رگولاتوری رمز ارز و بلاکچین

1- جایگاه رگولاتوری حوزه رمز ارز در کشورهای عضو گروه 20

در سالی که گذشت، ارزهای دیجیتال و دارایی‌های مبتنی بر بلاکچین، توجه سیاست‌گذاران در سراسر جهان را به خود جلب کرد. این در حالی بود که برخی از افراد مشهور نیز پیشنهاد دریافت حقوق ماهانه به صورت رمز ارز را مطرح نمودند. اما در کنار این توسعه، فقدان ثبات در نحوه رسیدگی سیاست‌گذاران به نگرانی‌های مطرح شده در خصوص فناوری بلاکچین، یک چالش بزرگ برای صاحبنظران حقوقی ایجاد کرده است. این چالش، با افزایش تعداد استفاده از بلاکچین، افزایش و گسترده می‌شود. بررسی روندهای جهانی نشان می‌دهد که در طی سال‌های 2017 و 2018، عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) بیشترین توجه و استقبال را داشت و در سال 2019، تمرکز بر روی توکن‌های امنیتی معطوف شد. در سال 2020، تأمین مالی غیر متمرکز یا DeFi (Decentralized Finance) بیشترین سرمایه‌گذاری (بیش از چند میلیارد دلار) را جذب کرد. با توجه به این تغییرات، باید انتظار داشت که DeFi از سوی رگولاتورهایی مانند ایالات متحده مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله، قصد داریم به مروری اجمالی بر جایگاه رگولاتوری در حوزه رمز ارز پرداخته و این موضوع را در چهار حوزه: رمز ارز دولتی (ارز دیجیتال بانک مرکزی)، استفاده معاملاتی از رمز ارز، صرافی‌ها و تبادل‌های رمز ارز و عرضه اولیه ارز دیجیتال بررسی نماییم. قبل از هر چیز، لازم است معرفی از «رمز ارز دولتی» و «عرضه اولیه ارز دیجیتال» صورت گیرد.

عرضه اولیه ارز دیجیتال

یکی از روش‌های جمع‌آوری سرمایه برای پروژه‌ها، ایجاد رمز ارز دیجیتال برای پروژه و عرضه آن است. این روش که بیشتر مورد توجه استارت‌آپ‌های حوزه تکنولوژی است، توکن‌های مبتنی بر بلاکچین تولید شده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. روش عرضه اولیه ارز دیجیتال، در سال ۲۰۱۴، برای تأمین سرمایه مورد نیاز اتریوم، شروع و به مرور زمان مورد توجه سایر تولیدکنندگان نیز قرار گرفت، به نحوی که در سال 2017، به اوج خود رسید. وقتی به سرمایه‌گذاران اولیه، توکن داده می‌شود، هیچ مالکیتی در شرکت مربوطه به آنها داده نمی‌شود[1].

رمز ارز ملی

ارز دیجیتال بانک مرکزی یا رمز ارز ملی، شکل مجازی ارز هر کشور است که نهادهای مالی هر کشور آنرا تولید و برای آن سیاست‌گذاری می‌کنند. در واقع این رمز ارز، شکل دیجیتالی پول و ارز رایج کشورها است و به همین خاطربه عنوان پولی در نظر گرفته می‌شود که با قوانین دولتی اداره می‌شود. سیاست تولید این رمز ارز نیز با توجه به شرایط هر کشور متفاوت است. برخی از کشورها به صورت مستقیم از بلاکچین و برخی دیگر از دفاتر کل توزیع شده برای تولید آن استفاده می‌کنند[2].

جایگاه رگولاتوری در حوزه رمز ارز

موضوع سیاست‌گذاری و رگولیشن رمز ارز، نه تنها در ایران، که در اکثر کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است. آنچه بیش از همه باعث شده است دولت‌ها به رمز ارز و بیت‌کوین حساس شوند، تأثیراتی است که رمز ارز بر روی حاکمیت پولی کشورها دارد. دولت‌ها، نگرانی‌هایی در خصوص روابط غیرقانونی مبتنی بر بیت‌کوین با تراکنش‌های dark web و تسهیل پرداخت‌ها برای حملات باج‌افزار، دارند و این امر باعث شده است تا مقررات و قوانینی خاص به منظور حفظ نتیجه بنیادی بلند مدت برای کل این صنعت اعمال نمایند. پایه و اساس موضع نظارتی فعلی حوزه رمز ارزها بر چهار اصل استوار است:

1- ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (رمز ارز ملی) که شکل دیجیتالی ارز رسمی یک کشور است.

2- استفاده معاملاتی از رمز ارز که به موارد استفاده روزمره از کریپتوها در تراکنش‌ها اشاره دارد.

3- صرافی‌ها که در آن کریپتوها برای سرمایه‌گذاری و اهداف داد و ستد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

4- عرضه اولیه ارز دیجیتال که در آن منابع مالی از طریق دسترسی به توکن‌های یک شرکت، تأمین می‌گردد.

