یارانه انرژی؛ پنهان یا مستقیم

علیرضا قادر توتونچی

دانشجوی کارشناسی مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

یارانه انرژی؛ پنهان یا مستقیم؟

تا پیش از شوک اول نفتی (سال 1973م)، اقتصاد انرژی بر طرف عرضه تأکید داشت و به تحلیل عرضه انواع حامل انرژی و قیمت‌گذاری روی آن‌ها می‌پرداخت. همچنین این اعتقاد وجود داشت که باید برای رشد اقتصادی هر اندازه ممکن است انرژی مصرف کرد. اما از زمانی که کشورها به لزوم پایداری  رشد اقتصاد پی بردند، به طوری که با تحریم نفتی دچار مشکل نشود، به سمت بررسی و تحلیل طرف تقاضا حرکت کردند.

در این زمینه مدل‌های مختلفی ارائه شد که در دو حوزه کلی اقتصادی یعنی اقتصاد کلان و اقتصاد خرد قرار می‌گیرند. در حوزه خرد، برخورد با انرژی مانند سایر کالاهایی که مورد مبادله قرار می‌گیرد است. یعنی در یک مدل ساده ما به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت دریافتی خانوار یا بنگاه نمونه هستیم. به طوری که خانوار قید مهمی به نام بودجه و بنگاه قیدی به نام تأمین تقاضا دارد.

هر چند در حوزه خرد، پیرامون بررسی مصرف انرژی مشکلاتی وجود دارد. انرژی کالایی است که روی قیمت همه کالاهای دیگر تأثیرگذار است. در واقعیت نمی‌توان در تحلیل اقتصاد خرد فرض کرد با افزایش قیمت انرژی قیمت سایر کالاها ثابت بماند. از طرف دیگر، انرژی هم کالای نهایی تولید است و هم نهاده تولید. این مسائل در حوزه کلان که هدف تحلیل مصرف انرژی یک کشور است بیشتر دیده می‌شود. در چنین سطحی است که عواملی مثل درجه رقابتی بودن بازار، دولتی یا خصوصی بودن آن و پارامترهای کلان اقتصادی نقش پررنگ خود را در مصرف نشان می‌دهند.


برای ورود به بحث، میزان مصرف برق در سال‌های اخیر در نمودار زیر نشان داده شده است.

مصرف برق کشور در سال­های 2001 تا 2015
مصرف برق کشور در سال­های 2001 تا 2015


از سال 2001 تا 2010م مصرف این حامل مهم و با کیفیت انرژی در کشور همواره روند صعودی داشته است. با توجه به پایین بودن قیمت برق در این سال‌ها و پرداخت یارانه غیر مستقیم و پنهان توسط دولت، این امر طبیعی به نظر می‌رسد. از طرفی، رشد شبکه برق‌رسانی و پایین بودن راندمان دستگاه‌های مصرف‌کننده برق نیز عاملی است که روی افزایش مصرف تأثیرگذار است. از آنجا که قیمت این حامل پایین است، دوره بازگشت سرمایه خرید تجهیزات کم‌مصرف بالاتر است. خرید این تجهیزات نیز برای مصرف‌کنندگان، چه صنعتی و چه خانگی، جذابیتی ندارد.

اما سوال اینجاست که چرا در بازۀ 2010-2011 مصرف برق کاهش پیدا کرده است؟ و از آن مهم‌تر، چرا دوباره روند افزایشی خود را پس از یک سال ادامه داده است؟

اتفاق مهمی که در اواخر سال 2009 افتاد هدفمند کردن قیمت حامل‌های انرژی است. دولت از اواخر 2009 تا اواخر 2010 سعی کرد قیمت‌ها را واقعی کند. افزایش قیمت بلافاصله روی مصرف تأثیر نمی‌گذارد اما با یک وقفه تأثیر آن در بازۀ 2010-2011 قابل مشاهده است. گفتنی است در این بازه زمانی، قیمت برق خانگی از 129 تومان به ازای هر کیلووات ساعت به 8/334 تومان رسید که حاکی از افزایش 5/159 درصدی است.

پاسخ سوال دوم این است که پس از افزایش قیمت حامل‌ها برای چهار سال (تا 2014) قیمت ثابت نگاه داشته شد. اما چرا دوباره مصرف رشد داشته است؟ برای پاسخ‌ به این سوال مفاهیمی همچون تورم، نقدینگی و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI*) اهمیت پیدا می‌کنند.

دولت با بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی قصد داشت منبعی را که برای پایین‌تر نگه داشتن قیمت انرژی از قیمت بازار (قیمت تعادلی) می‌پردازد، به شکل یارانه به مردم پرداخت کند. اگر این امر به درستی انجام می‌شد شاید می‌توانست مناسب باشد. اما در عمل دولت منابعی برای پرداخت این حجم از یارانه مستقیم به آحاد مردم نداشت. پس کاری را انجام داد که هر دولتی وقتی نیاز به منابع مالی دارد و به طور طبیعی این منابع را در اختیار ندارد انجام می‌دهد. استقراض از بانک مرکزی.

