https://virgool.io/feed/@CharkhNama چرخ نما، نمایشگر چرخه‌های پنهان اقتصاد؛ هم چرخه‌های رکود و رونق جهانی و هم چرخه‌های تورمی و ارزی ایران را رصد می‌کند. fa 2026-07-10 14:00:49 https://files.virgool.io/upload/users/4899248/avatar/cqKsd3.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@CharkhNama https://virgool.io/@CharkhNama/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-ok4jz4fp886g نویسنده :فوآد شعبانی(پژوهشگر و مولف مترجم علوم راهبردی)صلح سرد زمینه ساز صلح گرم در خلیج فارس میان ایران و عربستانبر اساس چارچوب تحلیلی کتاب تابستان داغ؛ معماری تعادل بحران در ایران )توافق ازسرگیری روابط دیپلماتیک ایران و عربستان با میانجی‌گری چین در اسفند ۱۴۰۱ تنها یک موفقیت دیپلماتیک برای پکن نبود، بلکه نشانه‌ای از تغییر تدریجی الگوی امنیتی خلیج فارس بود. در سال‌های اخیر، هزینه‌های جنگ‌های نیابتی، افزایش وابستگی اقتصادهای منطقه به تجارت جهانی و رقابت فزاینده قدرت‌های بزرگ، بازیگران منطقه را به سمت نوعی «مدیریت رقابت» سوق داده است.چارچوب نظری کتاب تابستان داغ؛ معماری تعادل بحران در ایران اثر فوآد شعبانی این تحول را با سه مفهوم «تعادل نش»، «صلح سرد» و «تعادل بحران» تبیین می‌کند. بر اساس این چارچوب، آینده خلیج فارس نه در جنگ فراگیر و نه در آشتی کامل، بلکه در تعادلی پایدار میان بازدارندگی، رقابت و همکاری اقتصادی شکل می‌گیرد.تعادل نش؛ بازدارندگی به جای حذفدر نظریه بازی‌ها، «تعادل نش» وضعیتی است که هیچ بازیگری با تغییر یک‌جانبه راهبرد خود، منفعت بیشتری به دست نمی‌آورد؛ زیرا واکنش سایر بازیگران هزینه‌های آن را افزایش می‌دهد.اگرچه رقابت ایران و برخی کشورهای عربی همچنان ادامه دارد، اما تجربه جنگ‌های عراق، سوریه، یمن و تنش‌های خلیج فارس نشان داده است که راهبرد حذف یا تضعیف کامل رقیب، هزینه‌هایی سنگین و نتایجی نامطمئن به همراه دارد. همین تجربه، بسیاری از بازیگران را به سمت مدیریت رقابت سوق داده است.از این منظر، بازگشت روابط تهران و ریاض را می‌توان بیش از آنکه پایان اختلافات دانست، نشانه پذیرش این واقعیت تلقی کرد که حفظ رقابت کنترل‌شده، از ورود به یک تقابل مستقیم کم‌هزینه‌تر و عقلانی‌تر است.صلح سرد؛ الگوی محتمل امنیت منطقهبر پایه چارچوب کتاب، محتمل‌ترین وضعیت آینده منطقه «صلح سرد» است؛ شرایطی که در آن رقابت سیاسی و امنیتی ادامه دارد، اما بازیگران تلاش می‌کنند از تبدیل آن به جنگ مستقیم جلوگیری کنند.این الگو با ویژگی‌های امروز خلیج فارس سازگار است؛ افزایش همکاری‌های اقتصادی، تداوم بازدارندگی نظامی، ادامه اختلافات سیاسی و در عین حال پرهیز از جنگی که می‌تواند اقتصاد منطقه و جهان را با بحران روبه‌رو کند.چنین وضعیتی نه به معنای اعتماد کامل میان طرف‌ها، بلکه نتیجه محاسبه هزینه و فایده است.چرا چین از این الگو حمایت می‌کند؟چین بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان است و بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز خود را از خلیج فارس تأمین می‌کند. اختلال در امنیت این منطقه می‌تواند زنجیره تأمین انرژی، تجارت دریایی و رشد اقتصادی چین را تحت تأثیر قرار دهد.به همین دلیل، پکن بیش از آنکه به دنبال پیروزی یک بازیگر بر دیگری باشد، خواهان ثباتی مدیریت‌شده است؛ ثباتی که امکان ادامه سرمایه‌گذاری، اجرای پروژه‌های زیرساختی و حفظ جریان تجارت را فراهم کند.البته نقش چین نیز نباید بیش از اندازه بزرگ جلوه داده شود. شکل‌گیری نظم جدید منطقه‌ای تنها نتیجه سیاست‌های پکن نیست؛ بلکه کاهش تمایل آمریکا به مداخله مستقیم، برنامه‌های توسعه اقتصادی کشورهای عربی، خستگی ناشی از جنگ‌های طولانی و نیاز مشترک به ثبات نیز در این روند نقش داشته‌اند.آمریکا؛ رقیب چین یا شریک ناخواسته؟رقابت راهبردی میان آمریکا و چین واقعیتی انکارناپذیر است، اما این رقابت لزوماً به معنای اختلاف کامل در همه موضوعات نیست.واشنگتن همچنان مهم‌ترین بازیگر نظامی خلیج فارس و ضامن امنیت بسیاری از مسیرهای دریایی است. در مقابل، چین بزرگ‌ترین ذی‌نفع اقتصادی ثبات منطقه محسوب می‌شود.در نتیجه، این احتمال وجود دارد که هر دو قدرت، با وجود رقابت جهانی، در حفظ ثبات نسبی خلیج فارس منافعی مشترک داشته باشند؛ هرچند درباره شکل و رهبری این نظم امنیتی اختلاف‌نظر داشته باشند.اقتصاد؛ مهم‌ترین انگیزه همزیستیکشورهای منطقه امروز بیش از هر زمان دیگری توسعه اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند. برنامه‌های تحول اقتصادی عربستان، سیاست‌های تجاری امارات، نیاز ایران به کاهش فشارهای اقتصادی و وابستگی بازار جهانی به انرژی خلیج فارس، همگی نشان می‌دهند که بی‌ثباتی مزمن، هزینه‌ای فزاینده برای همه بازیگران ایجاد می‌کند.از این رو، همزیستی مسالمت‌آمیز بیش از آنکه یک آرمان سیاسی باشد، به ضرورتی اقتصادی تبدیل شده است. این همان وضعیتی است که کتاب از آن با عنوان «تعادل بحران» یاد می‌کند؛ حالتی که در آن بحران به طور کامل از بین نمی‌رود، اما از سطحی فراتر نمی‌رود که کل نظام منطقه‌ای را فروبپاشد.چشم‌انداز آیندهمحتمل‌ترین سناریو آن است که خلیج فارس به سمت نوعی نظم امنیتی چندلایه حرکت کند؛ نظمی که در آن چین موتور همکاری‌های اقتصادی، آمریکا بازیگر اصلی بازدارندگی نظامی و کشورهای منطقه مسئول مدیریت اختلافات خود باشند.البته تحقق چنین سناریویی قطعی نیست. رقابت قدرت‌های بزرگ، بحران‌های پیش‌بینی‌نشده، تغییرات داخلی کشورها یا محاسبات نادرست می‌تواند این روند را مختل کند. با این حال، روندهای کنونی نشان می‌دهد که هزینه تقابل مستقیم برای همه بازیگران به اندازه‌ای افزایش یافته است که حفظ تعادل، منطقی‌ترین گزینه به نظر می‌رسد.کتاب تابستان داغ؛ معماری تعادل بحران در ایران چارچوب نظری کتاب تابستان داغ؛ معماری تعادل بحران در ایران تلاشی برای توضیح این واقعیت است که امنیت خلیج فارس بیش از گذشته بر پایه مدیریت رقابت استوار شده است. در این چارچوب، «تعادل نش» منطق بازدارندگی را توضیح می‌دهد، «صلح سرد» الگوی تعامل امنیتی را تبیین می‌کند و «تعادل بحران» نشان می‌دهد که چرا بازیگران، به جای حذف بحران، به کنترل آن روی آورده‌اند.اگر این روند ادامه یابد، آینده خلیج فارس نه بر اساس حذف رقیب، بلکه بر مبنای پذیرش واقعیت‌های ژئوپلیتیکی، همکاری اقتصادی و بازدارندگی متقابل شکل خواهد گرفت. در چنین نظمی، چین نه از سر آرمان‌گرایی، بلکه به دلیل منافع اقتصادی و امنیت انرژی خود از ثبات حمایت می‌کند؛ آمریکا نیز با وجود رقابت با پکن، همچنان در حفظ امنیت دریانوردی و موازنه قدرت نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت. بنابراین، آینده منطقه بیش از هر چیز به توانایی بازیگران در حفظ این «صلح سرد» وابسته است؛ صلحی که شاید ایده‌آل نباشد، اما در شرایط کنونی واقع‌بینانه‌ترین گزینه برای ثبات خلیج فارس به شمار می‌رود. چرخ نمای اقتصاد چرخ نمای اقتصاد Sat, 04 Jul 2026 22:25:03 +0330 https://virgool.io/@CharkhNama/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-wpnvtvj8vwy1 کتاب تابستان داغ معماری تعادل بحران در ایران نوشته فوآد شعبانیاین کتاب «تابستان داغ» را نه بحرانی گذرا، بلکه لحظه‌ای ساختاری در تاریخ ایران می‌داند. در نقد روایت‌های ساده‌ساز، چارچوبی سه‌ستونی شامل «تعادل نش» در ژئوپلیتیک، «صلح سرد» در امنیت و «تعادل بحران» در اقتصاد ارائه می‌دهد. بر این اساس، ایران در وضعیت «پایداری ناکارا» به سر می‌برد؛ نه در مسیر فروپاشی و نه ثبات کامل، که حاصل جنگ ۴۰روزه و شوک‌های ساختاری است. «تابستان داغ» آزمون تعادل جدیدی است که هیچ بازیگری با تغییر یک‌جانبه نمی‌تواند آن را به سود خود تغییر دهد. هدف کتاب، ارائه‌ی سندی نظری برای درک دقیق‌تر آینده‌ی ایران است.اینفوگرافی کتاب تابستان داغ معماری تعادل بحران در ایران______«تابستان داغ؛ معماری تعادل بحران در ایران»کتاب تابستان داغ؛ معماری تعادل بحران در ایرانمولف : فوآد شعبانی----------------برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد زمان انتشار نسخه فیزیکی کتاب و خرید آن به لینک زیر مراجعه کنید:https://ble.ir/HotSummer چرخ نمای اقتصاد چرخ نمای اقتصاد Wed, 01 Jul 2026 07:29:57 +0330 https://virgool.io/@CharkhNama/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%DB%B5%DB%B9-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%DB%B1%DB%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-miz0fnku0mo6 بورس ایراننویسنده :فوآد شعبانی(پژوهشگر و مولف مترجم علوم راهبردی)بازارهای مالی بیش از آنکه به اخبار واکنش نشان دهند، به «اطمینان» واکنش نشان می‌دهند. جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل تنها یک بحران نظامی نبود؛ آزمونی برای سنجش میزان اعتماد سرمایه‌گذاران به آینده اقتصاد ایران نیز به شمار می‌رفت. نتیجه این آزمون را می‌توان در جریان پول مشاهده کرد؛ جریانی که از زمان آغاز جنگ تاکنون، برآورد می‌شود حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان (۵۹ همت) سرمایه حقیقی را از بازار سهام خارج کرده است.