روند تخریب روزافزون طبیعت شهر؛ شکست مصوبۀ برج‌باغ‌ها در حفظ عناصر حیات شهر

روزی که تهران پایتخت ایران شد، باغ‌شهری وسیع بود که به سرزمین آب و چنار شهرت داشت اما امروز کم‌تر اثری از باغ‌های افسانه‌ای تهران باقی مانده‌است و برج‌ها به جای چنارها از زمین روییده‌اند (آفریده، مستند باغ‌های گمشده، ۱۳۹۵). با بررسی تجارب سه دهۀ گذشته با وجود تأکید قانون [۱] بر حفظ و گسترش فضای سبز و باغات درون شهری، شاهد تخریب هر روزۀ آن‌ها به بهانه‌های گوناگون هستیم. در سال ۱۳۸۲ برای جلوگیری از تخریب باغات تهران مصوبۀ برج‌باغ‌ها توسط شورای دوم شهر تهران به تصویب رسید. شورای شهر در آن زمان بر این باور بود که ساخت بنا در باغ و ایجاد ارزش افزوده، در نهایت مالک را به حفظ باغ ترغیب می‌کند. اما نتایج بررسی‌هایی که گروهی از کارشناسان محیط‌زیست و شهرسازی در سال ۱۳۹۵ انجام داده‌اند نشان داد، پس از گذشت ۱۳ سال از تصویب این مصوبه، از مجموع ۱۴ هزار هکتار مساحت اراضی سبز و باغات تهران، حدود هشت هزار هکتار باقی مانده است که سهم زمین‌های باغی فقط ۱۲۰۰ هکتار یعنی معادل کمتر از ۲ درصد مساحت پایتخت برآورد می‌شود (اعطا، ۱۳۹۵). تا جایی که در نهایت برای حفظ اراضی باقی‌مانده، مصوبه برج‌باغ‌ها در ۲۲ اسفندماه سال ۱۳۹۶ با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تهران لغو شد و قرار است به‌زودی طرح جایگزین آن به شورا جهت تصویب ارائه شود (جزئیات تازه از طرح جایگزین مصوبۀ برج‌باغ‌ها، ۱۳۹۷). با توجه به این‌که در طرح جدید نیز همچنان جدل بر سر میزان تراکم و سطح اشغال است (به عنوان مثال: انصاری، ۱۳۹۷)، این سؤال مطرح می‌شود که دلایل اصلی این تخریب‌ها کجاست؟ چرا قوانین موجود با وجود تأکید حداکثری بر حفظ و صیانت از باغات ضمانت اجرایی ندارند و شهرداری به عنوان مجری این قوانین نتوانسته است از سرمایه‌های طبیعی شهر حفاظت نماید؟ در بخش بعد ضمن بر شمردن دلایل این عدم موفقیت دلیل اصلی از نظر نگارنده، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

دلایل تخریب گستردۀ باغ‌ها و فضای سبز شهر تهران را می توان در موارد پیش‌رو خلاصه کرد. ۱. نگرش دوقطبی به باغ‌ها، یک نگرش سودجویانه با ساخت‌وساز حداکثری و دیگری نگرش حفاظت حداکثری و خارج کردن باغ‌ها و فضای سبز از مسیر درآمدزایی. ۲. سوء مدیریت و یکپارچه نبودن مدیریت شهری که سبب تصمیم‌گیری‌های بخشی، با نگاه کوتاه‌مدت و در راستای منافع قدرت حاکم، شده‌است. ۳. فساد اداری و زیرپا گذاشتن و دورزدن قانون. ۴. عدم نظارت مستقل بر اجرای قوانین و ضوابط اجرایی. ۵. اقتصادشهری سوداگرایانه و عدم برخورداری شهر از منابع درآمدی پایدار، که سبب قرارگرفتن باغات در مدارگردش بازار سوداگران و بورس‌بازی زمین شده‌است. تمامی این موارد برهم اثرگذارند و از هم تاثیر می‌پذیرند. از میان این پنج عامل دو عامل از بقیه تعیین‌کننده‌تر به نظر می‌رسند. اولی اساساً به نوع نگرش مدیران و تصمیم‌گیران شهری به طبیعت و شهر باز می‌گردد که دوقطبی‌بودن آن در تمامی تصمیم‌گیری‌های شهری مشهود است. عامل تعیین‌کننده دیگر اقتصاد شهر است که مبنایی ناپایدار و نادرست دارد و ناگذیر تصمیم‌گیری‌ها را به سمت نابودی طبیعت و ساخت‌وساز توسعه‌طلبانه می‌کشاند.

