چه توقعی از سرمایه‌داری داشتید؟

چه توقعی از سرمایه‌داری داشتید؟ نوشته‌ی رابین وارگیز، ترجمه از محمد رودگلی

پس از تقریبا هر رکود اقتصادی، صداهایی ظاهر می‌شوند که می‌گویند مارکس در پیش‌بینی‌اش مبنی بر این‌که سیستم در نهایت خودش را نابود می‌کند حق داشته است. هرچند امروز مسئله نه یک بحران غیرمنتظره‌ی سرمایه‌داری، بلکه عمل‌کرد طبیعی آن است، که در دهه‌های اخیر به آسیب‌هایی جان دوباره بخشیده، که به نظر می‌رسید جهان توسعه‌یافته دیگر از آن عبور کرده است.

از سال ۱۹۶۷، که متوسط درآمد خانوار در ایالات متحده، با تورم تنظیم شده است، به همان میزان که ثروت و درآمد ثروتمندان آمریکایی افزایش یافته، در جمعیت ۶۰ درصدی فرودست رکود داشته است. تغییرات در اروپا، اگر نه به شدت ایالات متحد، اما جهت یکسانی را نشان می‌دهد. سود شرکت‌ها از دهه‌ی ۱۹۶۰ در بالاترین سطوح خود قرار دارد، اما آن‌ها به طور فزاینده‌ای، انباشت و نه سرمایه‌گذاری مجدد آن را انتخاب کرده‌‌اند، که به طور مضاعفی به بهره‌وری نیروی کار و دستمزدها آسیب رسانده است. و اخیرا، این تغییرات در هم‌دستی برای نابودی دموکراسی و جایگزین‌کردن‌اش با حکومت فن‌سالاران (همان فرهیخته‌گان غیرسیاسی! م.) توسط نخبگان جهانی‌سازی‌شده صورت گرفته است.

نظریه‌پردازان جریان اصلی علاقه دارند که این سیر تکاملی را تحت عنوان انحراف معماگون از وعده‌های سرمایه‌داری در نظر بگیرند، اگرچه باز هم نخواهند توانست مارکس را به تعجب وادارند. مارکس پیش‌بینی کرد که منطق درونی سرمایه‌داری (رقابت آزاد م.) در طول زمان منجر به افزایش نابرابری، بی‌کاری مزمن و اشتغال با درآمد ناکافی، دستمزدهای راکد، سلطه‌ی شرکت‌های بزرگ و قدرتمند و ایجاد یک طبقه‌ی نخبه‌ی قدرتمند خواهد شد، که قدرت‌اش مانع توسعه‌ی اجتماعی خواهد بود. در نهایت، سنگینی ِترکیبی این مشکلات موجب بحران عمومی و پایانی انقلابی خواهد شد.

مارکس معتقد بود انقلاب در پیشرفته‌ترین اقتصادهای سرمایه‌داری به وقوع خواهد پیوست. در عوض، انقلاب در کشورهای کمترتوسعه‌یافته مانند روسیه و چین به وقوع پیوست، که کمونیسم دولت استبدادی و رکود اقتصادی به راه انداخت. در عین حال، در اواسط قرن بیستم، کشورهای ثروتمند اروپای غربی و ایالات متحده یاد گرفتند که هم‌زمان، بی‌ثباتی و نابرابری را که ویژه‌گی‌های سرمایه‌داری در زمانه‌ی مارکس بودند، مدیریت کنند. این روندها، به‌یک‌باره ایده‌های مارکس را از چشم بسیاری انداختند.

با این حال، علی‌رغم فجایع اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای دنباله‌روی آن مدل، نظریه‌ی مارکس همچنان به عنوان یکی از دقیق‌ترین انتقاداتی که تا به امروز نسبت به سرمایه‌داری ارائه شده است، پابرجا ماند. مارکس، بهتر از هر کسی، سازوکارهایی را درک کرد که سبب ناپایداری سرمایه‌داری می‌شوند، و مشکلاتی که شیوع می‌يابند اگر دولت‌ها فعالانه به مقابله با آن‌ها نپردازند، همان‌گونه که در ۴۰ سال گذشته این کار را انجام ندادند. در نتیجه، مارکسیسم، نه تنها به هیچ وجه منسوخ نشده است، که برای فهم جهان امروز ضروری است.

