چرا آموزش کوپنی و برونسپاری (بازارگرایی در آموزش) ایده‌ای بد است؟ (بخش دوم)

در بخش اول علاوه بر توضیحات ابتدایی قرار گذاشتیم کلیدواژه های حامیان این نوع سیستم مدرسه داری را بررسی کنیم و با انتشار لینک مطلب در توییتر خواستم دوستان نظرات و نقدهای خودشان را جهت اصلاح و تکمیل بحث بیان کنند. ضمن تشکر از دوستان. سعی شد بازخوردها در اصلاح بخش اول، استفاده و پاسخگویی به نکات در این بخش استفاده شود و همچنین در بخش آتی استفاده خواهد شد.

انتخاب مدرسه

بخش دوم را با توضیح در مورد «انتخاب مدرسه» و «سیاست انتخاب مدرسه» آغاز میکنیم. ما انسان‌ها ذاتاً عاشق داشتن حق انتخاب هستیم. در مورد آموزش بهرحال این حق قانونی خانواده است که آموزش فرزند خود را انتخاب کند و این حق در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تثبیت شده است. من موافق حق انتخاب آموزش هستم اما بنظرم این ایده یعنی «سیاست انتخاب مدرسه» و بازارگرایی حق انتخاب را به ارمغان نخواهد آورد و نمی آورد. یکی از ارزش‌های کلیدی مدافعان بازارگرایی از جمه کوپن آموزشی و مدارس چارتری همین کلیدواژه «انتخاب» است. البته این توضیح ضروری است که «سیاست انتخاب مدرسه (یا School Choice Policy)» موضوعی فراتر اما شبیه است. در ادامه به بررسی دقیقتر این سیاست و نتایج تجربی آن خواهیم پرداخت.

سیاست انتخاب مدرسه چیست؟

از دیدگاهی میتوان بن مایه نظری ایده آموزش کوپنی را همانطور که فریدمن هم به آن اشاره می‌کند، احترام به انتخاب والدین و بهره‌مندی از آن برای رقابت و افزایش کیفیت مدارس است. شاید تکرار مطلب گذشته باشد اما ایده این بود که از طریق ایجاد رقابت بین خدمات دهندگان حوزه آموزش به افزایش بهرهِ‌وری و کیفیت نظام آموزشی دست پیدا کنیم. خب شرط این رخداد انجام فعالیت داوطلبانه است. به این معنا که خانواده بتواند «نوع مدرسه» و «خدمات دهنده» را انتخاب کند. اما «سیاست انتخاب مدرسه» را میتوان فراتر از این موضوع دانست. چرا که در برخی کشورها درمورد مدارس دولتی یا عمومی هم، در اصلاحات خود چنین سیستمی را پیاده کرده‌اند. ذکر این توضیح ضروری ست که در اینجا قصد داریم تنها به طور کلی سیاست انتخاب مدرسه را بررسی کنیم و هدف اصلی انتخاب مدرسه در نظام بازاری آموزش است. البته بنظرم باید در آینده ضمن مطالعه بیشتر، در موردش بنویسم.

دوستانی در مورد تجربه عملکرد این مدارس که جهت افزایش سود و انتفاع فعالیت‌های نامناسبی همچون تعطیلی کتابخانه و آزمایشگاه و استخدام معلمان ناشایست در پیش میگیرند به این نکته اشاره کرده بودند که انتخابی بودن مدرسه‌ها باعث می‌شود پس از مشاهده این عمل‌کرد این مدرسه‌ها را انتخاب نکنند. هرچند آنچه گفته شد براساس گزارشهای موجود از عمل‌کرد این مدرسه‌ها بود و یک گمانه بدبینانه از سوی این‌جانب نبود (میتوانید برای مطالعه بیشتر به بخش اول مراجعه فرمایید.). اما بهرحال بنظرم اینجا باید به چند نکته باید توجه کرد که عملاً با محدودیت و ناکارآمدی انتخاب مواجه هستیم که در ادامه توضیح خواهم داد.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

