مانع اصلی گفتگو؛ خشونت جاری حکومت بر جامعه

ادّعای محوری نوشتار حاضر این است که حکومت فضای بسیار تهدیدآمیز، ناامن و ضدّگفتگویی را بر جامعه حکم‌فرما کرده است که در آن، عموم طیف‌های گوناگون جامعه به‌جز اقلیتی خاص (خشونت‌ورزان و حامیان‌شان)، به‌شدّت تحت فشار خشونت‌ورزی قرار دارند.

اگرچه برای حلّ مسئله و قرارگرفتن در مسیری صحیح، راهی جز گفتگو وجود ندارد و ازاین‌رو، باید از هر فرصت هرچند کوچک و هرچند نابرابر برای گفتگو استقبال کرد، امّا انتظار از معترضان مبنی بر اینکه درهمان‌حالی که تحت خشونت شدید هستند، به‌جای رفتن در خیابان، از طریق تریبون‌های آزاد دانشجویی و امثال آن به گفتگو بنشینند، انتظاری نابه‌جاست و پیش‌ازآن، نیاز است حکومت از خشونت‌ورزی بر آنها دست بکشد یا لااقل در این راستا گام‌های محسوس و اطمینان‌بخشی بردارد.

تصور اولیۀ ما از «خشونت» صرفاً چیزهایی از جنس کتک‌زدن، مجروح‌کردن، خون‌ریختن، کشتن و امثال آن است، امّا خشونت انواع دیگری هم دارد که دکتر نعمت‌الله فاضلی (استاد انسان‌شناسی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی) آنها را با استفاده از عبارت‌های «خشونت نمادین» و «خشونت گفتمانی» معرّفی می‌کند [1]. او توضیح می‌دهد که حاکمیت تلاش می‌کند تعریف خاص خودش از انسان ایرانی و قالب پیش‌ساختۀ یکسانی را که برای این منظور فراهم کرده است بر تمام ایرانیان تحمیل کند و درنتیجه، بخش قابل توجهی از جامعه تحت خشونت‌ورزی‌های ناشی از این رویکرد قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال، آنها وقتی مشاهده می‌کنند افکار و سلائق‌شان در صدا و سیمای رسمی هیچ نماینده‌ای ندارد تحت فشار خشونت‌های نمادین و گفتمانی قرار می‌گیرند و به نظرم، اصرار حکومت بر ملّی نام نهادن این رسانۀ کاملاً سوگیرانه، شدت این خشونت نمادین را دوچندان می‌کند.

خشونت‌های جاری حکومت بر جامعه

خشونت‌های نمادین و گفتمانی که طی دهه‌های اخیر بر بخش‌های مختلف و قابل توجهی از جامعه اعمال شده‌ است و همچنان ساری و جاری هستند، بسیار گوناگون و پرشمارند؛ به عنوان نمونه، صرفاً به چند مورد اشاره می‌شود.

1. اعتراف‌ تلویزیونی

خانم سپیده رشنو که فیلم مشاجرۀ لفظی او با یک خانم چادری درباره حجاب اجباری در فضای مجازی بازتاب زیادی پیدا می‌کند، فردای همان روز دستگیر می‌شود، چندین روز بعد بدون اینکه دادگاهی تشکیل شده و وکیلی گرفته باشد، به تلویزیون آورده می‌شود تا در برابر چشم همگان اعتراف کند که اشتباهش را پذیرفته است. چند روز پس از نمایش این اعتراف تلویزیونی، دادگاه تشکیل می‌شود و تفهیم اتّهام قانونی صورت می‌گیرد. هر انسانی فقط اگر دیوانه نباشد، می‌فهمد که اعتراف تلویزیونی چیزی است که از اعمال زور و تحت فشار گذاشتن حاصل می‌شود؛ بدیهی است اگر ارشادکنندگان خانم رشنو حرف حسابی در چنته داشتند که با آن بتوانند یک خانم مخالف حجاب اجباری را اینچنین متحوّل کنند، آن را در تلویزیون، مدارس و امثال آن می‌گفتند تا همگان متحوّل شوند! پخش این نوع اعترافات این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که «ما هر گاه که لازم بدانیم، با هر روشی و به هر قیمتی که شده است، کاری می‌کنیم که شما آن حرف‌هایی را بزنید و آن گونه‌ای رفتار کنید که خودمان می‌خواهیم».

اعمال این برخورد خشن با یک نفر، آن هم از نوعی که قانون‌مند نیست و با سیرۀ اولیای دین نیز تضاد دارد، در واقع مسلّط‌کردن جوّ رعب و وحشت در جامعه است و خشونت موجود در آن به تمامی اعضای جامعه (به‌جز اقلّیتی که خودش عامل چنین کارهایی است) وارد می‌شود. تاوقتی که حکومت اشتباه‌بودن این نوع رفتار را نپذیرد و نسبت به عدم‌تکرار آن اطمینان ندهد، جوّ خشن حاکم بر جامعه به قوّۀ خود باقی است و طیف‌های گوناگون جامعه احساس امنیت نمی‌کنند.

