

افزوده:

عهد مستلزمِ دو عملِ رضایت در ارتباط با دو چیز است: چرا که من به دنبال آن هستم که هم مالک شوم و هم از مالکیّت خود صرف نظر کنم. عهد زمانی واقعی است که هر طرف عملِ رضایت را تماماً انجام دهد، [یعنی] هر دو مالک شوند و از مالکیّت خود صرف نظر کنند و در حالی‌که مِلکی را واگذار می‌کنند، مالک باقی بمانند؛ و زمانی صوری است که تنها یک طرف مالک شود و یا از مالکیّت خود صرف نظر کند.

بند 77

در عهدِ واقعی، هر کدام از طرفین همان مِلکی [/مشخصّه‌ای] را حفظ می‌کند که با آن واردِ عهد می‌شود و در عین حال، از آن دست می‌کشد؛ این ملک [/مشخصّه‌] که با خود این‌همان باقی می‌ماند و درونِ عهد به‌نحو فی‌نفسه وجود دارد، از امورِ برون‌افتاده‌ای که در طیِّ معاوضه مالکان خود را تغییر می‌دهند، متمایز است. این ملک [/مشخصّه‌]، ارزش است که به موجبِ آن، اموری که موضوع و متعلَّقِ عهد قرار می‌گیرند، علیرغم تمام اختلافاتِ کیفی و ظاهری [/خارجی] که میان‌شان وجود دارد، مساوی یک‌دیگر هستند؛ وجهِ عمومی و یکسان[1] (به بند 63 بنگرید).

یادداشت هگل:

این تعیّن [یا مادهِ قانونی] که laesio enormis [یعنی، ضررِ فاحش] تعهّداتِ ناشی از عهد را برطرف می‌کند، ریشه در مفهومِ عهد دارد و به‌طورِ مشخّص، در این عنصر که متعاهِد با عرضهِ مِلکِ خویش، مالک باقی می‌ماند و علی‌الخصوص، در این تعیّن که وضعیتِ او به لحاظ کمّی تغییر نمی‌کند. اما اگر عهد و یا به‌طور کلی، هر عقدی جهتِ عرضهِ اموالِ غیرِ قابلِ عرضه بسته شود، ضررِ وارده نه فاحش (منظور ضرری است که از نصفِ ارزش بیشتر باشد) بلکه نامتناهی خواهد بود (به بند 66 بنگرید).

علاوه بر آن، یک عقد از دو لحاظ با عهد متمایز می‌شود. اول، محتوای آن دو متفاوت از هم است، چرا که عقد تنها بر یک بخش و یک عنصر از کلِّ عهد دلالت دارد. دوم، عقد ثبتِ رسمیِ عهد است (پس از این با تفصیل بیشتری به این پرداخته خواهد شد). به لحاظِ محتوی، عقد صرفاً تعیّنِ صوریِ عهد را شامل می‌شود، یعنی، رضایتِ یک طرف جهتِ تحویلِ [/اجراءِ] چیزی و رضایتِ طرفِ دیگر جهتِ قبولِ آن؛ در نتیجه، عقد تحتِ ردهِ عُهودِ به‌اصطلاح یک‌جانبه قرار داده شده است. تمایزِ میانِ عُهود یک‌جانبه و دوجانبه و همچنین، دیگر دسته‌بندی‌هایی که در حقوقِ رومی از عهود فراهم شده است، تا حدی، ترکیباتی سطحی و ظاهری هستند که بر یک جنبهِ متفرّد و غالباً ظاهری، همانند نوعِ تشریفاتی که همراهِ عهود است، بنیاد دارند. از طرف دیگر، این دسته‌بندی‌ها، علاوه بر چیزهای دیگر، موجبِ خلطِ آن دسته از تعیّناتی که به ماهیّتِ خودِ عهد ربط دارند، با آن دسته از تعیّناتی می‌شود که تنها به دستگاه قضا و آثارِ حقوقیِ قانونِ موضوعه مربوط‌اند، غالباً از اوضاع و احوالی بالکلّ برون‌افتاده ناشی می‌شوند و ناقضِ مفهومِ حقّ هستند.

[1] ترجمه تحت‌اللفظی عبارت هگل چنین چیزی است. نیزبت اما چنین ترجمه کرده است:

«آن [یعنی، ارزش] وجهِ عمومیِ [اُمور است]»