به طورخلاصه موافقان این سیستم معتقدند که انتخاب باعث ایجاد نوآوری آموزشی بیشتر ، کاهش نابرابری و بهبود کلی کیفیت آموزش می شود. از سوی دیگر، بسیاری از مخالفان انتخاب مدرسه مدعی هستند که سود و انتفاع بر کودکان ترجیح داده میشود(رجوع به بخش اول) و کاسته شدن از نقش ویژه مدارس در ایجاد شهروندان دموکراتیک، انحصارگرایی و رسوایی‌های مالی، نابرابری و شکاف آموزشی و همچنین آسیب های اجتماعی مانند فرقه‌گرایی و افزایش انزوای طبقاتی و نژادی از دیگر دلایل مخالفت آنهاست.

نظریه بنیادی سیاست انتخاب مدرسه (School Choice Policy) این است که انتخاب مدرسه توسط والدین ضمن احترام به آزادی والدین، این انتخاب و کنش والدین در یک سیستم رقابتی باعث افزایش کیفیت و بهره مندی و رضایتمندی عموم از نظام آموزشی خواهد شد. ضمن اینکه بنظرم انتخاب مدرسه در نظام بازار نمیتواند آزادی (والدین) را بهمراه داشته باشد و در بخش آتی به آن خواهم پرداخت. اما پرسش یا نکته اساسی این است که برای شکل گیری یک رقابت واقعی و ثمربخش، رقابت پذیری و توانایی رقابت مهم باشد که لازمه آن این است که همه از حق انتخاب بهره مند باشند. اما آیا همه والدین حق انتخاب آزادانه خواهند داشت و یا با انتخاب های محدود و بعضا اجبار روبه رو هستند؟

محدودیت جغرافیایی در انتخاب

مدرسه و آموزش مثل تولید یک محصول یا ایجاد یک فروشگاه نیست. اولاً در ایجاد مدرسه هم در بعد تأمین امکانات فیزیکی و هم تأمین منابع انسانی محدودیت‌های زیادی وجود دارد، یعنی نمیتوان متصور شد در محله یا حتی شهری با مدرسه‌ها متفاوت و متعدد باشد که انتخاب‌ها وسیع باشد. نهایتاً عوامل متعدد در این سیستم باعث می‌شود که کیفیت مدرسه‌ها وابسته به مکان جغرافیایی شود. خصوصا اینکه احتمالاً در سازوکاری که این ایده قرار است اجرا شود آنقدرها به عدالت شهری اهمیت داده نشود و شرایط نابرابر شهری را شاهد باشیم. به این ترتیب مدرسه‌های مناطق پایین و محروم شهر، بی کیفیت و بالاتر، با کیفیت تر خواهند بود و ساکنان محلات فقیر با انتخاب‌های محدودتری روبه‌رو خواهند بود. در چنین وضعیتی انتخاب مدرسه‌ دورتر با محدودیت حمل و نقل مواجه است که انتخاب را سخت و یاناممکن میکند.

ناظر به بحث بهره‌وری که در بخش اول گفته شد نگاه تجاری حکم میکند در مناطق دورافتاده، محروم و روستایی که اتفاقاً با رویکرد عدالت‌محور باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند، بخش خصوصی برای تاسیس مدرسه در آن مناطق رغبت یا انگیزه اقتصادی نخواهد داشت؛ یعنی نمیتوان متصور شد مثلا در روستا چند مدرسه یا خدمات دهنده آموزشی برای رقابت حضور داشته باشند. بنابراین عملاً حق انتخاب به انتخاب بین گزینه‌های محدود تبدیل میشود که این گزینه‌های محدود با جغرافیا محدودتر می‌شود و وابستگی زیادی به محل و جغرافیای زندگی افراد پیدا خواهد کرد. دراین صورت، انتخاب مدرسه بیشتر بر انتخاب محل یا منطقه متمرکز می‌شود، نه در سطح مناطق.

