و باز هم مشکل ارزی!

مشکلات اخیر واردکنندگان، ناشی از عدم رویت فیش های گواهی ثبت آماری و متوقف ماندن کالاها در گمرکات کشور ما را بر این داشت تا مقاله ای در این زمینه فراهم کرده و مساله را از جوانب مختلف بررسی کنیم.

قصد اصلی ما در این متن این است که دریابیم، تصمیم جدید اتخاذ شده در سال 1399 از سمت بانک مرکزی، مبنی بر عدم تائید منشاء ارز کالاهای وارداتی (عدم رویت فیش های گواهی ثبت آماری)، چه مشکلات و عواقبی را برای واردکنندگان و تامین کنندگان کالا و در نتیجه مصرف کنندگان نهایی این کالاها در پی داشته است. پس در ابتدا در مورد چگونگی وارد کردن کالاها و مراحل اولیه آن توضیح مختصری می دهیم تا نسبت به فرایند واردات دید بیشتری داشته باشید.

هر مجموعه ای برای واردات کالا و خدمات به صورت تجاری نیازمند دو مجوز است:

• مجوز ثبت سفارش از سازمان صنعت معدن و تجارت که دارای یک کد 8 رقمی است.
• مجوز تخصیص ارز از بانک مرکزی که کد 16 رقمی منشا تامین ارز را داراست.

عملیات ارزی (تخصیص ارز)

• بانکی (بانک مرکزی یا کارگزاری بانک عامل)

روش های تامین ارز

• ارز دولتی
• خرید ارز از سیستم بانکی (نیما)
• ارز اشخاص (از محل صادرات – در یافت ارز از محل حساب ارزی واردکننده)

زمانی که وارد کننده از محل حساب ارزی خود، ارز مورد نیاز را تامین می کند، بدون تعهد از طریق بانک برات باز می کند، بانک عامل تعهدی در قبال پرداخت ارز ندارد. با این روش در واقع ارزی جا به جا نمی شود و در نتیجه هیچ تراکنشی را نیز نشان نمی دهد. پس از ثبت سفارش، زمانی که از وزارت صنعت معدن و تجارت (صمت) و دفتر تنظیم مقررات رادیویی مجوزهای لازم را برای وارد کننده صادر کرد، کد هشت رقمی ثبت سشفارش دریافت می شود. با دارا بودن این کد 8 رقمی میتوان پروسه های بانکی را شروع کرد. در این مرحله درخواست فیش گواهی ثبت آماری ارسال می شود، داخل فیش گواهی ثبت آماری منشاء تامین ارز وارد کننده، درج می شود. اگر تامین ارز از محل حساب ارز اشخاص باشد به همین نام یعنی (ارز اشخاص) خوانده می شود.

حال که با روال اولیه واردات و تامین ارز آشنا شدید، به بررسی مساله ایجاد شده عدم تائید منشا ارز کالاهای وارداتی توسط بانک مرکزی از شروع سال 1399 می پردازیم.

از اوایل اسفند 98 تاکنون، بانک مرکزی فیش های گواهی ثبت آماری را که از طریق بانک ها صادر شده و محل تعیین ارز آن ها، ارز اشخاص بوده است، را رویت نکرده است .

چهار 4 حالت برای فیش های گواهی ثبت آماری وجود دارد:

• فیش های رویت نشده، به این معنا که نه عدم تائید یا قبول آنها مشخص نیست.
• فیش های در دست اقدام به این معنا که تائید اولیه شده است و د ر پروسه تائید نهایی است.
• فیش های تایید نهایی شده
• فیش های رد شده

زمانی که فیش گواهی ثبت آماری تائید شود، بانک عامل می تواند پلتفرمی برای پرداخت ایجاد کند که بر اساس آن ابزار پرداختی، شماره براتی به وارد کننده داده می شود، که می تواند اسناد را ظهرنویسی کرده و تعیین نماید که از محل ثبت سفارش به شماره ی مشخص، قصد دارد چه مقدار کالایی را وارد کند و در ازای آن نیز می بایست حق تمبر پرداخت نماید. پس از انجام این مراحل، در نهایت کد 16 رقمی ساتا از طرف بانک مرکزی به وارد کننده داده شده و اجازه خروج کالا صادر می شود.