2. عدم تنبیه علنیِ متخلّفانِ خودی

جامعه هیچ‌گاه مشاهده نکرده است که خاطیان و متخلّفان جریان به‌اصطلاح «خودی»ِ نظام به‌صورت قانونی تنبیه شوند. به‌طور مشخص، حتّی در مورد آن دسته از تندروی‌های تخلّف‌آمیز برخی از «خودی»ها که خود حکومت نسبت به خطا و تخلّف‌بودن‌شان اذعان کرده است، یا با خاطیان هیچ برخوردی صورت نگرفته یا برخورد صورت گرفته غیرعلنی بوده است و ازاین‌رو، نه نگرانی جامعه نسبت به «عدم‌تنبیه قانونی متخلّفان خودی» برطرف شده و نه به سایر خودی‌ها پیام روشن و قاطعی مبنی بر مخالفت واقعی و جدّی حکومت با چنین تندروی‌های تخلّف‌آمیزی مخابره شده است. مدافعان «تنبیه غیرعلنی متخلّفان خودی» استدلال می‌کنند که این کار به این خاطر است که «این نیروها در هنگام نیاز به اقدام، دست‌شان نلرزد!». این در حالیست که فلسفۀ اصلی تنبیه کسانی که مرتکب خطاهای اجتماعی می‌شوند (در مقابل خطاهای شخصی و غیرعلنی که بر فضای عمومی جامعه تأثیر سوء مستقیمی ندارند)، پاک نگه‌داشتن محیط جامعه (کاستن از میزان آن تخلّفات در سطح جامعه) است و تنبیه غیرعلنی چنین متخلّفانی نوعی نقض غرض محسوب می‌شود. همچنین، در سیرۀ اولیای دین نیز چیزی به‌عنوان «تنبیه غیرعلنی خودی‌ها» نمی‌بینیم؛ حضرت امیر (ع) حارث نجاشی (یار حضرت که در مدح او و در ذم معاویه شعر می‌سرود و به‌نوعی، رسانۀ تبلیغاتی حضرت محسوب می‌شد) را پس از اثبات تخلّفش، باوجود اعتراض برخی یاران خود و هم‌قبیله‌ای‌های حارث مبنی بر اینکه «اگر هوای یاران خود را نداشته باشی، از قدرتت کاسته می‌شود»، در ملاء عام تنبیه کرد (همان‌گونه که اگر هر کس دیگری نیز مرتکب همان تخلّف می‌شد عمل می‌کرد) و این کار باعث شد حارث به سپاه معاویه بپیوندد. همچنین، وقتی قنبر (یار غار حضرت) بر پشت کسی که به تحمّل 80 ضربه شلّاق محکوم شده بود 83 ضربه نواخت، امام (ع) همان‌جا شلّاق را از دست قنبر گرفت و 3 ضربۀ اضافه را بر پشت او زد. همۀ اینها هم در شرایطی رخ داد که حکومت با دشمنان زیادی مواجه بود و سه جنگ داخلی را تجربه کرد.

بنابراین، تازمانی‌که جامعه تنبیه قانونی آن دسته از نیروهای خودیِ نظام را که خود حکومت به غیرقانونی‌، تخلّف و تندروانه بودن اقداماتشان اذعان کرده است با چشم خود مشاهده نکند، تمام طیف‌های جامعه که ولو اندکی با جریان کاملاً خودی زاویه دارند، فشار ناشی از جوّی ناعادلانه و سوگیرانه را احساس می‌کنند، در ناامنی به‌سر می‌برند و تحت خشونت نمادین قرار دارند. از میان چنین مواردی می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد: حملۀ برخی لباس‌شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران در سال 1378، برخوردهای نامتعارف با معترضان خیابانی در خرداد 88، دی‌ 96، آبان 98 و اعتراضات جاری، ماجرای کهریزک (مربوط به اعتراضات 88)، شعارهای نامتعارف و بر‌هم‌زدن مراسم حین سخنرانی رسمی و قانونی برخی مسئولان و شخصیت‌ها [2]، حمله به سفارت‌های انگلیس در 1390 -که خسارتی 27 میلیارد تومانی را بر جیب مردم تحمیل کرد (جدا از تبعات غیرمستقیم)- و عربستان (1394)، برخی برخوردهای نامتعارف نیروهای گشت ارشاد که فیلم آنها در فضای مجازی بازتاب زیادی داشت و احساسات بخش‌های قابل توجّهی از جامعه را جریحه‌دار کرد.

در معدود مواردی که با خاطیان خودیِ این اتّفاقات برخوردهایی صورت گرفته قاطع و مانع نبوده است و درمقابل، در موارد دیگری شاهد تشویق و ارتقاء آنها بوده‌ایم! [3].

تازمانی‌که با آن دسته از خاطیان خودی که خود حکومت نیز بر خطا و تخلّف بودن اقداماتشان اذعان کرده است، برخورد قاطع و مانعی صورت نگرفته باشد، جوّ خشن و ناامن ایجادشده توسّط حکومت برقرار است و طیف‌های گوناگون جامعه مورد خشونت‌ورزی این جوّ هستند. بنابراین، برای فراهم آوردن حداقل‌های لازم برای گفتگو، نیاز است حکومت نسبت به این مهم اقدام کند.

