چرا قیمت ها بالاست ؟

در یک عبارت می توان “شبکه توزیع” را اصلی ترین دلیل ناهنجاری های بازار از جمله افزایش سرسام آور قیمت ها در بازار کالاهای ایران دانست. عامل مهم بعد که برخی کارخانه ها و واحدهای تولیدی نیز آن را به عنوان یکی از مهم ترین دلایلی که آن ها را “مجبور ” به افزایش قیمت کرده ذکر می کنند “بسته بندی” است.

نکته جالب این است که هر دوعامل به ظاهر موضوعاتی فرعی هستند که در سال های اخیر نه از طرف تولید کنندگان و نه مصرف کنندگان جدی گرفته نشده اند. از فروشندگان هم که توقعی جز خرید محصولات به قیمتی کمتر و فروش همان محصول به ما مصرف کنندگان با قیمتی بالاتر وجود نداشته و ندارد، بنابراین کمترین دغدغه و تاثیرگزاری در روند اصلاح بازار مربوط به فروشندگان سنتی ( بخوانید بقال ها و سوپری ها) است.

نظام توزیع

حتما برای شما هم پیش آمده که وقتی یک روز صبح از خانه به سمت محل کار می روید با یک کامیون مواجه شوید که فردی با عجله درحال خالی کردن شیر و بستنی از آن است و چیزی شبیه فاکتور در دست دارد. البته وضعیت در مورد دیگر کالاهای خوراکی نیز تقریبا به همین شکل است، اما اقلامی همچون لبنیات، آبمیوه ها و سایر خوراکی ها و آشامیدنی های فاسد شدنی نیاز به توزیع منظم و در دوره های چند روزه دارند.

سیسیتم توزیع ( یا همان خودروهای سنگین، دودزا و عامل بخشی از ترافیک سنگین شهری ) در حال حاضر متمرکز نیست، بدین معنی که اگر یک مغازه تصمیم به ارايه سه برند مختلف لبنیات را داشته باشد، سه کامیون ( یا در خوشبینانه ترین حالت سه وانت بار یخچال دار سنگین) باید در بازه های زمانی کمتر از یک هفته به این واحد صنفی مراجعه کنند و به دلیل رقابت های تجاری و سودجویانه، آخرین موضوعی که ممکن است صاحبان این کارخانه ها به آن فکر کنند افزایش ترافیک، ایجاد سد معبرهای موقت و در دراز مدت افزایش قیمت تمام شده برای مشتری است.

جهت گیری فعلی شرکت های تولید کننده مواد غذایی - که در گرانی های اخیر به بی رحمانه ترین شکل ممکن بار افزایش هزینه های سرسام آور تولید را به دوش مصرف کنندگان انداختند - نه تنها به سوی تمرکز سیستم توزیع نیست، که بررسی های میدانی نشان می دهد همچنان روش های مربوط به نظام سنتی سرمایه داری در توزیع حکم فرماست. توزیع کننده که در بهترین حالت پیمانکار یکی از شرکت های زیرمجموعه تولید کننده است با چراغ سبز تولید کننده به فروشنده پیشنهاد قیمتی کمتر برای محصولات می کند ؛ فروشنده برای کسب سود بیشتر خرید محصولی که بیشترین فاصله میان قیمت فروشنده و قیمت مصرف کننده دارد را انتخاب خواهد کرد.

در این مدل حتی مقاومت یک فروشنده در مقابل قیمت زیاد و کیفیت کم از اهمیت چندانی برخوردار نیست، چرا که درنهایت جهت گیری بازار به سمت کسب سود بیشتر است و در غیاب نهادهای نظارتی این مصرف کننده است که قربانی نظام توزیع مافیایی می شود. به همین سادگی!

حال تصور کنید در شرایطی خاص یا اضطراری ( که در سرزمین عزیزمان ایران به دلیل وجود دشمنی های داخلی و خارجی کم هم نیست‌ ) نیاز به کنترل توزیع محصولی خاص پیش آید. در چنین مواردی اولین و ضروری ترین ابزار کنترل و ساماندهی “داده” است.

“داده” های زمانی، مکانی و قیمت در طول زمان از جمله مهم ترین اطلاعاتی است که نهادهای متولی تولید و توزیع ( اعم از حاکمیتی یا خصوصی ) با اتکا بر آن ها ابتدا به دلایل نابسامانی بازار در یک کالا یا گروه کالایی پی برده و در گام های بعدی با تحلیل داده ها برای پیدا کردن راه حل نابسامانی تلاش می کنند. مرحله بعد برنامه ریزی برای حل مشکل است و با تحلیل مجدد داده های پس از اجرای راهکار نسبت به اثربخش بودن راهکارها آگاه می شوند.

