اما و اگرهای نظارت سلیقه ای و رابطه ای بر روی فروش اینترنتی و تولید محتوی!

سوالی دارم و آن اینکه از واحدهای نظارت کننده بر کسب و کار به کجا می توان شکایت برد؟ مطمئنا به هیچ جا! و این یک چرخه ناقص است.

حدودا 20 روز مانده به نوروز، اینماد "حامی بازار" صرفا بعلت فروش اسباب بازی ایرانی تعلیق می شود و ارجاع می شود تا برای تک تک اسباب بازی ها بایستی فلان برچسب درخواست و بعد از تایید و چسباندن بر روی تک تک آنها و اصلاح تصاویرشان روی سایت درخواست عدم تعلیق بدهیم. از خیرش گذشتیم و دسته اسباب بازی ها را بکل حذف کردیم. بعد 10 تیکت زدیم به اینماد اما دریغ از اینکه رفع تعلیق یک دقیقه ای انجام شود. مرکزی که به سادگی تعلیق می کند باید بتواند به سرعت هم رفع تعلیق کند. اما خیر این برای ما دو هفته آن هم دو هفته آخر سال بطول انجامید. حساب کنید چه اندازه مشتریانی که نمی توانند چرخه خرید را تکمیل کنند تماس گرفتند! هر چه تماس گرفتیم با اینماد امروز رفع می شود فردا بررسی می شود...اصولا متوجه نشدیم از چه زمان اینماد کار تعزیرات را می کند و جلوی فعالیت کسب و کار ها می ایستد. در واقع قرار بود اگر مشتری شکایت کرد و وجهی دریافت شد اما کالایی ارسال نشد و شبهه ی کلاه برداری بود ارتباط درگاه سایت با بانک قطع شود.

همزمان با ما بسیاری از سایت های فروش آنلاین اسباب بازی های ایرانی را همین ماشین پلاستیکی را می گویم می فروختند و اینمادشان بی مشکل بود. گاهی اوقات سر اینکه در فلان مطلب وبلاگ تان تصویر یک زن خارجی نامناسب هست هم تذکر می گیرید در حالیکه مشاهده می کنید تمام سایت های ایرانی روی دامنه های داخلی بدون مشکل همین محتوی منتشر کرده اند.

نمی دانم تا چه زمان می خواهیم به این شکل کار کنیم. وقتی فردی آشنای مسئولین باشد یا خود ایشان در یک استارتآپ یا فعالیت تجاری باشد سعه ی صدر نهادهای نظارتی بیشتر می شود. به هر حال این قضیه بشدت موجب نا امیدی و نابرابری در برابر قانون می شود. ای کاش به همه یک حد تعریف شده ی قانونی از آزادی را بدهیم و بطور سلیقگی متعرض آزادی های کسب و کاری دیگران نشویم.