از سواری‌گیری تا رانت‌خواری؛ از مسئولیت‌گریزی تا مسئولیت‌ستیزی
در متون نظری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی را چنین تعریف کرده‌اند: «دغدغۀ دیگران را داشتن، محافظت از گروه‌های اجتماعی مختلف و تلاش برای توانمندسازی آن‌ها و حضور در گستره‌ای از اقداماتی که منجر به ارتقای سطح زندگی جامعه می‌شوند.»1 بدین ترتیب مسئولیت‌پذیری اجتماعی ابعادی فراتر از رفتار بر اساس قانون را دربرمی‌گیرد و شهروند مسئولیت‌پذیر کسی است که تصمیمات و رفتارهایش صرفاً برای بیشینه کردن منفعت شخصی نیست. شهروند مسئولیت‌پذیر حاضر است از منابعِ در اختیار خود، همچون منابع مادی، زمان، دانش، ارتباطات و ...، هزینه کند تا وضعیت زیستیِ بهتری برای انسان‌ها و سایر موجودات در مقیاس‌های مختلف جغرافیایی (محله، منطقۀ شهری، شهر، استان، کشور، منطقۀ بین‌المللی و جهان) حاصل شود.
مسئولیت‌پذیری، مسئولیت‌گریزی و مسئولیت‌ستیزی
در ابتدا لازم است سه وضعیتِ مسئولیت‌پذیری اجتماعی تبیین شود: 1- مسئولیت‌پذیری؛ 2- مسئولیت‌گریزی؛ 3- مسئولیت‌ستیزی2 . با توجه به تعریفِ یادشده از مسئولیت‌پذیری، مسئولیت‌گریزی عبارت است از بی‌توجهی به مسئولیت‌های اجتماعی. فرد مسئولیت‌گریز، «سر در لاک خویش» دارد و برای خودش زندگی می‌کند. چنین فردی در حوزۀ وظایف فردی و الزامات زندگی اجتماعی (رعایت قانون، پرهیز از تضییع حق دیگران و ...) رفتار مطلوبی دارد و در واقع ملاک‌های حداقلیِ شهروندی را دارد، اما چیزی از منابع در اختیار خود را در راه بهبود زندگی اجتماعی صرف نمی‌کند. فرد مسئولیت‌ستیز نه‌تنها کاری فراتر از وظایف اجتماعی خود برای ارتقای زیست جمعی انسان‌ها انجام نمی‌دهد، بلکه الزامات و وظایف زندگی اجتماعی را نیز رعایت نمی‌کند. مسئولیت‌ستیزی با قانون‌شکنی، تضییع حقوق دیگران و سوءاستفاده از رانت‌های در دسترس همراه است و حتی ممکن است به ویرانگری (وندالیسم) نیز بینجامد.
مسئولیت‌پذیری اجتماعی، همچون تمامی عناصر زندگی اجتماعی انسان، از ویژگی‌ها و موقعیت‌های گوناگون تأثیر می‌پذیرد و از همین روست که میزان آن در میان کشورها و درون آن‌ها متفاوت است. در این یادداشت بر آنیم تا اثر اقتصادِ سیاسی کلان کشور ایران بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی را بررسی کنیم و در این راه، بر یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین ابعاد اقتصادِ سیاسی ایران یعنی وابستگی بودجۀ عمومی کشور به درآمدهای نفتی متمرکز شویم.
یکی از مسائلی که جوامع را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌دهد نحوۀ تأمین مالی دولت‌هاست؛ امری که ژوزف شومپیتر 3 (1971) اقتصاددان بزرگ نهادگرا از آن با عنوان «جامعه‌شناسی مالی»4 یاد می‌کند. بر اساس رویکرد جامعه‌شناسی مالی، تفاوت در منابع درآمدی دولت‌ها تا حدود زیادی تفاوتِ اشکال حکومت، نحوۀ ارتباط آن با شهروندان و الگوهای زیستی شهروندان را تعیین می‌کند5. بر همین اساس، چگونگی تأمین مالی دولت‌ها برای ادارۀ امور و انجام وظایف خود، نه‌تنها در رابطۀ دولت و شهروندان آثار فراوانی دارد، بلکه در نحوۀ شکل‌گیری نظام اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع نیز بسیار مؤثر است.