روییدن برج ها به جای چنارها- منطقه ی یک تهران. عکس [نگارنده]
روییدن برج ها به جای چنارها- منطقه ی یک تهران. عکس [نگارنده]

در حال حاضر، تمایز قائل‌شدن میان طبیعت و شهر در گفتمان عمومی‌پیرامون برنامه‌ریزی شهری ایران وجود دارد که البته به این تمایز به شکل معضل نگاه نمی‌شود. همواره یک تقسیم‌بندی کاریکاتورگونه دو گروه مشخص را مجزا کرده‌است: در یک طرف کسانی که بر اهمیت حفاظت از طبیعت شهری و یکپارچگی ساختارهای سبز شهر تاکید کرده‌اند- «طبیعت‌گراها». و در سوی دیگر طیف، «شهرگراها» یا «شهرسازان» که همواره بر اهمیت برقرای ارتباطات بیشتر درون‌شهری با هدف فائق آمدن بر فشارهای ناشی از رشد شهری، تاکیدکرده‌اند. هر دو گروه دیدگاهی از طبیعت را به اشتراک می‌گذارند که جدای از انسان، جامعه و فرهنگ بوده و دست‌نخورده‌است. آنچه، که یا می‌بایست از گزند توسعه مصون بماند و یا قربانی مسیر توسعه گردد. با مراجعه به طرح‌های توسعه‌ی شهری از زمان تصویب اولین طرح تاکنون این دوگانگی مشهود و بسیار پررنگ است. در حقیقت رویکرد غالب معمارنه به فضای شهری تسری یافته‌است. که طبیعت شهر در بهترین حالت الهام بخش طراح و در بدترین حالت تزیینی برای سوژه‌ی معماری است. فضای سبز و طبیعت شهری همواره موضوعات مجزایی از ساخت و سازهای شهری بوده‌اند که با درصدی عددی در برابر ساخت و ساز ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها نمایان می‌شوند. طبیعت و فضای سبز در این طرح‌ها معادل منظر شهر نیست بلکه منظر ماهیتی بصری است که برای ارتقای آن راهکارهایی داده شده‌است. طبیعت بکر نیز متولیان جدا دارد از جنس دوست‌داران طبیعت و یا سازمان محیط‌زیست که بدون داشتن زور اجرایی و مالی چندان همواره در جدال با قدرت‌های متولی توسعه‌اند و همواره احساس باخت می‌کنند. آن‌چه امروز در تهران و تقریبا تمامی‌شهرهای بزرگ ایران می‌بینیم، از زوال زیرساخت‌های سبز تا نابودی باغ‌ها و  منابع حیات و زشتی و آلودگی شهرها موید این رویکرد منفک و دوگانه به مقوله‌ی شهر است.