3. تحمیل روش آمریکاستیزی بر دانشگاهیان

از چند سال پیش، در ورودی‌های تمام دانشگاه‌های کشور، پرچم آمریکا به صورتی بر روی زمین نقاشی شد که هیچ ماشین یا پیاده‌ای نمی‌تواند از روی آن عبور نکند. برای درک خشونت نمادین این کار، لازم است به چند نکته توجه کنیم. اولاً، در اینجا نه حتّی «اصل آمریکاستیزی» -که البته آن هم مخالفانی دارد- بلکه یکی از روش‌های آن بر افراد تحمیل می‌شود. به بیان دیگر، عبور از روی پرچم آمریکا حتّی بر آمریکاستیزانی که صرفاً این روش خاص را صحیح و مفید نمی‌دانند تحمیل می‌شود. ثانیاً، محل اعمال این تحمیل دانشگاه است، جایی که قرار است محل فعالیت و مأمن نخبگان و متخصصان باشد و اتفاقاً برخی از آنها متخصص علوم سیاسی و امثال آن هستند. با هر بار عبور هر یک از دانشگاهیانِ مخالف این کار از روی پرچم آمریکا، این پیام به آنها مخابره می‌شود که «یک وقت خیال نکنید چون نخبه و متخصص هستید، فهم و نظرتان برای ما کوچکترین جایگاهی دارد که بخواهید با نظر ما مخالفت کنید، باید فقط در چارچوبی که ما اجازه می‌دهیم مسائل را تحلیل و اظهار نظر کنید، هر وقت هم که لازم بدانیم، صلاح‌دیدمان را بر شما تحمیل می‌کنیم». اعمال چنین خشونت نمادینی بر دانشگاهیان، در عین حال، پیام به شدت خشونت‌آمیزی هم برای جامعه به همراه دارد، و آن اینکه «ما حتّی دانشگاهیان را به حساب نمی‌آوریم، شما که دیگر هیچ!». خشونت نمادین مستتر در این کار، جنبۀ مهم‌تری هم دارد که در بند بعدی توضیح داده شده است.

4. لجن‌مال‌کردن قانون!

شدیدترین خشونت نمادین و گفتمانی که بر جامعه تحمیل می‌شود و آرامش و امنیت جامعه را سلب می‌کند، زیرپا‌گذاشتن آشکارای قانون است.

به‌عنوان نمونه، کسانی که دانشگاهیان را مجبور می‌کنند از روی پرچم آمریکا عبور کنند، به‌هیچ‌وجه احساس نیاز نمی‌کنند که برای حفظ ظاهر هم که شده است تلاش کنند اقدام خود را به یک قانون، مقررات یا آیین‌نامه بچسبانند و به آن صورت قانونی بدهند. آنها درعین‌حالی‌که اولاً، نظارت استصوابی را در اختیار دارند و درنتیجه می‌توانند مجلس قانون‌گذاری را آن‌گونه که صلاح می‌دانند شکل دهند و از این طریق، کاری کنند که قوانینی را که لازم می‌دانند از مجلس بیرون بیاید و ثانیاً، نه تنها حکم رهبر بلکه هر تصمیم شورای نگهبان نیز به‌صورت رسمی فراتر از سایر قوانین و مقررات دانسته شده است و بنابراین، قانونی کردن این کار از طرق مختلفی برایشان امکان‌پذیر است، نیازی نمی‌بینند که اندک‌زحمت آن را به خود بدهند. کسانی که سایرین را مجبور می‌کنند به‌صورت ناخواسته از روی پرچم آمریکا عبور کنند، حتّی نیازی نمی‌بینند که شخص یا نهادی را که این دستور را صادر کرده و مسئولیت این تصمیم را عهده‌دار است به مجبورشوندگان معرّفی کنند! فارغ از نیّت کسانی که اینچنین عمل می‌کنند و فارغ از مسائلی که ممکن است آنها را به این نوع عملکرد مجبور کرده باشد، این کار این پیام را به دانشگاهیان و کلّ جامعه مخابره می‌کند که «ما هرگاه که لازم بدانیم، حتّی نیازی نمی‌بینیم که به قانونی که خودمان وضع کرده‌ایم پایبند باشیم و صادرکنندۀ دستوری را که بر شما تحمیل می‌کنیم معرّفی کنیم»!

مسئلۀ «لجن‌مال‌کردن قانون» همچنین، هنگام پخش اعترافات تلویزیونی کسی که هنوز دادگاهش هم تشکیل نشده است، برخورد دوگانه با مختلّفان خودی و غیرخودی و غیره صورت می‌پذیرد.

این وضعیت را در کنار شرایطی قرار دهید که بسیاری از مردم، برای تأمین نیازهای اوّلیۀ زندگی‌شان با «محدودیت‌های قانونی» مواجه می‌شوند. چنین مردمی، با دیدن این بی‌توجّهی‌های آشکار به قانون چه حالی پیدا می‌کنند؟!

برای فراهم‌آوردن حداقل‌های لازم برای گفتگو توسّط حکومت، نیاز است یا پرچم آمریکا به‌گونه‌ای کوچک شود که افراد براساس خواست خود بتوانند انتخاب کنند که از روی آن عبور کنند یا نکنند، یا لااقل وجهۀ قانونی این کار و شخص یا نهاد مسئول این تصمیم مشخص گردد.