جهانی مادی

مجموعه‌ی نوشتار و گستره‌ی نگرانی‌های مارکس وسیع‌اند، و بسیاری از اندیشه‌های او در موضوعاتی مانند توسعه‌ی انسانی، ایدئولوژی، و دولت از زمانی که او آن‌ها را به نگارش درآورد به دغدغه‌ای دائمی تبدیل شده‌اند. آن‌چه مارکس را امروز به‌شدت قابل توجه می‌کند نظریه‌ی اقتصادی اوست، که او بر آن بود، همان‌طور که در «سرمایه» نوشت: «قواعد اقتصادی حرکت جامعه‌ی مدرن را عریان نماید.» و اگرچه مارکس، مانند دیوید ریکاردوی اقتصاددان، به نظریه‌ی ارزش کار ناقصی تکیه داشت، به خاطر برخی از تفکرات اقتصادی‌اش بصیرت قابل توجه او باقی می‌ماند.

مارکس معتقد بود که تحت سرمایه‌داری، فشار بر سرمایه‌گذاران برای انباشت سرمایه در شرایط رقابتی بازار، منجر به نتایجی می‌شود که امروز به طور واضحی قابل تشخیص‌اند. اولا، او استدلال کرد که بهبود در بهره‌وری کار که با نوآوری‌های فناورانه حاصل شده است، عمدتا توسط صاحبان سرمایه تسخیر خواهد شد. "حتی آن‌گاه که دستمزد واقعی در حال افزایش است،" او نوشت: "دستمزدها هرگز به تناسب با قدرت تولیدی نیروی کار افزایش نخواهند یافت." به عبارت ساده‌تر، کارگران همیشه کم‌تر از آن‌چه تولید اضافه کرده‌اند دریافت خواهند کرد، که این امر منجر به نابرابری و بی‌نواسازی نسبی می‌شود.

دوم، مارکس پیش‌بینی کرد که رقابت میان سرمایه‌داران برای کاهش دستمزدها آن‌ها را مجبور به ترویج فناوری کاهش نیروی کار خواهد کرد. با گذشت زمان، این فناوری مشاغل را حذف و یک بخش دائمی از جمعیت بی‌کار یا با مشاغل کم‌درآمد را ایجاد می‌کند. سوم، مارکس اندیشید که رقابت منجر به تمرکز عظیم‌تر در صنایع و میان آن‌ها می‌شود، زیرا شرکت‌های بزرگ‌تر و سودآورتر، شرکت‌های کوچک‌تر را از دایره‌ی رقابت بیرون می‌رانند. از آن‌جایی که این شرکت‌های بزرگ، به تعبیری، رقابت‌آمیز‌تر و در فناورای پیش‌رفته‌ترند، از مازادهای دائما فزاینده بهره‌مند خواهند شد. اما این مازاد نیز نابرابر توزیع شده، دو محرکه‌ی اولی را در هم می‌آمیزد.

مارکس اشتباهات زیادی را مرتکب شد، به ویژه هنگامی که وارد مقوله‌ی سیاست شد. زیرا او معتقد بود که دولت ابزار طبقه‌ی سرمایه‌دار است، او قدرت تلاش‌های جمعی را برای اصلاح سرمايه‌داری کاهش داد.

در اقتصادهای پیش‌رفته‌ی غرب، از ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵، رأی‌دهنده‌گان نشان دادند که چه‌گونه سیاست‌شناسی می‌تواند بازار را تسخیر کند و کسانی را در مقام قدرت بنشاند که سیاست‌های اجتماعی دموکراتیک را بدون صدمه‌زدن به اقتصاد دنبال می‌کنند. این دوره، که در فرانسه les Trente Glorieuses (سی ِشکوهمند) از آن یاد می‌شود، ترکیب تاریخی ِاستثنایی از رشد بالا، افزایش بهره‌وری، افزایش دستمزد واقعی، نوآوری فناورانه و گسترش نظام‌های تامین اجتماعی در اروپای غربی، آمریکای شمالی و ژاپن را مشاهده کرد. برای مدتی، به نظر می‌رسید که مارکس درباره‌ی قابلیت اقتصادهای سرمایه‌داری در برآورده‌سازی نیازهای انسانی، حداقل در بعد مادی، اشتباه کرده است.

