آیا انقلاب‌های خشونت‌ آمیز به دموکراسی ختم می‌شوند؟

انقلاب‌های خشونت آمیز می‌توانند تا حد زیادی جوامع را دگرگون کنند. تحقیق درباره نتایج احتمالی این رخدادها هم برای مشارکت‌کنندگان (انقلابیون) و هم برای سیاست‌گذاران (حکومت) از اهمیت به سزایی برخوردار است. اگر ما با مطالعه انقلاب‌های گذشته به الگویی دست پیدا کنیم، می‌توانیم با تکیه‌بر گذشته، بحران‌های زمان حال را پشت سر بگذاریم. عموماً هر زمان که حرف از سرنگونی دیکتاتورها زده می‌شود، تصویری از قیام مردم در خیابان‌ها، درگیری معترضین و مأموران امنیتی و خشونت بی‌حدوحصر در ذهن‌ها ایجاد می‌گردد. این باور در بین مردم رایج است که برای سرنگونی یک دیکتاتور بی‌رحم، تنها راه، رفتن به خیابان، به دست گرفتن اسلحه و درگیری مستقیم با مأموران حکومتی است. اما مسئله این است که هدف انقلاب، چیزی فراتر از سرنگونی رژیم فعلی است؛ یک انقلاب موفق، باید بتواند سیستم حکومتی جایگزینی که هم‌راستا با اهداف انقلاب باشد، طراحی و تبیین نماید. دراین‌بین سؤالاتی پیش می‌آید: درصد موفقیت انقلاب‌های خشونت‌ آمیز دررسیدن به هدفشان چه قدر است؟ چه رابطه‌ای میان انقلاب خشونت آمیز و دموکراسی وجود دارد؟ آیا انقلاب‌های خشونت‌ آمیز - در صورت موفقیت در سرنگونی حکومت - می‌توانند به دموکراسی ختم شوند؟ در این مقاله، ما سیستم پیچیده‌ای (که به شدت از صاحب‌نظرانی مانند الکساندر گری مورای، اریکا چنووت و ینیر باریام تاثیر گرفته) فراهم آوردیم که با اتکا به نظریه فرگشت، داده‌های تاریخی و نظر کارشناسان سیاسی، به این سؤالات پاسخ می‌دهد.

توضیح سیستم

ما روند و پویایی تغییر حکومت‌ها را به‌عنوان یک پروسه تکاملی - شبیه به نظریه فرگشت در بیولوژی - توصیف می‌کنیم که در این پروسه، سازمان‌های پیچیده حکمرانی، از دل همانندسازی، دگرگونی و انتخاب رقابتی بیرون می‌آیند. به‌عبارت‌دیگر، هرچه سیستم حکومتی پیچیده‌تر باشد، به زمان بیشتری برای تکامل نیاز دارد و طبیعتاً سازمان‌های پیچیده، یک‌شبه و با تغییرات ناگهانی به وجود نخواهند آمد. همچنین سطح پیچیدگی نظام‌های حکمرانی متفاوت است. دموکراسی به‌صورت ذاتی پیچیده‌تر از اتوکراسی (به انگلیسی: Autocracy) و حتی آنوکراسی یا رژیم هیبردی (به انگلیسی: Anocracy) است، زیرا دموکراسی باید تعداد زیادی از افراد را در نظام تصمیم‌گیری مشارکت دهد. این تفاوت، پیامدهای مهمی برای استحکام نسبی دولت‌های دموکراتیک و اتوکرات پس از انقلاب دارد.

حال انقلاب خشونت آمیز ممکن است پیچیدگی تکامل‌یافته موجود در یک جامعه را مختل و پتانسیل ساخت سریع یک سیستم پیچیده‌تر را محدود کند. یعنی انقلاب خشونت آمیز، به پیچیدگی سیستماتیکی که در طول تاریخ و همچنین توسط همان حکومت اتوکرات به‌آرامی تکامل‌یافته، آسیب می‌زند. درنتیجه، در چنین فضای ناآرامی، ساخت یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های حکمرانی (دموکراسی) بسیار دشوارتر خواهد شد و احتمال جایگزین شدن حکومت اتوکراسی قبلی با یک اتوکراسی دیگر (به دلیل سادگی بیشتر این نوع از حکومت) افزایش می‌یابد. حال ما با اتکا به این سیستم، چنین استنباط می‌کنیم که در غیاب نهادهای باثبات داخلی و یا کمک‌های خارجی، دولت‌های پساانقلاب درخطر چالش‌های غیرقابل‌عبور و بازگشت به اتوکراسی خواهند بود.

تعاریف انقلاب و محدویت‌های آن

آثار منتشرشده در حوزه انقلاب، به طیف وسیعی از رویدادها و نتایج انقلابی پرداخته‌اند. اگر بخواهیم فقط به شرایط تعیین‌کننده نتایج یک انقلاب بپردازیم، به مقالات متنوعی مانند اثرات خشونت بر انتخاب رهبر، پویایی سازمان‌های عظیم، ماهیت کند دولت سازی، تصمیمات منطقی مشارکت‌کنندگان، مشوق‌های نخبگان و ویژگی‌های شخصیتی رهبران برمی‌خوریم. به‌طورکلی، در ادبیات سیاسی تعاریف متنوعی از انقلاب شده است. از «رخداد‌های عظیم اجتماعی که جامعه را دگرگون می‌کنند» گرفته تا «رویدادهای کوچکی که فقط رهبران را تغییر می‌دهند»، دامنه تعاریف انقلاب را تشکیل می‌دهند. با توجه به تنوع تعاریف و گوناگونی شرایط اثرگذار بر نتایج انقلاب‌ها، تصور یک نظریه کلی که بتواند پیامد همه ناآرامی‌های گذشته، حال و آینده را شناسایی کند، دشوار می‌نماید.

باوجود عمق بالا و گستردگی زیاد آثار منتشرشده در حوزه انقلاب، چارلز تیلی، جامعه‌شناس آمریکایی، انتقاد مهمی را به‌کل این حوزه وارد می‌کند. ازنظر او، جهان سیاست نتوانسته انقلاب را به‌عنوان یک «پدیده پیچیده اما قانونمند» مانند سیل یا زلزله توصیف کند. استدلال انتقاد، بر این اساس است که انقلاب‌ها و انقلاب‌های خشونت آمیز، بخشی از تغییرات عادی اجتماعی هستند، نباید در زیرمجموعه رویدادهای خاص قرار بگیرند و نباید هیچ مرز طبیعی آن‌ها را از رویدادهای طبیعی بشر جدا کند. بنابراین هر تعریفی که انقلاب‌ها را ازنظر هستی شناختی (به انگلیسی: Ontologically) متمایز بداند، ذاتاً محدود است. در این راستا، ذکر هفت نکته ضروری است:

تمرکز این مقاله، انحصاراً بر روی چالش و پیچیدگی تشکیل یک دولت کارآمد و پیامدهای انجام این کار در دوران پساانقلاب است. بنابراین کاربرد نظریه ما، به هیچ نوع از انقلابی محدود نمی‌شود.
این مقاله، بر روی علت انقلاب‌ها تمرکزی ندارد.
ما از کلمه «انقلاب خشونت آمیز یا Violent Revolution» در عوض «انقلاب» استفاده کردیم. این دو با یکدیگر تفاوت دارند. انقلاب خشونت آمیز، مقطعی و مربوط به یک جغرافیای خاص است اما خود انقلاب از اول بشریت، بدون توجه به مرز جغرافیایی، قوی، نژادی وجود داشته و تا آخر نیز ادامه دارد. همچنین دو کلمه «غیر خشونت آمیز یا Nonviolent» و «خشونت‌ پرهیز یا Nonviolence» با هم متفاوتند. غیر خشونت آمیز به معنای پسیفیسم (به انگلیسی: Pacifism) و دوری از هرگونه خشونت نیست. این تعریف خشونت‌پرهیزی است و نه غیر خشونت آمیز.
مهم‌ترین برداشت و خلاصه نظریه مقاله، این است که انقلاب خشونت آمیز، شبکه پیچیده وابستگی‌های درون حکومت، بین حکومت و سایر بخش‌های جامعه را مختل می‌کند. به همین دلیل احتمال روی کار آمدن یک حکومت ساده‌تر (مانند اتوکراسی)، در عوض حکومت‌های پیچیده‌تر (مانند دموکراسی) بالاتر خواهد بود.
ورونیکا دودو (به انگلیسی: Veronique Dudouet) انقلاب غیر خشونت آمیز را این‌طور تعریف می‌کند: «مقاومت مدنی یک استراتژی منازعه برانگیز فرا سازمانی است که در آن جنبش‌های مردمی سازمان‌یافته از تاکتیک‌های مختلف عدم خشونت، مانند اعتصاب، بایکوت، راهپیمایی، عدم همکاری، خودگردانی و مقاومت سازنده برای مبارزه با بی‌عدالتی شایع بدون تهدید یا استفاده از خشونت استفاده می‌کنند.» این تعریف اگرچه عالی است و به ما کمک می‌کند تا انواع بیشتری از تاکتیک‌های انقلاب غیر خشونت آمیز را پوشش دهیم، اما در این مقاله نمی‌تواند به‌عنوان تعریفی جامع تلقی گردد. بنابراین ما نکات 6 و 7 را برای تکمیل این تعریف اضافه می‌کنیم.
در ساختار انقلاب غیر خشونت آمیز دو ویژگی مهم، اساسی و بنیادین دیگر نیز قرار دارد. ویژگی نخست، لزوم برهم نزدن نظم تکامل‌یافته و پیچیدگی انباشت شده موجود در رژیم ساقط‌شده است. ویژگی دوم، جواز اعمال خشونت محدود، استراتژیک و سازمان‌‌یافته است. چنین خشونت‌های هدف‌داری، نیازمند فرد، افراد، نهاد و یا نهادهایی برای برنامه‌ریزی و رهبری خواهند بود.
انقلاب (خواه خشونت آمیز باشد و خواه نباشد)، شامل دو مرحله جداناپذیر است: مرحله اول از اولین جرقه اعتراضات آغاز می‌شود و تا لحظه سرنگونی رژیم ادامه می‌یابد. مرحله دوم، به ساخت دولت موقت و طرح‌ریزی نظام سیاسی آینده اختصاص دارد. خشونت معترضین در هرکدام از این مراحل، بر آینده دموکراتیک کشور اثر منفی خواهد گذاشت. لازم به ذکر است که مرحله دوم به‌مراتب از اهمیت بالاتری برخوردار است. برای مثال در انقلاب تونس، مرحله اول (سرنگونی رژیم اتوکرات) به شکل غیر خشونت آمیز انجام گرفت، اما در مرحله دوم، خشونت افسارگسیخته باعث برهم نظر نظم موجود و اخلال در فرایند ساخت دولت دموکراتیک شد. از طرف دیگر در انقلاب آمریکا، باوجود اعمال خشونت‌ (محدود، استراتژیک و سازمان‌یافته) در مرحله اول، به‌هیچ‌وجه اخلالی در پیچیدگی انباشت شده ایجاد نشد (مرحله دوم) و این کشور توانست با موفقیت دموکراسی را مستقر نماید.

ما برای اعتباربخشی علمی به این نظریه، از شواهد عینی و تجربی که در بین سال‌های 1945-2000 میلادی و همچنین در بین سال‌های 2000-2013 جمع‌آوری‌شده، استفاده خواهیم کرد. در این رخدادها، هرچه درصد خشونت بالاتر می‌رود، به همان نسبت احتمال روی کار آمدن یک حکومت اتوکراسی دیگر نیز بیشتر می‌شود. همچنین ما نشان خواهیم داد که چطور انقلاب‌های خشونت آمیز به‌ظاهر موفق، باوجود ساخت یک نظام دموکرات، نتوانستند به ثبات برسند و پس از مدتی به اتوکراسی بازگشتند.

پیچیدگی دولت‌های مدرن

دولت‌های مدرن به‌شدت پیچیده هستند و از بخش‌های مستقل و درعین‌حال به هم وابسته زیادی تشکیل‌شده‌اند. دولت‌ها متشکل از مردم زیادی هستند که با نهادهای مختلفی مانند بروکرات‌ها، قضات و سربازان سروکار دارند، به سرمایه، ساختمان و اسلحه تجهیز شده‌اند و توسط قانون، نرم اجتماعی و تاریخ محدود گشته‌اند. باید همه اعضای این سیستم با یکدیگر در تعامل باشند و درعین‌حال، مستقل از یکدیگر عمل کنند. چنین سیستم پیچیده‌ای یک‌شبه و خودبه‌خود به وجود نمی‌آید. در نظریه فرگشت، ارگانیسم‌‌های پیچیده با گذر زمان و در چندین نسل متوالی از ارگانیسم‌های ساده‌تر تکامل پیدا می‌کنند. ازنظر علم احتمالات، به وجود آمدن ارتباطات لازم بین مولکول‌ها به‌صورت تصادفی و شانسی، غیرممکن است.

این امر در علوم مختلفی مانند بوم‌شناسی، اقتصاد و همچنین حکومت‌ها و دولت‌ها نیز صادق است. بااینکه اصلاحات اجتماعی با اصلاحات بیولوژیکی هم‌زمان نبودند و نوع تغییراتشان نیز با یکدیگر متفاوت است، اما می‌توان این موضوع را که سیستم‌های بسیار پیچیده خودبه‌خود و یک‌شبه به وجود نمی‌آیند، به سازمان‌های اجتماعی نیز تعمیم داد. این سازمان‌های اجتماعی درست مانند توضیح داروین، پیچیدگی ساختاری و عملکردی را با گذر زمان انباشت می‌کنند.

فرگشت در نظام سیاسی

شرایط کلی برای تکمیل یک پروسه تکاملی، همانندسازی وراثتی، دگرگونی و انتخاب رقابتی است. این شرایط را می‌توان در تاریخ تغییر حکومت‌ها هم مشاهده کرد؛ دارایی‌ها، دانش مدیریتی و نظام سیاسی رژیم قبلی، چه با زور و چه داوطلبانه توسط رژیم جدید همانندسازی می‌شود. اختراع، نوآوری و ترکیب دانش دولت فعلی باعث دگرگونی (پیشرفت) دولت‌‌های آینده خواهد شد. این نوآوری‌ها از طریق انتخاب بر مبنای رقابت بین کشورها صورت می‌پذیرند. این رقابت می‌تواند اقتصادی، نظامی و یا فرهنگی باشد و موفقیت‌های ملی می‌تواند نوع نظام سیاسی دولت را به‌عنوان یک الگو، جذاب‌تر جلوه دهد. از آن‌طرف، شکست نظامی و یا اقتصادی، دولت مدنظر را در برابر جایگزین شدن آسیب‌پذیرتر می‌کند.

این پروسه شبیه به انتخاب رقابتی بین ژن‌ها است؛ دولت‌هایی که سازگاری کمتری دارند، احتمال شکستشان بالاتر است و برعکس، دولت‌هایی با سازگاری بیشتر، احتمال موفقیت و گسترش بهتری هم دارند. دولت‌ها نیز مانند ارگانیسم‌ها، تحت‌فشار محیط هستند که نتیجه آن، پیچیده‌تر شدن است. پیچیدگی دولت‌، باید با پیچیده‌تر شدن جامعه و دیگر دولت‌های جهان (محیط) بیشتر شود تا قانون اشبی (به انگلیسی: Ashby’s law) برقرار گردد. نیاز به دفاع، روابط بین‌الملل، زیرساخت، خدمات، قانون و نظم، صنعت و حقوق اقلیت‌ها دولت‌ها را به چالش می‌کشند. دولت باید برای پاسخ به این چالش‌ها پیچیدگی لازم را داشته باشد. ذکر این نکته ضروری است که شاید یک سازمان پیچیده، مؤثر و کارا نباشد، اما یک سازمان کارا و مؤثر، قطعاً باید به‌اندازه کافی پیچیده باشد.