این رقم برآوردی است که بر پایه داده‌های منتشرشده توسط رسانه‌های اقتصادی، آمارهای روزانه خروج و ورود پول حقیقی و روندهای ثبت‌شده در بازار سرمایه به دست آمده است و نباید با آمار رسمی سازمان بورس اشتباه گرفته شود.جنگ، نقطه آغاز تغییر رفتار سرمایه‌گذاراننخستین شوک پس از آغاز جنگ، در توقف معاملات و سپس بازگشایی بورس نمایان شد. برخلاف پیش‌بینی بسیاری از تحلیلگران که انتظار تعطیلی طولانی بازار را داشتند، بورس فعالیت خود را از سر گرفت؛ اما بازگشت معاملات به معنای بازگشت اعتماد نبود.بر اساس داده‌های «بورس‌ویو» که توسط صدای بورس منتشر شد، از ۲۳ خرداد تا ۳۱ تیر ۱۴۰۴ حدود ۲۷.۸ همت پول حقیقی از بورس تهران و ۷.۲ همت از فرابورس خارج شد؛ یعنی در مجموع ۳۵ همت سرمایه حقیقی بازار سرمایه را ترک کرد.در همان گزارش، خروج ۶.۲ همت از صندوق‌های درآمد ثابت و ورود تنها ۵.۴ همت به صندوق‌های طلا نیز ثبت شد؛ موضوعی که نشان می‌داد بخش مهمی از سرمایه‌ها حتی وارد سایر ابزارهای بازار سرمایه نیز نشده‌اند و احتمالاً به صورت نقد یا سپرده بانکی نگهداری شده‌اند.موج دوم خروج سرمایهپس از پایان جنگ نیز روند خروج سرمایه متوقف نشد.در روزهای مختلف سال ۱۴۰۵ رسانه‌هایی مانند دنیای اقتصاد، تجارت‌نیوز، اقتصادنیوز، تعادل و بورس۲۴ بارها از خروج‌های چندهمتی پول حقیقی خبر دادند.در برخی روزها خروج سرمایه به بیش از ۶ تا ۷ همت رسید، هرچند در فاصله‌هایی کوتاه ورود سرمایه نیز مشاهده شد؛ برای نمونه، در ۱۲ خرداد ورود حدود ۴.۱ همت پول حقیقی و در ۱۷ خرداد نیز ورود بیش از ۵.۴ همت ثبت شد.اما روند غالب همچنان خروج نقدینگی بود. تنها در ۷ تیرماه حدود ۷.۲ همت پول حقیقی از بازار خارج شد و گزارش‌های دیگر نیز از خروج بیش از ۶ همت در روزهای پرریسک حکایت داشتند.برآیند این داده‌ها نشان می‌دهد که از پایان تابستان ۱۴۰۴ تا امروز، خالص جریان نقدینگی همچنان منفی باقی مانده است.چرا برآورد ۵۹ همت؟تا امروز هیچ نهاد رسمی مجموع خروج پول حقیقی از آغاز جنگ ۱۲ روزه را اعلام نکرده است.از یک سو، گزارش مستند ۳۵ همتی صدای بورس وجود دارد و از سوی دیگر، گزارش‌های روزانه رسانه‌های معتبر از خروج‌های چندهمتی و البته ورودهای مقطعی سرمایه منتشر شده است.بر اساس تجمیع این داده‌ها، می‌توان برآورد کرد که خالص خروج پول حقیقی از آغاز جنگ تاکنون در محدوده ۵۵ تا ۶۵ همت قرار دارد. در این مقاله، رقم ۵۹ همت به عنوان برآورد میانی این بازه مورد استفاده قرار گرفته است؛ رقمی که با روند گزارش‌های منتشرشده سازگار است، اما نباید به عنوان آمار رسمی تلقی شود.مسئله فقط جنگ نیستنسبت دادن تمام خروج سرمایه به جنگ، ساده‌سازی واقعیت است.سه عامل هم‌زمان بازار را تحت فشار قرار داده‌اند:- افزایش ریسک ژئوپلیتیک و نااطمینانی سیاسی؛- سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای مهار تورم و محدود کردن رشد نقدینگی؛- تورم بالا که انگیزه سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نقدشونده و بازارهای موازی را افزایش داده است.این سه عامل، محیطی ایجاد کرده‌اند که در آن سرمایه‌گذار بیش از آنکه به سودآوری شرکت‌ها فکر کند، نگران حفظ اصل سرمایه خود است.پیام مهم‌تر از عددشاید ۵۹ همت در مقیاس کل اقتصاد ایران عدد تعیین‌کننده‌ای نباشد، اما اهمیت واقعی آن در پیام نهفته در پس آن است.پول حقیقی معمولاً نخستین متغیری است که کاهش اعتماد را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذار خرد، پیش از آنکه اقتصاددانان درباره رکود یا رونق سخن بگویند، با فروش دارایی خود رأی می‌دهد.به همین دلیل، تداوم خروج سرمایه را نمی‌توان صرفاً یک نوسان معاملاتی دانست؛ بلکه باید آن را شاخصی از کاهش اعتماد به چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد تلقی کرد.بازار سرمایه ایران پس از جنگ ۱۲ روزه تنها با آثار یک درگیری نظامی مواجه نشد؛ بلکه با بحرانی عمیق‌تر به نام «فرسایش اعتماد» روبه‌رو شد.برآورد خروج حدود ۵۹ همت پول حقیقی، هرچند رقم رسمی نیست، اما تصویری سازگار با روند داده‌های منتشرشده توسط رسانه‌های اقتصادی ارائه می‌دهد. تا زمانی که نااطمینانی‌های سیاسی، تورم بالا و سیاست‌های انقباضی هم‌زمان ادامه داشته باشند، بازگشت پایدار سرمایه به بورس دشوار خواهد بود.در بازارهای مالی، سرمایه پیش از آنکه به دنبال بازده باشد، به دنبال امنیت می‌گردد؛ و به نظر می‌رسد امروز، مهم‌ترین کالای کمیاب اقتصاد ایران، نه نقدینگی، بلکه اعتماد است. چرخ نمای اقتصاد چرخ نمای اقتصاد Tue, 30 Jun 2026 13:37:35 +0330 https://virgool.io/@CharkhNama/%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-hqytevng3021 تورم بالای ۱۰۰ درصد در سفره مردماستان‌های دارای تورم بالای صد در صدنویسنده :فوآد شعبانی(پژوهشگر و مولف مترجم علوم راهبردی)آقای رئیس‌جمهور، این اعداد، فقط رقم نیستند. این اعداد، گزارش مرگ‌تدریجی کرامت انسانی در گوشه‌وکنار این سرزمین‌اند. وقتی ۲۲ قلم از مواد غذایی پایه، تورمی بالای صد در صد را در اردیبهشت‌ماه تجربه می‌کنند، دیگر نمی‌توان از «فشار معیشتی» سخن گفت؛ باید از «خون‌ریزی خاموش» در رگ‌های اقتصاد خانواده‌های ایرانی حرف زد.نگاهی به نقشه تورم نقطه‌به‌نقطه استان‌ها، تصویری هولناک ترسیم می‌کند. در دیار ایلام، تورم ۱۱۴ درصدی یعنی مادری که ماه پیش با یک سبد غذایی محدود، فرزندانش را سیر می‌کرد، امروز باید برای تأمین نیمی از آن سبد، دستش را به سوی وام‌های کمرشکن دراز کند یا از خیر تغذیه‌ی یک وعده‌ی کودکش بگذرد. در کردستان با ۱۱۱ درصد، در لرستان با ۱۰۹ درصد، در آذربایجان غربی با ۱۰۶ درصد و در کرمانشاه با ۱۰۵ درصد، تورم نه یک عدد انتزاعی، بلکه واقعیتی عریان است که هر روز سر سفره‌ها می‌نشیند و لقمه‌ها را می‌رباید.اما مرگ‌بارترین وجه این تورم، چیزی فراتر از گرسنگی است. پزشکان می‌دانند که تورم مزمن، قاتل خاموشی است که از مسیر سوءتغذیه، افزایش فشار خون، دیابت کنترل‌نشده و افسردگیِ ناشی از ناامیدی، جان می‌گیرد. وقتی قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و برنج دو برابر می‌شود، خانواده‌های کم‌درآمد ناچار به حذف گروه‌های غذایی اصلی می‌شوند. مادران باردار پروتئین کافی دریافت نمی‌کنند، کودکان دچار کوتاهی قد و کم‌خونی می‌شوند و سالمندان با داروهای گران‌شده، مصرف قند و چربی را کاهش می‌دهند تا هزینه‌ی غذا را تأمین کنند. این، قتل‌عامی آرام و بی‌صدا در هزاران خانوار است که نامش در آمارهای رسمی ثبت نمی‌شود، اما در بیمارستان‌ها و گورستان‌ها نمود پیدا می‌کند.واقعیت تلخ آن است که استان‌های مرزی و محروم، بیشترین ضربه را می‌خورند. چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و گلستان با ۱۰۳ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۰۰ درصد، هرمزگان و مرکزی با ۱۰۱ درصد، همگی نشان می‌دهند که تورم، یک بیماری همه‌گیر است که نقاط ضعیف‌تر کشور را سریع‌تر از پا درمی‌آورد. جالب آنکه تهران با تورم پایین‌تر از میانگین، در برج عاج نشسته و شاید کمتر دردِ زیردستان را لمس کند. اما آقای رئیس‌جمهور، این شکافِ تورمی، شکافِ مرگ و زندگی است. هر یک درصد تورم بیشتر در یک استان، یعنی ده‌ها هزار خانواده‌ی دیگر که از خط فقر عبور می‌کنند و وارد وادی درماندگی مطلق می‌شوند.بحران، تنها اقتصادی نیست؛ بحرانِ اعتماد است. وقتی مردم می‌بینند قیمت‌ها هر ماه افسارگسیخته‌تر می‌تازد و مسئولان از «مهار تورم» می‌گویند، اما دستشان از کنترل بازار کوتاه است، امیدِ فردایی بهتر، رنگ می‌بازد. ناامیدی، خود عاملی برای افزایش مرگ‌ومیر روانی و جسمی است. پژوهش‌ها نشان داده که تورم مزمن، آمار خودکشی و خشونت‌های خانگی را به شکل معناداری بالا می‌برد. این، آن جنبه‌ی پنهان قتلِ تورمی است که نه در نرخ‌های بانکی، که در پرونده‌های پزشکی قانونی ثبت می‌شود.آقای رئیس‌جمهور، عدد ۱۰۰ درصد تورم، یعنی ارزش پول مردم در یک سال، نصف شده است. یعنی پس‌انداز یک عمر کارگر ساختمانی، یا مهریه‌ی یک عروس روستایی، یا حق‌المعلاج یک بازنشسته، بی‌ارزش‌تر از یک بشقاب غذا شده است. این، نه یک شکست اقتصادی، که یک شکست اخلاقی بزرگ است. وقتی مادرانی برای سیر کردن فرزندانشان به نان خشک و چای قانع می‌شوند، و پدرانی برای تأمین داروی والدین سالمندشان، از درمانِ خود می‌گذرند، جامعه‌ای که شعار کرامت انسانی سر می‌دهد، در عمل، کرامت را قربانیِ اعدادِ تورمی کرده است.