محدودیت گزینه‌ها، وابستگی به جغرافیا و محدودیت‌های جابجایی باعث می‌شود مکانیزم رقابت نه تنها جواب ندهد که حتی بالعکس باعث شود در مناطق با محدودیت و محرومیت مدرسه‌ها ضعیفتر شوند. تجربه والدین در شیلی بعنوان کشوری که این سیستم را متأثر از اصلاحات بازارگرایانه فریدمن در دهه 70 اجرا کرده است مؤید همین مطلب است که در‌واقع در این سیستم همه والدین از حق انتخاب برابر و واقعی بهره مند نیستند و به شدت متأثر از منطقه زندگی آنهاست.

جدا از موضوعات گفته شده، اثرات جانبی (side effect) این سیستم را نباید نادیده گرفت. اگر حق انتخاب را بجای آنکه با سازوکاری در مدارس عمومی اعمال کنیم به این معنا که والدین بتوانند در تعیین محتوا و برنامه‌های آموزشی و تربیتی نقش ایفا کنند و این را بخواهیم از طریق یک سیستم انتخاب مدرسه‌ها دنبال کنیم؛ ناظر به آنچه گفته شد، از اثرات جانبی این سیستم می‌توان معضلات ترافیکی، امنیتی جسمی و روانی دانش‌آموزان و البته تاثیرات محیط زیستی را برشمرد.

انتخاب و وضعیت والدین

به‌دلیل وجود رابطه معنادار در مطالعات گوناگون، می‌توان گفت به‌طور طبیعی دانش‌آموزان از خانواده‌ها با وضعیت (پس زمینه) اقتصادی-اجتماعی (Socio-economic background) موفقیت بهتری در یادگیری دست پیدا می‌کنند و این رابطه طبیعتا باعث نابرابری آموزشی میشود، اما یک نظام عادلانه آموزشی اولاً باید طوری طراحی شده باشد که این نابرابری‌های موجود را بازتولید نکند و این رابطه موفقیت دانش‌آموزان و شرایط شخص و خانوادگی آن‌ها نظیر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و دیگر مسایل به حداقل‌ترین سطح ممکن برسد و دوم منابع و امکانات به سمت دانش‌آموزان با نیازمندی بیشتر هدایت شود. اما این سیستم دقیقاً عکس این موضوع کار می‌کند.

باید توجه داشت که این سیستم در یک وضعیت صفر یا اولیه برابر اجرا نمی‌شود. بهرحال اگر والدین با تحصیلات بهتر انتخاب های آگاهانه تری انجام می دهند، والدین با قدرت و نفوذ بهتر توانایی بیشتر و انتخاب‌های بیشتری دارند و البته والدین با وضعیت اقتصادی بهتر، انتخابهای بیشتر و قدرت بیشتری دارند. پس در این سیستم عملاً یک ارتباط قوی بین موفقیت یادگیری و توانمندی والدین را میتوان متصور شد. انتخاب مدرسه بهتر شهریه بالاتر و احتمالاً دورتر از مکان زندگی آن‌هاست که علاوه بر تحمیل شهریه خود مدرسه‌ها هزینه‌های اضافی جهت حمل و نقل را تحمیل میکند که از عهده بسیاری خارج می‌شود در بخش اول با استناد به گزارشی که اخیراً در مورد مدرسه‌های چارتری سوئد منتشر شده است گفتیم که در آن کشور نیز همه خانواده‌ها به یک میزان حق انتخاب ندارند و بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی متفاوت است که منجر به دخالت در ثبت‌نام ها شده است. گرچه در شرایطی که مدارس برای دریافت شهریه آزاد باشند (مانند شیلی) این اتفاق به‌طور بدیهی اتفاق می‌افتد، اما با حذف شهریه و فرض پرداخت کامل شهریه مؤسسات خصوصی در یک سیستم انتخابی باز هم ناظر به نکات گفته شده، مشکل پابرجاست. برای مثال در سیاست‌های پیشنهادی ده‌گانه برقراری عدالت آموزشی ارایه شده از سوی سازمان OECD نسبت به این موضوع توجه ویژه شده است و مدیریت دقیق از منظر عدالت به ویژه برای اطمینان از عدم افزایش تفاوت در «ترکیب اجتماعی مدارس» توصیه شده است.

