آثار و پیامدهای فساد مالی

به گزارش #اقتصادبرتر ، بانک جهانی، فساد را اینگونه بیان می‌کند” استفاده ازقدرت و اختیارات دولت به منظور تامین منابع شخصی”. در مجموع میتوان گفت که فساد، تلاش برای کسب ثروت و قدرت از طریق غیر قانونی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی بوده و یک رفتار ضد اجتماعی است. تجربه تاریخی نشان داده است که تقریبا تمام اقدامات خلاف قوانین و مقرراتی که افراد مرتکب می‌شوند، فارغ از آنکه در کدام حوزه رخ دهند، به امید کسب ثروت و دارایی بیشتر است. گویی ریشه تمام مفاسد به فساد در حوزه اقتصادی و مالی بازمی‌گردد. از این روست که محروم کردن مجرمان از عواید نامشروع و غیرقانونی، به‌عنوان یکی از موثرترین شیوه‌های مبارزه با فساد شناخته می‌شود.

کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که -کم یا زیاد- دغدغه مبارزه با پول‌های کثیف را نداشته باشد. در ایران نیز بیش از ۱۶ سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای خطاب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد و در این مدت اقدامات بسیاری از سوی نهادهای ذی‌ربط انجام شده است. هر کشور بنا بر نظام مقرراتی و… خود با فساد برخورد می‌کند و شیوه مبارزه با فسادی که در یک کشور کارآمد تلقی می‌شود، الزاماً در کشور دیگر آن کارآمدی را ندارد. به عبارت دیگر مرز فساد شناور است و ممکن است یک عمل بنابر شرایط، فرهنگ و قوانین کشورها ذیل اعمال مفسده قرار گیرد و ممکن است توسط هیچ نهادی در کشورهای دیگر جرم تلقی نشود.

بنابراین دامنه و گستره فساد وسیع بوده اما در یک نگاه کلی فساد شامل : رانت، رشوه، کلاهبرداری، #اختلاس و بازپرداخت و … می‌باشد. تعدد مجوزها و دست‌وپاگیر بودن و تأخیر در صدور آنها، تبعات متعددی به همراه دارد که مهم‌ترین آنها، گسترش فساد است. درواقع، پیچیدگی نظام مجوزها، آشکارترین نشانه بوروکراسی ناکارآمد و ناسالم در هر کشوری است. صاحب‌نظران تلاش کرده‌اند با نظریه‌هایی درخصوص انگیزه‌ها و دلایل پیچیدگی نظام مجوزها،‌ راهکارهایی برای برون رفت از این معضل بیابند.

در یکی از نظریه‌های مقررات‌گذاری چنین استدلال می‌شود که متصدیان صنایع به منظور ایجاد رانت برای خود، ‌مقررات و کنترل‌هایی را وضع می‌کنند. اما برداشتی از نظریه انتخاب عمومی که دیدگاه عوارض نامیده می‌شود، هدف از وضع مقررات و اعمال کنترل‌ها را تأمین منافع سیاست‌مداران و بوروکرات‌ها می‌داند. اما در ایران نیز نظام پیچیده مجوزها برمبنای انگیزه‌ها، هزینه‌های کسب‌وکار ناشی از بار مقرراتی را افزایش داده است. بار مقررات مجموعه‌ای از مسائل مقررات‌گذاری، دخالت و مزاحمت دولت در عملیات کسب‌وکار، هزینه مربوط به رعایت الزامات مقرراتی،‌ جمع‌آوری مالیات و پاسخ به تقاضاهای اطلاعاتی از سوی حکومت را شامل می‌شود.