نکات مهم

پروسه افزایش پیچیدگی در طول تاریخ به‌صورت یکنواخت نیست، درست مانند نمودار قیمت یک سهام. پیچیدگی هم می‌تواند به دست بیاید و هم از دست برود. این اصل، در طول تاریخ بارها اتفاق افتاده است. همچنین پیچیده‌تر بودن یک ارگانیسم دلیلی بر برتری همه‌جانبه بر ارگانیسم‌های ساده‌تر نیست. باکتری‌ها، تک‌سلولی و ازنظر پیچیدگی ساده هستند، اما همین باکتری می‌تواند موجود پیچیده‌ای مثل یک پستاندار را بکشد. روم باستان، یک دولت بزرگ و پیچیده بود، اما به دست یک دولت ساده‌ و کوچک‌تر سقوط کرد.
یک دولت می‌تواند برای همین جامعه موجود به‌سرعت برنامه‌ریزی کند، اما اگر پیچیدگی افزایش یابد، برنامه‌ریزی و اجرای موفقیت‌آمیز آن نیاز به زمان برای انباشت پیچیدگی دارد. قانون اساسی می‌تواند به‌سرعت نوشته شود، اما اگر جامعه به نهادهایی نیاز داشته که پیچیده‌‌تر از نهادهای موجود باشند، زمان بسیار زیادتری را می‌طلبد.
پروسه افزایش پیچیدگی، ممکن است همیشه به‌صورت ثابت، مداوم و استوار نباشد. در یک دوره زمانی خاص، ممکن است پیچیدگی با سرعت بیشتر افزایش یابد. همان‌طور که در تئوری تعادل نقطه‌ای (به انگلیسی: punctuated equilibrium) توصیف‌شده است. اما اگر یک دولت ساده‌‌تر بخواهد میانبر بزند و با سرعت بالایی به یک دولت پیچیده‌تر تبدیل شود، افزایش پیچیدگی‌اش کاملاً وابسته به ساختارهای پیشین است.
این مقاله، نمی‌گوید که سازمان‌ها یا ارگانیسم‌های پیچیده‌تر، بهتر یا بدتر از سازمان‌ها و یا ارگانیسم‌های ساده‌تر هستند، بلکه می‌گوید سازمان‌های پیچیده‌تر برای موفقیت به شرایط A و سازمان‌های ساده‌تر برای موفقیت به شرایط B نیاز دارند.
وجود انواع مختلف موجودات بیولوژیکی به ما نشان می‌دهد که ما نباید انتظار یک نوع نظام سیاسی ایده‌آل را داشته باشیم، زیرا همواره دولت‌ها و نظام‌های سیاسی نوین، طلوع خواهند کرد.

افزایش تدریجی پیچیدگی دولت‌ها و نظامات سیاسی جهان به‌خوبی توسط تاریخ پشتیبانی می‌شود. حکومت‌های اولیه، از سلسله‌مراتب شخصی تأثیر می‌پذیرفتند و توسط پادشاهان، اربابان و امپراطوران رهبری می‌شدند. این حکومت‌ها به‌مراتب ساده‌تر از بروکراسی‌های منطقی دنیای مدرن بودند. هم ازنظر تاریخی و هم ازنظر ساختاری، پیچیدگی دولت‌های مدرن کاملاً وابسته به نهادها و نظامات سیاسی گذشته است. البته که این‌یک نوع تصویر ساده از اتفاقات پیچیده تاریخ بزرگ بشریت است، اما به‌هرحال به‌صورت کلی توضیح می‌دهد که چطور جوامع مدرن بر روی جوامع تاریخی گذشته بناشده‌اند.

انقلاب خشونت‌آمیز و فرگشت

نقش انقلاب‌های خشونت آمیز در این روند تاریخی، برهم زننده نظم و پیچیدگی به وجود آمده در طول تاریخ یک سرزمین است. علت این است که انقلاب خشونت آمیز، تغییر ناگهانی در روند تکاملی به وجود می‌آورد که پروسه انباشت سازی پیچیدگی را متوقف می‌کند. پس از انقلاب خشونت آمیز، (ممکن است) کارکنان رسمی رژیم سابق (پلیس، سربازان، قضات و بروکرات‌ها) از اداره‌جات کنار گذاشته شوند. در این صورت، هم نمی‌توان از مشارکت و کمک فوری آنان جهت ساخت دولت جدید بهره برد و هم تجاربشان از حکومت قبلی از بین خواهد رفت. در ادامه انقلاب خشونت آمیز قوانین لغو خواهند شد و گروه‌های مختلف درگیر بازی‌های سیاسی جدید غیر دموکراتیک می‌شوند و یا افراد جدیدی را وارد بازی قدرت می‌کنند و مردم به‌کل کنار گذاشته می‌شوند. به‌طور خلاصه، هر چه عموم مردم تغییرات رادیکالی و افراطی را بیشتر لازم ببینند، به همان نسبت احتمال تخریب سیستم قبلی و ایجاد اختلال در روند تکاملی ایجادشده تاریخی نیز افزایش می‌یابد.

البته شاید این تغییرات در خیلی از موارد مثبت تلقی گردد. رژیم سرنگون‌شده ممکن است فاسد، غیر مؤثر و سرکوبگر باشد. اما حتی سرنگونی و تغییرات سریع و افراطی بدترین حکومت‌ها، عواقب منفی را برای تشکیل دولت جدید در پی خواهد داشت. انقلاب‌ خشونت آمیز با سرنگونی ساختار موجود (که می‌تواند به‌عنوان اساس و بنیان ساختار آینده شناخته شود)، ممکن است همان هدفی که انقلابیون دموکرات به خاطرش جنگیدند را به خطر بیندازد. اگر ساختار رژیم سابق نابود شود، رژیم جدید باید همه‌چیز را بدون پایه، اساس و بنیان، کاملاً از ابتدا بسازد.

دولت جدید پس از انقلاب خشونت‌آمیز

مردم انقلابی از دولت جدید انتظارات بسیار بالایی دارند. آن‌ها انتظار دارند رژیم جدید نه‌تنها به‌اندازه رژیم قبلی کارایی داشته باشد، بلکه به دلیل شکست‌های آن رژیم، باید حتی بهتر از آن هم عمل کند. به همین دلیل دولت تشکیل‌شده پس از انقلاب خشونت آمیز باید پیچیدگی ازدست‌رفته در ساختارهای حیاتی کشور را به‌سرعت بازیابی کند. یکی از دلایل اصلی انقلاب‌ها، عدم توانایی حکومت در برآورده کردن نیازهای ابتدایی مردم (مانند غذا، مدیریت جنگ و اشتغال) است. حال دولت جدید، برای جلوگیری از شورش‌های آینده، باید بتواند این مشکلات را به‌سرعت برطرف و به همه نیازهای ابتدایی مردم پاسخ دهند. مشکل اینجاست که زمان در دسترس دولت برای همه این اعمال بسیار کوتاه است.

دو مشکل اشاره‌شده (از دست دادن پیچیدگی و زمان کوتاه برای بازیابی آن) عملاً دولت‌های پساانقلاب را به‌شدت تحت‌فشار می‌گذارد. همان‌طور که اشاره‌ شد، دولت‌های مختلف، از پیچیدگی‌های متفاوتی هم برخوردار هستند و دولت‌هایی با پیچیدگی کمتر، در شرایط تخت فشار بسیار بهتر عمل می‌کنند. یکی از روش‌های تفاوت قائل شدن بین انواع مختلف دولت‌ها، این است که بدانیم چه کسی (یا کسانی) بالاترین قدرت را برای حکمرانی و تصمیم‌گیری‌ نهایی در اختیار دارند. اگر یک شخص یا نهاد باشد اتوکراسی و اگر مردم باشند، دموکراسی نام می‌گیرد. همان‌طور که گفتیم، اتوکراسی ذاتاً ساده‌تر از دموکراسی است.

