مقاومت در فضای دیجیتال؛ ایستادگی مقابل فیلترینگ آنلاین و سانسور

تا پیش از ژانویه 1983 و معرفی رسمی اینترنت، کامپیوترها راهی برای ارتباط استاندارد با یکدیگر نداشته و آن چه امروز به واسطه شبکه جهانی وب در دسترس است، رویایی بیش نبود.

نامه ای که پیش از توسعه اینترنت جهانی، برای ارسال آن از شرق تا غرب آمریکا به 10 روز زمان نیاز بود، امروز از هر نقطه به نقطه ای دیگر روی کره زمین تنها در چند میلی ثانیه انجام ‌‌‌می‌شود!

فهرست آن‌چه امروز کاربردهای اینترنت خوانده ‌‌‌می‌شوند، محدود به تمام عناصر زندگی بشریت است و عملا بدون دسترسی به اینترنت، روند عادی زندگی دچار اختلال ‌‌‌می‌شود. توسعه شبکه جهانی وب محدود به منطقه جغرافیایی خاصی نیست و با گذر زمان در ایران نیز همانند سایر کشورها همواره در حال به‌روز‌رسانی بوده است.

اینترنت برای اولین بار در سال 1993 میلادی (1372 شمسی) وارد ایران شد؛ ایران در آن سال دومین کشور خاورمیانه پس از تونس بود که به شبکه جهانی اینترنت متصل شد.

به واسطه اینترنت، ارتباطات بین المللی گسترش یافته و دسترسی به علوم و فناوری‌‌های روز دنیا میسر شد؛ تعداد شرکت‌‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی با شیب تندی رو به افزایش گذاشت و رقابت تنگاتنگی بر میزان و کیفیت خدمات، میان آن‌‌ها شکل گرفت. نسل‌‌های اینترنت یکی پس از دیگری وارد ایران شده و به واسطه آن، گوشی‌‌های موبایل و سیستم‌‌های کامپیوتری مدرن نیز وارد ایران شدند.

روندی که اگر ادامه پیدا ‌‌‌می‌کرد ‌‌‌می‌توانست به توسعه کسب و کارهای آنلاین و شکوفایی اقتصاد دیجیتال در ایران کمک شایانی بکند. اما دیری نپایید که رویکرد حاکمیت در راستای توسعه اینترنت تغییر کرد و دولت تصمیم بر توقف یا کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در زیرساخت‌‌های اینترنت کشور گرفت؛ بطوریکه علیرغم رونمایی از اینترنت نسل پنجم (5G) در غالب کشورهای دنیا، امروز در ایران شاهد استفاده از نسل‌‌های سوم و چهارم اینترنت هستیم.

چه عواملی منجر به سقوط رتبه اینترنت ایران از جایگاه دوم خاورمیانه به قعر جدول و پایین تر از محروم ترین کشورهای افریقایی شد؟ چرا رونمایی از نسل پنجم و اینترنت ماهواره ای جای خود را به فیلترینگ و محدودیت گسترده فضای آنلاین داد؟ چرا به جای سهولت در اتصال به اینترنت آزاد، طرح اینترنت طبقاتی نصیب شهروندان شد؟

این‌‌ها تنها بخشی از سوالات کاربران فضای دیجیتال و فعالین حوزه وب است که رویکرد حاکمیت در پاسخ به آن‌‌ها همواره یکسان بوده است: سانسور، فیلترینگ و محدودیت بیشتر!

اما آیا راهی وجود دارد تا بدون خشونت و بر اساس داده و اطلاعات، مخالفت خود را با این‌چنین رویکردها و آسیب‌‌هایی که به واسطه طرح‌‌های کارشناسی نشده دولت به اکوسیستم دیجیتال کشور وارد ‌‌‌می‌شود، بیان کرد؟

یکی از روش‌‌های پیشنهادی، مقاومت دیجیتال است.

مخالفت از طریق مقاومت

تاریخ همواره صحنه نبرد مخالفین و حکام تمامیت خواه بوده است؛ گاندی در برابر بریتانیای کبیر، چگوارا در مقابل حکومت وقت کوبا و نلسون ماندلا در برابر دولت آفریقای جنوبی نمونه‌‌های بارز مقاومت در برابر ظلم بوده است.

در دوران معاصر که اینترنت نقش پر‌رنگی در زندگی شهروندان دارد، مبارزه با دولت‌های توتالیتر و مقاومت در برابر آن‌ها از میادین مبارزه به فضای آنلاین و مبارزات مدنی بر بستر اینترنت و شبکه‌‌های اجتماعی جابه‌جا شده است.

فیلترینگ و سانسور گسترده یکی از ویژگی های دولت های توتالیتر است.
فیلترینگ و سانسور گسترده یکی از ویژگی های دولت های توتالیتر است.

