https://virgool.io/feed/@Aliorumiehi نماینده صداهای شنیده نشده! fa 2026-04-15 09:12:46 https://files.virgool.io/upload/users/1068252/avatar/3ZFgHx.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@Aliorumiehi https://virgool.io/@Aliorumiehi/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-u5t36ys5fanv از سال ۱۳۹۷ این سازمان مردم نهاد با نام رسمی نذر طبیعت وطن ما به هدف اموزش، فرهنگ سازی، جمع اوری کمک های مردمی برای حفاظت از محیط زیست فعالیت می‌کند.برای همکاری از طریق سایت نذر طبیعت می‌توانید عضو شوید و برای صدور کارت درخواست بدین.از کارهای جالب این موسسه فروش محصولات و دست سازه های روستایی‌ست که عواید آن صرف حمایت از محیط زیست آن منطقه و کمک به گروه‌های فعال حامی می‌شود.https://m.nazretabiat.irپویش درختکاریدر ادامه درختکاری برای مقابله با گرد و غبار در کانون ریزگرد سراجه قم در بهار ۱۴۰۳ بیش از ۵ هزار نهال تاغ کاشته شده که هنوز سرپرست ندارند و شما میتوانید با پرداخت هزینه آبیاری و مراقبت سند آنرا به نام خودتان دریافت نمایید یا به شخص دیگری هدیه نمایید.https://m.nazretabiat.ir/campaign/127سایر پروژ‌ه‌های جاریچند پروژه جاری دیگه در حال حاضر دارن که میتونین به صورت دلخواه حمایت کنین:لوازم التحریر ۱۴۰۳توضیحات: اهدای هزار بسته نوشت افزار به دانش آموزان ساکن حاشیه مناطق حفاظت شده برای پنجمین سالhttps://m.nazretabiat.ir/campaign/130آب‌رسانی پارک ملی صیدواتوضیحات: میخواهیم برای چند آبشخور در پارک ملی صیدوا که از طریق انتقال از تنها چشمه پرآب منطقه در مسیر کیلومتری چند مخزن نصب کرده و به دفن لوله ها درزمین کمک نماییم.https://m.nazretabiat.ir/campaign/129تجهیز گروه‌های حفاظت از مرالتوضیحات: تجهیز چادرها و کلبه‌های حفاظت از مرال در فصل گاوبانگی ( نیمه شهریور تا نیمه مهرماه ) در استانهای شمالی کشورhttps://m.nazretabiat.ir/campaign/131پویش مردمی گذرگاه امن یوزتوضیحات: پویش مردمی گذرگاه امن یوز پروژه ای است با هدف ایمن سازی جاده میامی عباس آباد واقع در بزرگراه تهران مشهد با اولویت فنس کشی برای عبور امن یوزپلنگ ایرانی که پس از جان باختن ۱۳ یوزپلنگ در این جاده و در پی موج درخواستهای مردمی توسط فعالان محیط زیست شکل گرفته است.https://m.nazretabiat.ir/campaign/122تامین آب منطقه رییسی نیشابورتوضیحات: میخواهیم امسال با کمک حامیان طبیعت مشکل کم آبی حیات وحش را در منطقه حفاظت شده رئیسینیشابور در حد توان مرتفع کنیم.https://m.nazretabiat.ir/campaign/128با معرفی و حمایت از این سازمان و گروه‌های مشابه به حفظ و حمایت از طبیعت کشور کمک کنیم…پیج اینستاگرام موسسه:https://www.instagram.com/nazretabiatنقشه پروژه‌های موسسه علی ارومیه ای علی ارومیه ای Sat, 07 Sep 2024 21:07:36 +0330 https://virgool.io/@Aliorumiehi/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-whmr9jog1xe6 آینده دموکراسی چه خواهد بود؟مترجم: علی ارومیه ای، پارسا حبیبی فردناتان هلر نویسنده این مقاله در نیویورکر یکی از اعضای تحریریه این مجله است. نوشته‌های او بیشتر درباره تکنولوژی، دانشگاه، اقتصاد اجتماعی و البته خلیج سانفرانسیسکو هستند؛ به زودی از او کتابی درباره این خلیج چاپ خواهد شد.اگر حکومت از آن مردم است چرا خود مردم حکمرانی نکنند؟ این متن ایده‌هایی درباره آینده پیش روی دموکراسی و نظریه لوتوکراسی را بر اساس نظرات هلن لندمور بررسی می‌کند. (نسخه اصلی مقاله پیش از این در وبسایت میدان منتشر شده است)تصور کنید شهروند کشوری دموکراتیک هستید که پر از رهبران سیاسی ثروتمند و حریص است. حداقل در پاییز هر سال وظیفه شهروندی به شما حکم می‌کند که به سمت صندوق‌های رای بروید. فرض کنید در کشورتان این کار نه‌تنها امری مهم، بلکه امری ضروری است چون حکومت در تمام سطوح، مشروط به گزینشی دموکراتیک بوده و در صورتی که آحاد مردم در موعد انتخابات رای ندهند روبنای کشور از هم خواهد پاشید.بنابراین سعی می‌کنید مسئولیت‌پذیر بوده و از هیچ اقدامی برای شناخت هر چه بیشتر و بهتر شرایط روز جامعه فروگذار نکنید. در زمان انتخابات تا جایی که تشخیص می‌دهید، سعی می‌کنید خردمندانه‌ترین تصمیم را برای کشور بگیرید؛ اما نتایج اعلام‌شده در اخبار صبحگاهی روز بعد، قلبتان را به درد می‌آورد.طی این رقابت، کاندیدایی که به انتخاب او امیدوار بودید؛ همان کسی که قول داده بود سیستم ناکارآمد فعلی را سروسامان دهد، می‌بازد و رقیبش که با سازمان‌های قدرتمند و حامیان ثروتمند همراه بوده برنده رقابت می‌شود. همین‌طور سیاستمداری که دوره قبلی به او رای داده بودید و در جهت منافع حزبی و مخالف آراء مردم نتوانسته بود وعده‌هایش را عملی سازد، با کمک حزبش دوباره انتخاب شده است. فرض کنیم در کشور شما هم این ایده رایج است که می‌گوید: «ساختار دموکراتیک حضور مردم در حکومت را ضمانت می‌کند.» با این حال شما فکر می‌کنید که نتایج انتخابات خلاف نفع و خواسته‌ مردم است.چه راهکاری برای حل این مشکل وجود دارد؟اول، دموکراسی مستقیم[۱]: بدین معنی که به جای انتخاب نمایندگانی از طرف مردم، تک‌تک شهروندان درباره‌ تمام تصمیم‌های مهم سیاسی، قانونی و سیاست خارجی رای بدهند.استقرار چنین وضعی به استبداد اکثریت خواهد انجامید. در ضمن چطور می‌شود تصور کرد همه موظف باشند درباره مسائل تخصصی اظهار نظر کنند و وارد بحث‌هایی شوند که قرار است قوانین محدودکننده و ماندگار ایجاد نماید.گزینه دیگر این است که با استفاده از سازمان‌ها و موسساتی که فعالیت‌هایشان جنبه سیاسی دارد؛ روی نظر مردم تاثیر بگذاریم؛ اما این روش ممکن است با در پی داشتن لابی‌گری‌های پشت پرده، بر خلاف وعده‌های دموکراسی عمل کند. شفاف‌سازی و اصلاح امور مالی کارزارهای انتخاباتی، می‌تواند باعث کاهش این نوع سوء استفاده‌ها شود، اما نمی‌تواند تضمین نماید سیاستمدارانی که ظاهراً قرار است نماینده‌ شما باشند، پیشنهاد‌های شما را در نظر بگیرند و به آن‌ها عمل کنند.پژوهشگر و استاد علوم سیاسی دانشگاه ییل، هلن ‌لندمور، زمانی طولانی از عمر تحقیقاتی خود را برای فهمیدن ارزش و معنای دموکراسی صرف کرده است. در سال‌های اخیر او و گروهی از دانشگاهیان جوان، تلاش کرده‌اند اشکالات دموکراسی نیابتی[۲] و نمایندگی مردم را رفع کنند. در واقع آن‌ها ایرادات سیستمی را که به بی‌عیبی مشهور است، پیدا می‌کنند. او در کتابش خرد دموکراتیک، سیاست، خرد جمعی و حکومت اکثریت (پرینستون، ۲۰۱۲)، برتری اقلیت منتخبی از مردم برای رهبری بر کل توده‌ را نقد می‌کند. او در کتاب جدیدش دموکراسی باز، بازآفرینی قدرت مردمی برای قرن ۲۱ شرح می‌دهد که ساختار حکومتی که حقیقتا در آن مردم نقش رهبری را بر عهده دارند چگونه است. مدل او بر اساس ایده‌ ساده‌ای بنا می‌شود که آن را دموکراسی باز می‌نامد:اگر هدف ما رهبری توسط مردم است، پس خود مردم باید حکومت را به دست بگیرندیعنی بر انتخابات میان سیاستمداران حرفه‌ای برای نمایندگی، تمرکز نکنیم. بر اساس ایده فوق، عده‌ای به‌طور تصادفی انتخاب می‌شوند تا قدرت سیاسی به آن‌ها تعلق گیرد. این -با اندکی اغماض- چیزی شبیه عملکرد اعضاء هیئت‌منصفه در تحلیل و تصمیم‌گیری برای حل موضوعات است. در مدل دموکراسی باز شما برای مدتی معین موظف هستید با تعداد دیگری از مردم در واحدهایی مشغول اداره‌ کشور شوید و هنگامی که دوره‌ مشارکت شما به پایان رسید، به خانه برمی‌گردید و زندگی عادی‌تان را از سر می‌گیرید.الکساندر گوئررو[۳]  استاد فلسفه دانشگاه راتگرز، در مقاله تاثیرگذاری که در سال ۲۰۱۴ نوشته است؛ انتخاب تصادفی به‌جای انتخابات معمول فعلی را مورد بررسی قرار داده است. او این نظام جدید انتخاباتی را به آتن باستان و ایتالیای رنسانس برده و آن را لوتوکراسی[۴] نامیده است (که موضوع کتاب بعدی‌اش نیز خواهد بود). لندمور در دموکراسی باز، لوتوکراسی را ترکیبی از بازخوردگیری از کانال‌های وابسته به مردم و دیگر روش‌هایی می‌داند که هدفشان انتقال دوباره قدرت از اقلیت به اکثریت است.برای بسیاری از آمریکایی‌ها، استقرار چنین سیستمی، اندکی نگران‌کننده به نظر می‌رسد. پیش از همه چگونگی فراهم کردن پیش‌نیاز‌های آن مورد سوال است. در پاسخ باید اشاره کرد که در حالی که به نظر می‌آید قانون‌گذاران آمریکایی از توانایی کافی برخوردارند؛ از لحاظ سوابق تربیتی و تحصیلی متفاوت هستند. این باور نیز از بین می‌رود که انتخابات بستری برای آزمایش توانایی‌های مختلف کاندیدا‌ها (مانند سخنرانی، مدیریت هزینه‌های کارزارهای انتخاباتی و…) است؛ زیرا هیچ‌یک از مهارت‌های مورد آزمایش در ساختاری که باید به شکل تصادفی نقش‌های خود را پر کند، ضروری نیست.لندمور با طرح این ایده مدرن، عموم مردم را جمعی می‌بیند که لازم است برای اتخاذ تصمیمات بزرگ و مهم، مورد اعتماد قرار گیرندبرخی از این نگرانند که گروهی از مردم که ارتباطات و تجربه بیشتری دارند؛ شایستگی خود را در رهبری سیاسی نسبت به سایرین بیشتر بدانند. تجربه نشان می‌دهد که این مسئله هنگام انتخابات نیز وجود دارد ولی اهمیت چندانی به آن داده نشده است؛ زیرا جز در موارد استثنائی، کسی برای پست‌های مهم به افراد ناشناس رای نمی‌دهد. لندمور در طرح دموکراسی باز می‌خواهد مردم را همان‌گونه که هستند، بدون لزوم آن که فرهنگ‌ یا تحصیلات خاصی داشته باشند؛ درگیر کند. طرفداران این ایده، آن را به خاطر پویایی، همه‌جانبه بودن و اینکه به‌خوبی می‌تواند عواطف پوپولیستی را کنترل کند تحسین می‌کنند.جین ‌منزبریج[۵] می‌گوید: «دولت‌های دموکراتیک سراسر جهان در حال از دست دادن مشروعیت خود هستند.» او که استاد مدرسه کندی هاروارد است، می‌گوید: «زیبایی دموکراسی باز در این است که هم درک عمیقی از ساختار قواعد پیچیده دموکراسی دارد و هم تلاش می‌کند آن‌ها را با منافع مردم هماهنگ نماید.»او این سیستم را پاسخ درستی برای حل چالش‌های بزرگ جهان امروز از جمله افزایش جمعیت و تغییرات اقلیمی می‌داند. چالش‌هایی که به نظر می‌رسد به راه‌حل‌های فراگیر و کارآمدتری نسبت به رهبری فعلی سیاستمداران احتیاج دارند. لندمور به‌راستی نماینده جوانان امروز جهان است که برای هر مسئله به دنبال پاسخ مناسب می‌گردند.لندمور به انتخابات اخیر آمریکا اشاره می‌کند؛ در این انتخابات محبوبیت کاندیداها در نظرسنجی‌های انجام‌شده بسیار کم و در تاریخ رقابت‌های ایالات‌متحده بی‌سابقه بود. به دلیل این‌که از هر ده تن واجد شرایط چهار نفر به خود زحمت حضور در حوزه‌های رای‌گیری را ندادند؛ دونالد ترامپ بر خلاف نظر اکثریت مردم انتخاب شد. در حالی که به‌نظر می‌آید این نتیجه بر خلاف اهداف اولیه دموکراسی است؛ آیا انتخاب تصادفی افراد به‌طوری که همه مشارکت داشته باشند می‌تواند بدتر باشد؟امسال در یک روز سرد زمستانی، زمانی که یخ‌های رودخانه‌ کنار جاده کم‌کم در حال ضخیم شدن بودند، به ملاقات لندمور رفتم. او با دو دختر و همسرش دارکو جلاکا[۶] که مهندس است زندگی می‌کند. پشت میز ناهارخوری بزرگی که گوشه‌ روشن اتاق قرار داشت، نشستیم. او چهل‌ساله به نظر می‌رسد، قد بسیار بلندی دارد و موهای طلایی‌اش را از پشت می‌بندد. آن روز شلوار فلانل شطرنجی و بوت پوشیده ‌بود. لندمور در روستایی در منطقه نورماندی فرانسه بزرگ شد و وقتی به هجده‌سالگی رسید به پاریس نقل مکان کرد تا در مدرسه‌ هنری هشتم[۷] تحصیل کند. سرانجام از مدرسه عالی ایکولی[۸]، جایی که فقط دانشجویان بسیار توانا و سخت‌کوش قادر به ادامه تحصیل در آن هستند، فارغ‌التحصیل شد. از نوجوانی پرسش‌هایی در سر داشت که او را تشنه فلسفه می‌کرد: «چرا ما کار درست را انجام می‌دهیم؟» چون مادر و پدرش خداناباور بودند؛ او بدون ایمان رشد یافته بود. در نبود خدا و روحانیون، از خود می‌پرسید: «چطور می‌شود انسان‌ها را مجاب به انجام انتخاب صحیح کرد؟»شمایلی از پاسخ به سوال اصلی‌اش را اولین بار در فلسفه یافت. زمانی که هنوز در مدرسه درس می‌خواند مجذوب آثار دیوید هیوم[۹] شد؛ به‌خصوص وقتی که از احوالات انسانی و تصمیم‌گیری می‌نوشت و این علاقه را تاکنون حفظ کرده است. بعدها خود را در حال مطالعه‌ نظریه انتخاب عقلانی[۱۰] و گذراندن کلاس‌های درس علوم سیاسی در بهترین آکادمی فرانسه دید (در حالی که پیش از این مدتی علاقه‌مند به رمان‌نویسی شده بود)؛ اما متوجه شد علاقه واقعی‌اش علوم سیاسی نبوده است. همپوشانی بستر علوم سیاسی و علوم اجتماعی و موضوع رفتار و تصمیم‌گیری شیفته‌اش‌ کرد، پس برای دوره‌ای یک‌ساله به هاروارد رفت تا درباره انتخاب عقلانی و نظریه بازی‌ها[۱۱]، عمیق‌تر به مطالعه بپردازد. به‌تدریج به این نتیجه رسید که افراد اصولاً بر مبنای منافع شخصی کار صحیح را انجام می‌دهند. رفع نیازهای شخصی، جلب احترام دیگران و سایر محرک‌های درونی، دلایل اصلی ارزش‌گذاری افراد در مورد کارها هستند. لندمور به پرسش جالب‌تر و جدی‌تری رسید: «گروه‌های مختلف مردم چگونه دست به انتخاب کار صحیح می‌زنند؟» چراکه در جوامع پیچیده منافع اشخاص و گروه‌های مختلف همیشه با منافع عموم مردم هماهنگ نیست.همان سال در جریان درسی که در دانشگاه‌ ام-آی-تی ارائه شده بود، با قضیه هیئت‌منصفه کندورسه[۱۲] آشنا شد که مارکی دو کندورسه[۱۳] پیش از اینکه توسط انقلابیون فرانسه دستگیر و اعدام شود، در سال ۱۷۸۵ تنظیمش کرده بود. طبق این قضیه، فرض کنید که قصد داریم بین دو گزینه A و B رای‌گیری کنیم. همچنین فرض کنید که گزینه B انتخاب بهتری باشد. در صورتی که برای فرد رای دهنده احتمال انتخاب گزینه درست بیش از ۵۰ درصد باشد؛ هر چه تعداد رای‌دهندگان بیشتر شود احتمال انتخاب گزینه درست افزایش خواهد یافت به‌گونه‌ای که اگر تعداد رای‌دهندگان به سمت بی‌نهایت میل کند، احتمال انتخاب گزینه درست به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.در حالی که محققان حوزه علوم سیاسی حتی مفهوم «انتخاب صحیح» را بحث‌برانگیز می‌دانند و می‌گویند چنین چیزی در حوزه مباحث سیاسی وجود ندارد؛ طرح مجدد قضیه کندورسه در دهه ۱۹۶۰ کمک کرد تا موج جدیدی از علاقه به بحث اهمیت خرد عامه شکل گیرد. این موضوع برای لندمور اهمیت خاصی پیدا کرد. آیا هنگامی که باور داشته باشیم که اکثر شهروندان بهتر از شیر یا خط، انتخاب سیاسی خواهند کرد این قضیه در جهت قدرت مستقیم آن‌ها عمل نمی‌کند؟همچنین بخوانید: ترس و وحشت؛ دستاویزی‌ برای ساختن تصویری بدیل از آینده در سینمادر پایان آن سال لندمور به جای بازگشت به پاریس تصمیم گرفت تا در هاروارد بماند؛ جایی که مدرک دکترای خود را دریافت کرد و این فکر که عموم مردم لازم است برای اتخاذ تصمیمات بزرگ و نگران‌کننده مورد اعتماد قرار گیرند به ذهنش رسید.بسیاری از ایده‌های ما درباره رهبری سیاسی به جمهوری افلاطون برمی‌گردد که هنوز هم از متون پایه‌ فلسفه سیاسی محسوب می‌شود. برای افلاطون هم سوال بود که چرا ما به شکل جمعی یا فردی انتخاب درست را انجام می‌دهیم؟ او می‌گفت افراد دارای استعدادهای مختلف هستند پس باید نقش‌های متمایزی داشته باشند. افلاطون از سقراط نقل می‌کند که باید درک کنیم هنگامی‌که انسان کاری را انجام می‌دهد که برای او طبیعی است، همه‌چیز راحت‌تر و با کیفیت بیشتری حاصل می‌گردد. افلاطون عقیده داشت فیلسوفان مناسب‌ترین افراد برای رهبری جامعه هستند، چون آموزش دیده‌اند یافتن حقیقت را از سایر کارها بالاتر بدانند و تحت تاثیر افکار عمومی قرار نگیرند.افلاطون نوشته است:هر وقت که توده مردم در یک جا گرد می‌آیند، مثلا در مجامع سیاسی یا دادگاه‌ها یا تماشاخانه‌ها یا اردوگاه‌ها یا دیگر اجتماعات، آن‌ها بر پای می‌خیزند و فریادکنان در میان همهمه و غوغای انبوه مردم، گفتار یا کردار این و آن را به حد افراط می‌ستایند یا نکوهش می‌کنند. از صدای ابراز انزجار یا تحسین و کف زدن هنگامه‌ای برپا می‌شود و دیوارها و صخره‌ها نیز آن همهمه و فریاد را منعکس می‌سازند و غوغای تحسین و سرزنش دوچندان می‌گردد. گمان می‌کنی جوانی که در میان چنین جمعی نشسته است چه حالی پیدا می‌کند؟ پیدا است که تربیتی که تا آن روز به او داده شده در برابر این طوفان نمی‌تواند مقاومت کند و سیل خروشان ستایش و نکوهش در دمی آن را می‌شوید و از میان می‌برد و آن جوان از خوب و بد و زشت و زیبا همان مفهوم را به دست می‌آورد که همه مردم دارند؛ همان راه را پیش می‌گیرد که همه می‌روند و در نتیجه همرنگ مردم می‌شود.[۱۴]تقسیم‌بندی افلاطون بین رهبران فرهیخته و خردمند و توده دیوانه و پرسروصدا، بعدها به‌شدت مورد قبول قرار گرفت به نحوی که به سادگی فراموش شد زمانی ایده متضاد آن پذیرفته و رایج بوده ‌است. در آن زمان، تحصیلات بالا مختص سوفیست‌ها بود. آن‌ها به‌عنوان معلم خصوصی و متفکر شناخته می‌شدند. افلاطون معتقد بود تفکر به خاطر دستمزد، فسادآور است و هرگز از مبارزه با کسانی که این‌گونه بودند دست برنداشت (تلاش‌های او موفق بود؛ بعد از دو هزار سال هنوز سفسطه ریشخند می‌شود). با این حال به نظر می‌رسد که سوفیست‌ها اعتقاد داشتند خرد واقعی همان خرد عوام است. ارسطو شاگرد افلاطون هم این عقیده را تقویت کرد و در کتاب سیاست خود چنین گفت: «اگرچه هر فرد جدا، از نخبگان داور بدتری است اما اگر همه مردم جمع‌ شوند، بهتر از نخبگان یا دست‌کم در حد آن‌ها هستند.» و به این شکل از مشارکت توده در حکومت دفاع کرد.الگوی رهبری امروز ما که در تمامی بخش‌های جامعه زیر سایه‌ افلاطون به حیات خود ادامه می‌دهد، در مدارس پاریس به لندمور القا‌ شد. دولت ایالات‌متحده که خود متشکل از تحصیل‌کرده‌ها و مخالفان غوغاسالاری[۱۵] است، از همان ابتدا بر ایده‌های افلاطون بنیان‌گذاری شده است.در «خرد دموکراتیک» لندمور به‌ گره دیرپای تحقیر تصمیم‌گیری جمعی می‌پردازد. متفکران قرن بیستم مثل جوزف شومپیتر[۱۶] و سیمون مارتین لیپست[۱۷]، دموکراسی را راهی برای مردم جهت انتخاب رهبران می‌دانستند نه اینکه آن‌ها خود قدرت را به دست گیرند. بسیاری از کسانی که آن‌ها را دمکرات می‌نامیم گمان می‌کنند که شهروندان افرادی بی‌تفاوت، غیرمنطقی و نادان هستند و رای‌دهندگان را مشتریانی می‌دانند که آنچه کاندیداهای انتخابات عرضه می‌کنند را می‌خرند. این موارد اشاره دارند که دموکراسی دچار پارادوکس شده است. گفته می‌شود که شهروندان بر اساس علاقه و نفعشان در رای‌گیری شرکت می‌کنند؛ اما عده‌ای هم هستند که معتقدند شهروندان از عهده همین هم برنمی‌آیند.لندمور می‌گوید بخشی از سردرگمی موجود به این جهت است که مردم از دو نوع متفاوت از منافع دمکراتیک صحبت می‌کنند، بدون اینکه آن‌ها را در کنار هم قرار دهند. برخی استدلال‌های دموکراسی بر پایه‌ مشورت استوارند؛ آن‌ها می‌گویند تجمع گروهی از مردم داخل تالار شهر، دیدگاه‌ها و سبک‌های فکری متنوع را یکجا جمع کرده و منجر به حل مشکلات می‌شود؛ اما بیشتر استدلال‌های دیگر، بر پایه بهتر بودن ماهیت تصمیم‌گیری اکثریت طبق اصول آماری است (کندورسه مثال خوبی است یعنی هر چه بیشتر بهتر). با وجودی که در نگاه اول این دو روش مانعه‌الجمع به نظر می‌رسند؛ راهبرد دولت‌های‌ جمهوری مثل آمریکا و فرانسه اجرای هر دو روش به ترتیب اولویت است. بدین معنی که عده‌ای به حوزه‌ها می‌روند تا به نماینده‌ها رای دهند و پس از آن، نماینده‌ها طی بحث و گفتگو به حل مشکلات می‌پردازند.ایده اصلی این است که تا جای ممکن بیشترین تعداد مردم در تصمیمات سهیم شوندهمان‌طور که لندمور به تحقیقاتش ادامه می‌داد، به این فکر افتاد که دموکراسی واقعی (حکومتی که دقیقا طبق اصول دموکراسی بنا شده باشد) احتمالا زمانی ظهور پیدا خواهد کرد که بتوان مزایای خرد جمعی و مشورت را ترکیب کرده و استفاده نمود. درباره این موضوع البته نکاتی وجود دارد؛ اگر مجموعه‌ای از راهکارها درباره کاهش گازهای گلخانه‌ای پس از مشورت و بحث جمعی به دو انتخاب تقلیل پیدا کند، آنگاه انتخابی تخصصی بین آن دو گزینه، بر خرد و نظر اکثریت مقدم است. به عبارتی، اگر مشورت و تبادل نظر بین افراد مختلف را بتوان در فرایند تصمیم‌گیری قرار داد، خطر و احتمال وقوع استبداد اکثریت کم‌تر از قبل می‌شود. لندمور در کتاب اولش که صرفا با هدف به چالش کشاندن بی‌اعتمادی موجود به تصمیم‌گیری جمعی، نوشته بود؛ از توضیح دقیق سیستم مد نظر خود امتناع ورزیده است. او در این مورد می‌گوید: «من هنوز ایده محافظه‌کارانه‌ای از دموکراسی داشتم.»روبروی دفتر اداری لندمور در محوطه دانشگاه، ساختمانی قرار دارد که او آن را به‌شدت زشت می‌داند. این بنا به‌تازگی از روی چند ساختمان دیگر دانشگاه طراحی شده است؛ در حالی که آن بناهای قدیمی‌تر، خود از روی بناهای دانشگاهی گوتیک بریتانیا الهام گرفته شده بودند. به نظر لندمور این استمرار بی‌دلیل و مضحک، در پیروی مفروض و بدون توجیه از سنت، منجر به ساخت بنایی شده که از نظر زیبایی‌شناختی یک فاجعه به شمار می‌رود. با این حال ناراحت‌کننده‌ترین بخش ساختمان از روند طراحی آن نشات می‌گیرد که از افرادی مانند او که قرار است در آن محیط فعالیت کنند مشورت خواسته نشده است.لندمور در سال ۲۰۱۷ در مجله‌ای به اسم ددالوس[۱۸] به‌طور مستقیم دموکراسی نیابتی مدرن را هدف قرار داد. به گفته او:این روزها، اگر از مردم بخواهید تجلی دموکراسی و مردم‌سالاری در عمل را تصور کنند؛ آن‌ها احتمالا جمعیتی از فارغ‌التحصیلان حرفه‌ای و مسن دانشگاه هاروارد یا ییل را تجسم می‌کنند که در حال دفاع از برنامه احزابشان هستند و هر کاری که از دستشان برمی‌آید، برای حفظ کرسی خود انجام می‌دهند. دموکراسی نامیدن نمایندگی این نخبگان و الیت‌ها[۱۹] به نیابت از مردم، مضحک است و چنین بینشی موجب تخریب دموکراسی شورایی[۲۰] در اذهان مردم شده و آن‌ها را به‌کلی نسبت به مفهوم دموکراسی بدبین خواهد کرد.این پرسش که چگونه می‌توان دموکراسی و دموکراسی شورایی را بدون تعدادی نماینده نخبه تشکیل داد همچنان بر قوت خود باقی‌ست. امر مسلم این است که برای درک آرای جمعی یک ملت نمی‌توان آحاد مردم را هم‌زمان در یک اتاق جمع کرد و در هر صورت مجبور به داشتن گروهی کوچکی به نیابت از همه‌ مردم خواهیم بود. لندمور به این نتیجه رسید که مشکل اصلی، ایده‌ «نمایندگی به نیابت از مردم» نیست بلکه «نحوه‌ انتخاب نمایندگان» است. یک راه‌حل دموکراتیک صحیح در این مرحله، دامنه‌ توانائی‌های توده را در کمک به تصمیم‌گیری‌ها منعکس کرده و در خدمت آرمان‌های بنیادین دموکراسی، مانند برابری[۲۱] و شمول[۲۲] خواهد بود.شمول به معنای آن است که هم تمام اعضای بالغ توده‌ جامعه، سهمی در قدرت داشته باشند و هم خود لفظ توده‌ جامعه شامل همه مردم باشد. برابری یعنی این سهم در قدرت برای همه یکسان باشد. اصل برابری همچنین به این اشاره دارد که افراد باید دقیقا به یک اندازه بتوانند نظر بدهند و شنیده شوند. در آخر، برابری به این معناست که زمانی که به نماینده‌ای به نیابت از بقیه احتیاج داریم؛ هر کس باید شانس یکسانی برای نمایندگی داشته باشد.لندمور در کتاب جدیدش به نام دموکراسی باز به سراغ مسئله‌ای می‌رود که در کتاب قبلی او، خرد دموکراتیک، مطرح شده بود. «چه می‌شود اگر یک سیستم دولتی دو رویکرد دموکراسی مستقیم و قدرت اکثریت را هم‌زمان به کار گیرد؟»طرح او پنج رکن اساسی دارد:اول: حق مشارکت به صورتی کاملا برابر و همگانیدوم: بحث و مشورت مردم به‌عنوان بخشی از فرآیند تصمیم‌گیریسوم: بودن قدرت و حکومت نزد اکثریتچهارم: نمایندگی دموکراتیک (با دموکراسی نیابتی جایگزین نشده چون در شیوه منتخب لندمور نمایندگی نخبگان و متخصصان انتخاب‌شده تنها در پست‌های فرعی ممکن است.)پنجم: شفافیت در اقدامات انجام‌شدهبه گفته او در این طرح همچنان جا برای فعالیت نخبگان و متخصصان وجود دارد و قرار نیست تمام ساختار فعلی دولت که بخش‌های زیادی از آن موجب حرفه‌ای‌تر و سریع‌تر شدن روند کارها می‌شوند را حذف کرد. فقط در موارد ضروری و مهم مانند لحظات تصمیم‌گیری و تدوین یا تنظیم دستورالعمل‌ها، ما مطمئن می‌شویم که در مقابل شهروندان شفافیت و صداقت وجود دارد و آن‌ها شرکت داده می‌شوند.طرح لندمور بر چیزی بنا شده که او آن ‌را «جامعه خرد» می‌نامد، گروه کوچکی از همه‌جا که تعدادشان از ۱۵۰ تا ۱۰۰۰ نفر است و وظیفه‌ حکومت کردن را به عهده دارند. اعضا به شکل تصادفی (Lottocratic) یا به عبارتی مانند روش هیئت‌منصفه انتخاب می‌شوند. علیرغم اینکه آن‌ها شخصاً نماینده کسی نیستند (حسابداری که در همسایگی ما زندگی می‌کند در زمان حضورش در دولت، به نیابت از شخص من نمایندگی نمی‌کند) اما گستره‌ای از تفکرات مردم و منافع عمومی را در دولت منعکس می‌کنند. چیزی که ایده لندمور را از دیگر طرح‌های مشابه متمایز می‌کند، تعداد افراد درگیر در تصمیم‌گیری‌ها است. هدف او این است که حداکثر مردم به شکل ارگانیک در تصمیمات دخیل باشند. همچنین روند دموکراتیک تدوینی او بر گرفتن بازخوردهای دائمی از توده مردم و رفراندوم‌های مختلف بنا می‌شود (رای‌گیری مستقیم و عمومی)؛ تا کسانی که در حلقه قدرت و دولت حضور ندارند احساس کنار گذاشته شدن نکنند. در این حالت به شهروندان بابت خدماتشان به‌خوبی پاداش داده می‌شود؛ آن‌ها مانند مرخصی‌های والدین، برای مدتی از کارهای معمول خود کناره‌گیری می‌کنند و بعد از انجام وظایف، زندگی معمول خود را از سر می‌گیرند.در دموکراسی باز هیچ مفهومی به نام «آن‌ها» وجود ندارد، هیچ گروه نخبه‌ای نیست که به جای بقیه تصمیم بگیرد و بتوان آن‌ را سرزنش کرد؛ فقط مفهوم ثابت و مستحکم «ما» وجود داردهمچنین بخوانید: مردم کف خیابان، دموکراسی نمی‌خواهنداگر بخواهیم از توضیحات ابتدایی فراتر رویم متوجه می‌شویم که طرح لندمور چارچوب کاملی ندارد و به عبارتی بیشتر از اینکه دستورالعمل باشد، مجموعه‌ای از اصول بنیادین است. این ایده بدون شک در صورت اجرا برابری بیشتری نسبت به ساختار فعلی در پی خواهد داشت؛ به این دلیل که هر کسی از موقعیتی برابر، برای قرار گرفتن در دولت برخوردار بوده و بعد از آن هم به یک اندازه می‌تواند صدای خود را به گوش بقیه برساند. همین‌طور می‌توان گفت که شمول و دسترسی آن نیز به‌مراتب فراگیرتر است زیرا افراد صرف‌نظر از این که در دولت هستند یا نه، ارتباطی مستقیم با دولت و فرایند تصمیم‌گیری خواهند داشت. به باور لندمور یکی دیگر از نتایج اجرای این طرح افزایش شناخت مردم از دموکراسی و سیاست است؛ زیرا هر کسی برای مدتی از زندگی خود موظف است تا روند اجرایی تصمیمات سیاسی در داخل حکومت را یاد بگیرد.اما مهم‌تر از همه، چنین ساختاری نخبه‌گرایی را از بین می‌برد. در دموکراسی باز هیچ مفهومی به نام «آن‌ها» وجود ندارد، هیچ گروه نخبه یا الیتی نیست که به جای بقیه تصمیم بگیرد و بتوان آن‌ را سرزنش کرد؛ فقط مفهوم ثابت و مستحکم «ما» وجود دارد. دولت، توده‌ای از آدم‌های بی‌چهره و با سبک‌های زندگی و طبقات اجتماعی متنوع است. به گفته لندمور، زمانی که افراد را مجبور کنیم در ساختاری فعالیت کنند که دیگر جایی برای تعصب و تعهد به یک گفتمان خاص وجود ندارد و موظف باشند مشکلات واقعی زندگی افراد واقعی و همانند خود را حل کنند (حتی اگر با هم مخالف باشند)؛ آن وقت به پاسخ بسیاری از مسائل رسیده‌ایم.انتقاد‌هایی که به دموکراسی باز وارد شده به سه دسته تقسیم می‌شوند. برخی مخالف این هستند که سیستم انتخاباتی (الکترال) در دموکراسی نیابتی دارای مشکل است و می‌گویند مشکلات احتمالا مربوط به فاکتورهای دیگری مانند نابرابری رو به افزایش و یا سیستم آموزشی است. بعضی به‌طور کلی این ایده که در سیاست یک نتیجه «بهتر» وجود دارد و ما باید مدل‌های دموکراتیک را با توجه به اینکه چه میزان برای جامعه مفید هستند قضاوت کنیم؛ رد می‌کنند. عده‌ای هم با کلیت طرح مشکل دارند و می‌گویند روی کاغذ خوب به نظر می‌رسد اما در واقع اجرائی نیست.کریستوفر اکن[۲۳]، استاد علوم سیاسی دانشگاه پرینستون و یکی از منتقدان دانشگاهی لندمور، در این باره می‌گوید: «تاریخ بشر سرشار از ایده هایی‌ست که در نهایت معلوم شد غیرعملی و یا خطرناک هستند اما همچنین پر از «آرمان‌هایی» است که چند قرن بعد عادی شدند و در زندگی روزمره با آن‌ها مواجه هستیم.»لندمور اما خود می‌گوید چیزی که او به‌عنوان دموکراسی باز دسته‌بندی می‌کند به شکل محدودی قبلا اجرا شده است. فنلاند از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ مدلی شبیه به آن را برای اصلاح قانون اسنوموبیل‌ها اجرا کرد. در این دوره دولت فنلاند مردم را هم در تشخیص مشکل و پیدا کردن راه‌حل مشارکت داد. لندمور که آن زمان یکی از مشاوران پروژه بود و نظرات مردم را مطالعه می‌کرد، در این باره می‌گوید: «آن نظرات و یادداشت‌ها به هیچ وجه بی‌تفاوت، عصبی یا غیرسازنده نوشته نشده بود و متفاوت از الگویی بود که ما معمولا درباره عملکرد مردم عادی در ذهن داریم.»تقریبا در همان زمان در ایسلند نیز پروژه‌ای شبیه به ایده‌های لندمور در حال انجام بود. ایسلند از مجمعی ۹۵۰ نفری که به شکل تصادفی انتخاب شده بودند، برای تدوین یک قانون اساسی جدید استفاده کرد. جمع کوچک‌تری با ۲۵ عضو که نمایندگانی غیر‌حرفه‌ای بودند پیش‌نویسی مربوطه را آماده کرده و آن را برای بررسی عموم منتشر کردند. (لندمور این مرحله را دموکراسی مایع می‌نامد؛ توانایی مردم در صورت نیاز برای تبدیل شدن از رای دهنده به نماینده.)ایسلندی‌ها در هزاران نظرسنجی آنلاین شرکت کردند و نظرات و ایده‌هایشان را مطرح نمودند؛ در نتیجه پیش‌نویس‌ها یازده مرتبه اصلاح شدند. نسخه‌ نهایی طی یک رفراندوم برای تمام مردم به رای گذاشته شد و بیش از دوسوم مردم آن را امضا کردند. البته سرنوشت این مدرک نامعلوم است زیرا پارلمان که متشکل از سیاستمداران تمام‌وقت ایسلند است به آن رای مثبت نداد! با این وجود لندمور همچنان این روند را موفق می‌داند. به گفته او؛ این نسخه از قانون اساسی نه‌تنها نمونه‌ای کامل است، بلکه شامل تعداد زیادی ایده‌های خوب و مدرن (مانند حق جهانی اتصال به اینترنت) است که هیچ وقت از ادامه بحث و گفتگوی نخبه‌ها و الیت‌ها حاصل نمی‌شدند.فنلاند و ایسلند اما اشتراکی دارند و آن کوچک بودن و تعریف الگویی بر مبنای همانند‌سازی فرهنگی است. تقریبا همه در این دو کشور از یک سیستم آموزشی بهره برده‌اند و به لطف شبکه‌های اجتماعی، تجربه زیستی و سبک زندگی مشترکی دارند. یک فنلاندی در صورت ملاقات یک فنلاندی دیگر علیرغم نژاد یا پیشینه متفاوت، مطمئن است که در بخش اساسی‌ای از تجربه و زندگی اجتماعی باهم مشترک هستند. البته این در ایالات‌متحده ممکن نیست؛ چون برای مثال یهودی‌ها یا کره‌ای‌ها در جمع‌های متفاوتی از لحاظ فرهنگی می‌توانند زندگی کنند و سبک زندگی مورد قبول خود را داشته باشند.لندمور از فرانسه و رویداد بحث بزرگ ملی[۲۴]، به‌عنوان نمونه‌ای از انجام الگوی دموکراسی باز در کشوری بزرگ‌تر و با فرهنگ متکثرتر جامعه، نام می‌برد. این رویداد شامل یک اجتماع بزرگ آنلاین، ۲۱ گروه از شهروندان و بیش از ده هزار گردهمایی عمومی است که در سال ۲۰۱۹ برای تظاهرات جلیقه زرد‌ها و امسال برای کنوانسیون شهروندی درباره گرمایش جهانی برگزار شد. برای کنوانسیون گرمایش جهانی که از پاییز گذشته آغاز شد و در سال میلادی جدید هم ادامه پیدا کرد، از ۱۵۰ شهروند که به شکل تصادفی انتخاب شده بودند خواسته شد تا به تدوین یک برنامه برای کاهش گازهای گلخانه‌ای فرانسه کمک کنند.بیشتر منتقدان لندمور خوش‌بینی او را ندارند. به گفته اکن، استاد دانشگاه پرینستون، «تجربیات مطرح‌شده توسط لندمور در کشورهای فنلاند، ایسلند و فرانسه کاملا محدود بوده و نتایج آن اساسا ناامیدکننده است.» بسیاری از موافقان او نیز درباره شرکت مردم در تصمیمات در زمانی که جامعه آماده نباشد، محتاطانه صحبت می‌کنند. گوئررو یکی از افرادی که ایده دولت تصادفی را تکمیل کرده بر این باور است که حکومت به دست مردم باید همراه با پیشرفت موسسات و نهادهایی مانند آموزش، مشاوره حرفه‌ای و مانند این‌ها باشد. به گفته او: «برای من یکی از چالش‌های وارد کردن شهروندان معمولی به روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی، این است که چگونه نهاد‌ها را طوری اصلاح کنیم که این هدف میسر شود.»لندمور خود را از پیروان جان دیویی[۲۵]، یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان آمریکایی درباره دموکراسی می‌داند؛ با این تفاوت که با وجود پایین به بالا دانستن رهبری جامعه، نقش دولت در به حرکت درآوردن توده مردم برای ایفای نقش راهبردی خود در جامعه را تعیین‌کننده‌تر می‌بیند.دیدگاه او این است که اگر دولت‌ها اصلاح شوند، عادت‌های خوب دموکراتیک فوران می‌کنند. از نظر لندمور حتی کاندیداهای انتخابات پیش روی آمریکا که برخی از آن‌ها به دنبال تغییرات گسترده هستند هم شانس کمی برای این کار دارند زیرا طرح‌های مد نظرشان تا حد زیادی تکراری است. به گفته‌ او حتی سندرز[۲۶] و وارن[۲۷] هم مناسب این کار نیستند؛ چون مدل‌های آن‌ها همچنان در بسیاری جهات متکی به خودشان، رهبری‌شان، بینش و تصمیم‌گیری‌شان و… است. او همچنان به پی‌ریزی و وقوع مدل دموکراسی باز در دولت‌های محلی یا ایالتی امیدوار است؛ اما برای اصلاح کلی کشور بیشتر به اروپا اعتقاد دارد که به نظر می‌آید اراده جمعی محکم‌تر و دولت‌هایی باانگیزه‌تر دارد. لندمور از کمبود اعتراضات به دولت آمریکا، علیرغم مشکلات فراوانی که در کشورهای دیگر حل شده‌اند، انتقاد می‌کند و می‌گوید در آمریکا کمبود اعتماد جمعی و اعتماد به نفس فردی وجود دارد.لندمور در مقالاتش روی قدرت حکومت توده مردم تاکید کرده زیرا این ایده بر مفهومی به نام «تنوع شناختی» استوار است؛ به این معنی که ذهن افراد مختلف به‌طور طبیعی به شیوه متفاوتی کار می‌کند و شرکت دادن تعداد بیشتری از افراد موجب افزایش این بینش‌ها و برداشت‌ها شده و به روند حل مسئله کمک خواهد کرد. او این تفاوت را در زندگی واقعی با دو دخترش هم تجربه کرده است. او که سعی کرده همواره به قول خود طبق شیوه تربیتی «آمریکایی»، حامی و پشتیبان و با تاکید روی تفاوت‌های فردی، آن‌ها را بزرگ کند؛ اکنون حاصل را در دو شخصیت متفاوت می‌بیند یکی احساسی و با علاقه به ادبیات و دیگری با ذهنی ریاضی و همواره مطمئن.پانویس ها:1. Direct democracy2. Democratic representation3. Alexander Guerrero4. Lottocracy5. Jane Mansbridge6. Darko Jelaca7. The élite Henri IV prep school8. École Normale Supérieure9. David Hume10. Rational-choice theory11. Game theories12. Condorcet’s jury theorem13. Marquis de Condorcet14. جمهور افلاطون ترجمه محمدحسن لطفی شهریور ۱۳۵۳15. Mob rule or Ochlocracy16. Joseph Schumpeter17. Seymour Martin Lipset18. Daedalus19. Elite20. Deliberative democracy21. Equality22. Inclusiveness23. Christopher Achen24. Great National Debate25. John Dewey26. Sanders27. Warren علی ارومیه ای علی ارومیه ای Wed, 15 May 2024 15:32:05 +0330 https://virgool.io/@Aliorumiehi/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-an6ltpj5zk5u نویسنده: دارون عجم اوغلو / مترجم: علی ارومیه‌ایشکست شیلی در پیش‌نویس قانون اساسی جدید (باوجود حمایت گسترده رای‌دهندگان)، نتیجه قابل پیش‌بینی مجوز دادن به احزاب و ایدئولوگ‌ها برای رهبری این روند است. همان‌طور که تاریخ سوسیال‌دموکراسی شمال اروپا نشان می‌دهد، نهادهای دموکراتیک با ارائه آنچه رای‌دهندگان عادی از دولت انتظار دارند و می‌خواهند، ساخته می‌شوند. الگوهای مناسب زیادی برای کمک به کشورهای در حال توسعه و صنعتی وجود دارد تا بتوانند نهادهای دموکراتیک بهتری بسازند؛ اما تلاش‌های ناموفق شیلی برای نگارش پیش‌نویس قانون اساسی جدید، درسی دارد برای اینکه بدانیم باید از چه چیزهایی اجتناب کرد.اگرچه شیلی یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین است، اما همچنان از میراث دیکتاتوری وحشتناک ژنرال آگوستو پینوشه و نابرابری‌های تاریخی رنج می‌برد. این کشور از زمان همه‌پرسی سال۱۹۸۸ که گذار از اقتدارگرایی را آغاز کرد، در ایجاد نهادهای دموکراتیک پیشرفت داشته است و از طریق آموزش و برنامه‌های اجتماعی، نابرابری درآمد را کاهش داده است. اما مشکلات عمده همچنان باقی هستند.نابرابری‌های عمیق نه تنها در درآمد، بلکه در دسترسی به خدمات دولتی و منابع آموزشی با کیفیت و دستیابی به فرصت‌های بازار کار وجود دارد. علاوه بر این، اما شیلی هنوز همان قانون اساسی وضع‌شده توسط پینوشه در سال۱۹۸۰ را دارد.با این حال، اگرچه شروع دوباره طبیعی به نظر می‌رسد، اما شیلی راه را اشتباه رفته است. شیلی پس از همه‌پرسی سال۲۰۲۰ که حمایت قاطع از تدوین قانون اساسی جدید را نشان داد، این روند را به مجمع نمایندگان منتخب سپرد. اما تنها ۴۳درصد از رای‌دهندگان در انتخابات۲۰۲۱ کنگره شرکت کردند و بسیاری از نامزدها از حلقه‌های چپ افراطی با تعهداتی ایدئولوژیک بودند که در پیش‌نویس قانون اساسی جدید، سرکوب تجارت و ایجاد حقوق بی‌شمار برای گروه‌های اجتماعی مختلف را دنبال می‌کردند. زمانی که سند حاصل به رای گذاشته شد، ۶۲درصد از مردم شیلی آن را رد کردند.تلاش دوم برای نگارش پیش‌نویس از جهتی دیگر، همان شکست‌ها را تکرار کرد. اکثریت کنوانسیون جناح راست که از واکنش مردم به نسخه اول جرات گرفته بودند، پیش‌نویسی برای قانون اساسی تهیه کردند که آن هم به‌دلیل تندروی بیش از حد رد شد. این تجربه باید آشنا به نظر برسد؛ زیرا به هیچ عنوان شیلی تنها کشوری نیست که در آن بدنه‌ای از فعالان برای اقداماتی فشار آورده‌اند که اکثریت رای‌دهندگان مخالف آن هستند.مواردی مشابه در سراسر جهان به‌ویژه در ایالات متحده در حال رخ دادن است و در نتیجه آن، اعتماد به نهادها آسیب دیده است.آیا حمایت از دموکراسی قابل بازسازی است؟همکاری اخیر من با چند تن از اساتید اقتصاد، ممکن است ما را در این زمینه به سرنخ‌هایی برساند. ما متوجه شدیم افرادی که تجربه‌ای با نهادهای دموکراتیک داشته‌اند، مایلند از آنها حمایت کنند؛ اما تنها درصورتی‌که دموکراسی را در زمینه ارائه عملکرد اقتصادی، خدمات عمومی و سایر نتایج مورد انتظارشان موفق بدانند.خواسته‌های مردم از دموکراسی‌ها گویاست. در طول بحران‌های اقتصادی، جنگ‌ها یا سایر دوره‌های بی‌ثباتی، حمایت از دموکراسی کاهش یافته و زمانی بهبود می‌یابد که عموم مردم از مزایای خدمات عمومی مناسب، نابرابری کم و نبود فساد، برخوردار شوند. این مطلب به وضوح به ما می‌آموزد که اگر می‌خواهیم دموکراسی بهتری بسازیم، باید با توانا کردن نهادهای دموکراتیک برای ارائه آنچه مردم می‌خواهند شروع کنیم. با افزایش نابرابری در بسیاری از کشورها و قدرتمندتر شدن شرکت‌های جهانی، برای نظام‌های دموکراتیک منطقی به نظر می‌رسد که سیاست‌های بازتوزیعی بیشتر و حمایت‌های گسترده‌تری برای گروه‌های محروم ارائه دهند. اما باز هم، راست و چپ این موضوع را به روش‌های دیگری دنبال می‌کنند.درباره شیلی؛ دستور کار تندرویانه ضد تجارت جناح چپ نادرست به‌نظر می‌رسد.جایگزین بهتر، مدلی است که احزاب سوسیال دموکرات اسکاندیناوی پیشگام آن بوده‌اند، همان‌ها که پس از سقوط بازار سهام در سال۱۹۲۹ و رکود بزرگ، زمانی که نیاز محسوسی برای تغییرات و سیاست‌های نهادی عمده برای بازگرداندن سلامتی به اقتصاد و مهار نابرابری وجود داشت، به قدرت رسیدند. درباره خاستگاه سوسیال دموکراسی شمال اروپا تصورات نادرست زیادی وجود دارد. درحالی‌که به نظر می‌رسد برخی از مفسران معتقدند که این کشورها همیشه تمایل به برابری و همکاری داشته‌اند، برخی دیگر آنها را الگوهای «سوسیالیسم دموکراتیک» می‌دانند.به نظر می‌رسد هیچ‌یک از این دو برداشت درست نیست. سوئد و نروژ در آغاز قرن بیستم به‌شدت نابرابر بودند.ضریب جینی درآمد پیش از مالیات نروژ (معیار نابرابری در مقیاس صفر تا یک) در سال۱۹۳۰، ۰.۵۷  بود؛ به این معنی که از هر جای دیگر در آمریکای لاتین امروزی نابرابرتر بوده است.همچنین هر دو کشور درگیری‌های صنعتی مکرری را تجربه کرده‌اند.احزاب کارگری که بعدا به احزاب سوسیال دموکرات تبدیل شدند، ریشه در مارکسیسم داشتند؛ اما زمانی که به قدرت رسیدند، از تعهدات قبلی خود به سمت انقلاب و ایدئولوژی گذر کردند. در عوض، آنها کمپین وسیعی را با وعده مدیریت صحیح اقتصاد کلان و اصلاحات برابری‌طلبانه، در بازار کار و آموزش شکل دادند.حزب کارگر نروژ پس از نمایش ضعیف خود در انتخابات۱۹۳۰، از دستور کار مارکسیستی تندرو دور شد. این حزب در آن زمان مانند احزاب کارگری دانمارک و سوئد، تمرکز خود را به موضوعاتی عملی‌تر تغییر داد و سیاست‌های مورد نظر مردم را اجرا کرد. همچنین برای بهبود کیفیت تحصیل در مناطق روستایی که عقب‌مانده بودند، وعده اصلاحات اساسی در حوزه آموزش داد.این حزب یک‌سال پس از دوباره به قدرت رسیدن در سال۱۹۳۵، اقدام به اجرای «قانون مدرسه فولک» (مردمی) کرد.در یکی دیگر از تحقیقات اخیر نشان می‌دهیم که اصلاح مدارس نروژ تاثیری بیش از صرفا بهبود کیفیت آموزش در روستاها داشته است و حتی تاثیر عمیقی بر سیاست کشور نیز گذاشته است؛ زیرا بسیاری از کسانی که از این اصلاحات سود بردند (مثلا والدین دانش‌آموزان) وفاداری خود را به حزب کارگر تغییر دادند، در نتیجه به ایجاد ائتلافی که مدل کنونی سوسیال دموکراسی معروف نروژ را حفظ می‌کند، کمک کردند.به بیان ساده، حزب خدماتی را که رای‌دهندگان می‌خواستند ارائه کرد و رای‌دهندگان با حمایت انتخاباتی به آن پاداش دادند. مورد تقریبا مشابهی در سوئد اتفاق افتاده است. حزب سوسیال دموکرات سوئد پس از اولین پیروزی در انتخابات سال۱۹۳۲، به وعده‌های خود شامل دستمزدهای بالاتر، صلح صنعتی و یک بستر با ثبات اقتصاد کلان، عمل کرد سپس برای چندین دهه پاداش آن را در رای‌گیری‌ها به‌دست آورد.در اینجا برای کسانی که خواهان تقویت دموکراسی و ایجاد نهادهای جدید برای مبارزه با نابرابری و حمایت از محرومان هستند، درس‌هایی وجود دارد. لازم است اولین گام، نشان دادن این باشد که دموکراسی با ایجاد برنامه‌ای اصلاح‌طلبانه کار می‌کند تا در ارائه خدمات به مردم موفق شود.تلاش برای تحمیل سیاست‌های افراطی (چپ یا راست) بر رای‌دهندگان محکوم به شکست است و احتمالا باعث کاهش بیشتر اعتماد به نهادهای دموکراتیک خواهد شد.منبع: دنیای اقتصاد علی ارومیه ای علی ارومیه ای Thu, 04 Apr 2024 15:30:49 +0330 https://virgool.io/@Aliorumiehi/%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C1-vanc7coyzkeo نویسنده: ها جون چانگ[2] (اقتصاددان نهادگرای کره‌ای، استاد دانشگاه سوآس لندن و نویسنده کتاب‌هایی مانند نیکوکاران نابکار، تجربه توسعه آسیای شرقی، 23 گفتار درباره سرمایه‌داری که به شما نمی‌گویند و...)مترجم: علی ارومیه‌ای (دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی)اقتصاد زبان قدرت است و همه ما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. برای گسترش و تنوع ایده‌های آن کنیم؟در سال 1986 زادگاهم کره جنوبی را ترک کردم و برای تحصیل به‌عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد در دانشگاه کمبریج؛ به بریتانیا آمدم.کار دشواری در پیش بود. انگلیسی محاوره من ضعیف بود. نژادپرستی و تعصبات فرهنگی بیداد می‌کرد. هوا افتضاح بود. اما سخت‌ترین چیز، غذا بود. قبل از آمدن به بریتانیا، متوجه نشده بودم که غذا چقدر می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. گوشت بیش از حد پخته شده و کمتر مزه‌دار می‌شد. خوردن آن سخت بود، مگر همراه با سس، که باز می‌توانست بسیار خوب اما درعین‌حال بسیار بد باشد. خردل انگلیسی، که عاشق آن شدم، به سلاحی حیاتی در مبارزه من برای خوردن غذاها تبدیل شد. سبزی‌ها را تا حد مرگ می‌جوشانند تا بافت آن کاملاً از بین برود و فقط نمک در اطراف غذا وجود داشت تا کمی طعم‌دار شود. برخی از دوستان بریتانیایی شجاعانه استدلال می‌کنند که غذای آن‌ها طعم‌دار نیست (همان بی‌مزه؟) زیرا مواد غذائی آن‌قدر خوب بودند که نباید مانند فرانسوی‌های «فریبکار» با سس طعم گوشت بد و سبزی‌های کهنه را پنهان کنید. وقتی من در پایان اولین سال اقامتم در کمبریج از فرانسه دیدن کردم و برای اولین‌بار طعم غذاهای واقعی فرانسوی را چشیدم، هر ذره از قابل‌قبول بودن آن استدلال؛ به‌سرعت ناپدید شد.فرهنگ غذایی بریتانیا در دهه 1980 - در یک‌کلام - محافظه‌کارانه بود. انگلیسی‌ها هیچ‌چیز ناآشنایی نمی‌خوردند. به غذاهایی که خارجی تلقی می‌شد، با یک تردید متعصبانه و بیزاری‌ای درونی می‌نگریستند. به‌غیراز چینی، هندی و ایتالیاییِ بی‌کیفیت و کاملاً انگلیسی شده، شما نمی‌توانید غذای دیگری تهیه کنید، مگر اینکه به سوهو یا منطقه خاص دیگری در لندن سفر کنید. برای من مظهر محافظه‌کاری مواد غذایی در بریتانیا مجموعه زنجیره‌ای پیتزا لند بود که اکنون منقرض شده اما در آن زمان متداول بود. با درک این موضوع که پیتزا هم می‌تواند به طرز ترسناکی «خارجی» باشد، این منو[3]مشتریان را با این سیاست جذب می‌کرد که پیتزای آن‌ها به همراه سیب‌زمینی (معادل آشپزی حاشیه امنیت برای مردم بریتانیا) پخته سرو شود.