5. ناامنی شغلی

در کشور ما خیل کثیر حقوق‌بگیران دولت فاقد امنیت شغلی لازم برای مشارکت در گفتگوی آزاد هستند؛ نهادهای مختلفی وجود دارند که فلسفۀ وجودی یا یکی از کارویژه‌های اصلی آنها، بررسی دیدگاه‌ها و نگرش افراد دربارۀ مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و دینی است، تا براین‌اساس، درخصوص استخدام‌شدن یا نشدن، تبدیل‌وضعیت‌شدن یا نشدن، تمدیدقرارداد‌شدن یا نشدن، ارتقاءپیداکردن یا نکردن و حتّی اخراج‌شدن یا نشدن افراد تصمیم بگیرند. نَفس حضور چنین مراکزی فضای امن لازم برای شکل‌گیری گفتگوی آزاد را به‌شدّت خدشه‌دار می‌کند.

این مسئله در تمام سازمان‌های دولتی موضوعیت دارد امّا با توجه به جایگاه متفاوت دانشگاه به‌عنوان محل فعالیت متخصصان و اندیشمندان و جایی که گفتگو و تضارب‌آرا جزء ذاتی آن محسوب می‌شود، مسئله مورد نظر با تمرکز بر دانشگاه و امنیت شغلی اعضای هیئت علمی توضیح داده شده است.

تمام مسئولان سطوح مختلف کشور در کلام خود بر لزوم «گفتگوی آزاد و تخصصی در دانشگاه‌ها» تأکید می‌کنند. در این راستا همچنین، طرح‌هایی مانند «کرسی‌های آزاداندیشی» و «خانۀ ملّی گفتگوی آزاد» تصویب و ابلاغ شده است، امّا در عمل، فضایی که بر دانشگاه‌ها (و به طریق اولی بر کلّ جامعه) حکم‌فرما شده به شدّت ضدّگفتگو است.

در جلسۀ گزینش استادان -که هم در جذب اوّلیه و هم در موقعیت‌های تبدیل وضعیت برگزار می‌شود- معمولاً در مورد برخی کلان‌مسائل سیاسی-اجتماعی و دینی-اعتقادی نیز پرسش‌هایی مطرح می‌شود. از آنجا که کارویژۀ اصلی هیئت جذب، تصمیم‌گیری دربارۀ جذب‌شدن یا نشدن و تبدیل وضعیت‌شدن یا نشدن اعضای هیئت علمی است، با توجه به پرسش‌هایی که در آنجا مطرح می‌شود، می‌توان به شاخص‌هایی که در چیستی تصمیم مورد نظر تأثیرگذار هستند پی بُرد. اعضای هیئت علمی از همان اوّلین جلسۀ گزینش متوجه می‌شوند که ماهیت و چیستی دیدگاه آنها دربارۀ برخی کلان‌مسائل سیاسی-اجتماعی و دینی-اعتقادی می‌تواند بر روی وضعیت شغلی (ارتقاء، تمدیدقرارداد یا حتّی اخراج) آنها تأثیرگذار باشد. لازم است توجه شود که ازیک‌سو، موضوعات حیطۀ علوم انسانی و اجتماعی به‌گونه‌ای نیستند که بتوان میان آنها مرزهایی کاملاً مشخص رسم کرد و ازسوی‌دیگر، کلان‌مسائلی که در جلسات گزینش و امثال آن مورد پرسش قرار می‌گیرند، به‌ویژه در ایران به‌گونه‌ای هستند که بسیاری از مسائل دیگر با آنها ربط و هم‌پوشانی پیدا می‌کنند. فارغ از فلسفۀ اصلی شکل‌گیری این نوع نهادها، چیستی نیّت پرسش‌کنندگان و اینکه تاکنون حتّی یک‌نفر از دانشگاهیان به خاطر دیدگاه‌ها یا اظهارنظرهای سیاسی-اجتماعی و دینی-اعتقادی‌اش دچار مشکل شده باشد یا نشده باشد، نَفس وجود این مراکز و پرسش دربارۀ این نوع موضوعات در آنها، دانشگاهیان را در جوّی تهدید‌آمیز قرار می‌دهد و فضای دانشگاه را برای گفتگوی آزاد ناامن می‌کند. به‌همین‌ترتیب، این مسئله در مورد برخی اعضای هیئت‌ ممیزه (نهاد تصمیم‌گیرنده درمورد ارتقاء اعضای هیئت علمی) که رشته و گرایش آنها احتمالاً با رشته و گرایش عضو هیئت علمی‌ای که پرونده‌اش در دست بررسی است هیچ ارتباطی ندارد و فلسفۀ حضورشان در این نهاد دقیقاً اظهارنظر دربارۀ جنبه‌های غیرعلمی‌-تخصصی افراد (علی‌القاعده شامل دیدگاه‌های سیاسی-اجتماعی و دینی-اعتقادی) است نیز موضوعیت دارد.

