رویکرد همواره تبعیض آمیز حاکمیت؛ این‌بار با اینترنت گردشگری

گذاری در تاریخ تلاش بی بدیل انسان‌های بزرگی همچون گاندی، مارتین لوترکینگ و نلسون ماندلا برای کسب حقوق انسانی برابر را نشان می‌دهد. بطور قطع می‌توان گفت آن‌چه امروز منجر به پیشرفت جوامع بشری شده، همان حقوق شهروندی برابر و دسترسی یکسان عموم مردم به امکانات است. اعطای حقوق انسانی و امکانات برابر به یک جامعه، مزایای فراوانی به همراه دارد. از جمله آن‌ها عبارتند از:

• ایجاد و توسعه کسب و کارها با هدف ارائه خدمات کاربردی به شهروندان
• ارتقای سطح کیفیت خدمات ارائه شده
• شکل گیری رقابت سالم میان کسب و کارها
• رشد آگاهی‌های فردی درباره حقوق اجتماعی
• و ...

یکی از امکانات در دسترس عموم طی چند سال اخیر، اینترنت و شبکه جهانی وب بوده است.

به گفته بیل گیتس مدیرعامل کمپانی مایکروسافت: اینترنت در حال بدل شدن به میدان اصلی شهر در دهکده جهانی فردا است؛ اینترنت آنقدر بزرگ و قدرتمند است که برای برخی حتی جایگزین زندگی محسوب می‌شود!

پیدایش اولیه اینترنت به قبل از قرن بیست و یکم باز می‌گردد؛ اما شروع قرن 21 سرآغاز تحولی در این مسیر بود. در مسیر توسعه شبکه جهانی اینترنت و کاربردهای روزافزون آن، در سال 2009 فرد یا گروهی به نام ساتوشی ناکاموتو شبکه بلاک چین را به‌عنوان یکی از جدیدترین کاربردهای اینترنت معرفی کرد.

بلاکچین یک دفتر کل توزیع شده غیر متمرکز است که با تمرکز زدایی و استفاده از هش رمزنگاری امکان دسترسی همزمان و یکسان به جزئیات تراکنش‌ها را به تمام کاربران می‌دهد.

هدف اصلی ایجاد و توسعه بلاکچین حذف نظارت نهادهای دولتی بر اطلاعات رد و بدل شده میان کاربران و اعطای حقوق یکسان و برابر به تمامی‌اعضا به‌صورت غیر متمرکز و شفاف است. کاربران بلاک چین از طریق اینترنت جهانی به شبکه متصل شده، داده‌ها را به اشتراک می‌گذارند و اینگونه نیاز به کنترل و نظارت یک نهاد متمرکز را از میان برمی‌دارند.

با این حال، توسعه، کنترل و مدیریت برخی زیرساخت‌های بنیادین کشورها هنوز در اختیار دولت‌هاست؛ اتصال به شبکه جهانی اینترنت یکی از آن‌هاست. فعالین حوزه وب تنها در صورتی می‌توانند به رقابت سالم با یکدیگر بپردازند که دسترسی برابری به این زیرساخت‌ها که از جمله آن‌ها اینترنت آزاد داشته باشند. دسترسی نابرابر به خدمات، منجر به شکل گیری رقابتی ناسالم و در بلندمدت، ایجاد چالش‌هایی لاینحل در مسیر توسعه اقتصاد کشور می‌شود.

صرافی‌های آنلاین ارز دیجیتال را به‌عنوان گروهی از فعالین حوزه بلاک چین که خود مبتنی بر اینترنت است در نظر بگیرید؛ در کشورهای توسعه یافته، به واسطه حقوق و فضای سالم و به دور از تبعیض موجود، آن‌چه موجب انتخاب یک صرافی توسط کاربران می‌شود، به تفاوت در نوع و نحوه خدمات قابل ارائه محدود می‌شود.

پر واضح است که تقسیم ناعادلانه امکانات، عدم اعطای حقوق انسانی و اجتماعی برابر و ایجاد فضای رقابتی ناسالم، همواره منجر به رانت، فساد اقتصادی و تمرکز بیشتر قدرت در دست طبقه‌ای خاص شده و در نهایت می‌تواند به سلب اعتماد عمومی و فروپاشی اقتصادی منجر شود.

از نمونه‌های بارز استفاده از رانت اقتصادی توسط کسب‌وکارها و دخالت حاکمیت در بخش صنعتی می‌توان به کارخانه‌های خودروسازی داخلی اشاره کرد. طی چند دهه فعالیت شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، این دو شرکت به واسطه بازار انحصاری خودروی داخل و در غیاب رقبای جهانی، نه تنها تلاشی برای ارتقای سطح کیفی محصولات و خدمات خود نکرده اند، بلکه به واسطه رانت دولتی و بدون نگرانی از کاهش سطح فروش، استانداردسازی و بهبود کیفیت را در اولویت‌های واپسین خود قرار داده اند.

در اقتصاد سالم و به دور از رانت و تبعیض، بازار خودروی یک کشور می‌تواند محلی برای رقابت خودروسازان در سطح جهانی باشد که از مزایای آن، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده منتفع می‌شوند.

دسترسی آزاد به اینترنت محدود!

تبعیض و نابرابری در اعطای امکانات اجتماعی توسط حاکمیت و دولت ایران تنها محدود به بخش صنعت نبوده و گریبان فضای دیجیتال را نیز گرفته است.