البته مانند همه بحث‌های «خارجی» بودن، این نگرش زمانی که آن را موشکافی کنید بسیار پوچ جلوه می‌کند. شام محبوب کریسمس در بریتانیا شامل بوقلمون (آمریکای شمالی)، سیب‌زمینی (پرو یا شیلی)، هویج (افغانستان) و کلم‌بروکلی (بلژیک) می‌شود. اما این موضوع اهمیتی ندارد. بریتانیایی‌های آن زمان صرفاً هیچ کار «خارجی» ای انجام نمی‌دادند.در تضاد کامل با «آن زمان»، «امروز» چشم‌انداز غذایی بریتانیا متنوع؛ پیچیده و حتی تجربی است. خصوصاً در لندن که همه چیز ارائه می‌شود. دونر کباب[4] ارزان و درعین‌حال عالی که ساعت 1 ظهر در خودروهای حاشیه خیابان فروخته می‌شود. شام گران‌قیمت ژاپنی کایسکی[5] یا تاپاس بارهای[6] ماجراجویانه اسپانیایی که در آن می‌توانید اغلب چیزها را باتوجه‌به روحیه و بودجه خود ترکیب و مطابقت دهید. همه چیز. از طعم کره‌ای هیجان‌انگیز تا لهستانی ساده اما دلگرم‌کننده؛ در اینجا شما می‌توانید بین پیچیدگی غذاهای پرو، با ریشه‌های ایبری، آسیایی و اینکا و استیک آبدار ساده آرژانتینی یکی را انتخاب کنید. اکثر سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های غذایی مواد لازم برای غذاهای ایتالیایی، مکزیکی، فرانسوی، چینی، کارائیب، یهودی، یونانی، هندی، تایلندی، آفریقای شمالی، ژاپنی، ترکی، لهستانی و شاید حتی کره‌ای را می‌فروشند. اگر چاشنی یا ترکیب تخصصی‌تری می‌خواهید، احتمالاً آن را هم می‌توانید پیدا کنید. تمام این‌ها در کشوری که در اواخر دهه 1970، به گفته یکی از دوستان آمریکایی که در آن زمان دانشجوی مهمان بود، در تمام شهر آکسفورد، تنها در یک داروخانه آن هم برای نرم کردن موم گوش؛ می‌توانستید روغن‌زیتون بگیرید!تئوری من این است که مردم بریتانیا در اواسط تا اواخر دهه 1990، بعد از تجربه‌کردن غذاهای متفاوت و هیجان‌انگیز در طول تعطیلات خارجی خود و مهم‌تر از آن از طریق مهاجران متنوع و روزافزون به این نتیجه‌گیری جمعی رسیدند که غذای آنها بد است. در پی این اتفاق؛ دیگر آزاد بودند که همه غذاهای جهان را بپذیرند و دلیلی برای اصرار بر هندی به‌جای تایلندی یا ترجیح‌دادن ترکی بر مکزیکی وجود نداشت. آزادی بریتانیا برای درنظرگرفتن یکسان همه گزینه‌های موجود، باعث شده است تا یکی از متنوع‌ترین فرهنگ‌های غذایی جهان را توسعه دهند.درحالی‌که جهان غذایی من با سرعت رعدوبرق در حال انبساط بود، جهان دیگر من، اقتصاد، متأسفانه در یک سیاه‌چاله مکیده می‌شد.تا دهه 1970، اقتصاد با طیف متنوعی از «مکتب‌ها» شناخته می‌شد، کلاسیک[7]، مارکسیستی[8]، نئوکلاسیک[9]، کینزی[10]، توسعه‌گرا[11]، اتریشی[12]، شومپیتری[13]، نهادگرا[14] و رفتاری[15] که شامل دیدگاه‌ها و روش‌های پژوهشی متفاوتی بودند. این مکاتب یا رویکردهای مختلف، دیدگاه‌های متمایزی به اقتصاد دارند به این معنا که گاهی ارزش‌های اخلاقی و مواضع سیاسی متضادی داشته و نحوه عملکرد اقتصاد را به روش‌های متفاوت درک می‌نمایند[16].روش‌های پژوهشی مختلف در کنار هم و در تعامل با یکدیگر وجود داشته؛ اما گاه مکاتب اقتصادی رقیب، مانند مکتب اتریشی‌ها در مقابل مارکسیست‌ها در دهه‌های 1920 و 30 یا کینزی‌ها در برابر نئوکلاسیک‌ها در دهه‌های 1960 و 1970 رویاروئی شدیدی در صحنه مبارزه ایدئولوژیک داشتند.در زمان سیاست‌گذاری‌های آزمایشی توسط دولت‌ها؛ مکاتب اقتصادی مجبور بودند تا استدلال‌های خود را تقویت نمایند؛ در این زمان رویاروئی‌ها شکل ملایم‌تری گرفته و مکاتب از طریق بحث و تعامل نه‌تنها روش‌های یکدیگر را مطالعه نمودند؛ بلکه بدون اینکه به آن اقرار کنند؛ ایده‌هایی را از یکدیگر قرض گرفتند. برخی از اقتصاددانان حتی تلفیق نظریه‌های مختلف را امتحان کردند؛ برای مثال، برخی از اقتصاددانان نظریه‌های کینزی و مارکسیستی را ادغام کردند و اقتصاد «پسا کینزی» را ایجاد نمودند.اقتصاد تا دهه 1970 بیشتر شبیه چشم‌انداز غذایی امروز بریتانیا بود: غذاهای مختلف، هر کدام با نقاط قوت و ضعف متفاوت، برای جلب‌توجه رقابت می‌کنند. همگی ضمن افتخار به سنت‌های خود، موظف‌اند از یکدیگر بیاموزند و دائماً ترکیب‌های عمدی یا ناخواسته اتفاق می‌افتد.بااین‌حال، از دهه 1980، فضای اقتصاد مشابه صحنه غذایی پیش از دهه 1990 بریتانیا شده است. یک سنت، اقتصاد نئوکلاسیک، تنها مورد موجود در منو است. مانند سایر مکاتب اقتصادی، این رویکرد نیز نقاط قوت و همچنین محدودیت‌های جدی خود را دارد. ارتقای مکتب نئوکلاسیک به این جایگاه داستان پیچیده‌ای است که در اینجا نمی‌توان آن را به‌اندازه کافی مورد بررسی قرارداد.اما اگر بخواهیم مروری سرسری بر این داستان داشته باشیم؛ از عوامل آکادمیک، مانند محاسن و معایب مکاتب مختلف تا تسلط فزاینده ریاضیات به‌عنوان ابزار تحقیق (که در عین توسعه دانش در شکلی خاص، اشکال دیگر را سرکوب می‌کند) در این ارتقا دخیل بوده‌اند. بااین‌حال، با بررسی انتقادی‌تر متوجه خواهیم شد که رونق اقتصاد نئوکلاسیک توسط اعمال قدرت خارجی هم درون حرفه اقتصاد و هم در خارج از آن، شکل‌گرفته است. زد و بندهای سیاسی و مبتنی بر قدرت، جایزه نوبل در علوم اقتصادی[17] در ترویج اقتصاد نئوکلاسیک نقش بسزایی داشته است. از نظر سیاسی همچنین، سکوت ذاتی مکتب نئوکلاسیک در زیرسؤال‌بردن توزیع درآمد، ثروت و قدرت زیربنایی نظام‌های اجتماعی اقتصادی موجود، آن را برای نخبگان حاکم دلپذیرتر کرده است. جهانی‌شدن آموزش در دوران پس از جنگ جهانی دوم که در آن قدرت فرهنگی ایالات متحده بیشترین تأثیر را گذاشته؛ نقش مهمی در گسترش اقتصاد نئوکلاسیک که از دهه 60 در ایالات متحده کاملاً مسلط شده؛ داشته است.امروزه اقتصاد نئوکلاسیک در اکثر کشورها چنان مسلط است (ژاپن، برزیل، تا حدی ایتالیا و ترکیه استثنا هستند) که اصطلاح «اقتصاد» برای بسیاری مترادف با «اقتصاد نئوکلاسیک» شده است. این «تک ساختگی[18]» فکری، خزانه فکر اقتصادی را محدود کرده است. تعداد معدودی از اقتصاددانان نئوکلاسیک حتی وجود مکاتب دیگر را تصدیق می‌کنند، چه برسد به این که بخواهند شایستگی‌های فکری آن‌ها را تأیید کنند. کسانی هم که سایر مکاتب را در نظر می‌گیرند، آن‌ها را ضعیف‌تر می‌دانند. برخی از ایده‌ها، مانند ایده‌های مکتب مارکسیستی، به نظر آن‌ها «حتی جزو اقتصاد هم نیست» و ادعا می‌کنند که اندک بینش‌های مفیدی که زمانی مکاتب دیگر داشتند (برای مثال، ایده‌ی نوآوری مکتب شومپیتری یا ایده‌ی عقلانیت محدود انسانی از مکتب رفتارگرا)؛ قبلاً در جریان اصلی اقتصاد که همان اقتصاد نئوکلاسیک است؛ گنجانده شده‌اند. آنها متوجه نمی‌شوند که این کار مانند سروکردن سیب‌زمینی پخته شده در کنار پیتزای پیتزا لند است. به‌جای اینکه به سراغ ترکیب غذاهای پرویی، اسپانیایی، چینی و ژاپنی برویم یا غذاهای سرآشپز آمریکایی کره‌ای، دیوید چانگ[19]، که از ذائقه آمریکایی، کره‌ای، ژاپنی، چینی و مکزیکی تأثیر پذیرفته را امتحان کنیم.من نمی‌گویم که اقتصاد نئوکلاسیک بد است. مانند سایر مکاتب اقتصادی، این مکتب برای توضیح چیزهای مشخصی بر اساس مقدمات اخلاقی و سیاسی خاص خودساخته شده است؛ بنابراین در برخی چیزها بسیار خوب عمل می‌کند؛ اما در موارد دیگر بسیار بد است. مشکل در این حالت، تسلط تقریباً کامل یک مکتب است که دامنه علم اقتصاد را محدود کرده و جهت‌گیری‌های نظری و نقاط کور ایجاد نموده است.همان‌طور که امتناع این کشور از پذیرش سنت‌های متنوع آشپزی، بریتانیا را قبل از دهه 1990 به مکانی با رژیم غذایی کسل‌کننده و ناسالم تبدیل بود؛ تسلط یک مکتب بر علم اقتصاد، جامعیت اقتصاد را محدود و پایه‌های اخلاقی آن را سست می‌نماید.برخی از خوانندگان ممکن است به‌درستی بپرسند: چرا باید برای من مهم باشد که دسته‌ای از دانشگاهیان تنگ‌نظر شوند و به فضایی تک‌محصولی گرایش پیدا نمایند؟ بااین‌حال، همه شما باید اهمیت دهید، زیرا چه بخواهیم چه نخواهیم، اقتصاد زبان قدرت شده است. شما نمی‌توانید دنیا را بدون درک آن تغییر دهید. در واقع، من فکر می‌کنم که در اقتصاد سرمایه‌داری، دموکراسی نمی‌تواند به طور مؤثر عمل کند؛ بدون اینکه همه شهروندان حداقل تا حدی اقتصاد را درک کنند. این روزها با غلبه اقتصاد مبتنی بر بازار، حتی تصمیم‌گیری در مورد مسائل غیراقتصادی (مانند بهداشت، آموزش، ادبیات یا هنر) نیز تحت سلطه منطق اقتصادی قرار گرفته است. من حتی با برخی از بریتانیایی‌ها ملاقات کرده‌ام که تلاش می‌کنند وجود نهاد سلطنت را از نظر درآمد توریستی ای که ادعا شده عاید آن می‌شود، توجیه کنند. من سلطنت‌طلب نیستم، اما چقدر توهین‌آمیز است که از این نهاد به چنین شکلی دفاع شود؟هنگامی که بسیاری از تصمیمات جمعی با کمک تئوری‌های اقتصادی غالب؛ فرموله و توجیه می‌شوند اگر برخی از مردم علم اقتصاد را درک نکنند، واقعاً نمی‌دانند به چه چیزی رأی موافق یا مخالف می‌دهند.علم اقتصاد، مطالعه یک‌زبان باستانی و بیگانه مانند نورس[20] یا تلاش برای شناسایی سیارات مشابه زمین در فاصله صدها سال نوری از ما، نیست. اقتصاد تأثیر مستقیم و شگرفی بر زندگی ما دارد.همه ما می‌دانیم که تئوری‌های اقتصادی بر سیاست‌های دولت در خصوص مالیات، هزینه‌های رفاهی، نرخ بهره و مقررات بازار کار تأثیر می‌گذارد. هر کدام از آن‌ها نیز با تأثیر بر شغل، شرایط کار، دستمزد و بازپرداخت وام‌های مسکن یا وام‌های دانشجویی در زندگی مادی روزمره ما تأثیر عمیق می‌گذارد. تئوری‌های اقتصادی همچنین انتظارات جمعی بلندمدت یک اقتصاد را شکل می‌دهد. انتظارات با تأثیرگذاری بر سیاست‌هایی که توانایی‌های اقتصاد یک کشور، برای مشارکت در صنایع با بهره‌وری بالا، نوآوری و توسعه به روشی پایدار از نظر زیست‌محیطی تعیین می‌کنند؛ آینده اقتصاد را رقم می‌زنند. اما فراتر از آن: اقتصاد فقط بر متغیرهای اقتصادی، چه شخصی و چه جمعی، تأثیر نمی‌گذارد؛ بلکه ما را نیز تغییر می‌دهد.اقتصاد به دو صورت در ما تغییر ایجاد می‌کند. ابتدا، از طریق ایده‌هایی که ارائه می‌نماید: نظریه‌های اقتصادی مختلف ویژگی‌های متفاوتی را در طبیعت انسان در نظر می‌گیرند، بنابراین نظریه اقتصادی ای که غالب باشد؛ هنجارهای فرهنگی، تعریف و تصور آن چه که مردم «طبیعی» و «طبیعت انسانی» می‌انگارند را می‌سازد. در چند دهه اخیر با تسلط اقتصاد نئوکلاسیک که پیش‌فرض خودخواهانه بودن رفتار انسانی را دارد؛ رفتارهای خودخواهانه را عادی کرده است. افرادی که به شیوه‌ای نوع‌دوستانه عمل می‌کنند به‌عنوان «بازنده» مورد تمسخر قرار می‌گیرند و به هر عمل نوع‌دوستانه‌ای با دیده شک نگاه می‌شود. اگر تئوری‌های اقتصادی رفتارگرا یا نهادگرا حاکم بود، ما معتقد بودیم که انسان‌ها انگیزه‌های پیچیده متنوعی دارند که خودخواهی تنها یکی از آنهاست. در این دیدگاه‌ها، اشکال مختلف جامعه می‌تواند انگیزه‌های متفاوتی را در انسان بیدار کند و حتی انگیزه‌های افراد را به شیوه‌های گوناگون شکل دهد. به‌عبارت‌دیگر، علم اقتصاد بر چیزی که مردم، عادی می‌شمارند، نحوه نگرش مردم به یکدیگر و رفتاری که افراد برای سازگاری با جامعه خود بروز می‌دهند؛ تأثیر می‌گذارد.اقتصاد همچنین با تأثیر بر نحوه توسعه و در نتیجه بر نوع زندگی و کار ما و در نهایت بر شخصیت ما تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان‌مثال، نظریه‌های مختلف اقتصادی دیدگاه‌های متضادی در مورد اینکه آیا کشورهای درحال‌توسعه باید صنعتی‌شدن را از طریق سیاست‌گذاری عمومی ترویج کنند یا خیر، ارائه می‌دهند. درجات مختلف صنعتی‌شدن خود انواع مختلفی از افراد را تولید می‌کند. برای مثال، در مقایسه با کسانی که در جوامع کشاورزی زندگی می‌کنند، افرادی که در کشورهای صنعتی‌تر زندگی می‌کنند، معمولاً در زمان‌بندی بهتر عمل می‌کنند، زیرا کارشان و در نتیجه بقیه زندگی‌شان بر اساس ساعت سازماندهی می‌شود. صنعتی‌سازی همچنین با جمع‌آوری تعداد زیادی کارگر در کارخانه‌هایی که نیاز به همکاری نزدیک‌تر با یکدیگر نسبت به مزارع دارند، جنبش‌ها و اتحادیه‌های کارگری را ترویج می‌کند. این جنبش‌ها به نوبه خود احزاب سیاسی چپ میانه را ایجاد می‌کنند که سیاست‌های برابری‌خواهانه‌تری را دنبال می‌کنند، و علی‌رغم اینکه ممکن است به‌مرور تضعیف شوند؛ حتی زمانی که کارخانه‌ها ناپدید می‌شوند، از بین نمی‌رود. همان‌طور که در بیشتر کشورهای ثروتمند در چند دهه گذشته اتفاق افتاده است.می‌توانیم پا را فراتر بگذاریم و ادعا کنیم که اقتصاد بر نوع جامعه‌ای که داریم تأثیر می‌گذارد. نخست، با تأثیر بر افراد جامعه و سپس با ترویج نظریه‌های اقتصادی مختلف تضاد درونی جوامع را سامان می‌دهد؛ بنابراین، نظریه اقتصادی ای که صنعتی‌شدن را تشویق می‌کند، منجر به ایجاد جامعه‌ای می‌شود (مانند آن چه قبلاً توضیح داده شد) که برای سیاست‌های برابری‌خواهانه‌تر فشار وارد می‌کند. نظریه اقتصادی که معتقد است انسان‌ها تماماً توسط منفعت شخصی خود هدایت می‌شوند، جامعه‌ای را ایجاد می‌کند که در آن همکاری دشوارتر است.دوم، نظریه‌های مختلف اقتصادی دیدگاه‌های متفاوتی در مورد اینکه مرز «حوزه اقتصادی» کجا باید باشد؛ دارند؛ بنابراین، اگر یک تئوری اقتصادی خصوصی‌سازی خدمات ضروری مثل، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، آب، حمل‌ونقل عمومی، برق و مسکن را سرلوحه کار خود قرار دهد؛ منطق بازار «یک دلار، یک رأی» را جایگزین منطق دموکراتیک «یک نفر، یک رأی» می‌کند. در نهایت، نظریه‌های اقتصادی تأثیرات متضادی را بر متغیرهای اقتصادی مانند نابرابری (درآمد یا ثروت) یا حقوق اقتصادی (کار در مقابل سرمایه، مصرف‌کننده در مقابل تولیدکننده)، دارند. تفاوت در این متغیرها بر میزان تضاد در جامعه تأثیر می‌گذارد. نابرابری درآمدی بیشتر نه‌تنها باعث درگیری‌های بیشتر بین قدرتمندان و افراد تحت سلطه آنها می‌شود، بلکه درگیری‌های بیشتری را در میان افراد کم‌برخوردار ایجاد می‌کند، چرا که آنها مجبور به مبارزه بر سر سهم اندک خود از کیک اقتصاد هستند.اگر این‌گونه اقتصاد را بفهمیم؛ به اشکال اساسی‌تر و متنوع‌تری بر ما تأثیر می‌گذارد نسبت به زمانی که آن را تنها با درآمد، مشاغل و حقوق بازنشستگی تعریف کنیم. به همین دلیل ضروری است که هر شهروند مقداری علم اقتصاد بیاموزد. اگر می‌خواهیم اقتصاد را به نفع اکثریت اصلاح کنیم، دموکراسی خود را مؤثرتر کنیم و جهان را به مکانی بهتر برای زندگی خود و نسل‌های آینده تبدیل نماییم؛ باید از وجود حد منطقی از سواد اولیه اقتصادی بین مردم، اطمینان حاصل کنیم.بحران مالی جهانی در سال 2008 و رکود و دوقطبی شدن اقتصاد پس از آن، یادآور بی‌رحمانه‌ای است که ما نمی‌توانیم اقتصاد خود را به اقتصاددانان حرفه‌ای و دیگر «تکنوکرات‌ها[21]» بسپاریم و همه ما باید به‌عنوان شهروندان فعال می‌بایست در مدیریت آن مشارکت داشته باشیم.البته تفاوتی جدی بین «باید» و «توانستن» وجود دارد. بسیاری از ما از نظر جسمی بیش از حد برای کارهای روزانه خود در زندگی خسته شده‌ایم و از نظر ذهنی درگیر امور شخصی و مالی خود هستیم. به همین دلیل چشم‌انداز سرمایه‌گذاری برای تبدیل‌شدن به یک شهروند اقتصادی فعال از طریق یادگیری تئوری‌های اقتصادی؛ ممکن است دلهره‌آور به نظر برسد.