از اعتراض خیابانی تا نافرمانی مدنی

مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان دختر، ایجاد محدودیت‌های حقوقی-اجتماعی برای زنان بی‌حجاب، ایجاد گشت‌های تذکر لسانی، اعتراض زنان حامی حکومت به کشف حجاب، اعلام بی‌حجابی به عنوان "حرام سیاسی"، تأکید دستگاه‌های قضائی به پرونده‌سازی برای مرتکبین به"جرم کشف حجاب"، پلمپ برخی مراکز عمومی مانند کافه‌ها به دلیل ترویج بی‌حجابی... اینها اخباری هستند که از روزهای بعد از اعتراضات 1401 مدام از رسانه‌های مختلف شنیده می‌شود. اما پرسش این است که دولت سرسختانه در برابر چه چیزی مقاومت می‌کند؟ با وضع این قوانین و محدودیت‌ها از چه چیزی محافظت می‌کند؟ چه چیز به خطر افتاده که دستگاه سرکوب و ایدئولوژیک دولت را واداشته تا چنین در برابر معترضان صف‌آرایی کند؟ دولت و البته رسانه‌ها و تحلیل‌گران وابسته به آن سعی دارند تا این چنین وانمود کنند که دولت از "دین" محافظت می‌کند و تمام این اقدامات برای حفظ "شعائر دینی" است. اما واقع امر این است که بازی کردن دولت در "میدان دین" جز برای انحراف ذهن مردم نیست زیرا دولت با تمام این اقدامات تنها سعی دارد "ساختار سیاسی" را حفظ کند و مطلقاً نگرانی برای ارزش‌های دینی ندارد زیرا دولت با وجود فساد سیستماتیکی که بنیان‌های آن را فراگرفته مدت‌هاست که از امر دینی و اخلاقی عدول کرده و خود نیز بر این امر واقف است که از سکولارترین دولت‌ها، فاسدتر و به تبع غیردینی‌تر است.

مسئله این است که حجاب اختیاری همزمان که خوانش متشرعانه از دین را به چالش می‌کشد، ساختار سیاسی را نیز که مبتنی بر اصل این‌همانی امر سیاسی و دینی است به چالش می‌کشد. یعنی حکومتی که بعد از انقلاب 57 با این داعیه بر سر کار آمد که سیاستش عین دیانت آن است. این اصل مبتنی بر تفسیری سیاسی از دین بود که اصرار داشت امر دینی در اسلام صرفاً محدود به امر اخلاقی و فردی نمی‌شود بلکه برنامه‌ای کامل برای زندگی انسان در تمام ابعاد آن اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. هر چند که ایدئولوژی ِدینیِ حکومت در واقع پوششی بود برای آنکه بتواند استبداد مطلقه پادشاهی را بار دیگر در سیمایی دینی احیا کند و در واقع امپریالیسمی که این حکومت دست‌نشانده را بعد از انقلاب 57 بر سر کار آورد جز تحت لوای دین نمی‌توانست از دل یک انقلاب همان ساختار سیاسی مبتنی بر "قدرت مطلقه" را بازسازی کند. پس حکومتی دینی پدید آمد که در اصل اول قانون اساسی‌اش تصریح می‌کرد که حکومتی مبتنی بر دین است و در اصل چهارم آن تأکید داشت که همه قوانین مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... آن باید مبتنی بر "موازین اسلامی" باشد و اصل پنجم قانون اساسی "فقیه" را در راس ساختار سیاسی قرار می‌داد تا تضمین‌کننده حفظ شئونات دینی در حکومت عصر غیبت باشد. آنچه که باید بدان توجه داشت حکومت دینی مستقر شده بعد از انقلاب 57 مبتنی بر خوانشی "متشرعانه"از دین است و این یعنی حکومت دینی باید حافظ شریعت و احکام دینی باشد و به همین دلیل "فقه و فقیه" نقش مرکزی در حکومت دارند.