طی سالیان گذشته همگام با سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در ایران نیز همواره بر تعداد کسب و کارها و فعالین حوزه فناوری مانند برنامه نویسان و ارائه‌دهنگان خدمات آی تی محور از جمله بلاک چین، افزوده شده است.

این روند می‌توانست نوید دهنده آینده ای روشن باشد اگر دولت نیز با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازمه برای توسعه، همراه این فعالین بود؛ اما گویا حاکمیت رویکرد متفاوتی در پیش گرفته است.

علیرغم رونمایی از نسل‌های پنجم و ششم اینترنت، شواهد نشان می‌دهد که در ایران شاهد جایگزینی تدریجی نسل چهارم -نسل در دسترس فعلی- با نسل‌های سوم و حتی دوم اینترنت هستیم!!

در آخرین اقدام دولت برای محدودسازی فضای آنلاین، چندی پیش طرحی با عنوان "اینترنت طبقاتی" معرفی شد.

اینترنت طبقاتی یا به بیان برخی تخصصی، نوعی اینترنت است که سطوح دسترسی‌ مختلفی برای آن تعیین شده است. این سطوح دسترسی براساس سن، جایگاه اجتماعی، شغل، تحصیلات و شخصیت حقوقی‌ کاربران تعیین می‌شود.

به‌عبارتی، سطوح مشخص و از پیش تعیین شده ای از سایت‌ها در اختیار هر گروه از کاربران قرار گرفته و هر دسته از دسترسی به اطلاعاتی خارج از حدود تحمیلی خود محروم هستند.

برای مثال براساس این طرح، دانشجویان به یوتیوب دسترسی خواهند داشت اما یوتیوب برای مردم عادی فیلتر خواهد بود. باید در نظر داشت که اجرای چنین طرحی، نیازمند احراز هویت تمام کاربران اینترنت کشور است؛ سیستمی مشابه آن‌چه کاربران در چین تجربه می‌کنند.

بد نیست بدانید معرفی اولیه طرح طبقاتی‌سازی اینترنت به سال‌ 1380 و زمانی باز می‌گردد که پهنای باند در دسترس کاربران خانگی یا اصطلاحا اشخاص حقیقی به 128 کیلوبیت بر ثانیه محدود بود و اگر فرد یا گروهی قصد دریافت پهنای باند بالاتری داشت، ملزم به احراز هویت به‌عنوان کاربر حقوقی بود!

آن‌چه عیان است، نابرابری و تبعیض در دسترسی به امکانات و خدمات اجتماعی سال‌هاست توسط حاکمیت به شهروندان تحمیل شده و با گذشت زمان تنها نسخه‌های جدیدتری از آن رونمایی می‌شود.

اعتراض‌ها به ایجاد این دسته‌بندی و نابرابری ایجاد شده بین عموم مردم هنوز تمام نشده بود که دولت در سورپرایزی دیگر دست به معرفی سیم کارتی خاص برای گردشگران خارجی زد تا بتوانند با استفاده از آن به اینترنت آزاد بین المللی دسترسی داشته باشند!

این طرح چیزی شبیه کاپیتولاسیون در دوره‌های قاجاریه و پهلوی است که خود همواره محل اعتراض روحانیون وقت بود. حال پس از گذشت سال‌ها، نظام حاکم خود مجری کاپیتولاسیون به شکل نوین اینترنتی شده است. به این معنا که توریست‌های خارجی و مهمانان چند روزه کشور برای دسترسی به اینترنت بر مردم ایران اولویت دارند.

واضح است که دولت عزم خود را جزم کرده تا با پیاده سازی هرچه بیشتر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و فضای آنلاین، با بهره گیری از فناوری روز دنیا که می‌توانست در خدمت رشد اکوسیستم دیجیتال کشور قرار گیرد، آینده فعالیت کسب و کارهای مبتنی بر وب را در هاله ای از ابهام قرار دهد.

جمع بندی

علیرغم رشد روز افزون کسب و کارهای فناوری محور در قرن حاضر و نیز لزوم دسترسی به اینترنت آزاد و شبکه جهانی وب برای اشتراک گذاری داده‌ها و ارتباط سیستماتیک، دولت ایران در اقداماتی نه چندان سنجیده در تلاش برای محدود‌سازی هرچه بیشتر دسترسی کاربران به فضای آنلاین جهانی و اینترنت آزاد بین المللی بر اساس طرحی به نام صیانت است.

آخرین اقدام دولت در راستای اجرای طرح صیانت، رونمایی از اینترنت طبقاتی و اینترنت آزاد برای گردشگران خارجی است. معرفی چنین برنامه‌هایی نه تنها نمایانگر تلاش دولت برای ایجاد فضایی برابر برای رقابت کسب و کارها و ارتقای سطح آگاهی جامعه نیست، بلکه نمونه بارز تبعیض و نابرابری در واگذاری امکانات و تلاش بیش از پیش برای کنترل همه جانبه شهروندان است.

آیا تبعیض و نابرابری در دسترسی به حقوق انسانی اجتماعی دستاوردی جز رشد فزاینده نارضایتی‌های عمومی در پی خواهد داشت؟ زمان مشخص می‌کند…

نگارش توسط تیم تحریریه صرافی ارز دیجیتال بیت میت