جراحی اقتصـــادی

جراحی اقتصادی

داود سوری

در 2/2/1397، چند روز بعد از تصویب نرخ معروف به دلار 4200 در مقاله‌ی با عنوان " به منطق اقتصاد بازمی گردیم" در روزنامه اعتماد(https://www.pishkhan.com/news/81625) ضمن انتقاد از تعیین آن نرخ نوشتم که"منطق حكم مي‌کند که دولت‌ها به جاي رسيدن به بحران و سپس تصميم‌گيری، به نوعی سياستگذاری کنند که مجبور به تصميم‌گيری‌های ضربتی نشوند و جامعه را نسبت به آينده نگران نكنند"، طبیعی است که دلار 4200 سیاستی خسارت بار بود اما حذف آن نیز اینک نه بر مبنای بازگشت به منطق اقتصادی که پس از رسیدن به بحران تامین ارز و فسادهای مترتب بر آن انجام گرفته است. اگر چه این سیاست، جراحی اقتصادی نام گرفته است اما تنها تیغی بر معیشت مردم در ضعیف‌ترین شرایط جسمانی آنها است، این معیشت مردم است که زار بر تخت اطاق عمل خوابیده است و نه اقتصاد که اقتصاد بازیگران مختلفی دارد و از جمله بزرگترین بازیگر آن، دولت و نظام مالی آن است که در هر جراحی اقتصادی باید اولین تیغ بر بدن او فرو آید، نه اینکه خود تیغی مضاعف بر معیشت مردم باشد!.

حذف یارانه‌ها و تقسیم بخشی از منابع آن بین عده قلیل‌تری از مردمان به منظور تامین مخارج نظام ناکارای مالی دولت به داستانی تکراری تبدیل شده است که هر بار با نامی جدید به مردم فروخته می شود. در سایه نظام تورمی موجود هر یارانه‌‌ی مبتنی بر توزیع کالای ارزان‌قیمت بعد از چند سال به باری بزرگ بر گرده بودجه ناکارای دولت تبدیل می‌شود و نیازمند طرحی جدید برای کم کردن با حذف بخشی از یارانه‌بگیران است، و هر یارانه نقدی به سرعت با کاهش قدرت خرید و بی‌ارزش شدن روبرو است، فرآیندی تکرار شونده که جز با مهار تورم و خرج کارای بودجه دولت و سیاست‌های اجرایی در جهت تسهیل خلق ثروت توسط مردم، کنترل نمی‌شود. دور از انتظار نیست که در آینده‌ای بسیار نزدیک ساز افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی نیز کوک شود که شاید اگر حوادث آبان 98 نبود همواره شایسته‌ترین گزینه افزایش قیمت است.

هنگامـی می‌توان جراحی اقتصادی و بازگشت به منطق اقتصاد را امیدوار بود که حداقل شاهد شناختی دقیق از ریشه مشکلات موجود در میان جراحان و سیاست‌گذاران اقتصادی بود. اگر قرار است، فرآیند افزایش قیمت‌ها و تورم همچنان با وجود سلاطین و دلال‌ها توجیه شود و کنترل قیمت ها با دستور به قیمتی که اصلاَ گوش ندارد، انجام بگیرد شما بدانید با نمایشی بیش روبرو نیستید. دیگر کم کسی است که نداند ریشه تورم و افزایش قیمت‌ها در خرج دولت بیش از دخل‌ش است، خرجی که منابع آن بدون اجازه از جیب مردم برداشته می‌شود. ریال به ریال خرج مازاد دولت بر دوش مردم می‌افتد و از این‌رو هر ریال آن مهم و قابل بررسی است. آیا این تیغ جراحی به میزان و الگوی مخارج دولت نیز اصابت کرده است؟ ناترازی بانک‌ها و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی دیگر دلیل تورم شناخته می‌شود. نقش دولت و سیاستگذار در این ناترازی چیست؟ آیا فقط بانک مقصر است؟ دست درازی دولت و سیاستگذار با تسهیلات تکلیفی عینی و ضمنی بر منابع بانک‌ها متوقف شده است؟ کنترل دستوری نرخ سود در سطحی بسیار کمتر از نصف نرخ تورم تغییری کرده است؟ می‌دانید نرخ سود بدون ریسکی که دولت و صندوق‌های با درآمد ثابت می‌پردازند از نرخ سود بانکی بیشتر است و همچنان دم از ناترازی بانک‌ها می‌زنید و آنها را به نامین مالی بلندمدت مسکن و تولید می‌خوانید؟ در کنار نرخ‌ تورم فزاینده به ابداع مالیات‌ها و ابزارهای مالیات‌ستانی جدیدی می‌پردازید که اولین واکنش نسبت به آنها فرار از نگهداری ریال و مراجع رسمی نگهداری آن است و همچنان انتظار نظام مالی پایدار دارید؟ نه، هیچ‌یک از این نشانه‌ها نشانی از جراحی اقتصادی ندارند.