از سوی دیگر، سال‌هاست که طرح درآمد پایدار شهرداری‌ها در دست دولت و وزارت راه‌وشهرسازی بدون اقدام مانده‌است. شهرداری بابت خدماتی که می‌دهد در شهر ارزش افزوده تولید می‌کند و باید بتواند در ارزش اضافی خود سهیم باشد. عدد هزینه‌شده در شهر با آن‌چه به‌عنوان عوارض نوسازی سالانه یا صدور پروانه‌ساخت دریافت می‌کند اختلاف زیادی دارد. درحالی‌که اکثر ارزش افزوده نصیب صاحب ملک می‌شود، بی‌آنکه سهمی در تولید آن داشته‌باشد. از این‌رو زمین‌شهری تبدیل به کالا می‌گردد. اگر مصلحت شهر حفظ باغ است باید هزینه آن را شهر بدهد و نه صاحب باغ. حل نشدن تضاد منافع عمومی و خصوصی در روش برخورد با باغ‌ها یکی از مهم‌ترین علل تخریب آن‌ها است. طبق گزارش ایسنا، در ده سال اخیر، در مناطق یک تا پنج و مناطق ۲۱ و ۲۲،‌ ۴۷۴ پروانه ساختمانی در باغات صادر شده که منجر به تخریب ۱۲۸ هکتار از باغات پایتخت شده، است. حال اینکه معاونت شورای عالی معماری و شهرسازی، درآمد حاصل از این تخریب را تنها یک درصد از درآمد شهرداری عنوان کرده است (سبزی و مرسلی، ۱۳۹۷). آیا آثار و هزینه های محیط‌زیستی، سلامتی و … ناشی از تخریب باغات به این یک درصد تامین هزینه‌های شهرداری می‌ارزد؟ چنانچه ارزش باغات و درختان آن معادل ارزش املاک و حتی فراتر از آن لحاظ شود، باغی تخریب نمی‌شود. در حال حاضر ساختمان‌هایی که همجوار با این باغ‌ها هستند بدون پرداخت هزینه‌ای، حداکثر انتفاع را می‌برند. همگی شاهدیم آپارتمان‌هایی که به باغ سفارت‌ها دید دارند با عنوان برخورداری از دید ابدی به مراتب گران‌تر از عرف به فروش می‌رسند. چرا مالک این ساختمان نباید عوارض بیشتری بپردازد؟

در مجموع جهت حفظ و توسعه طبیعت در شهر و جلوگیری از تخریب بیش از پیش باغات و اراضی سبز شهری دو مسئله اولویت اصلی مدیریت شهری به نظر می‌رسد. نخست آن‌که، جهان‌بینی خود پیرامون رابطه طبیعت-شهر را تغییر دهند و با رویکرد منظرمحور که هر دو این پدیده‌ها را در کنار هم و درهم‌تنیده با یکدیگر می‌بیند به تدوین ضوابط، مصوبات و برنامه‌های شهری بپردازند. طبیعت و ساختمان‌های شهر دو مقوله جدا نیستند که با نسبت مشخص عددی کنار هم قرار گیرند بلکه منظر شهرند و با توجه به بستری که در آن قرار دارد نسبتشان مشخص می‌شود. در یک‌جا ممکن است ۳۰ به ۷۰ شود در جایی دیگر ۴۵ به ۵۵، با تراکم‌ها و زوایای متفاوت. لذا باید ضمن نگاه جامع، به‌صورت محلی و موردی ضابطه و مصوبه داد و دستورالعمل تعیین کرد. دوم، تا مادامی که اقتصاد شهر به سمت اقتصادی پایدار و بدون تکیه بر تراکم‌فروشی حرکت نکند، تخریب عناصر حیات به نفع ساخت‌وساز ادامه خواهد داشت، و هم‌چنان مفهوم توسعه همان ساخت‌وساز حداکثری خواهد بود تا جایی‌که کاندیدای ریاست جمهوری افتخار و شعارش تبدیل تهران به کارگاه ساختمانی و تبدیل تمامی ایران به تهران باشد. متولیان شهر ناگذیر خواهند بود به ارزش‌گذاری اقتصادی طبیعت شهر بپردازند و آن را در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌هایشان وارد سازند.

پی نوشت

۱. برای اطلاعات بیش‌تر نگاه کنید به (قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب، مصوب ۱۳۸۸) که در ماده ۱ آن چنین آمده است: به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری ازقطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته شوند، درمحدوده وحریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آئین‌نامه مربوطه با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی وشهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها می رسد.

منابع