پیشنهاد دولت میانمار برای مجازات اشخاص فعال در ارزهای دیجیتال

دولت نظامی میانمار پیشنهاد داده است که کاربران استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) و یا افراد فعال در ارزهای دیجیتال، زندانی و جریمه نقدی شوند. همچنین طبق این قانون، ارائه دهندگان خدمات در صورت صلاحدید دولت، مستلزم ارائه اطلاعات این کاربرها خواهند بود. با وجود مخالفت جامعه صنعت و مدنی این کشور و مردود شدن این لایحه در نخستین ارائه در فوریه ۲۰۲۱، اما دولت نظامی این کشور شدیدا به دنبال اجرای این قانون است. به اعتقاد آلپ توکر، مدیر نت‌بلاک، این اقدام به برانگیختن بیشتر احساسات مردم علیه حکومت نظامی این کشور منجر خواهد شد.