بااین‌حال، انجام این سرمایه‌گذاری‌ها بسیار ساده‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید. اقتصاد بسیار ملموس‌تر از آن چیزی است که بسیاری از اقتصاددانان فکر می‌کنند. در کتاب 23 گفتار درباره سرمایه‌داری که به شما نمی‌گویند[22](2010)، خشم برخی از همکاران حرفه‌ای خود را با گفتن اینکه 95 درصد علم اقتصاد عقل سلیم[23] است و به دلیل استفاده از اصطلاحات تخصصی و ریاضی دشوار به نظر می‌رسد؛ برانگیختم. درحالی‌که حتی 5 درصد باقی‌مانده هم اگر به‌خوبی توضیح داده شود؛ می‌تواند به‌صورت کلی و فارغ از جزئیات فنی قابل‌درک باشد.زمانی که دانشی اولیه از اقتصاد داشته باشید، فهم آنچه در حال وقوع است زمان و تمرکز کمتری نیاز دارد. مانند یادگیری دوچرخه‌سواری، یادگیری یک‌زبان جدید یا استفاده از رایانه و... یک شهروند اقتصادی فعال‌بودن وقتی به مشکلات اولیه غلبه کنید و به تمرین آن ادامه دهید؛ باگذشت زمان آسان‌تر می‌شود. صحبت‌کردن با خانواده و دوستان خود در مورد مسائل اقتصادی روزمره مثل کار، تورم یا بحران‌های بانکی دانش شما را افزایش می‌دهد و استدلال‌های شما را دقیق‌تر می‌کند. این روزها، حتی گروه‌های فعالی وجود دارند که به‌صورت آنلاین و حضوری آموزش اقتصاد به شهروندان عادی، ارائه می‌کنند.به همین دلیل برای اینکه تلاش شهروندان عادی برای یادگیری و تفکر در مورد اقتصاد جالب‌تر و دلپذیرتر شود؛ من داستان‌های غذا و اقتصاد را در کتاب خود، اقتصاد خوراکی: یک اقتصاددان گرسنه جهان را توضیح می‌دهد[24] (2023) گرد هم آورده‌ام. امیدوارم از آن لذت برده باشید.بازنشر از سایت انگاره[1] https://aeon.co/essays/why-everyone-needs-to-learn-some-economics[2]Ha-Joon Chang[3] Menu[4] نوعی ساندویچ گوشت ترکیه ای[5] Kaiseki[6] Tapas‎پیش‌غذای اسپانیایی به انواع خوراک‌های کوچک حاضری گفته می‌شود که می‌توانند به عنوان مزه در کنار نوشیدنی صرف شوند یا این‌که مجموع آن‌ها به عنوان یک ناهار یا شام کامل خورده شود.[7] Classical[8] Marxist[9] Neoclassical[10] Keynesian[11] Developmentalist[12] Austrian[13] Schumpeterian[14] Institutionalist[15] Behaviouralist[16] من روش‌های رقابتی اقتصاددانان را در کتابم به نام اقتصاد: راهنمای کاربران (2014)، در فصلی با عنوان بگذار صد گل بشکفد؛ توضیح داده‌ام.[17] این یک جایزه نوبل واقعی نیست، بلکه فقط یک جایزه به یاد آلفرد نوبل است که توسط بانک مرکزی سوئد اعطا می شود[18] Monocropping[19] تشابه اسمی با نویسنده، تصادفی است.[20] نورس باستان یکی از زبان‌های ژرمنی شمالی بوده که در عصر وایکینگ‌ها در میان ساکنان اسکاندیناوی و سکونت‌گاه‌های ایشان در آن سوی دریاها گویشورانی داشته‌است. این زبان تا پیرامون ۱۳۰۰ میلادی زنده بوده‌است.[21] Technocrats[22] نسخه فاسی کتاب با ترجمه دکتر ناصر زرافشان در انتشارات مهرویستا منتشر شده است.[23] Common sense[24] Edible Economics: A Hungry Economist Explains the World (2023) علی ارومیه ای علی ارومیه ای Tue, 08 Aug 2023 16:31:11 +0330 https://virgool.io/@Aliorumiehi/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA1-h5wnvqcihnp1 نویسنده: ریچارد دی. ولف[2]مترجم: علی ارومیه‌ای (دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی)باتوجه‌به اینکه سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا هنگام نوشته شدن این یادداشت 48000 نفر عضو دارند و نامزدهای سوسیالیستی مانند الکساندریا اوکازیو کورتز برای دانشگاه‌های رایگان و خدمات درمانی برای همه فشار می‌آورند، آمریکایی‌ها بار دیگر بحث قدیمی سرمایه‌داری در مقابل سوسیالیسم را پیش کشیده‌اند. خوشبختانه، آنها این کار را به شیوه قدیمی جنگ سرد انجام نمی‌دهند که به طور غیرانتقادی یکی را تحسین کنند و دیگری را شیطان جلوه دهند. در عوض، این بار بحث بر سر انتخابی است که آمریکایی‌ها باید بین حفظ سرمایه‌داری یا تغییر سیستم به‌نوعی سوسیالیسم انجام دهند. مانند اغلب مباحثه‌های این چنینی این موضوع ما را متوجه مشکلات و تفاوت‌ها در تعریف اصطلاحات اولیه آن می‌کند. برای پیشرفت در این بحث مهم، باید از ترکیب مفهوم «سرمایه‌داری» با بازار دست برداریم. این کار اغلب و در همه طرف‌های بحث انجام می‌شود.بازارها ابزار توزیع منابع، محصولات، کالاها و خدمات هستند. مفهوم (این به‌جای آن[3]) در بازار چنین کاربردی دارد: یک نفر به دیگری پیشنهاد می‌دهد که با نسبت توافق شده خرید کند که ممکن است باواسطه پول باشد یا نباشد.گفتن اینکه (نظام) بازار وجود دارد به این معنی است که یک سیستم مبادله‌ای به این شکل توزیع را انجام می‌دهد. اینکه بگوییم یک (نظام) بازار وجود دارد، چیزی در مورد چگونگی انجام تولید یا چگونگی تبدیل منابع به محصول نمی‌گوید. از سوی دیگر، سرمایه‌داری توصیفی از چگونگی سازماندهی تولید کالاها و خدمات و چگونگی ارتباط مشارکت‌کنندگان در فرایند تولید با یکدیگر است؛ بنابراین، تلفیق «سرمایه‌داری» با «نظام بازار» این واقعیت را نادیده می‌گیرد که بازارها می‌توانند دررابطه‌با سیستم‌های مختلف تولید وجود داشته باشند.به‌عبارت‌دیگر بازارها از دیرباز مکانیسم‌های توزیع در جوامع با سیستم‌های تولید بسیار متفاوت بوده‌اند. برای مثال، در اقتصادهای مبتنی بر بردگی مردم، که منجر به یک سیستم تولیدی شامل اربابان و بردگان می‌شود، «ورودی‌ها» و «خروجی‌ها» - از جمله افراد برده - اغلب در بازارها خریدوفروش می‌شدند. در این مثال می‌توانیم از بازارهای برده صحبت کنیم: زمانی که یک سیستم تولید برده با یک سیستم توزیع بازار هم‌زیستی داشت.اگر ساختار بنگاه‌ها حول رابطه کارفرما و کارمند باقی بماند، با یا بدون یک نظام مبادله بازاری در ذیل نظام سرمایه‌داری طبقه‌بندی می‌شوند.برای مثال، فئودالیسم مجموعه‌ای از سیستم‌های تولیدی بود که اربابان و رعیت‌ها را در کنار هم قرار می‌دادند. ازآنجایی‌که رعیت‌ها برده نبودند، بازاری برای رعیت وجود نداشت. آنها از طریق دیگر سیستم‌های غیربازاری توزیع شدند. بااین‌حال، ورودی‌ها و خروجی‌های فعالیت‌های آنها می‌توانست از طریق بازارها توزیع شود. در فئودالیسم اروپایی این مبادلات اغلب از طریق بازار انجام می‌شد. نظام‌های تولید سرمایه‌داری که حول رابطه کارفرما/کارمند (به‌جای رابطه ارباب/برده یا ارباب/رعیت) سازماندهی شده‌اند؛ به همین ترتیب می‌توانند با سیستم‌های توزیع بازار هم‌زیستی کنند. در نظام سرمایه‌داری، نهاده‌های غیرانسانی، نیروی کار (ظرفیت انجام کار)، و خروجی‌ها اغلب از طریق مبادلات بازار توزیع می‌شوند.بنابراین، اطلاق سرمایه‌داری به‌عنوان «نظام بازار» اشتباه است. سیستم‌های توزیع بازار باتوجه‌به سیستم‌های مختلف تولید و سیستم‌های بهره‌برداری که با آنها هم‌زیستی دارند، کیفیت‌های خاص خود را دارند. بازارهای سرمایه‌داری با بازارهای برده تفاوت دارند و هر دو با بازارهای فئودالی تفاوت دارند، اما همه آنها بازار هستند. علاوه بر این، بازارها معمولاً با دستگاه‌های دولتی هم‌زیستی و تعامل دارند. این تعاملات با درجات کمتر یا بیشتر مداخلات دولتی مشخص می‌شوند: از مقررات سفت‌وسخت مبادلات تا تجارت «آزاد» یا بازارهایی که مقررات به حداقل رسیده یا وجود ندارد. دستگاه دولتی همچنین می‌تواند سیستم بازار را لغو و سیستم توزیع جایگزینی را جای آن قرار دهد.اما در صورت منسوخ‌شدن نظام بازار، سرمایه‌داری ملغی نمی‌شود. اگر ساختار بنگاه‌ها حول رابطه کارفرما و کارمند باقی بماند، با یا بدون یک نظام مبادله بازاری در ذیل نظام سرمایه‌داری طبقه‌بندی می‌شوند. اینکه دولت به‌جای بازارها به شکل برنامه‌ریزی‌شده دست به توزیع بزند، چیزی در مورد سیستم تولید نمی‌گوید. منابع و محصولات یک سیستم تولید سرمایه‌داری می‌تواند از طریق بازارهای کم‌وبیش تنظیم شده توسط دولت یا از طریق سیستم‌های توزیع غیربازاری توزیع شود. همین امر در مورد منابع و محصولات سیستم‌های تولیدی برده‌داری و فئودالی نیز صدق می‌کند.چرا تأکید بر تفاوت بازارها و سایر سیستم‌های توزیع از سیستم‌های تولید اهمیت دارد؟ چرا که اکثر سیستم‌های اقتصادی یک یا چند سیستم تولید را با یک یا چند سیستم توزیع ترکیب می‌کنند. به همین دلیل برای مدت طولانی، کارشناسان این سیستم‌های مختلط، موافق یا مخالف، تمایل داشتند که این دو سیستم را با هم ترکیب کنند، انگار که یکی هستند. در واقع، تعریف سرمایه‌داری به‌عنوان سیستم «بازار» یا «بازار آزاد» دقیقاً نتیجه چنین درهم‌آمیزی ای است.کارل مارکس تلاش زیادی کرد تا نقد مبادله بازار را از نقد تولید سرمایه‌داری متمایز کند. او معتقد بود که مشکلات اجتماعی عمده زمان خود مانند نابرابری، بی‌ثباتی دوره‌ای و... به همان اندازه یا بیشتر از این که از سیستم توزیع بازار نشئت بگیرند، ناشی از سیستم تولید سرمایه‌داری هستند. او منتقد هر دو بود، اما برای وضوح تحلیلی، از هر یک جدا انتقاد می‌کرد.از آغاز سرمایه‌داری، اصلاح‌طلبان اغلب با حمایت از مداخلات دولت در بازارها به دنبال رفع برخی از مشکلات آن بوده‌اند. حداقل دستمزد، حداکثر نرخ بهره، مالیات تصاعدی و... از جمله سازوکارهای منتخب آنهاست. به طور کلی‌تر، اصلاح‌طلبان به سیستم توزیع ثروت سودمحور سرمایه‌داری، پاسخ دادند تا دولت آن ثروت را بر اساس معیارهای غیر سرمایه‌دارانه (غیرانتفاعی) توزیع کند.انتقادات شدیدتر از بازارها، آنها را به سمت مکانیسم‌های دیگر توزیع منابع و محصولات، مانند نهادهای دولتی متمرکز یا غیرمتمرکز که وظیفه توزیع را بر عهده دارند، مؤسسات خصوصی که به طور مشابه مسئولیت دارند و... سوق داد. تمام سیستم‌های توزیع متفاوتی که در بالا موردبحث قرار گرفت (بازار آزاد، بازار تنظیم‌شده و غیر بازار) هم‌زیستی دارند و با یک سیستم تولید سرمایه‌داری تعامل دارند.تا زمانی که مشکلات سرمایه‌داری؛ نابرابری، بحران‌های دوره‌ای و... ، تا حدی از روابط تولیدی آن نشئت گیرد، اصلاحاتی که منحصراً بر تنظیم بازارها متمرکز شده‌اند در حل آنها موفق نخواهند شد. برای مثال، سیاست‌های پولی کینزی (متمرکز بر افزایش یا کاهش مقدار پول در گردش و به‌تبع آن نرخ‌های بهره) رابطه کارفرما و کارمند را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهند، هر چند که تغییرات مدنظر آن‌ها؛ ثروت را دوباره توزیع کند، بازارها را تنظیم کند یا بازارها را به نفع بخش دولتی تغییر دهد.سیاست‌های کینزی نیز هرگز به بی‌ثباتی دوره‌ای سرمایه‌داری پایان نداد. نیو دیل[4] و سوسیال‌دموکراسی اروپایی علی‌رغم برنامه‌های اصلاحی عظیم، نظام تولید سرمایه‌داری را هم در واحدهای دولتی و هم خصوصی تغییر نداد. آنها بدین ترتیب کارفرمایان سرمایه‌دار را با سود خود رها کردند تا به‌مرور برای فرار، تضعیف و در نهایت انحلال برنامه‌های این چنینی دست‌به‌کار شوند.به‌مراتب بهتر است که ثروت را در وهله اول به طور نابرابر تقسیم نکنیم تا پس از آن بخواهیم برای رفع نابرابری آن را دوباره توزیع کنیم. به‌عنوان‌مثال، روزولت در سال 1944 پیشنهاد کرد که دولت حداکثر درآمد را در کنار حداقل دستمزد ایجاد کند. این یکی از راه‌های مختلفی است که می‌توان نابرابری را محدود کرد و در نتیجه از توزیع مجدد جلوگیری کرد. تلاش‌ها برای توزیع مجدد در نهایت با انواع طفره‌روی‌ها، مخالفت‌ها و شکست‌هایی که خود اثرات توزیع نابرابر را تشدید می‌کنند؛ روبرو می‌شود. صلح و انسجام اجتماعی دیریازود قربانی بازتوزیع می‌شود. اصلاح بازارها به دلیل این که روابط سازمان تولید سرمایه‌داری را بدون تغییر رها می‌کند؛ مانند توزیع مجدد است. همان‌طور که طرح‌های بازتوزیع نمی‌توانند مشکلات ریشه‌دار در توزیع را حل کنند، اصلاحات متمرکز بر بازار نیز در حل مشکلات ریشه‌دار در تولید ناکام هستند.از سال 2008، سرمایه‌داری بار دیگر مشکلات عمیق و حل‌نشده بی‌ثباتی دوره‌ای، عمیق‌تر شدن نابرابری و بی‌عدالتی‌هایی که هر دو اینها به دنبال دارند را به همه ما نشان داده است. تداوم آنها منعکس‌کننده نظام تولید سرمایه‌داری است. برای رویارویی و حل موفقیت‌آمیز مشکلات بحران‌های دائمی اقتصادی، نابرابری درآمد و ثروت و... ، باید از نظام تولید کارفرما/کارمند فراتر برویم. دموکراتیک کردن بنگاه‌ها و گذر از سلسله‌مراتب کارفرما/کارمند به تعاونی‌های کارگری یک راه کلیدی است برای تغییری که نیاز داریم.تعاونی‌های کارگری به طور دموکراتیک درباره توزیع درآمد (دستمزد، پاداش، مزایا، سهام سود و غیره) بین اعضای خود تصمیم می‌گیرند. هیچ گروه کوچکی از مالکان و هیئت‌مدیره‌ای که آنها انتخاب می‌کنند، مانند شرکت‌های سرمایه‌داری، چنین تصمیماتی را اتخاذ نمی‌کند؛ بنابراین، برای مثال، بسیار کمتر احتمال دارد که تعداد کمی از افراد در یک گروه کارگری میلیون‌ها دلار درآمد داشته باشند، درحالی‌که بسیاری دیگر قادر به ارسال فرزندان خود به دانشگاه نباشند. یک تصمیم دموکراتیک تعاونی کارگری در مورد توزیع درآمد بنگاه نسبت به آنچه که بنگاه‌های سرمایه‌داری انجام می‌دهند؛ به‌مراتب کمتر نابرابر است. سوسیالیسم برای قرن بیست و یکم می‌تواند و باید شامل گذار از یک نظام اقتصادی سرمایه‌داری به یک نظام اقتصادی مبتنی بر تعاونی کارگری باشد. برای این که به عهدش برای نابرابری کمتر و تضاد اجتماعی کمتر وفا کند. [5][1] https://truthout.org/articles/capitalism-is-not-the-market-system/[2] ریچارد دیوید وولف (متولد ۱ آوریل ۱۹۴۲) یک اقتصاددان آمریکایی است که به دلیل کار در زمینه روش شناسی اقتصادی و تجزیه و تحلیل طبقاتی مشهور است. وی استاد اقتصاد دانشگاه ماساچوست آمرست است و در حال حاضر استاد مدعو در برنامه تحصیلات تکمیلی در روابط بین الملل دانشگاه نیو اسکول در نیویورک می باشد. وولف همچنین در دانشگاه ییل ، ​​دانشگاه سیتی نیویورک ، دانشگاه یوتا ، دانشگاه پاریس (سوربن) و انجمن برشت در شهر نیویورک تدریس کرده است. او به دلیل ایده های نوآورانه با در کتاب «دموکراسی در کار» برای افزایش رفاه کارمندان در محل کار و توسعه شرکت های تعاونی شهرت پیدا کرد.[3] Quid pro quo[4] New Dealبرنامه اقتصادی رییس جمهور فرانکلین دی روزولت تحت تاثیر نظریات کینز علی ارومیه ای علی ارومیه ای Sat, 05 Aug 2023 01:02:11 +0330 https://virgool.io/@Aliorumiehi/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-r2e0xkxlzizw در سال 1924 جان مینارد کینز برای آلفرد مارشال، یکی از بنیانگذاران اقتصاد نئوکلاسیک انگلیسی و معلم سابق کینز، مقاله ای نوشت. کینز در این اثر شگفت‌انگیز به حیات فکری مارشال می پردازد. جوزف شومپیتر، در مدح آن می نویسد: «زیباترین زندگی نامه از یک دانشمند که تا به حال خوانده ام.»در ابتدای این مقاله، کینز در مورد اینکه چه چیزی یک اقتصاددان بزرگ را می‌سازد، نظر خود را بیان می کند. او یک اقتصاددان ایده آل را به این صورت تعریف می کند:«به نظر نمی‌رسد مطالعه اقتصاد نیازی به استعدادی خاص داشته باشد. آیا از نظر عقلی در مقایسه با سایر شاخه های تفکری فلسفی یا علم محض، موضوع بسیار آسانی نیست؟ موضوعی آسان که تعداد کمی در آن موفق شده اند! توضیح این تناقض شاید این باشد که اقتصاددان واقعی باید ترکیب نادری از استعدادهای مختلف را داشته باشد. او باید ریاضیدان، مورخ، سیاستمدار و تاحدی فیلسوف باشدو باید اصطلاحات خاص را به زبان عامیانه به کار برد و در هر تفکری باید هم انتزاعی و هم عملگرا باشد. او باید در پرتو تجربیات گذشته، زمان حال را برای اهداف آینده مطالعه کند. هیچ بخشی از طبیعت یا نهادهای انسان نباید از دایره توجه او خارج شود. در یک زمان باید دارای هدفی خاص و در عین حال بدون تعصبی خاص باشد. باید به اندازه یک هنرمند گوشه گیر و فساد ناپذیر، اما گاهی به اندازه یک سیاستمدار به دنیای زمینی نزدیک باشد.» علی ارومیه ای علی ارومیه ای Sat, 05 Aug 2023 01:00:47 +0330 https://virgool.io/@Aliorumiehi/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-cw00qfrysikb نویسنده: دکتر محمدرضا فرزانگان (استاد دانشگاه فیلیپس – ماربورگ و مرکز پژوهش‌های خاورمیانه)مترجمان:علی ارومیه‌ای (دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی)محمد پیری (دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران)سیاست‌گذاران ایران با مسایل اقتصادی متعددی روبرو هستند. تأثیرات کووید-۱۹، جنگ در اوکراین، مسائل بلندمدت مربوط به افزایش بیکاری ، تورم فزاینده و تشدید فساد چالش‌هایی دشوار برای دولت ابراهیم رئیسی هستند.سید ابراهیم رئیسی در مرداد ۱۴۰۰ به‌عنوان هشتمین رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. وی در انتخاباتی که ۴۸٫۸ درصد از واجدین شرایط شرکت داشتند، ۶۲٫۳ درصد از کل آرای صحیح (حدود ۱۸ میلیون از ۲۸٫۹ میلیون رأی) را به دست آورد.در ۱۸ ماه اول دولت رییسی چالش‌های داخلی و بین‌المللی مختلفی ایجاد شد؛ آن هم در شرایطی که از سال ۲۰۱۸ در دولت دونالد ترامپ، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دوباره فعال شده و در دوره رئیس‌جمهوری جو بایدن، تقریباً بدون تغییر باقی ماند.پاندمی کووید-۱۹ اثرات مخرب این تحریم‌ها را تشدید کرد. کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر، افزایش نرخ تورم و نیزکاهش ارزش ریال ایران خطر درگیری و بی‌ثباتی داخلی را افزایش داده است.علاوه بر این، وجهه بین‌المللی کشور (و مشروعیت داخلی) پس از اعتراضات موسوم به «زن، زندگی، آزادی» آسیب‌دیده است.تحریم‌ها چه تأثیری بر اقتصاد ایران داشته است؟حسن روحانی رئیس‌جمهور پیشین ایران، درسال 1392 و در دوران تنش‌های هسته‌ای و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و انرژی اعمال شده علیه ایران، انتخاب شده بود.در آن زمان حمایت سیاسی قابل‌توجهی، هم در داخل جامعه مدنی و هم در دولت برای لغو این تحریم‌های دردناک وجود داشت. در نتیجه، ایران در ۱۴ جولای ۲۰۱۵ به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد دست‌یافت. برجام در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ اجرا شد.این توافق برای خنثی‌کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران و افزایش نظارت بر آن طراحی شده بود[2] و درعین‌حال به این کشور اجازه می‌داد اورانیوم را برای تولید برق غنی‌سازی کند. در مقابل، دولت ایران به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده در خارج از کشور دسترسی پیدا می‌کرد[3]، صادرات نفت خود را بدون محدودیت افزایش می‌داد واتصال بانک‌های ایرانی را به بانک‌های مالی جهانی دوباره برقرار می‌‌ساخت‌‌.پس از اجرای این طرح، صادرات نفت ایران که تحت تحریم بود افزایش یافت و منجر به رشد قابل‌توجه و فوری تولید ناخالص داخلی شد (نرخ رشد 8.8٪ از ۴۰۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۴۴۴٫۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶). این رشد در سال ۲۰۱۶ بالاتر از نرخ سایر کشورها مانند مصر (۴ درصد)، ترکیه (۳٫۳ درصد)، عربستان سعودی (۱٫۶۷ درصد)، پاکستان (۵٫۵ درصد) و نیجریه (منفی ۱٫۶۱ درصد) بوده است. (بانک جهانی، ۲۰۲۳)[4]این دوره مثبت و امیدوارکننده، بسیار کوتاه بود. انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ مترادف بود باآینده مبهم برجام.ترامپ از این توافق ناراضی بود و اظهار می داشت که این یک توافق وحشتناک و یک‌طرفه بوده که نتوانسته به هدف اساسی که مسدودکردن همه راه‌های ایران برای رسیدن به بمب هسته‌ای است، دست یابد.در دولت ترامپ، سیاست آمریکا در قبال ایران، «فشار حداکثری اقتصادی» بود. ایده اصلی آن بود که به هدف فشار برای دستیابی به یک توافق جدید، جامع و بلندمدت با ایران که هم شامل برنامه‌های هسته‌ای و هم پروژه‌های نظامی مانند توسعه موشک‌های بالستیک باشد، تحریم‌های قبلی تجدید شود.اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۸، منجر به کاهش قابل‌توجه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در دو سال متوالی شد[5] (به ترتیب منفی ۲٫۲۵ درصد و منفی ۲٫۶۵ درصد در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹). در مقابل، کشورهای دیگری که قبلاً ذکر شد در این دوره رشد داشته‌اند.در سال ۲۰۱۸ بیشترین کاهش در ارزش‌افزوده صنایع (شامل معدن، تولید، ساخت‌وساز، برق، آب و گاز) با ۹٫۱ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۱۷، کاهش ۲٫۴ درصدی ارزش‌افزوده کشاورزی و کاهش ناچیز ۰٫۰۵ درصدی در بخش خدمات بوده است.ارزش‌افزوده در بخش تولید نیز در سال ۲۰۱۸ کاهش ۶٫۵ درصدی را تجربه کرد. در سال ۲۰۱۹، ارزش‌افزوده بخش صنعت دوباره کاهش یافت - ۹٫۷ درصد نسبت به سال ۲۰۱۸ - درحالی‌که ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ۹٫۲ درصد افزایش یافت، بخش خدمات کاهش جزئی ۰٫۱۸ درصدی را نشان داد و بخش تولید از نرخ رشد ۴ درصدی برخوردار شد.به‌عبارت‌دیگر، محرک اصلی کاهش کلی تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، کاهش تولید صنعتی بود که عمدتاً به دلیل فعال‌سازی مجدد تحریم نفتی ایران توسط ایالات متحده اتفاق افتاد. بخش‌های خدمات و کشاورزی به دلیل تعاملات بین‌المللی محدود، مقاومت بیشتری در برابر تحریم‌ها داشته‌اند.کووید چه تأثیری بر ایران گذاشت؟در کنار چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، ایران یکی از اولین کشورهایی بود که تحت‌تأثیر کووید-۱۹ قرار گرفت. ابراهیم رئیسی در زمانی سمت خود را آغاز کرد که گسترش واکسیناسیون هنوز به‌کندی پیش می‌رفت.در آگوست ۲۰۲۱، در ایران تنها ۳ درصد افراد، به طور کامل واکسینه شده بودند بود. این نسبت در امارات متحده عربی بیش از 70٪، در اتحادیه اروپا 50% و در ترکیه 32٪ بود.[6] (Our World in Data, 2023)تا آگوست ۲۰۲۱، نرخ تجمعی تأیید شده مرگ‌ومیر ناشی از کووید-۱۹ در ایران ۱۰۶۱ در هر میلیون نفر بود[7]؛ درحالی‌که نرخ درگذشت آن در سراسر جهان، ۵۴۱ در هر میلیون نفر بود. تا فوریه ۲۰۲۳، این تعداد در ایران به ۱۶۳۵ افزایش‌یافته بود، درحالی‌که متوسط جهانی ۸۶۰ بود.علی‌رغم تلفات انسانی قابل‌توجه در طول همه‌گیری، به‌ویژه در سال ۲۰۲۰ و کمبود واکسن، تأثیر اقتصادی کووید-۱۹ در ایران کمتر از سایر کشورها بود. نرخ‌های رشد سالانه تولید حقیقی ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب ۳٫۳ و ۴٫۷ درصد بوده است.این واکنش اقتصادی در ایران عمدتاً[8]به دلیل محدودیت‌های کمتر سخت‌گیرانه در دوران همه‌گیری، وابستگی کمتر به بخش‌های بسیار آسیب‌پذیر مانند گردشگری، احیای بازار نفت در نیمه دوم ۲۰۲۰/۲۱ و پایه اقتصادی نسبتاً پایین‌تر پس از دو سال متوالی انقباض اقتصادی ناشی از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا بود.آخرین چالش‌های دولتِ رئیسی چیست؟در سال ۲۰۲۱ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران که با تحریم‌های ترامپ کاهش‌یافته بود، به دنبال افزایش رشد اقتصاد جهانی پس از سال اول همه گیری و افزایش صادرات نفت تا حدودی بهبود یافت.جهت مقایسه، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۱، ۸ درصد بود. درحالی‌که این نرخ برای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصاد و توسعه «او. ای. سی. دی» ۵٫۴ (بعد از سقوط ۴٫۲ درصدی در سال ۲۰۲۰) و در سطح جهانی ۵٫۸ درصد بود (به دنبال کاهش ۳ درصدی در سال ۲۰۲۰).تقاضای بالاتر برای نفت خام و افزایش قیمت‌ نفت (از ۴۲ دلار به‌ازای هر بشکه در سال ۲۰۲۰ به ۷۱ دلار در سال ۲۰۲۱) منجر به افزایش درآمد صادرات نفتی[9] ایران شد. درآمدهای صادراتی نفت با رشد ۲۲۰ درصدی از پایین‌ترین رکورد تاریخی ۷٫۹ میلیارددلاری در سال ۲۰۲۰ به ۲۵٫۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسید. این رقم قابل‌مقایسه با درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۱۵، سال قبل از اجرای برجام بود.علی‌رغم این بهبود جزئی در سال ۲۰۲۱، اختلالات زنجیره تأمین ناشی از پاندمی و تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ منجر به تورم بالایی در ایران شده است.تغییر سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده که در سال‌های اجرای برجام تک‌رقمی (مشاهده‌ای نادر در ایران) بود (۷٫۲ درصد در سال ۲۰۱۶ و ۹٫۶ درصد در سال ۲۰۱۷)، در سال ۲۰۲۱ به ۴۳ درصد افزایش یافت و در سال ۲۰۲۲ همچنان بالا ماند. (در ۴۲٫۴ درصد). در سال ۲۰۱۹، سال قبل از پاندمی، با نرخ تورم ۴۱ درصدی، ایران ششمین نرخ بالای تورم در جهان را به خود اختصاص داد. (نمودار ۱ را ببینید)(نمودار ۱)در سال ۲۰۲۲، نرخ تورم ۴۲٫۴ درصدی، ایران را در رتبه دهم جهان از نظر افزایش قیمت قرارداد.نرخ تورم ایران با درآمدهای نفتی کشور در ارتباط است. شوک‌های مثبت و منفی به بهای نفت، منجر به افزایش تورم می‌شود. در صورت یک شوک مثبت، افزایش ناگهانی درآمد می‌تواند تأثیر تورمی قابل توجهی بر کشور داشته باشد (پدیده‌ای که به‌عنوان «بیماری هلندی» شناخته می‌شود).در مورد شوک‌های منفی (مانند شوک‌های ناشی از تحریم‌های نفتی یا همه‌گیری)، کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی برای مقابله با کسری، منجر به افزایش عرضه پول و افزایش قیمت‌ها می‌شود. شوک‌های منفی قیمت همچنین باعث فشار بیشتر برای کاهش یارانه‌ها و افزایش مالیات می‌شود که می‌تواند منجر به نرخ تورم بالاتر ‌شود. (Farzanegan and Markwardt, 2009)[10]وضعیت واحد پول ملی در ایران چگونه است؟یکی از محرک‌های تورم بالا، کاهش ارزش پول ایران از زمان اعمال تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ است. در مواجهه با کاهش قابل‌توجه درآمدهای صادرات نفت تحت تحریم‌ها و کمبود ارزهای پرقدرت دولت تصمیم به اجرای نظام سهمیه‌بندی ارز گرفت. (Farzangenan, 2013)نرخ ارز یارانه‌ای[11] در بازار رسمی برای واردات کالاهای اساسی مثل مواد غذایی اساسی و محصولات دارویی از جمله تجهیزات پزشکی خاص منظور شد و برای سایر واردات نرخ ارز بالاتری در بازار آزاد اعمال شد. شکاف بین نرخ ارز رسمی و آزاد در دوره تحریم رشد کرد: از کمتر از ۱ درصد در حدفاصل سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ به ۱۱۲ درصد در سال ۲۰۱۲. این امر باعث شدکه انگیزه برای تجارت غیرقانونی نیز افزایش یابد.(Farzanegan, 2009; Zamani et al, 2021)کاهش ارزش ریال، همچنین باعث افزایش قیمت‌های واردات و هزینه‌های تولید -در جایی که محصولات متکی به مواد خام و واسطه‌ای وارداتی بودند- و تشدید تورم شد.هزینه مواد غذایی[12] نیز در ایران به میزان قابل‌توجهی افزایش‌یافته است. درحالی‌که نرخ تورم مواد غذایی در سال ۲۰۱۶ (سال اجرای برجام) فقط ۶٫۵ درصد بود (رتبه ۳۹ تورم مواد غذایی در جهان)، در سال ۲۰۲۲ این نرخ به ۵۸٫۶ درصد رسید (رتبه هفتم جهان). در سال ۲۰۱۹، نرخ تورم مواد غذایی در ایران تحت تحریم، ۵۵٫۷ درصد بود که پس از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان و آرژانتین پنجمین نرخ تورم بالا در جهان بود.وضعیت بیکاری در ایران چگونه است؟رشد درآمدهای صادراتی نفت ایران[13] در سال ۲۰۲۱، نرخ بیکاری را که در سال‌های اخیر کمابیش ثابت بوده است، چندان کاهش نداد. درحالی‌که نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۹ برابر ۱۰.7درصد بود، در سال2020 با بیش از یک واحد درصد افزایش به 12درصد رسید (سال اول پاندمی بعلاوه‌ی تحریم‌ها) و در سال ۲۰۲۱ هم به طرز مشابهی بالابود. (۱۱٫۴درصد) بخش نفتی فرصت‌های شغلی کمی را فراهم می‌کند و تأثیرات اندکی بر نوسانات زنجیره عرضه در دیگر بخش‌های اقتصاد دارد. نرخ بیکاری در ایران نسبت به سایر کشورهای مشابه مانند مصر (۹ درصد)، عربستان سعودی (۷ درصد)، پاکستان (۴ درصد) و نیجریه (۹٫۷ درصد) بالاتر است.عمق مشکل بازار کار در میان جوانان کشور (افراد ۱۵ تا ۲۴ سال) که در سال ۲۰۲۱، ۱۳ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دادند، بیشتر قابل‌مشاهده است.گفته می‌شود افزایش جمعیت جوانان در کنار فساد اقتصادی یکی از عوامل مهم بی‌ثباتی‌های سیاسی است. (Farzanegan and Witthuhn, 2017) به همین ترتیب، نرخ بیکاری[14] در میان زنان جوان (افراد 15 تا 24 سال) در سال ۲۰۲۱ حدود ۴۲ درصد بود. این نسبت از نسبت (کماکان بالای) مردان جوان بیکار (با ۲۴ درصد) بسیار بیشتر است.در سال اول پاندمی (۲۰۲۰)، بیکاری جوانان در میان مردان و زنان افزایش یافت: برای مردان از ۲۲٫۵ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۲۵٫۵ درصد در سال ۲۰۲۰ و برای زنان از ۳۸ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۴۲٫۵ درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است.وضعیت فقر و نابرابری درآمدی در ایران چگونه است؟ترکیب همه‌ی این عوامل با هم باعث ضربه خوردن به فقیرترین افراد جامعه می‌شود. افزایش تورم و کاهش ارزش ریال درحالی‌که کشور تحت تحریم‌های اقتصادی قرار دارد به این معناست که نسبت فقر در ایران از زمان تحریم‌های سال ۲۰۱۲ افزایش‌یافته است. درحالی‌که این روند پیش‌ازاین و پس از پایان جنگ با عراق در سال ۱۹۸۸ کاهش‌یافته بود.سهم جمعیتی‌ای که در فقر شدید زندگی می‌کنند (با کمتر از ۲٫۱۵ دلار در روز) در سال ۱۹۹۰ برابر 8.4٪ بود،و در سال ۲۰۱۳ به کمترین رکورد خود (با 0.27٪) رسید. اما پس از آن روبه افزایش بوده است و در سال ۲۰۱۹ به 1٪ رسیده است. سهم جمعیتی که با کمتر از ۱۰ دلار در روز زندگی می‌کنند؛ بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ ثابت بود (حدود 40٪) و در سال ۲۰۱۹ به تقریباً 50٪ افزایش‌یافته است.این آمار نشان‌دهنده کاهش اندازه طبقه متوسط و افزایش سهم جمعیت آسیب‌پذیر است. لازم به یادآوری است که این ارقام تأثیر پاندمی و جنگ در اوکراین را نشان نمی‌دهند.[15]نابرابری درآمدی[16] - که با شاخص ضریب جینی اندازه‌گیری می‌شود - در سال ۲۰۰۵-۲۰۰۶ در سطح بالای ۰٫۴۴ قرار داشت (بر اساس این معیار، صفر نشان‌دهنده برابری کامل و یک به معنای نابرابری کامل است). اما در سال ۲۰۱۳ پس از اجرای اصلاحات یارانه‌ها و انتقال مستقیم نقدی توسط دولت احمدی‌نژاد به ۰٫۳۷ کاهش یافت (به‌عبارت‌دیگر توزیع درآمد بهتر شد).