اما «ترکیب اجتماعی مدارس» چیست؟ منظور از ترکیب اجتماعی بین مدرسه‌ها این است که دربین مدرسه‌ها با جداسازی اجتماعی مواجه نباشیم. براساس گزارش همین سازمان که در شکل ۲ ارایه شده است. نظام‌هایی که از سیستم انتخاب مدرسه‌ها پیروی می‌کنند به‌لحاظ معیار جداسازی اجتماعی در سطح بالاتری قرار گرفته‌اند وخب این موضوع از جنبه‌های دیگر و فراتر از آموزش موضوعی خطرناک برای پایداری و انسجام اجتماعی میتواند قلمداد شود. شاخص جداسازی (محور عمودی نمودار موجود در شکل۲) نشان می دهد که یک کشور تا چه حدی کودکان (15 ساله ها) را از زمینه های مختلف اجتماعی-اقتصادی در مدارس مختلف طبقه بندی کرده است، که صفر نشان دهنده کشوری است که همه مدارس دارای ترکیب اجتماعی مشابهی هستند. (OECD,2008)

البته گزارش مورد اشاره توصیه میکند راه هایی برای اطمینان از ترکیب اجتماعی یکنواخت وجود دارد که این می تواند شامل روش‌هایی مانند انتخاب براساس قرعه کشی یا سهمیه برای جذب دانش آموزان محرومتر باشد.اما بهرحال باید توجه کرد این راه حل در یک سیستم انتخابی مبتنی بر بازار نمیتواند کارآمد باشد چرا که توان والدین نیز در پذیرش دانش‌آموز مؤثر است و این راه حل عملیاتی نیست و راه حل پیشنهادی تنها برای سیستم‌های انتخابی مدارس دولتی (یا مدارس خصوصی بدون حق دریافت شهریه) عملیاتی است.

شفافیت و هزینه اصلاح انتخاب اشتباه

در بحث تفاوت و ویژگی خاص نظام آموزشی برای تطبیق الگوهای بازار، موضوع دیگر این است که هم سنجش و ارزیابی آموزش به سادگی ممکن نیست و مثلا مدرسه‌های چارتری و خصوصی از حیث ارایه نتایج و ارزیابی موفقیت دانش آموزان همیشه در مظان اتهام بوده اند. انگیزه مدیران مدرسه‌ها خصوصی برای دستیابی به مشتری بیشتر باعث عدم صداقت در ارزیابی های داخلی میشود. موافقان و حامیان همیشه از نظام چارتری اینگونه تعریف میکنند که باعث افزایش کیفیت آموزش شده است. مثلاً در برخی مقالات که در این باره منتشر میکنند موفقیت دانش اموزان در آزمون ها داخلی مدرسه را در سالهای مختلف بررسی میکنند. بدیهی است که آزمون داخلی و رشد نمرات ملاک خوبی نیست. چرا که سطح سؤالات و سطح دانش آموزان میتواند متفاوت باشد و میتوان شائبه دخالت را هم متصور شد. به‌هرحال ایده بازارگرایی که توسط گروه‌های لیبرتارین نیز ترویج می‌شود در پاسخ به این موضوع راه‌هایی مثل مجله مصرف‌کنندگان را پیشنهاد میدهند که افراد با مطالعه نظرات مصرف‌کنندگان و کارشناسان برای انتخاب مناسب تصمیم میگیرند. اما در اینجا عدم شفافیت و پیچیدگی موضوع، کار را مشکل میکند. به‌خصوص اینکه در ارزیابی این موضوع برخلاف چیزی که میتوانیم برای اقلام مصرفی نظیر خودرو در نظر بگیریم این است که تنها با اثرات کوتاه‌مدت روبه‌رو نیستیم و اثرات بلند‌مدت نیز باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد. موضوع دیگری که مهمی است، هزینه جبران انتخاب نامناسب است. چرا که ضربه آموزشی یا زایل شدن حتی یکسال تحصیلی به سختی قابل بازگشت است و خسارتی که در زندگی حال و آینده یک کودک خواهد داشت اگر غیرقابل جبران نباشد، به سختی قابل جبران است و مثل عودت ماشین به نمایندگی (البته نه در کشور ما) و یا خرید مدل دیگر نیست.