رونق و رکود

رونق پس از جنگ دوم، ظاهرا برای ابد پایه‌ریزی نشده بود. در نهایت با بحران رکود تورمی در دهه‌ی ۱۹۷۰ پایان یافت، زمانی که به نظر نمی‌رسید سیاست اقتصادی ترجیحی سوسیال‌دموکراسی‌های غربی- با مدیریت دولتی ِکینزی بر تقاضا- قادر به بهبود ِاشتغال کامل و سودآوری بدون تحریک سطح بالای تورم باشد. در پاسخ، تمام رهبران غربی شامل ریموند بار نخست وزیر فرانسه، مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا و رونالد ریگان رییس جمهور ایالات متحده، کارشان را با اعمال سیاست‌هایی در جهت مهار تورم برای بازیابی سود، تضعیف اتحادیه‌های کارگری و پذیرش بی‌کاری، آغاز کردند.

این بحران و کسادی پس از آن، آغازی بر پایان اقتصادهای مخلوط غرب بود. با اعتقاد بر این‌كه مداخله‌ی دولت دارد مانع كارآمدی اقتصادی می‌شود، نخبگان كشور به كشور در پی رهاسازی نیروهای بازار به وسیله‌ی مقررات‌زدایی از صنایع و عقب‌راندن ِدولت رفاه (welfare state) آمدند. این اقدامات همراه با سیاست‌های محافظه‌کارانه‌ی پولی، بانک مرکزی‌های مستقل و تحت تاثیر انقلاب اطلاعاتی، قادر به ارائه‌ی نوسانات کم و از ابتدای دهه‌ی ۱۹۹۰، سوددهی در سطح بالایی شدند. در ایالات متحده، سود شرکت پس از کسر مالیات (تنظیم‌شده بر ارزش‌گذاری دارایی‌ و سرمایه‌ی مصرف‌شده) از ۲۵ سال قبل از این‌که رئیس‌جمهور بیل کلینتون در سال ۱۹۹۳ وارد دفتر کارش شود تا سال ۲۰۱۷از متوسط ۴.۵ درصد به متوسط ۵.۶ درصد رشد کرده است.

این نابرابری شدید در دارایی‌ها، در میان چیزهای دیگر، به این دلیل است که افزایش بهره‌وری بیش‌تر دیگر منجر به افزایش دستمزد در اکثر اقتصادهای پیشرفته نمی‌شود.

با این حال، در دموکراسی‌های پیش‌رفته، بهبودی طولانی‌مدت از دهه‌ی ۱۹۷۰ ثابت کرده است که ناتوان از تکرار رفاه بر پایه‌ای گسترده‌تر همانند اواسط قرن بیستم است. به جای آن ناپایداری، کسادی و نابرابری را نمایان ساخته است. در واقع، یک پاسخ عمده به بحران سودآوری دهه‌ی ۱۹۷۰، بی‌اثرسازی چانه‌زنی پس از جنگ میان کسب‌وکارها (شرکت‌ها) و نیروی کار سازمان‌یافته (اتحادیه‌های کارگری) بود، که به موجب آن کارفرما متعهد افزایش دستمزد با افزایش بهره‌وری می‌شد. بین سال‌های ۱۹۴۸و ۱۹۷۳، در سراسر جهان توسعه‌یافته دستمزدها پشت به پشت افزایش بهره‌وری افزایش می‌یافت. از آن پس، آن‌ها در بیش‌تر جهان غرب از هم جدا [و بی‌ارتباط به وضعیت هم] شده‌اند. این تفکیک در ایالات متحده بسیار حاد بوده است، طوری که در طول چهار دهه از سال ۱۹۷۳، بهره‌وری نزدیک به ۷۵ درصد، اما دستمزد واقعی کم‌تر از ۱۰ درصد افزایش یافته است. برای ۶۰ درصد پایینی خانوار دستمزدها هیچ حرکت آشکاری نداشته است.