بدهی دولت به بانک مرکزی از سال 80 تا 94
بدهی دولت به بانک مرکزی از سال 80 تا 94


نمودار بالا به خوبی گویای این واقعیت است که از سال 89 که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، حجم بدهی دولت به بانک مرکزی به شدت افزایش یافت. این افزایش در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرده است. البته نباید همه این افزایش حجم بدهی را به گردن یارانه‌های مستقیم انداخت. زیرا در این سال‌ها کشور با تحریم‌های هسته‌ای نیز روبه‌رو شد. اما یارانه مستقیم در این میان تأثیر زیادی داشته است.

استقراض دولت از بانک مرکزی باعث افزایش حجم نقدینگی می‌شود. افزایش حجم نقدینگی حتماً باعث افزایش تورم می‌شود. میلتون فریدمن اقتصاددان در جایی می‌گوید «تورم یک پدیده پولی است که توسط بانک مرکزی ایجاد یا متوقف می‌گردد».

میزان نقدینگی سالانه در نمودار زیر مشخص گردیده است.

حجم نقدینگی در سال­های 2001 تا 2015
حجم نقدینگی در سال­های 2001 تا 2015


مقایسه میانگین شیب نمودار از 2001 تا 2009 با 2009 تا 2015 کاملاً رشد بالای نقدینگی طی بازه زمانی دوم را نشان می‌دهد. این افزایش حجم پول در گردش باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.


در اینجا به سراغ CPI یا شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌رویم که توسط بانک مرکزی ارائه می‌شود. این شاخص درصد تغیرات قیمت سبدی از کالاهای مشخص را ارائه می‌دهد. نحوه محاسبه CPI به این صورت است که قیمت مجموعه‌ای از کالاهایی که در زندگی روزانه افراد تأثیرگذار است در سال‌های مختلف بررسی و اندازه‌گیری می‌شود. این بررسی‌ها توسط مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی انجام می‌شود. برای اندازه‌گیری تورم بر اساس این شاخص اقتصادی، کافیست تغییرات قیمت سبدکالا را در هر سال نسبت به سال قبل به دست آوریم. درصد افزایش قیمت مقدار تورم را مشخص خواهد کرد.

تغیرات CPI به صورت زیر است:

تغیرات قیمت کالاهای مصرفی از سال 80 تا 95
تغیرات قیمت کالاهای مصرفی از سال 80 تا 95


همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد، پس از سال 89 تغییرات قیمت بسیار شدیدتر بوده است. این اثر افزایش نقدینگی در دست مردم و بالا رفتن قیمت کالاهاست. به طوری که شیب تغیرات CPI را می‌توان به دو بخش قبل از 89 و پس از 89 که سال آغاز هدفمندی یارانه‌ها است، تقسیم کرد.
حال همه این‌ها چه تأثیری روی مصرف حامل انرژی، به طور مثال در اینجا برق، دارد؟

در بالا اشاره شد که پس از افزایش قیمت برق، تا چهار سال این قیمت ثابت باقی ماند. اما در همین بازه، قیمت سایر کالاهای مصرفی بالا رفت. طبق تئوری اقتصاد خرد، خانوار همواره به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود به وسیله مصرف ترکیب مختلفی از کالاهای مختلف است.
نسبت بهره‌مندی نهایی (Marginal Utility) دو کالا برابر قیمت آن‌هاست:

بنابراین، با توجه به اینکه با افزایش قیمت انرژی قیمت سایر کالاها نیز افزایش پیدا کرده است، نسبت قیمت انرژی به سایر کالاها ثابت مانده و یا تغییر کمی کرده است. بنابراین نسبت بهره‌مندی از آن‌ها نیز ثابت باقی می‌ماند و در نتیجه، مصرف انرژی کاهش نمی‌یابد.

سیاست واقعی کردن قیمت انرژی سیاستی مناسب برای کنترل مصرف بالای انرژی در کشور ماست. اما دولت‌ها باید با دید مناسب و بررسی‌های کارشناسانه اقدام به واقعی کردن قیمت‌ها و بازپرداخت یارانه پنهان به طور مستقیم به آحاد جامعه کنند. به این معنی که تنها بالا بردن قیمت انرژی مهم نیست بلکه زیرساخت‌های اقتصاد کلان برای این کار باید آماده باشد. به طوری که دولت منابع کافی برای پرداخت یارانه‌ها داشته باشد، نه اینکه راه حل استقراض از بانک مرکزی را پیش گیرد.

* Consumer Price Index

منبع: شماره پنجم اگزرژی، نشریه انجمن علمی دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف

میتوانید متن کامل این مقاله را در سایت مرکز نوآوری و فناوری آما بخوانید.