?چند نکته پیرامون همزمانی ابلاغ تعرفه خدمات کارشناسی بخش کشاورزی با افزایش حقوق کارگران برای سال 1402

بالاخره بعد وقفه ای ۹ ماهه تعرفه ارایه خدمات کارشناسی در بخش کشاورزی توسط وزیر جهاد کشاورزی برای #سال_1401 ابلاغ شد ،درست متوجه شدید ابلاغ تعرفه خدمات کارشناسی برای سالی که کمتر از چند روز به اتمام آن باقی بود

?کاملا واضح و مبرهن است ابلاغ تعرفه ها در این مقطع زمان یعنی نباید انتظاری برای افزایش تعرفه در سال ۱۴۰۲ نیز داشت و کازشناسان کشاورزی می بایست سال آینده را با همین تعرفه کار کنند ضمن اینکه با این تعلل در ابلاغ تعرفه ، عملا کارشناسان بخش خصوصی در بخش کشاورزی در سالی که با تورم 60 درصدی مواجه بودند ، با حق الزحمه سال 1400 ارائه خدمت داشتند.

?حال این اجحاف در حق کارشناسان کشاورزی را قیاس کنید با افزایش تعرفه در سایر صنوف و نظامات مشابه از جمله ساختمان و. پزشکی که علاوه بر برخورداری از افزایش سال ۱۴۰۱ از هم اینک سازمانهای تبوع آنها در. تلاش برای افزایش تعرفه برای سال آینده است حال با چه درصد رشدی باید منتظر ماند و دید که تفاوت ارزش گذاری خدمات در بخش های مختلف به چه میزان دچار چندگانگی می باشد

?از سوی بررسی درصد رشد تعرفه خدمات در بخش کشاورزی نسبت به درصد رشد حقوق مبنای کارگری نیز متناسب نمی باشد به عبارتی با افزایش حقوق ۲۷ درصدی اعلامی برای کارگران برای سال ۱۴۰۲ و با جمع آن با افزایش ۵۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ به واقع ظرف این دو سال حقوق کارگری بیش از ۸۴درصد رشد داشته درصورتیکه تعرفه خدمات کارشناسی با یک رشد حداقلی آنهم در پایان سال ابلاغ شده است

?در صنعتی (بخش کشاورزی) که در سال ۱۴۰۱ بدلیل حذف ارز حمایتی، شاهد بیشترین افزایش قیمت ها در مواد اولیه بوده است ، عدم افزایش تعرفه کارشناسی، چند #صدم_درصد مانع از بالا رفتن قیمت تمام شده تولیدات و محصولات کشاورزی شده است؟؟؟

??? اما سوال اینجاست کدام نهاد و مرجعی مسئول پیگیری و احقاق حقوق کارشناسان کشاورزی در این خصوص می باشد؟

پاسخ :

?مطابق قانون یکی از وظایف شوراهای استانی و خصوصا #شورای_مرکزی_نظام_مهندسی_کشاورزی پیگیری و اقدام در ارتباط با بروز رسانی تعرفه ها مشابه و به تناسب سایر صنوف و اقشار جامعه می باشد

?اما متاسفانه شوراهای نظام مهندسی به دلایلی که در مقالات قبلی به بخشی از. آنها اشاره شده به جای پرداختن به این امور و مطالبه گری حقوق اعضا ، نگاه تشریفاتی و رزومه ای به این جایگاه داشته و کمتر ( بهتر گفته شود اصلا) موردی نخواهید یافت که از ناحیه شورای مرکزی نظام مهندسی کشاورزی نسبت به این اجحاف صنفی موضع گیری و مطالبه گری داشته باشند

?تنها دغدغه شورای مرکزی نظام مهندسی در سالی که گذشت، طراحی سناریوی به تعویق انداختن انتخابات برای استمرار حضور بوده است و متاسفانه همین سناریو برای سال پیشرو نیز در دستور کار بوده و در تلاش هستند از یک سو آیین نامه خلاف قانون در شورا مصوب و از سوی دیگر معترض آن در نهادهای نظارتی شده و موجبات تعویق انتخابات و استمرار حضور خود را فراهم نمایند.

?در سالی که گذشت ده ها نامه و مکاتبه توسط شورای مرکزی و اعضای آن پیرامون آیین نامه انتخابات با مراجع نظارتی ، مجلس ، دولت و ... صورت گرفته است اما دریغ از یک مورد مصاحبه و موضع گیری پیرامون عدم ابلاغ تعرفه ها در سال 1402 !!!

کلام پایانی اینکه :

?شروع سال ۱۴۰۲ مصادف خواهد بود به انتخابات ششمین دوره شوراهای استانی و مرکزی نظام مهندسی کشاورزی ( البته اگر مجددا طراحان همین آیین نامه و تنظیم کنندگان همین زمانبندی انتخابات، انقولت های دیگری بر آن نگذارند ) می توان با حضور حداکثری و مشارکت اگاهانه اعضا سازمان در بررسی صلاحیت کاندیداها و ارزیابی عملکرد و توان ایشان در پیگیری مطالبات و حقوقی از این دست ، جایگاه نظام مهندسی کشاورزی را از بازی های سیاسی و نون قرض دادن به سایر ذی نفعان ، به #جایگاهی_فنی_تخصصی با خدماتی #دارای_ارزش_افزوده برای دریافت کنندگان خدمات بدل و با قدرت و اقتدار نیز بتواند بایستد و ارزش گذاری متناسب با شآن یک مهندس کشاورزی را در همه زمینه ها برای اعضا احقاق نماید.

#آینده_نظام_مهندسی_کشاورزی

#مشارکت_آگاهانه = #شورای_کارآمد