اگر رونق پس از جنگ، مارکس را منسوخ نشان داد، دهه‌های اخیر، بر علم غیب او مهر تایید زده است. مارکس استدلال کرد که گرایش بلندمدت سرمایه‌داری ایجاد سیستمی است که در آن افزایش دستمزد واقعی از افزایش بهره‌وری پیروی نکند. این بینش، دیدگاه اقتصاددانان توماس پیکتی را منعکس می‌کند که نرخ بازگشت سرمایه بالاتر از نرخ رشد اقتصادی است و خاطرنشان می‌کند که شکاف میان کسانی که درآمدشان محصول دارایی‌های سرمایه‌ای است و کسانی است که درآمدشان حاصل نیروی کارشان است در گذر زمان عمیق خواهد شد.

بنای مارکس در سرزنش سرمایه‌داری این نبود که وضع کارگران را عمدتا وخیم‌تر از آن‌چه هست می‌کند. بلکه انتقاد او این بود که سرمایه‌داری محدودیت‌های دل‌به‌خواهی افسارگسیخته را بر ظرفیت تولیدی تحمیل کرده است. سرمایه‌داری بدون تردید در برابر آن‌چه پیش از آن ظهور کرده بود پیش‌رفت محسوب می‌شد. اما این نرم‌افزار جدید با یک باگ مواجه شد. اگرچه سرمایه‌داری به سطوح ثروت و پیشرفت‌های فنی که قبلا غیرقابل‌تصور می‌نمود منجر شده بود، اما قادر نبود آن را برای برآوردن نیازهای همه‌ی افراد به کار گیرد. این ادعای مارکس نه به دلیل محدودیت‌های مادی، بلکه به دلایل اجتماعی و سیاسی بود: یعنی این واقعیت که تولید به نفع طبقه‌ی سرمایه‌دار سازمان‌دهی شده است نه به نفع جامعه به عنوان یک کل. حتی اگر سرمايه‌داران و کارگران شخصا منطقی باشند، این سیستم به عنوان یک کل نامعقول است.

جهت محکم‌کاری، این سوال که آیا اصلا جایگزینی که بر طبق اصول دموکراسی طراحی‌شده‌ باشد برای سرمایه‌داری وجود دارد، که بتواند عمل‌کردی بهتر از آن داشته باشد، همچنان باز است. جایگزین‌های غیردموکراتیک مانند سوسیالیسم دولتی که توسط اتحاد جماهیر شوروی و چین مائوئیست مسلما پاسخ این سوال نیستند. لازم نیست خریدار فرض مارکس مبنی بر این‌که کمونیسم ناگزیر از پذیرش ابزار تحلیل‌اش است باشیم.

قوانین حرکت

مارکس فقط پیش‌بینی نکرد که سرمایه‌داری منجر به افزایش نابرابری و بی‌نواسازی مضاعف می‌شود. از آن مهم‌تر احتمالا، سازوکارهای ِساختاری‌ای را شناسایی کرد، که آن بی‌عدالتی‌ها را به وجود می‌آورند. برای مارکس، رقابت میان بنگاه‌ها سبب می‌شود تا همان‌قدر که بهره‌وری افزایش می‌یابد تحت عنوان کاهش هزینه‌های نیروی به کارگران دستمزد روزبه‌روز کم‌تری پرداخت شود. طوری که کشورهای غربی در دهه‌های اخیر حاکمیت بازار را تمام و کمال پذیرفته‌اند، این گرایش می‌رود که خود را دوباره تثبیت کند.

از دهه‌ی ۱۹۷۰، بنگاه‌ها در سراسر جهان توسعه‌یافته، نه تنها از طریق نوآوری‌های فناورانه‌ی کاهش نیروی کار، بلکه همچنین با فشار بر تغییرات قانونی و توسعه‌ی اشکال جدید استخدامی لیست دستمزدها را کاهش داده‌اند، که شامل قراردادهای پاره‌وقتی، که جهت ریسک را به سمت کارگران تغییر می‌دهند؛ شروط عدمرقابت/رقابت‌ممنوع، که قدرت چانه‌زنی را کاهش می‌دهد؛ و ضمیمه‌قراداد ِنیروی آزاد (freelance)، که بنگاه‌ها را از ارائه‌ی مزایایی مانند بیمه‌ی درمانی به نیروی استخدامی‌اش معاف می‌کند. نتیجه این که از ابتدای قرن بیست و یکم، سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی در بسیاری از اقتصادهای پیش‌رفته به طور پیوسته‌ای کاهش یافته است.