اتوکراسی به سیستمی برای مشارکت دادن مردم در نظام تصمیم گیری، مذاکره با دیگر قوای دولت و برگزاری انتخابات، نیازی ندارد. اما از آن‌طرف، دموکراسی، به مشارکت و عمل مستقل همه مردم، نهادها و روش‌های تخصصی مانند مجلس قانون‌گذاری و مجلس نمایندگان و همچنین انتخابات و مناظره‌های رقابتی نیاز دارد. اتوکراسی ممکن است این ساختارها را پیاده‌سازی کند ولی الزامی وجود ندارد. به‌هرحال بسیاری از دولت‌های اتوکرات به سمت اتوکراسی خالص نمی‌روند و ممکن است قدرت را با گروه‌های دیگر مانند یک خانواده، حزب و یا ارتش سهیم شوند. چنین قرار و مقرراتی از اتوکراسی خالص پیچیده‌تر است اما پیچیدگی آن حتی نزدیک به دموکراسی هم نیست. برای اضافه کردن پیچیدگی بیشتر، دموکراسی‌های نوین جهان، چندین لایه نهادهای غیر دولتی مانند رسانه مستقل و انجمن‌های مدنی نیز به سیستم سیاسی خود اضافه نمودند.

انقلاب‌های خشونت آمیزی که هدفشان برقراری دموکراسی است، دولت موقت تشکیل می‌دهند و این دولت موقت باید بتواند به سؤالات مختلفی مانند نوع دموکراسی (مستقیم و یا نیابتی، ریاست جمهوری یا پارلمانی، فدرالی یا متمرکز) پاسخ دهند که انجام این کار بسیار پیچیده است. درحالی‌که اتوکراسی‌ها بر سر تزئینات و جنبه‌های ظاهری دولت‌سازی برای اقناع عوام تصمیم می‌گیرند، دموکراسی‌ها باید در مورد طیف عظیمی از جایگزین‌ها، ساختارها و روش‌ها تفکر کنند. درعین‌حال هر تصمیمی که دولت موقت می‌گیرد، ممکن است یک عده را خوشحال و عده‌ای دیگر را ناراضی نماید. حتی اگر مشکل ساختاری دوران گذار از اتوکراسی به دموکراسی را نادیده بگیریم، شکاف پیچیدگی موجود، بین نهادهای رژیم قدیمی (چه در انقلاب خشونت آمیز از بین رفته و چه به‌کل وجود نداشته باشند) و نهادهای رژیم نو برای پاسخ به چالش‌های جدید، آن‌قدر زیاد است که می‌تواند دولت جدید را به‌کل نابود کند.

فرضیه‌سازی و اتکا به شواهد تاریخی

با این بحث‌های تئوریک و نظری، می‌توانیم فرضیه‌سازی‌ کنیم که انقلاب خشونت آمیز، احتمال به وجود آمدن اتوکراسی را نسبت به دموکراسی افزایش می‌دهد؛ حتی اگر هدف اصلی انقلاب خشونت آمیز برقراری دموکراسی باشد. هرچه اختلال و آسیب به فرم حکومت قبلی بیشتر باشد، روی کار آمدن اتوکراسی محتمل‌تر خواهد بود. سطح اختلال درروند تکاملی، با سطح خشونت انقلاب رابطه مستقیم دارد. نتایج تاریخی تغییرات حکومتی این فرضیه را تائید می‌کند. در نمودار زیر، ما داده‌های به‌دست‌آمده در بازه زمانی 1945-2000 میلادی را تا ده سال پس از وقوع رویدادهای انقلابی خلاصه کردیم.

این رویدادها، به سه بخش کلی تقسیم می‌شوند. انقلاب‌های خشونت آمیز عموماً به اتوکراسی منتهی می‌شوند. اعتراضات عظیم و آشفتگی‌های سیاسی، به‌طور مساوی به اتوکراسی و دموکراسی گرایش پیدا می‌کنند. بیشترین احتمال رسیدن به دموکراسی، از مسیر کناره‌گیری داوطلبانه رژیم از قدرت می‌گذرد. این داده‌ها با فرضیه فوق که گفته شد، انقلاب خشونت آمیز اتوکراسی می‌سازد، مطابقت دارد.

علاوه بر داده‌های فوق، ما به بررسی تغییرات دولتی قرن بیست و یکم از سال 2000 تا 2013 میلادی (که شامل بهار عربی نیز می‌شود) پرداختیم که در نمودار زیر نشان داده شده است. بااینکه در این داده‌ها، اصل معرفی‌شده توسط الکساندر گری مورای و ینیر باریام (که مطابق این اصل، وضعیت سیاسی کشور هدف باید تا ده سال پس از تغییر دولت/حکومت، همچنان زیر ذره‌بین قرار بگیرد) برای اعتباربخشی به نتایج رعایت شده، اما بازهم به دلایل مختلف سیاسی، همه اطلاعات در دسترس ما نمی‌توانند کاملاً صحیح در نظر گرفته شوند.

مورد دیگر این است که با آغاز قرن بیست و یکم و ظهور اینترنت، خشونت سازمان‌دهی شده توسط دولت‌ها و حکومت‌ها کاهش یافته است. بنابراین درجه خشونت در جنبش‌های قرن جدید (به‌استثناء بهار عربی) طبیعتاً کمتر از قرن بیستم خواهد بود. همچنین ذکر این نکته ضروری است که یک انقلاب می‌تواند غیر خشونت آمیز آغاز شود و به شکل صلح‌ طلبانه اتوکرات را سرنگون کند. اما اگر در ادامه، شروع به اعمال خشونت آمیز مانند اعدام و مجازات دسته‌جمعی کارکنان رژیم پیشین و تغییرات رادیکال در ساختارهای پیچیده دولتی نماید، درنهایت به‌عنوان یک انقلاب خشونت آمیز تلقی خواهد شد. فارغ از همه این نکات، به این نتیجه رسیدیم که نمودار جدید، با نمودار قرن بیستم مطابقت و هم‌پوشانی دارد.

تفاوت اعتراض، شورش، قیام و انقلاب

اعتراض (به انگلیسی: Protest) یا مقاومت (به انگلیسی: Resistance) لزوماً هدفش دگرگونی جامع و تغییر کامل حکومت نیست. اعتراض می‌تواند شامل نافرمانی در برابر یک یا چند قانون، یا تلاش برای خنثی کردن سیاست‌ و یا یک رفتار جنجالی و خاص دولت شود. اعتراض شکل و شمایل مختلفی دارد. یک‌شکل، اقدامات نافرمانی عمومی و مردمی است که هدفشان جذب اقشار مختلف مردم و به حداکثر رساندن جمعیت معترض (مانند نافرمانی مدنی) خواهد بود. یا شکل دیگر، می‌تواند اقدامات مخفی ولی مؤثر ضد دولتی باشد. همچنین یک اعتراض می‌تواند صلح ‌آمیز و غیر خشونت آمیز و یا مخرب و خشونت آمیز باشد.

اما شورش (به انگلیسی: Rebellion) کاملاً از اعتراض قابل تمیز دادن است که شامل رد همه اختیارات دولتی و مخالفت باکلیت نظام می‌شود. مخالفت باکلیت نظام، می‌تواند با اهداف مختلفی صورت پذیرد. اهدافی مانند از بین برد کامل مفهوم حکومت (آنارشی)، تأسیس حکومتی دیگر در همین محدوده مرزی، ساخت یک دولت جدید در سرزمینی جداشده از محدوده مرزی (تجزیه و جدایی‌طلبی) و یا جدا کردن سرزمین از حکومت فعلی و متصل کردن آن به یک کشور دیگر، در زیرمجموعه شورش قرار می‌گیرند.

قیام یا طغیان (به انگلیسی: Revolt) ازنظر سطح خشونت پایین‌تر از شورش و انقلاب قرار می‌گیرد. قیام به هر عملی که بیانگر مخالفت با یک تصمیم، قانون، سیاست حکومتی و یا بدنه دولت انجام شود، می‌گویند. قیام موفقیت‌آمیز معمولاً به هدف تغییر کامل سیستم دولتی و نظام سیاسی صورت نمی‌پذیرد، اما می‌تواند به این امر منجر شود. در بعضی از دائره‌المعارف‌ها (مانند دائره‌المعارف استنفورد) قیام را پیش‌زمینه انقلاب می‌دانند. یعنی قیام پروسه تغییر و انقلاب به سرانجام رساندن آن تغییر است.