شاخص جینی در طول لغو تحریم‌ها در سال ۱۷-۲۰۱۶ افزایش یافت و به ۰٫۴۱ رسید؛ بنابراین، به نظر می‌رسد که نابرابری درآمد رابطه مثبتی با جریان نفت دارد، شاید به دلیل تشدید انباشت ثروت (از طریق رانت‌جویی) و همچنین افزایش فساد در دوران رونق نفت. (Farzanegan and Krieger, 2019)ایران با چه مسائل دیگری روبروست؟چالش‌های ایران به اقتصادش محدود نمی‌شود. بر اساس شاخص‌های حکمرانی جهانی[17]، کنترل فساد - که درک سوءاستفاده از قدرت عمومی برای منافع خصوصی را اندازه‌گیری می‌کند و از تقریباً منفی ۲٫۵ (بالاترین فساد) تا مثبت ۲٫۵ (کمترین فساد) متغیر است - از سال ۲۰۰۲ در ایران منفی بوده است.اما در سال‌های پس از ۲۰۱۸، برای اولین‌بار به زیر منفی ۱ رسید که نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت فساد بود. در سال ۲۰۲۱ به بدترین سطح خود یعنی منفی ۱٫۱ رسید. فساد به مسائل اجتماعی - اقتصادی وسیع‌تری دامن می‌زند - در واقع، تحقیقات نشان می‌دهد که افزایش فساد یکی از محرک‌های کلیدی ناآرامی‌ها و نزاع داخلی در ایران است.(Farzanegan and Zamani, 2022)[18]وضعیت ثبات سیاسی، بدترین وضع را از سال ۲۰۰۲ تاکنون دارد. در سال‌های اخیر اثربخشی دولت - که درک کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات مدنی و میزان استقلال آن از فشارهای سیاسی را نشان می‌دهد، کیفیت تدوین و اجرای سیاست‌ها و اعتبار تعهد دولت به چنین سیاست‌هایی نیز به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسیده است.راه پیش روتنش‌ها با غرب به دلیل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای، حقوق بشر و موضع دولت ایران در قبال جنگ روسیه و اوکراین در حال افزایش است. همچنین شایان‌ذکر است که رئیسی در انتخاباتی به قدرت رسید که کمترین میزان مشارکت را برای انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی داشت و تنها ۴۸٫۸ درصد از واجدین شرایط در آن شرکت کردند. در تهران، تنها ۲۶ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۱ شرکت کردند.در ابتدا تصور بر این بود که دولت رئیسی به‌راحتی و به‌سرعت می‌تواند سیاست‌ها را هماهنگ کند[19]. اما به حاشیه راندن کارشناسان و تأخیر در به نتیجه رساندن مذاکرات با غرب برای نجات برجام[20]، ناکارآمدی دولت جدید را برجسته کرده است.خاورمیانه نمی‌تواند ایران بی‌ثبات را تحمل کند. نیاز فوری به بازسازی اعتماد به نهادهای رسمی کشور وجود دارد که تنها از خلال اصلاحات سیاسی و اجتماعی امکان‌پذیر است. این اصلاحات شامل کنترل فساد، بهبود آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و رفاه اقتصادی (مانند رسیدگی به تورم و بیکاری جوانان) است. جامعه جهانی همچنین باید در ازای اصلاحات داخلی واقعی و پایدار در ایران، مشوق‌های اقتصادی قابل‌توجهی ارائه دهد. افزایش انزوای اقتصادی در سطح بین‌المللی، و بستن کانال‌های دیپلماتیک و گفت‌وگو، تنها باعث کاهش هزینه‌های دولت ایران برای افزایش فشار داخلی خواهد شد. خطرات امنیتی بالاتر برای دولت ایران می‌تواند پروژه‌های نظامی‌سازی این کشور را (به هزینه ضرر غیرنظامی) تقویت کند و به کیفیت نهادهای دموکراتیک آسیب بزند.(Dizaji and Farzanegan, 2021)[21]زوال نهادهای دموکراتیک در مقابل، مخارج نظامی را افزایش می‌دهد.(Dizaji, Farzanegan and Naghavi, 2016)[22]بنابراین، کار با ایران، و نه علیه ایران، برای رفاه اقتصادی و امنیت جامعه بین‌المللی و خود ایران حیاتی است.[1] https://www.economicsobservatory.com/what-are-the-big-economic-challenges-facing-the-government-in-iran[2] https://www.nytimes.com/interactive/2015/03/31/world/middleeast/simple-guide-nuclear-talks-iran-us.html[3] https://www.bbc.com/news/world-middle-east-33521655[4] https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators[5] https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators[6]Our World in Data, 2023:https://ourworldindata.org/covid-vaccinations[7] https://ourworldindata.org/coronavirus#explore-the-global-situation[8] https://www.worldbank.org/en/country/iran/publication/iran-economic-monitor-fall-2021[9] https://asb.opec.org/data/ASB_Data.php[10] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988308001515[11] https://www.al-monitor.com/originals/2021/10/irans-plan-get-rid-subsidized-exchange-rate[12] https://www.worldbank.org/en/research/brief/inflation-database[13] https://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm[14] https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.FE.ZS[15] https://ourworldindata.org/poverty[16] https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators[17] https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators[18] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10242694.2022.2108571[19] https://studies.aljazeera.net/en/analyses/one-year-iran-president-raisi[20] https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2551310[21] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10242694.2021.1957191[22] https://link.springer.com/article/10.1007/s10797-015-9378-8 علی ارومیه ای علی ارومیه ای Sat, 05 Aug 2023 00:59:01 +0330 https://virgool.io/@Aliorumiehi/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-1-z8mvhbcib3t8 ریچارد ولف[2]ترجمه علی ارومیه‌ای (دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی)در مکالمات چپ‌گرایان، اصطلاح «سرمایه‌داری» زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما همه از آن به معنای یکسان استفاده نمی‌کنند. سرمایه‌داری در طی ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال سلطه جهانی خود، بین طرفداران و مخالفانش، معانی بسیار متفاوتی پیدا کرد. گاهی اوقات به من گوشزد می‌شود که طوری این اصطلاح را به کار می‌برم که انگار همه معنی آن را می‌دانند و بر سر آن اتفاق‌نظر دارند، درحالی‌که این‌طور نیست.سرمایه‌داری یکی از روش‌های خاص سازماندهی روابط بین‌فردی افراد در فعالیت‌های کاری آنهاست. سرمایه‌داریافراد درگیر در کار (فرایند خلق ارزش و تولید کالاها و خدماتی که زندگی به آنها بستگی دارد) را به دو گروه اساسی تقسیم می‌کند: کارفرمایان و کارمندان. در سرمایه‌داری، گروه اول نیروی کارگروه دوم را اجاره می‌کنند. کارفرمایان، کارکنان را در دو گروه مجزا استخدام می‌کنند. یک گروه (کارگران تولید، کارگران یقه آبی و غیره) قرار است با ابزار و تجهیزات برای تبدیل مواد خام به محصولات نهایی (کالاها و خدمات) فعالیت کنند. گروه دیگر (توانمندسازان، کارگران یقه‌سفید و غیره) برای انجام وظایف اداری، نظارتی، امنیتی و مدیریتی لازم کار می‌کنند و از اولین گروه برای تولید آن محصولات نهایی حمایت می‌کند.تمام تصمیمات کلیدی تولید را کارفرمایان می‌گیرند؛ اینکه چه چیزی، چگونه و کجا تولید شود. همچنین تمام تصمیمات کلیدی درباره اینکه با سود یا مازاد شرکت چه کنند نیز به عهده ی کارفرمایان است. کارمندان تقریباً هیچ قدرتی بر روی توزیع سود حاصل از کارشان ندارند.هم کارفرمایان و هم کارمندان از نظر قانونی «آزاد» در نظر گرفته می‌شوند. کارفرمایان داوطلبانه وارد بازارها می‌شوند تا ابزار، تجهیزات، مواد خام، فضاهای کاری و نیروی کار موردنیاز برای تولید و توانمندسازی آن تولید را خریداری کنند. کارفرمایان اختلاف و حاشیه بین درآمد حاصل از فروش محصولات تولید شده توسط کارگران و هزینه تمام نهاده‌های خریداری شده را حفظ می‌کنند. این تفاوت به‌عنوان درآمد خالص، مازاد یا سود یک شرکت شناخته می‌شود.کارگران داوطلبانه نیروی کار خود را در ازای دستمزد و حقوق می‌فروشند و از آن برای خرید محصولات و مصرف آنها استفاده می‌کنند. مصرف، نیروی کار کارکنان را بازتولید می‌کند که آن‌ها سپس آن را می‌فروشند. کارمندان در واقعیت باید نیروی کار خود را بفروشند؛ زیرا آنها راه دیگری برای زندگی ندارند و در غیر این صورت از نظر اجتماعی مطرود و تبدیل به باری برای خانواده و خویشاوندانشان خواهند شد.سرمایه‌داری به‌عنوان رابطه غالب کارفرما و کارگر، در اکثر کارخانه‌ها، دفاتر و فروشگاه‌های امروزی وجود دارد؛ اما تنها شیوه روابط داخل بنگاه‌ها نیست. نمونه‌هایی از سازمان‌های غیرسرمایه‌داری محل کار, ساختارهای «برده‌ای» و «فئودالی» هستند که عمدتاً پیش از سرمایه‌داریمدرنوجود داشتند. برده‌داری کارفرما و کارگر ندارد و یکی، دیگری را استخدام نمی‌کند؛ در عوض، مردم به دودسته تقسیم می‌شوند: ارباب و برده. اولی همه چیز را در مورد کار (و خیلی چیزهای دیگر) تعیین می‌کند، درحالی‌که دومی تحت مالکیت است. کل خروجی بردگان متعلق به اربابان است و آنها درمورد اینکه چه مقدار برای مصرف و بازتولید نیروی کار، به بردگان برگردانند تقریبا صاحب اختیار هستند.در فئودالیسم، رابطه کاری مردم به رعیت (سرف) و ارباب تقسیم می‌شود. رعیت‌ها نه به معنای سرمایه‌داری «آزاد» هستند و نه برده‌اند. برخی از رعیت‌ها دارای حقوق سنتی و مذهبی نسبت به زمینی هستند که در آن متولد شده‌اند که همراه با تعهداتی نسبت به سیستم فئودالی و اربابی حاکم است. لردها تصمیمات کلیدی اقتصادی را می‌گیرند.مقداری از ثمره کار رعیت برای مصرف خودش نگهداری می‌شود. بخش دیگری نیز به‌عنوان «اجاره فئودالی» به لرد اختصاص داده می‌شود. در سیستم فئودالی اربابان و رعیت‌ها از طریق برده‌داری و یا مبادله بازاری به یکدیگر متصل نمی‌شوند؛ بلکه ساختارهای تعهدات شخصی و رانت که توسط اربابان فئودال و کلیساها اعمال می‌شود موجب ارتباط آنهاست.با مطالعه تاریخ اروپا، متوجه می‌شویم که بسیاری از مناطق دوره‌های طولانی بردگی را پشت سر گذاشته‌اند و بعد از آن نظام‌های اقتصادی فئودالی و سرمایه‌داری را هم تجربه کرده‌اند. بقیه مناطق نیز این دوره هارا با ترتیب و مدتی متفاوت گذرانده‌اند.درک سرمایه‌داریبر حسب روابط در محل کار, با نحوه تعریف دیگران از سرمایه‌داری متفاوت است. به‌عنوان‌مثال، در طول درگیری‌های قرن گذشته «بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم»، سرمایه‌داریبا عباراتی متفاوت از روابط محل کار تعریف شد. هر دو طرف سرمایه‌داری را بر حسب مالکیت خصوصی شرکت‌ها به‌علاوه مبادلات بازار برای توزیع منابع و محصولات، تعریف کردند. هر دو طرف سوسیالیسم را هم به‌عنوان مالکیت دولتی شرکت‌ها به همراه توزیع برنامه‌ریزی‌شده توسط دولت تعریف کردند. من، مبارزه حماسی قرن گذشته را مبارزه بین دو نظام اقتصادی که یکی از آنها سرمایه‌داری بوده .نمیدانم به این دلیل که هم سرمایه‌داری و هم سوسیالیسم (قرن بیستم) اساساً بر همان رابطه سازمانی کارفرما-کارمند در محل کار متکی بوده اند؛ با این تفاوت که در سرمایه‌داری کارفرمایان مالکان خصوصی و در سوسیالیسم مقامات دولتی بوده‌اند.اگر بخواهیم از منظر روابط محل کار تعریفی ارائه بدهیم؛ جدال قرن بیستم قیمابین سرمایه‌داریخصوصی وسرمایه‌داری دولتی بوده است. انقلاب‌های قرن بیستم علیه سرمایه‌داری هرگز به طور سیستماتیک و در سطح جامعه روابط محل کار را دگرگون نکردند و تغییری در نوع رابطه کارفرما-کارمند انجام نشد. در بیشتر آنها مالکیت خصوصی شرکت‌ها به مالکیت عمومی‌تر تغییر یافت و برنامه‌ریزی متمرکز بر بازارها ترجیح داده‌شد. این تغییرات مهم با پیامدهای اجتماعی عظیمی (مثبت و منفی) همراه بود.پس می‌بینیم که انقلاب‌های قرن بیستم فراتر از یک گذار از سرمایه‌داری خصوصی به دولتی نبود. فراتر رفتن از سرمایه‌داری, مستلزم دگرگونی اساسی روابط کار است که ممکن است به معنای پایان‌دادن به تقسیم محل کار بین کارفرما و کارمند باشد. یک رابطه جدید می‌توانست به‌گونه‌ای ایجاد شود که کارمندان جمعا به کارفرمایان تبدیل شوند و به تقسیم کارفرما-کارمند پایان دهد. آنچه که ما بنگاه خودگردان کارگری می‌نامیم (و دیگران، در میان نام‌های دیگر، تعاونی‌های کارگری می‌نامند)؛ می‌توانست راه‌حلی برای این موضوع باشد.من گمان می‌کنم که در قرن بیست و یکم، مبارزه حماسی دیگری بین سرمایه‌داری و سوسیالیسمرخ خواهد داد، اما بسیار متفاوت با سلف خود در قرن بیستم. این بار مبارزه‌ متمرکز بر روابط جایگزین در محل کار خواهد بود و شعار آن احتمالا «دموکراتیزه‌کردن بنگاه؛دموکراتیزه‌کردن اقتصاد» باشد.یکی از دلایلی که برای ارائه یک تعریف از سرمایه‌داری، متمرکز بر روابط محل کار مطرح می‌شود, توجه به ناامیدی عمیق ناشی از نتایج انقلاب‌های قرن بیستم و شکست (بسیاری از) آن ها در ایجاد تغییر معناداری در سرمایه‌داری می‌باشد. بررسی کاستی‌های آنها (بدون انکار پیشرفت‌های اجتماعیشان) باعث پی بردن به دلیل و چگونگی شکستشان در تبدیل سازماندهی محل کار فراتر از شکل سرمایه‌داری می‌شود. این شناخت منتهی به این نتیجه می‌گردد که دموکراتیزه‌کردن شرکت‌ها , پیش نیاز ایجاد سوسیالیزمی واقعا دموکراتیک و متفاوت از سرمایه داری دولتی توسط تولید اجتماعی و برنامه‌ریزی اجتماعی توزیع است.[1] https://truthout.org/articles/on-the-meaning-of-capitalism-we-don-t-agree/[2] ریچارد دیوید وولف (متولد 1 آوریل 1942) یک اقتصاددان آمریکایی است که به دلیل کار در زمینه روش شناسی اقتصادی و تجزیه و تحلیل طبقاتی مشهور است. وی استاد اقتصاد دانشگاه ماساچوست آمرست است و در حال حاضر استاد مدعو در برنامه تحصیلات تکمیلی در روابط بین الملل دانشگاه نیو اسکول در نیویورک می باشد. وولف همچنین در دانشگاه ییل ، ​​دانشگاه سیتی نیویورک ، دانشگاه یوتا ، دانشگاه پاریس (سوربن) و انجمن برشت در شهر نیویورک تدریس کرده است. او به دلیل ایده های نوآورانه با در کتاب «دموکراسی در کار» برای افزایش رفاه کارمندان در محل کار و توسعه شرکت های تعاونی شهرت پیدا کرد. علی ارومیه ای علی ارومیه ای Sat, 05 Aug 2023 00:56:04 +0330 https://virgool.io/@Aliorumiehi/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-qjvspeqebvnq به خوبی می‌دانیم که زنان و اقلیت‌های نژادی در قیاس با سایر حوزه‌های علمی، در حوزه اقتصاد کم‌تر فرصت ظهور داشته‌اند. اما در خصوص پیشینه اجتماعی-اقتصادی فارغ‌التحصیلان دکتری اقتصاد کم‌تر می‌دانیم.این مطلب ترجمه‌ی رشته‌توئیت Anna Stansbury (استادیار MIT) است؛ برگرفته از مقاله Socioeconomic Diversity of Economics PhDs که توسط وی و Robert Schultz در موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون تکمیل شده است.یافته‌های این مقاله حاکی از آن است که فارغ‌التحصیلان دکتری اقتصاد، به احتمال بیشتری والدین تحصیل‌کرده دارند. این حقیقت هم برای ایالات متحده و هم برای سایر کشورها صدق می‌کند. همچنین بین تنوع اجتماعی-اقتصادی دانشجویان اقتصاد و سایر رشته‌ها شکاف وجود دارد و این شکاف در دو دهه اخیر فزاینده بوده است.