فکت‌هایی پیرامون حق پایان خودخواسته بارداری


سقط یک روش پزشکی است که به بارداری پایان می‌دهد. این یک نیاز اولیه مراقبت‌های بهداشتی برای میلیون‌ها زن، دختر و دیگر افرادی است که می‌توانند باردار شوند. تخمین زده می‌شود که هر سال از هر ۴ بارداری، ۱ مورد به سقط ختم می‌شود.

اما در حالی که نیاز گسترده‌ای به پایان خودخواسته بارداری وجود دارد، دسترسی به خدمات ایمن و قانونی سقط، برای بسیاری از افراد فراهم نیست. تخمین زده می‌شود که هرساله، ۲۵ میلیون سقط در شرایط غیر ایمن صورت می‌گیرد.

در اینجا، به فکت‌های پایه‌ در مورد حق پایان خودخواسته بارداری می‌پردازیم.


1- بسیاری از ادعاهایی که علیه حق پایان خودخواسته بارداری بکار گرفته می‌شوند، نادرستند.

ادعا: جنین در اوایل بارداری درد را حس می‌کند.
فکت: جنین تا هفته 29-30 نمی‌تواند درد را حس کند.

ادعا: پایان خودخواسته بارداری، خطرآفرین است.
فکت: اگر پایان خودخواسته بارداری، در شرایط ایمن صورت بگیرد، خطرش از تداوم بارداری و زایمان بسیار کمتر است، در آمریکا، احتمال مرگ مادر به جهت بارداری و زایمان، 43 برابر احتمان مرگ در پایان خودخواسته بارداری در شرایط ایمن است.


ادعا: بسیاری از پایان‌های خودخواسته بارداری، دیرهنگام صورت می‌گیرد.
فکت: 99% از پایان‌های خودخواسته بارداری، پیش از هفته 21 صورت می‌گیرد.



2- مهم نیست قوانین چه باشد، سقط جنین به هر رویه رخ می‌دهد.

پایان دادن به بارداری، تصمیمی است که سالانه توسط میلیون‌ها انسان اتخاذ می‌شود. صرف نظر از اینکه سقط قانونی باشد یا خیر، سالانه میلیون‌ها نفر به خدمات سقط نیاز خواهند داشت. به گفته مؤسسه گاتمچر، نرخ سقط جنین در کشورهایی که سقط جنین را به طور کلی ممنوع می‌کنند یا فقط در مواردی برای نجات جان زن این اجازه را می‌دهند، ۳۷ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر است و در کشورهایی که سقط جنین در آن قانونی است، نرخ سقط ۳۴ مورد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است‌. آنچنان که مشاهده می‌کنیم غیر قانونی ساختنِ پایان بارداری، موجب کاهش در نرخ سقط نمی‌شود.

سقط جنین، هنگامی که توسط افراد آموزش دیده و در شرایط بهداشتی انجام شود، یکی از ایمن‌ترین فرایندهای پزشکی خواهد بود. اما زمانی که دولت‌ دسترسی به سقط جنین ایمن را محدود می‌کنند، مردم مجبور می‌شوند به سقط جنین‌های مخفیانه و ناامن متوسل شوند، به‌ویژه آنهایی که توانایی پرداخت هزینه سفر یا جستجوی مراقبت خصوصی را ندارند.


3- جرم انگاری سقط جنین موجب توقف سقط جنین نمی‌شود، بلکه صرفا آن را غیر ایمن می‌سازد.

منع دسترسی زنان و دختران به سقط جنین، موجب نمی‌شود نیاز آنان به سقط جنین از بین برود. به همین دلیل است که تلاش‌ برای ممنوعیت یا محدود ساختن سقط جنین هیچ کمکی به کاهش تعداد سقط جنین نمی‌کند، بلکه مردم را مجبور می‌کند به دنبال سقط‌های غیرایمن باشند.

سازمان جهانی بهداشت، "سقط جنین غیر ایمن" را اینگونه تعریف می‌کند: سقط جنین غیر ایمن، یک رویه برای پایان دادن به بارداری ناخواسته است که توسط افراد بدون مهارت، یا در محیطی فاقد حداقل استانداردهای پزشکی صورت می‌گیرد.

تخمین زده می‌شود که سالانه ۲۵ میلیون سقط جنین غیر ایمن صورت می‌گیرد.