انقلاب اما، از دو بخش تشکیل‌شده است: رد اختیارات حکومت فعلی و جایگزینی آن با یک دولت جدید. هردوی این اعمال با استفاده از ابزارهای خارج از قانون اساسی انجام می‌شوند. انقلاب و شورش هر دو به دنبال یک هدف سلبی و منفی هستند؛ یعنی براندازی حکومت. اما انقلاب علاوه بر هدف منفی، یک هدف مثبت نیز دارد؛ تأسیس یک دولت جدید به‌جای حکومت نابودشده پیشین. انقلاب و قیام نیز با یکدیگر تفاوت دارند. اندازه قیام نسبت به انقلاب کوچک‌تر است، درحالی‌که انقلاب کل مردم را درگیر می‌کند. همچنین هدف قیام کوتاه‌مدت‌ است و از حمایت همه مردم برخوردار نیست. قیام و شورش هر دو ناگهانی، بی‌برنامه و تکانشی هستند و از دل‌آشفتگی‌های سیاسی و اعتراضات پیشین بیرون می‌آیند. اما انقلاب‌ها با برنامه، سازمان‌دهی مشخص و اهداف واضح صورت می‌گیرند.

انقلاب خشونت‌آمیز فرانسه

بااینکه داده‌های مربوط به قبل 1945 میلادی کمتر گسترده هستند، اما به‌هرحال ما می‌توانیم چندین انقلاب خشونت آمیز گذشته را با دقت بیشتری بررسی کنیم تا دریابیم که چطور الگوی انقلاب خشونت آمیز، تلاش برای دموکراسی سازی، شکست دولت موقت و رستاخیز دوباره اتوکراسی در تاریخ تکرار می‌شود. ما در ادامه به انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب آمریکا، و همچنین انقلاب اخیر تونس نگاهی می‌اندازیم.

انقلاب خشونت آمیز فرانسه در سال 1789، باعث ظهور مجموعه‌ای از نهادها برای ساخت یک دولت نیابتی، رسماً دموکراتیک شد: مجلس مؤسسان ملی (به انگلیسی: National Constituent Assembly)، مجلس مقننه، کنوانسیون ملی (به انگلیسی: The National Convention) و انجمن گردانندگان (به انگلیسی: The Directory). هیچ‌کدام از این نهادهای مشورتی نتوانستند به ثبات برسند. در عوض، این نهادها غرق درگیری‌های درون جناحی و کودتاها شدند و رهبران و گروه‌های مسلط و دارای قدرت، به سمت استبداد و سرکوب رفتند. خشونت و ناآرامی همین‌طور ادامه یافت تا اینکه یک کودتای نظامی، دولت انقلابی را با یک اتوکراسی دیگر جایگزین کرد.

ما می‌توانیم به‌آسانی علت و مقصر اصلی شکست مجالس پساانقلاب و چیرگی دوباره اتوکراسی را، مردان ذاتاً مستبدی مانند ناپلئون بناپارت و ماکسیمیلیان روبسپیر معرفی کنیم، اما با این کار ضعف نهان و بنیادین موجود در سیستم را هم نادیده می‌گیریم. مشکل انقلاب فرانسه کمبود دموکرات نبود؛ اتفاقاً، به‌طور متناوب اپوزیسیون‌های ضد اتوکراسی به وجود می‌آمدند. مشکل اصلی آنجا بود که تکنیک‌های دموکراتیک برای باثبات سازی کشور، پس از یک انقلاب خشونت آمیز به‌هیچ‌وجه مؤثر و کارا نبودند. در انقلاب خشونت آمیز فرانسه، تعداد زیادی از موسسه‌ها و اعضای باتجربه مدنی در کنار افسران ارشد نظامی از بین رفتند. درست است که دولت دموکراتیک جدید توانست با گرسنگی، تورم، نزاع داخلی و هجوم نیروهای خارجی مقابله نماید، اما فاقد پیچیدگی انباشت‌ شده‌ای بود که پیشینیان خود خلق کرده بودند.

بااینکه انتخابات برگزار شد، اما منتخبان ملت آن‌قدر در قدرت نماندند تا بتوانند مشروعیتی برای مقابله با کودتاهای نظامی به دست آورند. از آن‌طرف، ناپلئون ‌توانست با اتکا به ارتش قدرتمندش، همین مشروعیت را کسب کند. خواه تصمیمات ناپلئون برای فرانسه خوب بود و خواه بد، اهمیتی در این مقاله ندارد. چیزی که مشخص است، او توانست حکومت باثبات و مؤثری تأسیس کند که به اهدافش برسد. حدود نیم‌قرن بعد (1848)، مجموعه‌ای از قیام‌ها انقلاب‌ها اروپا را فراگرفت (که بسیار شبیه به بهار عربی دوران معاصر بود) و مردم فرانسه دوباره پادشاه را سرنگون کردند. سپس دولت موقت تشکیل شد اما بازهم در حل اختلافات سیاسی فرانسه ناکام بود. بعدازآن انتخابات برگزار شد و لوئیس ناپلئون بناپارت به‌عنوان نماینده مردم، نظام سیاسی را به اتوکراسی تبدیل و ثبات و آرامش را در کنار رضایت نسبی مردم در کشور برقرار کرد.

انقلاب خشونت‌آمیز روسیه

در انقلاب خشونت‌آمیز 1917 روسیه، اتوکراسی تزار با یک دولت موقت (که ادعای جمهوریت داشت) جایگزین شد. پروسه دموکراتیک در کل کشور پخش و شورای کارگران، اتحادیه کارگران و حرفه‌ای‌ها تشکیل شد. اما این نهادها، باوجود هم خط و هم‌فکر بودن با رژیم جدید، دررسیدن به ثبات ناتوان بودند. دولت موقت از بحران‌های داخلی و تغییرات متعدد کابینه دولتی رنج می‌برد و نتوانست از ظهور یک مرکز قدرت جدید به نام شورای کارگران پتروگارد جلوگیری کند. نتیجه این شد که دولت موقت توانایی دوئل با شورای کارگران (یا همان شوروی) را نداشت و در نهایت تسلیم این شورا گشت. سپس همین شورا انقلاب خشونت‌آمیز دیگری را رقم زد که پس از چهار سال جنگ داخلی، به حاکمیت حزب کمونیسم و بازگرداندن سیستم سیاسی به اتوکراسی انجامید.

از این رویدادهای تاریخی، یک الگوی رایج و مشخصی پدید می‌آید:

رژیم اتوکراتیک توسط انقلاب خشونت‌آمیز سرنگون و دولت موقت دموکرات جایگزین می‌شود.
قانون‌گذاران و مجریان فرصت مقابله با چالش ها را پیدا نمی‌کنند، زیرا موسسان انقلاب و مردم به‌سرعت از آن‌ها ناراضی می‌شوند.
جناح‌های مختلف ظهور و از ضعف نهادهای دموکراتیک برای تحمیل اراده خود سو استفاده می‌کنند.
به دلیل ناتوانی نهادهای دموکراتیک، خشونت، بین مردم و دولت و بین جناح‌های سیاسی مختلف شدت می‌گیرد.
در عرض چند سال، دموکراسی با رژیم اتوکراسی جایگزین می‌شود که اگر بیشتر از رژیم قبلی مقتدرتر و مستبدتر نباشند، کمتر نخواهد بود.

حال این پروسه را به زبان فرگشت و پیچیدگی ترجمه می‌کنیم. یک انقلاب خشونت‌آمیز تغییر ناگهانی پدید می‌آورد و پیچیدگی به‌دست‌آمده در طول سالیان طولانی را مختل و یا نابود می‌نماید. متعاقباً، دولت‌ها تلاش می‌کنند دموکراسی بسازند، اما شکاف پیچیدگی بین دولت پساانقلاب و پیش از انقلاب زیاد است، درنتیجه یک نظام سیاسی ساده‌تر اتوکرات جایگزین می‌شود. لازم به ذکر است، مشکل این نیست که دموکراسی ناقص است؛ ثبات و رفاه دولت‌های بالغ دموکرات خلاف این حرف را اثبات می‌کند. بلکه ساخت یک دولت باثبات به دلیل پیچیدگی عظیم دموکراسی در زمان کوتاه و در شرایطی که ساختار پیچیده گذشته توسط انقلاب خشونت‌آمیز نابودشده (یا حتی وجود خارجی نداشته)، بسیار دشوار خواهد بود.