با این تفصیل اکنون روشن می‌شود که اعتراضات اخیر زنان و مطالبه حجاب اختیاری به چه دلیل ساختار سیاسی را به چالش می‌کشد و بنیان‌های آن را متزلزل می‌کند. زیرا حجاب اختیاری صرفا امر دینی را نفی نمی‌کند بلکه حکومت دینی را نفی می‌کند که یکی از دلایل وجودی خود را در قانون اساسی حفظ و صیانت از شریعت و احکام دینی تعریف کرده است. به عبارت دیگر اعتراض زنان، فرماسیون سیاسی را به چالش می‌کشد که با امر دینی درآمیخته شده و بنابراین نفی دین به مثابه نفی بنیان‌های سیاسی آن است. در ساختار سیاسی که دین و سیاست با هم درآمیخته‌اند نفی دین به مثابه نفی سیاست است و نفی سیاست به مثابه نفی دین است. از این جهت حجاب اجباری هم نفی خوانش متشرعانه از دین محسوب می‌شود و هم نقض قانون اساسی که بر طبق موازین دینی تدوین شده است. بنابراین حجاب در چارچوب چنین دینی تبدیل به امر دینی و سیاسی توأمان می‌شود. اکنون مسئله حکومت این نیست که حجاب اجباری دین را نفی می‌کند مسئله‌اش این است که ساختار سیاسی آن را که مبتنی بر دین است نفی می‌کند و آن را بدل به یک فرماسیون نامشروع می‌نماید. زیرا حکومت دینی متشرعانه برای آنکه مشروع باشد نیازمند جامعه‌ای است که شعائر دینی را رعایت کند. جامعه عاری از شعائر دینی و حکومت دینی تناقضی است که مشروعیت حکومت را به چالش می‌کشد زیرا در این وضعیت به چه اعتبار می‌تواند خود را "دینی" بداند آن هم در وضعیتی که مبتنی بر خوانشی متشرعانه از دین است؟

پس اینکه حکومت تا این اندازه بر قانون حجاب اجباری اصرار دارد نه برای حفظ دین بلکه برای حفظ ساختار سیاسی است که در صورت نفی دین آن نیز نفی می‌شود. به همین دلیل حکومت نمی‌تواند مطالبه حجاب اختیاری را پذیرا باشد زیرا در صورت پذیرش آن دچار "انقلاب علیه خود" می‌شود. چراکه پذیرش حجاب اختیاری به عنوان یک مطالبه مدنی مستلزم تغییر در قانون اساسی و به تبع ساختار سیاسی است. اگر حکومت قانون حجاب اختیاری را اعلام کند در این صورت بسیاری از اصول قانون اساسی را از جمله اصل 1، 2، 4، 5، 72 و از همه مهمتر اصل 109 را نفی کرده و این به مثابه یک انقلاب تمام عیار علیه خود است و طبیعتاً حکومت هرگز چنین کاری نخواهد کرد. وقتی حکومت در اصل 4 قانون اساسی اعلام می‌کند که هیچ قانون مدنی، سیاسی و اقتصادی نباید با موازین اسلامی در تعارض باشد اگر بیاید و قانون حجاب اختیاری را اعلام کند آیا پذیرای "سکولاریسم سیاسی" که به شدت در برابر آن موضع می‌گیرد، نشده است؟ زیرا اگر بنیان حکومت مبتنی بر این‌همانی امر سیاسی و دینی باشد نمی‌تواند قانون حجاب اختیاری را اعلام کند اما اگر فرضاً اقدام به چنین کاری کند بنیان خود را نفی کرده و سکولاریسم سیاسی را پذیرفته است؛ و آیا اگر حکومت دینی، سکولاریسم سیاسی را پذیرا شود خود را نفی نکرده و آیا این انقلاب ِحکومت علیه خود نیست؟

حکومت نمی‌تواند قانون حجاب اختیاری را اعلام کند زیرا مستلزم تغییر قانون اساسی است و هر یک از اصول ذکر شده از قانون اساسی که تغییر کند در واقع "کلیت فرماسیون سیاسی" تغییر خواهد کرد و حکومت دینی لاجرم بدل به حکومتی سکولار خواهد شد که باید تفکیک امر سیاسی و دینی را بپذیرد. به همین دلیل حکومت برخلاف دیگر اعتراضاتی که تا کنون در جامعه ایران صورت گرفته نمی‌تواند مطالبات اعتراضات زنان در 1401 را از آن خود کند. حکومت می‌تواند مطالبات یک اعتراض اقتصادی را از آن خود کند و با تملک شعارهای معترضان خود را در جایگاه اصلاح‌گر اقتصادی قرار دهد. اما نمی‌تواند مطالبات اعتراض 1401 را از آن خود کند زیرا در این صورت دچار انقلاب علیه خود می‌شود. زمانی در دوره پهلوی دوم حکومت اصلی‌ترین مطالبات جریان اعتراضی چپ را از آن خود کرد و در جریان انقلاب سفید برای خلع سلاح کردن حزب توده آنها را عملیاتی کرد. تا آنجا که محمدرضا شاه پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ می‌نویسد: من در جریان انقلاب سفید اصلاحاتی را در جامعه ایران پدید آوردم که خیلی از کشورهای سوسیالیستی نتوانستند انجام دهند. این لحظه‌ای است که حکومت اقدام به اصلاح می‌کند برای اینکه جلوی انقلاب را بگیرد. اما در خصوص اعتراضات زنان در 1401 حکومت نمی‌تواند اقدامی مشابه حکومت پهلوی را انجام دهد زیرا پذیرش مطالبات اعتراض 1401 مترادف است با انقلاب علیه خود و اگر حکومت می‌خواست چنین انقلابی رخ دهد می‌گذاشت خود معترضان انقلاب کنند! این لحظه‌ای است که حکومت نمی‌تواند با پذیرش مطالبات و قرار گرفتن در جایگاه اصلاح‌گر، راه انقلاب را سد کند زیرا هر اصلاحی که پدید آورد مقدمه انقلاب است!