در واقع زمانی که مقررات اداری مربوط به اخذ مجوزی پیچیده می‌شود،‌ محملی برای ادارات فراهم می‌آید تا به کسب‌وکارها هزینه‌های اضافی و غیرمنصفانه تحمیل کنند. در این شرایط برخی از دستگاه‌های اجرایی مستقیماً خدمتی به مردم ارائه نمی‌کنند تا در گلوگاه ارائه خدمت از مردم پول دریافت کنند. آنها در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با توسل به مقررات پیچیده‌ای که ایجاد کرده‌اند از مردم وجوهی را دریافت کنند. ادارات دولتی با ایجاد پیچیدگی برای مردم ایجاد هزینه می‌کنند و این هزینه‌ها و مجوزها به محلی برای رانت‌جویی تبدیل شده است. این رانت‌ها به اندازه‌ای بزرگ و فراگیر بوده است که فساد اقتصادی را برای مردم به ‌صرفه کرده است. به این ترتیب یک نظام اداری با دیوان‌سالاری معیوب و ناکارآمد و با تعدد مجوزهای کسب‌وکار می‌تواند فرصت‌های کارآفرینی را از میان ببرد و فساد اداری را گسترش دهد.

با توجه به نمودار زیر که سازمان شفافیت بین الملل از #شاخص_ادراک_فساد در ایران ارائه داده است، روند فساد در ایران متأسفانه نه تنها با پیشرفت تکنولوژی افزایش نیافته است بلکه در سال ۲۰۱۸ این شاخص برای ایران در رتبه جهانی در رده ۱۷۰ کشور از میان ۱۸۴ کشور قرار گرفته است. به نحوی که شاخص ادراک فساد در ایران نه تنها از بسیاری از کشورهای آفریقایی همچون تانزانیا و گابون کمتر است بلکه از بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس و عموماً نفت خیز و فاقد سیستم دموکراسی مدون به مراتب کمتر است. این شاخص برای امارات رتبه ۲۳ عربستان ۵۸ کویت ۷۸ مصر ۱۰۵ و پاکستان ۱۱۷ که این آمار حاکی از آن است که منشأ فساد میتواند منشأ رانت نفتی نداشته نباشد.

آثار و پیامدهای فساد مالی

• آثار منفی فساد مالی بر تخصیص صحیح منابع

فساد مالی، کار تعقیب اصل تخصیص تهیه منابع توسط دولت را فلج می‌کند و اولویت‌های اساسی در طرح‌های ملی را به دست فراموشی می‌سپارد و فعالیت‌هایی اولویت می یابند که با منافع نامشروع متصدیان فاسد سازگاری داشته باشند. در اینجاست که افراد به سمت فعالیت های نادرست می روند وتلاش در جهت دستیابی به درآمدهای فوری و سهل الوصول، به جای شکوفا شدن توانایی ها و استعدادها، صورت می گیرد. همین عامل باعث میشود که در دولت‌های فاسد منابع به سمت پروژه های کوتاه مدت و پوپولیستی سوق پیدا کند چرا که مفسدین به دنبال حداکثر فساد در حداقل زمان هستند. اجرای پروژه های عمرانی که نه توجیه فنی نه اقتصادی دارند در سالیان اخیر در کشور میتواند موید این امر باشد چرا که شفافیت در اجرای چنین پروژه‌هایی به مراتب کمتر است.

• آثار منفی #فساد_مالی بر توزیع صحیح درآمدها

این اثر معمولاً از طریق کاهش درآمدهای دولتی پدید می‌آید و این کاهش توانایی موجب می‌گردد دولت در اجرای طرحهای عمرانی، اساسی و زیربنایی و نیز پیشبرد برنامه‌های رشد و توسعه ناتوان شود. الگوی نادرست درآمدها باعث رواج نابرابری‌ها و اختلاف‌های شدید طبقاتی می‌شود و در بلندمدت از تحقق کامل عدالت اجتماعی جلوگیری خواهد کرد. به این دلیل اقشار ضعیف و کم درآمد از مزایای رفاه اجتماعی کم ترین بهره را خواهند داشت؛ در توزیع درآمدها جایگاهی ندارند و سرمایه گذاری‌های دولتی به نفع این گروه نخواهد بود. گروه‌های رانت جو قدرت بیشتری در هم نوا کردن سیاست مداران و صاحبان قدرت در جهت پیشبرد برنامه های خود دارند حاصل این امر راه افتادن کار اشخاص پول دار (پول پرداخت رشوه دارند) و افزایش فرایند بروکراسی توسط این سیاست مداران جهت اخذ رشوه میباشد.