درمان این فاجعه، نیازمند عزمی فراتر از بخش‌نامه و تصمیمات جلسه‌ای است. نیازمند شوک‌درمانیِ واقعی: بازنگریِ اساسی در سیاست‌های پولی، مبارزه‌ی بی‌امان با واسطه‌گری و احتکار، حمایتِ هدفمند و دقیق از دهک‌های پایین با نظارتِ هوشمند، و مهم‌تر از همه، بازگرداندنِ امید با شفافیت و صداقت در اعلامِ واقعیت‌ها. مردم، هزینه‌ی سنگینِ تورم را با جان خود می‌پردازند. دیگر زمانی برای سخنرانی‌های آرامش‌بخش نیست؛ زمانِ اقدامِ اضطراری است. تورم دارد می‌کشد، آقای رئیس‌جمهور. لطفاً پیش از آنکه دیر شود، دستِ یاری به سویِ این استان‌های خون‌بار دراز کنید. چرخ نمای اقتصاد چرخ نمای اقتصاد Mon, 29 Jun 2026 07:23:45 +0330 https://virgool.io/@CharkhNama/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-dqqq3qqtndvx نقشه خاورمیانه نویسنده :فوآد شعبانی(پژوهشگر و مولف مترجم علوم راهبردی)پیش‌درآمدی بر یک معادله‌ی دو مجهولیدر خیابان‌های تهران، اعداد دیگر صرفاً مفاهیم ریاضی نیستند؛ آن‌ها ضربان قلب یک ملت‌اند که با هر جهش نرخ ارز، تندتر می‌زند. اما امروز، این ضربان تنها به نوسان بازار خلاصه نمی‌شود؛ به آهنگ رگبارهای نظامی در منطقه نیز گره خورده است. تحلیلگران بین‌المللی و ناظران داخلی متفق‌القولند که اقتصاد ایران بر روی لبه باریکی میان «تورم مزمن» و «سقوط آزاد به سمت ابرتورم» ایستاده است، اما این لبه اکنون در میدان تیر یک مناقشه‌ی نظامی تمام‌عیار قرار گرفته. مسئله دیگر صرفاً «آیا جرقه زده شده؟» نیست، بلکه «اگر جرقه به آتشسوزی فراگیر بدل شود، مردم چه پاسخی از مسئولان خواهند شنید؟»این مقاله، با تلفیق سه لایه‌ی تحلیل اقتصادی، ارزیابی میدانی از تحولات ژئوپلیتیک و یک مطالبه‌ی صریح از سران قوا، می‌کوشد تصویری بی‌پرده از آینده‌ی پیشِ روی ایران ترسیم کند. عنوانش را از یک ضرورت اخلاقی و راهبردی وام گرفته است: «برای جنگ آماده باشید؛ مسئولان با مردم صحبت کنند!»بخش نخست: انبار باروت؛ ساختاری که دیگر ضربه‌گیر ندارداندیشکده‌های واشنگتن سال‌هاست که هشدار می‌دهند اقتصاد ایران در «منطقه خطر» ثابت شده است. حذف آخرین بقایای یارانه‌های ارزی (ارز ترجیحی) توسط دولت مسعود پزشکیان، اگرچه از منظر جراحی اقتصادی ضروری به نظر می‌رسید، اما عملاً آخرین لایه محافظ میان معیشت مردم و طوفان قیمت‌ها را کنار زد. گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که نرخ تورم مزمن در محدوده‌ی ۴۰ تا ۵۰ درصد، ریال را به یک دارایی سمی تبدیل کرده بود. اما اکنون، آمارهای رسمی مرکز آمار ایران از تورم سالانه‌ی ۸۸٫۶ درصدی در خرداد ۱۴۰۵ حکایت دارد؛ رقمی که تنها چند ماه پس از شروع تنش نظامی، فاصله‌ی معناداری با تورم سه‌رقمی پیدا نکرده، بلکه به آن نزدیک‌تر شده است.قیمت مواد غذایی بیش از دو برابر نسبت به سال قبل افزایش یافته است:· نان و غلات: ۱۳۸٫۸ درصد· شیر، پنیر و تخم‌مرغ: ۱۵۱٫۹ درصد· گوشت قرمز و مرغ: ۱۷۸٫۲ درصددر چنین فضایی، اعتماد اجتماعی به پول ملی به‌عنوان «ذخیره ارزش» در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد و سرمایه‌ها با شتابی بی‌سابقه به سمت دلار، طلا و حتی رمزارزها می‌گریزند. وزیر اقتصاد نیز صریحاً اعلام کرده که دولت برای تأمین هزینه‌های جنگ، ناچار به استقراض گسترده از بانک مرکزی شده است – یعنی همان «چاپ پول بی‌پشتوانه» که در تحلیل‌های پیشین به عنوان موتور محرک ابرتورم معرفی شده بود.بخش دوم: سایه سنگین یک جنگ ۲ تریلیون دلاریاما آنچه تحلیل‌های عددی را به هشدارهای وحشتناک تبدیل کرده، سایه‌ی درگیری نظامی است. برآورد برخی تحلیلگران از هزینه‌ی یک درگیری مستقیم و وسیع، حدود ۲ تریلیون دلار است – رقمی معادل ۲۲ برابر کل بودجه‌ی سالانه‌ی ایران در افق ۱۴۰۵. ورود چنین شوک مالی عظیمی به اقتصادی که همین حالا با کسری بودجه‌ی مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند، تنها یک خروجی دارد: چاپ پول بی‌پشتوانه در ابعادی که پیش از این تنها در کشورهایی چون ونزوئلا یا زیمبابوه دیده شده بود.از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، درگیری نظامی مستقیم میان ایران و اسرائیل با مشارکت آمریکا آغاز شده و اگرچه آتش‌بس‌هایی موقت برقرار شده، اما هر دو طرف بر «انگشت روی ماشه» تأکید دارند. مقامات نظامی ایران از جمله سرتیپ رضا طلایی، سردار حسین محبی و سرتیپ جهانشاهی، بارها بر آمادگی کامل نیروهای مسلح صحه گذاشته‌اند و علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، تصریح کرده که ایران خود را برای «جنگی طولانی» آماده کرده است. در مقابل، بنیامین نتانیاهو نیز پاسخ «کوبنده» به هر اقدام تهاجمی را وعده داده و دونالد ترامپ با اعطای «چراغ زرد چشمک‌زن» به اسرائیل، فضای ابهام را تشدید کرده است.نتیجه: وضعیت «نه جنگ و نه صلح» در منطقه، خطر تشدید ناگهانی را در هر لحظه زنده نگه داشته است. این یعنی سناریوی سوم از تحلیل سه‌گانه‌ی پیشین – «مسیر سقوط» – هیچ‌گاه از روی میز برداشته نمی‌شود.بخش سوم: سه مسیر تا ۲۰۲۷؛ از مهار تا فروپاشی در تحلیل بنیادین پیشین، سه سناریوی محتمل برای آینده‌ی ریال ترسیم شد که اکنون با داده‌های جدید، بازخوانی می‌شوند:۱. مسیر مهار (تفاهم سیاسی): در صورت گشایش دیپلماتیک و کاهش تنش، تورم می‌تواند به کانال ۳۰ درصد بازگردد و دلار در محدوده‌ی ۲۰۰ هزار تومان آرام گیرد. اما این به معنای بهبود نیست؛ تنها «کاهش سرعت سقوط» است. با توجه به فضای فعلی، وقوع این سناریو در کوتاه‌مدت بسیار نامحتمل به نظر می‌رسد.۲. مسیر فرسایش (شکست تفاهم و ادامه تنش‌های محدود): با بن‌بست سیاسی و تداوم وضعیت نظامی فعلی، تورم سه‌رقمی (بالای ۱۰۰ درصد) به واقعیت روزمره تبدیل خواهد شد. دلار به مرز ۴۰۰ هزار تومان نزدیک شده و طبقه‌ی متوسط عملاً از نقشه‌ی اجتماعی حذف می‌شود. با توجه به نرخ تورم ۸۸٫۶ درصدی و روند صعودی قیمت‌ها، این سناریو در حال حاضر محتمل‌ترین مسیر است.۳. مسیر سقوط (جنگ تمام‌عیار): در بدترین حالت، یعنی درگیری مستقیم نظامی گسترده، اقتصاد ایران وارد وضعیت اضطراری می‌شود. دلار ممکن است از مرز ۱ میلیون تومان عبور کند و تورم به اعداد نجومی (نزدیک به ۳۰۰ درصد) برسد. در این فضا، ریال کارکرد خود را از دست می‌دهد و مبادلات به سمت کالا به کالا یا بازارهای غیررسمی میل می‌کند. این سناریو، اگرچه اکنون محقق نشده، اما با کوچک‌ترین اشتباه محاسباتی در میدان نبرد، ظرف هفته‌ها قابل وقوع است.بخش چهارم: گروگان‌های جغرافیای سیاسیاقتصاد ایران دیگر با ابزارهای بانک مرکزی قابل مدیریت نیست. نرخ دلار و قیمت نان در تهران، امروز بیش از آنکه به سیاست‌های پولی وابسته باشد، به نتایج میزهای مذاکره در واشنگتن و اتاق‌های عملیات در منطقه گره خورده است. این همان نکته‌ای است که در تحلیل پیشین تحت عنوان «گروگان‌گیری» اقتصاد توسط متغیرهای برون‌اقتصادی مطرح شد و اکنون به روشنی قابل لمس است.اما گروگان اصلی این معادله، مردم‌اند؛ مردمی که با تورم ۸۸ درصدی، افزایش ۱۷۸ درصدی قیمت گوشت و چشم‌اندازی مبهم از آینده مواجه‌اند. آمادگی نظامیِ اعلامیِ مسئولان، هرچند در بُعد دفاعی ضروری و قوت‌بخش است، اما اگر با آمادگی ذهنی و معیشتی مردم همراه نشود، پایه‌های حمایت مردمی را سست خواهد کرد. رهبر معظم انقلاب نیز بر «وحدت، همبستگی و اعتماد متقابل» تأکید داشته و دشمن را در تلاش برای «کاشت بذرهای شک، ناامیدی، ترس و اختلاف» می‌دانند. صریح‌ترین و مؤثرترین راه برای مقابله با این توطئه، گفت‌وگوی شفاف و بی‌پرده با مردم است.بخش پنجم: دعوت به گفت‌وگوی صریح سران قوا با مردمبا عنایت به مراتب فوق، این مقاله خطاب به سران محترم قوا – رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه – پیشنهاد می‌کند که در یک نشست عمومی و زنده، موضوعات زیر را با مردم در میان بگذارند:۱. تبیین سناریوهای محتمل جنگ و اقتصاد: همان‌گونه که سه سناریوی «مهار»، «فرسایش» و «سقوط» ترسیم شد، مسئولان باید به طور شفاف توضیح دهند که در هر یک از این سناریوها، زندگی روزمره‌ی مردم چگونه خواهد بود. آیا دولت برای سناریوی جنگ طولانی‌مدت، برنامه‌ی مشخصی برای تأمین کالاهای اساسی و کنترل تورم دارد؟۲. شفاف‌سازی هزینه‌های جنگ و منابع تأمین آن: مردم حق دارند بدانند هزینه‌های جنگ از کجا تأمین می‌شود. آیا چاپ پول بی‌پشتوانه ادامه خواهد یافت؟ برنامه‌ی دولت برای مهار تورم و جلوگیری از تحقق سناریوی سوم چیست؟ با توجه به نرخ تورم ۸۸٫۶ درصدی و کسری بودجه‌ی مزمن، پاسخ‌های روشن و قاطع، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.۳. اعلام صریح وضعیت ذخایر ارزی، کالاهای اساسی و دارو: در شرایطی که دلار مسیر صعودی در پیش گرفته و نگرانی از کمبود کالاهای اساسی و دارو وجود دارد، مردم باید از وضعیت واقعی ذخایر و میزان موجودی کالاهای اساسی مطلع شوند. هرگونه ابهام، بستر شایعه و التهاب بازار را فراهم می‌کند.۴. تبیین راهکارهای خروج از بحران و افق پیشِ رو: آیا برنامه‌ی مشخصی برای کاهش وابستگی اقتصاد به نوسانات ارز و تنش‌های سیاسی وجود دارد؟ مسئولان باید بگویند که برای بازگشت به «مسیر مهار» چه برنامه‌ای دارند و برای «مسیر سقوط» چه پشتوانه‌ای اندیشیده‌اند.۵. پاسخ به پرسش اساسی مردم: در شرایطی که ممکن است ریال کارکرد خود را از دست بدهد و مبادلات به سمت کالا به کالا برود، مردم چه باید بکنند؟ آیا دولت برنامه‌ای برای حمایت از دهک‌های ضعیف و متوسط در چنین وضعیتی دارد؟ این پرسش‌ها، دیگر نظری نیستند؛ آن‌ها سؤال‌های سفره‌های ایرانی‌اند. حقیقت، هرچند تلخواقعیت این است که ایران در آستانه‌ی ۲۰۲۷، محکوم به ابرتورم یا جنگ نیست، اما به شدت «گروگان» تصمیماتی است که در ماه‌های آینده گرفته خواهد شد. اقتصاد ایران به یک معادله‌ی دو مجهولی تبدیل شده: مجهول اول «توافق یا تقابل» و مجهول دوم «مدیریت انتظارات» که دومی خود تابع اولی است. اگر جرقه‌ی جنگ با انبار باروت نقدینگی تلاقی کند، سؤالی که مردم در صف‌های ارز و نان می‌پرسند، دیگر این نخواهد بود که «قیمت چقدر است؟»، بلکه این خواهد بود که «آیا پولی که در دست داریم، فردا هنوز ارزش یک قرص نان را خواهد داشت؟»مسئولان ارشد نظامی بارها بر آمادگی کامل نیروهای مسلح تأکید کرده‌اند. اما آمادگی نظامی بدون آمادگی ذهنی و معیشتی مردم، ناقص است. مردم ایران، نه تنها سربازان خط مقدم جبهه‌ها، بلکه خط مقدم اقتصاد و معیشت کشور نیز هستند. آنان باید بدانند که اگر سناریوی سقوط محقق شود، سرنوشت ریال، سرمایه و سفره‌ی آنان چه خواهد شد.بستر میدان نبرد و حمایت مردمی، پایه‌های اساسی برای تقویت قدرت ایران هستند. اما این حمایت، بدون شفافیت و صداقت، دوام نخواهد آورد. زمان آن فرا رسیده که مسئولان، با زبانی صریح و بی‌پرده، واقعیت‌های تلخ و شیرین را با مردم در میان بگذارند و برای هر یک از سناریوهای محتمل، پاسخ روشنی ارائه دهند. مردم ایران، سزاوار حقیقت‌اند؛ حتی اگر تلخ باشد.اگر برای پاسخ قاطع به دشمن آماده نباشی، جنگ به در خانه‌ات خواهد آمد. اما اگر برای تبعات آن جنگ، پاسخ روشنی برای مردم نداشته باشی، پیروزی در میدان نبرد نیز بی‌معنا خواهد بود. زمان گفت‌وگو، اکنون است. چرخ نمای اقتصاد چرخ نمای اقتصاد Sat, 27 Jun 2026 22:51:09 +0330 https://virgool.io/@CharkhNama/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-ayvllgskwovt صندوق سرمایه‌گذاری گذاری ارزیهفته آینده، بازار سرمایه ایران شاهد رونمایی از نخستین «صندوق سرمایه‌گذاری ارزی» خواهد بود؛ رویدادی که از زبان معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد، فراتر از یک راه‌اندازی ساده و بیشتر به‌مثابه یک تغییر راهبردی در سیاست پولی و مالی کشور قابل ارزیابی است. اما این صندوق دقیقاً چه گره‌ای از اقتصاد ایران باز می‌کند؟ در ادامه، مهم‌ترین فواید این ابزار نوین را بررسی می‌کنیم.۱. مهار نقدینگی سرگردان و کاهش تقاضای سفته‌بازانه در بازار آزادسال‌هاست که بخش بزرگی از نقدینگی جامعه، به‌ویژه نقدینگی خُرد، به‌امید حفظ ارزش دارایی‌ها روانه بازار آزاد ارز می‌شود. هر تکانه سیاسی یا اقتصادی، صف خریداران دلار فیزیکی را طولانی‌تر می‌کند و خود به عامل تشدید التهاب بدل می‌شود.صندوق ارزی با ارائه یک «دارایی جایگزین» که ارزش آن به نرخ ارز گره خورده است، بخشی از این تقاضا را جذب می‌کند. سرمایه‌گذار به‌جای آنکه اسکناس دلار را در خانه نگهداری کند، یک واحد صندوق می‌خرد که پشتوانه آن دارایی‌های ارزی واقعی است. نتیجه: کاهش فشار خرید فیزیکی در خیابان و تعدیل انتظارات تورمی.۲. بازگرداندن ارزهای خانگی به چرخه رسمی و شفاف اقتصادیبرآوردهای غیررسمی از حجم بالای ارزهای خارجی در اختیار خانوارها حکایت دارد؛ ارزهایی که راکد مانده و نقشی در تأمین مالی واردات، تولید یا سرمایه‌گذاری ندارند. صندوق ارزی مانند یک قیف عمل می‌کند که این نقدینگی پراکنده دلاری را از زیر تشک‌ها جمع‌آوری کرده، به شبکه رسمی بانکی و بورسی هدایت می‌کند و آن را در خدمت تأمین مالی بنگاه‌ها، خرید مواد اولیه یا گشایش اعتبارات اسنادی به کار می‌گیرد. این یعنی تبدیل تهدید «ارزپاشی خاموش» به فرصت «ارز مولد».۳. تعمیق بازار سرمایه و تنوع‌بخشی به سبد ابزارهابازار سرمایه ایران به‌شدت تحت تأثیر ریسک ریال و تورم است. وقتی همه ابزارها مبتنی بر ریال باشند، هر جهش ناگهانی نرخ ارز، سرمایه‌گذاران را غافل‌گیر می‌کند. ورود یک صندوق مبتنی بر ارز، امکان «پوشش ریسک نرخ ارز» (Currency Hedging) را حتی برای سرمایه‌گذاران خُرد فراهم می‌کند. به‌عنوان مثال، یک صندوق بازنشستگی یا یک فرد عادی می‌تواند بدون خروج سرمایه از کشور، بخشی از پرتفوی خود را به دارایی ارزی اختصاص دهد تا در برابر کاهش ارزش ریال بیمه شود. این اتفاق، بازار سرمایه را از یک بازار تک‌بُعدی صرفاً ریالی به بازاری چندارزی ارتقا می‌دهد.۴. ثبات‌بخشی به نرخ ارز از مسیر مدیریت انتظاراتیکی از ریشه‌های نوسان نرخ ارز در ایران، «عدم‌تقارن پوشش ریسک» است: هرکس می‌ترسد ریال از دستش برود، ولی ابزار رسمی برای محافظت از دارایی ریالی وجود ندارد. صندوق ارزی، این عدم‌تقارن را تا حدی اصلاح می‌کند. وقتی شهروندان بدانند می‌توانند در بستر رسمی و شفاف، ارزش پول خود را به نرخ ارز گره بزنند، انگیزه هجوم‌های لحظه‌ای و هیجانی به بازار غیررسمی کاهش می‌یابد و منحنی انتظارات تورمی از شیب تند خود بازمی‌ایستد.۵. ابزاری کارآمد برای سیاست‌گذار پولیبانک مرکزی و وزارت اقتصاد می‌توانند از جریان ورود و خروج منابع این صندوق، اطلاعات بسیار ارزشمندی درباره «دماسنج انتظارات ارزی» جامعه به‌دست آورند. رشد ناگهانی تقاضا برای واحدهای صندوق می‌تواند به‌عنوان یک سیستم هشدار زودهنگام برای سیاست‌گذار عمل کند و به‌جای مواجهه با شوک در بازار آزاد، از پیش برای مهار التهاب آمادگی داشته باشد. همچنین، منابع ارزی جمع‌آوری‌شده، ذخایر مدیریت‌شده‌ای در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد که قابلیت تخصیص به بخش‌های مولد را دارد.۶. کاهش ریسک دارایی‌های فیزیکی و هزینه‌های مبادلاتی خردنگهداری ارز فیزیکی برای افراد عادی با ریسک‌های سرقت، جعل، فرسودگی اسکناس و هزینه کارمزد تبدیل و خرید و فروش همراه است. صندوق ارزی، یک راه حل دیجیتال، با نقدشوندگی بالا و هزینه عملیاتی بسیار پایین‌تر ارائه می‌کند. سرمایه‌گذار می‌تواند در هر لحظه از طریق سامانه معاملات آنلاین بورس، واحدهای خود را ابتیاع یا استرداد کند؛ بدون دغدغه‌های امنیتی و لجستیکی ارز فیزیکی.۷. فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت دیپلماسی مالیوجود یک صندوق ارزی شفاف و تحت نظارت سازمان بورس، پیام روشنی به سرمایه‌گذاران خارجی، ایرانیان مقیم خارج و حتی اتاق‌های بازرگانی مشترک مخابره می‌کند: ایران ابزارهای مدرن مالی برای مدیریت ریسک ارز را به رسمیت می‌شناسد و مسیر بازگشت سرمایه‌های ارزی به کشور را هموار می‌کند. در بلندمدت، این شفافیت می‌تواند اعتماد از دست رفته را بازسازی کند. از «دلار خانگی» تا «دلار مولد»رونمایی از نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی، یک اقدام فنی صرف نیست؛ بلکه یک چرخش مفهومی است: به رسمیت شناختن حق مردم برای مصون‌سازی دارایی‌هایشان در برابر تورم، در بستری رسمی، شفاف و مالیات‌پذیر. اگر طراحی مقرراتی آن دقیق، پشتوانه ارزی آن واقعی و نقدشوندگی‌اش تضمین‌شده باشد، این صندوق می‌تواند هم التهاب بازار ارز را فروبنشاند، هم نقدینگی سرگردان را به تولید پیوند بزند و هم پنجره‌ای تازه به روی ثبات اقتصادی ایران بگشاید. اکنون همه چشم‌ها به جزییات اجرایی و نسبت دارایی‌های ارزی آن دوخته شده است. چرخ نمای اقتصاد چرخ نمای اقتصاد Thu, 25 Jun 2026 15:36:23 +0330 https://virgool.io/@CharkhNama/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%85-quwpfwtnbv9a کارگران در ایران فاقد امنیت شغلی و حقوق مکفی اندنویسنده :فوآد شعبانی(پژوهشگر و مولف مترجم علوم راهبردی)تحلیل قانون کار؛ چرا با وجود قانون فعلی، امنیت شغلی کارگران به خطر می‌افتد؟در قانون کار ایران، چند نقطه‌ی آسیب‌پذیر وجود دارد که به کارفرما اجازه می‌دهد قرارداد را به شکلی تنظیم کند که امنیت شغلی کارگر مخدوش شود:۱. قراردادهای موقت (ماده ۷ و تبصره‌های آن):قانون کار، قرارداد کار را به‌صورت دائم یا موقت تعریف کرده است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۷، «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد» باید قرارداد دائم منعقد شود، اما اولاً تشخیص «مستمر» بودن کار در بسیاری از موارد به سلیقه کارفرما و بازرسان کار واگذار می‌شود. ثانیاً ضمانت اجرای کافی برای تخلف از این تبصره وجود ندارد؛ کارفرما می‌تواند کار مستمر را در قالب قراردادهای یک‌ماهه، سه‌ماهه یا شش‌ماهه تعریف کند و با تمدیدهای مکرر، کارگر را پیوسته در وضعیت بلاتکلیفی نگاه دارد. تبصره ۱ ماده ۷ صرفاً می‌گوید مدت قرارداد باید در آن ذکر شود، و قانون محدودیتی برای تعداد دفعات تمدید یا حداکثر دوره موقت قرارداد وضع نکرده است. این خلأ، دست کارفرما را برای چرخاندن کارگر با قراردادهای کوتاه‌مدت باز گذاشته است.