رقابت همچنین سهم غرامت‌گیری نیروی کار را از طریق ایجاد بخش‌هایی از نیروی کار ِدارای رابطه‌ی پیوسته ضعیف‌شونده با بخش‌های مولد اقتصاد- که مارکس آن را "ارتش نیروی کار ذخیره" نامید، کاهش داده و به بی‌کاری و مشاغل کم‌درآمد بازگشت می‌دهد. مارکس این ارتش ذخیره را تحت عنوان محصول جانبی نوآوری‌هایی که با نیروی کار جایگزین می‌شوند صورت‌بندی کرد. هنگامی که تولید افزایش یابد، تقاضا برای نیروی کار افزایش می‌یابد و عناصر ارتش ذخیره را به کارخانه‌های جدید فرامی‌خواند. این امر سبب افزایش دستمزد می‌شود، بنگاه‌ها را تحریک به جایگزینی سرمایه با نیروی کار به وسیله‌ی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید می‌کند، به این ترتیب کارگران را جایگزین می‌کنند، دستمزدها را کاهش می‌دهند و توده‌ی ارتش ذخیره را متورم می‌کنند. در نتیجه، دستمزد به سوی یک سطح زنده‌گی معیاری ِ«بخورنمیر» تمایل پیدا می‌کند، به این معنا که رشد دستمزد در بلندمدت به هیچ یا عدم آن می‌انجامد. همانطور که مارکس آن را بیان می‌کند، رقابت بنگاه‌ها را به سمتی می‌راند که هزینه‌ی نیروی کار را کاهش دهند، با توجه به «خصوصیت بازار، که در آن، برنده اوست که بیش از آن که از ارتش کارگران استخدام کند، آن‌ها را اخراج کند.

ایالات متحده این واقعیت را برای نزدیک به ۲۰ سال زندگی کرده است. پنج دهه است، که میزان مشارکت نیروی کار برای مردان راکد یا در حال سقوط است و از سال ۲۰۰۰ این اتفاق برای زنان نیز افتاده است. و برای اکثر گروه‌های غیرمتخصص، مانند افرادی که دارای مدرک پایین‌تر از دیپلم دبیرستان هستند، میزان مشارکت کم‌تر از ۵۰ درصد است و مدتی است که این‌طور است. باز همان طور که مارکس پیش‌بینی می‌کند، فناوری این اثرات را تقویت می‌کند و امروز اقتصاددانان بار دیگر در مورد چشم‌انداز جایگزینی ِدر ابعاد وسیع ِنیروی کار با اتوماسیون بحث می‌کنند. در مقیاس کوچک‌تر، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برآورد می‌کند که ۱۴ درصد از مشاغل در کشورهای عضو، تقریبا ۶۰ میلیون در مجموع، "در سطح بالایی دارای قابلیت مکانیزه‌شدن و جاگزینی با نیروی کار" هستند. در مقیاسی عظیم‌تر، شرکت مشاوران McKinsey برآورد می‌کند که ۳۰ درصد از ساعات کار جهان می‌تواند خودکار شود. انتظار می‌رود اثرات مخرب این جایگزینی‌ها متوجه بخش‌های کم‌مهارت نیروی کار شود.

این‌که آیا این کارگران می‌توانند دوباره جذب بازار کار شوند، سوالی بی‌پاسخ می‌ماند و ترس از پتانسیل ِاتوماسیون در آواره‌کردن ِکارگران باید مانع از اصطلاحا توهم ِکار انبوه شود، که فرض می‌کند گویی تنها مقدار ثابتی از کار قابل انجام وجود دارد که به محض مکانیزه‌شدن‌اش، دیگر کاری برای انسان وجود نخواهد داشت. اما کاهش مداوم نرخ مشارکت نیروی کار مردانی که در سن اشتغال‌اند در طول ۵۰ سال گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از کارگران آواره‌شده دوباره جذب بازار کار نمی‌شوند، اگر تقدیرشان بر ترک بازار باشد.