خشونت، عامل اصلی عدم موفقیت

این مقاله به تفاوت‌های فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و دیگر شرایط نمی‌پردازد، اما اصل بنیادین گفته‌شده می‌تواند برای تمام انقلاب‌های در جریان به کار گرفته شود. به همین علت تقریباً همه انقلاب‌های خشونت آمیز بهار عربی با شکست مواجه شدند. کشورهایی مانند سوریه و لیبی که درگیر جنگ داخلی و تهاجم خارجی شدند. کشورهای دیگری مانند مصر و تونس نیز با وجود موفقیت در سرنگونی اتوکرات‌هایشان از طریق انقلاب غیر خشونت آمیز، اما پس از موفقیت‌های ظاهری اولیه، دولت‌های دموکراتیکشان به دلیل تغییرات رادیکالی پس از انقلاب و اخلال در ساختار تکاملی پیچیده موجود، نتوانستند ثبات را در کشور به ارمغان بیاورند. به همین دلیل است که قیس سعید در تونس دوباره به سیستم اتوکراسی ساده‌تر برای برقراری ثبات بازگشته است.

انقلاب خشونت آمیز آمریکا یک استثنا است، اما استثنایی که با نتیجه‌گیری مقاله مغایرتی ندارد. حتی در انقلاب‌های خشونت آمیز، حفظ پیچیدگی موجود و نابود نکردن ساختار رژیم قبلی می‌تواند به برقراری دموکراسی در دوران پساانقلاب بسیار کمک کند. در انقلاب خشونت آمیز آمریکا، پایه‌های دموکراسی پیش از سال 1776 و در مجامع استعماری منتخب پی‌ریزی شده بود. سند فدراسیون (به انگلیسی:Article of Confederation) نظام سیاسی فدرال را برای ملت جدید تعیین کرد و آمریکا توانست سیستم دموکراتیکی را بر روی آن بنا نهد که تا چندین دهه پس از انقلاب خشونت آمیز نیز توانست به حیاتش ادامه دهد. دولت‌های فدرالی می‌توانستند با گذر زمان رشد کنند و درعین‌حال، دولت مرکزی به همان کار سابقش – که پاسخگویی به نیاز مردم است – ادامه دهد.

انقلاب غیر خشونت آمیز تونس و بازگشت به اتوکراسی

تا چندین سال پس از وقایع بهار عربی، کشور تونس به‌عنوان نمونه موفقی از یک انقلاب غیر خشونت آمیز به جهان معرفی می‌شد. اما اکنون این کشور به دلیل بحران‌های سیاسی و اقتصادی، وارد دوره جدیدی از بی‌ثباتی‌ها و ناآرامی‌ها شده است. همان‌طور که اشاره شد، سعید قیس، دموکراسی اولیه پس از انقلاب را منحل و بازهم اتوکراسی را بر کشور حاکم نمود. اما چرا این اتفاق افتاد؟ آیا انقلاب غیر خشونت آمیز تونس یک استثنا است؟ مجدداً باید ذکر شود که این استثنا، هیچ مغایرتی با نتیجه‌گیری مقاله ندارد. انقلاب آمریکا، یک انقلاب خشونت آمیز بود، اما در نهایت پیچیدگی و ساختار حکومت قبلی تقریباً به‌طور کامل حفظ شد. در تونس، دقیقاً عکس این ماجرا اتفاق افتاد. بااینکه اتوکرات تونس، از طریق انقلاب غیر خشونت آمیز سرنگون شد، اما در حین و پس از انقلاب، ما شاهد تغییرات رادیکال زیادی در پیچیدگی تکامل‌یافته موجود بودیم.

یکی از نشانه‌های رایج یک انقلاب خشونت آمیز مسلح بودن معترضان است. معترضان تونسی مسلح نبودند و اعمال خشونت آمیز جانی زیادی نداشتند. اما در حین انقلاب، دو نوع خشونت در بین مردم رایج شده بود:

بهره‌گیری از ابزار خشونت جهت رسیدن به کرامت
بهره‌گیری از ابزار خشونت جهت انتقام از بی‌عدالتی اجتماعی

معترضان به دلیل خشونت نهادینه‌شده و برای رسیدن به کرامت، ساختمان‌هایی را (مانند پلیس، فرمانداری، ژاندارمری و دیگر اداره‌جات حکومتی) که سمبل اتوکرات بودند، به آتش کشیدند، اسناد درون آن‌ها را غارت کردند و به کارکنان دولتی به‌صورت مستقیم (ضرب‌وجرح یا شکنجه) و غیرمستقیم (توهین و تحقیر و اخراج) آسیب زدند. همچنین برای انتقام از بی‌عدالتی اجتماعی، املاک ثروتمندان و نخبگان اقتصادی نزدیک به حکومت را غارت کردند و از بین بردند. شاید در این خشونت‌ها، تلفات جانی زیادی وجود نداشته باشد، اما برهم زدن روند تکاملی انباشت شده تاریخی کشور تونس، باعث گشت که در کمتر از ده سال، بازهم کشور از دموکراسی به یک اتوکراسی دیگر سوق پیدا کند؛ اتوکراسی که به گفته برخی کارشناسان، حتی از رژیم سابق نیز عملکرد اقتصادی ضعیف‌تری را به نمایش گذاشته است.

تنازع دموکراتیزاسیون و حکمرانی

حال ما در این نقطه، نظریه جدیدی را معرفی می‌کنیم: تنازع دموکراتیزاسیون (به انگلیسی: Democratization) یا دموکراسی‌سازی و حکمرانی در دولت‌های پساانقلاب خشونت آمیز و پس از تغییرات دولتی. ایده اصلی این نظریه به تفکر چارلز تیلی بازمی‌گردد. در انقلاب‌هایی که هدفشان برقراری دموکراسی است، می‌توان با اطمینان خاطر این فرض را در نظر گرفت که دموکراسی متعادل‌ترین سیستم حکمرانی خواهد بود. حال در دولت‌های پساانقلاب خشونت آمیز دونیرو - مانند دو قطب مثبت و منفی آهن‌ربا - سعی می‌کنند این تعادل را برهم بزنند: نیروی دموکراتیزاسیون و نیروی حکمرانی. درصورتی‌که هر یک از این دونیرو از تعادل خارج شوند و بر دیگری فائق آیند، آینده سیاسی و ثبات کشور و روند دموکراسی‌سازی، دستخوش تحولات بزرگی خواهد شد. در نظریه ما، سه حالت پیش‌بینی‌شده است:

1. در طولانی‌مدت، نیروی حکمرانی دوشادوش نیروی دموکراتیزاسیون افزایش خواهد یافت و یکدیگر را خنثی خواهند کرد. هرچه دولت بیشتر خواستار گسترش خود شود، به همان نسبت مقاومت در برابر آن نیز افزایش می‌یابد. از سمت دیگر، هرچه روند دموکراسی‌سازی شدت بیشتری به خود بگیرد، به همان نسبت (برای اجرای صحیح فرایند دموکراسی‌سازی، به نیروی حکمرانی نیاز است) خواستار دخالت بیشتر دولت در این روند می‌شود.

2. اگر نیروی حکمرانی و ظرفیت دولت، به‌مرور بیشتر و بیشتر شود و از دموکراتیزاسیون و مشاوره بیشتر توسعه یابد، راه به‌سوی دموکراسی از مسیر حاکمیت اتوکراسی خواهد گذشت.

3. اگر نیروی دموکراتیزاسیون و مشاوره به‌مرور بیشتر و بیشتر شود و از حکمرانی و ظرفیت دولت بیشتر توسعه یابد، راه به‌سوی دموکراسی از مسیر منطقه پرخطر هرج‌ومرج خواهد گذشت.