درخواست دولت‌ها برای دسترسی به اطلاعات کاربران پلتفرم‌های مختلف، نمونه‌ای از تمامیت‌خواهی دولت‌ها در بستر پلتفرم‌های آنلاین است. دولت‌ها با برخورداری از توانمندی مالی و زیرساختی و نیز مشروعیت قانونی با تحت فشار قرار دادن پلتفرم‌های تجاری خواهان دسترسی به اطلاعات شهروندان و رصد رفتارهای آنان هستند.

همگام با تشکیل کمیته‌هایی برای حفظ حریم خصوصی در کشورهایی همچون ایتالیا، در برخی دیگر از نقاط جهان، دولت‌ها در حال مسدود‌سازی پلتفرم‌هایی هستند که اطلاعات خصوصی کاربران را در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهند.

سازمان حفاظت از اطلاعات یا به بیان دیگر "ضامن حفاظت از داده‌های شخصی" کشور ایتالیا در سال 1997 تاسیس شد. این هیأت متشکل از چهار عضو دانشگاهی است که توسط پارلمان ایتالیا برای یک دوره هفت ساله تعیین می‌شوند.

طبق اطلاعات مندرج در سایت مجمع، این هیأت خود را موظف دانسته از حقوق افراد جامعه هر زمان که نیاز است داده‌های شخصی آن‌ها در بخش‌های عمومی یا خصوصی مورد استفاده یا پردازش قرار گیرد، حفاظت نماید.

در طرف دیگر و مخالف با رویکرد ایتالیا اما می‌توان به روسیه و تلاش برای کنترل کامل اطلاعات و داده‌های خصوصی کاربران اشاره کرد.

حتما با شبکه اجتماعی تلگرام آشنا هستید؛ این اپلیکیشن موبایل در سال 2013 توسط دو برادر روس به نام‌‌های پاول و نیکلای دورف (Pavel & Nikolai Durov) ایجاد شد.

این برنامه محبوب موبایل پس از طی فراز و نشیب‌‌های بسیار در بلاک چین خود، سرانجام در سال 2020 تحت عنوان The Open Network به کار خود ادامه داد.

طبق داده‌‌های موجود، تلگرام در حال حاضر بیش از 700 میلیون کاربر فعال ماهیانه دارد که نشان دهنده رشد 40 درصدی این تعداد تنها از ابتدای سال 2021 است.

دولت روسیه به‌عنوان یکی از پیشتازان نقض حریم خصوصی، از تلگرام درخواست کرد دیتاسنترهای خود را در داخل مرزهای این کشور قرار داده و امکان دسترسی کامل به اطلاعات ذخیره شده روی سرورها را برای حاکمیت فراهم نماید؛ اما تیم توسعه دهنده و مدیرعامل این شبکه بلاکچین به درخواست دولت روسیه پاسخ منفی داده و از واگذاری اطلاعات کاربران خودداری نمود تا بدین وسیله از رسالت حفظ حریم خصوصی کاربران به نحو احسن پاسداری نماید.

روسیه نیز در اقدامی متقابل، دسترسی به این شبکه اجتماعی را برای بیش از 100 میلیون کاربر فعال اینترنت این کشور محدود کرد.

اقدام تیم تلگرام در مقابله با رویکرد ناقض حریم خصوصی دولتمردان روسیه، نمونه بارز و موفقی از مقاومت در جبهه فضای دیجیتال است؛ آن‌چه که می‌توان از آن به‌عنوان یک پیروزی برای دیگر فعالین حوزه وب جهانی یاد کرد.

خط و نشان حاکمیت برای شبکه های اجتماعی خارجی

این دست اقدامات کنترل گرایانه و رویکردهای تبعیض آمیز و نابرابری‌‌های اجتماعی برای کاربران اینترنت در ایران نیز چندان غریبه نیست. همین چند سال پیش حاکمیت درخواستی مشابه آن‌چه حکومت روسیه از تلگرام داشت، مطرح کرد و از تیم توسعه دهنده این اپلیکیشن خواست سرورهای خود را به ایران منتقل کرده و دسترسی کامل به داده‌‌های ذخیره شده روی سرورهای آن در اختیار نهادهای دولتی ایران قرار دهد؛ اما تلگرام به این درخواست نیز پاسخ منفی داده، به سرنوشت گذشته دچار و این شبکه اجتماعی در ایران نیز فیلتر شد!

پاول دورف را ‌‌‌می‌توان یکی از فعالین موفق در جبهه مقاومت دیجیتال دانست؛ فردی که تاکنون در برابر دو حاکمیت تمامیت خواه سربلند بیرون آمده است.

اقدامات دولت ایران برای فیلترینگ و اعمال محدودیت‌‌ بر اینترنت، به تلگرام خلاصه نشده و هر روز جنبه‌‌های دیگری از آن عیان ‌‌‌می‌شود. آخرین اقدامات دولت برای فیلترینگ فضای آنلاین، معرفی طرح‌‌های صیانت و اینترنت طبقاتی بوده است. پر‌واضح است که رونمایی از چنین طرح‌‌هایی هدفی جز دامن زدن به تبعیض و نابرابری در دسترسی به حقوق اجتماعی نداشته و دولتمردان نیز از هیچ تلاشی برای پیشبرد اهداف خود فروگذار نمی‌کنند.