سواری‌گیری، دولت همه‌جا حاضر و مسئولیت‌گریزی
رابطۀ دولت رانتی با مسئولیت‌پذیری اجتماعی چگونه تبیین می‌شود؟ به گمان نگارنده، سه پدیدۀ مهم در اقتصادهای رانتی دست به دست هم می‌دهند تا مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در میان شهروندان کاهش دهند: «سواری‌گیری»، «دولت همه‌جا حاضر» و «رانت‌جویی».
اولین پدیده سواری‌گیری1 است. در مفاهیم اقتصادی، سواری‌گیری دربرگیرندۀ موقعیتی است که افراد می‌توانند کالایی را مصرف کنند، بدون آن‌که برای آن هزینه‌ای بپردازند. این موقعیت، وضعیتی ایجاد می‌کند که دیگر انگیزه‌ای برای پرداخت هزینه برای در اختیار گرفتن کالاها یا خدمات باقی نمی‌ماند؛ زیرا افراد امید دارند که دیگران هزینۀ مصرف آنان را نیز بپردازند. سواری‌گیری به دو صورت رخ می‌دهد: 1- نپرداختن هزینه برای خدمت/ کالاهای عمومی؛ 2- مصرف بیش‌ازحد خدمت/کالای عمومی یا غیرقابل انحصار. مثالی که هر دوی این حالات در آن رخ می‌دهد، جمع‌آوری زباله از سوی شهرداری‌هاست. برخی افراد ممکن است با علم به اینکه دیگران عوارض شهرداری را پرداخت می‌کنند، از پرداخت عوارض سر باز زنند. برخی دیگر ممکن است بیش‌ازحد از این خدمت استفاده کنند؛ یعنی زبالۀ بیشتری تولید کنند، بدون اینکه هزینۀ بیشتری برای جمع‌آوری آن بپردازند. بدیهی است سواری‌گیری از آنجا که منجر به کاهش تولید و افزایش مصرف افراد می‌شود، به کاهش کارایی اقتصادی می‌انجامد. از دیگر عواملی که منجر به افزایش سواری‌گیری می‌شود، نبود تعریف درست از حقوق مالکیت و همچنین درست اجرا نشدن آن است. در رتبه‌بندی «شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت»2 در سال 2017، ایران با امتیاز 521/4 در رتبۀ 99 در میان 127 کشور جهان قرار دارد؛ رتبه‌ای که احتمال وقوع سواری‌گیری در اقتصاد ایران را افزایش می‌دهد.
پدیدۀ دوم دولتِ همه‌جا حاضر است. در اقتصاد رانتی ایران، دولت به‌دلیل کسب درآمدهای نفتی فراوان عملاً جایگاه کلاسیک خود را به‌عنوان تنظیم‌کننده و هدایتگر بازار از دست داده و خود تبدیل به عنصری بسیار مهم در اقتصاد شده است. دولت‌های رانتی در زمان افزایش درآمدهای نفتی، خدمات خود را گسترش می‌دهند.3 آن‌ها به‌سبب منابع زیادی که در اختیار دارند، به‌جای کوچک کردن و کاهش هزینه‌های خود، به همۀ حوزه‌های موضوعی و مکانی وارد می‌شوند و به دولتِ همه‌جا حاضر4 تبدیل می‌گردند. در ایران، دولت به‌جای آن‌که برای تسهیل کسب‌وکارهای خصوصی تلاش کند تا مالیات دریافتی خود را افزایش دهد، تبدیل به «دولت روزی‌بخش» شده است. چنین دولتی درآمد خود را از خارج از فضای اقتصادی داخلی کسب می‌کند و این درآمد را برای جلب رضایت مردم به‌صورت یارانه‌ها و اعطاهای مختلف (استخدام ناکارای شهروندان در بخش عمومی، اعطای وام برای شکل‌گیری یا حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد و/یا در اختیار گرفتن فعالیت‌های تولیدی غیررقابتی و ...) به اقتصاد وارد می‌کند. بدیهی است در اقتصادی که دولت چنین رانت عظیمی در اختیار دارد و آن را توزیع می‌کند، امکان سواری‌گیری نیز به‌میزان زیادی افزایش می‌یابد.