به عبارت ساده‌تر، اگر در تنازع دموکراتیزاسیون و حکمرانی تعادل صورت بگیرد، دموکراسی به شکلی استوار برقرار خواهد شد. اما درصورتی‌که نیروی دموکراتیزاسیون از نیروی حکمرانی پیشی بگیرد، علل بنیادین انقلاب خشونت آمیز (مانند فساد، فقر یا دولت ضعیف) همچنان باقی خواهند ماند که نتیجه آن، تسلط دوباره اتوکرات‌ها بر مردم است. کشورهایی مانند تونس و مصر، در چنین وضعیت پرآشوبی گرفتار شدند؛ روند دموکراسی‌سازی آن‌قدر با سرعت انجام گرفت که فرصت هیچ‌گونه توسعه‌ای به حکمرانی نداد.

از طرف دیگر، اگر نیروی حکمرانی بر نیروی دموکراتیزاسیون چیره شود، شاید بتواند مشکلات اساسی کشور را (مانند همان فساد) بهبود ببخشد، اما به‌احتمال‌زیاد دوباره کشور را به اتوکراسی بازمی‌گرداند. اکثر کشورهای پساانقلاب خشونت آمیز به این‌سوی قطب آهن‌ربا کشیده می‌شوند؛ دولت موقت پس از رسیدن به قدرت، به‌سرعت جایگاهش را تقویت و تثبیت می‌نماید و پس از به حاشیه راندن رقبای بالقوه، کشور را به سمت اتوکراسی میل می‌دهد.

نظریه تنازع دموکراتیزاسیون و حکمرانی کاملاً با نظریه فرگشت هم‌پوشانی دارد. سیستم حکمرانی دموکراسی پیچیده است. برای ساخت یک کشور دموکرات موفق، باید این پیچیدگی با گذر زمان به تکامل برسد و امکان ساخت یک سیستم پیچیده به‌صورت تصادفی ازنظر آماری غیرممکن خواهد بود. یکی از ارکان اصلی پیچیدگی نهایی دموکراسی، توازن قدرت میان حکمرانی و دموکراتیزاسیون است. برای به تعادل رسیدن این دونیرو، باید میزان دقیق قدرت هرکدام از آن‌ها، با توجه حکومت‌های پیشین همانندسازی شود. سپس با نظریه‌پردازی‌های نوین و دانش دولت فعلی، فرایند دگرگونی و پیشرفت از طریق انتخاب رقابتی صورت بپذیرد. کل این پروسه زمان‌بر است و امکان ندارد به‌صورت تصادفی تکمیل شود.

همان‌طور که اشاره شد، انقلاب خشونت آمیز به دلیل ایجاد تغییرات ناگهانی، پیچیدگی تکامل‌یافته و نظم انباشته‌شده تاریخی موجود را برهم می‌زند و آن روند تکاملی را چند پله به عقب‌تر می‌راند. درنتیجه این عمل، توازن و تعادل برقرارشده (یا در حال برقراری) میان دموکراتیزاسیون و حکمرانی از بین خواهد رفت و جامعه به یکی دو سمت افراطی آهن‌ربا جذب خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، دولت موقت دموکرات، نمی‌تواند تعادل میان دونیرو رو برقرار کند. اگر نیروی حکمرانی بر دموکراتیزاسیون فائق شود، به دلیل اختلال در پیچیدگی تکامل‌یافته، نهاد‌های دموکراتیک به حاشیه رانده می‌شوند و اتوکراسی بر کشور تسلط می‌یابد. از سمت دیگر، اگر نیروی دموکراتیزاسیون، حکمرانی را زمین بزند، بازهم به دلیل مختل کردن پیچیدگی به‌دست‌آمده در سالیان طولانی، ظرفیت دولت موقت کوچک باقی خواهد ماند و کشور وارد موج جدیدی از آشوب، هرج‌ومرج و نارضایتی خواهد شد. حال برای به پایان رساندن این هرج‌ومرج، ساده‌ترین نوع حکومت – یعنی اتوکراسی – وارد میدان می‌شود و دموکراسی را به حاشیه می‌راند.

راه‌حل پیشنهادی برای ایجاد توازن قدرت

هنری هیل، دولت‌های موقت پساانقلابی که بیشترین اختیار را به رئیس‌جمهور تخصیص می‌دهند، قدرت‌های سیاسی آینده را مجبور می‌کنند که فعالیت‌های شبکه‌ای خود را بر یک ماشین سیاسی مسلط (با رهبری رئیس‌جمهور منتخب) متمرکز کنند که این امر باعث حرکت کشور به سمت اتوکراسی خواهد شد. اما از طرف دیگر، اگر نهادهای دموکراتیک، دو قدرت اجرایی با اختیاراتی کم‌وبیش یکسان به‌موازات یکدیگر ایجاد کنند، موانع زیادی بر راه انحصارگرایی یک نیروی خاص (مانند ریاست جمهوری) ایجاد می‌شود که درنهایت دست‌های پیدا و پنهان اطراف ریاست جمهوری را قطع می‌نمایند. به‌عبارت‌دیگر، نهادهای رسمی و موازی ریاست جمهوری که قدرتی یکسان با آن دارند، از ایجاد تشکل‌های غیررسمی (به هدف افزایش نامحدود اختیارات رئیس‌جمهور) جلوگیری می‌کنند.

برای مثال کشور قرقیزستان پس از انقلاب اولیه، قانون اساسی تصویب کرد که قدرت زیادی را در دستان ریاست جمهوری متمرکز کرد که نتیجه آن، چیزی جز انقلابی دیگر نبود. البته این بدان معنا نیست که قانون اساسی در این کشور به‌طور دقیق اجرا شد؛ بلکه احتمالاً به شکلی ناخودآگاه یک نقطه کانونی رسمی حول محور یک دفتر واحد و قدرتمند برای رقابت نخبگان تشکیل گشت. بدین ترتیب نخبگان با کنار زدن کامل مردم و همچنین به علت نبود هیچ نهاد موازی قدرتمند دیگری، کشور را وارد یک‌فاز انقلابی دیگر نمودند. از طرف دیگر، اوکراین قانون اساسی را نوشت که در آن، نخبگان سیاسی باید برای قدرت با یکدیگر بجنگند. البته این سیستم کاملاً دموکراتیک نبود و پس از انقلاب نارنجی، کمی قدرت ریاست جمهوری افزایش نیز داشت، اما به‌هرحال اجازه داد تا انتخابات غالباً آزادی برگزار و قدرت بین افراد متعدد تقسیم شود.

البته نقدهایی نیز به راه‌حل پیشنهادی هنری هیل وارد است. به‌عنوان‌مثال، جاش مک‌کرین، دریکی از نقدهایش به اهمیت فاکتور زمان اشاره می‌کند. اگر قانون اساسی خیلی زود و در اوایل انقلاب، رأی به ایجاد دو نهاد باقدرت یکسان (یا همان مدل مجلس) بدهد، احتمالاً آشفتگی سیاسی و هرج‌ومرج اولیه پس از انقلاب خشونت آمیز را تشدید می‌کند. درنتیجه، سازمان‌یافته‌ترین گروه، در قدرت انحصار ایجاد می‌نماید. حتی ممکن است نخبگان همان رژیم سابق دوباره به قدرت برسند و همه تلاش‌های انقلابیون را بی‌اثر کنند.

باوجود همه این انتقادات، نظریه هیل از استحکام خوبی برخوردار است. اگر انقلابیون بتوانند از آشفتگی سیاسی اولیه عبور کنند، سیستم «تقسیم قدرت به دو نهاد موازی»، اکثر مواقع بهتر از سیستم «تک قدرتی» در برقراری دموکراسی عمل می‌کند. اما هیچ‌کدام از این مدل‌ها تا زمانی که نزاع میان دموکراتیزاسیون و حکمرانی حل نشود (مانند گرجستان یا تونس)، هرگز نخواهند توانست دموکراسی را تضمین نمایند.