اگر مانند برخی جوامع دیگر، حکومت حداقل‌های زندگی تمامی شهروندان را فارغ از شاغل یا بیکاربودن‌شان تأمین می‌کرد، شاید می‌شد این طور استدلال کرد که «دولت نمی‌تواند کسانی را که آرمان‌ها و اهداف کلانش را قبول ندارند به خدمت بگیرد و به آنها حقوق بدهد» و حتّی می‌شد کسانی را که با ارائۀ پاسخ‌های غیرواقعی و تظاهر موفق می‌شوند در مجموعه جذب شوند به «ارتکاب به عملی غیراخلاقی» متّهم کرد، امّا وقتی اوّلاً، حداقل‌های زندگی عموم تأمین نمی‌شود و حقوق بیکاری مکفی پرداخت نمی‌گردد، ثانیاً، نظام‌های آموزشی مردم را برای ورود موفقیت‌آمیز به بازارکار توانمند نمی‌کنند، ثالثاً، وضعیت بازار و مشاغل خصوصی بسیار نامطلوب است (براساس شاخص‌های متعدد اقتصادی مانند آسانی کسب‌وکار) و رابعاً، جوّ خشنِ محدودکنندۀ آزادی بیان در بیرون از دانشگاه نیز وجود دارد، داشتن چنین نگاهی به‌هیچ‌وجه منطقی و منصفانه به نظر نمی‌رسد.

«مجبورکردن اعضای هیئت علمی به شرکت در برنامه‌های به‌اصطلاح فرهنگی برای کسب حداقل امتیاز فرهنگی لازم جهت تبدیل وضعیت و ارتقاء» یکی دیگر از مصداق‌های «خشونت نمادین و گفتمانی» است که فضای دانشگاه را از گفتگوپذیری دور می‌کند؛ حتّی عضو هیئت علمی که استاد مدیریت فرهنگی و امثال آن باشد، مجبور است برای کسب حداقل امتیاز لازم، در جلساتی که اقلیتی خاص آنها را فرهنگی و ضروری دانسته‌اند شرکت کند! فارغ از نیّت ایجادکنندگان این اجبار و حتّی اگر در عمل، کف امتیاز به تمام اعضای هیئت علمی داده شود، نَفسِ وجود چنین الزامی بر اعضای هیئت علمی که به‌عنوان قشر فرهنگی جامعه شناخته می‌شوند، تحقیرآمیز است و فضای حاکم را خشن و ناامن می‌کند.

تشویق دانشگاهیان به گفتگوی آزاد در «کرسی‌های آزاداندیشی» و «خانۀ ملّی گفتگوی آزاد» و امثال آن در چنین جوّ ضدّگفتگویی، امری خودمتناقض است.

این ادّعا که مسئولان دانشگاه (رئیس، معاونان، نهاد رهبری، حراست، بسیج، معاون فرهنگی، هیئت ممیزه، هیئت جذب و غیره) بگویند «حرف‌هایی را که اعضای هیئت علمی در کرسی‌های آزاداندیشی و امثال آن مطرح کنند، به‌هیچ‌وجه در تصمیم‌گیری برای جذب، تمدیدقرارداد، تبدیل وضعیت و ارتقاء اعضای هیئت علمی دخیل نخواهیم کرد»، ادّعایی غیرمنطقی، غیرقابل‌قبول و حتّی نوعی توهین به شعور مخاطب است، زیرا اوّلاً، ممکن است مسئولان بعدی دانشگاه در هر یک از این سِمَت‌ها به این قول پایبند نباشند و ثانیاً، اصولاً دانشگاه استقلال کافی ندارد که چنین ادّعایی از جانب مسئولان آن بخواهد وجاهتی داشته باشد. وقتی اعضای هیئت علمی می‌بینند که در انتخاب رئیس و سایر مسئولان تأثیرگذار دانشگاه سهیم نیستند بلکه مسئولان اصلی توسّط برخی مراکز بیرون دانشگاه انتخاب می‌شوند، با تمام وجود درک می‌کنند که این مسئولان تا زمانی مسئولیت خواهند داشت که رضایت انتخاب‌کنندگانشان را تأمین کنند. حتّی اگر آن مراکز بیرونی هم همین قول را بدهند، با درنظرآوردن مطالبی که در سایر بندها مطرح شد (مفهوم آتش‌به‌اختیار، گروه‌هایی که راحتی قانون را لجن‌مال می‌کنند، وجود کسانی که اگر صلاح ببینند به سفارت سایر کشورها نیز حمله می‌کنند و برخورد قاطع و مانعی هم با آنها صورت نمی‌گیرد و غیره) مشخص می‌شود که بازهم این انتظار منطقی نیست [4].

بنابراین، از حکومت انتظار می‌رود که پیش از دعوت معترضان به گفتگو، یا ناامنی‌های شغلی تأثیرپذیر از دیدگاه‌ها و نظرات افراد را حذف کند، یا حداقل‌های زندگی تمام شهروندان را (شامل حقوق بیکاری مکفی) فراهم کند یا لااقل در یکی از این دو راستا گام‌های محسوس و اطمینان‌بخشی بردارد.

6. نظارت استصوابی

اگر کاندیداهای ردّ صلاحیت‌شده حامیان قابل توجهی نداشتند، اصولاً نیازی نبود که ردّ صلاحیت شوند؛ اتفاقاً حضور آنان در انتخابات و آرای اندک‌شان به‌نفع رد صلاحیت‌کنندگان تمام می‌شد. به همین ترتیب، اگر اکثریت مردم موافق اعمال محدودیت از جانب شورای نگهبان بودند، باز هم نیازی به این کار نبود، بلکه کافی بود اعضای این شورا صرفاً اعلام کنند که «به نظر ما فلان کاندیداها مناسب نیستند» تا عموم مردم به‌صورت داوطلبانه از رأی دادن به آنها منصرف شوند. حذف نمایندگان بخش‌های قابل توجهی از مردم از انتخابات و سلب امکان اثرگذاری آنها در قانون‌گذاری و اجرا در یک ساختار سیاسیِ جمهوری و مردم‌سالاری که در آن میزان رأی ملّت دانسته شده است، خشونت نمادین بسیار شدیدی است که سال‌هاست بر جامعه اعمال می‌شود.