با توجه به اقتصاد رانتی ایران و فراوانی یارانه‌های اعطایی دولت به کالاها و خدمات، زمینۀ سواری‌گیری هر روز بیشتر فراهم می‌شود. اعطای یارانۀ دولتی به خدمات و کالاها بدون مشخص کردن سقف استفادۀ افراد از آن‌ها، ممکن است منجر به مصرف بیش‌ازحدِ آن‌ها شود و در نهایت به تخریب کالای عمومی یا در سطح کلان‌تر تخریب محیط‌زیست بینجامد. اگر تعداد زیادی از افراد به سواری‌گیری روی بیاورند، در بلندمدت منابع کافی برای ارضای مصرف آن‌ها وجود نخواهند داشت. قیمت‌گذاری پایین بنزین در ایران5 نمونه‌ای از یارانۀ اعطایی دولت است که به سواری‌گیری بسیاری از مردم منجر می‌شود. با توجه به اینکه هزینۀ اعطای این یارانه از بودجۀ دولت تأمین شده است، سواری‌گیری در این زمینه تنها به‌شکل استفادۀ بیش‌ازحد از منابع جلوه‌گر می‌شود. یارانه‌های قیمتی در حوزه‌های راهبردی دیگری همچون آب، انرژی و نرخ ارز (البته تا پیش از افزایش لجام‌گسیخته در سال جاری) نیز از دیگر یارانه‌های اعطایی دولت است، اما میزان بهره‌مندی شهروندان از آن‌ها بسیار متفاوت است؛ امری که زمینه‌ساز سواری‌گیری بسیاری افراد می‌شود.
مفهوم دیگری که لازم است تعریف شود، رانت‌جویی یا به بیان عامیانه‌تر «رانت‌خواری» است. رانت‌جویی فرایند صرف منابع و تلاش در راستای ایجاد، حفظ و انتقال غیر استحقاقی یا خودسرانۀ حقوق اقتصادی است. یکی از عوامل مهم شکل‌گیری فرصت‌های رانت‌جویی، نقش دولت در اقتصاد و ایجاد کمیابی‌های ساختگی است. رقابت برای کسب رانت‌ها واقعیت اصلی تمامی نظام‌های سیاسی اقتصادی است، اما در کشورهای وابسته به منابع رانت‌ها بیشتر است.6 همچنین شدت رانت‌جویی ممکن است در حضور درآمدهای آسان ناشی از منابع افزایش یابد.7 رانت‌جویی به دو شکل خصوصی و عمومی رخ می‌دهد؛ اما در این یادداشت مراد از رانت‌جویی، استفاده از قدرت و جایگاه عمومیِ افراد برای کسب منافع شخصی است.
پس از تعریف مفاهیم مسئولیت‌پذیری، مسئولیت‌گریزی، مسئولیت‌ستیزی، سواری‌گیری، دولت همه‌جا حاضر و رانت‌جویی، حال می‌توان رابطۀ میان این مفاهیم را بررسی کرد. این رابطه در پیوستار شکل پایین صفحه به‌طور خلاصه نشان داده شده است.