۲. پایان خودکار قرارداد و اثبات دائم شدن آن بر عهده کارگر:بر اساس ماده ۲۱ قانون کار، قرارداد کار با پایان مدت در قراردادهای موقت، خاتمه می‌یابد. هرچند رویه قضایی و دکترین حقوقی معتقدند اگر کارگر پس از پایان مدت همچنان با رضایت کارفرما به کار ادامه دهد، قرارداد به دائم تبدیل می‌شود، اما اثبات این استمرار در عمل بر عهده کارگر است. کارفرما با قطع رابطه در پایان هر دوره، کارگر را وادار به امضای قراردادی جدید با شماره و شرایط جدید می‌کند و ظاهر امر نشان می‌دهد رابطه کارگری «گسسته» شده است. کارگری که از سر بیچارگی تن به این چرخه می‌دهد، عملاً برای احقاق حق خود باید بار اثبات تداوم کار را در مراجع حل اختلاف به دوش بکشد که فرایندی زمان‌بر و دشوار است.۳. عدم الزام به ثبت برخط قراردادها:قانون کار در ماده ۱۰ و آیین‌نامه اجرایی آن، کارفرما را مکلف به تسلیم نسخه‌ای از قرارداد به کارگر می‌کند اما یک «سامانه ملی ثبت قراردادهای کارگری» با قابلیت رهگیری لحظه‌ای وجود ندارد. وزارت کار صرفاً بر اساس اطلاعات بیمه‌ای (که برای دریافت حق بیمه از آن به‌خوبی استفاده می‌کند) از وجود رابطه کاری باخبر می‌شود، اما ماهیت و مدت قرارداد را نمی‌تواند به‌طور سیستمی کنترل کند. فقدان این سامانه باعث می‌شود کارفرما قراردادهای صوری تنظیم کند، مدت‌ها را دستکاری نماید و هیچ نهاد ناظری به‌طور خودکار از تخلفات مطلع نشود. در این خلأ نظارتی، امنیت شغلی به محاق رفته است.۴. ضعف در تعریف «کار دائم» و «کار موقت»:قانون، تعریف دقیقی از کار «مستمر» یا «غیرمستمر» ارائه نمی‌دهد. در عمل کارفرمایان بسیاری از مشاغل دائمی و خط تولید را به بهانه «پروژه‌ای بودن» یا «فصلی بودن» در قالب قراردادهای کوتاه‌مدت منعقد می‌کنند. نبود شاخص‌های شفاف و عینی برای تمایز این دو، راه را برای دور زدن قانون هموار کرده است.راهکار اصلاح و بهبود۱. راه‌اندازی سامانه ملی ثبت قراردادهای کارگریوزارت کار باید سامانه‌ای یکپارچه ایجاد کند که هرگونه قرارداد کار در بخش غیردولتی، پیش از شروع کار در آن ثبت شود و یک کد رهگیری منحصربه‌فرد دریافت کند. ثبت در این سامانه پیش‌شرط پرداخت حق بیمه و بهره‌مندی از هرگونه معافیت یا حمایت دولتی برای کارفرما باشد. بدین ترتیب، قرارداد یک‌ماهه‌های صوری و تمدیدهای پنهان آشکار می‌شود.۲. محدودیت قانونی برای استفاده از قراردادهای موقت:قانون باید تصریح کند که حداکثر مدت قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر، یک سال است و پس از آن، قرارداد خودبه‌خود به دائم تبدیل می‌شود مگر آنکه کارفرما دلایل موجه و مستند برای تمدید موقت ارائه دهد. همچنین تعداد دفعات تمدید باید محدود شود.۳. وارونه کردن بار اثبات:در دعاوی مربوط به دائم بودن قرارداد، همین که کارگر بتواند تداوم اشتغال را نشان دهد، این کارفرماست که باید ثابت کند قرارداد به‌درستی موقت بوده و کار مستمر نبوده است، نه کارگر.۴. پیوند دادن سامانه ثبت قراردادها با سامانه تأمین اجتماعی:از آنجا که کارفرما هنگام پرداخت حق بیمه مجبور به ارائه اطلاعات دقیق است، این دو سامانه باید به هم متصل شوند. هر قرارداد ثبت‌نشده در سامانه وزارت کار نباید مبنای احراز رابطه بیمه‌ای قرار گیرد. این اقدام موجب می‌شود کارفرمایان نتوانند از روزنه‌های اطلاعاتی بگریزند.آقایان، کارگران را دریابید...شرایط اقتصادی امروز ایران، تاب‌آوری معیشتی نیروی کار را تا مرز فروپاشی پیش برده است. از سویی سفره کارگران هر ماه کوچک‌تر می‌شود و از سوی دیگر، امنیت شغلی آنان چنان تار و پود گسسته‌ای دارد که حاصل یک عمر کار مداوم، به قراردادی یک‌ماهه خلاصه می‌شود. شاید اکنون آخرین لحظاتی باشد که می‌توان با تصمیم‌هایی شجاعانه، ستون‌های اداره کشور را از فروریختن نجات داد. کارگران را پیش از آنکه دیر شود دریابیم.وقتی در بهارستان، لایحه بودجه زیر ذره‌بین نمایندگان ملت بود در لابه‌لای بحث‌ها، رئیس محترم مجلس به نکته‌ای کلیدی اشاره کردند: «از نظر قانونی و اجرایی، محدودیتی برای افزایش حقوق بیش از یک‌بار در سال وجود ندارد.» این جمله، روزنه‌ای از امید را در دل میلیون‌ها کارگر و کارمند گشود؛ همانان که قدرت خریدشان ماه‌به‌ماه در کام تورم فرو می‌رود و حقوق ثابت ابتدای سال، تا نیمه‌های راه، کفاف حداقل‌های زندگی را هم نمی‌دهد. ایشان همچنین وعده معافیت مالیاتی حقوق‌های زیر چهل میلیون تومان و تخصیص کالابرگ برای بخش عمده حقوق‌بگیران را دادند. این وعده‌ها، گواه آن است که اراده سیاسی برای صیانت از معیشت نیروی کار وجود دارد. اکنون ضروری است که این اراده به سازوکاری ملموس برای افزایش دو مرحله‌ای حقوق در طول سال بینجامد؛ مکانیسمی که بر اساس نرخ واقعی تورم، ترمیم میان‌سال حقوق را تضمین کند. تأمین مالی آن نیز راهی جز اصلاح ساختار مالیاتی و اخذ مؤثرتر مالیات از ثروت‌ها و مصرف‌های تجملی ندارد؛ عادلانه‌ترین مسیر برای حفظ کرامت کسانی که چرخ تولید و خدمات را می‌گردانند.اما قصه‌ی پرغصه‌ی کارگران به قدرت خرید محدود نمی‌شود. در بخش خصوصی، اغلب آنان در چنبره‌ی قراردادهای یک‌ماهه گرفتار آمده‌اند. قانون کار اگرچه برای صیانت از نیروی انسانی تدوین شده، اما به دلیل خلأها و روزنه‌های نظارتی، عملاً به سندی در دست کارفرما برای مشروط‌سازی دائم امنیت شغلی بدل گشته است. طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، در فعالیت‌های دارای ماهیت مستمر، باید قرارداد دائمی منعقد شود. اما چه کسی «مستمر» بودن را احراز می‌کند؟ فقدان یک سامانه ملی ثبت قراردادهای کارگری باعث شده کارفرما بی‌واهمه کارگر خط تولید را با قرارداد یک‌ماهه استخدام کند، ماه بعد قراردادی دیگر با عنوانی متفاوت پیش روی او بگذارد و این چرخه را بی‌پایان تکرار نماید. کارگر بیچاره، برای آنکه شغل خود را از دست ندهد، سکوت می‌کند و تن به این بی‌مهری می‌سپارد. اگر هم روزی شکایت کند، بار اثبات تداوم کار بر دوش او می‌افتد و تا رسیدن به یک رأی قطعی، ماه‌ها بلاتکلیف می‌ماند. در مقابل، وزارت کار با همان سازوکار دریافت حق بیمه نشان داده که به‌خوبی می‌تواند زیر و بم رابطه کارگر و کارفرما را رصد کند؛ اما چرا عزمی برای اجبار کارفرمایان به ثبت شفاف و برخط قراردادها دیده نمی‌شود؟راهکار نجات، یکپارچه‌سازی اطلاعات و سخت‌گیری قانونی بر قراردادهای موقت است. باید سامانه‌ای ملی به‌وجود آید که هرگونه قرارداد کار در آن به‌صورت آنی ثبت شود و تا این ثبت صورت نگیرد، حق بیمه قابل پردازش نباشد. از سوی دیگر، قانون باید صریحاً اعلام کند که پس از یک سال فعالیت مستمر، قرارداد خودبه‌خود دائمی تلقی می‌شود، مگر آنکه کارفرما دلایل قطعی برای پروژه‌ای بودن ارائه کند. و در دعاوی، بار اثبات بر عهده کارفرما گذاشته شود، نه کارگری که جز دستان پینه‌بسته و یک نسخه قرارداد یک‌ماهه سندی در اختیار ندارد.تصویب سازوکار افزایش دو مرحله‌ای حقوق و راه‌اندازی سامانه ملی ثبت قراردادها، دو روی یک سکه‌اند؛ یکی سفره کارگر را از گزند تورم حفظ می‌کند و دیگری امنیت خاطر و هویت شغلی او را تضمین می‌نماید. مجلس شورای اسلامی با درک شرایط خطیر معیشتی، می‌تواند با گنجاندن هر دو مطالبه در قوانین بودجه و کار، نشان دهد که صدای دغدغه‌مندان جامعه کارگری را شنیده است. رئیس مجلس با تأکید بر امکان افزایش دو باره حقوق و حمایت از کالابرگ، گام نخست را برداشته است. اکنون نوبت نمایندگان است که این وعده را به قانون تبدیل کنند و وزارت کار را به ایجاد سامانه‌ای شفاف مکلف سازند.کارگران و کارمندان، ستون‌های خاموش این سرزمین‌اند. اگر امروز چتر حمایت بر سر آنان نگشاییم، فردا که موتور تولید از کار بیفتد، جبرانش ناممکن خواهد بود. کارگران را پیش از آنکه دیر شود دریابیم. چرخ نمای اقتصاد چرخ نمای اقتصاد Sat, 20 Jun 2026 06:47:41 +0330 https://virgool.io/@CharkhNama/%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%B2-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-jtwga6ldkbca سهام دار اصلی بانک آیندهنویسنده :فوآد شعبانی(پژوهشگر و مولف مترجم علوم راهبردی)تحلیلی بر چرخه فساد ربوی و سرنوشت دارایی‌های بلوکه‌شده ملتزخم کهنه‌ای که سر باز می‌کند«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا بترسید و زیادی ربا را رها کنید اگر به راستی اهل ایمانید.» (بقره/۲۷۸) این فرمان الهی، مرز میان حیات اقتصادی سالم و مرگ تدریجی در چنگال ربا را ترسیم می‌کند. اما اقتصاد ایران دهه‌هاست که بر مداری خلاف این فرمان می‌چرخد؛ مداری که در آن تولید پول بدون پشتوانه، خلق بدهی‌های لاینحل، و چرخش سرمایه‌ها در حلقه‌های بسته ربوی، به «عادت همگانی» تبدیل شده است.بانک آینده، نه یک کژکارکرد استثنایی، که زاییده طبیعی این سیستم بیمار است. فساد ۳۰ هزار میلیارد تومانی در این بانک، تنها نوک کوه یخی است که ریشه در مناسبات ربوی نظام بانکی دارد. و اکنون، در خرداد ۱۴۰۵، کمپین تازه‌ای در خبرگزاری فارس با عنوان «درخواست پیگیری کیفری سهام دار اصلی بانک آینده» به راه افتاده است؛ کمپینی که نشان می‌دهد این پرونده همچنان مفتوح، و زخم آن بر پیکر اعتماد عمومی هنوز تازه است.