این روند از یک سو به دلیل تعدیل قیمت ها و ایجاد دسترسی پایدار به رضایت عمومی منجر می شود. همچنین وجود داده های دقیق علاوه بر قابلیت کنترل بازار به دولت ها قدرت اعمال به موقع تعرفه های تنبیهی، تشویقی و دریافت مالیات متناسب با سود تولید کننده ها را می دهد که هر دو مورد رضایت حاکمیت را در پی خواهد داشت.

همچنین تولیدکننده نیز با قرار گرفتن در مسیر تامین پایدار اقلام مورد نیاز مصرف کننده با قیمت متناسب با شرایط در آمدی جامعه ممکن است در کوتاه مدت فشارهایی را متحمل شود، اما در بلند مدت توسعه پایدار را تجربه خواهد کرد.

در نظام توزیع کنونی به دلیل عدم تمرکز ( حتی در یک شرکت تولید کننده! ) ، مبنا قرار گرفتن مصرف گرایی و سود بیشتر به جای تامین نیاز، ساختارهای قدیمی دولتی و خصوصی ( که همواره در مقابل نوسازی و بهسازی به دلیل وجود منافع اقتصادی بسیار زیاد برای افراد و گروه ها مقاومت می کنند) ، عدم وجود نهادهای آموزش دهنده مستمر به تولید کنندگان در جهت توسعه پایدار نظام تولید و توزیع و همچنین عدم مطالبه نظام فروش سنتی ( مغازه ها و واحدهای صنفی فروشنده ) و مصرف کنندگان ؛ اساسا داده ای وجود ندارد، بنابراین کوچک ترین شوکی به بازار زلزله ای ۸ ریشتری در سفره مردم ایجاد می کند.

قطعا رضایت عمومی اولین مولفه بقای هر دولتی است، بنابراین در تمایل دولت به کنترل بازار و ایجاد رضایت نسبی مردم شکی نیست؛ اما در شرایط کنونی از کسی کاری ساخته نیست. تولید کننده ها هم که در شرایط عادی به جای بهسازی زیرساخت های توزیع و تولید داده بیشترین سرمایه گذاری را در تبلیغات برای فروش بیشتر انجام می دهند، در شرایط بحرانی به کم فروشی، افزایش ناگهانی قیمت ها و فرار رو به جلو با اتنقاد از دولت و حاکمیت روی می آورند.

بسته بندی

پلاستیک، شیشه، کاغذ و مقوا ، مواد اولیه اصلی بسته بندی اکثر کالاهایی هستند که در طول روز با آن ها سر و کار داریم. بررسی موضوع “ بسته بندی “ در یک نوشته و چند سطر بسیار ساده انگارانه است؛ اما داشتن دیدی کلی نسبت به این موضوع کلید بسیاری از مشکلات تولید است.

در شرایط عادی بازار مهم ترین موضوعی که ممکن است توجه مصرف کنندگان را به سمت بسته بندی یک محصول جلب کند زیبایی آن است. در خصوص کالاهایی همچون لوازم خانگی که پس از خرید و آغاز استفاده از محصول دیگر بسته بندی را نمی بینیم زیبایی هم از اهمیت چندانی برخوردار نیست، مگر آن که در اسباب کشی زیبایی برای شما اهمیتی داشته باشد!

در خصوص کالاهایی همچون مواد خوراکی و آشامیدنی زیبایی بسته بندی ممکن است حتی در انتخاب یک کالا در مقابل رقبا اهمیت داشته باشد. مولفه هایی همچون حفظ سلامت محصول نیز در بسته بندی کالاهای خوراکی فساد پذیر مهم است که معمولا بیشتر مورد توجه تولید کننده است.

اهمیت زیبایی بسته بندی زمانی بیشتر می شود که بازارهای صادراتی به میان می آیند و خریدار کشور هدف قرار است از میان کالاهایی انتخاب کند که با کیفیتی تقریبا یکسان دارای بسته بندی های متنوع اند. برندهای بزرگ دنیا همواره نشان داده اند توجه ویژه ای به بسته بندی محصولاتشان دارند، طوری که همواره با حفظ سادگی، یکپارچگی رنگ (های) سازمانی و ذکر ویژگی های اساسی محصول با استانداردهای گرافیکی روز بسته بندی های زیبایی را ارايه می دهند که در عین حال از کارایی لازم جهت محافظت از محصول در فرآیند توزیع برخوردار است.