رقابت مدارس یا رقابت والدین؟

قراربود از ارزش‌ها و کلیدواژه حامیان استفاده کنیم. از بهره‌وری شروع کردیم و به موضوعات شفافیت و انتخاب پرداختیم. پیش از پرداختن به موضوع رقابت، در اینجا فرض میکنیم همه آن مطالب که در مورد بهره‌وری، انتخاب، شفافیت و … گفتیم که موانع و چالشهای جدی هستند برای اینکه رقابت موثری باشد و نتیجه خوبی از آن برای کل سیستم آموزشی حاصل شود، پوچ و هیچند! یعنی فرض کنیم بهره‌وری با آن نگاه بنگاهی دنبال نمی‌شود. مسایل حاشیه‌ای و منتج از نگاه سودگرایانه و تجاری بوجود نمی‌آید. محدودیت‌های انتخاب وجود ندارد. یک مکانیزم شفاف برای کنترل و ارزیابی وجود دارد و دیگر فرض‌هایی که میتوان در دفاع از این سیستم به رغم وجود گزارش‌های نفی کننده داشت، صحیح و درست است.

از ویژگی‌هایی که باید برای ثمربخش بودن رقابت در نظرداشت. فرصت و شروع برابر است و شرایط برابر در ادامه رقابت. در مورد پیاده‌سازی این سیستم چنانچه با برونسپاری یا فروش مدرسه‌ها دولتی موجود اتفاق بیافتد، در لحظه اولیه شرایط برابر برای همه مدرسه‌ها وجود ندارد. یعنی مدرسه‌ها در لحظه ورود به این رقابت شرایط یکسانی بلحاظ موارد گوناگون از قبیل امکانات، قرارگیری در جغرافیای مطلوبتر، نتیجه مطلوبتر در گذشته و… ندارند ودر نتیجه مدارسی در بدو اجرا ناظر به موفقیت‌های گذشته با متقاضی بیشتر همراه خواهند شد. چنانچه مدرسه جدی بخواهد تاسیس بشود شرایط مشابه نیز وجود دارد که البته تجربه نشان داده در چنین شرایطی مدرسه‌ها جدیدتر جهت جلب اعتماد والدین تحت برندهای موفقتر (در واقعیت یا تبلیغات) تاسیس می‌شوند. بهرحال این مساله یعنی عدم وجود نقطه شروع رقابت و متأثر از آن متقاضی بیشتر داشتن برخی مدارس، چند برونداد خواهد داشت: اول اینکه در این شرایط علاوه بر انتخاب خانواده، مؤسس هم حق و قدرت انتخاب خواهد داشت و بیش از آنکه والدین انتخاب کنند، این مدارس هستند که انتخاب می‌کنند. این می‌تواند به‌لحاظ گزینش‌های جهت‌دار در گزینش برخی دانش‌آموزان مؤثر باشد. (در بخش اول مستند به گزارش مدرسه برابر در مورد مدارس سوئد توضیح دادیم.) دوم این رقابت‌گرایی بین مدارس منجر به افزایش نابرابری در بین مدرسه‌ها میشود. مدرسه ای که گذشته درخشانی داشته و توانسته دانش‌آموزان بهتر و مستعدتر را جذب کند نسبت به دانش‌آموزانی که نیازمند توجه بیشتر هستند موفقیت بهتری را کسب خواهد کرد و به همین ترتیب در سالهای بعد نیز این وضعیت ادامه‌دار خواهد شد. برچسب خوردن مدارس به ضعیف و قوی و رده بندی شدن آن‌ها اگر چه ممکن است به تلاش مجموعه یا مدیران منجر بشود تا در لیگ مدارس(!) جایگاه بهتری پیدا کنند (حتی به فرض محدود نبودن انتخاب، عدم دخالت و تقلب در نتایج، شفافیت و صداقت) اما کمتر خانواده‌ای تصمیم می‌گیرد روی یک تیم بازنده در فصل قبل قمار کند. آن هم وقتی صحبت از آینده فرزندش است. خصوصا اینکه تیم های دیگر و بالاتر در بدست آوردن بازیکن های حرفه‌ای تر حریصتر هستند!. عوامل متعدد نظیر همین تاریخچه موفقیت و جغرافیا و… شرایط برابری برای رقابت هم بجا نخواهد گذاشت. صرفتظر ازینکه موضوعات و مسایل حاشیه‌ای ممکن که میتواند در اثر وجود مافیا یا کارتل و گروه‌های پرنفوذ در مدرسه‌ها خاص و برند بوجود بیاید شرایط را به نحوی به سمت خود متمایل کنند. گرچه ممکن است موافقان، قوانین ضدانحصار و حفاظت از رقابت و … را یادآور شوند اما این مکانیزم‌ها در واقعیت برای ساختار پیچیده‌ی آموزشی کارآمد نخواهند بود. بنابراین، این عوامل رقابت بین مدارس (با این مکانیزم) را به عامل تشدید نابرابری بین مدارس تبدیل میکند. مدارس قوی، قویتر و مدارس ضعیف، ضعیفتر میشوند. پذیرش رقابت بین مدرسه‌ها معنایی جز پذیرش و به رسمیت شناختن نابرابری بین مدرسه‌ها نیست. البته رقابت عامل محرکی است که میتواند به بهبود کیفیت خدمات منجر بشود اما بهتر است این رقابت بجای مدارس (که دانش‌آموزان را شامل می‌شود.) بین معلمان، مدیران و سایرکادر اجرایی برقرار شود تا ضمن انگیزش موثر، سنجش بهتری برای عملکرد آن‌ها نیز باشد. رقابت بین مدارس، یعنی رسمیت بخشیدن به نابرابری بین مدارس. رقابت بین مدارس، در حقیقت رقابت بین والدین هست. این رقابت یعنی گره زدن موفقیت تحصیلی و رشداستعدادها به جیب والدین!. گرچه در این موضوع والدین برخوردار هم بدلیل فشارهای روانی در وسواس انتخاب و رقابت یا تحمیل هزینه خیال آسوده نخواهند داشت.بهرحال رقابت مدرسه‌ها رقابت دانش‌آموزان را به رقابتی دوپینگ‌وار و ناعادلانه که بیشتر رقابت والدین است و رقابت بیشتر خرج کردن است سوق میدهد و نتیجه رقابت سد شدن مسیر تحرک اجتماعی برای طبقات کمتر برخوردار است. در مورد کیفیت هم لااقل نتایج بررسی سیستم‌های رقابتی نظیر شیلی نشان میدهد در بحث کیفیت هم نتوانسته اند موفقیت کسب کنند.

پایان بخش دوم

از زمان نوشتن اولیه تا اینکه وقت کنم بازبینی انجام دهم 7 روز طول کشید و متاسفانه فرصت نشد و ترسیدم این تاخیر افتادن حد یقف نداشته باشد و ترجیح دادم منتشر شود تا با نقد دوستان اصلاح شود و در ادامه بخش سوم که بخش پایانی خواهد بود اگر نکته‌ای هست یا موضوع مهم و مرتبطی وجود دارد گفته و بحث شود. از همه دوستانی که در مورد بخش اول در توییتر نکاتی را مطرح فرمودند هم سپاسگزارم.