جلوگیری از پرداخت وجه چک

طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱):

صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

طبق تبصره ۱ این ماده، وقتی بانک چنین درخواستی را دریافت می‌کند، مکلف است مانده حساب مزبور را تا سقف اعلام شده مسدود نماید. این مسدودی تا زمان تعیین تکلیف موضوع در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده باقی خواهد ماند.

طبق تبصره ۲، دستور دهنده بایستی حداکثر طی یک هفته بعد از ارائه درخواست به بانک، شکایت خود را به مراجع قضائی تسلیم نماید و گواهی آن را به بانک ارائه کند. در غیر اینصورت بعد از یک هفته، بانک از سریال چک مربوطه رفع انسداد می‌نماید.

باید توجه داشت که قبول دستور عدم پرداخت، ارتباطی به موجودی حساب ندارد. به عبارت دیگر چنانچه حساب فاقد موجودی هم باشد، بانک موظف به قبول درخواست و انسداد سریال چک می‌باشد. در این حالت چنانچه چک به بانک ارائه شود، علاوه بر دلیل انسداد، عدم کفایت موجودی نیز جز دلایل صدور گواهی عدم پرداخت (برگشتی) ذکر خواهد شد.

در صورتی که در خلال مدت یک هفته‌ای که دستوردهنده مجاز است تا گواهی تقدیم شکایت به مراجع قضایی را به بانک ارائه کند، چک مورد اختلاف برگشت بخورد، وجه مسدود شده بابت چک مذکور، متعلق به دارنده چکی است که گواهی عدم پرداخت (برگشتی) به نام او صادر شده است. و همچنان مسدود خواهد ماند تا دعوای مزبور در مراجع قضایی تعیین تکلیف شود یا دستوردهنده انصراف خود را به بانک اعلام کند.

نکته دیگر این‌که برای مسدودی بیش از یک بار یک سریال چک محدودیتی وجود ندارد و صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها می‌توانند برای چند بار هم دستور عدم پرداخت یک سریال چک را به بانک ارائه کنند.