سه حالت مسئولیت‌پذیری در شکل تصویر شده و هرکدام از آن‌ها به یکی از ویژگی‌های دولت رانتی مرتبط شده است. در حالت اول یعنی مسئولیت‌پذیری، در مقابل بخش ویژگی‌های دولت رانتی گذاشته شده است؛ زیرا مسئولیت‌پذیری اجتماعی را نمی‌توان صرفاً به ویژگی‌های دولت محدود کرد؛ عناصر و عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی بسیاری باید فراهم شوند تا بتوان شهروندان جامعه را در مجموع مسئولیت‌پذیر دانست. شناسایی این عوامل موضوع این یادداشت نیست و نیازمند پژوهش‌های روشمند است.
اما از منظر ویژگی‌های دولت، حضور و مداخله دولت در تمامی حوزه‌های موضوعی و مکانی (دولت همه‌جا حاضر) و سواری‌گیری سایر مردم، باعث مسئولیت‌گریزی شهروندان می‌شوند. در سازوکار اول، شهروندان مشاهده می‌کنند که دولت با در اختیار داشتن منابع فراوان نفتی در بسیاری از حوزه‌هایی که جزو وظایف کلاسیک دولت نیست، مداخله می‌کند. اگر ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد ادامه داشته باشد و دولت بتواند خدمات بیش‌ازحد خود را تداوم بخشد، به‌تدریج این احساس در مردم ایجاد می‌شود که همۀ اصلاحات اجتماعی و اقتصادی وظیفۀ دولت است و نیازی به مداخلۀ آنان برای بهبود شرایط زیستِ اجتماعی‌شان نیست. چنین تصوری نه‌تنها شهروندان را مسئولیت‌گریز بار می‌آورد، بلکه از آنان موجوداتی متوقع می‌سازد که گمان می‌کنند حل تمامی مشکلات فردی، محلی و اجتماعی آنان بر عهدۀ دولت است. این توقع نابه‌جا، وقتی به‌واسطۀ منابعِ (به هر حال) محدود دولت، برآورده نمی‌شود، به نارضایتی شهروندان می‌انجامد. در عین حال، همه‌جا حاضر بودن دولت باعث می‌شود افراد «احساس کنند» منابع دولت پایان‌ناپذیر است و به‌جای تلاش برای کاهش مصرف و رعایت عدالت درون‌نسلی و بین‌نسلی، هر چه بیشتر از این «منبع لایزال» به سود خود بهره‌برداری کنند.
در سازوکار دوم، سواری‌گیری عاملی است که باعث سرخوردگی افرادی می‌شود که می‌خواهند ازنظر اجتماعی مسئولیت‌پذیر باشند. فردی را تصور کنید که برای کاهش آلودگی هوا در فصل سرد سال، به‌جای خودروی شخصی از وسایل نقلیۀ عمومی استفاده می‌کند. این فرد اگر در مسیرش، تعداد زیادی خودروی تک‌سرنشین مشاهده کند، چه احساسی خواهد داشت؟ یا در شرایط امروز بحران آب، فردی را در نظر بگیرید که مصرف آب خود را با به جان خریدن برخی دشواری‌ها پایین می‌آورد، اما می‌بیند همسایه‌اش با آب شهری خودرواش را تمیز می‌کند. یا کشاورزی را در نظر بگیرید که با هزینۀ شخصی، سیستم آبیاری‌اش را بهینه کرده و حتی متحمل زیان شده است، اما در جوار زمین خود، آبیاری غرقابی کشاورزی دیگر را مشاهده می‌کند. در این مثال‌ها و هزاران مثال دیگر که دقیق شویم، می‌بینیم همۀ این‌ها به یارانه‌هایی بازمی‌گردد که دولت بر کالاها و خدمات وضع کرده است. در مثال اول، قیمت پایین بنزین یارانه‌ای باعث می‌شود افراد انگیزۀ اقتصادی برای مصرف کمتر نداشته باشند؛ امری که نتیجۀ آن افزایش آلودگی هواست. در مثال‌های دوم و سوم، قیمت‌گذاری پایین آب باعث می‌شود کشاورز احساس نکند مصرف کمتر آب به کاهش قیمت تمام‌شدۀ محصول و در نهایت افزایش سود او می‌انجامد. کسی که همواره از خودروی شخصی‌اش استفاده می‌کند، کسی که با آب شهری خودرواش را می‌شوید و کشاورزی که از سیستم غرقابی استفاده می‌کند، همه سواری‌گیرانی هستند که از قیمت‌گذاری نامناسب بنزین و آب در جهت منافع خود بهره می‌گیرند و با این کار، هزینه‌هایی را به کل جامعه وارد می‌کنند.
