استخدام شدن یا استخدام کردن، مساله این است (بخش اول)


استخدام
استخدام


به جهت تغییر شغل و محل کار به تناوب، حدوداً سالی یک بار در یک دهه گذشته، همواره در جست و جوی موقعیت بهتر شغلی بوده­ ام و همچنین مورد ارزیابی شرکت­ها و سازمان­های متنوعی قرار گرفته­ ام. به گونه ای که فرآیند #استخدام تبدیل به بخش جدایی ناپذیر از فعالیت حرفه ای من شد. #رزومه همیشه به روز شده و جلسات #مصاحبه حتی زمانی که قصد جابجایی شغلی نداشتم عملاً به تمرین و بعداً به تفریح تبدیل شد.

بنا به موقعیت های شغلی جذب و استخدام نیز یکی از وظایف اصلی­ ام بشمار می ­آمد. به صورتی که از سال 91 تا کنون با بیش از 700 نفر مصاحبه کرده ­ام.

نوشته زیر به بررسی شرایط شغلی و کاری، استخدام شدن و استخدام کردن در بخش خصوصی می­ پردازد و تمامی مطالب حاصل بیش از یک دهه فعالیت در بیش از 10 صنعت مختلف و کسب تجربه در شرکت های بزرگ چند ملیتی و ایرانی و همچنین کسب و کار های کوچک و #استارتآپ ها می‌­باشد.

از پروسه ­های استخدامی سازمان های دولتی که بگذریم، شرکت های خصوصی بنا به دلایل کاملا روشنی فردی را استخدام می­کنند.

به طور جدی مساله مالی تقریباً مهمترین دغدغه بنگاه های اقتصادی خصوصی است. پس تنها زمانی یک شرکت خصوصی اقدام به جذب نفر جدید می­کند که صرفه اقتصادی داشته باشد. این صرفه اقتصادی به دو صورت نمود پیدا می­‌کند.

در حالت اول زمانی جذب انجام می­شود که کار فرما از زمان صرف شده برای کار مشخصی می‌­تواند استفاده بهتری داشته باشد. مانند زمانی که تحصیلدار استخدام می‌­شود. زمان کارفرما می­‏‌تواند صرف فعالیت های بسیار موثرتری از عملیات بانکی یا جابجایی مرسولات شود. پس بخشی از درآمدی که با استفاده بهتر از زمان به دست می­آید به عنوان حقوق به شخص مورد نظر پرداخت می­گردد.

در حالت دوم کمبود تخصص مورد نیاز برای کار مشخص است که کارفرما را مجاب می­کند برای انجام کار تخصصی و بهره گرفتن از نتیجه فعالیت، فرد متخصصی را استخدام نماید و بخشی از بهره نتیجه کار تخصصی را به فرد استخدام شده به عنوان حقوق و دستمزد بپردازد.

مانند زمانی که متخصص مالی، فروش، منابع انسانی و یا مارکتینگ به جهت فعالیت و نتیجه گیری، فعالیت تخصصی استخدام می­‌شود.

پس تا اینجا مشخص شد که در بخش خصوصی تنها زمانی #استخدام انجام می‌­شود که کارفرما مجاب شود با حضور شخص دیگری می­‌تواند بهره بیشتری ببرد و بخشی از آن ارزش افزوده ایجاد شده را به خود شخص به عنوان حقوق بپردازد.