راهکارهای علم حقوق برای داشتن شهروندانی مسئولیت‌پذیر
داشتن شهروندانی مسئولیت‌پذیر و پایبند به قانون، اصول اجتماعی و اخلاق و همچنین برنامه‌ها و مدل‌های گوناگونی که برای این امر ارائه شده از دیدگاه علوم مختلف قابل بررسی و تأمل است و یکی از این علوم علم حقوق است.
علم حقوق اساساً به بررسی و تنظیم روابط اشخاص با اشخاص دیگر و حاکمیت می‌پردازد؛ازاین‌رو می‌توان گفت دو رکن «شهروند» و «مسئولیت» از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ارکان علم حقوق است؛ منظور از شهروند تمامی افراد جامعه، اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ است و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود (اشخاص حقوقی نیز دارای مسئولیت‌ها و حقوقی هستند، به‌استثنای آنچه مختص انسان است که از موضوع بحث خارج است). مسئولیت نیز به‌معنای پاسخ‌گویی در برابر دیگر افراد و کل جامعه و پذیرفتن عواقب انجام دادن یا ندادن کاری است.
عامۀ مردم تصور می‌کنند کار حقوق از زمانی آغاز می‌شود که اشخاص مرتکب تخلف، جرم و یا به‌طور کلی هنجارشکنی شوند؛ مرحلۀ بعد رسیدگی به اختلافات است و در نهایت قضاوت صورت می‌گیرد، مجازات تعیین می‌شود و با اجرای آن عدالت برپا می‌گردد. هرچند مطمئناً یکی از مهم‌ترین وظایف و کارکردهای علم حقوق نیز همین است، اما تنها این نیست؛ زیرا حقوق با ارائۀ راه‌هایی برای داشتن جامعه‌ای مترقی و قانون‌مدار با شهروندانی مسئولیت‌پذیر، مستقلاً یا با استمداد از سایر علوم توانسته در این زمینه موفقیت‌های شگرفی به دست آورد و نظریاتی ارائه کند که بسیار کارآمد، به‌روز و درعین‌حال امتحان‌شده هستند؛ بنابراین علم حقوق نه‌تنها باید راهکار ارائه دهد، بلکه به دلایل متعدد باید درخصوص این راهکارها مسئول و پاسخ‌گو باشد.
حکومت قانون
آنچه مسلم است این است که نمی‌توان نقش قانون و حکومت قانون را در به وجود آمدن جامعۀ ایدئال مسئولیت‌پذیر انکار کرد؛ چراکه اساساً یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شهروند مسئولیت‌پذیر پایبندیِ او به قانون است.
قانونْ حدود مسئولیت و حقوق افراد را در مقابل حاکمیت و همچنین انتظارات جامعه از شهروند را مشخص میکند.
قانون موجز و پویا همراه و همگام با جامعه و پیشرفت‌های آن تغییر میکند و به‌روز است. تعدد قوانین دست‌و‌پاگیر و غیرکاربردی نه‌تنها کمکی به اعتلای جامعه نمی‌کند، بلکه خود مانعی بر سر راه پیشرفت به شمار می‌آید و انگیزه‌ای برای به‌اصطلاح دور زدن یا همان قانون‌شکنی و به تبعِ آن عاملی برای مسئولیت‌ناپذیری شهروندان است. البته این بدان معنا نیست که با حذف قوانین لازم، جامعه را دچار خلأهای قانونی کنیم و زمینۀ سوءاستفاده را برای شهروندان مترصد سوءاستفاده فراهم آوریم.
می‌توان گفت حکومت قانون و آگاهی عموم جامعه از قانون هم می‌تواند تضمین‌کنندۀ حقوق شهروندان و هم تشریح‌کنندۀ مسئولیت آن‌ها باشد.
ضمانت اجرا
یکی دیگر از راهکارهایی که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، اقدامات تضمین‌کنندۀ اجرای قوانین است که باعث تنبیه هنجارشکنان و ایجاد ارعاب برای پیشگیری از ارتکاب و تکرار زیر پا گذاشتن مقررات است. آنچه مسلم است این است که برای داشتن جامعه‌ای قانون‌مند باید قوانین از ضمانت اجراهای متناسب، نوین و پویا برخوردار باشد. قانون بدون تضمین‌های لازم همچون کبریت بدون باروت است.
اما ضمانت اجراهایی مفید خواهد بود که در کنار ایجاد رعب و تنبیه، راه‌های بازگشت به جامعۀ متخلف یا مجرم را در نظر گرفته و در نهایت به ایشان نگاهی شهروندمدارانه داشته باشد و حقوقشان را در نظر بگیرد، وگرنه نه‌تنها مفید نیست، بلکه مولد شهروندانی مسئولیت‌گریز و بی‌اعتنا به جامعه خواهد بود.