تازمانی که برای مشارکت و اثرگذاری نمایندگان طیف‌های مختلف جامعه در قانون‌گذاری و اجرا راه قابل قبولی باز یا در این راستا گام‌های محسوس و اطمینان‌بخشی برداشته نشده باشد، فضای امن و غیرخشونت‌آمیز لازم برای گفتگو توسّط حکومت فراهم نشده است.

7. بستن فضای آزاد تبادل اطّلاعات

محروم کردن جامعه از دسترسی به فضای آزاد تبادل اطّلاعات (اینترنت، پیام‌رسان‌های مجازی و غیره)، یکی از خشونت‌های گفتمانی و نمادینی است که بر جامعه تحمیل می‌شود.

از حکومت انتظار می‌رود که پیش‌از بیان انتظار خود از معترضان مبنی بر نشستن بر سر میز گفتگو، دسترسی آزاد به فضای تبادل اطّلاعات را برای همگان فراهم کند.

8. گفتمان و مفاهیم خشونت‌بار

مسلّماً منظور از «آتش به‌اختیار»بودن زیر پاگذاشتن قانون نیست، امّا وقتی مشاهده می‌کنیم که جریان خودی هرکجا لازم بداند آشکارا اقدامات غیرقانونی انجام می‌دهد، نیازی نمی‌بیند به تحمیل‌های خود صورت قانونی بدهد (با وجود فراهم بودن این امکان) و حتّی آن دسته از خطاکاران خودش را که بر تخلّف‌آمیزبودن اقداماتشان اذعان می‌کند مورد تنبیه قرار نمی‌دهد (یا علنی نیست که جامعه ببیند و دلگرم شود)، متوجه می‌شویم که این عبارت در اذهان طیف‌های مختلف جامعه چه معنایی متبادر می‌سازد و آنها را تحت چه سطحی از خشونت و ناامنی قرار می‌دهد.

عجیب این جاست که در شرایط فعلی که انتظار می‌رفت حکومت از جانب خودش نرمش‌هایی نشان دهد، مفهوم «اصحاب تردید» مورد تأکید قرار گرفت که معنایی که در اذهان متبادر می‌سازد این است که «هر کس از پافشاری و اصرار بر رویکرد پیشین (شامل تمام خشونت‌های نمادین و گفتمانی بیان‌شده در موارد قبل) اندکی کوتاه بیاید، طرد می‌شود»!

یکی از خشونت‌های گفتمانی رایجِ جریانِ خودی، قطبی‌سازی فضای گفتمانی است (کاری که رسانه‌های معاند نیز انجام می‌دهند)؛ این جریان اصلاً نمی‌پذیرد که دیدگاه‌های مختلف دربارۀ بیشتر موضوعات بر روی یک پیوستار قرار می‌گیرند و نه دو قطب کاملاً مجزّا و کاملاً متقابل («دوستان ما» در مقابل «دشمنان ما»). به‌عنوان نمونه، در جریان اعتراضات اخیر، حکومت باز هم دوقطبی «وفادار» و «خائن» را بازسازی و تقویت کرد؛ وفادارانی ولایت‌مدار، ایران‌دوست، خیرخواه، باحیا و قانون‌مدار در مقابل خائنانی ضدولایت فقیه، دشمن ایران، بدخواه، بی‌حیا و قانون‌شکن. جریان مذکور از طریق دوقطبی‌سازی، راه طرح مطالبات منطقی و مدنی را می‌بندد و از قرار گرفتن در موضع پاسخ‌گویی می‌گریزد.

جریان مذکور در پاسخ به هر نوع اعتراض نسبت به دیدگاه‌ها و عملکرد خود، قطب افراطی و ذهنیِ مخالفی را که در مقابل قطب خودش برساخته است، مورد نقد قرار می‌دهد و به‌راحتی رد می‌کند. این جریان در مقابل هرنوع اعتراض به «گشت ارشاد» و «حجاب اجباری» می‌گوید «ما نمی‌توانیم بپذیریم که بنیان خانواده از بین برود، بی‌حیایی، عریانی و هم‌جنس‌گرایی در جامعه حکم‌فرما شود و در دانشگاه‌ها و مدارس محل نگه‌داری از کودکان نامشروع دائر گردد»! یا در مقابل هر نوع نقد و اعتراض در خصوص انواع تحمیل‌هایی که بر جامعه اعمال می‌شود، می‌گوید «ما نمی‌توانیم بپذیریم که بی‌قانونی حکم‌فرما شود و مثل حیوانات جنگل زندگی کنیم»! یا در مقابل نقد و اعتراض به مجبورکردن دانشگاهیان به عبور از روی پرچم آمریکا می‌گوید «ما نمی‌توانیم بپذیریم که عزّت‌مان از دست برود و خواروذلیل و بردۀ آمریکا بشویم»! یا در مقابل هر نوع نقد و اعتراض در مقابل سازوکارهایی که امنیت‌شغلی حقوق‌بگیران دولت (شامل استادان دانشگاه) را برای پرداختن به گفتگوی آزاد تهدید می‌کند می‌گویند «ما نمی‌توانیم بپذیریم که نیروهای کومله، دموکرات، موساد و سیا به ساختار دولت نفوذ کنند و برای خراب‌کاری‌هایشان حقوق هم بگیرند»! و به‌همین‌ترتیب در مورد سایر نقدها و اعتراض‌ها.