۱. بستر فکری؛ چرخه ربا چگونه بانک آینده را ساخت؟متن مطالبه‌گرانه‌ای که اساس این تحلیل را تشکیل می‌دهد، بیماری اقتصاد ایران را چنین تشخیص می‌دهد: «تورم ناشی از چاپ پول، بدهی دولت، و ردیف‌های بودجه، چنین بلایی سر کشور آورده است.» در این سیستم:· دولت از بانک مرکزی، صندوق‌های بیمه و مردم وام می‌گیرد و سود می‌دهد.· بانک‌ها از یکدیگر و از بانک مرکزی قرض می‌گیرند.· صندوق‌های ربوی، پول‌های خُرد مردم را جمع‌آوری کرده و به جای تولید، صرف خرید ارز، سکه، ملک و وام‌های کلان به خودی‌ها می‌کنند.· نتیجه: «جز تولید تورم و گرانی و کوچک‌سازی تولید... کار دیگری نکرده است.»بانک آینده محصول همین چرخه است. این بانک خصوصی‌شده که از ادغام مؤسسات مالی وابسته به نهادهای نظامی متولد شد، خیلی زود به ماشین خلق پول و واسطه‌گری بدهی برای حلقه خاصی از ذی‌نفعان تبدیل گردید. وقتی نرخ سود بانکی فراتر از بازدهی واقعی تولید می‌رود، منطق ربوی حکم می‌کند که پول‌ها به سمت فعالیت‌های تورمی و غیرمولد سرازیر شوند؛ و بانک آینده دقیقاً این منطق را اجرایی کرد.۲. سهامدار اصلی بانک آینده: از قدرت تا محکومیتچهره‌ای که در سال‌های اخیر به عنوان سهامدار اصلی و رئیس هیئت مدیره بانک آینده در کانون اتهامات قرار گرفته، علیرضا حیدرآبادی پور است.اسناد پرونده:۱. کیفرخواست دادستان تهران (سال ۱۳۹۹):حیدرآبادی پور به همراه ۱۲ متهم دیگر، به اتهام «اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل شبکه فساد بانکی، تحصیل مال نامشروع، و پولشویی» تحت تعقیب قرار گرفتند. بر اساس این کیفرخواست، شبکه مذکور مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک آینده را به صورت غیرقانونی از چرخه بانک خارج کرده بود. (منبع: گزارش خبرگزاری فارس، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹)۲. گزارش سازمان بازرسی کل کشور:مهم‌ترین تخلفات احصاشده عبارت بودند از:· اعطای وام‌های کلان بدون اخذ وثیقه کافی به افراد و شرکت‌های مرتبط.· خرید صدها ملک لوکس با منابع بانک و انتقال مالکیت به نام اشخاص دیگر.· ایجاد شرکت‌های صوری برای پولشویی و خروج ارز از کشور.· بنگاه‌داری گسترده و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های غیرمولد به جای تأمین مالی تولید.۳. حکم نهایی (صادره در سال ۱۴۰۰):شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی، به ریاست قاضی صلواتی، علیرضا حیدرآبادی پور را به:· ۲۰ سال حبس· رد مال به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان· محرومیت دائمی از خدمات دولتی· جزای نقدی سنگین· و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. (منبع: خبرگزاری میزان، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰)این حکم در دیوان عالی کشور تأیید و قطعی شد.۳. تعیین تکلیف اموال: وعده‌ای که هنوز کامل محقق نشده استدر حالی که حکم قطعی صادر شده، مهم‌ترین پرسش مردم این است: آیا اموال به بیت‌المال بازگشت؟پاسخ اسناد رسمی، نگران‌کننده است. بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور به مجلس (مهر ۱۴۰۱)، تا پایان سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۲۰ درصد از دارایی‌های شناسایی‌شده به خزانه کشور بازگردانده شده بود. دلایل این ناکامی:· انتقال بخشی از اموال به نام اشخاص ثالث و دشواری اثبات صوری‌بودن این انتقالات در محاکم.· خرید املاک در خارج از کشور که نیازمند همکاری قضایی بین‌المللی است.· مقاومت ذی‌نفعان و نفوذ آن‌ها در ساختارهای اجرایی.در دی ماه ۱۴۰۱، رئیس وقت قوه قضائیه شخصاً وارد میدان شد و تأکید کرد: «باید تیم ویژه‌ای برای شناسایی و استرداد کامل اموال بانک آینده تشکیل شود.» (منبع: خبرگزاری فارس، ۱۵ دی ۱۴۰۱)اما حالا، پس از گذشت نزدیک به چهار سال از آن فرمان، کمپین جدید خبرگزاری فارس با عنوان «درخواست پیگیری کیفری سهام دار اصلی بانک آینده» گواه آن است که این تیم یا تشکیل نشده، یا مأموریت خود را به سرانجام نرسانده، و یا اساساً اراده کافی برای اجرای کامل حکم وجود ندارد.۴. کمپین جدید در خبرگزاری فارس: شعله‌ای که خاموش نشده استدر ۹ خرداد ۱۴۰۵، خبرگزاری فارس کمپینی رسمی با عنوان «درخواست پیگیری کیفری سهام دار اصلی بانک آینده» راه‌اندازی کرد. این کمپین که حاوی همان عبارات مطالبه‌گرانه متن اولیه است («تشکیل تیم متعهد برای شناسایی و انتقال دارایی‌های این بانک به خزانه کشور»)، نشان می‌دهد که:۱. اجرای حکم همچنان ناقص است. اگر اموال بازگردانده شده بود، نیازی به این کمپین نبود.۲. فشار رسانه‌ای بر قوه قضائیه و وزارت اقتصاد ادامه دارد. درخواست مشخص «تشکیل تیم متعهد» که مستقیماً از فرمان رئیس پیشین قوه قضائیه وام گرفته، نشان می‌دهد که افکار عمومی و رسانه‌های خاص، هنوز این پرونده را مختومه نمی‌دانند.۳. بانک آینده نماد «چرخه ربوی» باقی مانده است. خبرگزاری فارس با هشتگ #بانک_آینده و انتشار مستمر گزارش‌هایی با عناوینی چون «فساد در بانک آینده؛ از خروج ۳۰ همتی منابع تا خرید ۵۰۰ ملک لوکس» (دی ۱۳۹۹) و «پرونده فساد بانک آینده؛ نماد نظام ربوی در اقتصاد ایران» (اردیبهشت ۱۴۰۲)، عملاً این پرونده را به یک «کمپین دائمی» علیه ساختار ربوی تبدیل کرده است.تاوان یک سیستم، نه یک فردبانک آینده یک استثنا نیست؛ این بانک زاییده طبیعی بانکداری ربامحور است. وقتی پول بدون پشتوانه چاپ می‌شود، وقتی بهره و جریمه دیرکرد جای قرض‌الحسنه را می‌گیرد، وقتی وام‌ها به جای تولید صرف خرید ارز و ملک و سکه می‌شوند، نتیجه‌ای جز تولد بانک‌های آینده‌ای دیگر نخواهد داشت.حکم سنگین علیه سهامدار اصلی این بانک، اگرچه گامی ضروری بود، اما تا زمانی که خودِ ساختار پولی و بانکی کشور بر مدار ربا می‌چرخد، این احکام تنها مُسکِنی موقت خواهد بود. کمپین جدید خبرگزاری فارس در خرداد ۱۴۰۵ فریادی است که می‌گوید زخم هنوز باز است، اموال ملت هنوز کامل پس گرفته نشده، و «تیم متعهد» هنوز شکل نگرفته است — یا اگر هم شکل گرفته، در چنبره مناسبات کهنه ربوی گرفتار آمده است.راه حل واقعی، بازگشت به آن فرمان قرآنی آغازین است: «رها کنید آنچه از ربا باقی مانده». توقف چاپ پول بدون پشتوانه، انحلال صندوق‌های ربوی، و جایگزینی قرض‌الحسنه واقعی به جای بهره بانکی. تا آن روز، باید چشم به راه بانک‌های آینده دیگری بود. چرخ نمای اقتصاد چرخ نمای اقتصاد Fri, 19 Jun 2026 23:28:26 +0330 https://virgool.io/@CharkhNama/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-lhyqiailizrx ابر تورم در راه است؟نویسنده :فوآد شعبانی(پژوهشگر و مولف مترجم علوم راهبردی)در خیابان‌های تهران، اعداد دیگر صرفاً مفاهیم ریاضی نیستند؛ آن‌ها ضربان قلب یک ملت‌اند که با هر جهش نرخ ارز، تندتر می‌زند. امروز در افق ۲۰۲۷ (۱۴۰۵ خورشیدی)، ایران نه تنها با یک بحران اقتصادی، بلکه با یک «انتخاب وجودی» روبروست. تحلیلگران بین‌المللی و ناظران داخلی متفق‌القولند که اقتصاد ایران بر روی لبه باریکی میان «تورم مزمن» و «سقوط آزاد به سمت ابرتورم» ایستاده است. اما سؤالی که لرزه بر اندام طبقه متوسط می‌اندازد این است: آیا جرقه نهایی زده شده است؟انبار باروت؛ ساختاری که دیگر ضربه‌گیر ندارداندیشکده‌های واشنگتن سال‌هاست که هشدار می‌دهند اقتصاد ایران در «منطقه خطر» ثابت شده است. حذف آخرین بقایای یارانه‌های ارزی (ارز ترجیحی) توسط دولت مسعود پزشکیان، اگرچه از منظر جراحی اقتصادی ضروری به نظر می‌رسید، اما عملاً آخرین لایه محافظ میان معیشت مردم و طوفان قیمت‌ها را کنار زد. گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که نرخ تورم در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد، ریال را به یک دارایی سمی تبدیل کرده است. اکنون، اعتماد اجتماعی به پول ملی به‌عنوان «ذخیره ارزش» در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد و سرمایه‌ها با شتابی بی‌سابقه به سمت دلار، طلا و حتی رمزارزها می‌گریزند.جرقه؛ سایه سنگین یک جنگ ۲ تریلیون دلاریاما آنچه تحلیل‌های عددی را به هشدارهای وحشتناک تبدیل کرده، سایه درگیری نظامی است. برخی تحلیلگران با محاسباتی تکان‌دهنده، هزینه یک درگیری مستقیم و وسیع را حدود ۲ تریلیون دلار برآورد می‌کنند. برای درک بزرگی این عدد، کافی است بدانیم که این رقم حدود ۲۲ برابر کل بودجه سالانه ایران در افق ۱۴۰۵ است. ورود چنین شوک مالی عظیمی به اقتصادی که همین حالا با کسری بودجه مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند، تنها یک خروجی دارد: چاپ پول بی‌پشتوانه در ابعادی که پیش از این تنها در کشورهایی چون ونزوئلا یا زیمبابوه دیده شده بود.سه مسیر تا سال ۲۰۲۷: از مهار تا فروپاشیتحلیل‌های داخلی، سه سناریوی محتمل را برای آینده نزدیک ترسیم می‌کنند که هر کدام سرنوشت متفاوتی را برای ریال رقم می‌زنند:۱. مسیر مهار (تفاهم سیاسی):در این سناریو، یک گشایش دیپلماتیک می‌تواند تب تورم را اندکی کاهش دهد. دلار در محدوده ۲۰۰ هزار تومان آرام می‌گیرد و تورم به کانال ۳۰ درصد بازمی‌گردد. این به معنای بهبود نیست، بلکه تنها «کاهش سرعت سقوط» است.