از طرف دیگر منابع کشور به سوی رانت جویان گسیل میگردد که رشد اقتصادی را کاهش و افرادی که توانایی اخذ امتیاز رانت جویی دارند را فربه‌تر می‌کند. به طور مثال اعمال محدودیت‌های واردات و یا عدم شفافیت در صدور مجوز‌های واردات در کشور نمونه بارز این نوع تشدید اختلاف طبقاتی ناشی از فساد میباشد، چرا که در کشور تعداد اشخاص وارد کننده محدود و چه بسا انگشت شمار میباشد و لغو ثبت سفارش خودرو یا افزایش قیمت خودروهای داخلی یا … میتواند سودی گزاف به جیب صاحبان این وارد کنندگان خواه با هماهنگی خواه بدون هماهنگی وارد کند که ماحصل آن یک انحصار فروش توسط این اشخاص و افزایش اختلافات طبقاتی میباشد.

• معاف شدن مجازات

دستگاه قضائی و کارکنانی که رشوه می‌گیرند بر عناصر فساد و جرم در جامعه تأثیر می گذارند. بنابراین فساد در دستگاه قضائی سبب معافیت از مجازات و ایجاد عدم اطمینان برای کسانی می شود که در پی انصاف و عدل به ویژه برای افراد فقیر هستند. بر اساس نظریه اقتصادی، فساد رشد اقتصادی را کند می‌کند زیرا انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی کاهش می دهد. در شرایطی که سرمایه گذاران در همان گام نخست می بایست رشوه بدهند تا بتوانند سرمایه گذاری کنند یا اینکه با هر قدمی که برمی دارند با توقع ماموران و مقام های دولتی روبرو باشند، ارتشاء مانند مالیاتی ویرانگر و زیانبار عمل می کند زیرا پرده پوشی و خفاکاری و بی اطمینانی به انجام قول و قرارهای رشو ه‌گیران آثار منفی خود را به‌جای می گذارد.

فساد از راه کاستن ازکیفیت خدمات و زیربناهای عمومی نیز جلوی رشد اقتصادی و اجتماعی را می گیرد، درآمدهای مالیاتی را کاهش می دهد، استعدادهای درخشان را از روی آوردن به کارهای تولیدی و ثمربخش بازمی‌دارد و به سوی فعالیت های بی حاصل اما پر سود و نان و آبدار می کشاند و ترکیب مخارج دولت را به هم می ریزد و ناسالم می کند. در عین حال کسانی هم هستند که می‌خواهند فساد را به‌نحوی توجیه کنند، از جمله می گویند که رشوه گیران ممکن است پرکارتر و فعال تر از آب درآیند یا اینکه وجود فساد و رشوه خواری ممکن است همانند روغن در کار صنعت و سرمایه گذاری عمل کند. البته چنین توجیهی با عقل سلیم و رأی خرد ناسازگار است و هزار و یک تاب و پیامد ویرانگر را نادیده می‌ گیرد.

آثار فساد فقط به قلمرو سرمایه‌گذاری و بنگاه اقتصادی معطوف نمی‌گردد بلکه امواج آن سراسر جامعه را تکان می‌دهد و اخلاق و رفتار جامعه را تباه می‌سازد و به بیراهه می‌کشاند. کاری‌ترین ضربت فساد بر پیکر اقتصاد، به هم ریختن ترکیب مخارج دولت است. سیاستمدارانی که فاسد باشند منابع مالی را بیشتر به جاهایی سوق می دهند که رشوه های کلان عایدشان کند و صدای آن هم در نیاید. به عنوان مثال، منابع را به تولید کالاهایی تخصیص می دهند که رقابت در مورد آنها ضعیف باشد یا به تولید چیزهایی رو می آورند که ارزیابی ارزش آنها دشوار است.