از این جهت اعتراض زنان در خیابان و نافرمانی مدنی آنان، حکومت را در وضعیتی شکننده و حتی به تعبیری در "وضعیت کیش و مات" قرار داده است اما به چه دلیل؟ اعتراضات 1401 از یک سو حکومت را وادار به عقب‌نشینی کرد تا آنجا که بساط گشت ارشاد جمع شد و رهبری بلافاصله در سخنرانی اعلام نمود که: نباید زنانی را که حجاب ضعیف دارند، طرد کرد. این آشکارا یک عقب‌نشینی در برابر اعتراضات بود زیرا تا پیش از اعتراضات، گشت ارشاد همین زنان با حجاب ضعیف را بازداشت می‌کرد. اما اتفاقی که افتاد این بود که نافرمانی مدنی زنان به واسطه کشف حجاب به کمک اعتراضات خیابانی آمد تا مگر عصیان زنان راهی به رهایی بگشاید. از این لحظه به بعد بود که دولت در وضعیتی شکننده‌ای قرار گرفت. زیرا مسامحه‌ای که در برابر اعتراضات نشان داد باعث نشد وضعیت حجاب به روال سابق بازگردد بلکه موجی از نافرمانی‌های مدنی آغاز شد. در نتیجه نافرمانی مدنی سبب شد حکومت بار دیگر موضعی تدافعی و تهاجمی اتخاذ کند که مسمویت‌های سریالی دلالت بر آن دارد.

بحران حکومت بعد از اعتراضات این است که خشونت آشکار و فیزیکی علیه زنان منجر به اعتراض خیابانی و احتمالا انقلاب زنانه خواهد شد اما از سوی دیگر مسامحه در برابر نافرمانی مدنی نیز به صورت دیگر راه به "انقلاب آرام" و به چالش کشیدن ساختار سیاسی می‌برد. حکومت خود را بین "انقلاب خلق‌الساعه" و "انقلاب آرام" گرفتار می‌بیند و از این رو برای اینکه به هیچ یک دچار نشود رو به تغییر سیاست‌های مقابله با بی‌حجابی آورده است. تبدیل خشونت فیزیکی و عیان به خشونت حقوقی و پنهان استراتژی است که حکومت در دستور کار خود قرار داده یعنی همین محدودیت‌های حقوقی-اجتماعی مانند عدم ارائه خدمات رفاهی، آموزشی و اجتماعی یا جریمه مالی. اما این لحظه‌ای است که حکومت در حل بحران دچار بلاهت شده زیرا خشونت در نهایت خشونت است چه فیزیکی و چه حقوقی و خشونت سرانجام به ایجاد نارضایتی اجتماعی و خلق شهروندان عاصی و سازش‌ناپذیر منجر خواهد شد و این یعنی تکرار چرخه اعتراض-خشونت-اعتراض. انباشت خشونت‌های حقوقی و اجتماعی در زنان در بلندمدت بدون هیچگونه تردیدی سوژه‌های انقلابی تولید خواهد کرد و از این جهت ملاحظه می‌شود که راه‌حل حکومت برای فراروی از بحران، به بحران و انقلاب دامن می‌زند. از این جهت است که می‌توان گفت اعتراض زنان حکومت را در وضعیت کیش و مات قرار داده: اگر به خشونت فیزیکی سابق بازگشت کند، اعتراض خواهد شد... اگر خشونت حقوقی فعلی را ادامه دهد، اعتراض خواهد شد و اگر برای گریز از این وضعیت رو به مسامحه آورد و قانون حجاب اختیاری را اعلام کند علیه خود انقلاب کرده و این یعنی کیش و مات!