همان فرایندی که کارگران را آواره می‌کند- تغییرات فناورانه ناشی از رقابت- تمرکز در بازار را هم بسط می‌دهند، با شرکت‌های بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌آیند که بر تولید فرمان‌روایی کنند. مارکس دنیایی نه از تک‌انحصارات، بلکه از رقابت انحصارات چندجانبه، که در آن متصدیان از سود تک‌انحصاری نفع می‌برند، شرکت‌های کوچک‌تری که تقلا می‌کنند تا از مهلکه جان به در برند و تازه‌واردانی که تلاش می‌کنند در راستای به دست آوردن سهمی از بازار نوآوری کنند را پیش‌بینی کرده بود. و این نیز، شبیه به دنیای امروز است. امروزه شرکت‌های به اصطلاح سوپرستاره‌ای که شامل شرکت‌هایی نظیر آمازون، اپل و FedEx می‌شوند، برتمام بخش‌ها سلطنت می‌کنند و تازه‌‌واردانی تلاش می‌کنند تا با نوآوری در این میان جایی باز کنند. شرکت‌های بزرگ، از طریق نوآوری و اثرات شبکه‌ای، اما همچنین با خریدن شرکت‌های نوآور جدید و یا منفصل‌کردن ارتش ذخیره‌ی خود، یعنی اخراج کارگران، رقبای خود را از میدان به در کنند.

تحقیقات دیوید اتور David Autor اقتصاددان و همکارانش نشان می‌دهد که افزایش شرکت‌های سوپرستاره‌ای ممکن است در واقع به توضیح سهم کاهش درآمد ملی در اقتصادهای پیش‌رفته کمک کند. از آن‌جایی‌که شرکت‌های سوپرستاره‌ای مولدتر و کارآمدتر از رقبای خود هستند، نیروی کار سهم پایین‌تر قابل توجهی از هزینه‌های‌شان را تشکیل می‌دهد.

از سال ۱۹۸۲، تمرکز در شش بخش اقتصادی افزایش یافته است، که ۸۰ درصد از اشتغال ایالات متحده را شامل می شود: بخش مالی، تولید، خرده‌فروشی، خدمات، عمده فروشی، و خدمات و حمل و نقل. و هر چه این تمرکز افزایش یافته، سهم نیروی کار از درآمد کاهش یافته است. برای مثال، در تولیدات ایالات متحده، جبران خسارت نیروی کار از تقریبا نصف ارزش افزوده در سال ۱۹۸۲ به حدود یک سوم در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است. همان‌طور که این شرکت‌های سوپرستاره‌ای برای اقتصادهای غربی اهمیت بیشتری یافته‌اند، کارگران را در سراسر این خطه به زحمت انداخته‌اند.

برنده‌ها و بازنده‌ها

در سال ۱۹۵۷، در اوج رونق پس از جنگ اروپا غربی، لودویگ ارهارد اقتصاددان (که بعدها به عنوان صدراعظم آلمان غربی برگزیده شد) اعلام کرد که "رفاه همه‌گانی و رفاه از طریق رقابت به نحوی جدایی‌ناپذیر به هم متصل‌اند؛ گزاره‌ی ابتدایی هدف را شناسایی می‌کند، دومی مسیری است، که بدان منجر می‌شود." اگرچه به نظر می‌رسد مارکس با این پیش‌بینی که به جای رفاه برای همه، رقابت، به برنده‌ها و بازنده‌ها می‌انجامد و برنده‌ها آن‌هایند که بتوانند نوآوری کنند و کارآمد باشند، دقیق‌تر به هدف زده باشد.

نوآوری می‌تواند به توسعه‌ی بخش‌های جدید اقتصادی، همچنین خطوط جدید کالاها و خدمات در بخش‌های قدیمی منجر شود. این‌ها می‌تواند روی کاغذ سبب جذب نیروی کار شود، از صفوف ارتش نیروی کار ذخیره بکاهد و باعث افزایش دستمزدها شود. بدون شک، توانایی سرمایه‌داری در بسط و توسعه و برآوردن نیازهای مردم برای مارکس جالب بود، همان‌طور که ریخت و پاش این سیستم و بی‌قوارگی‌ای را که در وجود تک تک افراد می‌نشاند، محکوم می‌کرد.