نبود احساس «ارادۀ جمعی» که نتیجۀ مشاهدۀ انواع و اقسام سواری‌گیری است، افراد را از هرگونه تلاشی بیش از وظیفۀ قانونی‌شان دلسرد می‌کند. در این اوضاع، افراد احساس می‌کنند هرچه کمتر سواری‌گیری کنند، بیشتر ضرر کرده‌اند. هرچه سواری‌گیری بیشتر و شایع‌تر شود، احساس مسئولیت‌گریزی پررنگ می‌شود و به‌تدریج همۀ شهروندان را به‌جز عدۀ معدودی که ویژگی‌های خاص فردی دارند، دربرمی‌گیرد. در بسیاری از موارد، جا افتادن عادت سواری‌گیری و تبدیل آن به سبک زندگی رایج مردم باعث می‌شود آنان استفادۀ ارزان از مواهب و منابع را حق خود قلمداد کنند؛ امری که در ایران امروز بسیار به چشم می‌خورد و هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات به سمت قیمت تمام‌شده، موجب نارضایتی شهروندان می‌شود.
مثال ملموس این پدیده، هدفمندی یارانه‌هاست. دولت یازدهم، پس از در دست گرفتن زمام امور، تلاش کرد با درخواست شخص رئیس‌جمهوری و برنامه‌های تبلیغی بسیار، مردم را به انصراف از دریافت یارانه‌های نقدی تشویق کند. انصراف از یارانه‌ای که بر اساس قواعد پیشین، حق افراد تلقی می‌شد، مصداقی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی بود؛ زیرا فرد از منابع خود می‌گذشت تا شرایط بهتری برای زندگی جمعی ایجاد شود (به‌شرط تدبیر دولت در مصرف منابع مالی ناشی از انصراف). اما نتیجه چه بود؟ طبق اعلام خبرگزاری‌های مختلف، کمتر از 10 درصد از جمعیت کشور از گرفتن یارانه انصراف دادند و 90 درصد مردم، فارغ از اینکه در چه وضعیت مالی قرار داشتند، همچنان آن را حق خود می‌دانستند. استدلال بسیاری از افراد توانمندی که از دریافت یارانه انصراف ندادند احتمالاً این بوده است که چرا وقتی سایر مردم یارانه می‌گیرند، من نباید حق خود را از منابع کشور دریافت کنم؟ شاید اگر موجی از انصراف در جامعه ایجاد می‌شد، همان احساس ارادۀ جمعی پدید می‌آمد و درصد بیشتری از شهروندان توانمند از دریافت یارانه انصراف می‌دادند.