براساس دسته‌بندی موضع نظارتی اعلام شده، رویکرد کشورهای گروه 20، که متشکل از وزرای اقتصاد (دارایی) و مسئولان بانک‌های مرکزی بیست اقتصاد برتر جهان هستند، در خصوص رمز ارز و رگولاتوری این حوزه را نیز می‌توان در 4 بخش دسته بندی نمود:

رویکرد موافقت و طرفداری: در میان کشورهای عضو گروه 20، اتحادیه اروپا نسبتاض از فرصت‌هایی که رمز ارزها ایجاد می‌کنند، استقبال نموده است. کشورهایی مانند فرانسه و آلمان، استفاده از رمز ارز را برای پرداخت‌ها، قانونی اعلام نموده‌اند. در اتحادیه اروپا و کشورهای آلمان و فرانسه، تلاش برای وضع قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی در حوزه رمز ارز است. از سویی دیگر، صرافی‌های ارز دیجیتال، تابع قوانین هر کشور هستند. این در حالی است که سود حاصل از فروش رمز ارز در فرانسه مشمول مالیات می‌شود ولی آلمان چنینمالیاتی را برای استفاده از رمز ارز به عنوان یک منبع تراکنش، ندارد. هر دو کشور آلمان و فرانسه در حال حاضر بر روی ایجاد رمز ارز ملی خود در حال کار و فعالیت هستند. استرالیا نیز ارز دیجیتال را به عنوانیک دارایی قانونی می‌داند و فضایی آزاد برای فعالیت صرافی‌ها ایجاد کرده است.از سویی دیگر، در سال 2019، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا، مقررات مربوط به عرضه اولیه رمز ارز در این کشور را تنظیم نموده است اما استفاده از رمز ارز در معاملات تا کنون در استرالیا ممنوع است.

رویکرد مخالفت و ممنوعیت: چین با استفاده از رمز ارز در تعاملات و ایجاد صرافی و عرضه اولیه رمز ارز مخالفت کامل دارد و هیچ‌گونه فعالیتی در این خصوص بدون دریافت مجوز انجام نمی‌شود. اما، چین در حال ایجاد رمز ارز ملی خود در قالب یک برنامه آزمایشی است و تلاش می‌کند تا المپیک 2022، تست‌های این حوزه را به سرانجام برساند. چنین چارچوب نظارتی در بازارهای نوظهور کشورهایی چون هند، عربستان و آفریقای جنوبی نیز وجود دارد، که در آنها، معمولاً عدم قطعیت مسیر چگونگی ترکیب ارز دیجیتال با زیرساخت‌های موجود، بیشترین چالش را به همراه دارد. در این دست کشورها، نگهداری، انتشار و تجارت رمز ارز ممنوع بوده و تولید رمز ارز ملی نیز در دست بررسی است.

رویکرد محافظه‌کارانه: برخی از کشورها، نگرش 50 – 50 نسبت به پذیرش رمز ارز در چارچوب قوانین و مقررات امروزی خود دارند. به عنوان مثال، کانادا، ارز دیجیتال را به عنان یک ارز قانونی طبقه‌بندی نمی‌کند و در حال بررسی و رایزنی برای راه‌اندازی رمز ارز ملی است. با این حال، می‌توان از رمز ارز برای خرید و فروش در این کشور استفاده نمود. همچنین ذکر این نکته نیز لازم است که کانادا یکی از اولین کشورهایی بود که مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی را برای ارائه‌دهندگان خدمات رمز ارز ایجاد و تصویب کرد. در کانادا، فعالیت صرافی‌ها قانونی بوده و و اولین صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارز دیجیتال در سال 2017 ثبت شد. آمریکا و انگلیس نیز رویکرد مشابهی دارند. این دو کشور نیز ارز دیجیتال را به عنوان ارز قانونی طبقه‌بندی نمی‌کنند ولی مبادلات رمزنگاری، قانونی و تحت نظارت هستند.

رویکرد منفعلانه: السالوادور، به عنوان اولین کشوری که بیت‌کوین را به رسمت شناخت، دارای فضای مقررات ارزهای دیجیتال ناقصی است. اخیراً بانک مرکزی این کشور، پیش‌نویس قوانینی را در مورد نحوه برخورد بانک‌ها با بیت‌کوین منتشر کرده است. با این حال، هیچ‌گونه چارچوب نظارتی دیگری در خصوص رمز ارز ملی (ارز دیجیتال بانک مرکزی)، صرافی‌ها و عرضه اولیه رمز ارز در این کشور وجود ندارد. چنین رویکرد مشابهی نیز در کره جنوبی وجود دارد. در این کشورها، اگر چه به نظر می‌رسد که سناریو کلی در خصوص رمز ارزها در حال بهبود است اما دولت بین اعمال محدودیت بیشتر و یا ایجاد محبوبیت جهت پذیرش بیشتر در حال رفت و آمد است.