دوره‌ای، به نظر می‌رسید که بچه‌های طبقه‌ی متوسط، شانس عادلانه‌ای برای تاخت‌زدن جای‌شان با بچه‌های یک‌پنجم بالایی جامعه داشته باشند. اما با افزایش نابرابری، [امکان] جابه‌جایی میان طبقات اجتماعی کاهش می‌یابد.

مدافعان نظم فعلی، به ویژه در ایالات متحده، اغلب استدلال می‌کنند که تمرکز بر نابرابری ایستا (static inequality) (یعنی توزیع منابع در یک دوره‌ی معین) مانع برابری پویا(dynamic equality)یی که در [امکان ِ] جابه‌جایی اجتماعی است، می‌شود. در مقابل، مارکس می‌پنداشت که طبقات اجتماعی خود را بازتولید می‌کنند و ثروت به طور موثری میان نسل‌های یک طبقه منتقل می‌شود و فرزندان سرمایه‌داران نیز وقتی زمانش فرا رسد فرزندان کارگران را استثمار خواهند کرد. به عنوان مثال، تحقیقات اخیر توسط اقتصاددانان برانکو میلانوویچ Branko Milanovic و رُی فان در وایده Roy Van der Weide دریافته‌اند که نابرابری به رشد درآمدی فقرا آسیب می‌رساند اما به ثروتمندان نه. در این میان پیکتی Piketty گمانه‌زنی کرده است که اگر روندهای فعلی ادامه یابد، سرمایه‌داری می‌تواند به یک مدل جدید «موروثی» انباشت توسعه پیدا کند که در آن ثروت خانواده‌گی هر شکلی از شایسته‌گی مغلوب خود کند.

چالش کِینزی‌ها

جهان‌بینی کلی مارکس فضای کمی برای سیاست‌های کم‌کردن نواقص سرمایه‌داری گذاشته است. همانطور که او و یار غارش فریدریش انگلس در "مانیفست کمونیست" به شکل پسندیده‌ای می‌گویند: "مدیران اجرایی دولت مدرن، چیزی جز کمیته‌ای برای مدیریت امور جمعی بورژوازی نیست."

تا همین اواخر، به نظر می‌رسید که دولت‌های غربی در برابر این ادعا مقاومت می‌کنند. بزرگ‌ترین چالش در برابر دیدگاه‌های مارکس با ایجاد و گسترش دولت‌های رفاه در غرب در اواسط قرن بیستم شکل گرفت، که اغلب (اما نه فقط) توسط احزاب سوسیال دموکرات طبقه‌ی کارگر را نماینده‌گی می‌کردند. معمار فکری این تحولات جان مینارد کینز اقتصاددان بود، که استدلال کرد که فعالیت اقتصادی، نه از سرمايه‌گذار‌ی سرمایه‌داران، بلکه از مصرف مردم عادی نشات می‌گیرد. اگر دولت‌ها بتوانند اهرم‌های سیاسی را برای دامن‌زدن به تقاضای کلی به کازر گیرند، طبقه‌ی سرمایه‌دار در تولید سرمایه‌گذاری خواهد کرد. زیر پرچم کینز-گرایی، احزاب میانه‌ی چپ و راست به چیزی دست یافتند، که مارکس ناممکن می‌پنداشت: کارایی، برابری و اشتغال کامل، همه هم هم‌زمان با هم. سیاست‌شناسی و سیاست‌گذاری دارای درجه‌ای از استقلال از ساختارهای اقتصادی بودند، که به نوبه‌ی خود به آن‌ها توانایی اصلاح این ساختارها را می‌داد.

مارکس به استقلال سیاسی اعتقاد داشت، اما فکر می‌کرد، سیاست در مجموع تنها به انتخاب میان سرمایه‌داری و سیستم دیگری خلاصه می‌شود. او عمدتا معتقد بود که احمقانه است، که دائما سعی کنیم بازارهای سرمایه‌داران را از طریق سیاست‌های دموکراتیک رام کنیم. (در این موضوع، او به طرز کنایه‌آمیزی هم‌نظر با میلتون فریدمن اقتصاددان طرفدار سرمایه‌داری است.)