سقط جنین غیر ایمن می‌تواند عواقب کشنده‌ای داشته باشد. به گفته سازمان جهانی بهداشت، سقط‌های غیر ایمن سومین علت اصلی مرگ و میر مادران در سراسر جهان است و منجر به پنج میلیون مورد معلولیت و ناتوانی می‌شود، که در صورت ایمن بودن رویه سقط، قابل پیشگیری بودند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در آمریکا، چهارده‌ ایالتی که محدود‌کننده‌ترین شرایط را علیه پایان خودخواسته بارداری اعمال می‌کنند، دارای بدترین نتایج در حوزه سلامت مادر و کودک هستند.


4- تقریبا تمام مرگ‌ها و صدماتی که ناشی از سقط جنین غیر ایمن هستند، قابل پیشگیری می‌باشند.

مرگ و صدمات ناشی از سقط جنین غیرایمن قابل پیشگیری هستند. با این حال، چنین مرگ و میرهایی در کشورهایی که دسترسی به سقط جنین ایمن را محدود یا ممنوع می‌کنند، رایج است، زیرا اکثر افرادی که به دلیل بارداری ناخواسته نیاز به سقط دارند، به دلیل محدودیت‌ها به سقط ایمن دسترسی ندارند.

افراد حاشیه به طور نامتناسبی تحت تأثیر قوانین محدودکننده قرار می‌گیرند، زیرا آنها هیچ ابزاری برای جستجوی خدمات ایمن و قانونی در کشورهای دیگر یا دسترسی به مراقبت‌های خصوصی ندارند. آنها شامل زنان و دختران با درآمد کم، پناهندگان و مهاجران، نوجوانان، دگرباشان و دیگر اقلیت‌ها هستند.

سازمان جهانی بهداشت خاطرنشان می‌کند که یکی از اولین گام‌ها برای جلوگیری از مرگ و میر و صدمه به مادران این است که دولت‌ها اطمینان حاصل کنند مردم به آموزش جنسی، روش‌های پیشگیری و سقط ایمن دسترسی داشته باشند.

شواهد نشان می‌دهد که نرخ سقط جنین در کشورهایی که دسترسی محدودی به پیشگیری از بارداری وجود دارد، بالاتر است. از آن طرف، نرخ سقط جنین در جایی که افراد، از جمله نوجوانان، در مورد روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری آگاهی دارند، کمتر است‌.


5- بسیاری از کشورها در حال تغییر قوانین، برای تسهیل دسترسی به سقط جنین ایمن هستند.

در طی ۲۵ سال گذشته، بیش از ۵۰ کشور قوانین خود را تغییر داده‌اند تا امکان دسترسی بیشتر به پایان خودخواسته بارداری را فراهم کنند و نقش حیاتی این موضوع را در سلامت زنان و دیگر افرادِ دارای رحم به رسمیت بشناسند.

علیرغم گرایش بسیاری کشورها به اصلاح قوانین برای جلوگیری از مرگ و میر و صدمات، برخی کشورها، از جمله نیکاراگوئه و السالوادور، قوانین سختگیرانه و تبعیض‌آمیز علیه حق پایان بارداری را حفظ کرده‌اند.

به گفته سازمان جهانی بهداشت، ۴۰٪ از زنان در سنین باروری، در کشورهایی زندگی می‌کنند که پایان بارداری را محدود یا به طور کلی ممنوع می‌سازند.

حتی در کشورهایی که حق پایان خودخواسته بارداری را به رسمیت می‌شناسند، افراد باردار می‌توانند با محدودیت‌ها و موانع دیگری روبه‌رو شوند، این موانع می‌تواند هزینه مالی بالا، مشاوره‌های مغرضانه و دوره انتظارهای طولانی و اجباری باشد.

6- جرم‌انگاری یا محدود کردن پایان بارداری، پزشکان را از ارائه مراقبت‌های اولیه باز می‌دارد.

جرم انگاری و قوانین محدودکننده سقط جنین، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی را از انجام درست وظایف خود و ارائه بهترین گزینه‌های مراقبتی برای بیماران، باز می دارد. جرم انگاری سقط جنین منجر به "اثر دلسرد کننده" می‌شود، که به موجب آن متخصصان پزشکی ممکن است محدوده قانون را درک نکنند یا ممکن است محدودیت‌ها را به گونه‌ای محدودتر از آنچه قانونا لازم است اعمال کنند. این ممکن است به دلایل متعددی از جمله باورهای شخصی، انگ در مورد پایان بارداری، کلیشه‌های منفی در مورد زنان و دختران، یا ترس از پیامدهای کیفری باشد. جرم انگاری همچنین زنان و دختران را از مراجعه به مراکز بهداشتی برای دریافت مراقبت‌هایی که ممکن است پس از پایان بارداری لازم باشند، باز می‌دارد.