• سد راه رشد اقتصادی

از نقطه نظر تئوری اقتصادی می توان ادعا کرد که فساد مانع رشد اقتصادی است، زیرا انگیزه سرمایه گذاری مولد را از سرمایه گذاران داخلی و خارجی می گیرد. در مواردی که مقامات فساد دولتی پیش از آغاز به کار یک پروژه اقتصادی درخواست رشوه می‌کنند و یا اینکه تقاضای مشارکت در سود حاصله را دارند، رشوه‌همچون مالیات عمل می کند. فساد از طریق تضعیف زیرساخت های عمومی و خدمات همگانی و نیز کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کندی آهنگ رشد اقتصادی می‌شود.

مشکل اصلی کشور فساد است نه تحریم

درنتیجه، افراد با استعداد به جای اشتغال در مشاغل مولد به دلالی و واسطه گری روی می‌آورند. یکی از کانال‌هایی که فساد از طریق آن به اقتصاد یک کشور لطمه وارد می‌کند از شکل انداختن و منحرف کردن ساختار و ترکیب هزینه های دولتی است. بررسی های موجود نشان می دهد که هر کشوری بتواند شاخص فساد را در قلمرو خود از ۶ به ۸ برساند (صفربه معنای بیشترین فساد و ۱۰ به معنای کمترین فساد است) افزایش سرمایه گذاری به میزان ۴ درصد و افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را به میزان ۵ درصد تجربه خواهد کرد. این به آن معنا است که دستاوردهای بسیار بزرگ مبارزه با فساد اختصاص هرگونه هزینه‌ای را به این امر توجیه می کند. بنابراین، این استدلال خطاست که فساد موجب سرعت بخشیدن به حرکت کند چرخ های بوروکراسی می شود.

• ترکیب مخارج دولت

مطالعات مقایسه ای در چند کشور نشان داده است که فساد ترکیب مخارج دولت را عوض می‌کند. دولت های فاسد برای آموزش و پرورش و حتی بهداشت و درمان از دولت‌های سالم کمتر هزینه می کنند و بیشتر اعتبارات را به‌سوی سرمایه‌گذاری های دولتی سوق می دهند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که فساد مالی موجب به هم ریختن ترکیب مخارج دولت می‌شود؛ چرا که سیاستمداران فاسد منابع را بیشتر به بخش‌هایى سوق مى‌دهند که سودهاى کلان عایدشان شود. آنان به خرید هواپیمای جنگى و سرمایه‌گذارى در پروژه‌هاى عظیم و پر سر و صدا بیشتر علاقمند هستند تا چاپ و تولید کتب درسى و افزایش حقوق معلمان ولو اینکه این نوع خرج‌ها بیش از آن نوع دیگر به رشد اقتصادی کمک کند.

فساد بیشتر در جایی لانه می‌کند که ضعف‌های نهادی دیگر مانند بی ثباتی سیاسی و کاغذبازی اداری وجود داشته باشد و نظام‌های قانونگذاری و قضایی نیز ضعیف باشد. با وجود این، با قطع و یقین نمی توان گفت که آیا فساد دلیل منحصر بفرد لنگی رشد اقتصادی است یا اینکه ضعف‌های نهادی مرتبط با آن نیز نقش دارد. حقیقت این است که تمام این نقص ها و نقطه‌های ضعف با یکدیگر ارتباط درونی دارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند (به عنوان مثال، کاغذبازی راه فساد را می‌گشاید و مأموران یا مقام‌های اداری فاسد نیز بر کاغذبازی و تشریفات اداری می‌افزایند تا رشوه‌های بیشتری بگیرند). بنابراین، اگرکشوری بتواند ریشه فساد را بخشکاند، درمان دردهای نهادی دیگرش آسان تر خواهد شد، چنانکه اصلاح نسبی ضعف های نهادی دیگر مهار فساد را آسانتر می‌کند.

*افسانه صدیقی

منبع: بخش تحلیل اقتصادی اقتصاد برتر