نگاهی به آینده صنعت گردشگری پس از کرونا

عطش سفر. قرنطینه خود خواسته خانواده ها و ناخواسته ممنوعیت های مرزی و کسب و کارها از اسفندماه سال 98 که کماکان تا امروز ادامه داشته است. حالا بعد از گذشت بیش از هشتاد روز از به صدا درآمدن زنگ خطر شیوع ویروس کرونا، بازارهای مختلف و حتی مردم برای بازگشت به زندگی عادی شان، گام های شان را محتاطانه و شمرده بر می دارند و وارد زندگی روزمره قبل از کرونا و مراودات خود می شوند. ناگفته نماند که در این مدت که به اعلام مراجع رسمی جهان، تا یک دوره، کل جمعیت جهان و بعد از گذشت مدتی تنها نیمی از عموم مردم جهان به کسب و کارهای خود برگشته اند، صنعت گردشگری همچنان مظلوم ترین صنایع در میان کسب و کارهایی است که به حیاط عادی خود برنگشته است و گمان می رود که تا ماه های آتی و البته به گزارش مراجع آمار، تا سال 2023 این صنعت همچنان مهجور باقی خواهد ماند. گذار از دوره کرونا، این فرصت را داد تا وفاداری منابع اقتصادی هر کشور به صنعت گردشگری و سود ناخالصی که این صنعت به اقتصاد جامعه تزریق کرده است را بسنجد. برخی کشورها در این رویه موفق و وفادار عمل کردند و برخی آن چنان که باید نتوانستند چرخ گیر کرده این صنعت را از شکنندگی نجات دهند.

در همین راستا، روزنامه دنیای اقتصاد مصاحبه ای را با امیر فنائیان، مدیر عامل الی گشت صورت داده و چه بهتر از این که با مرور این مصاحبه، آسیب های جدی وارد شده به صنعت گردشگری را از زبان مرد این صنعت بشنویم.

امیر فنائیان در مصاحبه خبری با روزنامه دنیای اقتصاد گفت: «آژانس مسافرتی الی‌گشت از سال ۱۳۷۹ آغاز به کار کرد و طی این مدت اغلب فروش به صورت آنلاین بوده و ۴دفتر در شهر‌های تهران، ‌آنکارا، استانبول و لندن دارد که قبل از شیوع کرونا بیش از ۳۰۰ کارمند داشته و درحال حاضر تعداد پرسنل شرکت به ۷۰نفر کاهش پیدا کرده است. اگر حمایت‌های دولت به آژانس‌ها برای حفظ و بقای آنها به صورت وام بود و درصدی از حقوق پرسنل را نیز پرداخت می‌کردند امکان حفظ کارکنان وجود داشت، اما متاسفانه مسیر اشتباهی برای حمایت به خصوص از کارکنان فعال در صنعت گردشگری طی شد که منجر به ترک همکاری شد. همزمانی شیوع کرونا با تعطیلات نوروز باعث شد تا ضرر و زیان الی‌گشت به عنوان برگزارکننده تورهایی که حتی برخی از آن کشور‌ها پرواز مستقیمی به ایران ندارند بیشتر شود، بسیاری از پرواز‌ها و تور‌ها نهایی شده بود و هزینه ایرلاین‌ها، هتل‌ها و سفارتخانه‌ها بابت ویزا پرداخت شده بود.».

ایشان در ادامه مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد از ضرر 25 میلیارد تومانی الی گشت در سال گذشته صحبت کردند و از ضربات ممتد به بدنه گردشگری، به ویژه شیوع ویروس کرونا اذعان داشتند: « سال گذشته سال بسیار سختی برای صنعت گردشگری در ایران بود، در ابتدای سال، سیل، سفرهای داخلی را تحت‌الشعاع قرار داد، سپس قطعی ۱۰روزه اینترنت سراسری، پس از آن اتفاقی که برای هواپیمایی اوکراین رخ داد و بسیاری از پرواز‌ها لغو شد و برخی نیز به دلیل ترس از پرواز سفر‌ها را لغو کردند و پس از آن کرونا تیر خلاصی بر پیکر این صنعت وارد آورد. الی گشت به عنوان بزرگ‌ترین مجری برگزارکننده تور‌های مسافرتی مانند سایر اعضای این صنعت از آسیب‌ها مصون نماند. لغو بلیت و تور و هتل‌ها زیان هنگفتی در برداشت و نهایتا لغو فروش بیش از ۴۵میلیارد تومان خدمات برای این شرکت را به همراه داشت که بخشی از آن استرداد شد، اما حدود ۱۰میلیارد تومان از آن باقی مانده که ۶ میلیارد تومان آن مربوط به خطوط هوایی است و مابقی مربوط به هتل‌ها است. امیر فنائیان رفع آثار آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا را حداقل ۱۸ ماه ارزیابی کرد و گفت: در اغلب نقاط جهان آثار آسیب‌های کرونا را تا سال ۲۰۲۱ میلادی می‌دانند و نکته مهم اینجاست که حداقل این مدت زمان می‌برد تا به نقطه‌ای که در سال ۱۳۹۷ داشتیم، بازگردیم.» بی شک، در چنین مصاحبه ای نمی توان از گلایه گذاری صرف نظر کرد و یاری نرساندن دستگاه های مربوطه را به این صنعت نادیده گرفت و اطلاعاتی را از زبان کارآفرین موفق این حوزه نشنید؛ امیر فنائیان در رابطه با نحوه پرداخت ناعادلانه وام برای کمک به صنعت گردشگری در ایران گلایه کرد و در عوض به نمونه های مثال زدنی از تلاش دستگاه های اقتصادی کشورهای دیگر برای نجات صنعت گردشگری به میان آورد: «اتفاقی که به دلیل انتشار ویروس کرونا حادث شد در صنعت گردشگری بی‌سابقه بوده و از همین رو اغلب کشورها برای حمایت از این صنعت برنامه‌های حمایتی منسجمی ‌را طراحی و اجرا کردند. به گفته او در آمریکا دولت با شرکت‌های بزرگ به توافق رسید تا رقمی ‌را بر اساس گردش مالی و بازدهی شرکت‌ها به صورت بلاعوض پرداخت کنند و در اروپا نیز بخشی از این حمایت‌ها به صورت وام به شرکت‌ها تعلق گرفت و بخشی دیگر در قالب درصدی از حقوق پرسنل به آنها پرداخت شد. در انگلستان ۸۰درصد حقوق تمام پرسنل فعال این حوزه را که به دلیل کرونا خانه‌نشین شدند، به شرکت‌ها پرداخت کردند و برای سر پا نگه‌داشتن شرکت‌های این حوزه با درنظر گرفتن گردش مالی شرکت‌ها و همچنین با پیش‌بینی رکودی ۱۸ ماهه مبلغی را به عنوان وام برای شرکت‌های این حوزه با لحاظ گردش مالی و بازدهی آنها در نظر گرفتند. در ترکیه نیز ۶۰درصد حقوق و پرسنل کارکنان به شرکت‌ها پرداخت شد و تسهیلات ارزان قیمت به شرکت‌ها پرداخت شد.»