۲. مسیر فرسایش (شکست تفاهم):با بن‌بست سیاسی، تورم سه‌رقمی (بالای ۱۰۰ درصد) به واقعیت روزمره تبدیل می‌شود. دلار به مرز ۴۰۰ هزار تومان نزدیک شده و طبقه متوسط عملاً از نقشه اجتماعی حذف می‌شود.۳. مسیر سقوط (جنگ):در بدترین حالت، یعنی درگیری مستقیم نظامی، اقتصاد ایران وارد وضعیت اضطراری می‌شود. دلار ممکن است از مرز ۱ میلیون تومان عبور کند و تورم به اعداد نجومی (نزدیک به ۳۰۰ درصد) برسد. در این فضا، ریال کارکرد خود را از دست می‌دهد و مبادلات به سمت کالا به کالا یا بازارهای غیررسمی میل می‌کند.گروگان‌های جغرافیای سیاسیاقتصاد ایران دیگر با ابزارهای بانک مرکزی قابل مدیریت نیست. نرخ دلار و قیمت نان در تهران، امروز بیش از آنکه به سیاست‌های پولی وابسته باشد، به نتایج میزهای مذاکره در واشنگتن و اتاق‌های عملیات در منطقه گره خورده است.ایران در آستانه ۲۰۲۷، محکوم به ابرتورم نیست، اما به شدت «گروگان» تصمیماتی است که در ماه‌های آینده گرفته خواهد شد. اگر جرقه جنگ با انبار باروت نقدینگی تلاقی کند، سؤالی که مردم در صف‌های ارز می‌پرسند دیگر این نخواهد بود که «قیمت چقدر است؟»، بلکه این خواهد بود که «آیا پولی که در دست داریم، فردا هنوز ارزش یک قرص نان را خواهد داشت؟» چرخ نمای اقتصاد چرخ نمای اقتصاد Fri, 19 Jun 2026 22:47:27 +0330 https://virgool.io/@CharkhNama/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%AF-wz3ht0ydhqmc بابک زنجانی مدیرعامل شرکت دات واننویسنده :فوآد شعبانی(پژوهشگر و مولف مترجم علوم راهبردی)پرونده بابک زنجانی، یکی از بزرگترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. زنجانی که در اوج قدرت، او را به عنوان یکی از ثروتمندترین بازرگانان ایران می‌شناختند، در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ به اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی کلان و کلاهبرداری گسترده از وزارت نفت و چند بانک، به اعدام محکوم شد. با این حال، این حکم هرگز اجرا نشد و در نهایت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، با موافقت رهبر جمهوری اسلامی، به ۲۰ سال حبس تبدیل گردید. این مقاله به بررسی دلایل متعددی می‌پردازد که باعث شد حکم اعدام این متهم اقتصادی به سرانجام نرسد.الف) شرط ضمنی حکم: بازگشت اموال، کلید اصلیمهم‌ترین دلیل عدم اجرای حکم اعدام، به شرطی بازمی‌گردد که در رأی صادره از دیوان عالی کشور گنجانده شده بود. زمانی که دادگاه انقلاب اسلامی در اسفند ۱۳۹۴، زنجانی را به اعدام محکوم کرد، دیوان عالی کشور در آذر ماه ۱۳۹۵ این حکم را تأیید نمود، اما با یک قید و شرط اساسی: اگر محکوم‌علیه (بابک زنجانی) کلیه اموال و وجوهی را که به دولت بدهکار است، مسترد کند، می‌تواند مستحق تخفیف مجازات باشد.به عبارت دیگر، حکم اعدام زنجانی یک حکم مشروط بود و نه مطلق. اصل پرونده بر سر عدم بازگرداندن ارز حاصل از فروش ۱۱ محموله نفتی به ارزش بیش از یک میلیارد یورو بود. بنابراین، اجرای حکم اعدام منوط به عدم بازپرداخت این بدهی تعریف شده بود و این شرط، پنجره‌ای قانونی برای فرار از چوبه دار گشود.ب) استرداد اموال و همکاری با دستگاه قضادومین دلیل کلیدی که منجر به تخفیف مجازات شد، همکاری زنجانی در بازگرداندن اموال بود. پس از سال‌ها کشمکش قضایی و پیگیری‌های گسترده، اموال قابل توجهی از زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به ایران بازگردانده شد. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که زنجانی با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و با بازگشت اموال به کشور، درخواست عفو برای او مطرح گردید.بر اساس گزارش‌ها، با بازگرداندن حدود ۲٫۱ میلیارد دلار دارایی، زمینه برای تغییر حکم فراهم شد. رئیس قوه قضاییه نیز تأکید کرده بود که ارزش اموال بازگردانده شده برای پرداخت بدهی‌ها و خسارت‌های زنجانی کافی است. این استرداد، شرط اصلی مندرج در رأی دیوان عالی را محقق ساخت.ج) نقش رهبری و عفو ویژهسومین و آخرین حلقه از زنجیره عوامل نجات‌بخش زنجانی، موافقت رهبر جمهوری اسلامی با درخواست تخفیف مجازات بود. فرآیند تخفیف مجازات به این صورت بود که پس از بازگشت اموال و گزارش مقامات صالح، دادگستری استان تهران درخواست تخفیف مجازات را مطرح کرد. این درخواست ابتدا توسط رئیس قوه قضاییه تأیید و سپس برای موافقت نهایی به مقام رهبری ارسال شد.نهایتاً در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، با تأیید رهبری، حکم اعدام بابک زنجانی نقض و به ۲۰ سال حبس تعزیری تبدیل گردید. این اقدام، نشان‌دهنده آن است که در نظام حقوقی ایران، عفو و تخفیف مجازات محکومان به اعدام، در نهایت در اختیار رهبری است و می‌تواند تحت شرایطی، از جمله بازگرداندن اموال عمومی، اعمال گردد.بررسی پرونده بابک زنجانی نشان می‌دهد که عدم اجرای حکم اعدام او، نتیجه‌ی تعامل چندین عامل کلیدی بود: شرط‌مند بودن رأی دیوان عالی به استرداد اموال، همکاری نسبی وی در بازگرداندن بخشی از دارایی‌هایش، و در نهایت، موافقت رهبری با تخفیف مجازات.با این حال، این پرونده همچنان با ابهامات و سوالات بی‌پاسخی همراه است. محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، به صراحت اعلام کرده است که بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی زنجانی همچنان پرداخت نشده و او بدون تسویه کامل حساب از زندان آزاد شده است. بانک مرکزی نیز در اطلاعیه‌ای تأکید کرده که زنجانی تاکنون اقدامی جز تسویه ۱۵ میلیون دلار انجام نداده است.این تناقض آشکار میان ادعای قوه قضاییه مبنی بر بازگشت کافی اموال و تأکید بانک مرکزی بر باقی ماندن بدهی‌های کلان، یکی از مهم‌ترین چالش‌های این پرونده است. فارغ از این ابهامات، آنچه مسلم است اینکه پرونده زنجانی، در عمل نشان داد که در پرونده‌های کلان مالی، بازگرداندن اموال می‌تواند به عنوان اهرمی تعیین‌کننده، مسیر عدالت را از مجازات اعدام به حبس طولانی‌مدت تغییر دهد. چرخ نمای اقتصاد چرخ نمای اقتصاد Fri, 19 Jun 2026 17:21:18 +0330 https://virgool.io/@CharkhNama/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-zq6ru5h2ib86 اقتصاد ایران بر لبه سه مسیر؛ از مهار نسبی تورم تا فروپاشی قیمتیاقتصاد ایران بر لبه سه مسیر؛ از مهار نسبی تورم تا فروپاشی قیمتینویسنده :فوآد شعبانی(پژوهشگر و مولف مترجم علوم راهبردی)این گزارش سه سناریوی اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۵ را بررسی می‌کند:۱. تفاهم سیاسی: کاهش تدریجی تورم به ۳۷٪، دلار ۱۷۵-۲۰۵ هزار تومان، کسری بودجه ۶٪ و کاهش آهسته‌تر قدرت خرید.۲. شکست تفاهم: تورم سه‌رقمی (۱۱۰٪)، دلار ۳۲۰-۴۲۰ هزار تومان، کسری ۱۰.۵٪، فرسایش طبقه متوسط و مدیریت بحران معیشتی.۳. جنگ با اسرائیل: تورم ۲۸۰٪، دلار تا ۱.۲ میلیون تومان، کسری بالای ۲۰٪، اختلال در تأمین کالاهای اساسی و فروپاشی کارکردهای اقتصادی.در اقتصاد ایران، اعداد همیشه فقط اعداد نیستند. نرخ دلار، قیمت سکه، بهای نان یا اجاره‌خانه، همگی به شاخص‌هایی برای سنجش اعتماد عمومی، ظرفیت دولت و آینده سیاسی کشور تبدیل شده‌اند. در میانه سال ۱۴۰۵، با نفت برنت در حوالی ۷۹ دلار، طلای جهانی نزدیک به ۴۳۳۰ دلار برای هر اونس و دلار آزاد در حدود ۱۵۷ هزار تومان، اقتصاد ایران در نقطه‌ای ایستاده است که بیش از هر زمان دیگر، مسیر آینده‌اش نه در بانک مرکزی، بلکه در میدان سیاست تعیین می‌شود.سه مسیر پیش روی اقتصاد قرار دارد: نخست، رسیدن به یک تفاهم سیاسی که بتواند بخشی از فشار انتظارات تورمی را کاهش دهد؛ دوم، شکست این تفاهم و تداوم فشارهای اقتصادی و روانی؛ و سوم، ورود به یک درگیری مستقیم نظامی با اسرائیل که می‌تواند اقتصاد را از محدوده بحران مزمن به قلمرو بی‌ثباتی حاد پرتاب کند.هر سه سناریو از یک نقطه آغاز می‌شوند، اما مقصدهای بسیار متفاوتی دارند. در یکی، اقتصاد همچنان بیمار می‌ماند اما از سقوط آزاد فاصله می‌گیرد. در دیگری، تورم دوباره به سرعت از کنترل خارج می‌شود. و در بدترین حالت، سازوکارهای معمول قیمت‌گذاری، بودجه‌ریزی و حتی مبادله روزمره کالاها می‌تواند معنای خود را از دست بدهد.سناریوی اول: تفاهم سیاسی و کاهش تدریجی تب تورماگر تفاهمی سیاسی شکل بگیرد و تنش‌ها کاهش یابد، اقتصاد ایران احتمالاً وارد دوره‌ای از آرام‌سازی نسبی خواهد شد؛ نه رونق، نه ثبات کامل، بلکه نوعی کاهش سرعت بحران.در این مسیر، تورم نقطه‌به‌نقطه که اکنون در میانه کانال ۵۰ درصد قرار دارد، به‌تدریج پایین می‌آید. در تیرماه به حدود ۴۸ درصد می‌رسد، در مرداد ۴۷ درصد، در شهریور ۴۶ درصد و در مهرماه ۴۵ درصد. این روند در ماه‌های بعد نیز ادامه پیدا می‌کند: ۴۳ درصد در آبان، ۴۲ درصد در آذر، ۴۰ درصد در دی، ۳۸ درصد در بهمن و نهایتاً حدود ۳۷ درصد در اسفند.