امروز این سوال که آیا سیاست می‌تواند به بازارها افسار بزند، همچنان به قوت خود باقی است. یک خوانش از تحولات اقتصادهای پیش‌رفته‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ این است که این تحولات نتیجه‌ی طبیعی گرایش سرمایه‌داری برای درهم‌شکستن سیاست‌شناسی (تمام آن‌چه به عنوان سیاست و سیاست‌ورزی می‌شناسیم. م.) است، حال این کار به نحوی دموکراتیک صورت پذیرد یا به هر نحو و منش دیگر. در این روایت سی (سال) ِشکوهمند تنها یک اتفاق بود. در شرایط عادی، کارآمدی [ ِبازار]، اشتغال کامل و توزیع عادلانه‌ی درآمد نمی‌تواند هم‌زمان و یک‌جا به دست آید. هر ترتیبی که اتخاذ کنند گذرا و فرار است و در بلندمدت تهدیدی برای کارآمدی بازار است.

اگرچه این تنها روایت نیست. یک جایگزین می‌تواند با این شناخت آغاز شود، که سیاست‌های دوران طلایی سرمایه‌داری، که ترکیبی از اتحادیه‌های قدرتمند، مدیریت تقاضا به روش کینزی، سیاست پول ِضعیف و کنترل سرمایه را شامل می‌شد، نمی‌تواند سرمایه داری عادلانه‌ای را برای همیشه ارائه کند. اما نمی‌توان از این نتیجه گرفت، که هیچ فرم سیاسی دیگر هم برای جایگزینی وجود ندارد.

چالش امروز تعیین مرزهای یک اقتصاد تلفیقی است، که بتواند کامیابانه آن‌چه در عصر طلایی به دست آمد، را این بار با برابری جنسی و نژادی گسترده‌تری، ارائه دهد. ملزومات این امر اگر پذیرش نعل‌به‌نعل نظریه‌های مارکس هم نباشد، پذیرش روحیه‌ی او که شناخت بازارهای سرمایه‌داری و در واقع خود سرمایه‌داری، به عنوان پویاترین نظم اجتماعی است، که تا به حال توسط انسان ایجاد شده است. وضعیت طبیعی سرمایه‌داری یکی آن است که به قول مارکس و انگلس در «مانیفست کمونیست» «هر آن چه جامد است در هوا بخار/ناپدید می‌شود». این دینامیسم خاطرنشان می‌کند که تحقق اهداف عدالت‌طلبانه نیازمند پیکربندی نهادی جدیدی است که با شکل‌های جدید سیاستی نیز پشتیبانی شود.

جهان فناوری

همان‌طور که بحران عصر طلایی در دهه‌ی ۱۹۷۰ گسترش می‌یافت، جیمز مید (James Meade) اقتصاددان در فکر شد، چه مناسبات سياسی‌ای می‌تواند سرمایه‌داری سوسیال دموکراتیک عدالت‌طلبانه را نجات دهد و اعتراف کرد که هر پاسخ واقع‌گرایانه‌ای باید شامل رفتن فرای محدودیت‌های کینزی باشد.

راه حل شامل تقویت بازتوزیع درآمد ِدولت رفاه از طریق بازتوزیع دارایی‌های سرمایه‌ای، به نحوی بود که این سرمایه برای همه کارکرد داشته باشد. دیدگاه مید به معنای مالکیت دولتی نبود، اما یک دموکراسی با مالکیت گسترده‌ی اموال [عمومی] را شامل می‌شد، که در آن ثروت به شکل برابرتری بازتوزیع می‌شود، چراکه این بازتوزیع ظرفیت تولید شامل برابری بیش‌تری بود.

نکته این نیست که مالکیت وسیع‌تر سرمایه راه‌حلی برای مشکلات امروزین سرمايه‌داری است، اگرچه احتمالا بخشی از آن باشد، بلکه، توصیه این است، اگر سیاست‌مداران عدالت‌طلب امروز مانند برنی سندرز در ایالات متحده و جرمی کوربن در انگلستان، در پروژه‌های افسارزنی به بازارشان و احیای سوسیال دموکراسی برای قرن بیست و یکم موفق شوند، دیگر صرفا آن سیاست‌های کینزی جواب نخواد داد. همانطور که مارکس تصدیق کرده بود، تحت سرمایه‌داری عقب‌گرد وجود ندارد.

Marxist World

What Did You Expect From Capitalism?

By Robin Varghese