کلر مالون، زن جوانی از ایرلند است که قبلاً دو فرزند به دنیا آورده‌است. او روایت دلخراش خود را از محدودیت‌های پایان به بارداری به اشتراک گذاشته است‌‌. کلر دارای تعدادی بیماری پیچیده و تهدید کننده، از جمله آترزی ریوی و فشار خون ریوی است. اگر زنی که مبتلا به فشار خون ریوی است باردار شود، در خطر تشدید بیماری و یا حتی مرگ قرار می‌گیرد. کلر این را می‌دانست، و به همین جهت تصمیم داشت به بارداری خود خاتمه دهد. اما درخواست او توسط پزشکانش رد شد زیرا قانون مانع از انجام این کار بود. او می‌گوید «پزشکانم گفتند که نمی‌توانند این کار را انجام دهند، زیرا زندگی من در حال حاضر در خطر نیست.»


7- این فقط زنان و دختران سیس‌جندر نیستند که به حق پایان خودخواسته بارداری نیاز دارند.

گروهی از مردان و پسران ترنس‌جندر، گروهی افراد نان‌باینری و دیگران نیز می‌توانند بارداری را تجربه کنند و به حق پایان خودخواسته بارداری نیاز دارند.

یکی از مهمترین موانع دسترسی به پایان بارداری برای چنین افرادی، عدم دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی است. علاوه بر این، کسانی که به مراقبت‌های بهداشتی دسترسی دارند، نیز ممکن است در ارائه مراقبت‌های بهداشتی با انگ و دیدگاه‌های مغرضانه روبرو شوند. همچنین این کلیشه وجود دارد که چنین افرادی به اطلاعات و خدمات مربوط به پیشگیری از بارداری و سقط جنین نیازی ندارند.

در واقع ۲۸٪ از افراد تر‌نس‌جندر گزارش می‌دهند که در محیط‌های پزشکی با آزار و اذیت مواجه می‌شوند، و ۱۹٪ بخاطر وضعیت تراجنسیتی‌شان به طور کلی از مراقبت‌های پزشکی کنار گذاشته شده‌اند، این ارقام اگر رنگین پوست باشید از این هم شدیدتر می‌شوند.


8- جرم انگاری سقط جنین نوعی تبعیض است که انگ اجتماعی را تشدید می‌کند.

اولاً، محرومیت از خدمات پزشکی، از جمله خدمات بهداشت باروری که فقط افراد خاصی به آن نیاز دارند، نوعی تبعیض است.

ثانیاً، انگ درباره سقط جنین و کلیشه‌های جنسیتی با جرم انگاری سقط جنین و سایر قوانین و سیاست‌های محدودکننده مرتبط است.

غیر قانونی و غیر اخلاقی شمردن پایان به بارداری، منجر به انگ زدن به زنان و دختران توسط کارکنان مراقبت‌های بهداشتی، اعضای خانواده و دیگران می‌شود. در نتیجه، زنان و دخترانی که به دنبال پایان بارداری هستند، در معرض تبعیض و آزار قرار می‌گیرند. برخی از زنان گزارش داده‌اند که هنگام جستجوی خدمات پایان بارداری، توسط ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی مورد آزار و شرمساری قرار گرفته‌اند.


9- دسترسی به پایان خودخواسته بارداری ایمن، درباره حقوق بشر است.

بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر، هر کس حق زندگی، حق سلامت، و حق رهایی از خشونت، تبعیض، شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را دارد. قانون حقوق بشر به وضوح بیان می‌کند که تصمیم گیری در مورد بدن شما تنها با شماست، این همان چیزی است که به عنوان خودمختاری بدنی شناخته می‌شود.

اجبار شخصی به حفظ بارداری ناخواسته، نقض حقوق انسانی او از جمله حقوق حریم خصوصی و استقلال بدنی است. در بسیاری از شرایط، کسانی که چاره‌ای جز توسل به سقط جنین‌های ناایمن ندارند، در معرض پیگرد قانونی و مجازات، از جمله حبس، قرار می‌گیرند و با رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی مواجه می‌شوند.

عفو بین‌الملل معتقد است که همه باید آزاد باشند تا از استقلال بدنی خود استفاده کنند و تصمیمات خود را در مورد باروری بگیرند. ضروری است که قوانین مربوط به پایان بارداری به حقوق انسانی افراد باردار احترام بگذارد و از آنها حمایت کند.

ترجمه شده از سایت‌های: Amnesty، Nytimes ، Commonwealthfund، Npr