چنین ارقامی برای بسیاری از اقتصادها فاجعه‌بار محسوب می‌شود، اما برای ایرانِ گرفتار تورم مزمن، می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشار باشد. در این سناریو، انتظارات تورمی تا حدی مهار می‌شود، بازار ارز کمتر دچار جهش‌های ناگهانی می‌شود و خانوارها می‌توانند با وجود کاهش قدرت خرید، تصویر روشن‌تری از آینده نزدیک داشته باشند.کسری بودجه دولت در این حالت حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود. این رقم همچنان سنگین است، اما اگر درآمدهای نفتی بهبود یابد و دولت بتواند بخشی از نیاز مالی خود را از طریق انتشار اوراق تأمین کند، فشار مستقیم بر بانک مرکزی کاهش خواهد یافت. رشد پایه پولی نیز در حدود ۲۸ درصد باقی می‌ماند؛ رقمی بالا، اما هنوز دور از وضعیت انفجاری.در بازار ارز، دلار آزاد احتمالاً تا پایان سال در محدوده ۱۷۵ تا ۲۰۵ هزار تومان نوسان خواهد کرد؛ افزایشی متناسب با تورم، نه جهشی ناشی از هراس عمومی. قیمت سکه نیز در چنین فضایی می‌تواند حوالی ۶۰ میلیون تومان قرار گیرد.برای مردم، این سناریو به معنای بهتر شدن وضعیت نیست؛ بلکه به معنای بدتر نشدن سریع‌تر آن است. سفره خانوار همچنان کوچک‌تر می‌شود و قدرت خرید شاید حدود ۱۵ درصد دیگر کاهش یابد. اما اگر دستمزدها کم‌وبیش با تورم تعدیل شوند، بخشی از طبقه متوسط می‌تواند از سقوط کامل به زیر خط فقر جلوگیری کند. دولت نیز، گرچه همچنان از اجرای پروژه‌های عمرانی ناتوان خواهد بود، می‌تواند هزینه‌های جاری خود را بدون اتکای کامل به چاپ پول تأمین کند.این بهترین سناریو نیست؛ فقط کم‌هزینه‌ترین مسیر در میان گزینه‌های موجود است.سناریوی دوم: شکست تفاهم و بازگشت تورم سه‌رقمیدر سناریوی دوم، تفاهم سیاسی شکست می‌خورد و فشارها ادامه می‌یابد. در این حالت، اقتصاد وارد فاز فرسایش سریع‌تر می‌شود. بازارها که پیش‌تر امید به گشایش را قیمت‌گذاری کرده بودند، جهت خود را تغییر می‌دهند. دلار، طلا و کالاهای بادوام به پناهگاه سرمایه تبدیل می‌شوند و ریال با سرعت بیشتری اعتبار خود را از دست می‌دهد.تورم در این مسیر از ۵۴ درصد در تیرماه آغاز می‌شود و به‌سرعت بالا می‌رود: ۵۹ درصد در مرداد، ۶۵ درصد در شهریور، ۷۲ درصد در مهر و ۷۹ درصد در آبان. در آذرماه، تورم به ۸۷ درصد می‌رسد، در دی‌ماه ۹۴ درصد را لمس می‌کند و در بهمن از مرز روانی و اقتصادی ۱۰۰ درصد عبور می‌کند. پایان سال، با تورمی در حدود ۱۱۰ درصد همراه خواهد بود.عبور تورم از مرز سه‌رقمی فقط یک عدد نیست. این اتفاق رفتار اقتصادی مردم را تغییر می‌دهد. خریدهای روزمره جلو می‌افتد، پس‌انداز ریالی بی‌معنا می‌شود، اجاره‌خانه‌ها با فاصله‌ای فزاینده از درآمد حقوق‌بگیران حرکت می‌کنند و هر کالایی که بتواند ارزش خود را حفظ کند، به ابزار دفاعی خانوارها تبدیل می‌شود.در این وضعیت، کسری بودجه دولت به حدود ۱۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. این سطح از کسری، دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی سوق می‌دهد؛ مسیری که به رشد پایه پولی و سپس تورم بیشتر منجر می‌شود. رشد پایه پولی در این سناریو حدود ۵۲ درصد برآورد می‌شود.بازار ارز نیز تصویر روشن‌تری از شدت بحران ارائه می‌دهد. دلار آزاد می‌تواند تا پایان سال به محدوده ۳۲۰ تا ۴۲۰ هزار تومان برسد. در چنین فضایی، قیمت سکه نیز ممکن است تا حدود ۱۳۰ میلیون تومان افزایش یابد.پیامد اجتماعی این وضعیت سنگین خواهد بود. قیمت مواد غذایی تا پایان سال تقریباً دو برابر می‌شود. اجاره‌نشینی برای بخش بزرگی از طبقه کارمند به بحرانی دائمی تبدیل خواهد شد. دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و ملک، بیش از گذشته در اختیار گروه‌هایی قرار می‌گیرد که از ابتدا سرمایه بیشتری داشته‌اند. شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شود و طبقه متوسط، که سال‌ها ستون اصلی مصرف شهری و ثبات اجتماعی بوده، بیش از پیش تحلیل می‌رود.دولت نیز در این مسیر نه در حال اداره توسعه، بلکه در حال مدیریت فرسایش است. پرداخت حقوق، تأمین یارانه‌ها، کنترل بازار کالاهای اساسی و جلوگیری از ناآرامی‌های معیشتی، جای هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت را می‌گیرد. بودجه به ابزاری برای بقا تبدیل می‌شود، نه سیاست‌گذاری.سناریوی سوم: جنگ و سقوط اقتصاد به وضعیت اضطراریسناریوی سوم، یعنی درگیری مستقیم نظامی با اسرائیل، از جنس دو سناریوی دیگر نیست. در اینجا اقتصاد دیگر فقط با تورم بالا، کسری بودجه یا کاهش ارزش پول ملی مواجه نیست؛ بلکه با اختلال در کارکردهای پایه‌ای خود روبه‌رو می‌شود.در چنین شرایطی، تورم در همان تیرماه به حدود ۶۸ درصد می‌رسد. در مرداد به ۸۵ درصد افزایش می‌یابد و در شهریور وارد قلمرو سه‌رقمی می‌شود: ۱۰۵ درصد. سپس شتاب بحران بیشتر می‌شود؛ ۱۳۰ درصد در مهر، ۱۶۰ درصد در آبان، ۱۹۰ درصد در آذر، ۲۲۰ درصد در دی، ۲۵۰ درصد در بهمن و حدود ۲۸۰ درصد در اسفند.این ارقام فقط نشان‌دهنده افزایش قیمت‌ها نیستند. آنها نشان می‌دهند که زمان اقتصادی کوتاه می‌شود. قیمت‌ها دیگر ماهانه تغییر نمی‌کنند؛ هفتگی، روزانه و در برخی کالاها حتی ساعتی تغییر می‌کنند. فروشندگان از عرضه کالا خودداری می‌کنند، مصرف‌کنندگان به خریدهای هیجانی روی می‌آورند و پول ملی کارکرد خود را به‌عنوان ذخیره ارزش تقریباً از دست می‌دهد.در این سناریو، کسری بودجه می‌تواند از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود. درآمدهای نفتی، به دلیل اختلال در صادرات یا محدودیت‌های عملیاتی، به‌شدت کاهش می‌یابد. دولت ناچار می‌شود هزینه‌های جنگ، امنیت، یارانه‌های اضطراری و واردات کالاهای حیاتی را هم‌زمان تأمین کند. بودجه عمرانی عملاً تعطیل می‌شود و حتی بخشی از هزینه‌های جاری غیرنظامی نیز در معرض حذف یا تعویق قرار می‌گیرد.رشد پایه پولی در این وضعیت ممکن است از ۱۲۰ درصد عبور کند. معنای ساده‌تر آن، چاپ پول برای تأمین هزینه‌های فوری است؛ اقدامی که شاید در کوتاه‌مدت راهی برای پرداخت مخارج دولت باشد، اما در عمل ارزش ریال را با سرعت بیشتری فرسوده می‌کند.بازار ارز در سناریوی جنگ می‌تواند وارد محدوده‌ای شود که پیش‌بینی آن دشوار است. دلار آزاد ممکن است به بازه ۶۵۰ هزار تومان تا ۱.۲ میلیون تومان برسد. در چنین وضعیتی، قیمت سکه نیز می‌تواند از ۴۰۰ میلیون تومان عبور کند. اما حتی این اعداد نیز ممکن است به‌سرعت اعتبار خود را از دست بدهند، زیرا در اقتصاد جنگی، قیمت رسمی و قیمت واقعی اغلب از یکدیگر جدا می‌شوند.پیامدهای انسانی این سناریو عمیق‌تر از شاخص‌های اقتصادی خواهد بود. کالاهای اساسی ممکن است کمیاب شوند. دارو، مواد غذایی وارداتی و نهاده‌های تولید با اختلال در تأمین روبه‌رو می‌شوند. صف‌های طولانی، سهمیه‌بندی و بازارهای غیررسمی می‌توانند به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شوند. بازار مسکن، بیش از گذشته دلاریزه می‌شود و مستأجران کم‌درآمد به حاشیه شهرها رانده می‌شوند.در این فضا، رفتار مردم نیز تغییر می‌کند. خانوارها به هر دارایی غیرریالی پناه می‌برند: دلار، طلا، رمزارز، کالاهای بادوام یا حتی مواد غذایی انبارشدنی. ریال دیگر نه وسیله پس‌انداز، بلکه ابزاری برای خرج فوری خواهد بود. طبقه متوسط، که پیش‌تر زیر فشار تورم فرسوده شده بود، در چنین شرایطی ممکن است عملاً از میان برود.برای دولت، جنگ به معنای ورود به مرحله‌ای است که در آن کنترل اقتصادی به‌شدت دشوار می‌شود. ذخایر ارزی سریع‌تر مصرف می‌شود، تخصیص ارز برای کالاهای اساسی محدود یا حذف می‌شود، و نظام بودجه‌ای از حالت برنامه‌ریزی‌شده به حالت واکنشی و اضطراری درمی‌آید. در چنین وضعیتی، حتی مفاهیمی مانند پیش‌بینی تورم، کسری بودجه یا نرخ تعادلی ارز نیز کارایی خود را از دست می‌دهند، زیرا اقتصاد به سمت نوعی روزمرگی قیمتی و مبادلات غیررسمی حرکت می‌کند.اقتصاد در گرو سیاستآنچه این سه سناریو را از یکدیگر جدا می‌کند، نه فقط سیاست پولی یا قیمت نفت، بلکه سطح ریسک سیاسی است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بارها نشان داده که نسبت به تحولات سیاسی حساس‌تر از بسیاری از متغیرهای کلاسیک اقتصادی است. در چنین ساختاری، انتظارات مردم و بازارها می‌توانند به‌اندازه درآمد نفتی یا نرخ بهره اهمیت داشته باشند.اگر تفاهمی شکل بگیرد، اقتصاد احتمالاً همچنان ضعیف و تورمی باقی می‌ماند، اما از سقوط سریع فاصله می‌گیرد. اگر تفاهم شکست بخورد، ایران با تورمی سه‌رقمی، جهش ارزی و فرسایش شدید قدرت خرید روبه‌رو خواهد شد. و اگر جنگ آغاز شود، کشور ممکن است وارد مرحله‌ای شود که در آن مدیریت اقتصادی جای خود را به مدیریت بحران انسانی و مالی می‌دهد.در نهایت، سرنوشت سفره مردم، ارزش ریال و توان دولت برای اداره کشور، به یک پرسش سیاسی گره خورده است: آیا مسیر ماه‌های آینده به سمت کاهش تنش می‌رود، یا اقتصاد ایران باید خود را برای مرحله‌ای تازه و بسیار پرهزینه‌تر از بی‌ثباتی آماده کند؟ چرخ نمای اقتصاد چرخ نمای اقتصاد Fri, 19 Jun 2026 13:35:14 +0330