نقش کمک خارجی

البته همه قیام‌ها، انقلاب‌ها و به‌طورکلی، تغییرات حکومتی به اتوکراسی منجر نمی‌شوند. به همین دلیل است که ما از کلمه انقلاب خشونت آمیز استفاده می‌کنیم. میزان آسیب و اختلال به پیچیدگی رژیم قبلی، نقش کلیدی را درنتیجه انقلاب بازی می‌کند. در اواخر قرن بیستم چندین قیام (فیلیپین 1986، کره جنوبی 1987 و اروپای شرقی 1989) موفق داشتیم که با سرنگونی نظام اتوکراسی و برقراری دموکراسی به یک ثبات نسبی رسیدند. این‌ مثال‌ها، بیانگر سمت سازنده نتیجه‌گیری ما در این مقاله هستند. ما در این مقاله انقلاب خشونت آمیز را به دلیل مانعی بزرگ در برابر دموکراسی نفی کردیم. بیشتر این قیام‌ها و انقلاب‌ها غیر خشونت آمیز بودند و اتوکرات مستبد را مجبور به کناره‌گیری کردند؛ بدون اینکه به‌کل، دستگاه رژیم را واژگون نمایند و ساختارهایش را از بین ببرند.

در خیلی از کشورهای اتوکرات، پایه‌های دموکراسی از قبل وجود دارد و نیازی به ساختن از صفر نیست. در این کشورها نهادهایی وجود دارند که عموماً کارکرد عملی ندارند و در پوشش منتخبین مردم، فقط به‌عنوان بازوی اجرایی حاکمیت فعالیت می‌کنند. حال این انقلاب‌های غیر خشونت آمیز از پیچیدگی ساخته‌شده توسط رژیم قبل و احیای نهادهای بی‌قدرت و سمبولیک دموکراتیک (مانند مجلس و ریاست جمهوری) برای ساخت دولت دموکرات پساانقلاب بهره بردند. این نهادها، بدون تغییرات شگرف در ساختارشان، پایه‌های دموکراتیک دولت بعدی را بنا نهادند. اضافه بر آن، عنصر کلیدی مهم دیگری نیز در این قضیه دخیل است. تقریباً همه این رژیم‌ها در سال‌های بحرانی انقلاب، کمک خارجی دریافت کردند. بنابراین دو فاکتور حفظ پیچیدگی رژیم سابق در کنار کمک خارجی، به دموکراسی اجازه داد که به‌مرور رشد و کشور را باثبات کند.

این مقاله بیشتر بر روی پویایی داخلی دولت‌های جدید متمرکز بود. اما دخالت‌های خارجی، چه از طریق کمک مالی باشد و چه از طریق مداخله نظامی، می‌تواند این پویایی و روند انتقال قدرت را تغییر دهد. در لیبی، عملیات‌های هوایی ناتو باعث پیروزی شورشیان شد، اما نتوانست یک دولت باثبات در این کشور بنا نهد. یا برای مثال دخالت نظامی عربستان سعودی در بحرین، باعث سرکوب کامل انقلاب مردمی شد. بااین‌وجود، در مقدار قدرت دخالت خارجی نباید اغراقی صورت گیرد. شکل‌گیری نهادهای داخلی دموکراتیکی که از طریق گذر زمان به پیچیدگی رسیدند و تکامل یافتند، همیشه پرقدرت‌تر از دخالت‌های خارجی هستند و می‌توانند در برابر آن‌ها بایستند.

یه‌هرحال کمک خارجی می‌تواند در ثبات دولت موقت و اقتصاد ملت جدید سودمند باشد. برای مثال بااینکه عامل اصلی ثبات کشورهای پساکمونیسم، حفظ پیچیدگی تکامل‌یافته موجود بود، اما نقش اتحادیه اروپا به‌عنوان یک مداخله کننده مفید نباید کمرنگ در نظر گرفته شود. اما این دخالت‌ها باید با دقت صورت بگیرد. تکامل، همیشه متأثر از محیط است. نهادهای ملی که با کمک دخالت‌های خارجی‌شکل می‌گیرند، ممکن است به آن وابسته شوند. بنابراین این دخالت‌ها باید با دقت طراحی شوند تا جزئی از بدنه دموکراتیک آن کشور نوپا نشوند.

نتیجه‌گیری

انقلاب خشونت‌آمیز با انقلاب متفاوت است.
نظامات سیاسی و دولت‌ها تکامل پیدا می‌کنند. هرچه پیچیده‌تر باشند، به زمان بیشتری برای تکامل نیاز دارند.
شاید یک سازمان پیچیده، مؤثر و کارا نباشد، اما یک سازمان کارا و مؤثر، قطعاً باید به‌اندازه کافی پیچیده باشد.
یک نظام سیاسی پیچیده (درست مانند یک ارگانیسم پیچیده) یک‌شبه، ناگهانی و خودبه‌خود تشکیل نمی‌شود، بلکه باید روند تکاملی خود را طی کند.
پروسه افزایش پیچیدگی در طول تاریخ به‌صورت یکنواخت نیست، درست مانند نمودار قیمت یک سهام. پیچیدگی هم می‌تواند به دست بیاید و هم از دست برود.
پروسه افزایش پیچیدگی، ممکن است همیشه به‌صورت ثابت، مداوم و استوار نباشد. در یک دوره زمانی خاص، ممکن است پیچیدگی با سرعت بیشتر افزایش یابد.
دموکراسی بسیار پیچیده‌تر از اتوکراسی است.
انقلاب خشونت‌آمیز به این پروسه تکاملی آسیب می‌زند. پیچیدگی ساخته‌شده در طول سالیان دراز توسط انقلاب خشونت‌آمیز آسیب می‌بیند.
هر چه درصد خشونت بالاتر رود، احتمال آسیب به روند تکاملی و پیچیدگی انباشت شده بیشتر خواهد بود.
دولت پساانقلاب در مدت‌زمان کوتاه، هم باید پیچیدگی نابودشده را بازیابی کند و هم در پاسخ به نیازهای مردم، بهتر از رژیم قبلی عمل نماید.
به دلیل اختلال در پیچیدگی موجود، ساخت نظام دموکراسی دشوارتر است. بنابراین نظام سیاسی ساده‌تر مانند اتوکراسی وارد میدان خواهد شد.
شواهد تاریخی نشان می‌دهند که هرچه درصد خشونت پایین‌تر باشد، احتمال برقراری دموکراسی بیشتر خواهد بود.
یک انقلاب خشونت آمیز در صورتی که ساختار پیچیده تکامل یافته موجود را برهم نزند، می‌تواند به دموکراسی برسد. همچنین یک انقلاب غیر خشونت آمیز در صورتی که در روند تکاملی دولت دموکرات اخلال ایجاد کند، احتمال بازگشت به اتوکراسی را افزایش می‌دهد.
برای برقراری دموکراسی، دو نیروی حکمرانی و دموکراتیزاسیون باید به موازات یکدیگر رشد کنند. انقلاب خشونت آمیز این امر را مختل می‌کند.
سیستم تقسیم قدرت به دو نهاد موازی می‌تواند به تنازع دموکراتیزاسیون و حکمرانی کمک کند، اما تضمین کننده دموکراسی نخواهد بود.
دخالت‌های خارجی می‌توانند در برقراری دموکراسی مؤثر باشند، اما نباید در موردش اغراق شود.

فارغ از این دخالت‌ها، اساس و بنیاد ساخت سیستم‌های پیچیده مانند دولت‌ها و نظامات سیاسی، نتایج انقلاب خشونت آمیز را محدود می‌کند. حتی اگر دخالت خارجی اتفاق بیفتد، احتمال موفقیتش بسیار پایین خواهد بود. دولت‌ها و جوامع، سیستم‌های تکاملی هستند که با گذر زمان توسعه می‌یابند. پس از یک انقلاب‌ خشونت آمیز، نه ثبات وجود خواهد داشت و نه آن پیچیدگی از‌دست‌رفته به‌سرعت قابل بازیابی خواهد بود. شناخت مشکلاتی که انقلاب‌ها برای دولت‌ها و جوامع پس از انقلاب ایجاد می‌کنند، می‌تواند ما را در پاسخ به ناآرامی‌های اجتماعی راهنمایی کند. در انتها – این حرف شاید بسیار بدیهی به نظر برسد - اما انقلابیون هیچ‌وقت نباید فراموش کنند که ساخت یک دولت موفق، تازه با انقلاب آغاز می‌شود، نه اینکه به پایان برسد.