یک وجه دیگر از خشونت گفتمانی بالا این است که جریان مورد نظر، به منتقدان و معترضان اجازه نمی‌دهد که خودشان در فضایی باز و امن حرف‌هایشان را توضیح دهند بلکه خودشان حرف‌ منتقدان را توضیح می‌دهند (حرف‌هایی ساختگی و افراطی به دهان آنها می‌گذارند) و بعد خودشان هم آن حرف‌های افراطیِ خودساخته را ردّ می‌کنند!

این در حالی است که اگر به جای دوقطبی‌سازی گفتمان و بستن باب گفتگو، با منتقدان وارد گفتگو شوند و به آنها اجازه بدهند که نظراتشان را توضیح دهند، می‌بینند لااقل بخشی از منتقدان دقیقاً بر اساس اصول مشترک خود آنهاست که با این نوع اقدامات مخالفت می‌کنند؛ برخی منتقدان گشت ارشاد و حجاب اجباری به این دلیل با آن مخالفت می‌کنند که معتقدند اینها در مجموع باعث فاصله‌گرفتن جوانان از دین و افزایش بی‌حیایی می‌شوند، برخی مخالفان تحمیل عبور از روی پرچم آمریکا بر دانشگاهیان معتقدند این کار نهایتاً به زیان ایران اسلامی و به نفع آمریکا تمام می‌شود، برخی مخالفان پخش اعترافات اجباری در تلویزیون معتقدند این کار در اسلام و سیرۀ اولیای دین مطرود است، برخی مخالفان نظارت استصوابی معتقدند این کار شکاف میان بخش‌های فزاینده‌ای از جامعه با نظام را افزایش می‌دهد و نهایتاً به زیان نظام اسلامی تمام می‌شود. به‌طور مشخص، برخی منتقدان این اقدامات معتقدند این روش‌ها نه تنها نظام را به اهدافش نزدیک نمی‌کند، بلکه دور می‌کند یا در بهترین حالت، فقط در کوتاه‌مدّت می‌تواند مفید باشد درحالی‌که در بلندمدّت به‌شدّت مضر است. به‌هرحال، منتقدان هم برای نظراتشان استدلال‌هایی دارند که اگر اجازه پیدا کنند، مطرح خواهند کرد.

همچنین، می‌توان از این دوقطبی‌سازان پرسید که «آیا تا پیش‌از سال 98 که عبور از روی پرچم آمریکا بر تمام دانشگاهیان تحمیل نمی‌شد، ما خواروذلیل و بردۀ آمریکا بودیم؟»! و به‌همین‌ترتیب دربارۀ سایر مسائل.

عجیب اینجاست که تمام این خشونت‌های گفتمانی در حالی رخ می‌دهد که «جهاد تبیین» نیز مورد تأکید قرار دارد! بعید می‌دانم هیچ انسان عاقلی با «تبیین» مخالف باشد و به‌نظرم، عموم اندیشمندان برای آن ارزش و اهمّیت بسیار بالایی قائلند امّا «تبیین» با دوقطبی‌سازی و خشن‌سازی فضای گفتمانی تضاد (و چه‌بسا تناقض) دارد. «تبیین یک‌طرفه» چیزی بیش از «ادای تبیین درآوردن» نیست؛ برای تحقق «تبیین» نیاز است طرف مقابل هم دیدگاهش را تبیین کرده باشد و لازمۀ آن وجود جوّی گفتگوپذیر (در مقابل ضدّگفتگو) است.

ممکن است کسی به نگارنده اشکال کند که تو نیز به جای اینکه با طرف مقابلت به گفتگو بنشینی، خودت حرف‌های آنها را مطرح کرده‌ای و خودت هم ردّ کرده‌ای، درحالی‌که این بنده اوّلاً، عملکردهایی مشهود را نقد کرده‌ام (چیزهایی مانند پخش اعترافات تحمیلی در تلویزیون، اجبار دانشگاهیان به عبور از روی پرچم آمریکا و غیره) و نه نیّات و ذهنیّات برخی افراد یا جریان‌ها را ثانیاً، انتشار یادداشت یکی از روش‌های مشارکت در گفتگو است؛ از هر گونه نقدی بر نوشتار خود استقبال می‌کنم و در کانال خودم بازنشر خواهم داد، ثالثاً، به‌هیچ‌وجه ادّعا ندارم که نظراتم لزوماً صحیح هستند بلکه صرفاً مطالبی را که به ذهنم رسیده‌اند و مهم پنداشته‌ام، مطرح کرده‌ام و در معرض نقد سایرین قرار داده‌ام و این فرق می‌کند با کسانی که تشخیص خود را بر سایرین تحمیل می‌کنند و رابعاً، همین‌جا اعلام می‌کنم که باکمال‌میل از هرگونه گفتگو یا مناظرۀ دوطرفه با منتقدان دیدگاهم به‌ویژه در محیط‌های دانشگاهی استقبال می‌کنم.