هم در یارانه دلار 4200 و هم یارانه حامل‌های انرژی این نرخ ارز است که با افزایش خود بر سنگینی بار یارانه‌ها می‌افزاید و آنها را غیر قابل تحمل می‌کند اما تحلیل چرایی افزایش نرخ ارز در میان سیاست‌گذاران همچنان بر دوش دلالان امروزی و فردایی است. نرخ ارز افزایش می‌یابد و گوشش هم به اخباری که حاکی از کفایت موجودی ارزی کشور است بدهکار نیست، نرخ ارز افزایش می‌یابد و به دستگیری دلالان و قاچاق محسوب شدن نگهداری آن توجهی نمی‌کند اما در ِسیاست‌گذاری بر همان پاشنه می‌چرخد و سیاست‌هائی یکسان در دولت‌هائی غیر همسو تکرار می‌گردند!. عجیب نیست؟

نرخ ارز کابوس سیاست‌گذاران است چرا که برآیند عملکرد آن‌ها را در مقایسه با همتایان‌شان در کشوری دیگر بر کفه‌های یک ترازو می‌گذارد و می‌سنجد. نرخ ارز – ارزش پول ملی – عملکرد اقتصاد یک کشور در مقابل کشوری دیکر را در یک عدد خلاصه می‌کند به طوریکه با دنبال کردن آن در طول زمان می‌توانید از کیفیت سیاست‌گذاری‌ها ‌مطلع شوید. کابوس سیاست‌گذاران است چون نمی‌توانند آن را کنترل کنند، یک‌سوی آن در دست رقیب است و آنها کنترلی بر آن ندارند. می‌توانند عملکرد خود را در بوق و کرنا کنند و آن را با پنجاه سال پیش مقایسه کنند اما مردم رفاه اقتصادی خود را با همتایان خود در سایر کشورها و در همان زمان مقایسه می‌کنند نه با پدران خود! مقایسه‌ی که نرخ ارز آن را با حذف اثر زمان، پیشرفت تکنولوژی،... به بهترین شکلی انجام می‌دهد. می‌توانند با فروش نفت و تزریق عواید ارزی آن، ناکارایی‌های خود را کتمان کنند اما مگر چقدر درآمد نفتی هست؟و تا به کی؟ و به چه قیمتی؟. در طول زمان این امر بر آنهـا مشتبه شده است که تحولات بازار نفت و میزان دسترسی به درآمدهای نفتی عامل تعیین کننده قیمت ارز است غافل از اینکه نفت تنها مخدری کوتاه‌مدت است و فرصت مغتنمی برای تقویت اقتصاد کشور که به تدریج و زیر سایه برداشت‌های ناصحیح و سیاست‌گذاری‌های غلط در حال سوختن است. آیا راهی به غیر از افزایش درآمدهای ارزی برای تثبیت نرخ ارز وجود دارد؟ آیا به غیر از عرضه کالا و خدمات به بازارهای بین‌المللی راهی برای افزایش درآمدهای ارزی وجود دارد؟ آیا بدون ارتباط با بازارهای بین‌المللی و رعایت استانداردها و قوانین آنها می‌توان کالا و یا خدمتی به آنها عرضه داشت؟ پاسخ به تمام سوالات فوق خیر است و یکی از عوامل موثر بر تثبیت نرخ ارز همانا رفع موانع ارتباط با بازارهای بین‌المللی و رعایت استانداردها و قوانین آنهاست که در این به اصطلاح جراحی اقتصادی نشانی از آن نیز نیست!