حال اگر بانک مرکزی فیش را رویت نکند چه اتفاقی می افتد؟

زمانی که فیش گواهی ثبت سفارش از سمت بانک مرکزی تایید نشده باشد، به این معناست که بانک مرکزی با ورود آن کالا موافقت نکرده است و در نتیجه نمی توان پروسه گمرکی و بانکی کالای وارداتی مربوطه را شروع کرد. در اینجا باید ذکر شود که امکان دارد، واردکننده با روش اعتباری از فروشنده خرید کرده باشد و یا از طریق صرافی ارز جا به جا شده باشد، در این صورت، به دلیل اینکه ارز دولتی و ارز نیمایی گرفته نمی شود، نیازی نیست تا منشا ارز مشخص شود.

چه هدفی پشت اینگونه تصمیمات است؟

قاعدتاً این نوع تصمیمات نوعی سیاست برای تنظیم قیمت ها در بازار است، اما در این میان اولین افرادی که متضرر می شوند واردکنندگان هستند، زیرا آنها از پیش ارز را تهیه کرده اند . خوب در نظر می گیریم که در شرایط فعلی ایران، مشکل ارز وجود دارد، اگر از ابتدا و در بازه زمانی مشخص تصمیم گرفته می شد که واردات ممنوع شود، این مسئله به این شکل اتفاق نمی افتاد. این در حالی است که واردات به ایران آزاد است و تمام مراحل آن انجام می شود.

مسئله اساسی شامل کالاهایی می شود که در سال 1398 خرید آن ها انجام شده و ارز آنها نیز جا به جا شده است، اما در سال 1399 ناگهان تصمیم گرفته می شود، ارزی از کشور خارج نشود. در صورتی که ارز این کالاها در سال گذشته منتقل شده اند، اما اجازه ی ترخیص از گمرک را ندارند؟!

با این روش تنظیم، بازار بیشتر دچار مشکل شده و متوقف نگه داشتن کالاها باعث خرابی و از بین رفتن بازار کالاهای بورسی می شود. اگر هم از بین نروند شامل هزینه های انبارداری، دموراژهای سنگین و هزینه های از دست رفته پنهان بسیاری از جمله (مجموعه هایی که کالاهای آنها چند ماه است در پروسه ترخیص گیر کرده است و بر اساس فروش وارداتی فعالیت می کنند، مجبور به تعدیل نیرو هستند). نیز می شود. در عین حال قیمت کالاهایی که از واردات آن جلوگیری شده است به میزان زیادی بالا می رود.

نکته تاسف بار این است که با این روال، فشار وارده به دلیل هزینه های به وجود آمده، بر دوش مصرف کننده نهایی است. اگر فرض کنیم کالایی که دو ماه در گمرک مانده است، چهار ماه دیگر نیز در گمرک بماند، به دلیل هزینه های تحمیل شده گمرکی، زمانی که کالا ترخیص و به دست مصرف کننده نهایی برسد، صد درصد قیمت آن افزایش یافته است!

افراد متضرر طیف وسیعی از افراد جامعه از وارد کنندگان، کسبه خریدار، مجموعه های بازرگانی و وارداتی، مصرف کنندگان کالاها و سرمایه از دست رفته کشور را در بر می گیرد.

اگر قصد از اتخاذ چنین تصمیم هایی، تنظیم بازار و پایین نگه داشتن قیمت ها است، متاسفانه این گونه تصمیم ها به دلیل نسنجیدن تمام جوانب، بیشتر از گذشته باعث افزایش قیمت ها در بازار می شود و در نهایت با افزایش قیمت باعث متضرر شدن مصرف کننده می شود.

نکته ی دیگر اینکه جلوگیری از ترخیص کالاهایی که از راه قانونی وارد کشور شده اند، باعث افزایش قاچاق کالا می شود. زیرا وارد کنندگان ترجیح می دهند به جای انتخاب راه قانونی که هزینه های زیادی را به آنها تحمیل می کند و با تصمیمات این چنینی به سرمایه و بازار آنها لطمه می زند، از راه قاچاق کالاهای مورد نیاز خود و بازار را تامین کرده و با هزینه و زمان کمتر و بدون انجام تشریفات کمرگی، اقدام به ورود کالا کنند.

واردکنندگانی که به صورت قانونی کالا وارد می کنند و تمامی حقوق و عوارض گمرکی خود را به دولت می پردازند و با انتخاب روش قانونی واردات مبارزه ی خود را با قاچاق کالا اعلام می دارند. اما به جای اینکه راه برایشان باز و مسیر آسانتر شود، روز به روز با تصمیمات جدید روال واردات برای ایشان سخت تر و پرهزینه تر و حاشیه سود کمتری را برایشان خواهد داشت. جای بسی تاسف است که اینگونه تصمیمات بیشتر از تحریم های خارجی به بازرگانان و بازار داخلی و در نهایت به مصرف کنندگان ضرر وارد می کند.

در مورد قوانین واردات بیشتر بدانید...