حال باید دید چه عاملی سبب زیبایی و کارآیی حداکثر بسته بندی یک محصول می شود؟ میزان فروش و قیمت تمام شده برای هر محصول مهم ترین عامل تصمیم گیری یک تولید کننده در هر زمینه ای است. البته نمی توان ایرادی در این زمینه به تولیدکننده گرفت چرا که اساسا هدف از تجارت کسب سود و هدف از گسترش و توسعه فعالیت اقتصادی افزایش سود و منافع مالی است.

توسعه فعالیت در بازارهای کشوری با هدف افزایش درآمد انجام می گیرد و فتح بازارهای بین المللی با هدف ارز آوری و نهایتا کسب سود بیشتر است. کسب درآمد ارزی، پرداخت عوارض به دولت را نیز به همراه دارد و توسعه فعالیت تجاری مساوی با ایجاد مشاغل واقعی جدید است که امر خوشایندی برای دولت ها است. این همان جایی است که بخش خصوصی و دولت به هم گره می خورند و نمی توان فعالیت آن ها را مستقل از یکدیگر دانست. بنابر این تعامل بخش خصوصی و حاکمیت، پاسخگویی بخش خصوصی به دولت و کنترل و پایش دولت ها بر بخش خصوصی اجتناب ناپذیر است.

ابربرند ها و شرکت های بزرگ بین المللی با راهبردهای بلند مدت و در اختیار گرفتن زنجیره تولید مواد اولیه مورد نیاز برای بسته بندی کالاهایشان از اثرگذاری آن بر قیمت تمام شده تا حد ممکن جلوگیری می کنند. اما در باره شرکت های تولید کننده کوچک تر و واحدهای تولیدی موضوع کمی متفاوت است؛ تاجایی که در گرانی های اخیر بسیاری از تولید کنندگان کشور عزیزمان گرانی سرسام آور کالاهایشان را به گران شدن مواد اولیه مورد نیاز برای بسته بندی محصولات مربوط دانسته و ادعای متضرر شدن را نیز مطرح نمودند!

کم اهمیت ترین موضوع در این میان نظر مصرف کنندگانی بود که قربانی واردات پلاستیک موردنیاز یک شرکت برای بسته بندی کالایی بودند که می توانست طی چند دهه تولید فکری برای جایگزین کردن مواد اولیه بسته بندی کالاهایش کرده و به جای هزینه های هنگفت تبلیغات و توزیع غیر متمرکز، با ایجاد زیرساخت داخلی بسته بندی به شیوه ای متفاوت و استفاده از مواد اولیه غیر وارداتی مصرف کننده را در مقابل شوک های بازار بیمه کند. افسوس!

جمع بندی

در یک کشور در حال توسعه و رو به پیشرفت بعید به نظر می رسد شوک اخیر بازار که تکانه های آن را هنوز در سفره هایمان و تامین نیازهای اساسی زندگی احساس می کنیم؛ آخرین بوده باشد.

قطعا رقبای منطقه ای و دشمنان همیشگی ایران همواره سعی خواهند کرد ضرباتی را به مهم ترین بخش اقتصاد که تولید است وارد کنند. نظام توزیع و بسته بندی به عنوان دو المان تاثیر گذار در سال های اخیر کمتر مورد توجه بوده و مشکلات فراوانی را نیز برای ایران عزیزمان ایجاد کرده اند.

آموزش هدفنمد برای تولیدکنندگان و سیاستگذاران در زمینه تولید و تجارت، تعامل مناسب بخش خصوصی و دولتی و همچنین احساس وظیفه در قبال پاسخگویی به مردم از یک سو، و نظارت مستمر دولت و دستگاه قضایی در راستای تنبیه متخلفان و تشویق تولیدکنندگانی که توسعه پایدار را به کسب سود بیشتر به هر قیمتی ترجیح می دهند، شاید روزی سوت پایان این مسابقه کور برای کم فروشی، کاستن از کیفیت ، گران فروشی و شاکی بودن از حاکمیت ، مردم و تهدید های پی در پی به ورشکستگی و تعطیلی و بیکاری کارگران مظلوم را به صدا در آورد.