امیدوارم این نوشتار مورد واکنش‌های حاوی خشونت گفتمانی واقع نشود بلکه در راستای جهاد تبیین، فرصت‌هایی برای بحث و گفتگوی آزاد (لااقل تا جایی که ممکن است) دربارۀ آن فراهم آید.

براساس مطالب این بند، پیش‌نیاز انتظار از معترضان برای گفتگو، این است که حکومت بپذیرد که مفاهیم و گفتمان خشونت‌باری را بر جامعه تحمیل کرده است و در راستای اصلاح آنها گام‌های محسوس و اطمینان‌بخشی بردارد.

نتیجه‌گیری

از حکومت انتظار می‌رود پیش‌از توقّع‌داشتن از معترضان مبنی بر اینکه «به‌جای تجمّع‌های خیابانی، به گفتگو بنشینند»، اوّلاً، بپذیرد که با اعمال خشونت‌های نمادین و گفتمانی، جوّی خشونت‌بار، ناامن و ضدّگفتگو بر جامعه حُکم‌فرما کرده است و ثانیاً، این فضای تهدیدآمیز را اصلاح کند یا لااقل در راستای اصلاح آن گام‌های محسوس و اطمینان‌بخشی بردارد.

به‌امید برداشته‌شدن گام‌هایی محسوس و اطمینان‌بخش از جانب حکومت جهت پذیرش و اصلاح جوّ خشونت‌بار، ناامن و ضدّگفتگویی که بر جامعه حُکم‌فرما کرده است،

به‌امید هدایت‌شدنِ جریانِ اعتراضاتِ رادیکال و خیابانی به مسیر گفتگوی منطقی و مطالبه‌گریِ مدنی،

به‌امید فردایی بهتر،

به‌امید ایرانی آباد.

پانویس‌ها

[1] شبکۀ چهار سیما، برنامۀ شیوه، 16 مهر 1401

[2] سخنرانی‌ سیّد حسن خمینی به‌مناسبت سالگرد درگذشت بنیان‌گذار انقلاب در سال‌های 1389 و 1401، سخنرانی هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد در سال 85 ، سخنرانی علی لاریجانی رئیس وقت مجلس در حرم حضرت معصومه (ع) در سال 91، جلوگیری از سخنرانی علی مطهری، نمایندۀ وقت مجلس در شیراز در سال 93، سخنرانی حسینعلی امیری معاون پارلمانی وقت رئیس جمهور در سال 95، سخنرانی موسوی لاری در سال 94، سخنرانی ناطق نوری رئیس وقت دفتر بازرسی بیت رهبری و غیره.

[3]جهت اطّلاع از پست‌ومقام‌هایی که درسال‌های بعد نصیب حمله‌کنندگان به سفارت انگلیس گردید، گزارش «آنها که از دیوار سفارت انگلیس بالا رفتند و پُست گرفتند» تهیه و منتشرشده در اقتصادنیوز را ببینید:

https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-512833

[4] به‌عنوان یک شاهد مثال برای نشان‌دادن این ادّعا، کانالی تلگرامی تحت عنوان «خبرنامۀ رازی»، بدون اینکه برای استفاده از نام دانشگاه رازی با هیچ‌یک از بخش‌های دانشگاه هماهنگی و بدون اینکه هویت ادمین‌ها را مشخص کرده باشد، طی چندین سال دربارۀ اخبار و مسائل داخلی دانشگاه رازی تولید محتوای می‌کرد و مرتکب بی‌اخلاقی‌های زیادی می‌شد (تهمت، توهین، شایعه‌پراکنی، افشاگری و غیره). جریان کلّی حاکم بر این رسانه در جهت تخریب مسئولان برآمده از دولت پیشین (دولت آقای روحانی) بود و گردانندگانش خود را انقلابی و شاگرد برخی اعضای هیئت علمی جریان معروف به اصولگرا و انقلابی معرّفی می‌کردند (هرچند در مواردی استثنائی به نقد مسئولان برآمده از دولت آقای رئیسی نیز پرداختند). وقتی این بندۀ خدا با برخی مسئولان دانشگاه و برخی اعضای هیئت علمی که اتّفاقاً از چهره‌های شناخته‌شدۀ جریان اصول‌گرا و انقلابی محسوب می‌شوند و با روی کارآمدن دولت آقای رئیسی، یا مسئولیت‌های اصلی دانشگاه و شهر را عهده‌دار شدند یا حتّی مسئولیت‌هایی در سطح ملّی به آنها پیشنهاد شد امّا خودشان نپذیرفتند، صحبت می‌کردم، دوستانه و خیرخواهانه به من پاسخ می‌دادند که «اینها بیرون دانشگاه هستند، بهتر است با آنها طرف نشوی»!

سایر یادداشت‌هایم را می‌توانید از طریق لینک‌های زیر ببینید:

کانال وحید احسانی در تلگرام

صفحه‌ام در اینستاگرام

صفحه‌ام در ریسرچ‌گیت