۱. رشته اقتصاد از لحاظ وضعیت اجتماعی- اقتصادی دانش‌آموختگانش، یکی از کم تنوع ترین رشته‌های دانشگاهی است. این رشته بین دانش‌آموختگان در مقطع دکترا دارای کمترین تعداد افرادی است که اولین نسل فارغ‌التحصیل دانشگاهی در خانواده خود محسوب می‌شوند (پدر و مادرشان تحصیلاتی کمتر از لیسانس دارند).هفتاد درصد فارغ‌التحصیلان مقطع دکترای اقتصاد, خارج از آمریکا متولد شده‌اند. به همین دلیل جهت تحلیل بهتر خاستگاه خانوادگی افراد، ما دانشجویان را به دودسته متولد آمریکا و خارج از آن تقسیم کرده‌ایم.۲. اگر فقط به فارغ‌التحصیلان دکترای متولد آمریکا نگاه کنیم، رشته اقتصاد حتی بدتر هم به نظر می‌آید؛ بین پانزده رشته اصلی، اقتصاد با اختلاف بسیار زیاد کمترین درصد فارغ‌التحصیلان دکترایی را دارد که والدینشان بدون مدرک کارشناسی هستند. همچنین فارغ‌التحصیلان اقتصاد بیشترین سهم را در گروه افراد «دارای یک والد با مدرک ارشد یا دکترا» میان رشته‌های دیگر دارند.در واقع حتی اگر دامنه رشته‌های مورد مقایسه را هم محدود کنیم؛ فارغ‌التحصیلان مقطع دکترای اقتصاد متولدشده در آمریکا، کمترین تنوع اجتماعی- اقتصادی را دارند. تنوع در رشته اقتصاد حتی از تاریخ هنر هم کمتر است.این مسئله باعث شده که احتمال داشتن والدی با مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا میان فارغ‌التحصیلان امریکایی دکترای رشته اقتصاد، پنج برابر هم‌سن‌های آنان در همان کشور باشد.۳. وضعیت رشته اقتصاد در طول زمان نسبت به سایر رشته‌ها بدتر شده است. اقتصاد، ریاضی و علوم کامپیوتر در دهه هشتاد میلادی از بقیه رشته‌ها فاصله گرفتند و در سال ۲۰۰۰ اقتصاد از ریاضیات و علوم کامپیوتر هم جدا شد.۴. اگر صرفاً دریافت‌کنندگان مدرک دکترا که متولد خارج از آمریکا هستند را بررسی نماییم، آمارها تفاوت کمی را نسبت به قبل نشان میدهد اما همچنان دانشجویان این رشته یکی از کمترین سهم‌ها را در گروه دانشجویانی که «هیچ‌کدام از والدینشان دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر نیستند» دارند، در همان حال که یکی از بالاترین آمار دانشجویان دارای «حداقل یکی از والدین با مدرک تحصیلات تکمیلی» مربوط به رشته اقتصاد است.با نگاهی دقیق‌تر به این اطلاعات، می‌بینیم که بیشتر دانشجویان مقطع دکترا متولدین آمریکا و اروپا هستند و نه آسیا و آفریقا.این سری زمانی برای دریافت‌کنندگان دکترا متولد خارج از آمریکا روندی مشابه با متولدین ایالات متحده را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که در طول زمان، تنوع رشته اقتصاد از نظر اجتماعی – اقتصادی نسبت به سایر رشته‌ها کمتر شده است.۵. سهم بالای فارغ‌التحصیلان اقتصاد «با والدینی که دارای مدرک تحصیلات تکمیلی هستند» هم‌زمان توسط سهم بالایی از والدین دارای دکترا، و هم توسط سهم بالایی از والدین با مدرک غیر دکترا مانند (MBA، JD، MD) ایجاد می‌شود؛ این به ما نشان می‌دهد که نابرابری شکل‌گرفته فقط منحصر به عوامل خاص دانشگاهی نبوده و به وضعیت اجتماعی-اقتصادی نیز مربوط می‌باشد.۶. در میان دریافت‌کنندگان دکترای متولد ایالات متحده، رشته‌هایی که کمترین سهم فارغ‌التحصیلان (نسل اول دانشگاهی) را دارند درعین‌حال دارای کمترین سهم از اقلیت‌های نژادی-قومیتی و کمترین سهم از زنان نیز هست! که نشان‌ می‌دهد عوامل محدودکننده‌ی دسترسی گروه‌های کم مزیت در دانشگاه، مشترک و یکسان است.۷. وقتی داده‌ها را بر اساس نژاد/قومیت تفکیک کنیم، رشته اقتصاد کمترین تنوع اقتصادی-اجتماعی در میان تقریباً هر گروه نژادی/قومی (برای دریافت‌کنندگان دکترا در ایالات متحده) دارا است. نژاد/قومیت همبستگی زیاد(ولی فاقد همپوشانی)با تنوع اجتماعی-اقتصادی دارد.۸. تفکر در مورد تقاطع‌ها در تنوع اقتصادی-اجتماعی، اطلاعات مهمی راجع به تأثیر جنسیت و نژاد در رشته اقتصاد به ما می‌دهد:الف) رشته اقتصاد به طور نامتناسبی مردانه است. بااین‌وجود مردانی که دارای والدینی فاقد مدرک دانشگاهی هستند, نسبت به سهم خود در جمعیت ایالات متحده حضور کمتری در این رشته دارند. هم‌چنین، این رشته به طور نامتناسبی سفیدپوست است، گرچه فارغ‌التحصیلان نسل اول هنوز هم به نسبت، حضور کمتری دارند.ب) چنان که پیش‌تر گفتیم؛ تقاطع عوامل دارای اهمیت است. فارغ‌التحصیلان کالج نسل اول سیاه‌پوست نسبت به دانش‌آموزان سیاه‌پوست به طور کلی یا نسبت به فارغ‌التحصیلان نسل اول کالج کمتر حضور دارند. احتمالاً برای زنان نسل اول سیاه‌پوست این موضوع بیشتر هم صادق باشد، اما نمونه برای تجزیه‌وتحلیل زنان، به‌قدری کوچک بود که به‌خودی‌خود نتیجه آشکار شد.۹. رشته و دانشگاه کارشناسی آشکارا تفاوت اقتصاد با سایر رشته‌های دکتری را مشخص می‌کند؛ دانشجویان دکترای اقتصاد از رشته‌ها و دانشگاه‌هایی که از نظر اجتماعی-اقتصادی چندان متنوع نیستند فارغ‌التحصیل می‌شوند.برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، نگاهی به نوع مؤسسات کارشناسی‌ای که فارغ‌التحصیلان دکترای اقتصاد بیشتر از آن‌ها می‌آیند می‌اندازیم؛ نتیجه می‌گیریم که اقتصاد به طور نامتناسبی از دانشگاه‌های خصوصی -به‌ویژه آن‌هایی که موسوم به “Ivy Plus” هستند- نشات گرفته ست.۱۰. با نگاه‌کردن به دانشکده‌های رتبه بالای دکترای اقتصاد متوجه تشدید این وضع می‌شویم؛ که موضوع بسیار مهمی است زیرا علاوه بر دانشجویان، وضعیت تنوع احتمالی اساتید دانشکده را هم روشن می‌کند: فارغ‌التحصیلان دکترای این مدارس خود سهم نامتناسبی از هیئت‌علمی اقتصاد را ایجاد می‌کنند.همه اینها به چه معناست؟این جنبه جدی و کم‌تر توجه شده‌ای از مشکل تنوعِ رشته اقتصاد را نشان می‌دهد که همان پیشینه اجتماعی-اقتصادی است. البته به تحقیقات بیشتری نیاز داریم تا متوجه شویم که چرا رشته اقتصاد دارای این مشکل خاص است و چه چیزهایی برای حل آن به ما کمک می‌کند. ما در این مقاله در مورد اتفاقاتی که ممکن است باعث بدتر شدن وضعیت رشته اقتصاد نسبت به سایر رشته‌ها شده باشند، از جمله(۱) دستیابی از روش‌های متفاوت (به رشته اقتصاد)(۲) پیچیدگی مسیر رسیدن به مقطع دکتری در اقتصاد (مثلا کلاس‌های ریاضی و رشته ریاضی)(۳) دسترسی نامتجانس به روابط حرفه‌ای (آیا روابط غیررسمی/دانشجویی اهمیت بیشتری دارد؟)(۴) شرایط مالی و انگیزه‌ها(۵) جهت‌گیری، فرهنگ یا عملکرد اقتصادحال شاید از خود بپرسید که چرا این مسئله دارای اهمیت است؟به دو دلیل که در هرجایی که مشکل تنوع هست وجود دارد:الف- نابرابری: برخی افرادی که می‌خواهند به این رشته دسترسی پیدا کنند، نمی‌توانند.ب- ناکارآمدی: بهترین استعدادها را آشکار نمی‌کنیم.و همچنین:ج- اقتصاد موضوعاتی مانند نابرابری، بیکاری، مشاغل طبقه متوسط خوب، فقر، دسترسی به بهداشت و آموزش را موردمطالعه قرار می‌دهد. پس لازم است فکر کنیم که به‌خاطر وجود این مشکل ما چه نگرش، تفکر و پاسخ‌هایی را از دست خواهیم داد؟مترجم: علی ارومیه‌ایمنبع: رشته توییت Anna Stansburyhttps://www.piie.com/publications/working-papers/socioeconomic-diversity-economics-phdsتمام متن ترجمه بالا از https://nudgeunit.ir/nudge-magazine/socioeconomic-diversity-of-economics-phds/برداشته شده است. علی ارومیه ای علی ارومیه ای Thu, 28 Apr 2022 18:59:02 +0430 https://virgool.io/@Aliorumiehi/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-cam7o27od0fp عکس از گاهنامه دانشجویی بیخ @biikhjournalاولین پست و آشنایی من با ویرگول درباره اشکالات آموزش عالی در رشته اقتصاد و فضای این رشته از دید یک دانشجو بود. شاید خنده تلخ سرنوشت است که این بار و در روز 16 آذر سالگرد امپریالیسم ستیزی سه دانشجو (شریعت رضوی، قندچی، بزرگ نیا، روحشان شاد و یادشان گرامی) که جزو اسطوره ای ترین تصاویر تاریخ ایران از دانشجوی مبارز هستند، این متن و دیدگاه را بنویسم. دانشگاه تا پایان نیمسال اول سال 1401 به طور قطعی و طبق اعلام و مصوبه رسمی جمهوری اسلامی مجازی است! بسیاری دانشجویان را می شناسم که پس از بحران کرونا و تعطیلی دانشگاه ها به مشاغل آزاد، کارگری روزمزد و ورود به بازارکار شاخه های پرطرفدار و بی ربط به رشته شان مشغول شدند. این اتفاق چهل سال قبل و هنگام انقلاب فرهنگی افتاد. تعطیلی چندساله دانشگاه و تلف شدن عمر یک نسل به کنار، تصفیه اساتید و دانشجویان از دانشگاه هم مزید بر علت شد تا جمع کثیری از جوانان آینده دار آن دوره به جای اینکه افق تبدیل شدن به متخصصانی حرفه‌ای را پیش روی خود داشته باشند با جهانی بی نظم، وحشی و نیاز روز افزون مالی در جمهوری تازه تاسیس اسلامی مواجه شوند. نتیجه قابل پیش بینی بود. پس از باز شدن دانشگاه ها عده زیادی بازنگشتند. پارسال آمار عجیبی از عدم انتخاب رشته بیش از هفتاد درصد داوطلبان کنکور منتشر شد! اینکه این تعداد کلا قید دانشگاه را زدند یا برای کنکور دوباره آماده شدند مشخص نیست. قصد داشتم تحقیق و پژوهشی با همین موضوع و شباهت هایش به دوران انقلاب فرهنگی ایران و چین و اثرات اقتصادی بلندمدت آن (که ما همین الان همچنان از خیلی از قبلی هایش رنج میبریم) بنویسم ولی حساسیت مسئله، تنبلی شخص من و از طرفی روی آوردن به کار برای امرار معاش باعث شده ایده تحقیق و پژوهش از همان لحظه تا الان خام باقی بماند.کنون با این خیز شدید افسردگی و جامعه گریزی پساکرونا، بحران های اجتماعی و اقتصادی از یک سو و خود بیماری خانمان سوز کرونا از سوی دیگر آیا جایی برای روبرو شدن با دانشگاهی که بدون امکانات لازم مجازی شد، بدون انتقال حداقل دانش به دانشجویان جلو رفت و برای کسب درآمد بیشتر هر روز بنگاهی تر شد (از نشست میک آپ در علوم اجتماعی تهران تا نشست های یک شبه پولدار شوید در اقصی نقاط کشور که برای کسب اعتبار با دادن پولی به مسئولین دانشگاه یا دانشکده در آن مکان برگزار می شوند و چیز جدیدی نیست. صرفا از وقتی دانشجویان حضور ندارند، افسار گسیخته تر شده. پیشتر مشاورین کلاهبردار کنکور هم چنین کاری می کردند.) و شوراهای صنفی، تشکل ها، انجمن ها، اعتراضات مجازی دانشجویی و حتی تمام حق و حقوق دانشجو را زیر پا گذاشت می‌ماند؟امروز به عنوان دانشجویی از نسل داغدیدگان 28 مرداد و کشته شدگان 16 آذر امیدی به حضور در دانشگاه ندارم. دانشگاه برای ما چیزی بیش از یک فضا بود. علم را می‌شود آموخت و جمع های دوستانه مان را به بیرون دانشگاه برد اما دانشگاه یک نماد و یک فرهنگ از مطالبه گری، اعتراض، مبارزه و اتحاد داشت که هرگز قابل جایگزینی نیست. دانشگاه تاریخی زنده و پویا از این مفاهیم بود. سخت ترین و استوارترین نماد علیه ظلم و ستم که از میان رفت. ترسناک ترین چیز برای ظالمان تمام تاریخ جهان. از شیلی تا لبنان و ایران. دانشگاه حفاظی بود میان مردم و حاکمیت. بدون این حفاظ دیر یا زود یک طرف این دوقطبی مغلوب خواهد شد. درست است که با این روند روزی «دانشجو» می میرد اما هرگز و در هیچ شرایط ذلت نمی پذیرد. زنده باد دانشگاه!پ.ن: ابهامی هم در این میان توسط شخصی از دوستان مطرح شد و آن این بود که بسیاری از دانشجویان هم به دلایل مختلف به تعطیلی دانشگاه راضی شده‌اند. علاوه بر این‌که این متن هم تلاش داشت در کنار نکات محتلف از مرگ روحیه و ویژگی‌های دانشجویان در شرایط فعلی بگوید مسئله اصلی این‌جا عملکرد حاکمیت است. اول از همه دانشجویان حتی اگر ناراضی هم باشند برای حاکمیت چندان اهمیت ندارد. دوم اینکه در شرایط فعلی و مجازی ابزارهای اعتراضی‌شان هم از آن‌ها سلب شده است. و نکته آخر این است که شاید بخش کوچکی از ادامه این روند حاصل توافقی نامشروع میان آن بخش از دانشجویان باشد. چرا که حس می‌کنند در ظاهر حداقل نهادی بسیار ناکارآمد تعطیل شده، راحت‌تر موفق به کسب مدرک می‌شوند و در کنار آن به کار نیز می‌پردازند و از مضرات دانشجو بودن به دورند. این‌جا هم اما نفع با چارچوب اقتصادی سیاسی توزیع رانت حاکمیت است که با شهریه قبلی و حتی افزایش سود از تعطیلی، مالیات های یکسان، شرایط یکسان برای دانشجویان، زیرساخت یکسان و… در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. در نهایت در بلندمدت همه چیز به ضرر دانشجو، دانشگاه و مردم است. علی ارومیه ای علی ارومیه ای Tue, 07 Dec 2021 01:51:38 +0330 https://virgool.io/@Aliorumiehi/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-p2lozsojwdbm دموکراسی را شاید به عنوان مفهومی سیاسی بشناسیم اما بسیاری ادعا دارند همانطور که نمی توان برابری و عدالت اقتصادی را در جامعه ای که شکاف جنسیتی یا تبعیض نژادی دارد رقم زد؛ دموکراسی سیاسی نیز نیازمند اقتصادی دموکرات است. به چه معنی؟ نوآم چامسکی هم از کسانی است که در این باره سخنان مهمی زده و جمله معروف او را نیز می توانید بخوانید (مستند Can we do it ourselves):دموکراسی اقتصادی به این معنی است که تمام مشارکت کنندگان و کارمندان موسسات اقتصادی در تصمیمات اقتصادی آن بنگاه سهیم باشند.جدای این که پیشنهاد می کنم حتما این مستند را ببینید تا با این پدیده آشنا شوید مستند دیگر او (requiem for american dream) هم خیلی توصیه می کنم!برویم سراغ بحث اصلی و دموکراسی در کار. مارکس و بسیاری دیگر از اندیشمندان یکی از مشکلات مهم جهان سرمایه داری را استثمار و از خودبیگانگی ای که ایجاد می کند می دانند. به این معنی که مهم نیست تا چه حد انتخاباتی آزاد دارید و در سرنوشت کشور دخیل هستید؛ محل کار که بخشی از هویت شماست تماما برای بهره بردن از شما بدون هیچ پاداشی تلاش می کند. مگر غیر از این است که سود بیشتر رییس یک کارخانه صندلی سازی در کم کردن هزینه کارگرانش است؟ به هر حال هزینه کارخانه و چوب صندلی ها ثابت هستند. مابقی که می ماند نتیجه کار کارگر است پس به اون تعلق دارد. این مسئله باعث سرخوردگی و افسردگی انسان شد و در نهایت به اعتراضات بسیاری انجامید. حالا چه می شود اگر من با صد هزار تومان پول (با فرض اینکه هزینه یک بیزنس یک میلیون تومان است) با نه نفر دیگر شریک شوم و یک بیزنس بزنیم؟ هم کار می کنم و هم در تصمیم گیری شریکم! این فرضیه به ایجاد نظریه کارگر-مالک انجامید. در نتیجه چنین روندی نه تنها بهره وری و روحیه افزایش می یابد بلکه کار بیش از حد دیگر معنی ندارد. من اگر صد هزارتومان دیگر به دست آورم با نه نفر دیگر شریک می شوم و کارخانه ای جدید راه می اندازیم (اشتغال زایی). اینجوری هم مالک کار خودمان هستیم، هم احساس بدی بهمون دست نمیده و هم از انباشت ثروت جلوگیری میشه.من دیگه ادامه نمیدم ولی پیشنهاد می کنم برای اطلاعات بیشتر حتما دو مستند بالا و پادکست فارسی دموکراسی در کار رو گوش کنید:پادکست دموکراسی در کاردر این پادکست به ابعاد اقتصادی زندگی و ساختار اقتصادی دنیا، مشکلات و آینده‌اش می‌پردازیم و از دموکراسی در محل کار به عنوان درمانی بر سرمایه داری صحبت می‌کنیم.https://democracydarkar.comhttps://twitter.com/DemocracyDarkardemocracyatwork.fa@gmail.comhttps://www.instagram.com/democracydarkar علی ارومیه ای علی ارومیه ای Fri, 06 Aug 2021 20:21:00 +0430