آگاهی‌سازی
مهم‌ترین و کارآمدترین روش برای داشتن شهروندی مسئولیت‌پذیر از نگاه علم امروز مطمئناً آگاهی‌سازی و آموزش عمومی جامعه است.
این روش از دو راهکار پیشین نوین‌تر و به‌روزتر است و شمار بیشتری از افراد و هنجارهای جامعه را در برمی‌گیرد. روش‌های پیشین، یعنی حکومت قانون و به تبع آن ضمانت اجرا، در مقایسه با این روش کاربرد کمتری دارند؛ زیرا علاوه بر دلایلی که بیان شد، اساساً نمی‌توان برای یک‌یک هنجارشکنی‌های اجتماعی به‌ویژه خرده‌هنجارهایی که زیر پا گذاشته می‌شود قانونی وضع کرد و در پیِ مجازات آن بود. این امر از توان قانون‌گذار و تحمل جامعه خارج است و چه‌بسا جامعه را به اغتشاش بکشاند. قانون سطح مشخص و خاصی از افراد جامعه را که مرتکب تخلف یا جرم می‌شوند هم‌پوشانی میکند و نه عموم شهروندانی را که بعضی از اصول اجتماعی خرد را در بیشتر موارد بدون قصد و اطلاع از تبعات مخرب آن زیر پا می‌گذارند و البته مجازات کردن این افراد دور از انصاف و عدالت است ؛ بنابراین می‌توان گفت تا شخصی مرتکب قانون‌شکنی به معنای واقعی آن نشود یا قصد انجام آن را نداشته باشد، دو راهکار پیشین عملاً کارایی لازم را ندارد.
بنابراین مسئولیت‌پذیری راهکاری ندارد به غیر از آگاهی‌افزایی، آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم از طرق مختلف که اتفاقاً با امکانات و سطح دسترسی وسیع عمومی مردم به وسایل ارتباطی همچون رسانه‌های مجازی، دیداری، شنیداری و حتی مکتوب امکان‌پذیر است. البته بعضاً این دسترسی گسترده را آسیبی برای جامعه می‌دانند، اما می‌توان از آن استفادۀ بهینه کرد و تهدیدها را به فرصت تبدیل نمود تا با به‌کارگیری این ابزارها وظایف و هنجارهای اجتماعی شهروند در برابر اجتماع برای او تشریح و بیان شود و پیامدها و مسئولیت‌های انجام ندادنِ آن نیز که گریبان جامعه و خود شخص را خواهد گرفت برای او بازگو شود تا درنهایت تلنگری باشد برای رعایت هرچه بیشتر هنجارهای اجتماعی. به‌طور مثال، قانون‌گذار به دلایل متعدد نه می‌تواند و نه باید برای صرفه‌جویی نکردن مجازاتی تعیین کند؛ چراکه حتی اگر مجازاتی نیز تعیین کند، آن‌قدر ناچیز است که تأثیر چندانی بر افراد جامعه ندارد. پس تنها می‌توان از طریق آموزش اجتماعی به هدف رسید؛ چراکه این تخلف، هرچند تبعات مخربی دارد، تنها نقض یک خرده‌هنجار است و فقط می‌توان با گوشزدِ آثار مخربش، جامعه را به صرفه‌جویی ترغیب و تشویق کرد.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که این‌ها تنها راهکارهایی نیستند که علوم مختلف به‌خصوص علم حقوق ارائه می‌دهند و چه بسا راهکارهای متعددی را بتوان از دل دریای اطلاعات این علم استخراج کرد. راهکارهای یادشده مواردی است که به نظر نگارنده مفید، کارآمد و منطبق با شرایط امروز جامعه است و برای داشتن شهروندانی قانون‌مدار و مسئولیت‌پذیر راهگشاست. البته ناگفته نماند اجرای راهکارهای ارائه‌شده شاید از خود این راهکارها مهم‌تر باشد و چه بسا اجرای بد و غیراصولی نه‌تنها ما را به هدف نمی‌رساند، بلکه ممکن است مخرب و آسیب‌رسان نیز باشد. همچنین باید دانست که این راهکارها به‌نوعی مکمل یکدیگرند و نمی‌توان انتظار داشت با اجرای یکی از آن‌ها به نتایج مطلوب دست یافت.
مطلبی دیگر از این انتشارات
زندگی بزرگان حاشیۀ زایندهرود به روایت تاریخ مؤنث
مطلبی دیگر از این انتشارات
از سواریگیری تا رانتخواری؛ از مسئولیتگریزی تا مسئولیتستیزی
مطلبی دیگر از این انتشارات
حاشیهنشینی و هویتهای حاشیهای