رانت‌جویی و مسئولیت‌ستیزی
در نهایت در انتهای سمت راست پیوستار یادشده، مسئولیت‌ستیزی قرار گرفته است. در فضایی که رانت زیادی وجود دارد، بدیهی است رانت‌جویی منافع بیشتری در پی دارد. به همین ترتیب وقتی بسیاری از منابع در کشور به‌دست دولت توزیع می‌شود، بدیهی است تصمیم‌گیرندگان و صاحب‌اختیارانِ این توزیع منابع، از رانت‌های بسیار زیادی برخوردار می‌شوند. در این حالت، اثر رانت‌جویی مسئولان بخش عمومی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی چگونه است؟ شهروندانی را تصور کنید که علاوه بر رعایت قانون، به‌صورت داوطلبی نیز به ارتقای کیفیت زیستِ اجتماعی کمک می‌کنند. این شهروندان با مشاهدۀ بهره‌برداری شخصی مسئولان و تصمیم‌گیرندگان از مواهب عمومی دچار سرخوردگی خواهند شد؛ زیرا درمی‌یابند تلاش‌های آنان برای ارتقای زندگی جمعی منجر به بهبود وضعیت عمومی شهروندان نمی‌شود؛ بلکه حاصل تلاش آنان به‌صورت رانت در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد. نیت شهروندی که از گرفتن یارانه انصراف می‌دهد این است که افراد کم‌درآمدتر از امتیازات بیشتری برخوردار شوند؛ اما وقتی درمی‌یابد میلیاردها تومان پول از خزانه‌های عمومی به حساب‌های خصوصی منتقل می‌شود، دچار تردید می‌شود و به مسئولیت‌گریزی متمایل خواهد شد. مشاهدۀ رانت‌جویی مسئولان، لزوماً به ایجاد مسئولیت‌گریزی در مردم محدود نمی‌شود و حتی ممکن است آنان را به‌سوی مسئولیت‌ستیزی سوق دهد. پیشتر گفته شد که شهروندان با مشاهدۀ سواری‌گیری سایر مردم، با منطق «چرا او استفاده کند و من نه؟» دربارۀ مسئولیت‌های اجتماعی خود دچار تردید می‌شوند. به همین ترتیب، وقتی مردم می‌بینند مسئولان در مقام امانت‌داران منابع عمومی در حال بهره‌برداری شخصی از این منابع‌اند، ممکن است با منطق «چرا من به قانون و حقوق دیگران احترام بگذارم و مسئولان نه؟» به حدی دلسرد و ناامید شوند که حتی از انجام وظایف قانونی خود نیز سر باز زنند و در حوزۀ خصوصی خود به رانت‌جویی، رشوه‌دهی، فساد، تضییع حقوق دیگران و ... روی بیاورند.
****
در پایان این تحلیل، تجویزی نیاز است برای ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی در ایران. همان‌طور که در پیوستار مشخص شده، دستیابی به جامعه‌ای که بتوان گفت مردم آن در مجموع ازنظر اجتماعی مسئولیت‌پذیرند، نیازمند عوامل بسیاری است که شناسایی آن‌ها تنها از راه پژوهش‌های وسیع و عمیق و مستمر ممکن است. با این حال، راهکار نگارندۀ این یادداشت برای رفع موانع آسیب‌پذیری اجتماعی، تلاش برای کاهش فرصت‌های سواری‌گیری و رانت‌جویی است. برای دستیابی به این وضعیت، مهم‌ترین اقدام بازگرداندن دولت به وضعیت کلاسیک آن است؛ یعنی نهادی برای جبران شکست‌های مختلف بازار که درآمد خود را از مالیات و عوارض داخلی کسب می‌کند. یکی از راهکارهای مقابله با سواری‌گیری و رانت‌جویی (که در همۀ جوامع شایع است) خصوصی کردن کالاها و خدمات عمومی (در مواردی که حقوق عمومی را تضییع نکند)، ارتقای حاکمیت قانون و نظارت دقیق بر مسئولان، جمع‌آوری داده‌های مستند و به‌هنگام از شرایط اقتصادی شهروندان و بهبود سیستم‌های مالیاتی برای دریافت مالیات متناسب با مصرف هر شهروند است.
برای دریافت نسخه کامل ماهنامه اینجا کلیک کنید.
مطلبی دیگر از این انتشارات
ارض موعود کبوتران
مطلبی دیگر از این انتشارات
حاشیهنشینی و هویتهای حاشیهای
مطلبی دیگر از این انتشارات
زندگی بزرگان حاشیۀ زایندهرود به روایت تاریخ مؤنث