چطور می توان در برابر فشار فیلترینگ مقاومت کرد؟

آن‌چه وظیفه کاربران اینترنت و فضای آنلاین است اما تقویت جبهه مقاومت در فضای دیجیتال از جهات گوناگون است. در این مسیر، بهره گیری از فناوری‌‌های روز همچون بلاک چین از اهمیت بسزایی برخوردار است.

هدف اصلی ایجاد و توسعه بلاکچین، حذف نظارت نهادهای دولتی بر اطلاعات رد و بدل شده میان کاربران و اعطای حقوق یکسان و برابر به تمامی ‌اعضا به‌صورت غیر متمرکز و شفاف است. کاربران بلاک چین از طریق اینترنت جهانی به شبکه متصل شده، داده‌ها را به اشتراک می‌گذارند و اینگونه نیاز به کنترل و نظارت یک نهاد متمرکز را از میان برمی‌دارند.

در مسیر مبارزات مدنی و مقاومت دیجیتال، کمک به توسعه زیرساخت شبکه بلاک چین و برنامه‌‌های مبتنی بر آن در کنار تولید و انتشار محتوای آگاهی بخش، همگام با استفاده بهینه از ابزارهای دور زدن فیلترینگ همچون VPNها، از جمله اقداماتی است که کاربران اینترنت قادر هستند با استفاده از آن‌‌ها حاکمیت را مجبور به عقب نشینی از مواضع خود کنند.

تیم توسعه دهنده صرافی بیت میت در مسیر رسالت خویش همواره سعی نموده از طرق مختلف اعتراض خود را به رویکردهای نابرابر و آسیب زننده حاکمیت اعلام کرده و برای ارتقای سطح آگاهی کاربران اینترنت و فضای دیجیتال داخل قدم بردارد.

در همین راستا و به جهت حفظ و تقویت جبهه مقاومت در فضای دیجیتال، پیش‌تر مقالاتی در زمینه رویکردهای تبعیض آمیز حاکمیت در واگذاری حقوق اولیه اجتماعی و نیز نقش بیت کوین و شبکه بلاک چین در حذف نظارت نهادهای دولتی و تقسیم عادلانه قدرت میان تمامی کاربران، منتشر کرده ایم که دعوت ‌‌‌می‌کنیم آن‌‌ها را مطالعه کنید.

شاید از خود بپرسید چطور می‌توان در مسیر توسعه شبکه بلاک چین نقش داشت و اصولا توسعه دهنده بلاک چین به چه معنی است؟

به فرایند فراهم آوردن زیرساخت با هدف ایجاد و ساخت اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای مبتنی بر بلاکچین، توسعه شبکه بلاک چین گفته می‌شود و به فرد یا گروه مسئول، توسعه‌دهندگان بلاک چین اطلاق می‌شود. از جمله کاربردهای بلاک چین می‌توان به توسعه اپلیکیشن‌های غیر متمرکز، قراردادهای هوشمند و ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده اشاره کرد.

قراردادهای سنتی را در نظر بگیرید؛ این نوع قراردادها اصولا بین دو یا حداکثر چند فرد یا گروه حقیقی یا حقوقی بسته شده و همواره واسطه‌هایی در مسیر عقد قراردادها وجود دارند که بابت حق واسطه‌گری خود کمیسیون دریافت می‌کنند. در قراردادهای سنتی همواره طرفین می‌توانند زیر قول خود بزنند یا بندهایی از قرارداد را به‌صورت یک طرفه نقض کرده یا تغییر دهند و در نهایت منجر به زیان طرفین دیگر شوند.

حال آنکه در قراردادهای هوشمند، مفاد قرارداد به‌صورت کدهای کامپیوتری غیر قابل تغییر نوشته شده اند که به‌صورت P2P (همتا به همتا) بر بستر بلاک چین و با نظارت تمامی اعضای شبکه اجرا می‌شود و این امر امکان تقلب، دستکاری و تغییر مفاد قرارداد توسط هر یک از طرفین را به صفر می‌رساند.

استفاده از قراردادهای هوشمند و حذف واسطه‌ها را می‌توان به‌مثابه حذف نظارت نهادهای دولتی و مجامع قانونی کشورها دانست؛ امری که کاملا بر ضد ایدئولوژی تمامیت خواهی دولت‌هایی همچون دولت فعلی ایران است.

تلاش ما در مجموعه بیت میت بر این اصل استوار است که با تولید محتوای عمومی و تخصصی مرتبط با بلاک چین و کاربردهای عملی آن در عصر حاضر، در مسیر ارتقای سطح دانش و آگاهی جامعه ایران قدم برداشته و جبهه مقاومت دیجیتال را بیش از پیش تقویت نماید.

برای مطالعه مقالات بیشتر در زمینه ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین، می توانید به آکادمی آموزشی صرافی بیت میت مراجعه نمایید.